پرسش :
شبهه: در ایران توجهی به حقوق بشر نمی گردد.
پاسخ :
سابقه توجه به مقوله حقوق بشر و برخورداري انسان ها از حقوقي مدون سابقه اي طولاني و به بلنداي عمر اديان آسماني دارد. در اديان الهي تكريم انسان و رعايت حريم بشريت همواره داراي قداست و مورد تأييد پيام آوران دين و رسولان وحي بوده است. اما امروز و در دوران جديد اين امر مقدس به عنوان دستاويزي در دست مادي گرايان زورمدار قرار گرفته است و اين در حالي است كه در ديدگاه فرهنگ مادي محور غرب و قدرتهاي غربي اساساً هيچ ارزشي بر جاي نمانده تا حقيقتي به نام «حقوق بشر» مقدس شمرده شود. آنان منشورها، حقوق و آزادي بشر را به گونه اي تفسير مي كنند كه فقط در بسترها، بافت ها و منافع مربوط به يك طبقه، نژاد و يا سرزمين خاص معني مي يابد و در نهايت از محوريت و سلطه غرب نيز فراتر نرود در اين آشفته بازار كه هيچ تفسير از مؤلفه هاي انساني چون «حقوق بشر» خارج از تفسير مورد تأييد قدرت هاي سلطه گر قابل قبول نيست، آن چنان از حق و حقوق انسان دم مي زنند و ديگران را به پذيرش آن وادار مي سازند كه گويي فقط آنان يگانه مدافعان حقوق انسان اند و براي صيانت از آن دل مي سوزانند! و حال آن كه در عمل نه براي انسانيت انسان ارزشي قايل اند و نه درك درستي از نيازهاي واقعي جسمي و روحي بشر دارند. ايامي كه گذشت مصادف بود با پنجاه و هفتمين سالگرد تصويب اعلاميه حقوق بشر در سازمان ملل متحد. به همين بهانه يكي از نشريات با تشكيل ميزگردي متشكل از تني چند از به اصطلاح «دگرانديشان» به بحث و گفتگو پيرامون اين مسئله و اين كه چرا به ادعاي شركت كنندگان در اين جلسه حقوق بشر در ايران رعايت نمي شود، پرداخت.[1]
يكي از شركت كنندگان در اين ميزگرد دليل مقابله با حقوق بشر را از سوي مدافعان اجراي موازين شرع، خودكامگي، استبداد و تأمين منافع شخصي مي داند.[2] ديگري مي گويد اصولاً وقتي ما عضو سازمان ملل متحد هستيم نمي توانيم براي خودداري از اجراي مفاد اعلاميه حقوق بشر به توجيه هاي مكتبي تمسك كنيم.[3] شركت كننده بعد با اشاره به اصل قانون اساسي كه صراحت دارد هر چيزي مغاير ديدگاه اسلامي باشد نمي تواند به تصويب برسد، تنها راه حل را در ايجاد تحول و دگرگوني در ساختار حاكميّت جمهوري اسلامي ايران مي شناسد:
«در شرايط كنوني وقتي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت اشاره گشته است كه در آن چيزي كه مغاير ديدگاه اسلامي است نمي تواند به تصويب برسد و به اجرا درآيد و كساني كه بايد مغايرت يا انطباق قوانين با اسلام را بررسي كنند فقهاي منصوب و وابسته به حاكميّت مي باشند لذا موضع گيري هاي حكومتي مانع آن مي گردد تا ضوابط مربوط به اصول حقوق بشر در ابعاد مختلف اجرا گردد... و تا زماني كه ساختار حاكميت دگرگون نگردد... بايد اين تحول و دگرگوني ساختاري و بنيادي در ساختار حاكميّت ايجاد گردد...» وي با توصيه به همفكران خويش جهت تلاش براي ايجاد اين دگرگوني نتيجه مي گيرد: «چاره اي نخواهيم داشت جز اين كه همه نيروي خود را صرف ايجاد دگرگوني هاي بنيادين و ساختاري در قانون اساسي كنيم تا قانون اساسي و به تبع آن ساير قوانين داخلي در چارچوب منافع ملي و اصول حقوق بشر بيانگر اراده و حاكميّت ملي گردد تا تمامي ارگان ها، سازمان ها و نهادهايي كه در چارچوب آن شكل مي گيرد خود را موظف به رعايت اين موازين و اصول بنمايند.»[4]
