پرسش :
اسلام و دموكراسى با فساد ادارى ـ سياسى چگونه برخورد مى كند؟
پاسخ :
فساد سياسى يعنى سوء استفاده از سمت هاى دولتى، رشوه خوارى تحت عنوان قبول هديه، اختلال و بى نظمى در كار ارباب رجوع، دير حاضر شدن بر سر كار، زود رفتن از محل كار و... . چنان كه گذشت، يكى از راه هاى بسيار مؤثر اصلاح ادارى يا اصلاحات سياسى، امر به معروف و نهى از منكر است در عين حال، دين مقدس اسلام بر تزكيه و خودسازى و توجه به حقوق مردم، بيش از پيش تأكيد ورزيده، از مردم مى خواهد كه بهشت را در پيش روى خود قرار دهند و خويشتن را متنعم در آن بينند[1] و دوزخ را نيز عاقبت كار و فرجام بدكاران بدانند؛ البته در جامعه ى اسلامى نيز كسانى هستند كه به اين سخنان گوش نمى سپارند و نفع شخصى خود را بر هر چيز ديگرى برترى مى دهند. در اين جا بايد به همان راهى برويم كه ديگران مى روند؛ يعنى استفاده ى دقيق و پايدار از قانون؛ زيرا انسان به دو چيز از نفع شخصى خود دست مى كشد: به بيدارى وجدان و سخت گيرى قانون. اسلام نيز با اجراى قانون موافق است، اما خداى متعال مى خواهد انسان ها از راه اول به اصلاح جامعه برسند؛ چرا كه با كرامت انسانى سازگارتر است؛ جوامع غيراسلامى راه دوم را در پيش گرفته اند، هر چند مانعى براى جمعشان نيز وجود ندارد؛ به عبارت ديگر، در جوامع غربى، تنها قانون كار اصلاح جامعه را بر عهده دارد، لكن در اسلام، قوانين اجتماعى اولا براى اصلاح فرد و ثانياً براى اصلاح جامعه است؛ پس اگر افراد پيش از هر چيز به اصلاح خويش بپردازند و طبق وجدان بيدار خود در جامعه عمل نمايند پسنديده تر است، لكن در غير اين صورت بايد به قانون عمل كرد.
اين بيشتر در خصوص فساد ادارى بود، لكن فساد سياسى، كه از فساد ادارى بدتر است، زمانى است كه شخص، احساس قدرت كند و بازجو و مانعى هم فوق خود نبيند. در اين صورت است كه به قول برخى «قدرت فساد مى آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق»[2]؛ پس چنانچه اين قدرتِ هرزِ بى مرز در كف رهبر يا رييس جمهور كشورى باشد، آن واحد سياسى را به لجنزارى متعفن تبديل خواهد نمود؛ چنان كه صدام حسين در كشور عراق اخيراً چنين كرد؛ و اگر چنين قدرت رها شده اى در قلم يك عامل اقتصادى وابسته به دولت، يا در امضاى يك وزير يا وكيل، يا رييس بانك و اداره اى باشد، تخريبى مهيب به بار خواهد آمد. دين مبين اسلام پيروان خود را به تقوا و خداترسى و پرهيز از آلودگى ها دعوت مى كند، و از آنان مى خواهد كه آنچه را براى خود مى پسندند براى ديگران نيز بپسندند و اگر چيزى را براى خود روا نمى دانند براى ديگرى نيز روا ندانند. در حقيقت، انسانى كه خود را افسارگسيخته و بى صاحب بداند مسلمان درست و واقعى نيست.
اسلام از مسلمانان مى خواهد كه خود را پيوسته زير نظر امام عصر(عج) ببينند. اين امر در زندگى و رفتار اجتماعى و فردى آنان بسيار مؤثر است. در عين حال، اجراى حدود و تعزيرات و قوانين خداوندى در كليه ى جوامع، مطلوب خداوند متعال است و قطعاً جامعه ى بشرى را سامان خواهد بخشيد.
انديشمندان اسلامى بر اين باورند كه دين مبين اسلام داراى انواع قوانين حقوقى، مدنى، جزايى و... است كه چنان چه بدانها عمل شود، جرم هاى اجتماعى (و فسادهاى ادارى و سياسى) نابود مى شوند، يا به حداقل ممكن مى رسند.[3]
در دموكراسى ها تنها نظارت از بيرون مطرح است و منتسكيو تفكيك قوا را بيان كرد تا نظارت در حد كلان، بار مشكل را بكاهد. در نتيجه آنان نظارت در سطوح مختلف و سخت گيرى در اجراى قانون را تنها وسيله ى رفع اين گونه فسادها مى دانند.
پی نوشتها:
[1]. نهج البلاغه، خ 184.
[2]. سخن مشهور و منسوب به منتسكيو.
