پرسش :
آيا قرارداد پرداخت جزيه با غير مسلمين عادلانه است؟
پاسخ :
آرى، فلسفه ى پرداخت جزيه به اين صورت است كه وقتى منطقه اى جزو كشور اسلامى قرار گرفت، نسبت به غيرمسلمين آن منطقه چند نوع رفتار مى توان نمود؛ مانند كشتار دسته جمعى، اخراج از كشور، زندانى نمودن، محاصره هاى سياسى و اقتصادى، (كه يهوديان و مسيحيان و مجوسيان، در زمان قدرت خود نسبت به اقليّت ها انجام مى دادند!)، تحميل اجبارى دين بر آنان، آزاد گذاشتن مطلق و غيره...
روش برگزيده ى اسلام يك زندگى مسالمت آميز و دوستانه را دربر دارد؛ بدان صورت كه ضمن حفظ احترام به قوانين اسلام، آنان نيز داراى آزادى عقيده و امنيّت جانى و مالى اند. ابتدا به آنها پيشنهاد مى شود اسلام را بپذيرند، اگر نپذيرفتند پيمان اتحاد ببندند و ماليات مختصرى به عنوان جزيه يا خراج[1] به حكومت بپردازند و باز اگر نپذيرفتند چاره اى جز توسّل به زور نيست. و فرق جزيه و خراج در اين است كه جزيه با اسلام آوردن ساقط مى شود، ولى خراج نه.
پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) در برخورد با دشمنان به سپاهيان خود مى فرمود:
«تقوا و پرهيزكارى داشته باشيد و وقتى با دشمنان روبه رو مى شويد، آنان را به يكى از سه پيشنهاد دعوت كنيد؛ نخست آنان را به اسلام دعوت كنيد، چنانچه نپذيرفتند، پيشنهاد صلح و عقد قرار داد «ذمّه» را عرضه كنيد؛ اگر پذيرفتند، شما نيز از آن استقبال نماييد و از هرگونه اقدام خصمانه بپرهيزيد، و اگر صلح را هم نپذيرفتند، از خدا يارى بجوييد و آماده ى جنگ شويد. اين موضوع از قرآن نيز استفاده مى شود. خداوند مى فرمايد:
(قاتِلوُاالذّينَ لا يؤمنونَ بِالله ولا بالْيَوْمِ الاْخِرِ وَلايُحَرِّمُونَ ماحَرَّمَ اللهُ وَرَسُوُلُهُ وَلايَدَينونَ دينَ الْحَقِّ مِنَ الذّينَ اوتُواالْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجزيَةَ عَنْ يدِ وهُمْ صاغِرونَ)؛[2] (اى اهل ايمان) با هر كس از اهل كتاب (يهود و نصارى) كه ايمان به خدا و روز قيامت ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحريم نمودند حرام نمى شمرند و به دين حقّ نمى گروند، قتال و كارزار كنيد، تا به اندازه ى توانايى جزيه بپردازند و در برابر قوانين اسلام خضوع كنند.[3]
از آيه ى شريفه استفاده مى شود كه هرگاه اهل كتاب حاضر به پرداخت جزيه شدند، بايد با آنان پيمان بست؛ البّته مقدار جزيه بايد متناسب با توانايى و امكانات مالى آنها باشد؛ زيرا معناى جمله ى (يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَد)؛ پرداختن جزيه با توجه به تمكّن و توانايى مالى است.
هم چنين از آيه ى شريفه استفاده مى شود كه اسلام، عقيده را بر آنها تحميل نمى كند، فقط پرداخت مبلغ بسيار كمى به عنوان جزيه را بر آنان مقرّر مى دارد و چنانچه توانايى پرداخت نداشته باشند از پرداخت آن معاف مى شوند.[4] بعضى از فقها (مثل امام زُفَر از حنفيه) قايل اند كه بايد از اغنياى آنها گرفت و به فقرا داد؛[5] دكتر عبدالكريم زيدان نيز قايل است كه تا زمانى كه مسلمان مستحق وجود دارد، نبايد زكات به ذمّى داده شود؛ و اگر به اعتبار اين كه فقير است نتوان به او زكات داد، به اعتبار اين كه از مؤلفة قلوبهم است مى توان زكات داد.[6]
بنابراين، اسلام كه دين رحمت است آنان را در مقابل پرداخت مالى مختصر، مشمول رحمت واسعه و لطف كامل خود مى گرداند و چون آنها مى خواهند در كشور اسلامى زندگى كنند بايد در برابر مقرّرات اسلامى خاضع و تسليم باشند، اين از جمله ى (وهُمْ صاغِرونَ) استفاده مى شود.
