پرسش :
با توجه به اين كه ولايت، همان قيموميّت است، چگونه آن را بر حاكميت سياسى فقيهان مى توان تطبيق كرد؟
پاسخ :
نخست بايد به پيش فرض اين پرسش بنگريم كه آيا به طور كلى رابطه ى ولايت را مى توان رابطه ى قيموميت دانست و اين دو را يگانه انگاشت و آن گاه لوازم قيموميت رابه هرگونه ولايتى تعميم داد؟ در كدام فرهنگ لغت يا متن فقهى معتبر، ولايت به قيمومت تفسير شده است تا به آثار آن پاى بند گرديم؟ براى پى بردن به ماهيت و مفهوم ولايت شرعى، بايد نخست مفهوم ولايت را در لغت و كاربرد عرفى دريابيم و آن گاه به سراغ دانش فقه و ابواب گوناگون آن برويم.
در لغت، ولايت از ريشه ى «ولىّ» به معناى پيوستگى و قرابت است و معانى گوناگونى مانند: فرمانروايى، محبت، نصرت و سلطان براى آن آورده اند كه ريشه ى اصلى واژه با همان معناى لغوى در همه ى اين معانى ديده مى شود. از ميان معانى ياد شده، كاربرد ولايت در امارت و فرمانروايى، گسترده تر است به گونه اى كه ادعاى انصراف ولايت به امارت، سخنى صواب بوده و با كاربرد عرفى آن هم آهنگ است.[1]
در مقابل، باب و كتاب ويژه اى در متون فقهى وجود ندارد كه همه ى فروع و مسايل ولايت در آن جا گرد آمده باشد. پس بايد با بهره گيرى از شيوه ى استقراء، موارد كاربرد «ولايت» و گونه هاى شرعى آن را در كتاب هاى فقهى بيابيم تا آشكار شود يگانه انگارى ولايت با قيموميت، تا چه اندازه با واقعيت هم آهنگى دارد؟
در اين مجال، تنها به مهم ترين گونه هاى ولايت شرعى مى پردازيم كه در متون فقهى فقيهان برجسته آمده است، مانند:
1ـ ولايت بر تجهيز ميّت;
2ـ ولايت بر فرايض عبادى ميّت;
3ـ ولايت بر بردگان;
4ـ ولايت بر دارايى و اموال كودك نابالغ;
5ـ ولايت بر همسر;
6ـ وصايت;
7ـ قيموميت;
8ـ حضانت;
9ـ قصاص;
10ـ ولايت كودكان سرراهى;
11ـ توليت اوقاف;
12ـ قضاوت;
13ـ ولايت بر امور حسبه;
14ـ ولايت سياسى.[2]
بر اساس اين دسته بندى، قيموميت، تنها گونه اى از گونه هاى ولايت است و رابطه ى منطقى ولايت با قيموميت، رابطه ى عام و خاص مطلق است. هر چند قيموميت از گونه هاى ولايت است، ولى الزاماً هر ولايتى، قيموميت نيست و يكسان انگاشتن اين دو و تفسير ولايت به قيوميت، مانند آن است كه كسى، هر گردى را گردو بپندارد.
اكنون كه روشن شد ولايت با قيوميت همسان نيست، ماهيت و جوهره ى واقعى ولايت شرعى را مى توان «مديريت» يا در اصطلاح زبان فارسى «سرپرستى» ناميد. وجه مشترك همه ى گونه هاى چهارده گانه ى ولايت شرعى همان حق مديريت، اداره و سرپرستى بخشى كوچك يا گسترده از امور جامعه است. در حقيقت، مسأله ى ولايت و سرپرستى، همانند: زكات، نماز و وضو، ساخته ى شريعت نيست. ولايت، امر امضايى[3] است نه تأسيسى.
ولايت، موضوعى عرفى است كه ضرورت زندگى اجتماعى بشر به شمار مى رود و با تاريخ انسان، گره خورده است. ولايت به فرهنگ و حوزه ى جغرافيايى ويژه اى، وابسته نيست. اگر زيست جمعى را فطرى بشر بدانيم، ولايت از اجزاى جدايى ناپذير آن است. امور اجتماعى نيازمند مديريت را به دو گروه خرد و كلان يا جزئى و كلى مى توان تقسيم كرد. هر جامعه اى بنابر مقتضيات فرهنگى و دينى خويش براى اين امور چاره اى مى انديشد و افرادى را براى تصميم گيرى درباره ى آن ها برمى گزيند. در زبان عرب ـ كه به عرف فارسى زبانان نيز گسترش يافته است ـ از اين حقيقت با عنوان «ولايت» ياد مى شود. هرگاه اين مديريت بر اساس مقررات شرعى انجام پذيرد، «ولايت شرعى» ناميده مى شود. وظيفه ى ولايت شرعى، اداره ى جامعه در سطح كلان است و احكام گسترده اى را در سراسر ابواب فقهى از نماز جمعه گرفته تا گردآورى خمس و زكات، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، اقامه ى حدود، قصاص و ديات دربرمى گيرد. با توجه به اهميت و گستره ى اين ولايت، آن را مى توان مهم ترين گونه ى ولايت شرعى و ركن اساسى و احكام شرعى دانست; زيرا در پرتو اين ولايت سياسى، امكان اجراى احكام سياسى و دينى فراهم مى آيد. هدف اصلى واژه ى «ولايت» در نظريه ى «ولايت فقيه» نيز همين ولايت است.
