پرسش :
آيا مى توان از ديدگاه شريعت، تعريف خاصى از قانون اساسى ارايه داد؟
پاسخ :
يكى از مشكلات كنونى ما اين است كه بايد واژه هايى مانند جامعه ى مدنى، دموكراسى و... را كه وارد فضاى فرهنگى جامعه ى ما مى شود، دقيقاً معادل يابى كنيم و تكليف ردّ يا قبول آن ها را مشخص نماييم؛ مثلاً بايد روشن كنيم كه به نظر ما قانون اساسى مى بايد به اين صورت ماهُوى تعريف شود كه: مجموعه ى قوانين و مقرراتى است كه در شريعت اسلام آمده و در باره ى دولت، حكومت، قواى عمومى كشور و رابطه ى دولت با ملّت بحث مى كند كه مجموع آن قوانين و مقررات، عنوان «فرض» را دارد؛ نه اين كه همه ى آن ها عنوان «حق» را داشته باشد. استيفاى حقوق ملّت از دولت، يك تكليف است بر عهده ى حاكم؛ نه آن كه حاكم اين مجموعه قوانين و مقرّرات را پيش كش ملّت نمايد. استاد شهيد مطهرى رحمت اللّه عليه در اين باره مى فرمايد: توحيد، تنها ضامن حقوق واقعى يك ملّت است. حقوق واقعى يك ملّت، از توحيد و بندگى خدا برمى خيزد و بندگى خدا يك تكليف است، نه حق.[1]
پس تعريف پيشنهادى ما از قانون اساسى، با نگاه مكتبى اين است كه: مجموعه ى قواعد و مقرراتى كه در شريعت اسلامى، در باره ى ماهيت حكومت، دولت، حقوق ملّت و رابطه ى دولت و ملّت ذكر شده است؛ خواه در سندى به نام قانون اساسى آمده باشد، يا نيامده باشد. فايده ى اين چنين تعريفى اين است كه ما با مجموعه ى احكامى به نام احكام حكومت مواجه مى شويم كه در واقع، فرمان ولايت فقيه است و داراى دو جنبه مى باشد: جنبه ى ادارى و مسائل روزمره كه بعضى از آن ها جنبه ى بنيادين دارد؛ مثلاً آن چه در باره ى شكل حكومت است و ميزان اسلاميّت و جمهوريّت را روشن مى سازد.
پی نوشت:
[1]. مرتضى مطهرى، سيرى در نهج البلاغه، (انتشارات صدرا، 1369)، ص 364 به بعد.
منبع: قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس كعبى، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1380) .
يكى از مشكلات كنونى ما اين است كه بايد واژه هايى مانند جامعه ى مدنى، دموكراسى و... را كه وارد فضاى فرهنگى جامعه ى ما مى شود، دقيقاً معادل يابى كنيم و تكليف ردّ يا قبول آن ها را مشخص نماييم؛ مثلاً بايد روشن كنيم كه به نظر ما قانون اساسى مى بايد به اين صورت ماهُوى تعريف شود كه: مجموعه ى قوانين و مقرراتى است كه در شريعت اسلام آمده و در باره ى دولت، حكومت، قواى عمومى كشور و رابطه ى دولت با ملّت بحث مى كند كه مجموع آن قوانين و مقررات، عنوان «فرض» را دارد؛ نه اين كه همه ى آن ها عنوان «حق» را داشته باشد. استيفاى حقوق ملّت از دولت، يك تكليف است بر عهده ى حاكم؛ نه آن كه حاكم اين مجموعه قوانين و مقرّرات را پيش كش ملّت نمايد. استاد شهيد مطهرى رحمت اللّه عليه در اين باره مى فرمايد: توحيد، تنها ضامن حقوق واقعى يك ملّت است. حقوق واقعى يك ملّت، از توحيد و بندگى خدا برمى خيزد و بندگى خدا يك تكليف است، نه حق.[1]
پس تعريف پيشنهادى ما از قانون اساسى، با نگاه مكتبى اين است كه: مجموعه ى قواعد و مقرراتى كه در شريعت اسلامى، در باره ى ماهيت حكومت، دولت، حقوق ملّت و رابطه ى دولت و ملّت ذكر شده است؛ خواه در سندى به نام قانون اساسى آمده باشد، يا نيامده باشد. فايده ى اين چنين تعريفى اين است كه ما با مجموعه ى احكامى به نام احكام حكومت مواجه مى شويم كه در واقع، فرمان ولايت فقيه است و داراى دو جنبه مى باشد: جنبه ى ادارى و مسائل روزمره كه بعضى از آن ها جنبه ى بنيادين دارد؛ مثلاً آن چه در باره ى شكل حكومت است و ميزان اسلاميّت و جمهوريّت را روشن مى سازد.
پی نوشت:
[1]. مرتضى مطهرى، سيرى در نهج البلاغه، (انتشارات صدرا، 1369)، ص 364 به بعد.
منبع: قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس كعبى، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1380) .