امّا قرارداد ذمه داراى شرايط و احكامى[7] است، كه به مصلحت زمان و مكان و موقعيّت و رضايت طرفين بستگى دارد.
اين نكته قابل ذكر است كه اقلّيّت هاى طرف قرارداد ذمّه با مسلمين، در مسائل حقوق مدنى، از قبيل ازدواج، طلاق، ارث و... مجبور به پيروى از قوانين اسلام نيستند؛ هر گروهى طبق مقررات آيين خود عمل مى كند، هر چند با قوانين واقعى آيين هاى آسمانى متفاوت باشد؛ هم چنين «بايد حداقل امكانات متحدين (رعاياى غيرمسلمان) مراعات گردد و معاف بودن آنان از مسئوليت هاى مالى و دفاعى و نظامى جامعه ى متحده ى اسلامى در نظر گرفته شود.»[8]
در عين حال، حق حاكميت اسلام نيز بايد محفوظ بماند. ذميّان بايد در برابر قوانين اسلام خاضع باشند و اختلاف آنان با مسلمانان بايد در محاكم قضايى مسلمين حل و فصل گردد. اين حكم توهين به ذميّان نيست؛ زيرا حاكم اسلامى نيز بايد در برابر قانون اسلام خاضع و تسليم باشد و دادگاه اسلامى مى تواند در مواقع لزوم طبق قوانين قضايى اسلام او را محاكمه نمايد؛ چنان كه در تاريخ اسلام زمام دارانى در دادگاه ها حاضر و تسليم حكم آن شده اند. دادگاه هم موظّف است در هرحال عدالت را رعايت كند.[9]
نمونه اى از حضور زمام داران در دادگاه
در دوران خلافت حضرت على(عليه السلام) هنگامى كه كوفه پايتخت آن حضرت بود، يك روز، در بازار زره خود را در دست يك نفر ذمّى ديد و آن را مطالبه نمود، مرد ذمّى حاضر نبود زره را تحويل دهد، و كار به نزد «شريح قاضى» كشيده شد. اميرالمؤمنين(عليه السلام) شخصاً در دادگاه حاضر شد و بدون هيچ امتيازى در كنار طرف دعواى خويش نشست. قاضى، از اميرالمؤمنين(عليه السلام) به عنوان مدّعى، شاهد خواست، اما چون گواهان او حضرت امام حسن(عليه السلام) و قنبر بودند، شريح شهادت آنان را نپذيرفت و به حكم اين كه زره در دست مرد ذمّى بود، او را «ذو اليد» شمرد و به نفع وى داورى كرد و اميرالمؤمنين(عليه السلام) نيز تسليم گرديد؛ اما مرد ذمّى كه اين مساوات را در برابر قانون و اين فروتنى را از شخص اميرالمؤمنين(عليه السلام) ديد، اعتراف كرد كه زره از آن او نيست و آن را هنگامى كه از روى شتر حضرت على(عليه السلام)افتاده بود، پيدا كرد و بيش از همه تحت تأثير اين جريان قرار گرفت و اسلام آورد. سپس امير المؤمنين زره را به او بخشيد.[10]
پی نوشتها:
[1]. جزيه به معناى ماليات سرانه اى بود كه در قرارداد ذمّه قيد مى شد؛ ولى خراج به ماليات هايى كه بر زمين ها وضع مى گرديد اطلاق مى شد. خراج و خرج يك چيزند و به آنچه قوم در هر سال از مالشان به مقدار معلوم خارج مى كنند گفته مى شود. ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص146.
[2]. سوره ى توبه، آيه ى 29.