متأسفانه بايد گفت مشكل عمده اين طيف افراد ساكن در جامعه ايران آن است كه نه مي دانند در چه فضا و محيطي و ميان چه ملتي زندگي مي كنند و نه تاكنون توانسته اند تعامل صحيحي با محيط پيرامون خود برقرار ساخته و درك روشني از خواست ها و نيازهاي واقعي ملت ايران داشته باشند. با اين همه تذكر چند نكته خالي از وجه نيست:
1. در غالب ناظم هاي حكومتي جهان نهاد يا مرجعي از سوي نظام سياسي براي تفسير اصول قانون اساسي و تطبيق قوانين عادي با آن به رسميت شناخته شده است به عنوان نمونه اين امر در آمريكا بر عهده قوه قضاييه است، در انگلستان اين وظيفه توسط ديوان خاصي كه شعبه اي از هيأت قانون گذار آن كشور است انجام مي شود و... در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز به موجب اصول 4، 72، 91 و 97 قانون اساسي پاسداري از احكام اسلام و تطبيق قوانين عادي با شرع مقدس اسلام به عهده فقهاي شوراي نگهبان مي باشد. بديهي است تفسير فقهاي شوراي نگهبان در خصوص تطبيق يا مغايرت قوانين عادي با احكام شرع كاملاً در مرعي و منظر عموم فقهاء و مجتهدان ديني قرار داشته و مورد قضاوت آنان قرار مي گيرد از اين رو نمي توان تشخيص فقهاي شوراي نگهبان را در انطباق يا مغايرت با احكام اسلام از منظر سياسي و وابستگي به حكومت تفسير كرد.
2. اتهام نقض حقوق بشر به ايران كه اين روزها از سوي علم داران مبارزه با تروريسم! و مدعاين دروغين دفاع از حقوق بشر به ويژه قدرت هاي غربي و اروپايي تكرار و نيز حاميان منافع آنان در داخل واگويه مي شود به اتهام آن چنان مضحكي تبديل شده كه با اوج گيري شعار مبارزه با تروريسم و دفاع از حقوق بشر به ويژه در جريانات پس از حادثه 11 سپتامبر ابعاد اين طنز تاريخي به طور شفاف و روشن تر در منظر افكار عمومي جهانيان قرار گرفت.
همان كساني كه ايران را به تروريسم يا نقض حقوق بشر متهم مي كنند، نقض ادعاي خود را در اتفاقات چند ساله اخير به خوبي اثبات نمودند؛ با شعار مبارزه با تروريسم شديدترين عمليات هاي تروريستي را در جهان به راه انداختند، بمب هاي ده تني بر سر مردمان بي دفاع و غير نظامي عراق و افغانستان فرو ريختند، در قالب دفاع از حقوق بشر كشتارهاي وحشيانه از پير و جوان به راه انداختند. زنان و كودكان را در بازداشتگاه هاي مخوف خود كه به حق نماد روشني از حقوق بشر به روايت ليبرال ـ دموكراسي غرب است، هدف وحشيانه ترين و غير انساني ترين شكنجه ها قرار دادند امروز مدعيان دفاع از آزادي انديشه و بيان، محققان و انديشمندان منكر حكايت ساختگي «هولوكاست» را به ده ها سال زندان و محروميت از ابتدايي ترين حقوق انساني محكوم مي كنند كه چرا نتايج تحقيقات آنان به تشكيك در «كشتار وسيع يهوديان در جنگ جهاني دوم»، انجاميده است! تئوري پردازان تساهل و تسامح و آزادي دين و عقيده در غرب شهروندان خود را از حق پوشش اسلامي محروم مي كنند و...
آري! به راستي اين نماي كلي سناريوي حقوق بشر غربي است كه اين روزها توسط مدعيان دفاع از آن در برابر سكوت سازمان هاي حقوق بشر به نمايش در آمده است.
