پرسش :
با عنايت به تحوّل در مقتضيات زمان و مكان، چگونه اصول و قوانين اسلام را ثابت ميدانيم؟
پاسخ :
در حل اين اشكال بايد دو مطلب را در نظر گرفت:
1ـ هرگاه اسلام و يا اصولاً مذهب را يك پديده اجتماعي بدانيم، يعني مجموع قوانين و آداب و رسوم ديني ساخته و پرداخته افراد متفكر اجتماع باشند در اين صورت بايد بسان خود شكل و صورت اجتماع، دستخوش تحول و تبديل شوند.
و به عبارت ديگر از آنجا كه جامعه انساني رو به تكامل است و هر روز، گامي به پيش مينهد دليل ندارد كه قوانين و آداب آن به صورت يكنواخت باقي بماند، اگر تحول و تكامل، تمام پديدههاي مادي را دربر ميگيرد، چرا نبايد پديده دين را كه در اين فرض زائيده مغزهاي نوابغ است دربر نگيرد؟ ولي اگر دين را يك دستور آسماني و فرمان خدا بدانيم خدائي كه از تمام خصوصيات زندگي انسانها و نيازمنديهاي آنان به طور روشن آگاه است، و از تمام اسرار و رموز و ريزهكاريهاي جسم و جان و عواطف و غرائز دروني او كاملاً مطلع است و از آنچه مايه خوشبختي و بدبختي او است آگاه ميباشد، در اين صورت دستورهاي او، از نقطهنظر امكان اشتباه و احتمال خطا نميتواند دستخوش تحول و تغيير گردد، زيرا فرض اين است كه يك چنين قانونگذار از هر اشتباه و خطا مصون بوده و به خصوصيات ساخته خود (بشر) آگاهتر است، و اما از نقطهنظر ديگر و آن اين كه تحولات زندگي ايجاب ميكند كه قوانين و مقررات نيز دستخوش تغيير گردد، پاسخ اين سؤال را در قسمت دوم بحث خواهيم گفت.
2ـ اگر در تشريح قوانين، انسان طبيعي مورد نظر قرار گرفته و ملاك جعل قانون گردد و قدر مشترك ميان انسانها درنظر گرفته شود، ديگر تحول زمان و مقتضيات عصر نميتواند كوچكترين دگرگوني در ا ين قوانين پديد آورد، زيرا در اين جهت ميان انسان عصر حجر و عصر فضا فرقي نيست.
زيرا تمام تغييرات و تبدلات و باصطلاح «مقتضيات» زمان مربوط به عادات و رسومي است كه بر اندام انسانيت پوشانيده شده است، و هرگز در ذات انسان تغييري و تبدلي رخ نميدهد و اين مطلبي است كه دانشمندان نيز به آن اعتراف دارند و ميگويند:
مقررات و عادات به منزله لباسهائي است كه عنصر حقيقت «لايتغير» بدن را پوشانيده است و در هر قوم و ملت و جمعيتي اين لباس به شكل و به رنگي است ولي حقيقت طبيعت انسان يكي است و تابع اصول ثابت ميباشد.
انسان داراي اصول ثابتي است
اساساً هر علمي كه مربوط به ذات انسان باشد درباره اصولي بحث و گفتگو ميكند كه غير متغير باشد، روانشناسي درباره روحيات ثابت و نفسيات لايتغير انسان بحث ميكند، پزشكي و يا فيزيولوژي پيرامون اصولي بحث ميكند كه آفرينش همه انسانها روي آن استوار است و اين اصول بر تمام انسانهاي جهان به طور يكنواخت حكومت ميكند، و مرور زمان در آنها اثر چشمگيري نميگذارد.
بنابراين اگر فطرت و نهاد انساني و ساختماني وجود بشر كه در همه افراد و همه زمانها يكنواخت است، محور جعل قانون باشد، هرگز مقتضيات زمان و تحولات صنعتي مايه دگرگوني چنين قوانيني نميگردد.
اسلام قوانين خود را بر اساس فطرت بنا كرده و قدر مشترك انسان را در تمام قرون و اعصار درنظر گرفته و قانونگذاري نموده است، و رمز ثبات و پايداري قوانين اسلام و ابديت و جاودانگي آن همين است.
قرآن اين حقيقت را در آيه زير بيان كرده است:
«فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنيفاً فِطْرَةَ اللهِ الَّتي فَطَرَ الناسَ عَلَيْها لاتَبْديلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ وَلكِنّ اَكْثَرَ الناسِ لايَعْلمُون» روم/35.
[بسوي دين خدا روكن (و از باطل بسوي حق بازگرد) ديني كه فطرت خدائي است كه مردم را بر آن آفريده است و خلقت خداي تغييرناپذير است ولي اكثر مردم ناآگاهند].
