پرسش :
نظريه ى آيت الله خويى(رحمت الله علیه) در مورد ولايت فقيه چيست؟ آيا ايشان آن را انكار نموده اند؟
پاسخ :
براى ابهام زدايى از فضاى بحث و اشرافِ كامل بر حقيقتِ انديشه ى آيت الله خويى(رحمه الله) در مورد ولايت فقيه، توجّه به اين مقدمه ضرورى است كه طبق عقل فطرى و درك وجدانى همه ى انسان ها، هر كارى را بايد كارشناس آن انجام دهد و كسى كه در زمينه اى آگاهى كافى ندارد، نبايد مسؤوليت انجام آن را بپذيرد.
طبق اين حكم فطرى، در جامعه اى كه قوانين اسلامى، مبناى اداره ى جامعه است و مقرّرات شريعت مى خواهد در جامعه به اجرا گذاشته شود، آگاهى مدير و رهبر آن جامعه از مقرّرات دين، يك ضرورت عقلانى است. بنابراين، يكى از شرايط مديّريت جامعه ى اسلامى آگاهى كافى از اسلام است كه از آن به فقاهت تعبير مى شود.
انديشمندان اسلامى، در لزوم اين آگاهى و اطلاع دقيق از منابع و مبانى دينى، براى مدير ارشد جامعه ى اسلامى، شيوه هاى مختلفى را، بر طبق مبانى گوناگون، پيش گرفته اند. در اينجا به دو مبنا كه داراى اهمّيّت بيش ترى است، اشاره مى كنيم:
1. مبناى نخست آن است كه با توجّه به ادلّه اى خاص كه در متون دين در شأن و جايگاه فقيه وارد شده است و با استناد به ادلّه ى خاصِّ مربوط به ولايت فقيه، مانند مقبوله ى عمربن حنظله و توقيع شريف، معتقد شويم كه شارع حكيم، تكليف امامت سياسى و رهبرى در عصر غيبت را مشخص و آن را، به صورت كلّى و عمومى، براى فقيه جامع الشّرايط جعل كرده است. مشهور فقهاى شيعه اين مبنا را پذيرفته اند و فقيهان بزرگى چون: شيخ مفيد، محقّق كركى، محقّق اردبيلى، وحيد بهبهانى، نراقى، نايينى و امام خمينى بر اساس اين مبنا مشى كرده اند.
2. برخى ديگر از متفكّران اسلامى، با وجود اين كه ادلّه ى خاصِّ ولايت فقيه را كافى نمى بينند و از جهت سند يا دلالت، در آنها خدشه مى كنند، بر لزوم شرط فقاهت و آگاهى كافى دينى براى رهبرى كشور تأكيد مى كنند و بر اين اعتقادند كه ضرورت اين شرط، از راه دليل عقلىِ اخذ به قدر متيقّن و اكتفا به موارد يقينى، قابل اثبات است.
مبناى دليل اخذ به قدر متيقّن بر اصول ذيل استوار است:
1. اداره ى كشور با ولايت همراه و ملازم است، زيرا دولت براى تدبير و تنظيم جامعه، ناچار به دخل و تصرّف در اموال و حقوق شهروندان است و مى خواهد مردم را به پيروى وادار كند و نسبت به آنها الزام سياسى داشته باشد.
2. اين ولايت، برخلاف قاعده و اصل اول در ولايت، مبتنى بر اصل عدم ولايت است.
3. مسئله ى تدبير و تنظيم جامعه و ولايت تدبيرى، امرى نيست كه تعطيل پذير باشد، چون نمى توان جامعه اى را بدون دولت و اقتدار سياسى، به حال خود رها كرد.
4. وقتى در عصر غيبت، ادلّه ى خاصّ مربوط به ولايت فقيه قابل استناد نبود و ثابت نشد كه شارع حكيم، فردى را براى زمام دارى و رهبرى برگزيده است. در اين موارد، مسؤوليّت، متوجّه كسانى است كه داراى شرط فقاهت اند و غير اين افراد حقّ دخالت ندارند؛ زيرا كسانى كه فاقد شرط فقاهت اند، با توجّه به مقدّمه ى دوم، مجوزّى براى تصدّى و دخالت آنها وجود ندارد و چنين ولايتى براى ايشان ثابت نيست. امّا بدون شك، دخالت و تصدىِ فقيه، در صورتى كه ساير شرايط لازم براى رهبرى را دارا باشد، با توجّه به مقدمه ى سوم و ضرورت مديريّت اجتماعى، منعى ندارد.