تناقض آشكار بكار رفته در اين سناريو از منظر افكار عمومي مردم جهان به دور نيست. بي گمان بخشي از اين نمايش سراسر متناقض مربوط به عملكرد خودسرانه و فريبكارانه بازيگران آن است كه اصطلاحاتي چون حقوق بشر را اين گونه بازيچه دست خود ساخته و به اهرم فشاري براي مقابله با كشورهاي مستقل تبديل نموده اند و لي بخش ديگر اين تناقض را بايد در نقص باطني نظام سياسي ليبرال دموكراسي غرب كه اعلاميه حقوق بشر نيز از محصولات آن به شمار مي آيد، جستجو كرد. نگاه صوري و بدون محتوي به مقوله حقوق و آزادي بشر در غياب يك بنيان فكري استوار، ثابت و برخوردار از پشتوانه ها و ارزش هاي عميق دين و معنوي، انسان غربي را به اين سرگشتگي، بحران و فرجام ناخوشايند گرفتار ساخته است فرجامي كه به يقين بايد آن را محصول طبيعي اين نوع نگاه به انسان و نيازهاي واقعي او تلقي كرد.
3. ساختار كلي قانون اساسي و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران محصول خواست ميليوني ملت مسلمان ايران و مطابق با روحيه انقلابي گري اكثريت قاطع شيعه در اين مرزو بوم است. دليل عمده مبارزه تشيع در طول 14 قرن پس از خاتمه دوران بسيار كوتاه حاكميّت سياسي معصوم وجود ساختاري از حكومت بود كه در آن حاكمان سياسي بدون توجه به ملاك ها و معيارهاي ارزشي تشيع و پيشوايان معصوم سلطه سياسي خود را بر ملت ها تحميل مي كردند. اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الهام گرفته از روحيه خداجويانه ملتي است كه به اراده و ميل باطني خويش قيام كرد و نظام جمهوري اسلامي در ايران برقرار ساخت چنين ملتي كساني را كه دغدغه ديني نداشتند و يا درك درستي از احكام اسلامي ندارند به عنوان سخنگوي خود انتخاب نكرده و نيازي نيز به صلاحديد آنان نداشته است گرچه آنان به دروغ خود را سخنگويان ملت ايران بدانند.
[1] . ماهنامه ايران مهر، پيرامون حقوق بشر، ش 17 و 18. آبان و آذر 84 صص 12 ـ 20.
[2] . همان، محمد علي دادخواه، ص 14.
[3] . همان، كوروش زعيم، ص 14.
[4] . همان، پرويز ورجاوند،ص 15، 16.
www.andisheqom.com
سابقه توجه به مقوله حقوق بشر و برخورداري انسان ها از حقوقي مدون سابقه اي طولاني و به بلنداي عمر اديان آسماني دارد. در اديان الهي تكريم انسان و رعايت حريم بشريت همواره داراي قداست و مورد تأييد پيام آوران دين و رسولان وحي بوده است. اما امروز و در دوران جديد اين امر مقدس به عنوان دستاويزي در دست مادي گرايان زورمدار قرار گرفته است و اين در حالي است كه در ديدگاه فرهنگ مادي محور غرب و قدرتهاي غربي اساساً هيچ ارزشي بر جاي نمانده تا حقيقتي به نام «حقوق بشر» مقدس شمرده شود. آنان منشورها، حقوق و آزادي بشر را به گونه اي تفسير مي كنند كه فقط در بسترها، بافت ها و منافع مربوط به يك طبقه، نژاد و يا سرزمين خاص معني مي يابد و در نهايت از محوريت و سلطه غرب نيز فراتر نرود در اين آشفته بازار كه هيچ تفسير از مؤلفه هاي انساني چون «حقوق بشر» خارج از تفسير مورد تأييد قدرت هاي سلطه گر قابل قبول نيست، آن چنان از حق و حقوق انسان دم مي زنند و ديگران را به پذيرش آن وادار مي سازند كه گويي فقط آنان يگانه مدافعان حقوق انسان اند و براي صيانت از آن دل مي سوزانند! و حال آن كه در عمل نه براي انسانيت انسان ارزشي قايل اند و نه درك درستي از نيازهاي واقعي جسمي و روحي بشر دارند. ايامي كه گذشت مصادف بود با پنجاه و هفتمين سالگرد تصويب اعلاميه حقوق بشر در سازمان ملل متحد. به همين بهانه يكي از نشريات با تشكيل ميزگردي متشكل از تني چند از به اصطلاح «دگرانديشان» به بحث و گفتگو پيرامون اين مسئله و اين كه چرا به ادعاي شركت كنندگان در اين جلسه حقوق بشر در ايران رعايت نمي شود، پرداخت.[1]
