پرسش :
آيا ولايت فقيه حكومتى توتاليتر است و به زور مردم را مى خواهد به بهشت ببرد؟[1]
پاسخ :
براى بررسى اين پرسش، بايد به واژه ى توتاليتر و مفهوم سياسى آن توجه كنيم. واژه ى توتاليتر از ريشه ى فرانسوى توتال به معناى جامع و كامل گرفته شده است و به آن دسته از رژيم هاى استبدادى اطلاق مى شود كه كلّيه ى شؤون جامعه را، از سياست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر، تحت كنترل و نظارت خود در مى آورند.
موسولينى اين واژه را ابداع كرد و طبق تعريف او، توتاليتر نظامى است كه در آن همه چيز به خاطر دولت وجود دارد و هيچ چيز از دولت و عليه دولت نيست. توتاليتر را در زبان فارسى مى توان معادل، استبداد همديگر، يكه قانونى و حكومت تك حزبى و خود كامه دانست. در چنين نظام هاى سياسى، هر فرد جزئى از كلّ جامعه و در خدمت آن است و از خود اصالتى ندارد. رژيم هاى كمونيستى و فاشيستى را مى توان نمونه هايى از نظام توتاليتريسم به شمار آورد.[2]
طبق تعريف بالا، از مبانى اصلى انديشه ى توتاليتريسم، اصالت جامعه و فراموش نمودن فردى است كه سازنده و پديد آورنده ى جامعه است. مطابق اين نظريه، هرچه هست روح و وجدان و شعور و اراده ى جمعى است كه در دولت متبلور مى شود و افراد بايد در آن اضمحلال يابند؛ اما حكومت اسلامى و ولايت فقيه بر بينش صحيح اسلامى استوار است كه هم فرد را اصل مى داند و هم جامعه را. به تعبير شهيد مطهرى(رحمه الله) در عين حال كه قرآن كريم براى امّت ها و جوامع سرنوشت مشترك و فهم و شعور مشترك قائل است، ولى فرد هم اصالت دارد.[3]
در تفكّر اسلامى، اين فرد است كه با اختيار و آگاهى، ايمان مى آورد و بار سنگين مسؤوليّت و تكاليف الهى را بر دوش مى كشد و در بُعد سياسى وظيفه و تكليف دارد و بايد بر اساس مقرّرات دينى، در حاكميّت سياسى جامعه دخالت كند و مشاركت ورزد و با آگاهى سياسى، اتّخاذ موضع نمايد.
اگر دولت حاكمْ مجرى عدل، قانون و عقل و مورد تأييد شريعت باشد، افراد موظّف به اطاعت و پيروى هستند، چرا كه چنين دولتى داراى مشروعيّت است؛ و در عين حال، بايد به مراقبت و نظارت بر اعمال حاكمان و كارگزاران آن بپردازد و بر اساس وظيفه ى امر به معروف و نهى از منكر، از سر خيرخواهى، با نصيحت براى رهبران جامعه ى اسلامى، از مفاسد و آفات قدرت جلوگيرى نمايد؛ ولى اگر دولت، برخلاف عدل و قانون به حاكميّت رسيده باشد، اين حكومت طاغوتى است و فرد موظّف است به آن كفر بورزد و به مبارزه با آن اقدام نمايد.
ولايت فقيه، بر اصول و مبانى جهان بينى اسلامى استوار است. در نظريه ى ولايت فقيه دولت منبعث از خواست و اراده ى جامعه است و اين مردم اند كه آگاهانه، به صحنه مى آيند و با رعايت موازين شرعى، به تكليف دينى خود عمل نموده، با انتخاب خويش، زمينه ى حاكميّت فقيه و اِعمال ولايت او را كه ولايت فقه و فقاهت است، فراهم مى كنند؛ چنان كه در سال 57 نسبت به امام خمينى(رحمه الله) چنين اقدامى صورت گرفت. اما پس از تحقّقِ حاكميّت، فقيه هرگز فارغ و مستثنا از وظيفه و مسؤوليّت نيست. او موظّف به اجراى دقيق قوانين شرعى است و حق ندارد بر اساس ميل و سليقه ى شخصى و هواپرستى، اِعمال نظر نمايد. اگر از فقيه كوچك ترين گناهى سر زند، و حقّى را ـ هر چند كوچك باشد ـ عالمانه و عامدانه، ضايع نمايد، شرعاً از ولايت ساقط خواهد شد و در اين صورت، اِعمال حاكميّت وى فاقد مشروعيّت مى شود.
