پرسش :
فقه كه بخش مهم مرتبط با دنياى انسان است، تا چه اندازه توان مديريت اجتماعى و آبادسازى دنيا و تأمين دنيايى مطلوب را دارد؟
پاسخ :
تشخيص جايگاه فقه در زندگى دنيوى انسان از مباحث مهم دين شناسى به شمار مى رود. در حالى كه دانشمندان مسلمان بر نقش مؤثر فقه در تنظيم حيات دنيوى انسان تأكيد دارند، برخى آن را صرفاً علمى مرتبط با رابطه ى انسان و خدا و حداكثر مجموعه اى از احكام و شبيه به حقوق دانسته اند و مهم ترين استدلالشان آن است كه
علمِ فقه، جامعه ساز و طراح و برنامه ريز نيست و فقيهان نه توسعه آوردند، نه بيمه، نه انتخابات و نه تفكيك قوا.[1]
و به عبارت ديگر:
فقه مجموعه ى احكام است و حكم، غير از برنامه است و ما براى تدبير معيشت به چيزى بيش از حكم احتياج داريم؛ يعنى دقيقاً محتاج برنامه هستيم و لذا فقه براى تنظيم و برنامه ريزى معيشت دنيوى كافى نيست.[2]
و نيز گفته اند:
وقتى مى گوييم فقه براى زندگى ما در اين جهان برنامه نمى دهد به اين معناست؛ يعنى حكم مى دهد، ولى برنامه نمى دهد. برنامه ريزى كار علم است، نه كار فقه، و به روش علمى نيازمند است.[3]
به هر حال دليل عدم ارتباط فقه با دنياى آدميان در سه ادعا خلاصه شده است:
1. علم فقه مجموعه اى از احكام است و برنامه ساز نيست؛
2. برنامه سازى كار علم است و به روش علمى نياز دارد؛
3. فقيهان تاكنون توسعه و انتخابات و تفكيك قوا نياورده اند.
اكنون در سه محور به بررسى اين سه ادعا مى پردازيم:
محور اول: فقه و برنامه
فقه دانشى است كه به تبيين احكام الهى از منظر دين الهى مى پردازد.
برنامه (Plan) و برنامه ريزى (Planing) را چنين تعريف كرده اند:
برنامه يك جريان عمل است كه مى توان آن را به ثمر رساند، يا مى توان انتظار داشت كه به اهداف مورد نظر منجر شود و يا فرد بر آن است كه آن را به ثمر برساند.[4]
به طور كلى يك برنامه عبارت است از مجموعه اى از امكانات خاص و گزينش وسايلى چند بر پايه ى استدلال و انتظام، براى وصول به يك هدف يا اجراى يك طرح. وسايل با توجه به اهداف تعيين مى شوند و مى توانند فى نفسه عالى باشند، ولى در خدمت طرح بدى قرار گيرند و يا بالعكس.[5]
تمام فرآيندى را كه از عملِ تعبيه ى يك برنامه شروع مى شود و با به كاراندازى وسايل براى تحقق آن ادامه مى يابد، برنامه ريزى مى خوانند.[6]
برنامه ريزى به طور كلى روش طرح و توصيف اهداف و راه هاى دست يابى به آن هاست. البته هيچ توافقى بر سر ماهيت دقيق اين روش وجود ندارد.[7]
پ. س. فلورانس نيز مى گويد:
برنامه ريزى ملى عبارت است از نيت اعتلابخشى به منافع عمومى از طريق اقدام كم و بيش آشكار دولت و در كامل ترين شكل آن شناخت مقاصد مستقر در وظايف از پيش تعيين شده اى است كه مبتنى بر دانش به شرايط موجود باشد و يك ساخت سازمان يافته بر آن نظارت داشته باشد و آن را ادامه دهد.[8]
آلن بيرو درباره ى برنامه ريزى مى گويد:
فنون برنامه ريزى، چه در سطح تعبيه و چه به هنگام اجراى برنامه، پيچيده اند. تعبيه ى برنامه متضمن مراحل گوناگونى است؛ به اين قرار:
الف) تعيين جهات كلى (تعيين طرح اجتماعى)؛
ب) تعيين هدف ها براى دوره هاى معين (معمولا چهار يا پنج سال)؛
ج) كنترل پيوند عناصر و پذيرش اهداف واسط با توجه به برخى اولويت ها؛
د) گزينش و تهيه ى طرح ها؛
هـ) تنظيم و انتشار برنامه؛
و) انطباق برنامه در عمل و تعبيه ى برنامه ى سالانه.[9]
از آنچه درباره ى برنامه و برنامه ريزى نقل كرديم، چند نكته ى اساسى استفاده مى شود:
1. برنامه به منظور دست يابى به اهدافى است، لذا بايد با اهداف هماهنگ باشد.
