پرسش :
شبهه: جايگاه و اعتبار احاديث امامان شيعه، براي شيعيان از قرآن بيشتر است.
پاسخ :
به عنوان مقدّمه، اموري را متذكر ميشويم:
آيه تطهيرش[1]، آيه اطيعوا الله،[2] و رواياتي كه از طريق عامه نقل شده است مانند حديث «علي مع القرآن و القرآن مع علي»[3] «علي با قرآن است و قرآن با علي است» ويا «علي مع الحق و الحقّ مع علي»[4] «علي باحق و حق با علي است» و روايات كثيري كه از طريق شيعه نقل شده است كه همه دلالت بر عصمت ائمه ـ عليهم السّلام ـ دارند[5] آنهم عصمت در همه جنبهها، علمي، فكري و ... همچنين از آيهي «اطيعو الرسول و اولي الامر منكم»[6] استفاده ميشود كه اطاعت مطلق از ائمه ـ عليهم السّلام ـ و گفتار آنها لازم است، يعني اوامر آنها در حد گفتار پيامبر اعتبار داد و از حديث ثقلين كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: «دو چيز گرانبها را بين شما ميگذارم اگر به آن تمسّك كنيد گمراه نخواهيد شد، و تا قيامت اين دو از هم جدا نميشوند»[7] اعتبار و حجيّت كلام ائمه اطهار ـ عليهمالسّلام ـ استفاده ميشود. مرحوم سلطان الواعظين چهل طريق را از عامه نام ميبرد كه حديث «ثقلين» را نقل كردهاند[8] اوّلاً، بنابراين، طبق نظر علماي شيعه با توجّه به عصمت امامان ـ عليهم السّلام ـ هيچگاه سخنان ائمهـ عليهم السّلام ـ خلاف قرآن نخواهد بود، بلي ممكن است بر اثر گذشت زمان و عدم صحيح نقل بعضي از احاديث، يا در حال تقيّه بودن آنها گاهي با قرآن تنافي پيدا كنند كه قابل جمع ميباشد و امّا در صورتي كه دو خبر از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و يا ائمه ـ عليهمالسّلام ـ رسيده باشند كه باهم تعارض دارند، هر كدام كه موافق قرآن بود اخذ ميشود و آنكه مخالف قرآن بود طرد ميشود، چنانكه در روايات آمده است «فما وافق كتاب الله فخذوه و ماخالف كتاب الله فردوه»[9] ثانياً، روايات رسيده از ائمه ـ عليهم السّلام ـ گاهي ممكن است تعارض تبايني با قرآن داشته باشند، در اين صورت حتماً قرآن مقدّم ميشود، مثلاً قرآن فرموده است «اقيموالصلوه» «نماز را بپاداريد». هزاران حديث بگويند «لاتقيمو الصلواه» سخن قرآن مقدّم است. امّا اگر تعارض به صورت عام و خاص باشد يا مطلق يا مقيّد اگر خاص در روايت آمده باشد و روايت هم سنداً معتبر باشد عام قرآني را تخصيص ميزند، مثلاً در قرآن مجيد وارد شده است كه «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء»[10] يعني زنان مطلقه لازم است بعد از طلاق تا سه عادت ماهانه شوهر نكنند و عدّه نگهدارند، پس از آن آزادند، از آن طرف در حديث معتبري كه پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ يا ائمه ـ عليهم السّلام ـ وارد شده است كه اگر زني به عقد مردي در آيد و پيش از آنكه رابطه زناشوئي ميان آنها برقرار شود، زن مطلّقه شد، لازم نيست زن عدّه نگهدارد، در اين صورت اين حديث در حقيقت مفسّر آن آيه است و به منزله مخصص است و به هيچ وجه معارض نيستند؟ چون در قانون بشري گاهي قانوني به صورت كلّي ذكر ميشود و سپس موارد استفاده بيان ميشود قرآن هم بر اساس محاورات عمومي با بشر سخن گفته است.[11] و از طرف ديگر خود قرآن حديث پيغمبر را معتبر شمرده است و گفته است «آنچه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ براي شما آورد بگيريد و عمل نمائيد»[12] در اين گونه موارد خاص روايي را به منزله استثناء براي عام تلقّي ميكنيم و ميگوئيم عام را به وسيله خاص «تخصيص» ميدهيم: همچنين در مطلق و مقيّد، مقيد مطلق را قيد ميزند با توجّه به اينكه روايات ائمه ـ عليهم السّلام ـ طبق گفتههاي پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ در حدّ گفتار پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ اعتبار و ارزش دارند، در صورتي كه بين دو روايت تعارض شد به قرآن مراجعه ميشود، و در صورت تباين روايت با قرآن باز قرآن مقدّم است ولي در صورت عام و مطلّق بودن، ميشود با روايت معتبر قرآن را تخصيص و تقييد زد.