بر اساس اين مبنا كه به مبناى «قدر متيقن در تصدّى امور حسبيه» شهرت يافته است، عدّه اى از انديشمندان اسلامى، شرط اجتهاد و فقاهت را براى مسؤوليّت هاى اصلى دولت اسلامى و مديريّت آن لازم مى دانند و در نتيجه معتقدند كه براى كسى به جز فقيه، حقّ رهبرى و الزام سياسى بر جامعه ثابت نشده است و او قدر متيقّن از كسانى است كه ولايت بر جامعه دارند.[1]
اكنون در پرتو مقدّمه ى بالا، مى گوييم: مرحوم آيت الله خويى از پيروان نظريه ى دوم محسوب مى شود.
ايشان با آن كه ولايت فقيه را با استفاده از ادلّه ى خاص، قابل اثبات نمى بيند، بر اساس مبناى قدر متيقّن، آن را به اثبات مى رساند و در موارد متعدّدى از متون تحقيقى خويش، بر اين انديشه گام بر مى دارد و اين حقيقت را نشان مى دهد. على رغم پندار مدّعيان كم اطلاع يا مغرض، مبناى ايشان با مبناى پيروان نظريه ى اوّل، در عمل چندان تفاوتى ندارد.[2]
آقاى خويى، طبق مبناى قدر متيقّن، درباره ى شرايط قاضى گويد:
ترديدى نيست كه نفوذ حكم فرد درباره ى ديگرى، خلاف اصل است و قدر متيقّن از نفوذ حكم، نفوذِ حكمِ مجتهد است.[3]
وى همچنين در بحث اجراى حدود، كه بحثى بسيار مهم و حسّاس در تنظيم امور اجتماعى و از شؤون امامت و حاكم اسلامى به شمار مى رود و از احكام انتظامى اسلام است، معتقد است:
اقامه ى حدود، در جهت حفظ مصالح عمومى جامعه و از بين بردن فساد و طغيان تشريع شده است؛ از اين رو اختصاص به زمانى خاص نداشته، قطعاً حضور امام معصوم(عليه السلام)، دخالتى در اجراى آن ندارد. به علاوه، ادّله ى اجراى آن، نسبت به همه ى زمان ها شمول دارد.
آنگاه درباره ى اين كه چه كسى مجرى حدود است؟ ـ با توجه به اين كه اين كار نمى تواند بر عهده ى تك تك مردم گذاشته شود، چون موجب آشفتگى و اختلال نظم است ـ معتقد است:
بايد به قدر متيقّن اكتفا كرد؛ يعنى تنها، كسى بايد دخالت داشته باشد كه يقيناً، اجراى حد توسّط او جايز است و او كسى غير از حاكم شرع نيست. در عصر غيبت، حكم فقط در اختيار فقهاست و اقامه ى حدود نيز از وظايف ايشان است.[4]
بالاتر آن كه آيت الله خويى(رحمه الله)، حتّى جهاد ابتدايى را كه بسيارى از فقها در عصر غيبت جايز نمى دانند و حتّى فقيهانى چون امام خمينى(رحمه الله) به آن فتوا نمى دهند، مشروع مى داند و استدلالش نيز آن است كه: ادلّه ى جهاد موقّتى نيست. ولى با اين وجود، تصميم گيرى درباره ى آن را بر عهده ى فقيه مى داند، تا پس از مشورت با كارشناسان، اين مسؤوليّت را انجام دهد.[5]
بنابراين طبق مبناى ياد شده، باز هم مديريّت جامعه، تنها با شرط فقاهت، مشروعيّت مى يابد. و نبايد كسى بپندارد كه طبق اين مبنا، اصل جواز تصرّفات دولت، مورد ترديد قرار مى گيرد؛ زيرا طبق مقدّمه ى سوم، نظريه ى حسبه، به تأمين كلّيه ى نيازهاى جامعه و امور تعطيل ناپذير، اعتقاد راسخ دارد و بر اين اساس، ولايت، تنها براى فقيه ثابت خواهد بود.
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: ميرزاى نايينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 46؛ شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، الفردوس الاعلى، ص 53ـ54 و سيد كاظم حائرى، ولاية الامرفى عصر الغيبه، ص 96ـ113.
[2]ـ ر.ك: محمدهادى معرفت، جامعه ى مدنى، ص 211ـ215 و محمد سروش، دين و دولت در انديشه ى اسلامى، ص 286ـ289.
[3]ـ مبانى تكلمة المنهاج، ج1، ص 6.
