پرسش :
آيا دين با سياست سازگار است؟
پاسخ :
تصوير صحيح از دين، به طور طبيعى مسأله ى مراجعه به دين را به عنوان منبعى براى سياست، عقلانى مى سازد. دينى كه آمده تا راه سعادت را براى بشر تا انتهاى تاريخ بيان كند، نمى تواند نسبت به امرى كه همهى جوامع به آن نياز دارند، يعنى حكومت، ساكت و بى تفاوت باشد. از اين رو، امام رضا عليه السلام در فرازى از بيانات خود پيرامون علت وجود حكومت اسلامى مى فرمايد:« ما هيچ گروه ياملّتى را نمى يابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگى كرده، ادامه ى حيات داده باشد، زيرا اداره ى امور دينى و دنيوى آنان به زمامدارى مدبّر نيازمند است. از حكمت بارى تعالى به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند، حال آن كه به خوبى مى داند مردمان به ناچار بايد حاكمى داشته باشند كه جامعه را قوام و پايدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى كند و اموال عمومى را ميانشان تقسيم كند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيرى كند.»[1]
از سوى ديگر، ساخت و بافت احكام اسلامى به گونه اى است كه وجود حكومت را اقتضا مى كند و اسلام بدون حكومت نمى تواند به حيات خود ادامه دهد. از اين رو، امام رضا عليه السلام در فراز مزبور به اقامه ى نماز جمعه و جماعات اشاره مىكند و در فرازى ديگر مى فرمايد:«چنانچه خداوند براى مردم زمام دارى امين، حفيظ، و مورد اطمينان قرار نمى داد، به يقين آيين و دين الهى از بين مى رفت، احكام و سنن خداوندى تغيير مى كرد، بدعت ها در دين افزايش مى يافت، بىدينان در مذهب الهى دست برده آن را دچار كاستى مى كردند و شبهاتى پيرامون اسلام در ميان مسلمانان رواج مى دادند.»[2]
به همين دليل، در بين مسلمانان، و بلكه غير مسلمانان، اين امر كه اسلام داراى نظامى خاص در حكومت است و حكومت نبوىصلى الله عليه وآله در مدينه مصداقى از اين نظام مى باشد، هيچ جاى ترديد نبوده و نيست. به گونه اى كه وقتى «على عبدالرزاق» در سال 1343 هجرى قمرى در كشور مصر با كتاب «الاسلام و اصول الحكم[3]» حكومت نبوى را انكار كرد و ادعا نمود كه حضرتصلى الله عليه وآله تنها پيامبر خدا بوده و هرگز اقدام به تشكيل مملكت يا دولتى نكرده است،[4] از سوى علماى جهان تسنّن تكفير شد. او در روزگارى اين كتاب را نوشت كه كمال آتاتورك در تركيه با انكار خلافت عثمانى، نظام لائيك خويش را بنيان نهاد و در مصر طرفداران خلافت، ملك فؤاد را به عنوان خليفه مسلمين بر مسند قدرت نشاندند. اين همزمانى نشان مى دهد كه او نيز تحت تأثير انديشه هاى سكولار غرب قرار داشته و با الهام از مطالب فيلسوفان و سياستمداران لائيك اين مطالب را نگاشته است.
در واقع، سخن على عبدالرزاق مشتمل بر دو ادعا بود: أ. آنچه رسول اكرمصلى الله عليه وآله در مدينه ايجاد كرد، حكومت نبود. ب. آنچه در مدينه رخ داد، دينى نبود.
او براى ادعاى اول خود بر اين نكته تأكيد داشت كه آنچه حضرتصلى الله عليه وآله در مدينه ايجاد كرد، هيچيك از ويژگى هاى حكومت را، به معناى شناخته شدهى آن، نداشت. براى مدعاى دوم، او بر اين امر اصرار مى ورزيد كه شأن نبوت ارتباطى با حكومت و سياست ندارد.
در پاسخ به ادعاى نخست او، بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر ما شكل خاصى از حكومت را معيار تحقق آن بدانيم، بدون شك اين شكل در تمام زمان ها و در بين تمام اقوام تحقق نداشته است. بنابراين، بايد تعريفى جامع براى حكومت عرضه كرد، كه داراى قابليت تحقق در اشكال مختلف باشد، تا بر حكومت هاى گوناگون تطبيق شود.