پی نوشتها:
[1] . سوره احزاب، آيه 33.
[2] . سوره نساء، آيه 59.
[3] . ر. ك: متّقي هندي، كنرالقمان، مؤسسه الرساله، پنجم 1405، ج11 ص 603 روايت 32912.
[4] . همان مدرك، ص 621، روايت 32و18.
[5] . عليرضا صابر الحكم الزاهره (قم؛ مكتب الاعلام الاسلام چاپ اوّل، 1405) ج 1، ص 95 و ج 2، ص 77.
[6] . سوره نساء، آيه 59.
[7] . ر. ك: محمدبنعيسي ترمذي، (مطبقه يولاق 1292) ج 2، ص 308 و ر. ك: ابوالحسن مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم بشرح النوري (بيروت؛ دارالفكر 1401) ج 15، ص 179.
[8] . سلطان الواغطين شيرازي، شبهاي پيشاور، (تهران؛ دار الكتب الاسلاميه، سي و هفتم، 1376) ص 225.
[9] . ر. ك: محمد رضا مظفر، اصول الفقه (قم؛ انتشارات المعارف الاسلاميه، چاپ دوّم، 1376هـ) ج 3ـ4، ص 253، و ر. ك: محمد بن الحسن ابي القاعلي، وسائل الشيعه ( بيروت؛ دار احياء التراث العربي) ج 18، ص 84، روايت 29.
[10] . سوره بقره، آيه 228.
[11] . ر . ك: استاد مرتضي مطهري، آشنائي با علوم اسلامي اصول فقه (قم؛ انتشارات صدرا 1358) ص 31ـ33.
[12] . سوره حشر، آيه 7.
eporsesh.com
به عنوان مقدّمه، اموري را متذكر ميشويم:
آيه تطهيرش[1]، آيه اطيعوا الله،[2] و رواياتي كه از طريق عامه نقل شده است مانند حديث «علي مع القرآن و القرآن مع علي»[3] «علي با قرآن است و قرآن با علي است» ويا «علي مع الحق و الحقّ مع علي»[4] «علي باحق و حق با علي است» و روايات كثيري كه از طريق شيعه نقل شده است كه همه دلالت بر عصمت ائمه ـ عليهم السّلام ـ دارند[5] آنهم عصمت در همه جنبهها، علمي، فكري و ... همچنين از آيهي «اطيعو الرسول و اولي الامر منكم»[6] استفاده ميشود كه اطاعت مطلق از ائمه ـ عليهم السّلام ـ و گفتار آنها لازم است، يعني اوامر آنها در حد گفتار پيامبر اعتبار داد و از حديث ثقلين كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: «دو چيز گرانبها را بين شما ميگذارم اگر به آن تمسّك كنيد گمراه نخواهيد شد، و تا قيامت اين دو از هم جدا نميشوند»[7] اعتبار و حجيّت كلام ائمه اطهار ـ عليهمالسّلام ـ استفاده ميشود. مرحوم سلطان الواعظين چهل طريق را از عامه نام ميبرد كه حديث «ثقلين» را نقل كردهاند[8] اوّلاً، بنابراين، طبق نظر علماي شيعه با توجّه به عصمت امامان ـ عليهم السّلام ـ هيچگاه سخنان ائمهـ عليهم السّلام ـ خلاف قرآن نخواهد بود، بلي ممكن است بر اثر گذشت زمان و عدم صحيح نقل بعضي از احاديث، يا در حال تقيّه بودن آنها گاهي با قرآن تنافي پيدا كنند كه قابل جمع ميباشد و امّا در صورتي كه دو خبر از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و يا ائمه ـ عليهمالسّلام ـ رسيده باشند كه باهم تعارض دارند، هر كدام كه موافق قرآن بود اخذ ميشود و آنكه مخالف قرآن بود طرد ميشود، چنانكه در روايات آمده است «فما وافق كتاب الله فخذوه و ماخالف كتاب الله فردوه»[9] ثانياً، روايات رسيده از ائمه ـ عليهم السّلام ـ گاهي ممكن است تعارض تبايني با قرآن داشته باشند، در اين صورت حتماً قرآن مقدّم ميشود، مثلاً قرآن فرموده