يكي از شركت كنندگان در اين ميزگرد دليل مقابله با حقوق بشر را از سوي مدافعان اجراي موازين شرع، خودكامگي، استبداد و تأمين منافع شخصي مي داند.[2] ديگري مي گويد اصولاً وقتي ما عضو سازمان ملل متحد هستيم نمي توانيم براي خودداري از اجراي مفاد اعلاميه حقوق بشر به توجيه هاي مكتبي تمسك كنيم.[3] شركت كننده بعد با اشاره به اصل قانون اساسي كه صراحت دارد هر چيزي مغاير ديدگاه اسلامي باشد نمي تواند به تصويب برسد، تنها راه حل را در ايجاد تحول و دگرگوني در ساختار حاكميّت جمهوري اسلامي ايران مي شناسد:
«در شرايط كنوني وقتي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت اشاره گشته است كه در آن چيزي كه مغاير ديدگاه اسلامي است نمي تواند به تصويب برسد و به اجرا درآيد و كساني كه بايد مغايرت يا انطباق قوانين با اسلام را بررسي كنند فقهاي منصوب و وابسته به حاكميّت مي باشند لذا موضع گيري هاي حكومتي مانع آن مي گردد تا ضوابط مربوط به اصول حقوق بشر در ابعاد مختلف اجرا گردد... و تا زماني كه ساختار حاكميت دگرگون نگردد... بايد اين تحول و دگرگوني ساختاري و بنيادي در ساختار حاكميّت ايجاد گردد...» وي با توصيه به همفكران خويش جهت تلاش براي ايجاد اين دگرگوني نتيجه مي گيرد: «چاره اي نخواهيم داشت جز اين كه همه نيروي خود را صرف ايجاد دگرگوني هاي بنيادين و ساختاري در قانون اساسي كنيم تا قانون اساسي و به تبع آن ساير قوانين داخلي در چارچوب منافع ملي و اصول حقوق بشر بيانگر اراده و حاكميّت ملي گردد تا تمامي ارگان ها، سازمان ها و نهادهايي كه در چارچوب آن شكل مي گيرد خود را موظف به رعايت اين موازين و اصول بنمايند.»[4]
متأسفانه بايد گفت مشكل عمده اين طيف افراد ساكن در جامعه ايران آن است كه نه مي دانند در چه فضا و محيطي و ميان چه ملتي زندگي مي كنند و نه تاكنون توانسته اند تعامل صحيحي با محيط پيرامون خود برقرار ساخته و درك روشني از خواست ها و نيازهاي واقعي ملت ايران داشته باشند. با اين همه تذكر چند نكته خالي از وجه نيست:
1. در غالب ناظم هاي حكومتي جهان نهاد يا مرجعي از سوي نظام سياسي براي تفسير اصول قانون اساسي و تطبيق قوانين عادي با آن به رسميت شناخته شده است به عنوان نمونه اين امر در آمريكا بر عهده قوه قضاييه است، در انگلستان اين وظيفه توسط ديوان خاصي كه شعبه اي از هيأت قانون گذار آن كشور است انجام مي شود و... در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز به موجب اصول 4، 72، 91 و 97 قانون اساسي پاسداري از احكام اسلام و تطبيق قوانين عادي با شرع مقدس اسلام به عهده فقهاي شوراي نگهبان مي باشد. بديهي است تفسير فقهاي شوراي نگهبان در خصوص تطبيق يا مغايرت قوانين عادي با احكام شرع كاملاً در مرعي و منظر عموم فقهاء و مجتهدان ديني قرار داشته و مورد قضاوت آنان قرار مي گيرد از اين رو نمي توان تشخيص فقهاي شوراي نگهبان را در انطباق يا مغايرت با احكام اسلام از منظر سياسي و وابستگي به حكومت تفسير كرد.
2. اتهام نقض حقوق بشر به ايران كه اين روزها از سوي علم داران مبارزه با تروريسم! و مدعاين دروغين دفاع از حقوق بشر به ويژه قدرت هاي غربي و اروپايي تكرار و نيز حاميان منافع آنان در داخل واگويه مي شود به اتهام آن چنان مضحكي تبديل شده كه با اوج گيري شعار مبارزه با تروريسم و دفاع از حقوق بشر به ويژه در جريانات پس از حادثه 11 سپتامبر ابعاد اين طنز تاريخي به طور شفاف و روشن تر در منظر افكار عمومي جهانيان قرار گرفت.
