پرسش :
آيا «جامعه ى ولايى جامعه اى مستبد»[1] و ولايت فقيه استبداد نيست؟
پاسخ :
در فرهنگ علوم سياسى، استبداد، وصف حكومت قرار مى گيرد، نه وصف جامعه؛ بنابراين، سؤال را بايد اين گونه توجيه و اصلاح نمود كه، شايد مقصود، حكومت ولايى باشد و اين كه، حكومت ولايى، نظامى استبدادى است. در اين صورت، در پاسخ بايد گفت:
براى نظام استبدادى، دو تعريف ارائه مى شود: اول، نظامى كه در آن، قدرت و اختيارات نامحدود به شخص ظالم و مستبدّى واگذار شده باشد؛ در تفسير دوم، هر نوع اقتدار را كه مشروعيّت يا روشِ اعمال قدرت آن، مورد قبول همه ى مردم نباشد، حكومت استبدادى گويند.[2]
با تأمّل در اين دو تعريف، چگونه مى توان پنداشت كه حكومت ولايى، حكومتى استبدادى و داراى اختيارات نامحدود است و مورد رضايت مردم نمى باشد؟ در حالى كه در حكومت ولايى، در واقع، آنچه حاكم است، قانون است. ملاك تصدّى حكومت، شخصيّتِ حقيقىِ رهبر و زمام دار نيست. بلكه ضوابط و ملاك هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف به رعايتِ دقيقِ حدودِ قانون و موازين شرع مى باشند و تشكيل چنين حكومتى بدون رضايت مردم نيست.
در صدر اسلام، مردم تا نخواستند و پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)را از مكه به مدينه دعوت ننمودند، حكومت ولايى آن حضرت شكل نگرفت. در حوادث پس از رحلت آن حضرت هم، چون مردم در ابتدا اقبال نشان ندادند، امام على(عليه السلام)براى كسب زمام دارى و ولايت، با تكيه بر قبضه ى شمشير وارد ميدان كارزار نگرديد؛ بلكه پس از بيست و پنج سال، وقتى مردم مشتاقانه به سوى بيت او هجوم آوردند و عاجزانه از او تقاضاى پذيرش كردند، حاضر به اعمال ولايت گشت و حكومت ولايى خويش را سامان داد. بنابراين، استبداد ـ با توجّه به معنايى كه از آن ارائه شد ـ با ولايت در دو قطب متضاد قرار مى گيرند و در هيچ فرضى قابل جمع نيستند.
امّا اين كه گفته شد ولايت فقيه استبدادى است و استبداد، با رنگ شرعى همچنان باقى است،[3] از نظر تاريخى، اين شبهه پيش از آن كه مبتنى بر تحليل آموزه هاى دين اسلام و ويژگى هايى كه در نظام سياسى اسلام وجود دارد باشد، متأثّر از چيزى است كه بر سر مغرب زمين رفته است. برخى از نوانديشان و گروهى از جامعه ى روشن فكرى، با الهام از فيلسوفان سياسى غرب، اظهار نظرهاى آنها را، به صورت كلّى و على الاطلاق، براى همه ى جوامع با شرايط متفاوت و تمامى اديان و فرهنگ ها، از جمله جامعه ى خودمان مى پذيرند، بدون آن كه تأمّل دقيق و همه جانبه درباره ى مقتضيات مكانى و زمانى كه آن اظهار نظرها را فراهم آورده، صورت گرفته باشد.
نمونه ى اين مدّعا، استبدادى خواندن حكومت دينى است كه در آثار فيلسوفانى چون هگل مشاهده مى شود.[4] به عقيده ى هگل، دستورهاى شريعت در دايره ى محافل كوچك مسيحى مى تواند سودمند باشد، ولى هنگامى كه تمامى شهروندان را در بر مى گيرد، به استبداد كشيده مى شود؛ زيرا به مرزبندى هايى در درون جامعه مى انجامد كه بسيارى از شهروندان را از حقوقشان محروم مى كند.