[4]ـ همان، ص 221.
[5]ـ منهاج الصالحين، ج1، ص 366.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
براى ابهام زدايى از فضاى بحث و اشرافِ كامل بر حقيقتِ انديشه ى آيت الله خويى(رحمه الله) در مورد ولايت فقيه، توجّه به اين مقدمه ضرورى است كه طبق عقل فطرى و درك وجدانى همه ى انسان ها، هر كارى را بايد كارشناس آن انجام دهد و كسى كه در زمينه اى آگاهى كافى ندارد، نبايد مسؤوليت انجام آن را بپذيرد.
طبق اين حكم فطرى، در جامعه اى كه قوانين اسلامى، مبناى اداره ى جامعه است و مقرّرات شريعت مى خواهد در جامعه به اجرا گذاشته شود، آگاهى مدير و رهبر آن جامعه از مقرّرات دين، يك ضرورت عقلانى است. بنابراين، يكى از شرايط مديّريت جامعه ى اسلامى آگاهى كافى از اسلام است كه از آن به فقاهت تعبير مى شود.
انديشمندان اسلامى، در لزوم اين آگاهى و اطلاع دقيق از منابع و مبانى دينى، براى مدير ارشد جامعه ى اسلامى، شيوه هاى مختلفى را، بر طبق مبانى گوناگون، پيش گرفته اند. در اينجا به دو مبنا كه داراى اهمّيّت بيش ترى است، اشاره مى كنيم:
1. مبناى نخست آن است كه با توجّه به ادلّه اى خاص كه در متون دين در شأن و جايگاه فقيه وارد شده است و با استناد به ادلّه ى خاصِّ مربوط به ولايت فقيه، مانند مقبوله ى عمربن حنظله و توقيع شريف، معتقد شويم كه شارع حكيم، تكليف امامت سياسى و رهبرى در عصر غيبت را مشخص و آن را، به صورت كلّى و عمومى، براى فقيه جامع الشّرايط جعل كرده است. مشهور فقهاى شيعه اين مبنا را پذيرفته اند و فقيهان بزرگى چون: شيخ مفيد، محقّق كركى، محقّق اردبيلى، وحيد بهبهانى، نراقى، نايينى و امام خمينى بر اساس اين مبنا مشى كرده اند.
2. برخى ديگر از متفكّران اسلامى، با وجود اين كه ادلّه ى خاصِّ ولايت فقيه را كافى نمى بينند و از جهت سند يا دلالت، در آنها خدشه مى كنند، بر لزوم شرط فقاهت و آگاهى كافى دينى براى رهبرى كشور تأكيد مى كنند و بر اين اعتقادند كه ضرورت اين شرط، از راه دليل عقلىِ اخذ به قدر متيقّن و اكتفا به موارد يقينى، قابل اثبات است.
مبناى دليل اخذ به قدر متيقّن بر اصول ذيل استوار است:
1. اداره ى كشور با ولايت همراه و ملازم است، زيرا دولت براى تدبير و تنظيم جامعه، ناچار به دخل و تصرّف در اموال و حقوق شهروندان است و مى خواهد مردم را به پيروى وادار كند و نسبت به آنها الزام سياسى داشته باشد.
2. اين ولايت، برخلاف قاعده و اصل اول در ولايت، مبتنى بر اصل عدم ولايت است.
3. مسئله ى تدبير و تنظيم جامعه و ولايت تدبيرى، امرى نيست كه تعطيل پذير باشد، چون نمى توان جامعه اى را بدون دولت و اقتدار سياسى، به حال خود رها كرد.
4. وقتى در عصر غيبت، ادلّه ى خاصّ مربوط به ولايت فقيه قابل استناد نبود و ثابت نشد كه شارع حكيم، فردى را براى زمام دارى و رهبرى برگزيده است. در اين موارد، مسؤوليّت، متوجّه كسانى است كه داراى شرط فقاهت اند و غير اين افراد حقّ دخالت ندارند؛ زيرا كسانى كه فاقد شرط فقاهت اند، با توجّه به مقدّمه ى دوم، مجوزّى براى تصدّى و دخالت آنها وجود ندارد و چنين ولايتى براى ايشان ثابت نيست. امّا بدون شك، دخالت و تصدىِ فقيه، در صورتى كه ساير شرايط لازم براى رهبرى را دارا باشد، با توجّه به مقدمه ى سوم و ضرورت مديريّت اجتماعى، منعى ندارد.