2. برنامه ريز بايد آگاه به اهداف حيات اجتماعى باشد تا بتواند برنامه اى مناسب تنظيم كند.
3. برنامه بايد مبتنى بر استدلال و منطق باشد.
4. در برنامه بايد امكانات و وسايل دست يابى به اهداف تعبيه شوند.
5. برنامه ريزى كه روش و عمليات طرح و توصيف اهداف و راه هاى دست يابى به اهداف است مورد اتفاق نيست و درباره ى چگونگى اين روش اختلاف نظر وجود دارد.
6. متولّى برنامه ريزى ملى، دولت است.
7. در تهيه ى برنامه بايد شرايطِ موجود شناخته و در نظر گرفته شود.
8. در برنامه بايد جهت هاى كلى (سياست هاى كلى) مشخص شود.
9. اگر برنامه در چند مرحله اجرا مى شود، هدف هاى هر دوره بايد مشخص شود.
10. لازم است پيوند اهداف واسط با عناصر و هدف نهايى در برنامه در نظر گرفته شود.
11. تنظيم و انطباق برنامه ى سالانه.
با دقت در نكاتى كه از تعاريف برنامه استفاده كرديم به اين نتيجه مى رسيم كه در تهيه ى برنامه، افزون بر عنصر علم و تجربه، عقل يا هر منبع شناختارى قابل اعتمادى نيز مى تواند حضور داشته باشد؛ حتى بايد گفت با اتكا بر علم تجربى به تنهايى نمى توان به يك برنامه ى جامع و درستى دست يافت؛ زيرا علم كه از روش تجربى و بررسى جزئيات به دست مى آيد، از تشخيص اهداف و جهات و محورهاى كلى عاجز است و تشخيص اين ها نياز به منابع شناختارى ديگرى دارد؛ هم چنين براى جمع بندى و تجزيه و تحليل داده هاى تجربى و نتيجه گيرى، نيازمند به كارگيرى عقل و قوه ى تفكر هستيم. اكنون بايد ديد كه فقه چه نقشى در برنامه و برنامه ريزى مى تواند داشته باشد و جايگاه فقها در برنامه ريزى چيست، تا بدين ترتيب نقش فقه و فقها در عرصه ى دنيوى حيات آدمى مشخص گردد.
فقه و برنامه ريزى
با توجه به تعاريفى كه از برنامه ذكر شد، فقه و به طور كلى دين حداقل از سه جهت در برنامه و برنامه ريزى تأثير دارد:
الف) تعيين اهداف
اهداف برنامه ى دينى را دين و فقه مشخص مى كند؛ از باب نمونه، عدالت يكى از هدف هاى برنامه ى دينى در همه ى عرصه هاى سياسى، اقتصادى و... است و چون هدفْ جزئى از برنامه است، مراجعه به دين و فقهْ جزئى از عمليات برنامه ريزى جامعه ى دينى به شمار مى رود. شكى نيست كه هدف نقش اساسى در برنامه دارد؛ زيرا برنامه مجموعه ى وسايل و امكانات براى رسيدن به اهداف است و از اين جهت جايگاه و اهمّيّت فقه و دين در برنامه و برنامه ريزى روشن مى شود.