به عقيده ى هگل، وقتى كليسا مسلّط شد، شهروندى كه ايمان به كليسا ندارد و يا داشته و از آن دست كشيده است و خواهان حقوق مدنى خويش است، كليسا او را از قلمرو خود مى راند. هگل، با اشاره به وقايعى كه در زمان خودش اتفاق افتاده است، مى گويد:
وقتى كليسا به قدرتى مسلّط در داخل دولت تبديل مى شود، پيروان مذاهب ديگر را جزء خويش نمى شناسد و بدين سان، از دامن دولت مى راند و نه تنها در مورد مسائل مربوط به عقيده و ايمان، بلكه در باب مسائل مربوط به مالكيّت و اموالشان نيز ديگر تحمّل از خود نشان نمى دهند.[5]
اكنون بدون داورى نسبت به اظهارنظرهاى هگل نسبت به جامعه ى مسيحى و عمل كردِ كليسا، بايد ديد كه آنچه او با توجّه به عمل كردِ اربابان كليسا بيان نموده است با آموزه ها و مقرّرات حاكم بر نظام سياسى اسلام، چه اندازه قابل تطبيق است؟ آيا در اسلام نيز مانند جوامع مسيحى (مورد نظر هگل)، اقلّيّت ها از حقوق اوّليه ى شهروندى محروم مى شوند، و مالكيّت آنها به مخاطره مى افتد؟ بدون ترديد، هر انسان منصفى كه كوچك ترين آشنايى با مفاهيم دينى اسلام داشته باشد، به اين پرسش پاسخ منفى مى دهد. در اين مجال نمى توان به بررسى همه جانبه ى اين موضوع مهم پرداخت، تنها به برخى از سرفصل هاى حسّاس اين بحث اشاره مى كنيم.
در اسلام، عدالت قانونى عام است كه تمامى افراد را، بدون استثنا، شامل مى شود، به گفته ى حضرت امير(عليه السلام):
العدل سائس عام[6].
حقوق مدنى متعلّق به تمامى شهروندان است و دولت موظّف به تأمين آنهاست. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مى فرمايند:
الخَلْقُ عيالُ اللهِ فَاَحَبُّ الخَلْقِ اِلَى اللهِ مَن نفعَ عيالَ اللهِ؛[7] مردمْ عيال خداوندند و محبوب ترين انسان ها، نزد خدا، كسى است كه به عيال خدا سود برساند.
اگر در اروپا، پارلمان انگليس در سال 1648 م. قانونى تصويب كرد، كه مخالفان اعتقاد به تثليث را به اعدام محكوم كرد و در مقابل، در سال 1688 م. با تغيير مذهب رسمى به پروتستان، مقرّر شد كه هيچ مسيحى كاتوليكى حق ندارد، در قلمرو حكومت انگليس به مراسم مذهبى خود عمل كند،[8] امّا در نظام ولايت فقيه، نه تنها ساير فِرَق مسلمان، نظير اهل سنّت، كاملا در مراسم مذهبى خود آزادند، بلكه اقليّت هاى دينى هم، از حقوق و آزادى هاى كامل برخوردار بوده، مثل ساير افراد، از سرمايه ى كار و اموال آنها حمايت مى شود و دولت بايد امنيّت آنها را تأمين نمايد؛ در مجلس نماينده دارند؛ در انتخابات شركت مى كنند و رأيى هم ارزش و هم سنگ با رأى رهبر جامعه ى اسلامى خواهند داشت. آنان حتى اگر مرتكب محرمات اسلامى شوند، كه از نظر خودشان جايز باشد، تا زمانى كه تظاهر نكنند، مورد اعتراض و تعرّض نخواهند بود. حضرت على(عليه السلام)در فرمان به مالك اشتر مى فرمايد:
واشعر قلبك الرحمة للرعيه... فانهم صنفان: اما اخ لك فى الدين و اما نظير لك فى الخلق؛[9] رحمت بر رعيت را در قلب خود قرار ده... زيرا آنان دو گروه اند يا برادر دينى تو و يا هم نوعان تو مى باشند.
