پرسش :
ادلّه و مبانى نظريه ى قرائت هاى گوناگون را بررسى و نقد كنيد.
پاسخ :
اين نظريه، قرائت هاى گوناگون را در همه ى آموزه هاى دينى اعم از اصول، ضروريات، محكمات و متشابهات، معتبر مى داند. به طور كلى، ادلّه ى اين گروه براى موجه دانستن نظريه ى خودشان است، نه براى باطل شمردن نظريه ى مخالف; زيرا نظريه ى مخالف نيز يك قرائت است كه به نظر آن ها اعتبار دارد. بنابراين، آنان بيشتر در پى تحليل واقعه ى فهم هستند تا با تحليل آن، مدعاى خود را ثابت كنند. مهم ترين بحث هايى كه نظريه ى قرائت هاى گوناگون از آن ها سرچشمه گرفته، نسبى گرايى و هرمنوتيك است كه اينك بدان مى پردازيم.
1. نسبى گرايى:
نسبيّت در قالب شكاكيت در دوره ى يونان باستان مطرح بود كه با آغاز رنسانس،تحولى نو يافت. براى نمونه، جان لاك، جرج باركلى و هيوم ، با رد كردن شناخت عقلى، سرچشمه ى همه ى شناخت ها را حس و تجربه شمردند. ايمانوئل كانت ميان پديده و پديدار فرق نهاد و با انكار حجيت عقل در مسايل متافيزيكى، نسبيت را گسترش داد. از ديگر عوامل گسترش نسبيت، قانون نسبيت انيشتين بود كه آن را به اخلاق، روابط اجتماعى و... تعميم دادند.[1] هواداران هرمنوتيك، فهم و معرفت دينى را نيز نسبى مى دانند. كاپلستون در اين باره مى گويد:
ما فقط مى توانيم بدانيم كه اشيا چگونه به نظر ما مى آيد. اشياى واحد براى مردم، متفاوت به نظر مى آيند و ما مى توانيم بدانيم كه كدام حق و درست است. در برابر هر قولى، مى توانيم قول مخالفى با دلايلى به همان اندازه معتبر ارايه كنيم. بنابراين، ما نمى توانيم درباره ى چيزى مطمئن باشيم و خردمند از دادن حكم قطعى و راسخ خوددارى مى كند.[2]
فلسفه ى اسلامى، نسبيت گرايى و شكاكيت را با ادله ى محكم رد كرده است. يكى از اشكال هايى كه بر آن وارد شده، اين است كه به دليل وجود اشتباه و خطا در برخى دانسته هاى حسى يا عقلى،نسبيت را پذيرفته اند. لازمه ى آن نيز تعميم حكم برخى موارد به كل است كه خود گونه اى مغالطه (مغالطه ى تعميم جزئى)[3] به شمار مى رود. افزون بر آن، اصل اين دليل از نوع استقراء ناقص است كه بى اعتبارى آن در منطق اثبات شده است. اشكال ديگر اين است كه اين نظريه، خودشكن است; يعنى اگر نسبيت، درست و جزم گرايى، باطل باشد، خود همين نظريه از دو حال خارج نيست. يا جزمى و يقينى است ـ كه در اين صورت، يك نظريه ى يقينى وجود دارد ـ يا نسبى است. پس نسبيت، يقينى و قطعى نخواهد بود.
2. هرمنوتيك
دلايل هرمنوتيك معاصر غرب براى پايه گذارى نظريه ى قرائت هاى گوناگون بدين قرار است:
الف ـ صامت انگارى متن
بيشتر پيروان هرمنوتيك معاصر غرب براى متن، معنى و هسته ى مركزى برمى شمارند، ولى آن را دست نيافتنى مى دانند. در اين نگاه، نيت مؤلف براى خواننده در پرده ى ابهام است و او تنها با گمانه زنى مى تواند به قرائت متن بپردازد. برخى هواداران افراطى هرمنوتيك، از مرگ مؤلف، سخن به ميان مى آورند و حتى قرائت مؤلف از متن را نيز قرائتى همانند ديگر قرائت ها مى دانند. در اين حالت، چون معناى اصلى متن، دست نيافتنى است، پس هر كسى از ظن خود، يار او مى شود و هيچ كدام بر ديگرى برترى ندارد.