چنين تعريفى را اين گونه مى توان عرضه كرد: حكومت مجموعهى قدرت سامان يافته اى است كه اداره ى امور جامعه را بر عهده دارد. در اين تعريف حكومت مشتمل بر مجموعه ى ساختار موجود در حاكميت است كه شامل بخش هاى قانون گذارى، قضايى و اجرايى مى شود.[5] از سوى ديگر، در اين تعريف تعبير «قدرت» به حاكميت[6] و اقتدار[7] حكومت و عبارت «سامان يافته» به ساختار[8] آن اشاره دارد.
بر اساس اين تعريف آنچه رسول اكرمصلى الله عليه وآله در مدينه ايجاد كرده يك حكومت به معناى كامل كلمه بود، زيرا قدرتى را سامان مى داد كه اداره ى امور جامعه را بر عهده داشت. در زمينهى ساختار ادارى حكومت نبوى كتاب هاى مفصّلى از گذشته تا حال نوشته شده است![9]
اما دينى بودن حكومت نبوى با توجه به چند نكته آشكار مى شود:
أ. احكام اسلامى به گونه اى است كه بسيارى از آنها بدون تشكيل حكومت قابل اجرا نيست، مانند احكام جزايى، يا قضايى، يا مالى اسلام.
ب. ادله اى وجود دارد كه ولايت و زمامدارى جامعه را از آن حضرتصلى الله عليه وآله معرفى مى كند.
ج. اگر به راستى نبوت و رسالت با حكومت و سياست بيگانه باشد، حضرتصلى الله عليه وآله چرا اقدام به تشكيل حكومت و صرف وقت و انرژى در اين باب كرد؟ آيا در اين صورت غفلت از انجام وظيفه نشده است. اگر گفته شود: حضرتصلى الله عليه وآله براى تبليغ دين و انجام رسالت به اين كار دست زد. اين جواب از يك سو ترابط وسيع و وثيق ديانت و سياست را نشان مى دهد و از سوى ديگر، اين سؤال را جواب نمى دهد كه چرا حضرتصلى الله عليه وآله خود شخصاً متصدى حكومت شد و آن را به يكى از ياران مطمئن خود مانند علىعليه السلام واگذار نكرد.
به هر حال آنچه على عبدالرزاق هفتاد سال پيش از اين مطرح كرد و اين جريان كه امروز در جهان اسلام به اشكال مختلف بروز و ظهور دارد، هنگامى قابل فهم و نقد خواهد بود كه ما ريشه هاى آن را در موطن اصلى آن، يعنى غرب، بازشناسى كنيم و براى شناخت و فرهنگ و فلسفه ى معاصر غرب، بايد نگاهى، ولو گذرا، بر تاريخ تفكر مسيحى كه بستر فرهنگى غرب را تشكيل مى دهد، داشته باشيم.
منابع مطالعه بيشتر:
1. مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسهى فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.
پی نوشتها:
[1] ر.ك: مجلسى، بحارالانوار، ج6، ص60.
[2] همان.
[3] اسلام و ريشه هاى حكومت.
[4] على عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحكم، ص80.
[5] پس مراد از آن معادل Government است.
[6] Sovereignty
[7] Authority
[8] Structure
[9] مانند،جهشيارى (م:331 ه)دركتاب «الوزراء و الكتّاب» و هلال الصابى (م: 448 ه)در كتاب ديگرى به همان نام و ماوردى (م: 450 ه) و ابويعلى (م: 458 ه) در كتابهاى خود به نام «الاحكام السلطانيه» و ابن تيميه (م: 728 ه) و ابن قيم الجوزية (م: 751 ه) در كتابهاى خود با نام « السياسةالشرعية» و على بن محمد بن مسعود الخزاعى (م: 789 ه) در كتاب بسيار مهم خود «تخريج الدلالات السمعية على ما كان فى عهد رسولاللَّه صلى الله عليه وآله من الحرف و الصنايع و العمالات الشرعية» و رفاعة الطهطاوى در كتاب «نهاية الايجاز فى سيرة ساكن الحجاز» و ابن ادريس كتّانى در كتاب «التراتيب الادارية».