دولتى كه با اشراف و نظارت عالىِ فقيهِ زمان شناسِ عادل تشكيل شد، علاوه بر وظايف عمومى، كه همه ى دولت ها و حكومت ها در تأمين امنيّت و معيشت مادّى مردم دارند و وظيفه اى كه در گسترش رفاه اجتماعى و زدودن فقر و بيچارگى از آحاد مردم و اقشار مختلف دارند، وظيفه هايى به مراتب سنگين تر بر دوش دارد. دولت اسلام موظّف به بسط عدالت و اقامه ى عدل است و رفع تبعيض و فساد از چهره ى جامعه جزء وظايفِ اصلىِ نظام اسلامى است. گسترش اخلاق پسنديده و ايمان دينى و اقامه ى نماز و ايجاد صلاح و سداد از وظايف حكومت است.
به خوبى روشن است كه گسترش فضايل و مكارم اخلاقى، با زور و قلدرى غير ممكن است و نيازمند آگاهى، خردمندى و هوشيارى است. وظيفه ى دولت آن نيست كه با زور چيزى را تحميل كند، بلكه بايد بستر مناسبى براى كمال جامعه فراهم آورد و با تلاش مستمر، در رشد آگاهى و تعالى اخلاقى و بالا رفتن سطح بينش و خردورزى مردم بكوشد، تا آنان خود، صلاح و سداد را انتخاب كنند.
البتّه در مراتب بالاى نهى از منكر كه نيازمند اقدام عملى است دولت در حدّ ضرورت، موظّف به مبارزه با منكرات است و بايد جلوى فحشا و فساد و ظلم را بگيرد؛ ولى اين به معناى به زور بردن به بهشت نيست. حتّى كافران ذمّى نيز زير چتر حكومت اسلامى زندگى مى كنند، بدون آن كه كسى متعرّض آنها شود و ايمان را به آنها تحميل نمايد. دولت اسلامى موظّف به حفظ جان، ناموس، مال و امنيّت ايشان ـ همچون ساير مردم مسلمان ـ است.
البتّه همچنان كه دولت ها موظف اند براى صيانت جامعه از انواع ميكروب ها و بيمارى ها و حفظ بهداشت و سلامت مردم، به اقدامات عملى دست زنند (مثلا: از توزيع اغذيه و كالاها و داروهاى غير بهداشتى و مضر جلوگيرى نمايند و مانع انتشار بيمارى هاى واگيردار و خطرناك شوند) و هيچ خردمندى اين اقدام را زور نمى داند، بلكه لازم مى شمرد، در رابطه با عوامل انحرافات اخلاقى و فساد و فحشا نيز، دولت بايد به مبارزه همّت گمارد، تا در پرتو محيطى سالم و امن، مردم، با آگاهى و اراده، به مكارم اخلاقى و فضايل انسانى و ايمان دينى بگروند و به رشد و تعالى معنوى برسند.
اين كجا و انديشه ى توتاليتريسمِ پديد آمده در كشورهاى كمونيستى، نظير شوروى سابق و فاشيستى، نظير آلمان هيتلرى، و استبدادهاى خشن لنين و استالين كجا، كه به اجبار، مردم را به حزب و مكتب خود مى خواندند، مكتبى كه نه برخاسته از متن توده ها، بلكه معلول اراده ى اقلّيّت حاكم بوده است. در نظام هاى توتاليتريستى در راستاى همگانى كردن ديدگاه هاى يك حزب، نه تنها از جامعه خدازدايى و دين زدايى مى نمودند كه به زدودنِ اخلاق و انسانيّت و معنويّت مى پرداختند و همه چيز و همه كس را در خدمت اميال ضدانسانى خود مى خواستند.
امام خمينى(رحمه الله) در نامه ى خود به گورباچف، آخرين رييس جمهور شوروى سابق، درباره ى شكست توتاليتريسم كمونيستى در شوروى، فرمود:
ماركسيسم جواب گوى هيچ نيازى از نيازهاى واقعى انسان نيست، چراكه مكتبى است مادّى؛ و با ماديّت نمى توان بشريّت را از بحرانِ عدمِ اعتقادِ به معنويّت، كه اساسى ترين درد جامعه ى بشرى در غرب و شرق است، به درآورد.[4]
در حالى كه، نظام ولايت فقيه به دفاع از دينى مى پردازد كه خواست توده هاست و قدرت خويش را، به جهت انجام همين رسالت، از مردم كسب كرده است.
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: امير خرم، روزنامه ى همشهرى، شهريور 77.
[2]ـ ر.ك: مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، فرهنگ علوم سياسى، ص341 و محمد طلوعى، فرهنگ جامع سياسى، ص 359.
[3]ـ ر.ك: مجموعه آثار، ج 2، جامعه و تاريخ، ص 339 - 343.