- نتيجه:
1ـ «ولايت» نه عين «قيموميت» و نه ملازم آن است و لوازم قيموميت; يعنى ناتوانى «مولّى عليه» و نيازمندى وى به قيم و سرپرست را نمى توان به همه ى گونه هاى ولايت، تسرّى داد. هر ولايتى در حيطه اى كه مقرر مى شود، لوازمى دارد كه وابسته به همان حيطه است و به موارد ديگر سرايت نمى كند.
2ـ منظور از ولايت در بحث «ولايت فقيه» همان معناى ولايت سياسى و مديريت اجتماعى است كه هر دولت و حاكم سياسى ـ مشروع يا نامشروع ـ اين ولايت را در اختيار دارد. منظور از ولايت، همان امامت امت است كه براى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و امام على(عليه السلام)ثابت بوده و حق مشروع ايشان به شمار آمده است.
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: المفردات، راغب اصفهانى، ص 532؛ لسان العرب، ابن منظور، ج 15، صص 400 - 402؛ مقاله ى «مفهوم ولايت فقيه»، مجله ى حكومت اسلامى، دبيرخانه ى مجلس خبرگان، ش 9، پاييز 77، صص 43ـ44.
[2]ـ مقاله ى «مفهوم ولايت فقهى»، مجله ى حكومت اسلامى، ش 9، پاييز 77، صص 26 - 29.
[3]. احكام امضايى، احكامى هستند كه در زمان پيامبر وجود داشته و شارع مقدس (خداوند و رسولش)، آن را تأئيد كرده اند، مانند: حلال بودن بيع. احكام تأسيسى، احكامى هستند كه شارع مقدس، آن ها را پديد آورده، مانند: وجوب نماز.
نخست بايد به پيش فرض اين پرسش بنگريم كه آيا به طور كلى رابطه ى ولايت را مى توان رابطه ى قيموميت دانست و اين دو را يگانه انگاشت و آن گاه لوازم قيموميت رابه هرگونه ولايتى تعميم داد؟ در كدام فرهنگ لغت يا متن فقهى معتبر، ولايت به قيمومت تفسير شده است تا به آثار آن پاى بند گرديم؟ براى پى بردن به ماهيت و مفهوم ولايت شرعى، بايد نخست مفهوم ولايت را در لغت و كاربرد عرفى دريابيم و آن گاه به سراغ دانش فقه و ابواب گوناگون آن برويم.
در لغت، ولايت از ريشه ى «ولىّ» به معناى پيوستگى و قرابت است و معانى گوناگونى مانند: فرمانروايى، محبت، نصرت و سلطان براى آن آورده اند كه ريشه ى اصلى واژه با همان معناى لغوى در همه ى اين معانى ديده مى شود. از ميان معانى ياد شده، كاربرد ولايت در امارت و فرمانروايى، گسترده تر است به گونه اى كه ادعاى انصراف ولايت به امارت، سخنى صواب بوده و با كاربرد عرفى آن هم آهنگ است.[1]
در مقابل، باب و كتاب ويژه اى در متون فقهى وجود ندارد كه همه ى فروع و مسايل ولايت در آن جا گرد آمده باشد. پس بايد با بهره گيرى از شيوه ى استقراء، موارد كاربرد «ولايت» و گونه هاى شرعى آن را در كتاب هاى فقهى بيابيم تا آشكار شود يگانه انگارى ولايت با قيموميت، تا چه اندازه با واقعيت هم آهنگى دارد؟
در اين مجال، تنها به مهم ترين گونه هاى ولايت شرعى مى پردازيم كه در متون فقهى فقيهان برجسته آمده است، مانند:
1ـ ولايت بر تجهيز ميّت;
2ـ ولايت بر فرايض عبادى ميّت;
3ـ ولايت بر بردگان;
4ـ ولايت بر دارايى و اموال كودك نابالغ;
5ـ ولايت بر همسر;
6ـ وصايت;
7ـ قيموميت;
8ـ حضانت;
9ـ قصاص;
10ـ ولايت كودكان سرراهى;
11ـ توليت اوقاف;
12ـ قضاوت;
13ـ ولايت بر امور حسبه;
14ـ ولايت سياسى.[2]
بر اساس اين دسته بندى، قيموميت، تنها گونه اى از گونه هاى ولايت است و رابطه ى منطقى ولايت با قيموميت، رابطه ى عام و خاص مطلق است. هر چند قيموميت از گونه هاى ولايت است، ولى الزاماً هر ولايتى، قيموميت نيست و يكسان انگاشتن اين دو و تفسير ولايت به قيوميت، مانند آن است كه كسى، هر گردى را گردو بپندارد.
