پرسش :
شرايط تبديل قرار وثيقه به قرار كفالت چيست و در صورت فرار متهم پس از تبديل قرار چه اتفاقي براي كفيل مي افتد؟
پاسخ :
1-برابر ماده 34 قانون آيين دادرسي كيفري مصوي 78: قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات ، قرار بازداشت متهم و يا قرار اخذ تامين و يا تبديل را صادر نمايد ، در مورد قرار بازداشت و يا قرار تاميني كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (33) اقدام مي شود. در مورد ساير قرارها در صورتي كه قاضي دادگاه با آن موافق نباشد راسا"مبادرت به صدور قرار متناسب مي نمايد
.تبصره - تبديل قرار تامين مذكور دراين ماده درخصوص قرارهايي است كه قاضي تحقيق راسا" صادر كرده باشد
2-ميزان وجه الكفاله
در اخذ كفيل و ميزان وجه‌الكفاله بايد رعايت اوضاع و احوال متهم، شغل و سوابق او شده و متناسب يا اهميت جرم باشد. قاضي صادر كننده‌ي قرار است كه بايد تناسب بين مدعي‌به ، مدعي خصوصي را يا وجه‌الكفاله رعايت نموده و عدم رعايت اين تكاليف تخلف از ماده‌ي 130 قانون محاكمات جزائي است.[13] چنانچه جرم ارتكابي جنبه‌ي خصوصي داشته باشد بايد ماده‌ي 136 ق.آ.د.ك رعايت شود يعني مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه التزام نبايد كمتر از خسارات مورد مطالبه باشد.[14]
3-زمان پرداخت وجه الكفاله
در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود، كفيل ملزم به پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود. با اين توضيح كه به كفيل اخطار مي‌شود ظرف مدت 20 روز متهم را تسليم نمايد در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تسليم، به دستور رئيس حوزه‌ي قضائي وجه‌الكفاله اخذ مي‌شود. خواستن متهم از كفيل جز موردي كه حضور او براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است. در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله، كفيل مي‌تواند مثل متهم و وثيقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايد.[15] كه اين مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه‌ي قضائي مي‌باشد. (ماده‌ي 143 ق.آ.د.ك)
4- چند نكته
1- طبق ماده‌ي 141 ق.آ.د در امور كيفري چنانچه ثابت شود كفيل به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشانه حقيقي خود را به مرجع قبول كننده‌ي كفالت اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانون اخطاريه، كافي است.[16]
2- در مورد اعتراض به اخذ وجه الكفاله، وجه التزام يا وثيقه، دادگاه در تمام موارد نسبت به شكايت ، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده، مادام كه عمليات اجرائي را موقوف ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه‌گذار يا متهم صادر نكرده عمليات ياد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض، وجوه و اموال اخذ و ضبظ شده، بازگردانده مي‌شود. (تبصره ماده‌ي 143 ق.آ.د.ك)
معرفي متهم براي رفع مسئوليتدر صورت تسليم مكفول به مقام قضائي از سوي كفيل و تقاضاي فك قرار كفالت، در طول تحقيقات مقدماتي، مقام قضائي مكلف به فك قرار و قبول كفالت شخص ديگر يا وثيقه و در غير اين صورت ، اعزام متهم به زندان است.[17]
4-پايان تعهد كفيل
چنانچه حكم مجازات به اجرا گذاشته شد يا حكم تعليق مجازات صادر و به اجرا در آمد يا به هر علتي پرونده خاتمه يافت (قرار منع تعقيب، قرار موقوفي تعقيب، يا برائت متهم) قرارهاي تامين و از جمله قرار كفالت ملغي الاثر شده و مقام قضائي مكلف به رفع اثر از قرار تأمين مأخوذه است.[18]
چند نكته
1- اگر پس از اخذ وجه الكفاله، متهم برائت حاصل كند يا معاف از تعقيب شود تاثيري در مسؤوليت كفيل و استرداد وجه‌الكفاله نخواهد داشت. (نظريه شماره 3856/37/7/59 اداره حقوقي قوه قضائيه.)[19]
2- براي بر قراري مسئوليت كفيل، متهم مي‌بايست قبلاً احضار و جلب شده باشد. (نظريه شماره 4969/7-25/7/72 اداره حقوقي قوه قضائيه)
3- اخذ كفيل قابل نيابت به مقام قضائي ديگر است، اما قاضي حق ندارد آن را به ضابطان دادگستري و مقامات غير قضائي تفويض نمايد.[20]
4- اشخاص حقوقي نمي‌توانند كفيل متهم شوند و نمايندگان آن‌ها نيز به اعتبار شخصيت حقيقي خويش حق چنين كاري را دارند. (نظريه شماره 5815/7- 8/12/68 اداره حقوقي قوه قضائيه)
5- اگر مكفول پس از انقضاي موعد مقرر در ماده 143 ق.آ.د.ك فوت كرده باشد موجبي براي برائت ذمۀ كفيل نيست و بايد وجه‌الكفاله را بپردازد. (نظريه شماره 6055/7- 1/12/1369 اداره حقوقي قوه قضائيه)[21]
مبحث دوم - قرار تأمين
ماده 132 - به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف‌است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد:
1 - التزام به حضور با قول شرف.
