پرسش :
شبهه: چرا در حكومت اسلامي بانكها ربا مي‌خورند؟ و از اين كار آنها جلوگيري نمي‌شود؟
پاسخ :
براي پاسخ ابتدا بايد تعريفي مختصر از ربا داشته باشيم آنگاه ملاحظه كنيم كه آيا بانكها ربا مي‌خورند يا خير؟ و اگر جواب مثبت است چرا؟ مي‌دانيم كه ربا بر دو قسم است رباي معاملي و رباي قرضي. اما آنچه مورد ابتلاي بانكها است رباي قرضي مي‌باشد و در رباي قرضي سه عنصر بايد وجود داشته باشد.
1 . وجود قرض.
2 . وجود اضافي (دريافت اضافي).
3 . پرداخت اضافي بر حسب قرارداد باشد.
بنابراين اگر قرضي وجود نداشته باشد و يا وجوه اضافي دريافت نشود و يا اگر وجوه اضافي دريافت ميشود طبق قرارداد نباشد بلكه قرض‌گيرنده با اراده و اختيار خود مبلغي اضافي پرداخت كند هيچ يك از اينها از مصاديق ربا نخواهد بود مضافاً بر اينكه صورت اخير (اضافه پرداخت اختياري) مورد سفارش شارع مقدس نيز مي‌باشد.
اكنون بايد بررسي كنيم كه آيا ربا در بانكها وجود دارد يا نه؟ در نظام بانكي ما فقط يك نوع قرض وجود دارد و آن هم قرض الحسنه است كه در قبال آن درصد ناچيزي به عنوان كارمزد دريافت ميشود و گرفتن كارمزد از نظر شرعي اشكالي ندارد اما ساير تسهيلات بانكي در قالب عقود شرعي انجام ميشود كه در اين صورت اگر طرفين به اقتضاي عقل عمل كنند ولو اينكه اضافه دريافت شود از مصاديق ربا نخواهد بود زيرا يكي از پايه‌هاي ربا وجود قرض است كه در اينجا وجود ندارد و اگر به مقتضاي عقد عمل نشود اينجا دريافت اضافي از مصاديق ربا نيست ولي آثار سوئش بدتر از ربا است. بدين معني كه در قرض ربوي طبق فتواي حضرت امام(ره) قرض گيرنده مالك مال قرض گرفته شده ميشود ولي ربا را نبايد بپردازد و اگر پرداخت مرتكب عمل حرام ميشود بنابراين تصرف قرض گيرنده در مال بلامانع است اما در عقود ديگر اصلاً مالك مال نمي‌شود و بنابراين نمي‌تواند در غير جهت مشخصه در آن مال تصرف نمايد.
به عنوان مثال, كسي كه از تسهيلات جعاله استفاده مي‌كند فرض كنيم براي تعميرات ساختمان تقاضاي جعاله كرده است. مفهوم عقد جعاله در اين مورد اين است كه متقاضي تسهيلات با بانك قراردادي ببندد كه بانك خانه او را تعمير كند بانك هم مي‌تواند محاسبه كند كه خانه او چقدر هزينه دارد با برآورد آن و اضافه كردن مبلغي به عنوان حق‌الزحمه خودش مي‌گويد من اين تعميرات را به فلان مبلغ انجام مي‌دهم مثلاً اگر 500 هزار تومان خرج داشته باشد مي‌گويد به 700 هزار تومان برايت انجام مي‌دهم. اكنون وظيفه بانك است كه به تعهد خود عمل كند در اينجا بانك مي‌تواند با يك پيمانكار قرارداد ببندد كه از طرف او ساختمان مشتري را تعميركند. (جعاله ثانويه). در ايران بانكها براي راحتي كار خودشان صاحب ملك را وكيل مي‌كنند كه به وكالت از طرف بانك منزل خود را تعمير كند و بانك صرفاً نظارت مي‌كند و براي اين كار مبلغي پول در اختيار صاحب خانه قرار مي‌دهد. اين پولي كه در اختيار صاحب ساختمان قرار مي‌گيرد مال او نيست بلكه مال بانك است و او فقط مي‌تواند در راستاي همان تعميرات از آنها استفاده كند بنابراين اگر در آن تصرف ديگري بكند تصرف در مال غير است و جايز نيست و آنچه با آن خريداري كرده است به ملكيت او در نمي‌آيد. بنابراين ملاحظه ميشود كه اگر عقد جعاله بين بانك و مشتري منعقد شده در صورت عدم پاي‌بندي به مقتضاي عقد ربايي تحقق پيدا نمي‌كند ولي مشكل بزرگتري پيش مي‌آيد و همين‌طور ساير عقود از قبيل مشاركت مدني, مشاركت حقوقي, اجاره به شرط تمليك و... اگر درست عمل شود و از اينكه زيادي دريافت شود ربا نيست و از نظر شرعي مشكلي ندارد و اگر درست عمل نشوند مشكل عدم انتقال مالكيت در خيلي از موارد پيش مي‌آيد.