ب) هماهنگى امكانات و وسايل با اهداف
روش ها و امكانات و وسايل بايد متناسب با اهداف برنامه تعيين شوند؛ از اين رو، تشخيص هماهنگى آنها به عهده ى كسى است كه به اهداف و خطوط اساسى برنامه آگاهى كامل داشته باشد و چون در برنامه ى جامعه ى دينى، اهداف با كمك دين و فقه مشخص مى شود، فقيه عهده دار تشخيص هماهنگى روش ها و امكانات و وسايل با اهداف خواهد بود. واگذارى مسئوليتِ تشخيص هماهنگى وسايل و امكانات با اهداف به فقيه و عالم دينى، اين ثمره را به همراه دارد كه امكانات و وسايل، متناسب با هدف ها برش و ترميم مى شود و فقيه با توجه به شرايط و نتايجِ داده هاى برنامه هاى قبلى و مراجعه ى دوباره به متون دينى، به اصلاح برنامه ى پيشين و ارائه ى برنامه ى جديد اقدام مى كند، حال آن كه اگر مسئول اين هماهنگى، دانشمند و عالم غيردينى باشد، اهداف را متناسب با اهداف غيردينى تغيير مى دهد؛ مثلا در اقتصادْ بيع ربوى را اصل قرار مى دهد و هدف اقتصادى اسلام را كه عدالت اجتماعى است در برنامه ى خود ناديده مى گيرد.
ج) تشخيص و معرفى پاره اى از روش ها و وسايل مطلوب و نامطلوب
فقه و دين، با توجه به برخى كاستى ها و مشكلات معرفتى و تدريجى بودن علم اندوزى انسان، به معرفى پاره اى از روش ها و وسايل مطلوب براى رسيدن به اهداف و نهى از برخى وسايل و امكانات و روش هاى ناهماهنگ با اهداف دينى اقدام كرده است؛ از باب نمونه، اسلام بيع ربوى را مخالف با هدف اقتصادى برنامه ى اسلام معرفى نموده است.
به طور خلاصه بايد گفت: نكته ى اساسى آن است كه هرگاه جزئى از شىء مركبى تغيير كند، نتيجه ى جديدى از مركب حاصل مى شود و از آن رو كه اهداف برنامه ى اسلامى با اهداف برنامه ى سكولارى متفاوت است، برنامه ى آنها نيز متفاوت خواهد بود. با توجه به سه عنصرى كه معرفى كرديم، روشن شد كه برنامه ى مبتنى بر دين و فقه اسلامى با برنامه ى مبتنى بر اهداف سكولارى متفاوت است.
محور دوم: فقه و دين، جزء مؤثر در برنامه ريزى
با توجه به آنچه در محور اول گفته شد روشن گرديد كه بر خلاف تصور كسانى كه علم را تنها عامل تهيه ى برنامه معرفى مى كنند، فقه و دين نيز عنصر ديگر برنامه ريزى است و چون هدف كه بر اساس دين و فقه معين مى شود، مهم تر از ابزار و شرايط است، نقش فقه و دين در برنامه مهم تر خواهد بود؛ گذشته از آن كه فقه و دين پاره اى از روش هاى مطلوب و نامطلوب را هم معرفى نموده اند كه بدين ترتيب، از اين جهت نيز برنامه را تحت تأثير قرار مى دهند.
محور سوم: فقها و توسعه
در اين كه گفته اند فقها توسعه و انتخابات و تفكيك قوا نياورده اند، بايد به چند نكته ى مهم توجه كرد:
1. در تاريخ اسلام عالمان دينى فرصت حاكميت نيافته اند و به هر اندازه كه فرصت به آنان دست داده است در توسعه ى جامعه ى دينى مؤثر بوده اند؛ از جمله عالمان دينى در ايران براى حفظ جامعه از استثمار و استعمار كشورهاى بيگانه، مانند روسيه، انگليس و آمريكا، بسيار تلاش كرده اند.