2 - التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله.
3 - اخذ كفيل با وجه‌الكفاله.
4 - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول.
5 - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون .
تبصره - قاضي مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه به كفيل يا وثيقه گذار (چنانچه وثيقه گذار غير از متهم باشد) تفهيم نمايد ، در‌صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار نسبت به وصول وجه‌الكفاله و ضبط وثيقه طبق‌مقررات اين قانون اقدام خواهد شد.
ماده 133 - با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد. مدت‌اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي‌تواند هر شش ماه يكبار آن را تمديد نمايد.
اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد.
تبصره - در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر كننده، يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر و يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت‌متهم ، دادگاه بدوي مكلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذي ربط اطلاع دهد.
ماده 134 - تأمين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت‌مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.
ماده 135 - كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادر كننده قرار براي پرداخت وجه‌الكفاله محل ترديد نباشد. در‌صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود.
ماده 136 - مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام نبايد درهرحال كمتر از خسارتهايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي‌كند.
ماده 137 - قاضي در خصوص قبول وثيقه يا كفيل، قرار صادر نموده و پس از امضاي كفيل يا وثيقه گذار خود نيز امضاء مي‌نمايد و در صورت‌درخواست، رونوشت آن را به كفيل يا وثيقه گذار مي‌دهد.
ماده 138- متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده، در صورت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد.
ماده 139 - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نمايد و يا پرونده مختومه شده باشد، وثيقه مسترد‌و يا كفيل از مسئوليت مبرا مي‌شود.
تبصره 1 - كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌توانند درخواست رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود را‌بنمايند.
تبصره 2 - هرگاه متهم يا محكوم‌عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجراي حكم جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي‌مجازات قرار تأمين ملغي‌الاثر مي‌شود.
ماده 140- هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئيس حوزه‌قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي‌شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه‌قضايي وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
ماده 141 - چنانچه ثابت شود كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه نشاني حقيقي خود را به مرجع قبول كننده كفالت اعلام‌نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانوني اخطاريه براي وصول وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه كافي است.
ماده 142 - خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است.
ماده 143 - متهم، كفيل و وثيقه گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف (10) روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌يا وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايند:
الف - در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر نموده‌اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر نموده است.
ب - هرگاه بخواهند ثابت نمايند به جهات ياد شده در ماده (116) اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود و يا كفيل به يكي از آن جهات نتوانسته او‌را حاضر كند.
ج - هرگاه بخواهند ثابت نمايند متهم قبل از موعد فوت كرده است.
د - در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شده‌اند.
تبصره - دادگاه در تمام موارد نسبت به شكايت، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده، مادام كه عمليات اجرايي را موقوف‌ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه گذار يا متهم صادر نكرده عمليات ياد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض، وجوه و‌اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده مي‌شود.
ماده 144 - چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود قرارهاي تأمين صادره‌ملغي‌الاثر خواهد بود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين وثيقه رفع اثر نمايد.
ماده 145 - در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفته شده، پرداخت خواهد شد‌و زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي‌شود.
ماده 146 - در صورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به‌كمتر از تأمين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام پرداخت خواهد شد و زايد بر آن باز گردانده‌مي‌شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي‌شود.
ماده 147- قرار تأمين بايد به متهم ابلاغ شود. در صورتي كه قرار صادره منتهي به بازداشت وي گردد نوع قرار در برگ اعزام درج مي‌شود. چنانچه‌متهم به منظور جلوگيري از تباني بازداشت شده باشد اين جهت نيز در برگ اعزام قيد مي‌گردد.
