پرسش :
سوء استفاده از تعدد زوجات چگونه كنترل مي شود؟
پاسخ :
اصولا قوانين هر چه هم خوب و متين باشد تا ضامن اجرا نداشته باشد كافى براى خوشبختى و سعادت افراد جامعه نخواهد بود. گرچه ممكن است تعليم و تربيت و ايمان به خدا بسيارى از مردم را از سوء استفاده و قانون شكنى باز دارد ولى در عين حال، عوامل ياد شده هيچ گاه بطور كلى نخواهدتوانست تمام مردم را وظيفه شناس و مقرراتى بار آورد. خواه ناخواه افرادى هم پيدا خواهند شد كه بر خلاف قانون رفتار كرده و از آن سوء استفاده نمايند. بنابر اين، براى تامين عدالت اجتماعى و حمايت از قانون و افراد ستمديده، مقام مسئولى لازم است تا بر اعمال مردم نظارت كند و در اجراى قوانين بكوشد و آن مقام مسوول حكومت اسلامى است. به خاطر همين اصل است كه اسلام اختيارات وسيعى در زمينه اجراى قوانين به حكومت اسلامى داده است كه هرگاه تربيت افراد، كافى براى اجراى قوانين و وظيفه شناسى آنان نباشد، و بخواهند پا از گليم خود فراتر نهند و از قوانين دين سوء استفاده نمايند، حكومت اسلامى حق داشته باشد براى حمايت از قانون و طرفدارى از افرادستمديده اقدام كند و متجاوز و سوء استفاده كننده را سر جاى خود بنشاند. در اين موضوع فرقى ميان طلاق و تعدد زوجات و ديگر ابواب فقه اسلامى نيست؛ يعنى، همان طور كه حكومت اسلامى در موارد جرايم و جنايات و تجاوز به حقوق ديگران طرفدار مظلومان و دشمن ستمكاران و متجاوزان است، در مورد طلاق و تعدد زوجات نيزچنانچه باعث تعدى و اجحاف بر زن باشد و از اين راه حقوق و حيثيت زن مورد تجاوزمرد قرار گيرد، حق دارد در حدود اختيارات خود جلو سوء استفاده مردان را بگيردو از زنان ستمديده حمايت كند. بعلاوه، يك نكته را هميشه و در جميع ابواب مختلف فقه اسلامى بايد نظر داشت و آن اين كه: قوانين اسلام مانند حلقه هاى زنجير متصل و به هم پيوسته است و هيچ گاه نبايد يكى را بدون ديگرى در نظر گرفت و آنگاه به بحث و انتقاد پرداخت، هميشه قوانين اسلام را با محيطى كه اسلام در آن حكومت مى كند و دستوراتش در آن اجرا مى شود بايد سنجيدنه هر محيطى؛ مثلا احكام حدود و ديات اسلام، قضاوت و حكومت اسلام و ازدواج و طلاق اسلام را در محيطى بايد مورد بررسى قرار داد كه تمام مبانى و مبادى حقوقى واعتقادى اسلام در آن كاملا اجرا مى شود. روى اين حساب، هرگاه تمام قوانين اسلام را آن طور كه هست به مرحله اجرادرآورند، در آن صورت طبعا كسى اقدام به قانون شكنى و تجاوز به حريم ديگران نمى كند و به اصطلاح مردان از قانون تعدد زوجات، فقط زن گرفتن و از حق طلاق، فقط به زور زن را طلاق دادن نمى فهميدند، بلكه به جميع مقررات اسلام پايبند مى شدند.
پاسخ به پرسشهاى مذهبى، آیت الله العظمی ناصر مكارم شيرازى و آیت الله جعفر سبحانى
اصولا قوانين هر چه هم خوب و متين باشد تا ضامن اجرا نداشته باشد كافى براى خوشبختى و سعادت افراد جامعه نخواهد بود. گرچه ممكن است تعليم و تربيت و ايمان به خدا بسيارى از مردم را از سوء استفاده و قانون شكنى باز دارد ولى در عين حال، عوامل ياد شده هيچ گاه بطور كلى نخواهدتوانست تمام مردم را وظيفه شناس و مقرراتى بار آورد. خواه ناخواه افرادى هم پيدا خواهند شد كه بر خلاف قانون رفتار كرده و از آن سوء استفاده نمايند. بنابر اين، براى تامين عدالت اجتماعى و حمايت از قانون و افراد ستمديده، مقام مسئولى لازم است تا بر اعمال مردم نظارت كند و در اجراى قوانين بكوشد و آن مقام مسوول حكومت اسلامى است. به خاطر همين اصل است كه اسلام اختيارات وسيعى در زمينه اجراى قوانين به حكومت اسلامى داده است كه هرگاه تربيت افراد، كافى براى اجراى قوانين و وظيفه شناسى آنان نباشد، و بخواهند پا از گليم خود فراتر نهند و از قوانين دين سوء استفاده نمايند، حكومت اسلامى حق داشته باشد براى حمايت از قانون و طرفدارى از افرادستمديده اقدام كند و متجاوز و سوء استفاده كننده را سر جاى خود بنشاند. در اين موضوع فرقى ميان طلاق و تعدد زوجات و ديگر ابواب فقه اسلامى نيست؛ يعنى، همان طور كه حكومت اسلامى در موارد جرايم و جنايات و تجاوز به حقوق ديگران طرفدار مظلومان و دشمن ستمكاران و متجاوزان است، در مورد طلاق و تعدد زوجات نيزچنانچه باعث تعدى و اجحاف بر زن باشد و از اين راه حقوق و حيثيت زن مورد تجاوزمرد قرار گيرد، حق دارد در حدود اختيارات خود جلو سوء استفاده مردان را بگيردو از زنان ستمديده حمايت كند. بعلاوه، يك نكته را هميشه و در جميع ابواب مختلف فقه اسلامى بايد نظر داشت و آن اين كه: قوانين اسلام مانند حلقه هاى زنجير متصل و به هم پيوسته است و هيچ گاه نبايد يكى را بدون ديگرى در نظر گرفت و آنگاه به بحث و انتقاد پرداخت، هميشه قوانين اسلام را با محيطى كه اسلام در آن حكومت مى كند و دستوراتش در آن اجرا مى شود بايد سنجيدنه هر محيطى؛ مثلا احكام حدود و ديات اسلام، قضاوت و حكومت اسلام و ازدواج و طلاق اسلام را در محيطى بايد مورد بررسى قرار داد كه تمام مبانى و مبادى حقوقى واعتقادى اسلام در آن كاملا اجرا مى شود. روى اين حساب، هرگاه تمام قوانين اسلام را آن طور كه هست به مرحله اجرادرآورند، در آن صورت طبعا كسى اقدام به قانون شكنى و تجاوز به حريم ديگران نمى كند و به اصطلاح مردان از قانون تعدد زوجات، فقط زن گرفتن و از حق طلاق، فقط به زور زن را طلاق دادن نمى فهميدند، بلكه به جميع مقررات اسلام پايبند مى شدند.
پاسخ به پرسشهاى مذهبى، آیت الله العظمی ناصر مكارم شيرازى و آیت الله جعفر سبحانى