اين دليل، معناى نهايى براى متن را انكار مى كند. در برابر اين وضعيت، با نگريستن به سيره ى عقلا و عرف رايج درمى يابيم كه گويندگان از به كار گرفتن واژگان، غرض و معنايى را پى گيرى مى كنند و واژگان از مراد جدى آن ها حكايت مى كند . در باب شريعت نيز بايد گفت شريعت براى هدايت و سعادت دنيوى و اخروى آمده است. دست كم هواداران هرمنوتيك مى پذيرند كه غايت شريعت، هدايت و تقرب به مقام الهى است. بنابراين، وحى و پيام آسمانى بايد براى مخاطبان، قابل فهم و شناخت باشد وگرنه در صورت صامت بودن، هدف محقق نمى شود و نقض غرض خواهد بود و از خداى حكيم، كار بيهوده سر نمى زند.
روايات و آيات فراوانى بر ناطق بودن قرائت، دلالت مى كند. هر چند منكر آن نيستيم كه به معناى اصلى برخى آيات و روايات نمى توان بار يافت و خود قرآن، آن ها را از متشابهات مى داند،ولى اگر بخواهيم از وجود چنين آياتى، براى همه ى آيات (حتى محكمات)، حكم كلى صادر كنيم، دچار مغالطه ى تعميم جزئى شده ايم.
ب ـ دخالت پيش فرض هاى ذهنى
هرمنوتيك، تفسير و قرائت متن بدون دخالت پيش فرض ها، پيش داده ها و چشم داشت ها را محال مى داند. به باور هواداران هرمنوتيك، معناى متن يا بر اثر پيش فرض هاى مفسر شكل مى گيرد و اين ها معنا را بر متن تحميل مى كنند يا در پى ديالكتيك و جدال ميان افق معنايى مفسر و افق معنايى متن كه از آن به دور هرمنوتيكى ياد مى شود. در اين حالت، چون پيش فرض ها و چشم داشت هاى خوانندگان متن، متفاوت است، قرائت ها و معناهاى متفاوتى پديد مى آيد كه همه ى آن ها اعتبار دارد.
در اسلام از آغاز، خطر اعمال سليقه و انتظار افراد در فرآيند فهم، احساس مى شد كه از آن به «تفسير به رأى» نام مى بردند و روايات فراوانى نيز مسلمانان را از اين كار بر حذر داشته بود. گفتنى است بايد پيش فرض هاى موجه و ناموجه را از هم ديگر جدا كرد. پيش فرض هاى موجه آن دسته امورى هستند كه به كشف معنى كمك مى كنند و در آن هيچ دخل و تصرفى نمى كنند، ولى پيش فرض هاى ناموجه، قواعدى هستند كه به متن، معنا مى دهند و معناى مورد نظر خود را بر آن تحميل مى كنند. آن چه در روايات نهى شده و علماى اسلام با آن مخالفت كرده اند، گونه ى دوم است.
در متون دينى، برخى عبارت ها، صريح و نص در معنى خود هستند و برخى ديگر غير صريح كه خود دو گونه اند; برخى ظاهر و برخى مبهم اند. در مواردى كه متن، صريح و نصّ در معنى است، به تفسير مفسر نياز ندارد. در غير نصوص مانند ظواهر نيز مى توان با روش معتبر[4] به قرائت معتبر رسيد و از دخالت پيش فرض هاى ناموجه دورى جست. گفتنى است درهم آميختن اين دو دسته، گونه اى مغالطه به شمار مى رود.
ج ـ اثبات و ابطال ناپذيرى قرائت خاص
برخى مى گويند نمى توان از يك قرائت خاص دفاع كرد; زيرا نمى توان آن را اثبات يا بقيه را ابطال كرد، بلكه همه ى قرائت ها، برابر و يكسان است. بعضى ديگر بر اين باورند كه سخن گفتن از قرائت واحد از دين در قرن بيستم، بى باكانه و جسورانه است.[5] دليل ياد شده، خودشكن است; زيرا لازمه ى آن، اثبات نشدن اين نظريه و ابطال نگشتن نظريه ى هواداران قرائت خاص است. پس با اين دليل، نظريه ى آن ها اثبات نمى شود.
