پرسش :
آيا اين سخن كه تعيين خلفاي پيامبراکرم(ص)، به وسيله رأي اكثريت مردم و درنتيجه به‌حق بوده است، صحيح است؟
پاسخ :
خير. برخي از توجيهات جنبة علل تراشيهاي پس از وقوع را دارد. گاهي يك پديدة اجتماعي به گونه‌اي و تحت علل و شرايطي جامة وجود مي‌پوشد، سپس آيندگان كه پايه داوريهاي آنان را يك مشت حدس و پندار تشكيل مي‌دهد بر اثر يك خوش‌بيني بي‌جهت يك رشته علل اخلاقي و رواني و اجتماعي براي آن پديده مي‌تراشند كه روح پديدآرندگان آن پديده از آن علل بيخبر بوده است!
اتّفاقاً توجيه حكومت خلفا از طريق دموكراسي و حكومت مردم بر مردم يا اكثريت بر اقليت مصداق روشن اين قاعده است. اصولاً آنچه در انتخاب خلفاي صدر اسلام مطرح نبوده، موضوع انتخاب خليفه از طريق توده مردم بوده است. زيرا نه دانشمندان محقّق اهل تسنن در انتخاب خليفه به چنين اصلي معتقدند و نه انتخاب خلفا از اين راه انجام گرفت. مع الوصوف، برخي از نويسندگان عصر حاضر، براي موجه جلوه دادن خلافت خلفا، دست به دامن پديده‌هاي نوظهوري چون دموكراسي و ليبراليسم غربي زده و موضوع حكومت مردم بر مردم و قاطعيت رأي اكثريت بر اقليت را پيش كشيده‌اند، در حاليكه اين گونه توجيهات، تراشيدن يك رشته علل پس از وقوع است كه فقط در عالم تخيل وجود دارد و هرگز پديده خلافت مستند به آن نبوده است.
اينك براي اطمينان بيشتر متن سخنان دانشمندان ديرينه را در اين باب نقل مي‌كنيم:
قاضي ايجي در كتاب معروف خود مي‌نويسد: در انتخاب امام نيازي به اجماع و اتّفاق امّت بر خلافت فردي لازم نيست بلكه با بيعت و پيمان يكي دو نفر از صحابة پيامبر، خلافت شخص صورت قانوني به خود مي‌گيرد و گواه آن اين است كه ياران پيامبر با كمال استواري كه در امور ديني داشتند تنها به رأي ابوبكر كه پس از خود عمر را براي خلافت تعيين كرد،اكتفا نمودند و نه تنها اتفاق همه مسلمانان را شرط ندانستند بلكه اتفاق صجابه‌اي را نيز كه در خود مدينه مي‌زيستند لازم نشمردند. (شرح مواقف 3/256)
مؤلف «الآحكام السلطانية» مي‌نويسد: برخي تصور كرده‌اند كه انتخاب خليفه بايد با تصويب بزرگان اسلام كه در شهرهاي اسلامي به سر مي‌برند انجام بگيرد، در صورتي كه ابوبكر در سقيفة بني ساعده با پنج رأي به خلافت انتخاب گرديد و روي كار آمد: عمر، ابو عبيده، اسيد بن حضير، بشر بن سعد و سالم مولي ابي حذيفه. (الاحكام السلطنيه/4)
تاريخ خلافت اسلامي گواهي مي‌دهد كه خلافت عمر تنها با تعيين ابوبكر صورت قانوني به خود گرفت و عمر نيز موضوع خلافت را در اختيار شوراي شش نفري قرار داد كه يك نفر را از ميان خود براي خلافت انتخاب نمايند و ديگران را از انتخاب شدن و انتخاب كردن محروم ساخت.
قاضي باقلاني مي‌نويسد: انتخاب ابوبكر با تلاش عمر و چهار نفر ديگر انجام گرفت. (التمهيد/178)
پس از شهادت امير المؤمنين علي(ع) موضوع خلافت به صورت سلطنت موروثي در خاندان بني اميه و بني عباس در آمد كه خود سرگذشت دردناكي دارد كه اكنون مجال بازگويي آن نيست.
