پرسش :
چرا براي برخي از نمايندگان كانديداها براي رفتن پاي صندوق كارت صادر نشده است؟
پاسخ :
پاسخ: تنها دليل عدم صدور كارت براي نمايندگان كانديداها براي حضور پاي صندوق هاي راي عدم تكميل مدارك آنها بوده است. برخي كانديداها سعي دارند قصور و كوتاهي خود را به پاي وزارت كشور بگذارند، چرا كه مهلت تحويل مدارك نمايندگان جهت صدور كارت تا 3/88/17 بوده ليكن وزارت كشور حسن نيت به خرج داده و حتي تا روز 3/88/18 نيز مدارك نمايندگان كانديداهاي معترض را به صورت دستي از ستادهاي كانديداهاي معترض پذيرفته است.
قابل ذكر است كه در شهر تهران براي نمايندگان آقاي موسوي به علت نقص مدرك و پايبندي به قانون كارت تنها 300نماينده صادر نشده است كه علت اصلي آن هم نقص مدارك بوده است ولي براي كانديداي پيروز انتخابات 700 كارت به علت نقص مدارك صادر نشده است.
بنابراين تعداد نمايندگان كانديداي معترض بيش از نمايندگان كانديداي پيروز پاي صندوق هاي راي بوده است.
نكته قابل قابل توجه ديگر اين است كه براساس آمار تعداد كارت هاي صادر شده آقاي موسوي در 89 درصد صندوق هاي راي كل كشور نماينده داشته است. اين درحالي است كه احمدي نژاد در 72درصد، كروبي 29/5درصد و رضايي 12درصد صندوق ها نماينده داشته اند.
قابل قبول است كه آقاي موسوي در مورد صندوق هايي كه ناظر نداشته اند داراي شك و شبهه باشد. اين شك كاملا معقول ومنطقي است اما راه حل برطرف شدن آن اين است كه ايشان خواستار بازشماري تعدادي از اين صندوق ها بصورت تصادفي شوند و نتايج آنها را با صندوق هايي در همان منطقه و شهر مقايسه كنند كه در آنجا ناظر داشته اند و ببينند كه آيا چنان تفاوت فاحشي وجود دارد يا خير. قطعا ايشان مي دانند كه براي انكه 10 ميليون راي جابجا شود بطور متوسط 10 هزار صندوق مي بايست كاملا داراي آرا واژگون شده باشد.
شناسايي و پيدا كردن اين 10 هزار صندوق اصلا كار دشواري نيست خصوصا براي جناب آقاي محتشمي رييس كميته صيانت آقاي موسوي كه خود در زمينه تخلف انتخاباتي در مقام وزير كشور داراي سوابق قابل توجه هستند.
براي اينكه درباره آقاي محتشمي بيشتر بدانيد يادآوري مي كنيم كه در انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي جناح حامي دولت مهندي موسوي با سوار شدن بر موج تبليغاتي بر محور دو تايي "اسلام ناب - اسلام آمريكايي " كه بطور كلي توسط حضرت امام ره بيان شده بود جمع كثيري از روحانيون باسابقه انقلاب را به داشتن "اسلام آمريكايي " متهم كردند تا بتوانند فهرست مجمع روحانيون مبارز تازه تاسيس را بجاي فهرست جامعه روحانيت مبارز به مجلس بفرستند.
در اين انتخابات كه آقاي محتشمي - وزير كشور - مجري انتخابات بود گزارش هاي فراواني مبني بر تخلف در صندوق هاي راي وجود داشت. شوراي نگهبان از تاييد انتخابات خودداري كرد و به بازشماري برخي صندوق ها پرداخت كه در موارد زيادي تخلف مجريان محرز شد.
دولت آقاي موسوي با مراجعه به رهبر انقلاب خواستار مداخله ايشان در انتخابات و استفاده از حكم ولايي جهت تاييد انتخابات شد.
با توجه به "شرايط حساس كشور " در نهايت امام راحل ره با صدور حكمي خواستار پايان يافتن بازشماري آرا شده و پرونده رسيدگي قانون شوراي نگهبان به تخلفات انتخاباتي مختومه شد. به دنبال حكم حضرت امام (ره) آيت الله صافي گلپايگاني دبير وقت شوراي نگهبان كه امروز از مراجع تقليد هستند، از مقام خود استعفا داده و به قم مراجعت نمودند. اينكه امروز آقاي موسوي در اعتراض به نتيجه انتخابات به مراجعي چون آيت الله صافي نامه مي نويسد، اما پاسخي نمي شنود شايد چندان بي نكته نباشد.