الگوى واقعى و نسخه ى اصلى نظام سياسى اسلام، كه هر دولت اسلامى بايد خود را با آن محك بزند و ميزان و معيار اسلاميت نظام قرار مى گيرد، حكومت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)و اميرالمؤمنين(عليه السلام)است كه در آن وقتى به گوش حاكم اسلام مى رسد كه دشمن، خلخال از پاى يك زن ذمى درآورده است، چنان عواطفش جريحه دار مى شود كه مى گويد:
اگر انسان از تأثّر بميرد، قابل سرزنش نيست.[10]
كدام انسان فرزانه ى با انصافى مى تواند چنين نظامى را استبدادى به شمار آورد و آن را با استبداد حاكم بر نظام كليسا، كه دانشمندان غربى را به ستوه در آورده بود، مقايسه نمايد؟
پی نوشتها:
[1]ـ نگاه كنيد به: ابراهيم يزدى، پيام هاجر، فروردين 77.
[2]ـ مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، فرهنگ علوم سياسى، ص 89.
[3]ـ ابراهيم يزدى، هفته نامه آبان، فروردين 78.
[4]ـ هگل، استقرار شريعت در مذهب مسيح، ترجمه برهام، ص 56، 58، 64، 78، 79.
[5]ـ همان، ص 88.
[6]ـ نهج البلاغه، حكمت 437.
[7]ـ كلينى، الاصول من الكافى، ج2، ص 164.
[8]ـ عميد زنجانى، حقوق اقليت ها، ص 8ـ10، نقل از: محمد سروش، دين و دولت در انديشه ى اسلامى، ص 98.
[9]ـ نهج البلاغه، همان، نامه 53.
[10]ـ همان، خطبه 27.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
در فرهنگ علوم سياسى، استبداد، وصف حكومت قرار مى گيرد، نه وصف جامعه؛ بنابراين، سؤال را بايد اين گونه توجيه و اصلاح نمود كه، شايد مقصود، حكومت ولايى باشد و اين كه، حكومت ولايى، نظامى استبدادى است. در اين صورت، در پاسخ بايد گفت:
براى نظام استبدادى، دو تعريف ارائه مى شود: اول، نظامى كه در آن، قدرت و اختيارات نامحدود به شخص ظالم و مستبدّى واگذار شده باشد؛ در تفسير دوم، هر نوع اقتدار را كه مشروعيّت يا روشِ اعمال قدرت آن، مورد قبول همه ى مردم نباشد، حكومت استبدادى گويند.[2]
با تأمّل در اين دو تعريف، چگونه مى توان پنداشت كه حكومت ولايى، حكومتى استبدادى و داراى اختيارات نامحدود است و مورد رضايت مردم نمى باشد؟ در حالى كه در حكومت ولايى، در واقع، آنچه حاكم است، قانون است. ملاك تصدّى حكومت، شخصيّتِ حقيقىِ رهبر و زمام دار نيست. بلكه ضوابط و ملاك هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف به رعايتِ دقيقِ حدودِ قانون و موازين شرع مى باشند و تشكيل چنين حكومتى بدون رضايت مردم نيست.
در صدر اسلام، مردم تا نخواستند و پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)را از مكه به مدينه دعوت ننمودند، حكومت ولايى آن حضرت شكل نگرفت. در حوادث پس از رحلت آن حضرت هم، چون مردم در ابتدا اقبال نشان ندادند، امام على(عليه السلام)براى كسب زمام دارى و ولايت، با تكيه بر قبضه ى شمشير وارد ميدان كارزار نگرديد؛ بلكه پس از بيست و پنج سال، وقتى مردم مشتاقانه به سوى بيت او هجوم آوردند و عاجزانه از او تقاضاى پذيرش كردند، حاضر به اعمال ولايت گشت و حكومت ولايى خويش را سامان داد. بنابراين، استبداد ـ با توجّه به معنايى كه از آن ارائه شد ـ با ولايت در دو قطب متضاد قرار مى گيرند و در هيچ فرضى قابل جمع نيستند.
