پرسش :
آيا نظريّه ى ولايت فقيه، تنها نظريّه ى شكل حكومت دينى است؟
پاسخ :
براى يافتن پاسخ صحيح پرسش، نخست بايد تفسير خود را از حكومت دينى توضيح دهيم. تفسير ما از حكومت دينى مبتنى بر مسائل اساسى و پيش فرض هاى مهمّى در رابطه با تبيين ارتباط دنيا و آخرت، رابطه ى دين و سياست، مسئله ى انتظار از دين و دين حدّاقلى و حدّاكثرى است، كه بررسى هر يك از آنها با توجّه به پيچيدگى هايى كه دارد، از حوصله ى اين مجال بيرون است.
آنچه اجمالا قابل طرح است اين كه، اگر كسانى حكومت دينى را به حكومت متديّنان تفسير كنند، مثلا حكومت اسلامى را حكومت مسلمانان بدانند، حكومتى كه رهبران و كارگزاران درجه يك آن را افراد مسلمان تشكيل مى دهند، افرادى كه چه بسا ممكن است نسبت به وظايفِ دينىِ فردىِ خود كوشا باشند ولى قوانين حاكم بر روابط اجتماعى آنان غير دينى باشد و از منابع اسلامى برگرفته نباشد، و اين را حكومت اسلامى بدانند، در اين صورت نيازى به نظريه ى ولايت فقيه نيست و آگاهى رهبر و حاكم اسلامى از قوانين و مقرّرات شريعت لزومى نخواهد داشت؛ زيرا شرط لازم براى تحقّق حكومت دينى، مسلمان بودن حاكم است، هر چند قوانين حاكم بر روابط اجتماعى، كاملا غير دينى و مخالف و بيگانه با اسلام باشد و يا حداكثر، پاره اى از قوانينْ دينى باشد، ولى احكام دين، به طور خالص و صد در صد، در روابط اجتماعى حضور نداشته باشد.
طبق اين تفسير، حكومت معاويه و حكومت حضرت امير(عليه السلام)هر دو، دينى و اسلامى خواهد بود؛ و در جهان امروز، تمامى كشورهاى اسلامى را بايد داراى حكومت اسلامى دانست، از عربستان تا پاكستان تا تركيه ى لائيك و سكولار را كه تمامى تلاش حاكمان آن بر راندن قوانين دينى از صحنه ى اجتماع به كنج خانه ها متمركز است و حتّى حجاب بانوان را در عرصه ى دانشگاه ها و ادارات بر نمى تابند، بايد به عنوان حكومت اسلامى پذيرفت.
كسانى اين تفسير را ارائه مى دهند كه مى پندارند، همانطور كه فيزيك و شيمى اسلامى نداريم ـ حتّى فلسفه ى اسلامى را انكار مى كنند ـ حكومت اسلامى هم، به اين تفسير كه اسلام در عرصه ى حكومت نظر داشته باشد و درباره ى شيوه ى زمام دارى و شرايط حاكمان و چگونگى روابط سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و غيره قانون و حكمى داشته باشد، نداريم و اسلام را به خدا و سلوك طريق آخرت محدود مى كنند.[1]
اما واضح است كه پندار فوق با حقايق دين اسلام كاملا بيگانه است و واقعيت هاى تاريخى مربوط به سيره ى نبى اكرم(صلى الله عليه وآله)آن را نفى مى كند و نشان مى دهد كه حكومت اسلامى، تنها، حكومت مسلمانان و يا حتى حكومت صالحان نيست؛ حكومت اسلامى حكومتى است كه حاكميّت اسلام و مجموعه ى مقرّرات دينى در تار و پود او نفوذ دارد. به تعبير معمار بزرگ انقلاب اسلامى:
الاسلام هو الحكومة بشؤونها؛[2] اسلام عبارت از حكومت با همه ى شؤون و لوازم آن است.