پاسخ: تنها دليل عدم صدور كارت براي نمايندگان كانديداها براي حضور پاي صندوق هاي راي عدم تكميل مدارك آنها بوده است. برخي كانديداها سعي دارند قصور و كوتاهي خود را به پاي وزارت كشور بگذارند، چرا كه مهلت تحويل مدارك نمايندگان جهت صدور كارت تا 3/88/17 بوده ليكن وزارت كشور حسن نيت به خرج داده و حتي تا روز 3/88/18 نيز مدارك نمايندگان كانديداهاي معترض را به صورت دستي از ستادهاي كانديداهاي معترض پذيرفته است.
قابل ذكر است كه در شهر تهران براي نمايندگان آقاي موسوي به علت نقص مدرك و پايبندي به قانون كارت تنها 300نماينده صادر نشده است كه علت اصلي آن هم نقص مدارك بوده است ولي براي كانديداي پيروز انتخابات 700 كارت به علت نقص مدارك صادر نشده است.
بنابراين تعداد نمايندگان كانديداي معترض بيش از نمايندگان كانديداي پيروز پاي صندوق هاي راي بوده است.
نكته قابل قابل توجه ديگر اين است كه براساس آمار تعداد كارت هاي صادر شده آقاي موسوي در 89 درصد صندوق هاي راي كل كشور نماينده داشته است. اين درحالي است كه احمدي نژاد در 72درصد، كروبي 29/5درصد و رضايي 12درصد صندوق ها نماينده داشته اند.
قابل قبول است كه آقاي موسوي در مورد صندوق هايي كه ناظر نداشته اند داراي شك و شبهه باشد. اين شك كاملا معقول ومنطقي است اما راه حل برطرف شدن آن اين است كه ايشان خواستار بازشماري تعدادي از اين صندوق ها بصورت تصادفي شوند و نتايج آنها را با صندوق هايي در همان منطقه و شهر مقايسه كنند كه در آنجا ناظر داشته اند و ببينند كه آيا چنان تفاوت فاحشي وجود دارد يا خير. قطعا ايشان مي دانند كه براي انكه 10 ميليون راي جابجا شود بطور متوسط 10 هزار صندوق مي بايست كاملا داراي آرا واژگون شده باشد.
شناسايي و پيدا كردن اين 10 هزار صندوق اصلا كار دشواري نيست خصوصا براي جناب آقاي محتشمي رييس كميته صيانت آقاي موسوي كه خود در زمينه تخلف انتخاباتي در مقام وزير كشور داراي سوابق قابل توجه هستند.
براي اينكه درباره آقاي محتشمي بيشتر بدانيد يادآوري مي كنيم كه در انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي جناح حامي دولت مهندي موسوي با سوار شدن بر موج تبليغاتي بر محور دو تايي "اسلام ناب - اسلام آمريكايي " كه بطور كلي توسط حضرت امام ره بيان شده بود جمع كثيري از روحانيون باسابقه انقلاب را به داشتن "اسلام آمريكايي " متهم كردند تا بتوانند فهرست مجمع روحانيون مبارز تازه تاسيس را بجاي فهرست جامعه روحانيت مبارز به مجلس بفرستند.
در اين انتخابات كه آقاي محتشمي - وزير كشور - مجري انتخابات بود گزارش هاي فراواني مبني بر تخلف در صندوق هاي راي وجود داشت. شوراي نگهبان از تاييد انتخابات خودداري كرد و به بازشماري برخي صندوق ها پرداخت كه در موارد زيادي تخلف مجريان محرز شد.
دولت آقاي موسوي با مراجعه به رهبر انقلاب خواستار مداخله ايشان در انتخابات و استفاده از حكم ولايي جهت تاييد انتخابات شد.
با توجه به "شرايط حساس كشور " در نهايت امام راحل ره با صدور حكمي خواستار پايان يافتن بازشماري آرا شده و پرونده رسيدگي قانون شوراي نگهبان به تخلفات انتخاباتي مختومه شد. به دنبال حكم حضرت امام (ره) آيت الله صافي گلپايگاني دبير وقت شوراي نگهبان كه امروز از مراجع تقليد هستند، از مقام خود استعفا داده و به قم مراجعت نمودند. اينكه امروز آقاي موسوي در اعتراض به نتيجه انتخابات به مراجعي چون آيت الله صافي نامه مي نويسد، اما پاسخي نمي شنود شايد چندان بي نكته نباشد.