منبع: http://farsi.islamquest.net
تصوير صحيح از دين، به طور طبيعى مسأله ى مراجعه به دين را به عنوان منبعى براى سياست، عقلانى مى سازد. دينى كه آمده تا راه سعادت را براى بشر تا انتهاى تاريخ بيان كند، نمى تواند نسبت به امرى كه همهى جوامع به آن نياز دارند، يعنى حكومت، ساكت و بى تفاوت باشد. از اين رو، امام رضا عليه السلام در فرازى از بيانات خود پيرامون علت وجود حكومت اسلامى مى فرمايد:« ما هيچ گروه ياملّتى را نمى يابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگى كرده، ادامه ى حيات داده باشد، زيرا اداره ى امور دينى و دنيوى آنان به زمامدارى مدبّر نيازمند است. از حكمت بارى تعالى به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند، حال آن كه به خوبى مى داند مردمان به ناچار بايد حاكمى داشته باشند كه جامعه را قوام و پايدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى كند و اموال عمومى را ميانشان تقسيم كند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيرى كند.»[1]
از سوى ديگر، ساخت و بافت احكام اسلامى به گونه اى است كه وجود حكومت را اقتضا مى كند و اسلام بدون حكومت نمى تواند به حيات خود ادامه دهد. از اين رو، امام رضا عليه السلام در فراز مزبور به اقامه ى نماز جمعه و جماعات اشاره مىكند و در فرازى ديگر مى فرمايد:«چنانچه خداوند براى مردم زمام دارى امين، حفيظ، و مورد اطمينان قرار نمى داد، به يقين آيين و دين الهى از بين مى رفت، احكام و سنن خداوندى تغيير مى كرد، بدعت ها در دين افزايش مى يافت، بىدينان در مذهب الهى دست برده آن را دچار كاستى مى كردند و شبهاتى پيرامون اسلام در ميان مسلمانان رواج مى دادند.»[2]
به همين دليل، در بين مسلمانان، و بلكه غير مسلمانان، اين امر كه اسلام داراى نظامى خاص در حكومت است و حكومت نبوىصلى الله عليه وآله در مدينه مصداقى از اين نظام مى باشد، هيچ جاى ترديد نبوده و نيست. به گونه اى كه وقتى «على عبدالرزاق» در سال 1343 هجرى قمرى در كشور مصر با كتاب «الاسلام و اصول الحكم[3]» حكومت نبوى را انكار كرد و ادعا نمود كه حضرتصلى الله عليه وآله تنها پيامبر خدا بوده و هرگز اقدام به تشكيل مملكت يا دولتى نكرده است،[4] از سوى علماى جهان تسنّن تكفير شد. او در روزگارى اين كتاب را نوشت كه كمال آتاتورك در تركيه با انكار خلافت عثمانى، نظام لائيك خويش را بنيان نهاد و در مصر طرفداران خلافت، ملك فؤاد را به عنوان خليفه مسلمين بر مسند قدرت نشاندند. اين همزمانى نشان مى دهد كه او نيز تحت تأثير انديشه هاى سكولار غرب قرار داشته و با الهام از مطالب فيلسوفان و سياستمداران لائيك اين مطالب را نگاشته است.
در واقع، سخن على عبدالرزاق مشتمل بر دو ادعا بود: أ. آنچه رسول اكرمصلى الله عليه وآله در مدينه ايجاد كرد، حكومت نبود. ب. آنچه در مدينه رخ داد، دينى نبود.
او براى ادعاى اول خود بر اين نكته تأكيد داشت كه آنچه حضرتصلى الله عليه وآله در مدينه ايجاد كرد، هيچيك از ويژگى هاى حكومت را، به معناى شناخته شدهى آن، نداشت. براى مدعاى دوم، او بر اين امر اصرار مى ورزيد كه شأن نبوت ارتباطى با حكومت و سياست ندارد.
در پاسخ به ادعاى نخست او، بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر ما شكل خاصى از حكومت را معيار تحقق آن بدانيم، بدون شك اين شكل در تمام زمان ها و در بين تمام اقوام تحقق نداشته است. بنابراين، بايد تعريفى جامع براى حكومت عرضه كرد، كه داراى قابليت تحقق در اشكال مختلف باشد، تا بر حكومت هاى گوناگون تطبيق شود.