كسى كه كوچك ترين آشنايى با آموزه هاى دينى اسلام داشته باشد و اندكى در قوانين و مقرّرات آن تأمّل نمايد، و قوانين قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بين الملل، امر به معروف و نهى از منكر و... را ببيند، ترديد به خود راه نمى دهد كه اسلام در جميع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حكم و قانون دارد و حكومتى را مى توان حكومت اسلامى و دينى دانست كه قوانين اسلام حضور كامل و عينى در عرصه ى حيات اجتماعى داشته باشد و مبناى حركت حاكمان و دولت مردان باشد. دولت دينى و اسلامى دولتى است كه وظيفه اش عينيّت بخشيدن به تمامى دين در پيكره ى جامعه است. سيره ى نبوى نيز چنين بود. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)با هجرت به مدينه، شخصاً به اداره ى نظام اجتماعى مسلمانان، بر اساس آموزه هاى وحيانى، همت گماشت و دولت اسلامى را تأسيس نمود.
اكنون كه مفهوم دقيق حكومت دينى آشكار گشت، براى رسيدن به اين هدف كه حاكميّت دين الهى بر سرنوشت مردم است، چه بايد كرد و چه شيوه هايى بايد اتخاذ شود؟ آيا اسلام در درون احكام خود، روش و مكانيزمى را، براى رسيدن به اين هدف، پيش بينى نموده است؟
گرچه ممكن است كسى به پرسش هاى بالا پاسخ منفى دهد و معتقد باشد كه براى حاكميّت دين الهى، همان شرايط عمومى زمام دارى، از قبيل عدالت و مديريّت، كفايت مى كند و نياز به شرطى ديگر نيست؛ مثلا لازم نيست رييس دولت اسلامى فقيه و مجتهد باشد،[3] امّا اين احتمال با مناقشه ى جدّى روبروست؛ زيرا، اولا، مسئله ى حاكميت سياسى، از شؤون ولايت تشريعى و زير مجموعه ى ربوبيت تشريعىِ خداىِ سبحان است؛ و مشروعيّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است كه از سوى حضرت حق، اجازه ى تصرّف داشته باشد و از آن جا كه بر اساس معارف شيعه، اين مشروعيّت در عصر حضور، براى امامان معصوم(عليهم السلام)تشريع شده است، در عصر غيبت هم بايد دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر(عج) و در نتيجه، مشروعيّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روايات زيادى كه در ادلّه ى نظريه ى ولايت فقيه مطرح است، مثل روايت: اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا[4]، مردم در عصر غيبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنايان به كتاب و سنّت مى باشند.
ثانياً، فطرت و فهم وجدانى انسان نمى پذيرد، كسى مسؤوليّت كارى را بر دوش گيرد كه آشنايى كافى با آن ندارد و فاقد خبرويّت و مهارت لازم است. رجوع به كارشناس و سپردن كارها ـ هر چند كوچك ـ به كاردان، سيره اى عقلايى است و خردمندان تخلّف از آن راجايز نمى شمرند. از تعمير يك ساعت و احداث يك واحد مسكونى تا راه اندازى طرح هاى عظيم صنعتى، همگى، نيازمند رجوع به داناى فنّ است. امام صادق(عليه السلام)مى فرمايد:
كسى كه داراى گوسفندانى است و آنها را در اختيار چوپانى قرار داده است، هرگاه چوپانى آگاه تر از چوپان اول يافت، به سراغ او خواهد رفت.[5]
اين حقيقتى است كه شيوه ى هميشگى عاقلان و خردمندان بوده است و استثناپذير نيست و البتّه هرقدر، كارْ مهم تر و حساس تر باشد، دقّت و تأمّل براى آن كه آن كار را به اهلش بسپارند، بيش تر خواهد بود، و چه كارى مهم تر از زمام دارى و حكومت، كه سرنوشت جامعه و اسلام و مسلمانان وابسته به آن است.
اين است كه حضرت امير(عليه السلام)مى فرمايد:
ايها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه؛[6] اى مردم شايسته ترين فرد براى زمام دارى كسى است كه از ديگران تواناتر و به دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد.