تبصره - در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر كننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد نمايد.)
www.hvm.ir
1-برابر ماده 34 قانون آيين دادرسي كيفري مصوي 78: قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات ، قرار بازداشت متهم و يا قرار اخذ تامين و يا تبديل را صادر نمايد ، در مورد قرار بازداشت و يا قرار تاميني كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (33) اقدام مي شود. در مورد ساير قرارها در صورتي كه قاضي دادگاه با آن موافق نباشد راسا"مبادرت به صدور قرار متناسب مي نمايد
.تبصره - تبديل قرار تامين مذكور دراين ماده درخصوص قرارهايي است كه قاضي تحقيق راسا" صادر كرده باشد
2-ميزان وجه الكفاله
در اخذ كفيل و ميزان وجه‌الكفاله بايد رعايت اوضاع و احوال متهم، شغل و سوابق او شده و متناسب يا اهميت جرم باشد. قاضي صادر كننده‌ي قرار است كه بايد تناسب بين مدعي‌به ، مدعي خصوصي را يا وجه‌الكفاله رعايت نموده و عدم رعايت اين تكاليف تخلف از ماده‌ي 130 قانون محاكمات جزائي است.[13] چنانچه جرم ارتكابي جنبه‌ي خصوصي داشته باشد بايد ماده‌ي 136 ق.آ.د.ك رعايت شود يعني مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه التزام نبايد كمتر از خسارات مورد مطالبه باشد.[14]
3-زمان پرداخت وجه الكفاله
در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود، كفيل ملزم به پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود. با اين توضيح كه به كفيل اخطار مي‌شود ظرف مدت 20 روز متهم را تسليم نمايد در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تسليم، به دستور رئيس حوزه‌ي قضائي وجه‌الكفاله اخذ مي‌شود. خواستن متهم از كفيل جز موردي كه حضور او براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است. در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله، كفيل مي‌تواند مثل متهم و وثيقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايد.[15] كه اين مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه‌ي قضائي مي‌باشد. (ماده‌ي 143 ق.آ.د.ك)
4- چند نكته
1- طبق ماده‌ي 141 ق.آ.د در امور كيفري چنانچه ثابت شود كفيل به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشانه حقيقي خود را به مرجع قبول كننده‌ي كفالت اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانون اخطاريه، كافي است.[16]
2- در مورد اعتراض به اخذ وجه الكفاله، وجه التزام يا وثيقه، دادگاه در تمام موارد نسبت به شكايت ، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده، مادام كه عمليات اجرائي را موقوف ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه‌گذار يا متهم صادر نكرده عمليات ياد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض، وجوه و اموال اخذ و ضبظ شده، بازگردانده مي‌شود. (تبصره ماده‌ي 143 ق.آ.د.ك)
معرفي متهم براي رفع مسئوليتدر صورت تسليم مكفول به مقام قضائي از سوي كفيل و تقاضاي فك قرار كفالت، در طول تحقيقات مقدماتي، مقام قضائي مكلف به فك قرار و قبول كفالت شخص ديگر يا وثيقه و در غير اين صورت ، اعزام متهم به زندان است.[17]
4-پايان تعهد كفيل
چنانچه حكم مجازات به اجرا گذاشته شد يا حكم تعليق مجازات صادر و به اجرا در آمد يا به هر علتي پرونده خاتمه يافت (قرار منع تعقيب، قرار موقوفي تعقيب، يا برائت متهم) قرارهاي تامين و از جمله قرار كفالت ملغي الاثر شده و مقام قضائي مكلف به رفع اثر از قرار تأمين مأخوذه است.[18]
چند نكته
1- اگر پس از اخذ وجه الكفاله، متهم برائت حاصل كند يا معاف از تعقيب شود تاثيري در مسؤوليت كفيل و استرداد وجه‌الكفاله نخواهد داشت. (نظريه شماره 3856/37/7/59 اداره حقوقي قوه قضائيه.)[19]
2- براي بر قراري مسئوليت كفيل، متهم مي‌بايست قبلاً احضار و جلب شده باشد. (نظريه شماره 4969/7-25/7/72 اداره حقوقي قوه قضائيه)
3- اخذ كفيل قابل نيابت به مقام قضائي ديگر است، اما قاضي حق ندارد آن را به ضابطان دادگستري و مقامات غير قضائي تفويض نمايد.[20]
4- اشخاص حقوقي نمي‌توانند كفيل متهم شوند و نمايندگان آن‌ها نيز به اعتبار شخصيت حقيقي خويش حق چنين كاري را دارند. (نظريه شماره 5815/7- 8/12/68 اداره حقوقي قوه قضائيه)
5- اگر مكفول پس از انقضاي موعد مقرر در ماده 143 ق.آ.د.ك فوت كرده باشد موجبي براي برائت ذمۀ كفيل نيست و بايد وجه‌الكفاله را بپردازد. (نظريه شماره 6055/7- 1/12/1369 اداره حقوقي قوه قضائيه)[21]
مبحث دوم - قرار تأمين
ماده 132 - به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف‌است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد:
1 - التزام به حضور با قول شرف.