البته اگر از اول كه متقاضي تسهيلات به بانك مراجعه مي‌كند قصد قرض گرفتن داشته باشد و بانك هم به اين مسأله توجه داشته باشد و فقط نام آن را در ظاهر جعاله بگذارند در اين صورت ميشود گفت ربا صورت گرفته است.
در اين صورت مي‌توان عوامل زير را باعث فرو افتادن بانكها به دامن ربا دانست:
1 . عدم آشنايي مردم و حتي كارمندان بانك با عقود مورد استفاده در بانكداري بدون ربا.
2 . عدم اعتقاد و التزام عملي برخي از مسئولين بانكها به اجتناب از ربا.
3 . پيچيدگي نسبي بانكداري بدون ربا در مقابل بانكداري ربوي.
4 . باز نبودن دست بانكها در استفاده از عقود در تمام نيازهاي جامعه. مثلاً كسي كه نيازمند به خريد وسايل منزل است وقتي امكان دريافت تسهيلات در قالب قرض الحسنه يا فروش اقساطي يا هر يك از عقود ديگر نيست متوسل به قراردادهاي صوري و ظاهري از قبيل جعاله و مضاربه و... ميشود كه احياناً گاهي منجر به تحقق ربا مي‌گردد.
5 . برخي از دستورالعمل‌هاي بانك مركزي به بانكها مبني بر دريافت مقدار مشخصي از متقاضيان تسهيلات با قطع نظر از مقتضاي عقد و....
نتيجه‌گيري: بايد توجه داشته باشيم كه هر مازادي ربا نيست مازادي مي‌تواند شرعي باشد همانند آنچه در جعاله وجود دارد يا در فروش اقساطي مشاهده ميشود كما اينكه مي‌تواند حرام باشد يا به دليل عدم رعايت شرايط و مقتضيات عقد و يا به دليل ربوي بودن كه عوامل ربوي عمل كردن بعضي از شعبات بانكها مسائل فوق الذكر است. و براي جلوگيري از ربا بايد اين عوامل از بين بروند يعني آگاهي مردم و مسئولين بانكها نسبت به عقود و ساز و كار اجراء آن افزايش يابد، مسئولين بانك از بين افراد متدين و حساس به ربا انتخاب شوند و بانك مركزي دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي خود را در جهت شفاف‌سازي و عملكرد روشن بانكها به جريان اندازد.
www.andisheqom.com
براي پاسخ ابتدا بايد تعريفي مختصر از ربا داشته باشيم آنگاه ملاحظه كنيم كه آيا بانكها ربا مي‌خورند يا خير؟ و اگر جواب مثبت است چرا؟ مي‌دانيم كه ربا بر دو قسم است رباي معاملي و رباي قرضي. اما آنچه مورد ابتلاي بانكها است رباي قرضي مي‌باشد و در رباي قرضي سه عنصر بايد وجود داشته باشد.
1 . وجود قرض.
2 . وجود اضافي (دريافت اضافي).
3 . پرداخت اضافي بر حسب قرارداد باشد.
بنابراين اگر قرضي وجود نداشته باشد و يا وجوه اضافي دريافت نشود و يا اگر وجوه اضافي دريافت ميشود طبق قرارداد نباشد بلكه قرض‌گيرنده با اراده و اختيار خود مبلغي اضافي پرداخت كند هيچ يك از اينها از مصاديق ربا نخواهد بود مضافاً بر اينكه صورت اخير (اضافه پرداخت اختياري) مورد سفارش شارع مقدس نيز مي‌باشد.
اكنون بايد بررسي كنيم كه آيا ربا در بانكها وجود دارد يا نه؟ در نظام بانكي ما فقط يك نوع قرض وجود دارد و آن هم قرض الحسنه است كه در قبال آن درصد ناچيزي به عنوان كارمزد دريافت ميشود و گرفتن كارمزد از نظر شرعي اشكالي ندارد اما ساير تسهيلات بانكي در قالب عقود شرعي انجام ميشود كه در اين صورت اگر طرفين به اقتضاي عقل عمل كنند ولو اينكه اضافه دريافت شود از مصاديق ربا نخواهد بود زيرا يكي از پايه‌هاي ربا وجود قرض است كه در اينجا وجود ندارد و اگر به مقتضاي عقد عمل نشود اينجا دريافت اضافي از مصاديق ربا نيست ولي آثار سوئش بدتر از ربا است. بدين معني كه در قرض ربوي طبق فتواي حضرت امام(ره) قرض گيرنده مالك مال قرض گرفته شده ميشود ولي ربا را نبايد بپردازد و اگر پرداخت مرتكب عمل حرام ميشود بنابراين تصرف قرض گيرنده در مال بلامانع است اما در عقود ديگر اصلاً مالك مال نمي‌شود و بنابراين نمي‌تواند در غير جهت مشخصه در آن مال تصرف نمايد.