2. در عصر حاضر، حاكميت در جمهورى اسلامى ايران، به ميزانى كه مجال تحقق اسلام ناب را يافته، براى جامعه ى اسلامى توسعه هاى سياسى، فرهنگى و اقتصادى به همراه داشته است كه مراجعه به سالنامه هاى آمارى اين روند را نشان مى دهد؛ مانند گسترش دانشگاه ها و مراكز آموزشى، بالا رفتن سطح درك عمومى و ميزان دخالت سياسى مردم در مسائل اجتماعى، تقويت روحيه ى تحقيق و پژوهش و برگزارى انتخابات متعدد و متنوع. خلاصه آن كه كاستى هاى موجود در جامعه ى كنونى ايران علل مختلفى دارد و نمى شود آن را به فقه و دين نسبت داد و نتيجه گرفت كه دين و فقه توان برنامه ريزى ندارند، بلكه تحميل شرايط و فرهنگ غرب بر اهداف و روش هاى دينى و فقهى، بزرگ ترين مانع در برابر جامعه ى كنونى ما براى دست يابى به توسعه و برنامه هاى مناسب با جامعه ى اسلامى است.
پی نوشتها:
[1]. عبدالكريم سروش، «فقه در ترازو»، كيان، ش 46، ص 21.
[2]. همو، مدارا و مديريت، ص 253-255.
[3]. همان.
[4]. جوليوس گولدو ويليام ل. كولب، فرهنگ علوم اجتماعى، ص 149.
[5]. آلن بيرو، فرهنگ علوم اجتماعى، ص 266.
[6]. همان، ص 267.
[7]. جوليوس كولدو ويليام ل. كولب، همان، ص 149.
[8]. همان.
[9]. آلن بيرو، همان، ص 267.
منبع: تبيين و تحليل سكولاريسم، سيد محمد على داعى نژاد، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1382) .
تشخيص جايگاه فقه در زندگى دنيوى انسان از مباحث مهم دين شناسى به شمار مى رود. در حالى كه دانشمندان مسلمان بر نقش مؤثر فقه در تنظيم حيات دنيوى انسان تأكيد دارند، برخى آن را صرفاً علمى مرتبط با رابطه ى انسان و خدا و حداكثر مجموعه اى از احكام و شبيه به حقوق دانسته اند و مهم ترين استدلالشان آن است كه
علمِ فقه، جامعه ساز و طراح و برنامه ريز نيست و فقيهان نه توسعه آوردند، نه بيمه، نه انتخابات و نه تفكيك قوا.[1]
و به عبارت ديگر:
فقه مجموعه ى احكام است و حكم، غير از برنامه است و ما براى تدبير معيشت به چيزى بيش از حكم احتياج داريم؛ يعنى دقيقاً محتاج برنامه هستيم و لذا فقه براى تنظيم و برنامه ريزى معيشت دنيوى كافى نيست.[2]
و نيز گفته اند:
وقتى مى گوييم فقه براى زندگى ما در اين جهان برنامه نمى دهد به اين معناست؛ يعنى حكم مى دهد، ولى برنامه نمى دهد. برنامه ريزى كار علم است، نه كار فقه، و به روش علمى نيازمند است.[3]
به هر حال دليل عدم ارتباط فقه با دنياى آدميان در سه ادعا خلاصه شده است:
1. علم فقه مجموعه اى از احكام است و برنامه ساز نيست؛
2. برنامه سازى كار علم است و به روش علمى نياز دارد؛
3. فقيهان تاكنون توسعه و انتخابات و تفكيك قوا نياورده اند.
اكنون در سه محور به بررسى اين سه ادعا مى پردازيم:
محور اول: فقه و برنامه
فقه دانشى است كه به تبيين احكام الهى از منظر دين الهى مى پردازد.
