پرسش :
قرار داد با كفّار دايمى است يا موقّت؟ استيمان و هدنه به چه معناست؟
پاسخ :
ممكن است قراردادهاى صلح و پيمان هاى بين المللى بين جامعه ى اسلامى و جوامع غيرمسلمان به دو صورت دايمى و موّقت تنظيم گردد.
قرارداد «ذمّه» از جمله قراردادهاى دايمى صلح است كه جز در موارد نقض پيمان و يا اهمال آن از طرف گروه متعاهد، حالت الزامى و ارزش حقوقى خود را حفظ خواهد كرد، ولى قرارداد موقت هم بسته شده است.
قرار داد مصونيت (استيمان، امان يا ذمام) در حقيقت يك نوع قرارداد و پيمان است كه بين يك مسلمان با يك يا چند حربى منعقد مى شود و بر طبق آن، شخص يا اشخاص حربى اجازه ى رسمى مى يابند تا به دار اسلام وارد شوند. بديهى است چنانچه قرار داد امان با تقاضاى قبلى شخص حربى صورت گيرد، استيمان و اگر بدون تقاضاى قبلى به صورت تعهّد ابتدايى از جانب مسلمانى تحقّق پذيرد، امان يا ذمام است. در صورتى كه مسلمان قصد امان دادن به حربى را ابراز دارد، حربى مصونيّت قانونى پيدا مى كند و مستأمن است.
در امان دادن به حربى، آزاد و مملوك، و مرد و زن مساوى اند.[1]
براى نمونه، زينب دختر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) عاص بن ربيع را امان داد و پيامبر(صلى الله عليه وآله) هم امضا فرمود.[2]
كسانى مى توانند از قانون امان استفاده كنند كه پيرو يكى از اديان آسمانى (يهود، مسيحيّت و مجوس) نباشند، زيرا اين ها از حق قرارداد ذمّه محروم اند؛ و يا پيرو يكى از اديان فوق باشند ولى تن به قرارداد ذمه ندهند اين ها حربى محسوب مى شوند و حق ورود به سرزمين اسلامى را ندارند، مگر اين كه به آنان امان داده شود تا بتوانند وارد دار اسلام گردند.
امان و استيمان به صورت موقّت منعقد مى شود و براى آن كه مستأمن[3]بتواند به طور دايمى در قلمرو حكومت مسلمين اقامت گزيند، بايد آمادگى خود را براى انعقاد قرارداد (ذمّه) با دولت صلاحيت دار اسلامى اعلام دارد.
قرارداد «هدنه» يا «مهادنه» نيز يكى ديگر از قراردادهاى رسمى بين المللى از نظر حقوق اسلامى است كه عبارت است از: «كنار گذاشتن جنگ و رها كردن نبرد تا مدتى معين».[4]
هدنه در اصل به معناى سكون است و اصطلاحاً براى بيان صلح موقت ميان مسلمانان و گروهى از كافران حربى به كار مى رود؛ لذا بر آن، موادعه ومعاهده كه گوياى حالت ناپايدار است، اطلاق مى شود.