امّا اين كه گفته شد ولايت فقيه استبدادى است و استبداد، با رنگ شرعى همچنان باقى است،[3] از نظر تاريخى، اين شبهه پيش از آن كه مبتنى بر تحليل آموزه هاى دين اسلام و ويژگى هايى كه در نظام سياسى اسلام وجود دارد باشد، متأثّر از چيزى است كه بر سر مغرب زمين رفته است. برخى از نوانديشان و گروهى از جامعه ى روشن فكرى، با الهام از فيلسوفان سياسى غرب، اظهار نظرهاى آنها را، به صورت كلّى و على الاطلاق، براى همه ى جوامع با شرايط متفاوت و تمامى اديان و فرهنگ ها، از جمله جامعه ى خودمان مى پذيرند، بدون آن كه تأمّل دقيق و همه جانبه درباره ى مقتضيات مكانى و زمانى كه آن اظهار نظرها را فراهم آورده، صورت گرفته باشد.
نمونه ى اين مدّعا، استبدادى خواندن حكومت دينى است كه در آثار فيلسوفانى چون هگل مشاهده مى شود.[4] به عقيده ى هگل، دستورهاى شريعت در دايره ى محافل كوچك مسيحى مى تواند سودمند باشد، ولى هنگامى كه تمامى شهروندان را در بر مى گيرد، به استبداد كشيده مى شود؛ زيرا به مرزبندى هايى در درون جامعه مى انجامد كه بسيارى از شهروندان را از حقوقشان محروم مى كند.
به عقيده ى هگل، وقتى كليسا مسلّط شد، شهروندى كه ايمان به كليسا ندارد و يا داشته و از آن دست كشيده است و خواهان حقوق مدنى خويش است، كليسا او را از قلمرو خود مى راند. هگل، با اشاره به وقايعى كه در زمان خودش اتفاق افتاده است، مى گويد:
وقتى كليسا به قدرتى مسلّط در داخل دولت تبديل مى شود، پيروان مذاهب ديگر را جزء خويش نمى شناسد و بدين سان، از دامن دولت مى راند و نه تنها در مورد مسائل مربوط به عقيده و ايمان، بلكه در باب مسائل مربوط به مالكيّت و اموالشان نيز ديگر تحمّل از خود نشان نمى دهند.[5]
اكنون بدون داورى نسبت به اظهارنظرهاى هگل نسبت به جامعه ى مسيحى و عمل كردِ كليسا، بايد ديد كه آنچه او با توجّه به عمل كردِ اربابان كليسا بيان نموده است با آموزه ها و مقرّرات حاكم بر نظام سياسى اسلام، چه اندازه قابل تطبيق است؟ آيا در اسلام نيز مانند جوامع مسيحى (مورد نظر هگل)، اقلّيّت ها از حقوق اوّليه ى شهروندى محروم مى شوند، و مالكيّت آنها به مخاطره مى افتد؟ بدون ترديد، هر انسان منصفى كه كوچك ترين آشنايى با مفاهيم دينى اسلام داشته باشد، به اين پرسش پاسخ منفى مى دهد. در اين مجال نمى توان به بررسى همه جانبه ى اين موضوع مهم پرداخت، تنها به برخى از سرفصل هاى حسّاس اين بحث اشاره مى كنيم.
در اسلام، عدالت قانونى عام است كه تمامى افراد را، بدون استثنا، شامل مى شود، به گفته ى حضرت امير(عليه السلام):
العدل سائس عام[6].