برنامه (Plan) و برنامه ريزى (Planing) را چنين تعريف كرده اند:
برنامه يك جريان عمل است كه مى توان آن را به ثمر رساند، يا مى توان انتظار داشت كه به اهداف مورد نظر منجر شود و يا فرد بر آن است كه آن را به ثمر برساند.[4]
به طور كلى يك برنامه عبارت است از مجموعه اى از امكانات خاص و گزينش وسايلى چند بر پايه ى استدلال و انتظام، براى وصول به يك هدف يا اجراى يك طرح. وسايل با توجه به اهداف تعيين مى شوند و مى توانند فى نفسه عالى باشند، ولى در خدمت طرح بدى قرار گيرند و يا بالعكس.[5]
تمام فرآيندى را كه از عملِ تعبيه ى يك برنامه شروع مى شود و با به كاراندازى وسايل براى تحقق آن ادامه مى يابد، برنامه ريزى مى خوانند.[6]
برنامه ريزى به طور كلى روش طرح و توصيف اهداف و راه هاى دست يابى به آن هاست. البته هيچ توافقى بر سر ماهيت دقيق اين روش وجود ندارد.[7]
پ. س. فلورانس نيز مى گويد:
برنامه ريزى ملى عبارت است از نيت اعتلابخشى به منافع عمومى از طريق اقدام كم و بيش آشكار دولت و در كامل ترين شكل آن شناخت مقاصد مستقر در وظايف از پيش تعيين شده اى است كه مبتنى بر دانش به شرايط موجود باشد و يك ساخت سازمان يافته بر آن نظارت داشته باشد و آن را ادامه دهد.[8]
آلن بيرو درباره ى برنامه ريزى مى گويد:
فنون برنامه ريزى، چه در سطح تعبيه و چه به هنگام اجراى برنامه، پيچيده اند. تعبيه ى برنامه متضمن مراحل گوناگونى است؛ به اين قرار:
الف) تعيين جهات كلى (تعيين طرح اجتماعى)؛
ب) تعيين هدف ها براى دوره هاى معين (معمولا چهار يا پنج سال)؛
ج) كنترل پيوند عناصر و پذيرش اهداف واسط با توجه به برخى اولويت ها؛
د) گزينش و تهيه ى طرح ها؛
هـ) تنظيم و انتشار برنامه؛
و) انطباق برنامه در عمل و تعبيه ى برنامه ى سالانه.[9]
از آنچه درباره ى برنامه و برنامه ريزى نقل كرديم، چند نكته ى اساسى استفاده مى شود:
1. برنامه به منظور دست يابى به اهدافى است، لذا بايد با اهداف هماهنگ باشد.
2. برنامه ريز بايد آگاه به اهداف حيات اجتماعى باشد تا بتواند برنامه اى مناسب تنظيم كند.
3. برنامه بايد مبتنى بر استدلال و منطق باشد.
4. در برنامه بايد امكانات و وسايل دست يابى به اهداف تعبيه شوند.
5. برنامه ريزى كه روش و عمليات طرح و توصيف اهداف و راه هاى دست يابى به اهداف است مورد اتفاق نيست و درباره ى چگونگى اين روش اختلاف نظر وجود دارد.
6. متولّى برنامه ريزى ملى، دولت است.
7. در تهيه ى برنامه بايد شرايطِ موجود شناخته و در نظر گرفته شود.
8. در برنامه بايد جهت هاى كلى (سياست هاى كلى) مشخص شود.
9. اگر برنامه در چند مرحله اجرا مى شود، هدف هاى هر دوره بايد مشخص شود.
10. لازم است پيوند اهداف واسط با عناصر و هدف نهايى در برنامه در نظر گرفته شود.
11. تنظيم و انطباق برنامه ى سالانه.
