پرسش :
با وجود این که دین اسلام یکی است چرا مرجع تقلید و رساله های عملیه یکی نیست؟
پاسخ :
در پاسخ به این سؤال دو مطلب را باید توضیح دهیم:
مطلب اول: دلیل تعدد و اختلاف آرا و فتاوای مراجع تقلید
در توضیح دلایل اختلاف فتواهای مراجع باید توجه داشت؛ اولا: اجتهاد در لغت به معنای تحمل سختی ها و يا قدرت و توانایی است و در اصطلاح فقها یعنی به کار بردن حداکثر تلاش و کوشش علمی برای استنباط و به دست آوردن حکم شرعی از منابع و ادلّۀ آن.
ثانیا: اساس فتوا در فقه شیعه هر چند مبتنی بر منابع اجتهاد (قرآن، سنت، عقل، و اجماع) است، ولی برای برداشت، استفاده و استنباط از این منابع، به علوم دیگری؛ نظیر ادبیات عرب، آشنایی با محاورات عرفی زمان معصوم (ع)، آشنایی با مبادی تصوری و تصدیقی منابع اجتهاد، منطق، علم اصول فقه، علم رجال، آگاهی به قرآن و حدیث و...[1]، نیاز است که هر فقیه باید علاوه بر آگاهی بر این دانش ها، در تمام مسائل آنها دارای مبنا باشد تا بتواند از این علوم در طریق برداشت از منابع اجتهاد بهره مند شود. مثلا در استفاده از احادیث و روایات ممکن است یک مجتهد بر طبق مبنايی که در علم رجال پذیرفته است، روایتی را از نظر سند غیر قابل اعتماد بداند و به آن استناد نکند و در آن مسئله جز این روایت، روایات و دلیل دیگری نباشد، پس این فقیه نمی تواند در آن مسئله فتوا دهد. در حالی که بعضی دیگر با صحیح دانستن سند همان روایت، به آن استناد کرده و فتوا می دهند. البته استعداد و قدرت تجزیه و تحلیل همۀ مجتهدان یکسان نیست. بر این اساس، هر یک از مجتهدان ممکن است برداشت جداگانه ای از آیات و روایات داشته باشند. همچنین ممکن است مجتهدی یک شیء معین را موضوع و مصداق یک حکم خاص بداند، در حالی که مجتهد دیگر، این نظر را نداشته باشد.
با توجه به مطالب گفته شده اختلاف فتواهای مراجع امر طبیعی است.
مطلب دوم: اختلاف مراجع منافاتی با یگانگی دین اسلام ندارد در توضیح این مطلب چند نکته را متذکر می شویم:
الف. اسلام براى نيازمندى هاى انسان ـ اعم از مادى و معنوى ، فردى و اجتماعى ، سياسى و اقتصادى ـ قـوانين و مقررّاتى وضع كرده كه در مجموعه هاى گوناگون فقهى تدوين و تأليف يافته و عـلم فـقـه را تـشـكـيـل مـى دهـد. عـلم فـقـه در واقـع ، روش اصـيـل بـنـدگى ، كيفيت صحيح و انسانى روابط اجتماعى و عالى ترين نظامات حياتى است كه نـاظـر بـه تـمـام ابـعـاد زنـدگـى انـسـان مـى بـاشـد و بـه تـعـبـيـر امـام راحـل ـ قـدس سـرّه ـ (فـقه ، تئورى واقعى و كامل اداره ی انسان و اجتماع ، از گهواره تا گور است .)[2]
بـه خـاطـر اهـميّت فوق العاده فقه و احكام شرعى ، اولياى گرامى اسلام ، پيروان خود را به فـراگـيـرى آن سـفـارش مـى كـردند و كسانى را كه از اين وظيفه خطير سرباز زده و يا در امر فراگيرى احكام شرعى سهل انگارى مى نمودند، مستحق عقوبت و سرزنش مى دانستند.
امام باقر(ع ) مى فرمايد : "اگر يكى از جوانان شيعه را نزدم بياورند كه تفقّه نمى كند، او را تاءديب مى كنم !" [3].
در شریعت اسلام، واجبات و محرماتی وجود دارد که خدای حکیم، آن ها را برای سعادت دنیا و آخرت انسان تشریع کرده است و اگر انسان آنها را اطاعت نکند، نه به سعادت مطلوب می رسد و نه از عذاب سرپیچی از آنها در امان می ماند.