دليل ديگرى كه براى اثبات نظريه ى قرائت ها اقامه شده است، به وجود اختلاف در برداشت هاى دانشمندان، اشاره دارد. اين استدلال نيز منطقى نيست; زيرا اختلاف دانشمندان از سنخ اختلاف ميان كارشناسان است كه با به كارگيرى روش مقبول براى فهم، دچار اختلاف شده اند و شاهد آن نيز نقد وارد كردن آنان بر يكديگر است. اين مطلب با هدف نظريه ى قرائت ها هم آهنگى ندارد; زيرا اين نظريه، همه ى قرائت ها را درست مى داند و با تعميم آن به همه ى موارد، راه را بر نقد و ارزيابى مى بندد.
اگر اختلاف دانشمندان را از مصداق هاى اختلاف قرائت ها بدانيم، گذشته از اين كه مصادره به مطلوب است، استدلال هم چنان ناتمام مانده است; زيرا با اختلاف در چند مورد نمى توان به امكان اختلاف در همه ى موارد، حكم كرد. اين كار، مصداق مغالطه ى تعميم جزئى است و مخالفان نيز مى توانند به استناد نبودن اختلاف در مواردى، تعميم نظريه ى قرائت ها را زير سؤال ببرند.[6]
پی نوشتها:
[1]. گفتنى است خود انيشتين با اين تعميم موافق نبود.
[2]. تاريخ فلسفه، فردريك كاپلستون، ج 1، ص 474.
[3]. غلط عام و خاص.
[4]. در اين روش، از تفسير به رأى و دخالت ذهنيت و پيش فرض و پيش دانسته هاى خود در فرآيند فهم پرهيز مى كنند. اينان براى رسيدن به مراد متكلم، به عناصرى هم چون: قواعد زبان متكلّم و قواعد زبان شناختى و قراين حاليه و مقاليه و شأن نزول ها و معانى عصر نزول تمسك مى جويند.
[5]. روزنامه ى صبح امروز، مقاله ى عبدالكريم سروش، 14/7/1378.
[6]. براى آگاهى بيشتر نك: قبسات، ش 18، محمد حسن قرامكى; مبانى معرفت دينى، محمد حسين زاده، قم، انتشارات مؤسسه ى آموزشى ـ پژوهشى امام خمينى(رحمه الله علیه)، 1379، چ 1، فصل 10.
اين نظريه، قرائت هاى گوناگون را در همه ى آموزه هاى دينى اعم از اصول، ضروريات، محكمات و متشابهات، معتبر مى داند. به طور كلى، ادلّه ى اين گروه براى موجه دانستن نظريه ى خودشان است، نه براى باطل شمردن نظريه ى مخالف; زيرا نظريه ى مخالف نيز يك قرائت است كه به نظر آن ها اعتبار دارد. بنابراين، آنان بيشتر در پى تحليل واقعه ى فهم هستند تا با تحليل آن، مدعاى خود را ثابت كنند. مهم ترين بحث هايى كه نظريه ى قرائت هاى گوناگون از آن ها سرچشمه گرفته، نسبى گرايى و هرمنوتيك است كه اينك بدان مى پردازيم.
1. نسبى گرايى:
نسبيّت در قالب شكاكيت در دوره ى يونان باستان مطرح بود كه با آغاز رنسانس،تحولى نو يافت. براى نمونه، جان لاك، جرج باركلى و هيوم ، با رد كردن شناخت عقلى، سرچشمه ى همه ى شناخت ها را حس و تجربه شمردند. ايمانوئل كانت ميان پديده و پديدار فرق نهاد و با انكار حجيت عقل در مسايل متافيزيكى، نسبيت را گسترش داد. از ديگر عوامل گسترش نسبيت، قانون نسبيت انيشتين بود كه آن را به اخلاق، روابط اجتماعى و... تعميم دادند.[1] هواداران هرمنوتيك، فهم و معرفت دينى را نيز نسبى مى دانند. كاپلستون در اين باره مى گويد:
ما فقط مى توانيم بدانيم كه اشيا چگونه به نظر ما مى آيد. اشياى واحد براى مردم، متفاوت به نظر مى آيند و ما مى توانيم بدانيم كه كدام حق و درست است. در برابر هر قولى، مى توانيم قول مخالفى با دلايلى به همان اندازه معتبر ارايه كنيم. بنابراين، ما نمى توانيم درباره ى چيزى مطمئن باشيم و خردمند از دادن حكم قطعى و راسخ خوددارى مى كند.[2]
فلسفه ى اسلامى، نسبيت گرايى و شكاكيت را با ادله ى محكم رد كرده است. يكى از اشكال هايى كه بر آن وارد شده، اين است كه به دليل وجود اشتباه و خطا در برخى دانسته هاى حسى يا عقلى،نسبيت را پذيرفته اند. لازمه ى آن نيز تعميم حكم برخى موارد به كل است كه خود گونه اى مغالطه (مغالطه ى تعميم جزئى)[3] به شمار مى رود. افزون بر آن، اصل اين دليل از نوع استقراء ناقص است كه بى اعتبارى آن در منطق اثبات شده است. اشكال ديگر اين است كه اين نظريه، خودشكن است; يعنى اگر نسبيت، درست و جزم گرايى، باطل باشد، خود همين نظريه از دو حال خارج نيست. يا جزمى و يقينى است ـ كه در اين صورت، يك نظريه ى يقينى وجود دارد ـ يا نسبى است. پس نسبيت، يقينى و قطعى نخواهد بود.
