پرسش :
در چه مواردي اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشاركت در رسيدگي و صدور راي را ندارند؟
پاسخ :
برابر ماده 40 آئين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار در موارد زير اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشاركت در رسيدگي را ندارند.
الف- هر گاه عضو هيأت يا همسر وي در دعوي مطروحه نفع شخصي داشته و يا نماينده كارگر يا كارفرماي كارگاه طرف شكايت باشد.
ب- هرگاه عضو مرجع حل اختلاف يا همسر وي و يكي از اصحاب دعوي قرابت نسبي يا سببي درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد.
ج- هرگاه دعوي كيفري يا حقوقي بين عضو هيأت يا همسر وي با يكي از اصحاب دعوي در محكمه‌اي در جريان باشد.
د- چنانچه عضو هيأت حل اختلاف قبلاً به عنوان عضو هيأت تشخيص در همان پرونده اظهارنظر كرده باشد.
هـ- چنانچه عضو هيأت حل اختلاف قبلاً در همان پرونده به عنوان كارشناس يا بازرس كار يا گواه يكي از طرفين اختلاف دخالت داشته باشد.
تبصره 1- هر يك از طرفين اختلاف مي توانند در صورت جهات رد يادشده، رد هر يك از اعضاء را تقاضا نمايند، در صورتي كه هيأت جهات رد را قبول كند به تقاضاي رئيس واحد كار و امور اجتماعي محل، عضو هيأت هم عرض ديگري كه با عضو رد شده داراي همان نمايندگي (كارگر، كارفرما يا دولت) است در جلسه رسيدگي و اتخاذ تصميم شركت خواهد كرد و در صورتي كه هيأت همعرض ديگري در محل نباشد از اعضاء نزديك‌ترين هيأت همعرض در محدوده استان يا اداره كل دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 2- چنانچه هيأت تشخيص ادعاي وجود جهات رد را نپذيرد، مدعي مي تواند در هنگام اعتراض به راي صادره نسبت به وجود علت رد نيز اعتراض خود را اعلام دارد در اين صورت هيأت حل اختلاف بدواً در اين مورد رسيدگي و در صورت وارد و مؤثر بودن اعتراض، راي صادره را نقض مي كند و پرونده را جهت رسيدگي مجدد با تذكر عدم شركت عضو يا اعضاي رد شده در رسيدگي و اتخاذ تصميم عودت مي دهد و در صورتي كه اعتراض را وارد و موثر تشخيص ندهد آن را با استدلال رد و به اعتراضات ديگر رسيدگي مي كند.
منبع:www.icm.ir
برابر ماده 40 آئين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار در موارد زير اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشاركت در رسيدگي را ندارند.
الف- هر گاه عضو هيأت يا همسر وي در دعوي مطروحه نفع شخصي داشته و يا نماينده كارگر يا كارفرماي كارگاه طرف شكايت باشد.
ب- هرگاه عضو مرجع حل اختلاف يا همسر وي و يكي از اصحاب دعوي قرابت نسبي يا سببي درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد.
ج- هرگاه دعوي كيفري يا حقوقي بين عضو هيأت يا همسر وي با يكي از اصحاب دعوي در محكمه‌اي در جريان باشد.
د- چنانچه عضو هيأت حل اختلاف قبلاً به عنوان عضو هيأت تشخيص در همان پرونده اظهارنظر كرده باشد.
هـ- چنانچه عضو هيأت حل اختلاف قبلاً در همان پرونده به عنوان كارشناس يا بازرس كار يا گواه يكي از طرفين اختلاف دخالت داشته باشد.
تبصره 1- هر يك از طرفين اختلاف مي توانند در صورت جهات رد يادشده، رد هر يك از اعضاء را تقاضا نمايند، در صورتي كه هيأت جهات رد را قبول كند به تقاضاي رئيس واحد كار و امور اجتماعي محل، عضو هيأت هم عرض ديگري كه با عضو رد شده داراي همان نمايندگي (كارگر، كارفرما يا دولت) است در جلسه رسيدگي و اتخاذ تصميم شركت خواهد كرد و در صورتي كه هيأت همعرض ديگري در محل نباشد از اعضاء نزديك‌ترين هيأت همعرض در محدوده استان يا اداره كل دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 2- چنانچه هيأت تشخيص ادعاي وجود جهات رد را نپذيرد، مدعي مي تواند در هنگام اعتراض به راي صادره نسبت به وجود علت رد نيز اعتراض خود را اعلام دارد در اين صورت هيأت حل اختلاف بدواً در اين مورد رسيدگي و در صورت وارد و مؤثر بودن اعتراض، راي صادره را نقض مي كند و پرونده را جهت رسيدگي مجدد با تذكر عدم شركت عضو يا اعضاي رد شده در رسيدگي و اتخاذ تصميم عودت مي دهد و در صورتي كه اعتراض را وارد و موثر تشخيص ندهد آن را با استدلال رد و به اعتراضات ديگر رسيدگي مي كند.
منبع:www.icm.ir