برای شناخت احکام شرعی، همانگونه که بیان گردید آگاهی های فراوانی – از جمله: فهم آیات و روایات، شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح، کیفیت ترکیب و جمع روایات و آیات و ده ها مساله دیگر لازم است که آموختن آنها، نیازمند سال ها تلاش جدی است.
در چنین حالتی، مکلف خود را در برابر سه راه می بیند:
نخست این که راه تحصیل این علم (اجتهاد) را در پیش گیرد؛
دوم این که در هر کاری آرای موجود را مطالعه کرده، به گونه ای عمل کند که طبق همه آرا، عمل او صحیح باشد (احتیاط کند)؛
سوم این که از رأی کسی که این علوم را به طور کامل آموخته و در شناخت احکام شرعی کارشناس است، بهره جوید.
بی شک، اگر او در راه اول به اجتهاد برسد، کارشناس احکام شرعی شده، از دو راه دیگر بی نیاز، خواهد بود؛ اما تا رسیدن به آن، ناگریز از دو راه دیگر است.
راه دوم نیازمند اطلاعات کافی از آراء موجود در هر مساله و روش های احتیاط است و در بسیاری از موارد، به دلیل سختی احتیاط، زندگی عادی او را مختل می کند. ناگزیر گزینه «تقلید» برای توده ی مردم علاوه بر راحتی و سهولت، حتمیت می یابد. این سه راه اختصاص به برخورد انسان با احکام شرعی ندارد؛ بلکه در هر رشته ی تخصصی دیگر نیز وجود دارد. به عنوان مثال یک مهندس متخصص را فرض کنید که بیمار می شود. او برای درمان بیماری خویش، یا باید خود به تحصیل علم پزشکی بپردازد، یا تمام آرای پزشکان را مطالعه کرده، به گونه ای عمل کند که بعداً پشیمان نشود و یا به پزشک متخصص رجوع کند.
راه نخست او را به درمان سریع نمی رساند. راه دوم نیز بسیار دشوار است و او را از کار تخصصی خود (مهندسی) باز می دارد. ازاین رو بی درنگ از پزشک متخصص کمک می گیرد و به رأی او عمل می کند.
وی در عمل به رأی پزشک متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آینده و احیاناً سرزنش دوستان نجات می دهد؛ بلکه در اغلب موارد، درمان نیز می شود. مکلف نیز در عمل به رأی مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آخرت و عذاب الهی نجات می دهد؛ بلکه به مصالح احکام شرعی نیز دست می یابد.[4]
پس مراد از "تقليد"، مراجعهى غير متخصّص، در يك امر تخصّصى، به متخصص آن مى باشد. و مهمترين دليل بر لزوم تقليد در مسايل دينى، هم اين نكته عقلايى است كه انسان غير متخصّص بايد در مسايل تخصّصى به متخصّص آن مراجعه نمايد. البته از آیات قرآن و روایات هم می توان دلایلی را ارائه کرد. مثلا قرآن می فرماید: "فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"[5] (اگر چيزى را نمى دانيد از عالمان سؤال كنيد.)
یا در روایات آمده است که:
" اما در باره رويدادها يی که پيش می آيد، به راويان حديث ما مراجعه کنيد که ايشان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند بر شما هستم".[6]
بر این اساس از نظر اسلام اجتهاد یک ضرورت است که تنها راه بقای دین حقیقی در طول تاریخ و اعصار است.
ب. اختلاف مراجع در برخی جزئیات احکام فرعی است؛ چون فقها در اصول اعتقادی، کلیات و اصول کلی احکام فرعی مانند اصل نماز، روزه، حج ...و در بسیاری از احکام جزئی متفقند و اختلاف ندارند. بنابراین اختلاف آنها فقط در برخی جزئیات احکام فرعی است.
نتیجه این که اجتهاد خود جزئی از اسلام است و باید گفت اسلام به نوعی اختلاف را پذیرفته است. البته با توجه به مطالب گفته شده دلیل این مسأله روشن است؛ با این بیان اسلام به جهت اهمیت اجتهاد که همان بقا و استمرار دین باشد از پاره ای از عوارض آن یعنی بروز اختلاف در بعض موارد، چشم پوشی کرده است.
پی نوشتها:
[1]نك: هادوی تهرانی، مبانی کلامی اجتهاد، ص 19 و20.
[2] صحيفه نور، ج 21، ص 98.
[3] بحارالانوار، ج 1، ص 214.
[4] نک: رساله ی دانشجویی، چاپ پنجم، حسینی، سید مجتبی، ص46-45.
[5] نحل، 43.