حقوق مدنى متعلّق به تمامى شهروندان است و دولت موظّف به تأمين آنهاست. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مى فرمايند:
الخَلْقُ عيالُ اللهِ فَاَحَبُّ الخَلْقِ اِلَى اللهِ مَن نفعَ عيالَ اللهِ؛[7] مردمْ عيال خداوندند و محبوب ترين انسان ها، نزد خدا، كسى است كه به عيال خدا سود برساند.
اگر در اروپا، پارلمان انگليس در سال 1648 م. قانونى تصويب كرد، كه مخالفان اعتقاد به تثليث را به اعدام محكوم كرد و در مقابل، در سال 1688 م. با تغيير مذهب رسمى به پروتستان، مقرّر شد كه هيچ مسيحى كاتوليكى حق ندارد، در قلمرو حكومت انگليس به مراسم مذهبى خود عمل كند،[8] امّا در نظام ولايت فقيه، نه تنها ساير فِرَق مسلمان، نظير اهل سنّت، كاملا در مراسم مذهبى خود آزادند، بلكه اقليّت هاى دينى هم، از حقوق و آزادى هاى كامل برخوردار بوده، مثل ساير افراد، از سرمايه ى كار و اموال آنها حمايت مى شود و دولت بايد امنيّت آنها را تأمين نمايد؛ در مجلس نماينده دارند؛ در انتخابات شركت مى كنند و رأيى هم ارزش و هم سنگ با رأى رهبر جامعه ى اسلامى خواهند داشت. آنان حتى اگر مرتكب محرمات اسلامى شوند، كه از نظر خودشان جايز باشد، تا زمانى كه تظاهر نكنند، مورد اعتراض و تعرّض نخواهند بود. حضرت على(عليه السلام)در فرمان به مالك اشتر مى فرمايد:
واشعر قلبك الرحمة للرعيه... فانهم صنفان: اما اخ لك فى الدين و اما نظير لك فى الخلق؛[9] رحمت بر رعيت را در قلب خود قرار ده... زيرا آنان دو گروه اند يا برادر دينى تو و يا هم نوعان تو مى باشند.
الگوى واقعى و نسخه ى اصلى نظام سياسى اسلام، كه هر دولت اسلامى بايد خود را با آن محك بزند و ميزان و معيار اسلاميت نظام قرار مى گيرد، حكومت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)و اميرالمؤمنين(عليه السلام)است كه در آن وقتى به گوش حاكم اسلام مى رسد كه دشمن، خلخال از پاى يك زن ذمى درآورده است، چنان عواطفش جريحه دار مى شود كه مى گويد:
اگر انسان از تأثّر بميرد، قابل سرزنش نيست.[10]
كدام انسان فرزانه ى با انصافى مى تواند چنين نظامى را استبدادى به شمار آورد و آن را با استبداد حاكم بر نظام كليسا، كه دانشمندان غربى را به ستوه در آورده بود، مقايسه نمايد؟
پی نوشتها:
[1]ـ نگاه كنيد به: ابراهيم يزدى، پيام هاجر، فروردين 77.
[2]ـ مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، فرهنگ علوم سياسى، ص 89.
[3]ـ ابراهيم يزدى، هفته نامه آبان، فروردين 78.
[4]ـ هگل، استقرار شريعت در مذهب مسيح، ترجمه برهام، ص 56، 58، 64، 78، 79.
[5]ـ همان، ص 88.
[6]ـ نهج البلاغه، حكمت 437.
[7]ـ كلينى، الاصول من الكافى، ج2، ص 164.
[8]ـ عميد زنجانى، حقوق اقليت ها، ص 8ـ10، نقل از: محمد سروش، دين و دولت در انديشه ى اسلامى، ص 98.
[9]ـ نهج البلاغه، همان، نامه 53.
[10]ـ همان، خطبه 27.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