آگاهى كافى و دقيق از قوانين شريعت براى حاكم لازم است، تا بتواند آنها را به اجرا بگذارد و آگاهى تقليدى و پيروى از ديگران وافى به مقصود نيست؛ زيرا زمام دار، خود بايد حكم خدا را تشخيص دهد، تا آن را اجرا نمايد، و تقليد از ديگران موجب علم به حكم الله نيست. رهبر و ولىّ امر، علاوه بر ديگر شرايط، خود بايد با مراجعه ى مستقيم به منابع و كتاب و سنّت، حكم الهى را استنباط كند و با شناختى كه نسبت به قانون الهى پيدا مى كند، به اجراى آن همت گمارد.
بنابراين، براى تحقّق واقعى حكومت دينى، نمى توان به صواب بودن نظريه اى ديگر، جز ولايت فقيه، اطمينان پيدا كرد.[7] لذا امام خمينى(رحمه الله)مى فرمايد:
علاوه بر شرايط عامه ى زمام دارى مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارت اند از: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت.[8]
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: مهدى بازرگان، آخرت و خدا هدف بعثت انبياء، ص 81 - 79 و محمد قوچانى، دولت دينى و دين دولتى، در گفت وگو با حسن يوسفى اشكورى، ص 14 - 40.
[2]ـ امام خمينى، كتاب البيع، ج2، ص 472.
[3]ـ براى نمونه ر.ك: محمد جواد مغنيه، الخمينى و الدولة الاسلامى، ص8، نقل در:، محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص 168.
[4]ـ شيخ صدوق، اكمال الدين و تمام النعمة، ج2، ص 484، نقل در: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 68.
[5]ـ وسائل الشيعه، ج 11، ص 35.
[6]ـ نهج البلاغه، خطبه 173.
[7]ـ ر.ك: محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 50 و محمد سروش، دين و دولت در انديشه ى اسلامى، ص 280 - 291.
[8]ـ ولايت فقيه، ص 37.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
براى يافتن پاسخ صحيح پرسش، نخست بايد تفسير خود را از حكومت دينى توضيح دهيم. تفسير ما از حكومت دينى مبتنى بر مسائل اساسى و پيش فرض هاى مهمّى در رابطه با تبيين ارتباط دنيا و آخرت، رابطه ى دين و سياست، مسئله ى انتظار از دين و دين حدّاقلى و حدّاكثرى است، كه بررسى هر يك از آنها با توجّه به پيچيدگى هايى كه دارد، از حوصله ى اين مجال بيرون است.
آنچه اجمالا قابل طرح است اين كه، اگر كسانى حكومت دينى را به حكومت متديّنان تفسير كنند، مثلا حكومت اسلامى را حكومت مسلمانان بدانند، حكومتى كه رهبران و كارگزاران درجه يك آن را افراد مسلمان تشكيل مى دهند، افرادى كه چه بسا ممكن است نسبت به وظايفِ دينىِ فردىِ خود كوشا باشند ولى قوانين حاكم بر روابط اجتماعى آنان غير دينى باشد و از منابع اسلامى برگرفته نباشد، و اين را حكومت اسلامى بدانند، در اين صورت نيازى به نظريه ى ولايت فقيه نيست و آگاهى رهبر و حاكم اسلامى از قوانين و مقرّرات شريعت لزومى نخواهد داشت؛ زيرا شرط لازم براى تحقّق حكومت دينى، مسلمان بودن حاكم است، هر چند قوانين حاكم بر روابط اجتماعى، كاملا غير دينى و مخالف و بيگانه با اسلام باشد و يا حداكثر، پاره اى از قوانينْ دينى باشد، ولى احكام دين، به طور خالص و صد در صد، در روابط اجتماعى حضور نداشته باشد.