چنين تعريفى را اين گونه مى توان عرضه كرد: حكومت مجموعهى قدرت سامان يافته اى است كه اداره ى امور جامعه را بر عهده دارد. در اين تعريف حكومت مشتمل بر مجموعه ى ساختار موجود در حاكميت است كه شامل بخش هاى قانون گذارى، قضايى و اجرايى مى شود.[5] از سوى ديگر، در اين تعريف تعبير «قدرت» به حاكميت[6] و اقتدار[7] حكومت و عبارت «سامان يافته» به ساختار[8] آن اشاره دارد.
بر اساس اين تعريف آنچه رسول اكرمصلى الله عليه وآله در مدينه ايجاد كرده يك حكومت به معناى كامل كلمه بود، زيرا قدرتى را سامان مى داد كه اداره ى امور جامعه را بر عهده داشت. در زمينهى ساختار ادارى حكومت نبوى كتاب هاى مفصّلى از گذشته تا حال نوشته شده است![9]
اما دينى بودن حكومت نبوى با توجه به چند نكته آشكار مى شود:
أ. احكام اسلامى به گونه اى است كه بسيارى از آنها بدون تشكيل حكومت قابل اجرا نيست، مانند احكام جزايى، يا قضايى، يا مالى اسلام.
ب. ادله اى وجود دارد كه ولايت و زمامدارى جامعه را از آن حضرتصلى الله عليه وآله معرفى مى كند.
ج. اگر به راستى نبوت و رسالت با حكومت و سياست بيگانه باشد، حضرتصلى الله عليه وآله چرا اقدام به تشكيل حكومت و صرف وقت و انرژى در اين باب كرد؟ آيا در اين صورت غفلت از انجام وظيفه نشده است. اگر گفته شود: حضرتصلى الله عليه وآله براى تبليغ دين و انجام رسالت به اين كار دست زد. اين جواب از يك سو ترابط وسيع و وثيق ديانت و سياست را نشان مى دهد و از سوى ديگر، اين سؤال را جواب نمى دهد كه چرا حضرتصلى الله عليه وآله خود شخصاً متصدى حكومت شد و آن را به يكى از ياران مطمئن خود مانند علىعليه السلام واگذار نكرد.
به هر حال آنچه على عبدالرزاق هفتاد سال پيش از اين مطرح كرد و اين جريان كه امروز در جهان اسلام به اشكال مختلف بروز و ظهور دارد، هنگامى قابل فهم و نقد خواهد بود كه ما ريشه هاى آن را در موطن اصلى آن، يعنى غرب، بازشناسى كنيم و براى شناخت و فرهنگ و فلسفه ى معاصر غرب، بايد نگاهى، ولو گذرا، بر تاريخ تفكر مسيحى كه بستر فرهنگى غرب را تشكيل مى دهد، داشته باشيم.
منابع مطالعه بيشتر:
1. مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسهى فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.
پی نوشتها:
[1] ر.ك: مجلسى، بحارالانوار، ج6، ص60.
[2] همان.
[3] اسلام و ريشه هاى حكومت.
[4] على عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحكم، ص80.
[5] پس مراد از آن معادل Government است.
[6] Sovereignty
[7] Authority
[8] Structure
[9] مانند،جهشيارى (م:331 ه)دركتاب «الوزراء و الكتّاب» و هلال الصابى (م: 448 ه)در كتاب ديگرى به همان نام و ماوردى (م: 450 ه) و ابويعلى (م: 458 ه) در كتابهاى خود به نام «الاحكام السلطانيه» و ابن تيميه (م: 728 ه) و ابن قيم الجوزية (م: 751 ه) در كتابهاى خود با نام « السياسةالشرعية» و على بن محمد بن مسعود الخزاعى (م: 789 ه) در كتاب بسيار مهم خود «تخريج الدلالات السمعية على ما كان فى عهد رسولاللَّه صلى الله عليه وآله من الحرف و الصنايع و العمالات الشرعية» و رفاعة الطهطاوى در كتاب «نهاية الايجاز فى سيرة ساكن الحجاز» و ابن ادريس كتّانى در كتاب «التراتيب الادارية».
منبع: http://farsi.islamquest.net