2. هرمنوتيك
دلايل هرمنوتيك معاصر غرب براى پايه گذارى نظريه ى قرائت هاى گوناگون بدين قرار است:
الف ـ صامت انگارى متن
بيشتر پيروان هرمنوتيك معاصر غرب براى متن، معنى و هسته ى مركزى برمى شمارند، ولى آن را دست نيافتنى مى دانند. در اين نگاه، نيت مؤلف براى خواننده در پرده ى ابهام است و او تنها با گمانه زنى مى تواند به قرائت متن بپردازد. برخى هواداران افراطى هرمنوتيك، از مرگ مؤلف، سخن به ميان مى آورند و حتى قرائت مؤلف از متن را نيز قرائتى همانند ديگر قرائت ها مى دانند. در اين حالت، چون معناى اصلى متن، دست نيافتنى است، پس هر كسى از ظن خود، يار او مى شود و هيچ كدام بر ديگرى برترى ندارد.
اين دليل، معناى نهايى براى متن را انكار مى كند. در برابر اين وضعيت، با نگريستن به سيره ى عقلا و عرف رايج درمى يابيم كه گويندگان از به كار گرفتن واژگان، غرض و معنايى را پى گيرى مى كنند و واژگان از مراد جدى آن ها حكايت مى كند . در باب شريعت نيز بايد گفت شريعت براى هدايت و سعادت دنيوى و اخروى آمده است. دست كم هواداران هرمنوتيك مى پذيرند كه غايت شريعت، هدايت و تقرب به مقام الهى است. بنابراين، وحى و پيام آسمانى بايد براى مخاطبان، قابل فهم و شناخت باشد وگرنه در صورت صامت بودن، هدف محقق نمى شود و نقض غرض خواهد بود و از خداى حكيم، كار بيهوده سر نمى زند.
روايات و آيات فراوانى بر ناطق بودن قرائت، دلالت مى كند. هر چند منكر آن نيستيم كه به معناى اصلى برخى آيات و روايات نمى توان بار يافت و خود قرآن، آن ها را از متشابهات مى داند،ولى اگر بخواهيم از وجود چنين آياتى، براى همه ى آيات (حتى محكمات)، حكم كلى صادر كنيم، دچار مغالطه ى تعميم جزئى شده ايم.
ب ـ دخالت پيش فرض هاى ذهنى
هرمنوتيك، تفسير و قرائت متن بدون دخالت پيش فرض ها، پيش داده ها و چشم داشت ها را محال مى داند. به باور هواداران هرمنوتيك، معناى متن يا بر اثر پيش فرض هاى مفسر شكل مى گيرد و اين ها معنا را بر متن تحميل مى كنند يا در پى ديالكتيك و جدال ميان افق معنايى مفسر و افق معنايى متن كه از آن به دور هرمنوتيكى ياد مى شود. در اين حالت، چون پيش فرض ها و چشم داشت هاى خوانندگان متن، متفاوت است، قرائت ها و معناهاى متفاوتى پديد مى آيد كه همه ى آن ها اعتبار دارد.