[6] وسائلالشيعة ج 27 ص 140.
منبع: http://farsi.islamquest.net
در پاسخ به این سؤال دو مطلب را باید توضیح دهیم:
مطلب اول: دلیل تعدد و اختلاف آرا و فتاوای مراجع تقلید
در توضیح دلایل اختلاف فتواهای مراجع باید توجه داشت؛ اولا: اجتهاد در لغت به معنای تحمل سختی ها و يا قدرت و توانایی است و در اصطلاح فقها یعنی به کار بردن حداکثر تلاش و کوشش علمی برای استنباط و به دست آوردن حکم شرعی از منابع و ادلّۀ آن.
ثانیا: اساس فتوا در فقه شیعه هر چند مبتنی بر منابع اجتهاد (قرآن، سنت، عقل، و اجماع) است، ولی برای برداشت، استفاده و استنباط از این منابع، به علوم دیگری؛ نظیر ادبیات عرب، آشنایی با محاورات عرفی زمان معصوم (ع)، آشنایی با مبادی تصوری و تصدیقی منابع اجتهاد، منطق، علم اصول فقه، علم رجال، آگاهی به قرآن و حدیث و...[1]، نیاز است که هر فقیه باید علاوه بر آگاهی بر این دانش ها، در تمام مسائل آنها دارای مبنا باشد تا بتواند از این علوم در طریق برداشت از منابع اجتهاد بهره مند شود. مثلا در استفاده از احادیث و روایات ممکن است یک مجتهد بر طبق مبنايی که در علم رجال پذیرفته است، روایتی را از نظر سند غیر قابل اعتماد بداند و به آن استناد نکند و در آن مسئله جز این روایت، روایات و دلیل دیگری نباشد، پس این فقیه نمی تواند در آن مسئله فتوا دهد. در حالی که بعضی دیگر با صحیح دانستن سند همان روایت، به آن استناد کرده و فتوا می دهند. البته استعداد و قدرت تجزیه و تحلیل همۀ مجتهدان یکسان نیست. بر این اساس، هر یک از مجتهدان ممکن است برداشت جداگانه ای از آیات و روایات داشته باشند. همچنین ممکن است مجتهدی یک شیء معین را موضوع و مصداق یک حکم خاص بداند، در حالی که مجتهد دیگر، این نظر را نداشته باشد.
با توجه به مطالب گفته شده اختلاف فتواهای مراجع امر طبیعی است.
مطلب دوم: اختلاف مراجع منافاتی با یگانگی دین اسلام ندارد در توضیح این مطلب چند نکته را متذکر می شویم:
الف. اسلام براى نيازمندى هاى انسان ـ اعم از مادى و معنوى ، فردى و اجتماعى ، سياسى و اقتصادى ـ قـوانين و مقررّاتى وضع كرده كه در مجموعه هاى گوناگون فقهى تدوين و تأليف يافته و عـلم فـقـه را تـشـكـيـل مـى دهـد. عـلم فـقـه در واقـع ، روش اصـيـل بـنـدگى ، كيفيت صحيح و انسانى روابط اجتماعى و عالى ترين نظامات حياتى است كه نـاظـر بـه تـمـام ابـعـاد زنـدگـى انـسـان مـى بـاشـد و بـه تـعـبـيـر امـام راحـل ـ قـدس سـرّه ـ (فـقه ، تئورى واقعى و كامل اداره ی انسان و اجتماع ، از گهواره تا گور است .)[2]
بـه خـاطـر اهـميّت فوق العاده فقه و احكام شرعى ، اولياى گرامى اسلام ، پيروان خود را به فـراگـيـرى آن سـفـارش مـى كـردند و كسانى را كه از اين وظيفه خطير سرباز زده و يا در امر فراگيرى احكام شرعى سهل انگارى مى نمودند، مستحق عقوبت و سرزنش مى دانستند.
امام باقر(ع ) مى فرمايد : "اگر يكى از جوانان شيعه را نزدم بياورند كه تفقّه نمى كند، او را تاءديب مى كنم !" [3].
در شریعت اسلام، واجبات و محرماتی وجود دارد که خدای حکیم، آن ها را برای سعادت دنیا و آخرت انسان تشریع کرده است و اگر انسان آنها را اطاعت نکند، نه به سعادت مطلوب می رسد و نه از عذاب سرپیچی از آنها در امان می ماند.
برای شناخت احکام شرعی، همانگونه که بیان گردید آگاهی های فراوانی – از جمله: فهم آیات و روایات، شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح، کیفیت ترکیب و جمع روایات و آیات و ده ها مساله دیگر لازم است که آموختن آنها، نیازمند سال ها تلاش جدی است.