آيت الله جعفر سبحاني،رهبري امّت
www.payambarazam.ir
خير. برخي از توجيهات جنبة علل تراشيهاي پس از وقوع را دارد. گاهي يك پديدة اجتماعي به گونه‌اي و تحت علل و شرايطي جامة وجود مي‌پوشد، سپس آيندگان كه پايه داوريهاي آنان را يك مشت حدس و پندار تشكيل مي‌دهد بر اثر يك خوش‌بيني بي‌جهت يك رشته علل اخلاقي و رواني و اجتماعي براي آن پديده مي‌تراشند كه روح پديدآرندگان آن پديده از آن علل بيخبر بوده است!
اتّفاقاً توجيه حكومت خلفا از طريق دموكراسي و حكومت مردم بر مردم يا اكثريت بر اقليت مصداق روشن اين قاعده است. اصولاً آنچه در انتخاب خلفاي صدر اسلام مطرح نبوده، موضوع انتخاب خليفه از طريق توده مردم بوده است. زيرا نه دانشمندان محقّق اهل تسنن در انتخاب خليفه به چنين اصلي معتقدند و نه انتخاب خلفا از اين راه انجام گرفت. مع الوصوف، برخي از نويسندگان عصر حاضر، براي موجه جلوه دادن خلافت خلفا، دست به دامن پديده‌هاي نوظهوري چون دموكراسي و ليبراليسم غربي زده و موضوع حكومت مردم بر مردم و قاطعيت رأي اكثريت بر اقليت را پيش كشيده‌اند، در حاليكه اين گونه توجيهات، تراشيدن يك رشته علل پس از وقوع است كه فقط در عالم تخيل وجود دارد و هرگز پديده خلافت مستند به آن نبوده است.
اينك براي اطمينان بيشتر متن سخنان دانشمندان ديرينه را در اين باب نقل مي‌كنيم:
قاضي ايجي در كتاب معروف خود مي‌نويسد: در انتخاب امام نيازي به اجماع و اتّفاق امّت بر خلافت فردي لازم نيست بلكه با بيعت و پيمان يكي دو نفر از صحابة پيامبر، خلافت شخص صورت قانوني به خود مي‌گيرد و گواه آن اين است كه ياران پيامبر با كمال استواري كه در امور ديني داشتند تنها به رأي ابوبكر كه پس از خود عمر را براي خلافت تعيين كرد،اكتفا نمودند و نه تنها اتفاق همه مسلمانان را شرط ندانستند بلكه اتفاق صجابه‌اي را نيز كه در خود مدينه مي‌زيستند لازم نشمردند. (شرح مواقف 3/256)
مؤلف «الآحكام السلطانية» مي‌نويسد: برخي تصور كرده‌اند كه انتخاب خليفه بايد با تصويب بزرگان اسلام كه در شهرهاي اسلامي به سر مي‌برند انجام بگيرد، در صورتي كه ابوبكر در سقيفة بني ساعده با پنج رأي به خلافت انتخاب گرديد و روي كار آمد: عمر، ابو عبيده، اسيد بن حضير، بشر بن سعد و سالم مولي ابي حذيفه. (الاحكام السلطنيه/4)
تاريخ خلافت اسلامي گواهي مي‌دهد كه خلافت عمر تنها با تعيين ابوبكر صورت قانوني به خود گرفت و عمر نيز موضوع خلافت را در اختيار شوراي شش نفري قرار داد كه يك نفر را از ميان خود براي خلافت انتخاب نمايند و ديگران را از انتخاب شدن و انتخاب كردن محروم ساخت.
قاضي باقلاني مي‌نويسد: انتخاب ابوبكر با تلاش عمر و چهار نفر ديگر انجام گرفت. (التمهيد/178)
پس از شهادت امير المؤمنين علي(ع) موضوع خلافت به صورت سلطنت موروثي در خاندان بني اميه و بني عباس در آمد كه خود سرگذشت دردناكي دارد كه اكنون مجال بازگويي آن نيست.
آيت الله جعفر سبحاني،رهبري امّت
www.payambarazam.ir
