پرسش :
آيا در روند انقلاب، فقاهت جاى عقلانيت را نگرفته است؟
پاسخ :
آنچه در اين پرسش فرض شده است، عقلانى بودن روند انقلاب اسلامى و تعارض ميان فقاهت و عقلانيت است. بر اين اساس، بر اثر سلطه گفتمان فقاهت بر روند انقلاب، ساحت عقلانى آن به حاشيه مىرود. پاسخ اساسى به اين پرسش، معطوف به همان پيش فرض دوم است؛ زيرا عقلانى بودن روند انقلاب اسلامى را نمىتوان انكار كرد. مردم ايران در سال 1357ش. با شورى همراه با شعور و عقلانيت، جنبش ناتمام خود را كه با نهضت تنباكو آغاز شده بود و در گذر زمان، تلاشهاى سترگى چون نهضت مشروطيت، نهضت ملى شدن نفت و قيام 15 خرداد سال 42 را به دنبال داشت، به سرانجام رساندند. هرگز نمىتوان گفت كه چنين جنبش مردمى، از درونمايههاى عقلانى بىبهره بوده است. بنابراين، محل نزاع يا كانون منازعه ما با اين پرسش، در همان نكته دوم است. آيا به راستى تعارضى ميان فقاهت و عقلانيت برقرار است تا گونهاى دگرگونى در روند انقلاب اسلامى از عقلانيت به فقاهت رخ دهد؟
فارابى، فقه را دانشى اجتهادى براى به دست آوردن احكام درست بر طبق مقصود واضع شريعت (خداوند سبحان) تعريف كرده است.1 بر اين اساس، فقه معرفتى عقلانى، براى فهم شريعت اسلامى است؛ چنانكه اجتهاد نيز تعبير ديگرى از همان كنكاش عقلانى، براى درك مطلوب است. فقيهان نيز همين برداشت از فقه را دارند و اغلب آنان در تعريف فقه گفتهاند: «هو العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن الادله التفصيليه؛ فقه، دانش فهم احكام شرعى فرعى از روى ادله تفصيلى است». فقيه با اجتهاد و مجاهدت عقلانى، وظايف عملى انسان مسلمان را از منابع فقهى كه عبارت از قرآن، سنت، اجماع و عقل است، استخراج مىكند. قيد «تفصيلى»، براى تفكيك عمل مجتهد از مقلد آمده است. مجتهد، احكام شرعى را با كنكاش عقلانى به دست مىآورد؛ اما مقلد به صرف مراجعه به مجتهد، از اين احكام شرعيه باخبر مىشود. برخى از عنوان «ادله تفصيلى»، اين طور برداشت كردهاند كه «فقه، مطلق دانستن احكام نيست؛ بلكه دانستن استدلالى احكام است؛ يعنى دانستن از روى ادله و وسايط در اثبات آنها»2. فقيه، وظايف عملى ناشناخته را از نصوص دينى بيرون مىكشد و به اصطلاح، استنباط مىكند. استاد شهيد مرتضى مطهرى در تبيين واژه «استنباط» چنين گفته است:
«اين كلمه [استنباط]، از ماده «نبط»، مشتق شده است كه به معنى استخراج آب تحت الارضى است. گويى فقها كوشش و سعى خويش را در استخراج احكام، تشبيه كردهاند به عمليات مقنيان كه از زير قشرهاى زيادى، بايد آب زلال احكام را ظاهر نمايند».3