هرگاه در تشريع قوانين، طبع تغييرناپذير انسان در نظر گرفته شود، (طبعي كه قدر مشترك تمام انسانها است، و در همه ادوار و در تمام شرايط موجوداست،) بشر بايد از يك رشته اصول ثابت پيروي كند.
درست است كه تحولات تكنيكي، قيافه زندگي را دگرگون ساخته است و آخرين وسائل مدرن آسايش را، در اختيار بشر نهاده است ولي هرگز دست تحول به ذات انسان، و خواستههاي دروني وي و غرايز پر تحرك او راه نيافته است و آنچه كه انسان كنوني ميخواهد، و به آن نياز دارد، همان است كه انسان عصر حجر نيز آن را ميخواست، و به عبارت روشنتر درست است كه وسائل پيشرفت زندگي و دگرگوني اوضاع و احوال، جامعهها را با نيازهاي جديد و تازهاي روبرو ميسازد و براي رفع نياز ناچار است دست به دامن وضع قوانين تازهاي بزند، ولي با اين اعتراف، اصل انسانيت را كه قدر مشتركي است ميان انسانهاي ديرينه و انسانهاي امروزه، نبايد به دست فراموشي سپرد، زيرا اگرچه اوضاع و احوال جامعهها و شرايط زندگي دگرگون ميگردند، ولي انسانيت در تمام احوال و شرايط محفوظ بوده و دست تغيير به نهاد آن راه پيدا نميكند، و هرگز انسانيت از ميان نرفته و قدر مشتركهاي ميان انسان قطبي و انسانهاي استوائي پيوسته باقي است و لذا هيچ جامعه و يا انساني را نميتوان از تغذيه بينياز دانست، و يا تمايلات جنسي را در او كشت، و در برابر چنين درخواستي، بيتفاوت ماند، و همچنين است ديگر درخواستهاي فطري و نهادي او.
بنابراين بهترين راه براي وضع قانون، مطالعه آفرينش انسان است تا در پرتو شناسائي نيازهاي وجودي و شناسائي مصالح و مفاسد طبيعت وي، قوانيني وضع نمود كه با انسانيت و درخواست فطري او تضادي پيدا نكند، و دگرگوني تمدن و اختلاف اوضاع زندگي، خللي بر آن وارد نسازد.
eporsesh.com
در حل اين اشكال بايد دو مطلب را در نظر گرفت:
1ـ هرگاه اسلام و يا اصولاً مذهب را يك پديده اجتماعي بدانيم، يعني مجموع قوانين و آداب و رسوم ديني ساخته و پرداخته افراد متفكر اجتماع باشند در اين صورت بايد بسان خود شكل و صورت اجتماع، دستخوش تحول و تبديل شوند.
و به عبارت ديگر از آنجا كه جامعه انساني رو به تكامل است و هر روز، گامي به پيش مينهد دليل ندارد كه قوانين و آداب آن به صورت يكنواخت باقي بماند، اگر تحول و تكامل، تمام پديدههاي مادي را دربر ميگيرد، چرا نبايد پديده دين را كه در اين فرض زائيده مغزهاي نوابغ است دربر نگيرد؟ ولي اگر دين را يك دستور آسماني و فرمان خدا بدانيم خدائي كه از تمام خصوصيات زندگي انسانها و نيازمنديهاي آنان به طور روشن آگاه است، و از تمام اسرار و رموز و ريزهكاريهاي جسم و جان و عواطف و غرائز دروني او كاملاً مطلع است و از آنچه مايه خوشبختي و بدبختي او است آگاه ميباشد، در اين صورت دستورهاي او، از نقطهنظر امكان اشتباه و احتمال خطا نميتواند دستخوش تحول و تغيير گردد، زيرا فرض اين است كه يك چنين قانونگذار از هر اشتباه و خطا مصون بوده و به خصوصيات ساخته خود (بشر) آگاهتر است، و اما از نقطهنظر ديگر و آن اين كه تحولات زندگي ايجاب ميكند كه قوانين و مقررات نيز دستخوش تغيير گردد، پاسخ اين سؤال را در قسمت دوم بحث خواهيم گفت.
2ـ اگر در تشريح قوانين، انسان طبيعي مورد نظر قرار گرفته و ملاك جعل قانون گردد و قدر مشترك ميان انسانها درنظر گرفته شود، ديگر تحول زمان و مقتضيات عصر نميتواند كوچكترين دگرگوني در ا ين قوانين پديد آورد، زيرا در اين جهت ميان انسان عصر حجر و عصر فضا فرقي نيست.