همان كساني كه ايران را به تروريسم يا نقض حقوق بشر متهم مي كنند، نقض ادعاي خود را در اتفاقات چند ساله اخير به خوبي اثبات نمودند؛ با شعار مبارزه با تروريسم شديدترين عمليات هاي تروريستي را در جهان به راه انداختند، بمب هاي ده تني بر سر مردمان بي دفاع و غير نظامي عراق و افغانستان فرو ريختند، در قالب دفاع از حقوق بشر كشتارهاي وحشيانه از پير و جوان به راه انداختند. زنان و كودكان را در بازداشتگاه هاي مخوف خود كه به حق نماد روشني از حقوق بشر به روايت ليبرال ـ دموكراسي غرب است، هدف وحشيانه ترين و غير انساني ترين شكنجه ها قرار دادند امروز مدعيان دفاع از آزادي انديشه و بيان، محققان و انديشمندان منكر حكايت ساختگي «هولوكاست» را به ده ها سال زندان و محروميت از ابتدايي ترين حقوق انساني محكوم مي كنند كه چرا نتايج تحقيقات آنان به تشكيك در «كشتار وسيع يهوديان در جنگ جهاني دوم»، انجاميده است! تئوري پردازان تساهل و تسامح و آزادي دين و عقيده در غرب شهروندان خود را از حق پوشش اسلامي محروم مي كنند و...
آري! به راستي اين نماي كلي سناريوي حقوق بشر غربي است كه اين روزها توسط مدعيان دفاع از آن در برابر سكوت سازمان هاي حقوق بشر به نمايش در آمده است.
تناقض آشكار بكار رفته در اين سناريو از منظر افكار عمومي مردم جهان به دور نيست. بي گمان بخشي از اين نمايش سراسر متناقض مربوط به عملكرد خودسرانه و فريبكارانه بازيگران آن است كه اصطلاحاتي چون حقوق بشر را اين گونه بازيچه دست خود ساخته و به اهرم فشاري براي مقابله با كشورهاي مستقل تبديل نموده اند و لي بخش ديگر اين تناقض را بايد در نقص باطني نظام سياسي ليبرال دموكراسي غرب كه اعلاميه حقوق بشر نيز از محصولات آن به شمار مي آيد، جستجو كرد. نگاه صوري و بدون محتوي به مقوله حقوق و آزادي بشر در غياب يك بنيان فكري استوار، ثابت و برخوردار از پشتوانه ها و ارزش هاي عميق دين و معنوي، انسان غربي را به اين سرگشتگي، بحران و فرجام ناخوشايند گرفتار ساخته است فرجامي كه به يقين بايد آن را محصول طبيعي اين نوع نگاه به انسان و نيازهاي واقعي او تلقي كرد.
3. ساختار كلي قانون اساسي و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران محصول خواست ميليوني ملت مسلمان ايران و مطابق با روحيه انقلابي گري اكثريت قاطع شيعه در اين مرزو بوم است. دليل عمده مبارزه تشيع در طول 14 قرن پس از خاتمه دوران بسيار كوتاه حاكميّت سياسي معصوم وجود ساختاري از حكومت بود كه در آن حاكمان سياسي بدون توجه به ملاك ها و معيارهاي ارزشي تشيع و پيشوايان معصوم سلطه سياسي خود را بر ملت ها تحميل مي كردند. اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الهام گرفته از روحيه خداجويانه ملتي است كه به اراده و ميل باطني خويش قيام كرد و نظام جمهوري اسلامي در ايران برقرار ساخت چنين ملتي كساني را كه دغدغه ديني نداشتند و يا درك درستي از احكام اسلامي ندارند به عنوان سخنگوي خود انتخاب نكرده و نيازي نيز به صلاحديد آنان نداشته است گرچه آنان به دروغ خود را سخنگويان ملت ايران بدانند.
[1] . ماهنامه ايران مهر، پيرامون حقوق بشر، ش 17 و 18. آبان و آذر 84 صص 12 ـ 20.
[2] . همان، محمد علي دادخواه، ص 14.
[3] . همان، كوروش زعيم، ص 14.
[4] . همان، پرويز ورجاوند،ص 15، 16.
www.andisheqom.com