به عنوان مثال, كسي كه از تسهيلات جعاله استفاده مي‌كند فرض كنيم براي تعميرات ساختمان تقاضاي جعاله كرده است. مفهوم عقد جعاله در اين مورد اين است كه متقاضي تسهيلات با بانك قراردادي ببندد كه بانك خانه او را تعمير كند بانك هم مي‌تواند محاسبه كند كه خانه او چقدر هزينه دارد با برآورد آن و اضافه كردن مبلغي به عنوان حق‌الزحمه خودش مي‌گويد من اين تعميرات را به فلان مبلغ انجام مي‌دهم مثلاً اگر 500 هزار تومان خرج داشته باشد مي‌گويد به 700 هزار تومان برايت انجام مي‌دهم. اكنون وظيفه بانك است كه به تعهد خود عمل كند در اينجا بانك مي‌تواند با يك پيمانكار قرارداد ببندد كه از طرف او ساختمان مشتري را تعميركند. (جعاله ثانويه). در ايران بانكها براي راحتي كار خودشان صاحب ملك را وكيل مي‌كنند كه به وكالت از طرف بانك منزل خود را تعمير كند و بانك صرفاً نظارت مي‌كند و براي اين كار مبلغي پول در اختيار صاحب خانه قرار مي‌دهد. اين پولي كه در اختيار صاحب ساختمان قرار مي‌گيرد مال او نيست بلكه مال بانك است و او فقط مي‌تواند در راستاي همان تعميرات از آنها استفاده كند بنابراين اگر در آن تصرف ديگري بكند تصرف در مال غير است و جايز نيست و آنچه با آن خريداري كرده است به ملكيت او در نمي‌آيد. بنابراين ملاحظه ميشود كه اگر عقد جعاله بين بانك و مشتري منعقد شده در صورت عدم پاي‌بندي به مقتضاي عقد ربايي تحقق پيدا نمي‌كند ولي مشكل بزرگتري پيش مي‌آيد و همين‌طور ساير عقود از قبيل مشاركت مدني, مشاركت حقوقي, اجاره به شرط تمليك و... اگر درست عمل شود و از اينكه زيادي دريافت شود ربا نيست و از نظر شرعي مشكلي ندارد و اگر درست عمل نشوند مشكل عدم انتقال مالكيت در خيلي از موارد پيش مي‌آيد.
البته اگر از اول كه متقاضي تسهيلات به بانك مراجعه مي‌كند قصد قرض گرفتن داشته باشد و بانك هم به اين مسأله توجه داشته باشد و فقط نام آن را در ظاهر جعاله بگذارند در اين صورت ميشود گفت ربا صورت گرفته است.
در اين صورت مي‌توان عوامل زير را باعث فرو افتادن بانكها به دامن ربا دانست:
1 . عدم آشنايي مردم و حتي كارمندان بانك با عقود مورد استفاده در بانكداري بدون ربا.
2 . عدم اعتقاد و التزام عملي برخي از مسئولين بانكها به اجتناب از ربا.
3 . پيچيدگي نسبي بانكداري بدون ربا در مقابل بانكداري ربوي.
4 . باز نبودن دست بانكها در استفاده از عقود در تمام نيازهاي جامعه. مثلاً كسي كه نيازمند به خريد وسايل منزل است وقتي امكان دريافت تسهيلات در قالب قرض الحسنه يا فروش اقساطي يا هر يك از عقود ديگر نيست متوسل به قراردادهاي صوري و ظاهري از قبيل جعاله و مضاربه و... ميشود كه احياناً گاهي منجر به تحقق ربا مي‌گردد.
5 . برخي از دستورالعمل‌هاي بانك مركزي به بانكها مبني بر دريافت مقدار مشخصي از متقاضيان تسهيلات با قطع نظر از مقتضاي عقد و....
نتيجه‌گيري: بايد توجه داشته باشيم كه هر مازادي ربا نيست مازادي مي‌تواند شرعي باشد همانند آنچه در جعاله وجود دارد يا در فروش اقساطي مشاهده ميشود كما اينكه مي‌تواند حرام باشد يا به دليل عدم رعايت شرايط و مقتضيات عقد و يا به دليل ربوي بودن كه عوامل ربوي عمل كردن بعضي از شعبات بانكها مسائل فوق الذكر است. و براي جلوگيري از ربا بايد اين عوامل از بين بروند يعني آگاهي مردم و مسئولين بانكها نسبت به عقود و ساز و كار اجراء آن افزايش يابد، مسئولين بانك از بين افراد متدين و حساس به ربا انتخاب شوند و بانك مركزي دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي خود را در جهت شفاف‌سازي و عملكرد روشن بانكها به جريان اندازد.
www.andisheqom.com