بنابراين، فقاهت، دانشى كاملاً عقلانى است و هرگز نمىتوان ماهيت روششناسى فقاهت را در تعارض و تقابل عقلانيت تلقى كرد؛ بلكه بسط و گسترش فقاهت، بستر مناسبى براى رواج دانشهاى عقلانى پديد مىآورد. فقاهت حتى گرايشهاى مخالف خود را نيز مجبور به طرح خردورزانه ديدگاهشان مىكند. كافى است مقايسهاى منصفانه ميان نحوه تعامل حاكميت عقلانيت مدرن پس از انقلاب مشروطيت، با حاكميت فقاهت پس از انقلاب اسلامى، در مواجهه با ديدگاه مخالفشان بشود تا معلوم گردد كه كداميك از اين دو نوع حاكميت، خود و ديگران را به روش عقلايى و فعاليت در بستر عقلانى دعوت كرده است. عقلانيتى كه پشت سر دولتِ مدرن پهلوى خيمه زده بود، به جاى بسترسازى مناسب براى گفتوگوهاى عقلانى با رقبا كه اغلب فقيهان بودند، ديكتاتور جاهلى را جلو انداخته، او را در قلع و قمع فقيهان حمايت معنوى كردند. در اين عصر، بسيارى از فقيهان و مجتهدان بزرگ اسلام، مانند حاج آقا نورالله اصفهانى، سيد حسن مدرس، حاج شيخ عبدالكريم حايرى، حاج آقا حسين قمى، حاج شيخ محمدعلى شاه آبادى و ديگران، يا به شهادت رسيدند و يا مجبور به سكوت و هجرت از وطن و محروميت از درس و بحثهاى فقهى شدند. دولت رضاخان، به همين حد از برخوردهاى غيرعقلانى خشونتبار، بسنده نكرد؛ بلكه با تصرف منابع مالى و موقوفات و مناصب حقوقى و قضايى فقيهان و بستن بسيارى از مدارس علميه، تلاش گستردهاى را براى ريشهكن كردن فقاهت در ايران انجام داد. آيا مناسب نبود كه مدعيان عقلانيت، حكومت پهلوى را به ايجاد بسترى مناسب، براى گفتوگوى عقلانى با فقيهان دعوت مىكردند؟
پس از انقلاب اسلامى، بر اثر حاكميت فقاهت، نه فقط عرصه بر عقلانيت تنگ نشد، بلكه بر رشد و بالندگى آن افزوده شد و فقاهت، تنها با مراكز و نمادهاى فساد و شرك و الحاد تقابل جدى داشت؛ اما در ساير امور، به ويژه در جنبههاى عقلانى، به شدت اهل گفتوگو، همكارى و پشتيبانى بوده است. در اين دوره، مراكز دانشگاهى و علمى، نه فقط بسته نشد، بلكه بر تعداد آنها افزوده شد؛ به طورىكه رشد كمى و كيفى دانشگاه و دانشگاهيان، با آنچه پيش از انقلاب اسلامى موجود بود، قابل قياس نيست. فقاهت، هرگز سعى نكرد كه منابع مالى و فرصتهاى شغلى مراكز عقلانى كشور را مسدود و محدود كند. بودجه سالانه اختصاص يافته دولت براى مراكز فقهى (حوزههاى علميه)، حتى به اندازه بودجه دولتى يكى از دانشگاههاى معتبر ايران نيست. حاكميت فقاهت، افتخار مىكند كه باب گفتوگوى عقلانى ميان تمدنها، با پيام امام خمينى به گورباچف، رئيس جمهورى وقت اتحاد شوروى سابق، نهادينه شده است. فقاهت، مخالفان خود را به مواجهه عقلانى مجبور ساخته است. امروزه هر خواننده ايرانى، به راحتى مىتواند كتابها و نشرياتى را كه هر يك به نوعى در مقام نقد فقاهت برآمدهاند، آزادانه تهيه كند. ساحت فقاهت، در راه تحقق بستر عقلانى سالم، سرمايههاى فكرى عظيمى را از دست داده است و فقيهان بزرگى چون استاد مطهرى، سيد اسدالله مدنى، دكتر بهشتى، صدوقى، آيةالله دستغيب و دكتر مفتح، در اين راه، به فيض شهادت نايل شدند.