است «اقيموالصلوه» «نماز را بپاداريد». هزاران حديث بگويند «لاتقيمو الصلواه» سخن قرآن مقدّم است. امّا اگر تعارض به صورت عام و خاص باشد يا مطلق يا مقيّد اگر خاص در روايت آمده باشد و روايت هم سنداً معتبر باشد عام قرآني را تخصيص ميزند، مثلاً در قرآن مجيد وارد شده است كه «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء»[10] يعني زنان مطلقه لازم است بعد از طلاق تا سه عادت ماهانه شوهر نكنند و عدّه نگهدارند، پس از آن آزادند، از آن طرف در حديث معتبري كه پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ يا ائمه ـ عليهم السّلام ـ وارد شده است كه اگر زني به عقد مردي در آيد و پيش از آنكه رابطه زناشوئي ميان آنها برقرار شود، زن مطلّقه شد، لازم نيست زن عدّه نگهدارد، در اين صورت اين حديث در حقيقت مفسّر آن آيه است و به منزله مخصص است و به هيچ وجه معارض نيستند؟ چون در قانون بشري گاهي قانوني به صورت كلّي ذكر ميشود و سپس موارد استفاده بيان ميشود قرآن هم بر اساس محاورات عمومي با بشر سخن گفته است.[11] و از طرف ديگر خود قرآن حديث پيغمبر را معتبر شمرده است و گفته است «آنچه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ براي شما آورد بگيريد و عمل نمائيد»[12] در اين گونه موارد خاص روايي را به منزله استثناء براي عام تلقّي ميكنيم و ميگوئيم عام را به وسيله خاص «تخصيص» ميدهيم: همچنين در مطلق و مقيّد، مقيد مطلق را قيد ميزند با توجّه به اينكه روايات ائمه ـ عليهم السّلام ـ طبق گفتههاي پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ در حدّ گفتار پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ اعتبار و ارزش دارند، در صورتي كه بين دو روايت تعارض شد به قرآن مراجعه ميشود، و در صورت تباين روايت با قرآن باز قرآن مقدّم است ولي در صورت عام و مطلّق بودن، ميشود با روايت معتبر قرآن را تخصيص و تقييد زد.
پی نوشتها:
[1] . سوره احزاب، آيه 33.
[2] . سوره نساء، آيه 59.
[3] . ر. ك: متّقي هندي، كنرالقمان، مؤسسه الرساله، پنجم 1405، ج11 ص 603 روايت 32912.
[4] . همان مدرك، ص 621، روايت 32و18.
[5] . عليرضا صابر الحكم الزاهره (قم؛ مكتب الاعلام الاسلام چاپ اوّل، 1405) ج 1، ص 95 و ج 2، ص 77.
[6] . سوره نساء، آيه 59.
[7] . ر. ك: محمدبنعيسي ترمذي، (مطبقه يولاق 1292) ج 2، ص 308 و ر. ك: ابوالحسن مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم بشرح النوري (بيروت؛ دارالفكر 1401) ج 15، ص 179.
[8] . سلطان الواغطين شيرازي، شبهاي پيشاور، (تهران؛ دار الكتب الاسلاميه، سي و هفتم، 1376) ص 225.
[9] . ر. ك: محمد رضا مظفر، اصول الفقه (قم؛ انتشارات المعارف الاسلاميه، چاپ دوّم، 1376هـ) ج 3ـ4، ص 253، و ر. ك: محمد بن الحسن ابي القاعلي، وسائل الشيعه ( بيروت؛ دار احياء التراث العربي) ج 18، ص 84، روايت 29.
[10] . سوره بقره، آيه 228.
[11] . ر . ك: استاد مرتضي مطهري، آشنائي با علوم اسلامي اصول فقه (قم؛ انتشارات صدرا 1358) ص 31ـ33.
[12] . سوره حشر، آيه 7.
eporsesh.com