با دقت در نكاتى كه از تعاريف برنامه استفاده كرديم به اين نتيجه مى رسيم كه در تهيه ى برنامه، افزون بر عنصر علم و تجربه، عقل يا هر منبع شناختارى قابل اعتمادى نيز مى تواند حضور داشته باشد؛ حتى بايد گفت با اتكا بر علم تجربى به تنهايى نمى توان به يك برنامه ى جامع و درستى دست يافت؛ زيرا علم كه از روش تجربى و بررسى جزئيات به دست مى آيد، از تشخيص اهداف و جهات و محورهاى كلى عاجز است و تشخيص اين ها نياز به منابع شناختارى ديگرى دارد؛ هم چنين براى جمع بندى و تجزيه و تحليل داده هاى تجربى و نتيجه گيرى، نيازمند به كارگيرى عقل و قوه ى تفكر هستيم. اكنون بايد ديد كه فقه چه نقشى در برنامه و برنامه ريزى مى تواند داشته باشد و جايگاه فقها در برنامه ريزى چيست، تا بدين ترتيب نقش فقه و فقها در عرصه ى دنيوى حيات آدمى مشخص گردد.
فقه و برنامه ريزى
با توجه به تعاريفى كه از برنامه ذكر شد، فقه و به طور كلى دين حداقل از سه جهت در برنامه و برنامه ريزى تأثير دارد:
الف) تعيين اهداف
اهداف برنامه ى دينى را دين و فقه مشخص مى كند؛ از باب نمونه، عدالت يكى از هدف هاى برنامه ى دينى در همه ى عرصه هاى سياسى، اقتصادى و... است و چون هدفْ جزئى از برنامه است، مراجعه به دين و فقهْ جزئى از عمليات برنامه ريزى جامعه ى دينى به شمار مى رود. شكى نيست كه هدف نقش اساسى در برنامه دارد؛ زيرا برنامه مجموعه ى وسايل و امكانات براى رسيدن به اهداف است و از اين جهت جايگاه و اهمّيّت فقه و دين در برنامه و برنامه ريزى روشن مى شود.
ب) هماهنگى امكانات و وسايل با اهداف
روش ها و امكانات و وسايل بايد متناسب با اهداف برنامه تعيين شوند؛ از اين رو، تشخيص هماهنگى آنها به عهده ى كسى است كه به اهداف و خطوط اساسى برنامه آگاهى كامل داشته باشد و چون در برنامه ى جامعه ى دينى، اهداف با كمك دين و فقه مشخص مى شود، فقيه عهده دار تشخيص هماهنگى روش ها و امكانات و وسايل با اهداف خواهد بود. واگذارى مسئوليتِ تشخيص هماهنگى وسايل و امكانات با اهداف به فقيه و عالم دينى، اين ثمره را به همراه دارد كه امكانات و وسايل، متناسب با هدف ها برش و ترميم مى شود و فقيه با توجه به شرايط و نتايجِ داده هاى برنامه هاى قبلى و مراجعه ى دوباره به متون دينى، به اصلاح برنامه ى پيشين و ارائه ى برنامه ى جديد اقدام مى كند، حال آن كه اگر مسئول اين هماهنگى، دانشمند و عالم غيردينى باشد، اهداف را متناسب با اهداف غيردينى تغيير مى دهد؛ مثلا در اقتصادْ بيع ربوى را اصل قرار مى دهد و هدف اقتصادى اسلام را كه عدالت اجتماعى است در برنامه ى خود ناديده مى گيرد.
ج) تشخيص و معرفى پاره اى از روش ها و وسايل مطلوب و نامطلوب
فقه و دين، با توجه به برخى كاستى ها و مشكلات معرفتى و تدريجى بودن علم اندوزى انسان، به معرفى پاره اى از روش ها و وسايل مطلوب براى رسيدن به اهداف و نهى از برخى وسايل و امكانات و روش هاى ناهماهنگ با اهداف دينى اقدام كرده است؛ از باب نمونه، اسلام بيع ربوى را مخالف با هدف اقتصادى برنامه ى اسلام معرفى نموده است.