اكنون كه روشن شد ولايت با قيوميت همسان نيست، ماهيت و جوهره ى واقعى ولايت شرعى را مى توان «مديريت» يا در اصطلاح زبان فارسى «سرپرستى» ناميد. وجه مشترك همه ى گونه هاى چهارده گانه ى ولايت شرعى همان حق مديريت، اداره و سرپرستى بخشى كوچك يا گسترده از امور جامعه است. در حقيقت، مسأله ى ولايت و سرپرستى، همانند: زكات، نماز و وضو، ساخته ى شريعت نيست. ولايت، امر امضايى[3] است نه تأسيسى.
ولايت، موضوعى عرفى است كه ضرورت زندگى اجتماعى بشر به شمار مى رود و با تاريخ انسان، گره خورده است. ولايت به فرهنگ و حوزه ى جغرافيايى ويژه اى، وابسته نيست. اگر زيست جمعى را فطرى بشر بدانيم، ولايت از اجزاى جدايى ناپذير آن است. امور اجتماعى نيازمند مديريت را به دو گروه خرد و كلان يا جزئى و كلى مى توان تقسيم كرد. هر جامعه اى بنابر مقتضيات فرهنگى و دينى خويش براى اين امور چاره اى مى انديشد و افرادى را براى تصميم گيرى درباره ى آن ها برمى گزيند. در زبان عرب ـ كه به عرف فارسى زبانان نيز گسترش يافته است ـ از اين حقيقت با عنوان «ولايت» ياد مى شود. هرگاه اين مديريت بر اساس مقررات شرعى انجام پذيرد، «ولايت شرعى» ناميده مى شود. وظيفه ى ولايت شرعى، اداره ى جامعه در سطح كلان است و احكام گسترده اى را در سراسر ابواب فقهى از نماز جمعه گرفته تا گردآورى خمس و زكات، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، اقامه ى حدود، قصاص و ديات دربرمى گيرد. با توجه به اهميت و گستره ى اين ولايت، آن را مى توان مهم ترين گونه ى ولايت شرعى و ركن اساسى و احكام شرعى دانست; زيرا در پرتو اين ولايت سياسى، امكان اجراى احكام سياسى و دينى فراهم مى آيد. هدف اصلى واژه ى «ولايت» در نظريه ى «ولايت فقيه» نيز همين ولايت است.
- نتيجه:
1ـ «ولايت» نه عين «قيموميت» و نه ملازم آن است و لوازم قيموميت; يعنى ناتوانى «مولّى عليه» و نيازمندى وى به قيم و سرپرست را نمى توان به همه ى گونه هاى ولايت، تسرّى داد. هر ولايتى در حيطه اى كه مقرر مى شود، لوازمى دارد كه وابسته به همان حيطه است و به موارد ديگر سرايت نمى كند.
2ـ منظور از ولايت در بحث «ولايت فقيه» همان معناى ولايت سياسى و مديريت اجتماعى است كه هر دولت و حاكم سياسى ـ مشروع يا نامشروع ـ اين ولايت را در اختيار دارد. منظور از ولايت، همان امامت امت است كه براى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و امام على(عليه السلام)ثابت بوده و حق مشروع ايشان به شمار آمده است.
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: المفردات، راغب اصفهانى، ص 532؛ لسان العرب، ابن منظور، ج 15، صص 400 - 402؛ مقاله ى «مفهوم ولايت فقيه»، مجله ى حكومت اسلامى، دبيرخانه ى مجلس خبرگان، ش 9، پاييز 77، صص 43ـ44.
[2]ـ مقاله ى «مفهوم ولايت فقهى»، مجله ى حكومت اسلامى، ش 9، پاييز 77، صص 26 - 29.
[3]. احكام امضايى، احكامى هستند كه در زمان پيامبر وجود داشته و شارع مقدس (خداوند و رسولش)، آن را تأئيد كرده اند، مانند: حلال بودن بيع. احكام تأسيسى، احكامى هستند كه شارع مقدس، آن ها را پديد آورده، مانند: وجوب نماز.