طبق اين تفسير، حكومت معاويه و حكومت حضرت امير(عليه السلام)هر دو، دينى و اسلامى خواهد بود؛ و در جهان امروز، تمامى كشورهاى اسلامى را بايد داراى حكومت اسلامى دانست، از عربستان تا پاكستان تا تركيه ى لائيك و سكولار را كه تمامى تلاش حاكمان آن بر راندن قوانين دينى از صحنه ى اجتماع به كنج خانه ها متمركز است و حتّى حجاب بانوان را در عرصه ى دانشگاه ها و ادارات بر نمى تابند، بايد به عنوان حكومت اسلامى پذيرفت.
كسانى اين تفسير را ارائه مى دهند كه مى پندارند، همانطور كه فيزيك و شيمى اسلامى نداريم ـ حتّى فلسفه ى اسلامى را انكار مى كنند ـ حكومت اسلامى هم، به اين تفسير كه اسلام در عرصه ى حكومت نظر داشته باشد و درباره ى شيوه ى زمام دارى و شرايط حاكمان و چگونگى روابط سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و غيره قانون و حكمى داشته باشد، نداريم و اسلام را به خدا و سلوك طريق آخرت محدود مى كنند.[1]
اما واضح است كه پندار فوق با حقايق دين اسلام كاملا بيگانه است و واقعيت هاى تاريخى مربوط به سيره ى نبى اكرم(صلى الله عليه وآله)آن را نفى مى كند و نشان مى دهد كه حكومت اسلامى، تنها، حكومت مسلمانان و يا حتى حكومت صالحان نيست؛ حكومت اسلامى حكومتى است كه حاكميّت اسلام و مجموعه ى مقرّرات دينى در تار و پود او نفوذ دارد. به تعبير معمار بزرگ انقلاب اسلامى:
الاسلام هو الحكومة بشؤونها؛[2] اسلام عبارت از حكومت با همه ى شؤون و لوازم آن است.
كسى كه كوچك ترين آشنايى با آموزه هاى دينى اسلام داشته باشد و اندكى در قوانين و مقرّرات آن تأمّل نمايد، و قوانين قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بين الملل، امر به معروف و نهى از منكر و... را ببيند، ترديد به خود راه نمى دهد كه اسلام در جميع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حكم و قانون دارد و حكومتى را مى توان حكومت اسلامى و دينى دانست كه قوانين اسلام حضور كامل و عينى در عرصه ى حيات اجتماعى داشته باشد و مبناى حركت حاكمان و دولت مردان باشد. دولت دينى و اسلامى دولتى است كه وظيفه اش عينيّت بخشيدن به تمامى دين در پيكره ى جامعه است. سيره ى نبوى نيز چنين بود. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)با هجرت به مدينه، شخصاً به اداره ى نظام اجتماعى مسلمانان، بر اساس آموزه هاى وحيانى، همت گماشت و دولت اسلامى را تأسيس نمود.
اكنون كه مفهوم دقيق حكومت دينى آشكار گشت، براى رسيدن به اين هدف كه حاكميّت دين الهى بر سرنوشت مردم است، چه بايد كرد و چه شيوه هايى بايد اتخاذ شود؟ آيا اسلام در درون احكام خود، روش و مكانيزمى را، براى رسيدن به اين هدف، پيش بينى نموده است؟
گرچه ممكن است كسى به پرسش هاى بالا پاسخ منفى دهد و معتقد باشد كه براى حاكميّت دين الهى، همان شرايط عمومى زمام دارى، از قبيل عدالت و مديريّت، كفايت مى كند و نياز به شرطى ديگر نيست؛ مثلا لازم نيست رييس دولت اسلامى فقيه و مجتهد باشد،[3] امّا اين احتمال با مناقشه ى جدّى روبروست؛ زيرا، اولا، مسئله ى حاكميت سياسى، از شؤون ولايت تشريعى و زير مجموعه ى ربوبيت تشريعىِ خداىِ سبحان است؛ و مشروعيّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است كه از سوى حضرت حق، اجازه ى تصرّف داشته باشد و از آن جا كه بر اساس معارف شيعه، اين مشروعيّت در عصر حضور، براى امامان معصوم(عليهم السلام)تشريع شده است، در عصر غيبت هم بايد دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر(عج) و در نتيجه، مشروعيّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روايات زيادى كه در ادلّه ى نظريه ى ولايت فقيه مطرح است، مثل روايت: اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا[4]، مردم در عصر غيبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنايان به كتاب و سنّت مى باشند.