بر اساس اين مبنا كه به مبناى «قدر متيقن در تصدّى امور حسبيه» شهرت يافته است، عدّه اى از انديشمندان اسلامى، شرط اجتهاد و فقاهت را براى مسؤوليّت هاى اصلى دولت اسلامى و مديريّت آن لازم مى دانند و در نتيجه معتقدند كه براى كسى به جز فقيه، حقّ رهبرى و الزام سياسى بر جامعه ثابت نشده است و او قدر متيقّن از كسانى است كه ولايت بر جامعه دارند.[1]
اكنون در پرتو مقدّمه ى بالا، مى گوييم: مرحوم آيت الله خويى از پيروان نظريه ى دوم محسوب مى شود.
ايشان با آن كه ولايت فقيه را با استفاده از ادلّه ى خاص، قابل اثبات نمى بيند، بر اساس مبناى قدر متيقّن، آن را به اثبات مى رساند و در موارد متعدّدى از متون تحقيقى خويش، بر اين انديشه گام بر مى دارد و اين حقيقت را نشان مى دهد. على رغم پندار مدّعيان كم اطلاع يا مغرض، مبناى ايشان با مبناى پيروان نظريه ى اوّل، در عمل چندان تفاوتى ندارد.[2]
آقاى خويى، طبق مبناى قدر متيقّن، درباره ى شرايط قاضى گويد:
ترديدى نيست كه نفوذ حكم فرد درباره ى ديگرى، خلاف اصل است و قدر متيقّن از نفوذ حكم، نفوذِ حكمِ مجتهد است.[3]
وى همچنين در بحث اجراى حدود، كه بحثى بسيار مهم و حسّاس در تنظيم امور اجتماعى و از شؤون امامت و حاكم اسلامى به شمار مى رود و از احكام انتظامى اسلام است، معتقد است:
اقامه ى حدود، در جهت حفظ مصالح عمومى جامعه و از بين بردن فساد و طغيان تشريع شده است؛ از اين رو اختصاص به زمانى خاص نداشته، قطعاً حضور امام معصوم(عليه السلام)، دخالتى در اجراى آن ندارد. به علاوه، ادّله ى اجراى آن، نسبت به همه ى زمان ها شمول دارد.
آنگاه درباره ى اين كه چه كسى مجرى حدود است؟ ـ با توجه به اين كه اين كار نمى تواند بر عهده ى تك تك مردم گذاشته شود، چون موجب آشفتگى و اختلال نظم است ـ معتقد است:
بايد به قدر متيقّن اكتفا كرد؛ يعنى تنها، كسى بايد دخالت داشته باشد كه يقيناً، اجراى حد توسّط او جايز است و او كسى غير از حاكم شرع نيست. در عصر غيبت، حكم فقط در اختيار فقهاست و اقامه ى حدود نيز از وظايف ايشان است.[4]
بالاتر آن كه آيت الله خويى(رحمه الله)، حتّى جهاد ابتدايى را كه بسيارى از فقها در عصر غيبت جايز نمى دانند و حتّى فقيهانى چون امام خمينى(رحمه الله) به آن فتوا نمى دهند، مشروع مى داند و استدلالش نيز آن است كه: ادلّه ى جهاد موقّتى نيست. ولى با اين وجود، تصميم گيرى درباره ى آن را بر عهده ى فقيه مى داند، تا پس از مشورت با كارشناسان، اين مسؤوليّت را انجام دهد.[5]
بنابراين طبق مبناى ياد شده، باز هم مديريّت جامعه، تنها با شرط فقاهت، مشروعيّت مى يابد. و نبايد كسى بپندارد كه طبق اين مبنا، اصل جواز تصرّفات دولت، مورد ترديد قرار مى گيرد؛ زيرا طبق مقدّمه ى سوم، نظريه ى حسبه، به تأمين كلّيه ى نيازهاى جامعه و امور تعطيل ناپذير، اعتقاد راسخ دارد و بر اين اساس، ولايت، تنها براى فقيه ثابت خواهد بود.
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: ميرزاى نايينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 46؛ شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، الفردوس الاعلى، ص 53ـ54 و سيد كاظم حائرى، ولاية الامرفى عصر الغيبه، ص 96ـ113.
[2]ـ ر.ك: محمدهادى معرفت، جامعه ى مدنى، ص 211ـ215 و محمد سروش، دين و دولت در انديشه ى اسلامى، ص 286ـ289.
[3]ـ مبانى تكلمة المنهاج، ج1، ص 6.
[4]ـ همان، ص 221.
[5]ـ منهاج الصالحين، ج1، ص 366.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