[3]. روح الله خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 460.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
فساد سياسى يعنى سوء استفاده از سمت هاى دولتى، رشوه خوارى تحت عنوان قبول هديه، اختلال و بى نظمى در كار ارباب رجوع، دير حاضر شدن بر سر كار، زود رفتن از محل كار و... . چنان كه گذشت، يكى از راه هاى بسيار مؤثر اصلاح ادارى يا اصلاحات سياسى، امر به معروف و نهى از منكر است در عين حال، دين مقدس اسلام بر تزكيه و خودسازى و توجه به حقوق مردم، بيش از پيش تأكيد ورزيده، از مردم مى خواهد كه بهشت را در پيش روى خود قرار دهند و خويشتن را متنعم در آن بينند[1] و دوزخ را نيز عاقبت كار و فرجام بدكاران بدانند؛ البته در جامعه ى اسلامى نيز كسانى هستند كه به اين سخنان گوش نمى سپارند و نفع شخصى خود را بر هر چيز ديگرى برترى مى دهند. در اين جا بايد به همان راهى برويم كه ديگران مى روند؛ يعنى استفاده ى دقيق و پايدار از قانون؛ زيرا انسان به دو چيز از نفع شخصى خود دست مى كشد: به بيدارى وجدان و سخت گيرى قانون. اسلام نيز با اجراى قانون موافق است، اما خداى متعال مى خواهد انسان ها از راه اول به اصلاح جامعه برسند؛ چرا كه با كرامت انسانى سازگارتر است؛ جوامع غيراسلامى راه دوم را در پيش گرفته اند، هر چند مانعى براى جمعشان نيز وجود ندارد؛ به عبارت ديگر، در جوامع غربى، تنها قانون كار اصلاح جامعه را بر عهده دارد، لكن در اسلام، قوانين اجتماعى اولا براى اصلاح فرد و ثانياً براى اصلاح جامعه است؛ پس اگر افراد پيش از هر چيز به اصلاح خويش بپردازند و طبق وجدان بيدار خود در جامعه عمل نمايند پسنديده تر است، لكن در غير اين صورت بايد به قانون عمل كرد.
اين بيشتر در خصوص فساد ادارى بود، لكن فساد سياسى، كه از فساد ادارى بدتر است، زمانى است كه شخص، احساس قدرت كند و بازجو و مانعى هم فوق خود نبيند. در اين صورت است كه به قول برخى «قدرت فساد مى آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق»[2]؛ پس چنانچه اين قدرتِ هرزِ بى مرز در كف رهبر يا رييس جمهور كشورى باشد، آن واحد سياسى را به لجنزارى متعفن تبديل خواهد نمود؛ چنان كه صدام حسين در كشور عراق اخيراً چنين كرد؛ و اگر چنين قدرت رها شده اى در قلم يك عامل اقتصادى وابسته به دولت، يا در امضاى يك وزير يا وكيل، يا رييس بانك و اداره اى باشد، تخريبى مهيب به بار خواهد آمد. دين مبين اسلام پيروان خود را به تقوا و خداترسى و پرهيز از آلودگى ها دعوت مى كند، و از آنان مى خواهد كه آنچه را براى خود مى پسندند براى ديگران نيز بپسندند و اگر چيزى را براى خود روا نمى دانند براى ديگرى نيز روا ندانند. در حقيقت، انسانى كه خود را افسارگسيخته و بى صاحب بداند مسلمان درست و واقعى نيست.
اسلام از مسلمانان مى خواهد كه خود را پيوسته زير نظر امام عصر(عج) ببينند. اين امر در زندگى و رفتار اجتماعى و فردى آنان بسيار مؤثر است. در عين حال، اجراى حدود و تعزيرات و قوانين خداوندى در كليه ى جوامع، مطلوب خداوند متعال است و قطعاً جامعه ى بشرى را سامان خواهد بخشيد.
انديشمندان اسلامى بر اين باورند كه دين مبين اسلام داراى انواع قوانين حقوقى، مدنى، جزايى و... است كه چنان چه بدانها عمل شود، جرم هاى اجتماعى (و فسادهاى ادارى و سياسى) نابود مى شوند، يا به حداقل ممكن مى رسند.[3]
در دموكراسى ها تنها نظارت از بيرون مطرح است و منتسكيو تفكيك قوا را بيان كرد تا نظارت در حد كلان، بار مشكل را بكاهد. در نتيجه آنان نظارت در سطوح مختلف و سخت گيرى در اجراى قانون را تنها وسيله ى رفع اين گونه فسادها مى دانند.
پی نوشتها:
[1]. نهج البلاغه، خ 184.
[2]. سخن مشهور و منسوب به منتسكيو.
[3]. روح الله خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 460.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
