پرسش :
در زمان اعمال حق حبس، خسارات ناشي از عدم تسليم مبيع و همچنين خسارات ناشي از عدم تاديه ثمن به عهده کداميک از بايع و مشتري است؟
پاسخ :
مستفاد ازمواد 376، 377، 387، 394، 395، قانون مدني ، هر يك از طرفين معامله { بايع و مشتري } به تعهدات خود عمل ننمايد ، طرف ممتنع اجبار به تسليم مي شود و در عين حال امكان فسخ معامله از سوي ذينفع نيز پيش بيني شده است .
در فقه اماميه چنانچه خسارتي به علت عدم اجراي تعهد و يا تاخير در انجام آن متوجه متعهد له گردد ، بنا به قاعده تسبيب قابل جبران مي باشد و به موجب اين قاعده هر فردي كه عمل وي سبب ورود ضرر به شخص ديگري شود ، مسئول جبران زيان وارده مي باشد .
علاوه بر موارد فوق مطابق قواعد عمومي قراردادها ، فروشنده و خريدار با استفاده از اصل آزادي اراده مي توانند با سليقه خود ضمانت اجراي مناسبي را براي طرف متخلف پيش بيني كنند براي مثال با استفاده از قاعده مندرج در موارد 230 و 399 قانون مدني فروشنده يا خريدار مي تواند وجه التزام مناسبي را در قرارداد بيع براي تسليم مبيع يا ثمن به عنوان شرط ضمن عقد قرار دهد . در اين صورت ذي نفع شرط وجه التزام مي تواند از دادگاه اجبار طرف مقابل به تسليم پرداخت وجه التزام را مطالبه كند ولي بايد توجه داشت كه خسارت عدم انجام تعهد و اجراي آن با هم قابل جمع و مطالبه نيستند بلكه ذي نفع بايد يكي از آن دو را برگزيند علاوه بر اين دو طرف مي توانند ، مطابق همان قواعد عمومي شرط كنند كه در صورت عدم تسليم قرارداد خود به خود منفسخ و مشروط له بتواند وجه التزام را نيز مطالبه نمايد زيرا چنانكه برخي گفته اند : ( در همان دو اراده اي كه مي تواند بيع را با تراضي (اقاله ) كند حق دارد شرايط انحلال بيع را نيز در قرار پيش بيني كند و متقضاي اصل حاكميت اراده چنين است .
www.hvm.ir
مستفاد ازمواد 376، 377، 387، 394، 395، قانون مدني ، هر يك از طرفين معامله { بايع و مشتري } به تعهدات خود عمل ننمايد ، طرف ممتنع اجبار به تسليم مي شود و در عين حال امكان فسخ معامله از سوي ذينفع نيز پيش بيني شده است .
در فقه اماميه چنانچه خسارتي به علت عدم اجراي تعهد و يا تاخير در انجام آن متوجه متعهد له گردد ، بنا به قاعده تسبيب قابل جبران مي باشد و به موجب اين قاعده هر فردي كه عمل وي سبب ورود ضرر به شخص ديگري شود ، مسئول جبران زيان وارده مي باشد .
علاوه بر موارد فوق مطابق قواعد عمومي قراردادها ، فروشنده و خريدار با استفاده از اصل آزادي اراده مي توانند با سليقه خود ضمانت اجراي مناسبي را براي طرف متخلف پيش بيني كنند براي مثال با استفاده از قاعده مندرج در موارد 230 و 399 قانون مدني فروشنده يا خريدار مي تواند وجه التزام مناسبي را در قرارداد بيع براي تسليم مبيع يا ثمن به عنوان شرط ضمن عقد قرار دهد . در اين صورت ذي نفع شرط وجه التزام مي تواند از دادگاه اجبار طرف مقابل به تسليم پرداخت وجه التزام را مطالبه كند ولي بايد توجه داشت كه خسارت عدم انجام تعهد و اجراي آن با هم قابل جمع و مطالبه نيستند بلكه ذي نفع بايد يكي از آن دو را برگزيند علاوه بر اين دو طرف مي توانند ، مطابق همان قواعد عمومي شرط كنند كه در صورت عدم تسليم قرارداد خود به خود منفسخ و مشروط له بتواند وجه التزام را نيز مطالبه نمايد زيرا چنانكه برخي گفته اند : ( در همان دو اراده اي كه مي تواند بيع را با تراضي (اقاله ) كند حق دارد شرايط انحلال بيع را نيز در قرار پيش بيني كند و متقضاي اصل حاكميت اراده چنين است .
www.hvm.ir