[3]. كسانى كه قسمت اول آيه ى جزيه را اعلان جنگ با اهل كتاب محسوب نموده اند سخت در اشتباه اند. با مراجعه به آيات جهاد روشن مى شود كه اسلام حتى در مورد گروه هاى مشرك و ضدمذهبى ـ به طور ابتدايى ـ مبادرت به اعلان جنگ ننموده است و جهاد را در موارد خاصّ و با شرايط معين به منظور از ميان بردن موانع دعوت جهانى اسلام و نجات بخشيدن به ملت هاى ستمديده واجب نموده است. اگر اسلام در روابط با اهل كتاب، مسالمت آميزتر نباشد مسلّم خشن تر از رفتار با مشركين و... نيست. (عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليت ها، ص100).
[4]. ابن مسعود كاشانى، بدائع الصنائع فى ترتيب الشرايع، ج 7، ص 111.
[5]. احمد بن على جصاص، احكام القرآن، ج 1، ص 461؛ شرح الازهار، ج 1، ص 520، به نقل از عبدالكريم زيدان، احكام الذميين و المستأمنين، ص 90.
[6]. احكام الذميين والمستأمنين، ص 92.
[7]. مقدارى از احكام اهل ذمه (اقليت هاى مذهبى) از تحريرالوسيلهى امام خمينى(ره):
ـ جزيه از يهود و نصارى گرفته مى شود و از كسانى كه احتمالاً داراى كتاب آسمانى بوده اند آنها مجوسيها مى باشند.
و مذاهب مختلف اين اديان از قبيل كاتوليك، پروتستان و غيره در اين حكم يكسان اند.
ـ اگر گروه يا فردى از غيرمسلمانان خود را اهل كتاب معرفى كند از او پذيرفته مى شود، و نياز به شاهدى بر اين ادّعا ندارد.
ـ كودكان و زنان و... از پرداخت جزيه معاف اند.
ـ اگر اهل كتاب بعد از عقد قرارداد «ذمّه» از پرداخت جزيه سرباز زدند، به جايگاه امنى فرستاده مى شوند و هيچ گونه تعرّض و غافل گيرى در مورد آنان نبايد انجام گيرد. امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 448 ـ 452.
[8]. عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليّتها، ص 96.
[9]. جعفر سبحانى، پرسشها و پاسخها، ص134.
[10]. علامه محمد تقى تسترى، قاموس الرجال، ج 5، (شرح حال شريح)، ص 406.
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
آرى، فلسفه ى پرداخت جزيه به اين صورت است كه وقتى منطقه اى جزو كشور اسلامى قرار گرفت، نسبت به غيرمسلمين آن منطقه چند نوع رفتار مى توان نمود؛ مانند كشتار دسته جمعى، اخراج از كشور، زندانى نمودن، محاصره هاى سياسى و اقتصادى، (كه يهوديان و مسيحيان و مجوسيان، در زمان قدرت خود نسبت به اقليّت ها انجام مى دادند!)، تحميل اجبارى دين بر آنان، آزاد گذاشتن مطلق و غيره...
روش برگزيده ى اسلام يك زندگى مسالمت آميز و دوستانه را دربر دارد؛ بدان صورت كه ضمن حفظ احترام به قوانين اسلام، آنان نيز داراى آزادى عقيده و امنيّت جانى و مالى اند. ابتدا به آنها پيشنهاد مى شود اسلام را بپذيرند، اگر نپذيرفتند پيمان اتحاد ببندند و ماليات مختصرى به عنوان جزيه يا خراج[1] به حكومت بپردازند و باز اگر نپذيرفتند چاره اى جز توسّل به زور نيست. و فرق جزيه و خراج در اين است كه جزيه با اسلام آوردن ساقط مى شود، ولى خراج نه.
پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) در برخورد با دشمنان به سپاهيان خود مى فرمود:
«تقوا و پرهيزكارى داشته باشيد و وقتى با دشمنان روبه رو مى شويد، آنان را به يكى از سه پيشنهاد دعوت كنيد؛ نخست آنان را به اسلام دعوت كنيد، چنانچه نپذيرفتند، پيشنهاد صلح و عقد قرار داد «ذمّه» را عرضه كنيد؛ اگر پذيرفتند، شما نيز از آن استقبال نماييد و از هرگونه اقدام خصمانه بپرهيزيد، و اگر صلح را هم نپذيرفتند، از خدا يارى بجوييد و آماده ى جنگ شويد. اين موضوع از قرآن نيز استفاده مى شود. خداوند مى فرمايد:
(قاتِلوُاالذّينَ لا يؤمنونَ بِالله ولا بالْيَوْمِ الاْخِرِ وَلايُحَرِّمُونَ ماحَرَّمَ اللهُ وَرَسُوُلُهُ وَلايَدَينونَ دينَ الْحَقِّ مِنَ الذّينَ اوتُواالْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجزيَةَ عَنْ يدِ وهُمْ صاغِرونَ)؛[2] (اى اهل ايمان) با هر كس از اهل كتاب (يهود و نصارى) كه ايمان به خدا و روز قيامت ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحريم نمودند حرام نمى شمرند و به دين حقّ نمى گروند، قتال و كارزار كنيد، تا به اندازه ى توانايى جزيه بپردازند و در برابر قوانين اسلام خضوع كنند.[3]
از آيه ى شريفه استفاده مى شود كه هرگاه اهل كتاب حاضر به پرداخت جزيه شدند، بايد با آنان پيمان بست؛ البّته مقدار جزيه بايد متناسب با توانايى و امكانات مالى آنها باشد؛ زيرا معناى جمله ى (يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَد)؛ پرداختن جزيه با توجه به تمكّن و توانايى مالى است.
هم چنين از آيه ى شريفه استفاده مى شود كه اسلام، عقيده را بر آنها تحميل نمى كند، فقط پرداخت مبلغ بسيار كمى به عنوان جزيه را بر آنان مقرّر مى دارد و چنانچه توانايى پرداخت نداشته باشند از پرداخت آن معاف مى شوند.[4] بعضى از فقها (مثل امام زُفَر از حنفيه) قايل اند كه بايد از اغنياى آنها گرفت و به فقرا داد؛[5] دكتر عبدالكريم زيدان نيز قايل است كه تا زمانى كه مسلمان مستحق وجود دارد، نبايد زكات به ذمّى داده شود؛ و اگر به اعتبار اين كه فقير است نتوان به او زكات داد، به اعتبار اين كه از مؤلفة قلوبهم است مى توان زكات داد.[6]
بنابراين، اسلام كه دين رحمت است آنان را در مقابل پرداخت مالى مختصر، مشمول رحمت واسعه و لطف كامل خود مى گرداند و چون آنها مى خواهند در كشور اسلامى زندگى كنند بايد در برابر مقرّرات اسلامى خاضع و تسليم باشند، اين از جمله ى (وهُمْ صاغِرونَ) استفاده مى شود.
امّا قرارداد ذمه داراى شرايط و احكامى[7] است، كه به مصلحت زمان و مكان و موقعيّت و رضايت طرفين بستگى دارد.
اين نكته قابل ذكر است كه اقلّيّت هاى طرف قرارداد ذمّه با مسلمين، در مسائل حقوق مدنى، از قبيل ازدواج، طلاق، ارث و... مجبور به پيروى از قوانين اسلام نيستند؛ هر گروهى طبق مقررات آيين خود عمل مى كند، هر چند با قوانين واقعى آيين هاى آسمانى متفاوت باشد؛ هم چنين «بايد حداقل امكانات متحدين (رعاياى غيرمسلمان) مراعات گردد و معاف بودن آنان از مسئوليت هاى مالى و دفاعى و نظامى جامعه ى متحده ى اسلامى در نظر گرفته شود.»[8]
در عين حال، حق حاكميت اسلام نيز بايد محفوظ بماند. ذميّان بايد در برابر قوانين اسلام خاضع باشند و اختلاف آنان با مسلمانان بايد در محاكم قضايى مسلمين حل و فصل گردد. اين حكم توهين به ذميّان نيست؛ زيرا حاكم اسلامى نيز بايد در برابر قانون اسلام خاضع و تسليم باشد و دادگاه اسلامى مى تواند در مواقع لزوم طبق قوانين قضايى اسلام او را محاكمه نمايد؛ چنان كه در تاريخ اسلام زمام دارانى در دادگاه ها حاضر و تسليم حكم آن شده اند. دادگاه هم موظّف است در هرحال عدالت را رعايت كند.[9]