به طور خلاصه بايد گفت: نكته ى اساسى آن است كه هرگاه جزئى از شىء مركبى تغيير كند، نتيجه ى جديدى از مركب حاصل مى شود و از آن رو كه اهداف برنامه ى اسلامى با اهداف برنامه ى سكولارى متفاوت است، برنامه ى آنها نيز متفاوت خواهد بود. با توجه به سه عنصرى كه معرفى كرديم، روشن شد كه برنامه ى مبتنى بر دين و فقه اسلامى با برنامه ى مبتنى بر اهداف سكولارى متفاوت است.
محور دوم: فقه و دين، جزء مؤثر در برنامه ريزى
با توجه به آنچه در محور اول گفته شد روشن گرديد كه بر خلاف تصور كسانى كه علم را تنها عامل تهيه ى برنامه معرفى مى كنند، فقه و دين نيز عنصر ديگر برنامه ريزى است و چون هدف كه بر اساس دين و فقه معين مى شود، مهم تر از ابزار و شرايط است، نقش فقه و دين در برنامه مهم تر خواهد بود؛ گذشته از آن كه فقه و دين پاره اى از روش هاى مطلوب و نامطلوب را هم معرفى نموده اند كه بدين ترتيب، از اين جهت نيز برنامه را تحت تأثير قرار مى دهند.
محور سوم: فقها و توسعه
در اين كه گفته اند فقها توسعه و انتخابات و تفكيك قوا نياورده اند، بايد به چند نكته ى مهم توجه كرد:
1. در تاريخ اسلام عالمان دينى فرصت حاكميت نيافته اند و به هر اندازه كه فرصت به آنان دست داده است در توسعه ى جامعه ى دينى مؤثر بوده اند؛ از جمله عالمان دينى در ايران براى حفظ جامعه از استثمار و استعمار كشورهاى بيگانه، مانند روسيه، انگليس و آمريكا، بسيار تلاش كرده اند.
2. در عصر حاضر، حاكميت در جمهورى اسلامى ايران، به ميزانى كه مجال تحقق اسلام ناب را يافته، براى جامعه ى اسلامى توسعه هاى سياسى، فرهنگى و اقتصادى به همراه داشته است كه مراجعه به سالنامه هاى آمارى اين روند را نشان مى دهد؛ مانند گسترش دانشگاه ها و مراكز آموزشى، بالا رفتن سطح درك عمومى و ميزان دخالت سياسى مردم در مسائل اجتماعى، تقويت روحيه ى تحقيق و پژوهش و برگزارى انتخابات متعدد و متنوع. خلاصه آن كه كاستى هاى موجود در جامعه ى كنونى ايران علل مختلفى دارد و نمى شود آن را به فقه و دين نسبت داد و نتيجه گرفت كه دين و فقه توان برنامه ريزى ندارند، بلكه تحميل شرايط و فرهنگ غرب بر اهداف و روش هاى دينى و فقهى، بزرگ ترين مانع در برابر جامعه ى كنونى ما براى دست يابى به توسعه و برنامه هاى مناسب با جامعه ى اسلامى است.
پی نوشتها:
[1]. عبدالكريم سروش، «فقه در ترازو»، كيان، ش 46، ص 21.
[2]. همو، مدارا و مديريت، ص 253-255.
[3]. همان.
[4]. جوليوس گولدو ويليام ل. كولب، فرهنگ علوم اجتماعى، ص 149.
[5]. آلن بيرو، فرهنگ علوم اجتماعى، ص 266.
[6]. همان، ص 267.
[7]. جوليوس كولدو ويليام ل. كولب، همان، ص 149.
[8]. همان.
[9]. آلن بيرو، همان، ص 267.
منبع: تبيين و تحليل سكولاريسم، سيد محمد على داعى نژاد، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1382) .