در اسلام از آغاز، خطر اعمال سليقه و انتظار افراد در فرآيند فهم، احساس مى شد كه از آن به «تفسير به رأى» نام مى بردند و روايات فراوانى نيز مسلمانان را از اين كار بر حذر داشته بود. گفتنى است بايد پيش فرض هاى موجه و ناموجه را از هم ديگر جدا كرد. پيش فرض هاى موجه آن دسته امورى هستند كه به كشف معنى كمك مى كنند و در آن هيچ دخل و تصرفى نمى كنند، ولى پيش فرض هاى ناموجه، قواعدى هستند كه به متن، معنا مى دهند و معناى مورد نظر خود را بر آن تحميل مى كنند. آن چه در روايات نهى شده و علماى اسلام با آن مخالفت كرده اند، گونه ى دوم است.
در متون دينى، برخى عبارت ها، صريح و نص در معنى خود هستند و برخى ديگر غير صريح كه خود دو گونه اند; برخى ظاهر و برخى مبهم اند. در مواردى كه متن، صريح و نصّ در معنى است، به تفسير مفسر نياز ندارد. در غير نصوص مانند ظواهر نيز مى توان با روش معتبر[4] به قرائت معتبر رسيد و از دخالت پيش فرض هاى ناموجه دورى جست. گفتنى است درهم آميختن اين دو دسته، گونه اى مغالطه به شمار مى رود.
ج ـ اثبات و ابطال ناپذيرى قرائت خاص
برخى مى گويند نمى توان از يك قرائت خاص دفاع كرد; زيرا نمى توان آن را اثبات يا بقيه را ابطال كرد، بلكه همه ى قرائت ها، برابر و يكسان است. بعضى ديگر بر اين باورند كه سخن گفتن از قرائت واحد از دين در قرن بيستم، بى باكانه و جسورانه است.[5] دليل ياد شده، خودشكن است; زيرا لازمه ى آن، اثبات نشدن اين نظريه و ابطال نگشتن نظريه ى هواداران قرائت خاص است. پس با اين دليل، نظريه ى آن ها اثبات نمى شود.
دليل ديگرى كه براى اثبات نظريه ى قرائت ها اقامه شده است، به وجود اختلاف در برداشت هاى دانشمندان، اشاره دارد. اين استدلال نيز منطقى نيست; زيرا اختلاف دانشمندان از سنخ اختلاف ميان كارشناسان است كه با به كارگيرى روش مقبول براى فهم، دچار اختلاف شده اند و شاهد آن نيز نقد وارد كردن آنان بر يكديگر است. اين مطلب با هدف نظريه ى قرائت ها هم آهنگى ندارد; زيرا اين نظريه، همه ى قرائت ها را درست مى داند و با تعميم آن به همه ى موارد، راه را بر نقد و ارزيابى مى بندد.
اگر اختلاف دانشمندان را از مصداق هاى اختلاف قرائت ها بدانيم، گذشته از اين كه مصادره به مطلوب است، استدلال هم چنان ناتمام مانده است; زيرا با اختلاف در چند مورد نمى توان به امكان اختلاف در همه ى موارد، حكم كرد. اين كار، مصداق مغالطه ى تعميم جزئى است و مخالفان نيز مى توانند به استناد نبودن اختلاف در مواردى، تعميم نظريه ى قرائت ها را زير سؤال ببرند.[6]
پی نوشتها:
[1]. گفتنى است خود انيشتين با اين تعميم موافق نبود.
[2]. تاريخ فلسفه، فردريك كاپلستون، ج 1، ص 474.
[3]. غلط عام و خاص.
[4]. در اين روش، از تفسير به رأى و دخالت ذهنيت و پيش فرض و پيش دانسته هاى خود در فرآيند فهم پرهيز مى كنند. اينان براى رسيدن به مراد متكلم، به عناصرى هم چون: قواعد زبان متكلّم و قواعد زبان شناختى و قراين حاليه و مقاليه و شأن نزول ها و معانى عصر نزول تمسك مى جويند.
[5]. روزنامه ى صبح امروز، مقاله ى عبدالكريم سروش، 14/7/1378.
[6]. براى آگاهى بيشتر نك: قبسات، ش 18، محمد حسن قرامكى; مبانى معرفت دينى، محمد حسين زاده، قم، انتشارات مؤسسه ى آموزشى ـ پژوهشى امام خمينى(رحمه الله علیه)، 1379، چ 1، فصل 10.