زيرا تمام تغييرات و تبدلات و باصطلاح «مقتضيات» زمان مربوط به عادات و رسومي است كه بر اندام انسانيت پوشانيده شده است، و هرگز در ذات انسان تغييري و تبدلي رخ نميدهد و اين مطلبي است كه دانشمندان نيز به آن اعتراف دارند و ميگويند:
مقررات و عادات به منزله لباسهائي است كه عنصر حقيقت «لايتغير» بدن را پوشانيده است و در هر قوم و ملت و جمعيتي اين لباس به شكل و به رنگي است ولي حقيقت طبيعت انسان يكي است و تابع اصول ثابت ميباشد.
انسان داراي اصول ثابتي است
اساساً هر علمي كه مربوط به ذات انسان باشد درباره اصولي بحث و گفتگو ميكند كه غير متغير باشد، روانشناسي درباره روحيات ثابت و نفسيات لايتغير انسان بحث ميكند، پزشكي و يا فيزيولوژي پيرامون اصولي بحث ميكند كه آفرينش همه انسانها روي آن استوار است و اين اصول بر تمام انسانهاي جهان به طور يكنواخت حكومت ميكند، و مرور زمان در آنها اثر چشمگيري نميگذارد.
بنابراين اگر فطرت و نهاد انساني و ساختماني وجود بشر كه در همه افراد و همه زمانها يكنواخت است، محور جعل قانون باشد، هرگز مقتضيات زمان و تحولات صنعتي مايه دگرگوني چنين قوانيني نميگردد.
اسلام قوانين خود را بر اساس فطرت بنا كرده و قدر مشترك انسان را در تمام قرون و اعصار درنظر گرفته و قانونگذاري نموده است، و رمز ثبات و پايداري قوانين اسلام و ابديت و جاودانگي آن همين است.
قرآن اين حقيقت را در آيه زير بيان كرده است:
«فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنيفاً فِطْرَةَ اللهِ الَّتي فَطَرَ الناسَ عَلَيْها لاتَبْديلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ وَلكِنّ اَكْثَرَ الناسِ لايَعْلمُون» روم/35.
[بسوي دين خدا روكن (و از باطل بسوي حق بازگرد) ديني كه فطرت خدائي است كه مردم را بر آن آفريده است و خلقت خداي تغييرناپذير است ولي اكثر مردم ناآگاهند].
هرگاه در تشريع قوانين، طبع تغييرناپذير انسان در نظر گرفته شود، (طبعي كه قدر مشترك تمام انسانها است، و در همه ادوار و در تمام شرايط موجوداست،) بشر بايد از يك رشته اصول ثابت پيروي كند.
درست است كه تحولات تكنيكي، قيافه زندگي را دگرگون ساخته است و آخرين وسائل مدرن آسايش را، در اختيار بشر نهاده است ولي هرگز دست تحول به ذات انسان، و خواستههاي دروني وي و غرايز پر تحرك او راه نيافته است و آنچه كه انسان كنوني ميخواهد، و به آن نياز دارد، همان است كه انسان عصر حجر نيز آن را ميخواست، و به عبارت روشنتر درست است كه وسائل پيشرفت زندگي و دگرگوني اوضاع و احوال، جامعهها را با نيازهاي جديد و تازهاي روبرو ميسازد و براي رفع نياز ناچار است دست به دامن وضع قوانين تازهاي بزند، ولي با اين اعتراف، اصل انسانيت را كه قدر مشتركي است ميان انسانهاي ديرينه و انسانهاي امروزه، نبايد به دست فراموشي سپرد، زيرا اگرچه اوضاع و احوال جامعهها و شرايط زندگي دگرگون ميگردند، ولي انسانيت در تمام احوال و شرايط محفوظ بوده و دست تغيير به نهاد آن راه پيدا نميكند، و هرگز انسانيت از ميان نرفته و قدر مشتركهاي ميان انسان قطبي و انسانهاي استوائي پيوسته باقي است و لذا هيچ جامعه و يا انساني را نميتوان از تغذيه بينياز دانست، و يا تمايلات جنسي را در او كشت، و در برابر چنين درخواستي، بيتفاوت ماند، و همچنين است ديگر درخواستهاي فطري و نهادي او.
بنابراين بهترين راه براي وضع قانون، مطالعه آفرينش انسان است تا در پرتو شناسائي نيازهاي وجودي و شناسائي مصالح و مفاسد طبيعت وي، قوانيني وضع نمود كه با انسانيت و درخواست فطري او تضادي پيدا نكند، و دگرگوني تمدن و اختلاف اوضاع زندگي، خللي بر آن وارد نسازد.
eporsesh.com