تفاوت جزيه و هدنه اين است كه در عقد جزيه، يك طرف عقد، دشمنان شكست خورده اى هستند كه مسلمانان بر آنان پيروز شده، زمين هايشان را گشوده و دولتشان را ساقط كرده اند و در اين حالت به جاى مالياتى كه از ديگر مسلمانان اخذ مى گردد، از آنان جزيه گرفته مى شود؛ بنابراين آنان با حفظ دين خود، شهروندان دولت اسلامى هستند، حال آن كه طرف مقابل در مهادنه، دشمنى است كه در زمين خود مستقر، حكومت و نظام مدنى اش استوار، و چه بسا نيرومندتر از مسلمانان است؛ مثلاً در صدر اسلام، پس از آن كه سرزمين شاميانِ اهل كتاب گشوده شد و به سرزمين هاى اسلامى ملحق گشت، قرارداد جزيه با آنها بسته شد؛ حال آن كه قرارداد هدنه با قريش مكه ـ پيش از آن كه مسلمانان اين شهر را فتح كنند ـ منعقد گشت.[5] به عقيده ى بسيارى از فقها قرارداد بايد به صورت موقّت تنظيم گردد. مدّت مجاز قرارداد مزبور نيز مورد اختلاف بين فقهاست. جمعى از فقها به استناد عمل پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)در صلح حديبيّه كه با مشركين مكّه براى ده سال منعقد شد، اكثر مدّت مجاز آن را به ده سال محدود نموده اند؛ لكن جمعى ديگر از فقها قرارداد «هدنه» را براى مدّت بيش از ده سال ـ در صورتى كه مصلحت ايجاب نمايد ـ تجويز نموده و عده اى هم آن را به صورت دايمى مشروع شمرده اند.[6]
پی نوشتها:
[1]. شيخ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 92 ـ 110.
[2]. بيهقى، سنن البكرى، ج 9، ص 95، به نقل از جواهر، ج 21، ص 95.
[3]. ر.ك: عبدالكريم زيدان، احكام الذمّيين و المستأمنين فى دارالاسلام، ص 39 به بعد.
[4]. شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 292،
[5]. مجله ى فقه اهل بيت، ش 11 ـ 12، مقام معظم رهبرى.
[6]. عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليّتها، ص 47ـ48، براى آگاهى بيش تر ر.ك: دنيت دانيل، جزيه در اسلام، ترجمه ى محمد على موّحد.
هم چنين در مورد مهادنه (قرارداد ترك مخاصمه و آتش بس) بين مسلمانان و گروهى از كافران، و اين كه آيا جايز است مسلمانان پيشنهاد كننده ى صلح باشند يا جواز آن بستگى به پيشنهاد كفار دارد ر.ك: مجله ى فقه اهل بيت، ش 11 ـ 12؛ شيخ طوسى، مبسوط، ج2، ص50 و شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج21،ص292.
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
ممكن است قراردادهاى صلح و پيمان هاى بين المللى بين جامعه ى اسلامى و جوامع غيرمسلمان به دو صورت دايمى و موّقت تنظيم گردد.
قرارداد «ذمّه» از جمله قراردادهاى دايمى صلح است كه جز در موارد نقض پيمان و يا اهمال آن از طرف گروه متعاهد، حالت الزامى و ارزش حقوقى خود را حفظ خواهد كرد، ولى قرارداد موقت هم بسته شده است.
قرار داد مصونيت (استيمان، امان يا ذمام) در حقيقت يك نوع قرارداد و پيمان است كه بين يك مسلمان با يك يا چند حربى منعقد مى شود و بر طبق آن، شخص يا اشخاص حربى اجازه ى رسمى مى يابند تا به دار اسلام وارد شوند. بديهى است چنانچه قرار داد امان با تقاضاى قبلى شخص حربى صورت گيرد، استيمان و اگر بدون تقاضاى قبلى به صورت تعهّد ابتدايى از جانب مسلمانى تحقّق پذيرد، امان يا ذمام است. در صورتى كه مسلمان قصد امان دادن به حربى را ابراز دارد، حربى مصونيّت قانونى پيدا مى كند و مستأمن است.
در امان دادن به حربى، آزاد و مملوك، و مرد و زن مساوى اند.[1]
براى نمونه، زينب دختر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) عاص بن ربيع را امان داد و پيامبر(صلى الله عليه وآله) هم امضا فرمود.[2]
كسانى مى توانند از قانون امان استفاده كنند كه پيرو يكى از اديان آسمانى (يهود، مسيحيّت و مجوس) نباشند، زيرا اين ها از حق قرارداد ذمّه محروم اند؛ و يا پيرو يكى از اديان فوق باشند ولى تن به قرارداد ذمه ندهند اين ها حربى محسوب مى شوند و حق ورود به سرزمين اسلامى را ندارند، مگر اين كه به آنان امان داده شود تا بتوانند وارد دار اسلام گردند.