بنابراين، هرگز نمىتوان پذيرفت كه پس از انقلاب اسلامى، فقاهت عرصه را بر عقلانيت تنگ كرده است؛ بلكه فقاهت، امكان رشد و بالندگى آن را بيش از پيش، فراهم ساخته است. فقاهت، اساساً هويت عقلانى دارد و هرگز نمىتواند با ساحت عقلانيت در تعارض و تضاد باشد؛ زيرا هيچ هويتى با ذاتيات خود در تضاد نيست و عقلانيت، ذاتى فقاهت است. تضاد هويت با ذاتيات خود، به معناى نفى خود است. اگر فقاهت، عقلانيت را نفى كند، گويى فلسفه وجودى خود را نفى كرده است. بنابراين، گويندگان پرسش مورد بحث، يا بايد نمونههايى از نفى عقلانيت توسط حاكميت فقاهت را ارايه نمايند يا اينكه منظورشان از عقلانيت را مشخص كنند. ممكن است مراد آنان نوع خاصى از عقلانيت باشد كه هيچ سنخيتى با عقلانيت فقهى نداشته باشد. كه در اين صورت، بر فرض وجود چنين تقابل و تضادى، نمىتوان از آن، تقابل فقاهت با كليت عقلانيت را برداشت كرد؛ زيرا تعارض ميان نگرشهاى عقلانى، همواره وجود داشته است و تاكنون كسى از چنين تعارضهايى، نفى عقلانيت توسط يكى از دو طرف تعارض را برداشت نكرده است.
اگر عقلانيت مورد نظر، تفاوت ماهوى با عقلانيت فقهى نداشته باشد، در اين صورت، حاكميت فقاهت، باعث تنگتر شدن جا براى عقلانيت نمىشود. اين تغيير روند، در جريان نهضت مشروطيت اتفاق افتاده است؛ زيرا براساس متمم قانون اساسى، مىبايست مشروعيت دينى تمام مصوبات مجلس شوراى ملى، به تأييد پنج نفر از فقها و مجتهدين برسد؛ اما روند نظام سياسى برآمده از مشروطيت، در جهت ناديده نگرفتن اين بند از قانون اساسى مشروطه بود؛ به طورى كه دولت پهلوى نسبت به اين موضوع، هيچ روى خوشى نشان نداد. بنابراين، فقاهت، از تكرار تجربه تلخ «تغيير روند» در انقلاب اسلامى، جلوگيرى كرده است. تلخى اين تجربه از آن روست كه اين تغيير روند، منجر به روى كار آمدن دولت مدرن خودكامه و ديكتاتور منش رضاخانى شد.
پی نوشت:
1. ابونصر فارابى، احصاء العلوم، ترجمه حسين خديوجم.
2. ابوالقاسم گرجى، تاريخ فقه و فقها، ص 7.
3. مرتضى مطهرى، آشنايى با علوم اسلامى، ج 3، ص 10.
آنچه در اين پرسش فرض شده است، عقلانى بودن روند انقلاب اسلامى و تعارض ميان فقاهت و عقلانيت است. بر اين اساس، بر اثر سلطه گفتمان فقاهت بر روند انقلاب، ساحت عقلانى آن به حاشيه مىرود. پاسخ اساسى به اين پرسش، معطوف به همان پيش فرض دوم است؛ زيرا عقلانى بودن روند انقلاب اسلامى را نمىتوان انكار كرد. مردم ايران در سال 1357ش. با شورى همراه با شعور و عقلانيت، جنبش ناتمام خود را كه با نهضت تنباكو آغاز شده بود و در گذر زمان، تلاشهاى سترگى چون نهضت مشروطيت، نهضت ملى شدن نفت و قيام 15 خرداد سال 42 را به دنبال داشت، به سرانجام رساندند. هرگز نمىتوان گفت كه چنين جنبش مردمى، از درونمايههاى عقلانى بىبهره بوده است. بنابراين، محل نزاع يا كانون منازعه ما با اين پرسش، در همان نكته دوم است. آيا به راستى تعارضى ميان فقاهت و عقلانيت برقرار است تا گونهاى دگرگونى در روند انقلاب اسلامى از عقلانيت به فقاهت رخ دهد؟