در چنین حالتی، مکلف خود را در برابر سه راه می بیند:
نخست این که راه تحصیل این علم (اجتهاد) را در پیش گیرد؛
دوم این که در هر کاری آرای موجود را مطالعه کرده، به گونه ای عمل کند که طبق همه آرا، عمل او صحیح باشد (احتیاط کند)؛
سوم این که از رأی کسی که این علوم را به طور کامل آموخته و در شناخت احکام شرعی کارشناس است، بهره جوید.
بی شک، اگر او در راه اول به اجتهاد برسد، کارشناس احکام شرعی شده، از دو راه دیگر بی نیاز، خواهد بود؛ اما تا رسیدن به آن، ناگریز از دو راه دیگر است.
راه دوم نیازمند اطلاعات کافی از آراء موجود در هر مساله و روش های احتیاط است و در بسیاری از موارد، به دلیل سختی احتیاط، زندگی عادی او را مختل می کند. ناگزیر گزینه «تقلید» برای توده ی مردم علاوه بر راحتی و سهولت، حتمیت می یابد. این سه راه اختصاص به برخورد انسان با احکام شرعی ندارد؛ بلکه در هر رشته ی تخصصی دیگر نیز وجود دارد. به عنوان مثال یک مهندس متخصص را فرض کنید که بیمار می شود. او برای درمان بیماری خویش، یا باید خود به تحصیل علم پزشکی بپردازد، یا تمام آرای پزشکان را مطالعه کرده، به گونه ای عمل کند که بعداً پشیمان نشود و یا به پزشک متخصص رجوع کند.
راه نخست او را به درمان سریع نمی رساند. راه دوم نیز بسیار دشوار است و او را از کار تخصصی خود (مهندسی) باز می دارد. ازاین رو بی درنگ از پزشک متخصص کمک می گیرد و به رأی او عمل می کند.
وی در عمل به رأی پزشک متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آینده و احیاناً سرزنش دوستان نجات می دهد؛ بلکه در اغلب موارد، درمان نیز می شود. مکلف نیز در عمل به رأی مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آخرت و عذاب الهی نجات می دهد؛ بلکه به مصالح احکام شرعی نیز دست می یابد.[4]
پس مراد از "تقليد"، مراجعهى غير متخصّص، در يك امر تخصّصى، به متخصص آن مى باشد. و مهمترين دليل بر لزوم تقليد در مسايل دينى، هم اين نكته عقلايى است كه انسان غير متخصّص بايد در مسايل تخصّصى به متخصّص آن مراجعه نمايد. البته از آیات قرآن و روایات هم می توان دلایلی را ارائه کرد. مثلا قرآن می فرماید: "فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"[5] (اگر چيزى را نمى دانيد از عالمان سؤال كنيد.)
یا در روایات آمده است که:
" اما در باره رويدادها يی که پيش می آيد، به راويان حديث ما مراجعه کنيد که ايشان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند بر شما هستم".[6]
بر این اساس از نظر اسلام اجتهاد یک ضرورت است که تنها راه بقای دین حقیقی در طول تاریخ و اعصار است.
ب. اختلاف مراجع در برخی جزئیات احکام فرعی است؛ چون فقها در اصول اعتقادی، کلیات و اصول کلی احکام فرعی مانند اصل نماز، روزه، حج ...و در بسیاری از احکام جزئی متفقند و اختلاف ندارند. بنابراین اختلاف آنها فقط در برخی جزئیات احکام فرعی است.
نتیجه این که اجتهاد خود جزئی از اسلام است و باید گفت اسلام به نوعی اختلاف را پذیرفته است. البته با توجه به مطالب گفته شده دلیل این مسأله روشن است؛ با این بیان اسلام به جهت اهمیت اجتهاد که همان بقا و استمرار دین باشد از پاره ای از عوارض آن یعنی بروز اختلاف در بعض موارد، چشم پوشی کرده است.
پی نوشتها:
[1]نك: هادوی تهرانی، مبانی کلامی اجتهاد، ص 19 و20.
[2] صحيفه نور، ج 21، ص 98.
[3] بحارالانوار، ج 1، ص 214.
[4] نک: رساله ی دانشجویی، چاپ پنجم، حسینی، سید مجتبی، ص46-45.
[5] نحل، 43.
[6] وسائلالشيعة ج 27 ص 140.
منبع: http://farsi.islamquest.net