امان و استيمان به صورت موقّت منعقد مى شود و براى آن كه مستأمن[3]بتواند به طور دايمى در قلمرو حكومت مسلمين اقامت گزيند، بايد آمادگى خود را براى انعقاد قرارداد (ذمّه) با دولت صلاحيت دار اسلامى اعلام دارد.
قرارداد «هدنه» يا «مهادنه» نيز يكى ديگر از قراردادهاى رسمى بين المللى از نظر حقوق اسلامى است كه عبارت است از: «كنار گذاشتن جنگ و رها كردن نبرد تا مدتى معين».[4]
هدنه در اصل به معناى سكون است و اصطلاحاً براى بيان صلح موقت ميان مسلمانان و گروهى از كافران حربى به كار مى رود؛ لذا بر آن، موادعه ومعاهده كه گوياى حالت ناپايدار است، اطلاق مى شود.
تفاوت جزيه و هدنه اين است كه در عقد جزيه، يك طرف عقد، دشمنان شكست خورده اى هستند كه مسلمانان بر آنان پيروز شده، زمين هايشان را گشوده و دولتشان را ساقط كرده اند و در اين حالت به جاى مالياتى كه از ديگر مسلمانان اخذ مى گردد، از آنان جزيه گرفته مى شود؛ بنابراين آنان با حفظ دين خود، شهروندان دولت اسلامى هستند، حال آن كه طرف مقابل در مهادنه، دشمنى است كه در زمين خود مستقر، حكومت و نظام مدنى اش استوار، و چه بسا نيرومندتر از مسلمانان است؛ مثلاً در صدر اسلام، پس از آن كه سرزمين شاميانِ اهل كتاب گشوده شد و به سرزمين هاى اسلامى ملحق گشت، قرارداد جزيه با آنها بسته شد؛ حال آن كه قرارداد هدنه با قريش مكه ـ پيش از آن كه مسلمانان اين شهر را فتح كنند ـ منعقد گشت.[5] به عقيده ى بسيارى از فقها قرارداد بايد به صورت موقّت تنظيم گردد. مدّت مجاز قرارداد مزبور نيز مورد اختلاف بين فقهاست. جمعى از فقها به استناد عمل پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)در صلح حديبيّه كه با مشركين مكّه براى ده سال منعقد شد، اكثر مدّت مجاز آن را به ده سال محدود نموده اند؛ لكن جمعى ديگر از فقها قرارداد «هدنه» را براى مدّت بيش از ده سال ـ در صورتى كه مصلحت ايجاب نمايد ـ تجويز نموده و عده اى هم آن را به صورت دايمى مشروع شمرده اند.[6]
پی نوشتها:
[1]. شيخ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 92 ـ 110.
[2]. بيهقى، سنن البكرى، ج 9، ص 95، به نقل از جواهر، ج 21، ص 95.
[3]. ر.ك: عبدالكريم زيدان، احكام الذمّيين و المستأمنين فى دارالاسلام، ص 39 به بعد.
[4]. شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 292،
[5]. مجله ى فقه اهل بيت، ش 11 ـ 12، مقام معظم رهبرى.
[6]. عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليّتها، ص 47ـ48، براى آگاهى بيش تر ر.ك: دنيت دانيل، جزيه در اسلام، ترجمه ى محمد على موّحد.
هم چنين در مورد مهادنه (قرارداد ترك مخاصمه و آتش بس) بين مسلمانان و گروهى از كافران، و اين كه آيا جايز است مسلمانان پيشنهاد كننده ى صلح باشند يا جواز آن بستگى به پيشنهاد كفار دارد ر.ك: مجله ى فقه اهل بيت، ش 11 ـ 12؛ شيخ طوسى، مبسوط، ج2، ص50 و شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج21،ص292.
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