فارابى، فقه را دانشى اجتهادى براى به دست آوردن احكام درست بر طبق مقصود واضع شريعت (خداوند سبحان) تعريف كرده است.1 بر اين اساس، فقه معرفتى عقلانى، براى فهم شريعت اسلامى است؛ چنانكه اجتهاد نيز تعبير ديگرى از همان كنكاش عقلانى، براى درك مطلوب است. فقيهان نيز همين برداشت از فقه را دارند و اغلب آنان در تعريف فقه گفتهاند: «هو العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن الادله التفصيليه؛ فقه، دانش فهم احكام شرعى فرعى از روى ادله تفصيلى است». فقيه با اجتهاد و مجاهدت عقلانى، وظايف عملى انسان مسلمان را از منابع فقهى كه عبارت از قرآن، سنت، اجماع و عقل است، استخراج مىكند. قيد «تفصيلى»، براى تفكيك عمل مجتهد از مقلد آمده است. مجتهد، احكام شرعى را با كنكاش عقلانى به دست مىآورد؛ اما مقلد به صرف مراجعه به مجتهد، از اين احكام شرعيه باخبر مىشود. برخى از عنوان «ادله تفصيلى»، اين طور برداشت كردهاند كه «فقه، مطلق دانستن احكام نيست؛ بلكه دانستن استدلالى احكام است؛ يعنى دانستن از روى ادله و وسايط در اثبات آنها»2. فقيه، وظايف عملى ناشناخته را از نصوص دينى بيرون مىكشد و به اصطلاح، استنباط مىكند. استاد شهيد مرتضى مطهرى در تبيين واژه «استنباط» چنين گفته است:
«اين كلمه [استنباط]، از ماده «نبط»، مشتق شده است كه به معنى استخراج آب تحت الارضى است. گويى فقها كوشش و سعى خويش را در استخراج احكام، تشبيه كردهاند به عمليات مقنيان كه از زير قشرهاى زيادى، بايد آب زلال احكام را ظاهر نمايند».3
بنابراين، فقاهت، دانشى كاملاً عقلانى است و هرگز نمىتوان ماهيت روششناسى فقاهت را در تعارض و تقابل عقلانيت تلقى كرد؛ بلكه بسط و گسترش فقاهت، بستر مناسبى براى رواج دانشهاى عقلانى پديد مىآورد. فقاهت حتى گرايشهاى مخالف خود را نيز مجبور به طرح خردورزانه ديدگاهشان مىكند. كافى است مقايسهاى منصفانه ميان نحوه تعامل حاكميت عقلانيت مدرن پس از انقلاب مشروطيت، با حاكميت فقاهت پس از انقلاب اسلامى، در مواجهه با ديدگاه مخالفشان بشود تا معلوم گردد كه كداميك از اين دو نوع حاكميت، خود و ديگران را به روش عقلايى و فعاليت در بستر عقلانى دعوت كرده است. عقلانيتى كه پشت سر دولتِ مدرن پهلوى خيمه زده بود، به جاى بسترسازى مناسب براى گفتوگوهاى عقلانى با رقبا كه اغلب فقيهان بودند، ديكتاتور جاهلى را جلو انداخته، او را در قلع و قمع فقيهان حمايت معنوى كردند. در اين عصر، بسيارى از فقيهان و مجتهدان بزرگ اسلام، مانند حاج آقا نورالله اصفهانى، سيد حسن مدرس، حاج شيخ عبدالكريم حايرى، حاج آقا حسين قمى، حاج شيخ محمدعلى شاه آبادى و ديگران، يا به شهادت رسيدند و يا مجبور به سكوت و هجرت از وطن و محروميت از درس و بحثهاى فقهى شدند. دولت رضاخان، به همين حد از برخوردهاى غيرعقلانى خشونتبار، بسنده نكرد؛ بلكه با تصرف منابع مالى و موقوفات و مناصب حقوقى و قضايى فقيهان و بستن بسيارى از مدارس علميه، تلاش گستردهاى را براى ريشهكن كردن فقاهت در ايران انجام داد. آيا مناسب نبود كه مدعيان عقلانيت، حكومت پهلوى را به ايجاد بسترى مناسب، براى گفتوگوى عقلانى با فقيهان دعوت مىكردند؟