[4]ـ صحيفه ى نور، ج 21، ص 221.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
براى بررسى اين پرسش، بايد به واژه ى توتاليتر و مفهوم سياسى آن توجه كنيم. واژه ى توتاليتر از ريشه ى فرانسوى توتال به معناى جامع و كامل گرفته شده است و به آن دسته از رژيم هاى استبدادى اطلاق مى شود كه كلّيه ى شؤون جامعه را، از سياست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر، تحت كنترل و نظارت خود در مى آورند.
موسولينى اين واژه را ابداع كرد و طبق تعريف او، توتاليتر نظامى است كه در آن همه چيز به خاطر دولت وجود دارد و هيچ چيز از دولت و عليه دولت نيست. توتاليتر را در زبان فارسى مى توان معادل، استبداد همديگر، يكه قانونى و حكومت تك حزبى و خود كامه دانست. در چنين نظام هاى سياسى، هر فرد جزئى از كلّ جامعه و در خدمت آن است و از خود اصالتى ندارد. رژيم هاى كمونيستى و فاشيستى را مى توان نمونه هايى از نظام توتاليتريسم به شمار آورد.[2]
طبق تعريف بالا، از مبانى اصلى انديشه ى توتاليتريسم، اصالت جامعه و فراموش نمودن فردى است كه سازنده و پديد آورنده ى جامعه است. مطابق اين نظريه، هرچه هست روح و وجدان و شعور و اراده ى جمعى است كه در دولت متبلور مى شود و افراد بايد در آن اضمحلال يابند؛ اما حكومت اسلامى و ولايت فقيه بر بينش صحيح اسلامى استوار است كه هم فرد را اصل مى داند و هم جامعه را. به تعبير شهيد مطهرى(رحمه الله) در عين حال كه قرآن كريم براى امّت ها و جوامع سرنوشت مشترك و فهم و شعور مشترك قائل است، ولى فرد هم اصالت دارد.[3]
در تفكّر اسلامى، اين فرد است كه با اختيار و آگاهى، ايمان مى آورد و بار سنگين مسؤوليّت و تكاليف الهى را بر دوش مى كشد و در بُعد سياسى وظيفه و تكليف دارد و بايد بر اساس مقرّرات دينى، در حاكميّت سياسى جامعه دخالت كند و مشاركت ورزد و با آگاهى سياسى، اتّخاذ موضع نمايد.
اگر دولت حاكمْ مجرى عدل، قانون و عقل و مورد تأييد شريعت باشد، افراد موظّف به اطاعت و پيروى هستند، چرا كه چنين دولتى داراى مشروعيّت است؛ و در عين حال، بايد به مراقبت و نظارت بر اعمال حاكمان و كارگزاران آن بپردازد و بر اساس وظيفه ى امر به معروف و نهى از منكر، از سر خيرخواهى، با نصيحت براى رهبران جامعه ى اسلامى، از مفاسد و آفات قدرت جلوگيرى نمايد؛ ولى اگر دولت، برخلاف عدل و قانون به حاكميّت رسيده باشد، اين حكومت طاغوتى است و فرد موظّف است به آن كفر بورزد و به مبارزه با آن اقدام نمايد.
ولايت فقيه، بر اصول و مبانى جهان بينى اسلامى استوار است. در نظريه ى ولايت فقيه دولت منبعث از خواست و اراده ى جامعه است و اين مردم اند كه آگاهانه، به صحنه مى آيند و با رعايت موازين شرعى، به تكليف دينى خود عمل نموده، با انتخاب خويش، زمينه ى حاكميّت فقيه و اِعمال ولايت او را كه ولايت فقه و فقاهت است، فراهم مى كنند؛ چنان كه در سال 57 نسبت به امام خمينى(رحمه الله) چنين اقدامى صورت گرفت. اما پس از تحقّقِ حاكميّت، فقيه هرگز فارغ و مستثنا از وظيفه و مسؤوليّت نيست. او موظّف به اجراى دقيق قوانين شرعى است و حق ندارد بر اساس ميل و سليقه ى شخصى و هواپرستى، اِعمال نظر نمايد. اگر از فقيه كوچك ترين گناهى سر زند، و حقّى را ـ هر چند كوچك باشد ـ عالمانه و عامدانه، ضايع نمايد، شرعاً از ولايت ساقط خواهد شد و در اين صورت، اِعمال حاكميّت وى فاقد مشروعيّت مى شود.