نمونه اى از حضور زمام داران در دادگاه
در دوران خلافت حضرت على(عليه السلام) هنگامى كه كوفه پايتخت آن حضرت بود، يك روز، در بازار زره خود را در دست يك نفر ذمّى ديد و آن را مطالبه نمود، مرد ذمّى حاضر نبود زره را تحويل دهد، و كار به نزد «شريح قاضى» كشيده شد. اميرالمؤمنين(عليه السلام) شخصاً در دادگاه حاضر شد و بدون هيچ امتيازى در كنار طرف دعواى خويش نشست. قاضى، از اميرالمؤمنين(عليه السلام) به عنوان مدّعى، شاهد خواست، اما چون گواهان او حضرت امام حسن(عليه السلام) و قنبر بودند، شريح شهادت آنان را نپذيرفت و به حكم اين كه زره در دست مرد ذمّى بود، او را «ذو اليد» شمرد و به نفع وى داورى كرد و اميرالمؤمنين(عليه السلام) نيز تسليم گرديد؛ اما مرد ذمّى كه اين مساوات را در برابر قانون و اين فروتنى را از شخص اميرالمؤمنين(عليه السلام) ديد، اعتراف كرد كه زره از آن او نيست و آن را هنگامى كه از روى شتر حضرت على(عليه السلام)افتاده بود، پيدا كرد و بيش از همه تحت تأثير اين جريان قرار گرفت و اسلام آورد. سپس امير المؤمنين زره را به او بخشيد.[10]
پی نوشتها:
[1]. جزيه به معناى ماليات سرانه اى بود كه در قرارداد ذمّه قيد مى شد؛ ولى خراج به ماليات هايى كه بر زمين ها وضع مى گرديد اطلاق مى شد. خراج و خرج يك چيزند و به آنچه قوم در هر سال از مالشان به مقدار معلوم خارج مى كنند گفته مى شود. ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص146.
[2]. سوره ى توبه، آيه ى 29.
[3]. كسانى كه قسمت اول آيه ى جزيه را اعلان جنگ با اهل كتاب محسوب نموده اند سخت در اشتباه اند. با مراجعه به آيات جهاد روشن مى شود كه اسلام حتى در مورد گروه هاى مشرك و ضدمذهبى ـ به طور ابتدايى ـ مبادرت به اعلان جنگ ننموده است و جهاد را در موارد خاصّ و با شرايط معين به منظور از ميان بردن موانع دعوت جهانى اسلام و نجات بخشيدن به ملت هاى ستمديده واجب نموده است. اگر اسلام در روابط با اهل كتاب، مسالمت آميزتر نباشد مسلّم خشن تر از رفتار با مشركين و... نيست. (عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليت ها، ص100).
[4]. ابن مسعود كاشانى، بدائع الصنائع فى ترتيب الشرايع، ج 7، ص 111.
[5]. احمد بن على جصاص، احكام القرآن، ج 1، ص 461؛ شرح الازهار، ج 1، ص 520، به نقل از عبدالكريم زيدان، احكام الذميين و المستأمنين، ص 90.
[6]. احكام الذميين والمستأمنين، ص 92.
[7]. مقدارى از احكام اهل ذمه (اقليت هاى مذهبى) از تحريرالوسيلهى امام خمينى(ره):
ـ جزيه از يهود و نصارى گرفته مى شود و از كسانى كه احتمالاً داراى كتاب آسمانى بوده اند آنها مجوسيها مى باشند.
و مذاهب مختلف اين اديان از قبيل كاتوليك، پروتستان و غيره در اين حكم يكسان اند.
ـ اگر گروه يا فردى از غيرمسلمانان خود را اهل كتاب معرفى كند از او پذيرفته مى شود، و نياز به شاهدى بر اين ادّعا ندارد.
ـ كودكان و زنان و... از پرداخت جزيه معاف اند.
ـ اگر اهل كتاب بعد از عقد قرارداد «ذمّه» از پرداخت جزيه سرباز زدند، به جايگاه امنى فرستاده مى شوند و هيچ گونه تعرّض و غافل گيرى در مورد آنان نبايد انجام گيرد. امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 448 ـ 452.
[8]. عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليّتها، ص 96.
[9]. جعفر سبحانى، پرسشها و پاسخها، ص134.
[10]. علامه محمد تقى تسترى، قاموس الرجال، ج 5، (شرح حال شريح)، ص 406.
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