2 - التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله.
3 - اخذ كفيل با وجه‌الكفاله.
4 - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول.
5 - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون .
تبصره - قاضي مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه به كفيل يا وثيقه گذار (چنانچه وثيقه گذار غير از متهم باشد) تفهيم نمايد ، در‌صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار نسبت به وصول وجه‌الكفاله و ضبط وثيقه طبق‌مقررات اين قانون اقدام خواهد شد.
ماده 133 - با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد. مدت‌اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي‌تواند هر شش ماه يكبار آن را تمديد نمايد.
اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد.
تبصره - در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر كننده، يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر و يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت‌متهم ، دادگاه بدوي مكلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذي ربط اطلاع دهد.
ماده 134 - تأمين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت‌مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.
ماده 135 - كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادر كننده قرار براي پرداخت وجه‌الكفاله محل ترديد نباشد. در‌صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود.
ماده 136 - مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام نبايد درهرحال كمتر از خسارتهايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي‌كند.
ماده 137 - قاضي در خصوص قبول وثيقه يا كفيل، قرار صادر نموده و پس از امضاي كفيل يا وثيقه گذار خود نيز امضاء مي‌نمايد و در صورت‌درخواست، رونوشت آن را به كفيل يا وثيقه گذار مي‌دهد.
ماده 138- متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده، در صورت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد.
ماده 139 - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نمايد و يا پرونده مختومه شده باشد، وثيقه مسترد‌و يا كفيل از مسئوليت مبرا مي‌شود.
تبصره 1 - كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌توانند درخواست رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود را‌بنمايند.
تبصره 2 - هرگاه متهم يا محكوم‌عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجراي حكم جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي‌مجازات قرار تأمين ملغي‌الاثر مي‌شود.
ماده 140- هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئيس حوزه‌قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي‌شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه‌قضايي وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
ماده 141 - چنانچه ثابت شود كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه نشاني حقيقي خود را به مرجع قبول كننده كفالت اعلام‌نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانوني اخطاريه براي وصول وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه كافي است.
ماده 142 - خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است.
ماده 143 - متهم، كفيل و وثيقه گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف (10) روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌يا وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايند:
الف - در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر نموده‌اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر نموده است.
ب - هرگاه بخواهند ثابت نمايند به جهات ياد شده در ماده (116) اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود و يا كفيل به يكي از آن جهات نتوانسته او‌را حاضر كند.
ج - هرگاه بخواهند ثابت نمايند متهم قبل از موعد فوت كرده است.
د - در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شده‌اند.
تبصره - دادگاه در تمام موارد نسبت به شكايت، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده، مادام كه عمليات اجرايي را موقوف‌ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه گذار يا متهم صادر نكرده عمليات ياد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض، وجوه و‌اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده مي‌شود.
ماده 144 - چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود قرارهاي تأمين صادره‌ملغي‌الاثر خواهد بود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين وثيقه رفع اثر نمايد.
ماده 145 - در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفته شده، پرداخت خواهد شد‌و زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي‌شود.
ماده 146 - در صورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به‌كمتر از تأمين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام پرداخت خواهد شد و زايد بر آن باز گردانده‌مي‌شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي‌شود.
ماده 147- قرار تأمين بايد به متهم ابلاغ شود. در صورتي كه قرار صادره منتهي به بازداشت وي گردد نوع قرار در برگ اعزام درج مي‌شود. چنانچه‌متهم به منظور جلوگيري از تباني بازداشت شده باشد اين جهت نيز در برگ اعزام قيد مي‌گردد.
تبصره - در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر كننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد نمايد.)
www.hvm.ir