دولتى كه با اشراف و نظارت عالىِ فقيهِ زمان شناسِ عادل تشكيل شد، علاوه بر وظايف عمومى، كه همه ى دولت ها و حكومت ها در تأمين امنيّت و معيشت مادّى مردم دارند و وظيفه اى كه در گسترش رفاه اجتماعى و زدودن فقر و بيچارگى از آحاد مردم و اقشار مختلف دارند، وظيفه هايى به مراتب سنگين تر بر دوش دارد. دولت اسلام موظّف به بسط عدالت و اقامه ى عدل است و رفع تبعيض و فساد از چهره ى جامعه جزء وظايفِ اصلىِ نظام اسلامى است. گسترش اخلاق پسنديده و ايمان دينى و اقامه ى نماز و ايجاد صلاح و سداد از وظايف حكومت است.
به خوبى روشن است كه گسترش فضايل و مكارم اخلاقى، با زور و قلدرى غير ممكن است و نيازمند آگاهى، خردمندى و هوشيارى است. وظيفه ى دولت آن نيست كه با زور چيزى را تحميل كند، بلكه بايد بستر مناسبى براى كمال جامعه فراهم آورد و با تلاش مستمر، در رشد آگاهى و تعالى اخلاقى و بالا رفتن سطح بينش و خردورزى مردم بكوشد، تا آنان خود، صلاح و سداد را انتخاب كنند.
البتّه در مراتب بالاى نهى از منكر كه نيازمند اقدام عملى است دولت در حدّ ضرورت، موظّف به مبارزه با منكرات است و بايد جلوى فحشا و فساد و ظلم را بگيرد؛ ولى اين به معناى به زور بردن به بهشت نيست. حتّى كافران ذمّى نيز زير چتر حكومت اسلامى زندگى مى كنند، بدون آن كه كسى متعرّض آنها شود و ايمان را به آنها تحميل نمايد. دولت اسلامى موظّف به حفظ جان، ناموس، مال و امنيّت ايشان ـ همچون ساير مردم مسلمان ـ است.
البتّه همچنان كه دولت ها موظف اند براى صيانت جامعه از انواع ميكروب ها و بيمارى ها و حفظ بهداشت و سلامت مردم، به اقدامات عملى دست زنند (مثلا: از توزيع اغذيه و كالاها و داروهاى غير بهداشتى و مضر جلوگيرى نمايند و مانع انتشار بيمارى هاى واگيردار و خطرناك شوند) و هيچ خردمندى اين اقدام را زور نمى داند، بلكه لازم مى شمرد، در رابطه با عوامل انحرافات اخلاقى و فساد و فحشا نيز، دولت بايد به مبارزه همّت گمارد، تا در پرتو محيطى سالم و امن، مردم، با آگاهى و اراده، به مكارم اخلاقى و فضايل انسانى و ايمان دينى بگروند و به رشد و تعالى معنوى برسند.
اين كجا و انديشه ى توتاليتريسمِ پديد آمده در كشورهاى كمونيستى، نظير شوروى سابق و فاشيستى، نظير آلمان هيتلرى، و استبدادهاى خشن لنين و استالين كجا، كه به اجبار، مردم را به حزب و مكتب خود مى خواندند، مكتبى كه نه برخاسته از متن توده ها، بلكه معلول اراده ى اقلّيّت حاكم بوده است. در نظام هاى توتاليتريستى در راستاى همگانى كردن ديدگاه هاى يك حزب، نه تنها از جامعه خدازدايى و دين زدايى مى نمودند كه به زدودنِ اخلاق و انسانيّت و معنويّت مى پرداختند و همه چيز و همه كس را در خدمت اميال ضدانسانى خود مى خواستند.
امام خمينى(رحمه الله) در نامه ى خود به گورباچف، آخرين رييس جمهور شوروى سابق، درباره ى شكست توتاليتريسم كمونيستى در شوروى، فرمود:
ماركسيسم جواب گوى هيچ نيازى از نيازهاى واقعى انسان نيست، چراكه مكتبى است مادّى؛ و با ماديّت نمى توان بشريّت را از بحرانِ عدمِ اعتقادِ به معنويّت، كه اساسى ترين درد جامعه ى بشرى در غرب و شرق است، به درآورد.[4]
در حالى كه، نظام ولايت فقيه به دفاع از دينى مى پردازد كه خواست توده هاست و قدرت خويش را، به جهت انجام همين رسالت، از مردم كسب كرده است.
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: امير خرم، روزنامه ى همشهرى، شهريور 77.
[2]ـ ر.ك: مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، فرهنگ علوم سياسى، ص341 و محمد طلوعى، فرهنگ جامع سياسى، ص 359.
[3]ـ ر.ك: مجموعه آثار، ج 2، جامعه و تاريخ، ص 339 - 343.
[4]ـ صحيفه ى نور، ج 21، ص 221.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