ثانياً، فطرت و فهم وجدانى انسان نمى پذيرد، كسى مسؤوليّت كارى را بر دوش گيرد كه آشنايى كافى با آن ندارد و فاقد خبرويّت و مهارت لازم است. رجوع به كارشناس و سپردن كارها ـ هر چند كوچك ـ به كاردان، سيره اى عقلايى است و خردمندان تخلّف از آن راجايز نمى شمرند. از تعمير يك ساعت و احداث يك واحد مسكونى تا راه اندازى طرح هاى عظيم صنعتى، همگى، نيازمند رجوع به داناى فنّ است. امام صادق(عليه السلام)مى فرمايد:
كسى كه داراى گوسفندانى است و آنها را در اختيار چوپانى قرار داده است، هرگاه چوپانى آگاه تر از چوپان اول يافت، به سراغ او خواهد رفت.[5]
اين حقيقتى است كه شيوه ى هميشگى عاقلان و خردمندان بوده است و استثناپذير نيست و البتّه هرقدر، كارْ مهم تر و حساس تر باشد، دقّت و تأمّل براى آن كه آن كار را به اهلش بسپارند، بيش تر خواهد بود، و چه كارى مهم تر از زمام دارى و حكومت، كه سرنوشت جامعه و اسلام و مسلمانان وابسته به آن است.
اين است كه حضرت امير(عليه السلام)مى فرمايد:
ايها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه؛[6] اى مردم شايسته ترين فرد براى زمام دارى كسى است كه از ديگران تواناتر و به دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد.
آگاهى كافى و دقيق از قوانين شريعت براى حاكم لازم است، تا بتواند آنها را به اجرا بگذارد و آگاهى تقليدى و پيروى از ديگران وافى به مقصود نيست؛ زيرا زمام دار، خود بايد حكم خدا را تشخيص دهد، تا آن را اجرا نمايد، و تقليد از ديگران موجب علم به حكم الله نيست. رهبر و ولىّ امر، علاوه بر ديگر شرايط، خود بايد با مراجعه ى مستقيم به منابع و كتاب و سنّت، حكم الهى را استنباط كند و با شناختى كه نسبت به قانون الهى پيدا مى كند، به اجراى آن همت گمارد.
بنابراين، براى تحقّق واقعى حكومت دينى، نمى توان به صواب بودن نظريه اى ديگر، جز ولايت فقيه، اطمينان پيدا كرد.[7] لذا امام خمينى(رحمه الله)مى فرمايد:
علاوه بر شرايط عامه ى زمام دارى مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارت اند از: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت.[8]
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: مهدى بازرگان، آخرت و خدا هدف بعثت انبياء، ص 81 - 79 و محمد قوچانى، دولت دينى و دين دولتى، در گفت وگو با حسن يوسفى اشكورى، ص 14 - 40.
[2]ـ امام خمينى، كتاب البيع، ج2، ص 472.
[3]ـ براى نمونه ر.ك: محمد جواد مغنيه، الخمينى و الدولة الاسلامى، ص8، نقل در:، محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص 168.
[4]ـ شيخ صدوق، اكمال الدين و تمام النعمة، ج2، ص 484، نقل در: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 68.
[5]ـ وسائل الشيعه، ج 11، ص 35.
[6]ـ نهج البلاغه، خطبه 173.
[7]ـ ر.ك: محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 50 و محمد سروش، دين و دولت در انديشه ى اسلامى، ص 280 - 291.
[8]ـ ولايت فقيه، ص 37.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