پس از انقلاب اسلامى، بر اثر حاكميت فقاهت، نه فقط عرصه بر عقلانيت تنگ نشد، بلكه بر رشد و بالندگى آن افزوده شد و فقاهت، تنها با مراكز و نمادهاى فساد و شرك و الحاد تقابل جدى داشت؛ اما در ساير امور، به ويژه در جنبههاى عقلانى، به شدت اهل گفتوگو، همكارى و پشتيبانى بوده است. در اين دوره، مراكز دانشگاهى و علمى، نه فقط بسته نشد، بلكه بر تعداد آنها افزوده شد؛ به طورىكه رشد كمى و كيفى دانشگاه و دانشگاهيان، با آنچه پيش از انقلاب اسلامى موجود بود، قابل قياس نيست. فقاهت، هرگز سعى نكرد كه منابع مالى و فرصتهاى شغلى مراكز عقلانى كشور را مسدود و محدود كند. بودجه سالانه اختصاص يافته دولت براى مراكز فقهى (حوزههاى علميه)، حتى به اندازه بودجه دولتى يكى از دانشگاههاى معتبر ايران نيست. حاكميت فقاهت، افتخار مىكند كه باب گفتوگوى عقلانى ميان تمدنها، با پيام امام خمينى به گورباچف، رئيس جمهورى وقت اتحاد شوروى سابق، نهادينه شده است. فقاهت، مخالفان خود را به مواجهه عقلانى مجبور ساخته است. امروزه هر خواننده ايرانى، به راحتى مىتواند كتابها و نشرياتى را كه هر يك به نوعى در مقام نقد فقاهت برآمدهاند، آزادانه تهيه كند. ساحت فقاهت، در راه تحقق بستر عقلانى سالم، سرمايههاى فكرى عظيمى را از دست داده است و فقيهان بزرگى چون استاد مطهرى، سيد اسدالله مدنى، دكتر بهشتى، صدوقى، آيةالله دستغيب و دكتر مفتح، در اين راه، به فيض شهادت نايل شدند.
بنابراين، هرگز نمىتوان پذيرفت كه پس از انقلاب اسلامى، فقاهت عرصه را بر عقلانيت تنگ كرده است؛ بلكه فقاهت، امكان رشد و بالندگى آن را بيش از پيش، فراهم ساخته است. فقاهت، اساساً هويت عقلانى دارد و هرگز نمىتواند با ساحت عقلانيت در تعارض و تضاد باشد؛ زيرا هيچ هويتى با ذاتيات خود در تضاد نيست و عقلانيت، ذاتى فقاهت است. تضاد هويت با ذاتيات خود، به معناى نفى خود است. اگر فقاهت، عقلانيت را نفى كند، گويى فلسفه وجودى خود را نفى كرده است. بنابراين، گويندگان پرسش مورد بحث، يا بايد نمونههايى از نفى عقلانيت توسط حاكميت فقاهت را ارايه نمايند يا اينكه منظورشان از عقلانيت را مشخص كنند. ممكن است مراد آنان نوع خاصى از عقلانيت باشد كه هيچ سنخيتى با عقلانيت فقهى نداشته باشد. كه در اين صورت، بر فرض وجود چنين تقابل و تضادى، نمىتوان از آن، تقابل فقاهت با كليت عقلانيت را برداشت كرد؛ زيرا تعارض ميان نگرشهاى عقلانى، همواره وجود داشته است و تاكنون كسى از چنين تعارضهايى، نفى عقلانيت توسط يكى از دو طرف تعارض را برداشت نكرده است.
اگر عقلانيت مورد نظر، تفاوت ماهوى با عقلانيت فقهى نداشته باشد، در اين صورت، حاكميت فقاهت، باعث تنگتر شدن جا براى عقلانيت نمىشود. اين تغيير روند، در جريان نهضت مشروطيت اتفاق افتاده است؛ زيرا براساس متمم قانون اساسى، مىبايست مشروعيت دينى تمام مصوبات مجلس شوراى ملى، به تأييد پنج نفر از فقها و مجتهدين برسد؛ اما روند نظام سياسى برآمده از مشروطيت، در جهت ناديده نگرفتن اين بند از قانون اساسى مشروطه بود؛ به طورى كه دولت پهلوى نسبت به اين موضوع، هيچ روى خوشى نشان نداد. بنابراين، فقاهت، از تكرار تجربه تلخ «تغيير روند» در انقلاب اسلامى، جلوگيرى كرده است. تلخى اين تجربه از آن روست كه اين تغيير روند، منجر به روى كار آمدن دولت مدرن خودكامه و ديكتاتور منش رضاخانى شد.
پی نوشت:
1. ابونصر فارابى، احصاء العلوم، ترجمه حسين خديوجم.
2. ابوالقاسم گرجى، تاريخ فقه و فقها، ص 7.
3. مرتضى مطهرى، آشنايى با علوم اسلامى، ج 3، ص 10.
