پرسش :
سنّت گرايى و حفظ و تثبيت ساختارهاى موجود، تا چه حدّى مورد پذيرش اسلام قرار گرفته است؟
پاسخ :
اين پرسش به مسئله اى باز مى گردد كه همواره در ميان روشن فكران و اقشار تحصيل كرده ى جامعه ى ما مطرح بوده است و انديشمندان اسلامى، امثال شهيد مطهرى(رحمه الله) و ديگران[1] در صدد حلّ آن برآمده اند و آن مسئله اين است كه، قوانين و دستورات اسلامى چگونه خود را با مقتضيات زمان، مانند پيش رفت علم و تكنولوژى و نو شدن روابط حاكم بر جوامع بشرى، تطبيق مى دهند؟ آيا حكومت اسلامى مى تواند بر اساس متون اسلام، قوانينى را براى رفع احتياجات تازه ى بشر وضع كند؟ يا الگوى اين حكومت، همواره همان ضوابط و مقرراتى است كه 1400 سال پيش عرضه شده است؟
سنّت گرايى ـ كه مقصود از آن در اين پرسش، گرايش به سنّت هاى دينى و اسلامى است، نه سنن ملّى و تاريخى ـ يعنى اعتقاد به ثابت بودن و تغييرناپذير بودن احكام و دستورها؛ و يا به تعبيرى كه در متن پرسش آمده، حفظ و تثبيت ساختارهاى موجود است. اين عقيده اگر به طور مطلق عرضه شود، مساوى با جمود و تحجّر و ارتجاع است كه در مقابل هر گونه تحوّل تغيير، پيش رفت و توسعه اى تصلّب مىورزد؛ و معلوم است كه با اسلام كه خود را دين جاودان و خاتم اديان الهى معرفى مى كند، سازش ندارد. اسلام، سنّت گرايى را به طور مطلق نمى پذيرد، بلكه به تعبير مرحوم استاد مطهرى:
يكى از جنبه هاى اعجاز آميز دين مبين اسلام ـ كه هر مسلمان فهميده و دانشمندى از آن احساس غرور و افتخار مى كند ـ اين است كه اسلام در مورد احتياجات ثابت فردى يا اجتماعى، قوانين ثابت و در مورد احتياجات موقّت و متغيّر، وضع متغيرى در نظر گرفته است.[2]
امّا از سوى ديگر، هرگونه تحوّل و قبول پديده ى نوظهورى را صرفاً به جهت تازه و جديد بودنش، ارزشمند و مقبول نمى داند. چه اين كه زمان همان طور كه پيش روى و تكامل دارد، فساد و انحراف هم دارد. بايد با پيش رفت زمان پيش روى و با فساد و انحراف زمان هم مبارزه كرد. بدين جهت است كه اسلام عمدتاً در سه زمينه سنّت گراست:
يك. در زمينه ى عقايد دينى و اصول اعتقادى؛
دو. در زمينه ى احكام كلى و ضرورى كه دليل قطعى و يقينى دارند و از ضروريات اسلام محسوب مى شوند؛
سه. در زمينه ى كليات ارزش هاى اخلاقى و اصول و قواعد كلى اخلاقى.
در مورد عقايد دينى، همچون توحيد و نبوّت و معاد، اسلام بر حفظ و تثبيت اين عقايد تأكيد دارد ؛ چرا كه در اين عقايد هيچ گونه تغيير و تحوّلى رخ نمى دهد. اصول دين در هيچ زمان يا مكانى و تحت هيچ شرايطى قابل تغيير نيستند؛ تنها تحوّل ممكن در اين بخش، ارائه ى براهين بيش تر و دقيق تر براى هر يك از اين اصول مى باشد. در تاريخ فلسفه و كلام اسلامى، چنين تحوّلى را ـ كه معمولا رو به تكامل بوده است ـ مى توان مشاهده كرد. روشن است كه چنين تحوّلى به معناى تغيير محتواى اصول اعتقادى نيست.[3]
در زمينه ى احكام نيز، اسلام يك سلسله احكام ثابت و تغييرناپذير دارد كه از ادلّه ى معتبر عقلى يا شرعى به دست مى آيند و همه ى فقهاى اسلام در آنها اتّفاق نظر دارند. خود اين احكامِ كلى، ثابت هستند، هر چند موضوعات و مصاديق آنها متغيّر و تابع شرايط زمان و مكان است. براى روشن شدن مطلب، به چند مثال كه در كلمات مرحوم استاد مطهرى آمده است اشاره مى كنيم:
در اسلام يك اصل اجتماعى، به اين صورت هست: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة[4]؛ اى مسلمانان، تا آخرين حدّ امكان در برابر دشمن، نيرو تهيّه كنيد.» اين اصل، ضرورت آمادگى در مقابل دشمن را به مسلمين گوشزد و آن را امرى ضرورى و ثابت مى داند، امّا مصداق اين آمادگى چگونه است؟ اين ديگر امرى متغيّر است؛ در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مسلمانان موظّف بودند كه، خود و فرزندانشان تا حدّ مهارت كامل، فنون اسب سوارى و تيراندازى را ياد بگيرند؛ چون اسب دوانى و تير اندازى، جزء فنون نظامى آن عصر بوده است؛ امّا نبايد نسبت به اين فن در همه ى زمان ها سنت گرا باشيم؛ تير، شمشير، نيزه، كمان، قاطر و اسب از نظر اسلام اصالت ندارد، آنچه اصالت دارد، نيرومندى در مقابل دشمن است كه در هر زمانى مستلزم بهره گيرى از فنون نظامى و آمادگى هاى دفاعى رايج در آن زمان مى باشد.
در مسائل اقتصادى، اسلام اصول ثابتى دارد؛ مثلا براى مبادله ى اموال، اصولى را مقرر كرده است كه از آن جمله است: «وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ[5]؛ ثروت را بيهوده در ميان خود به جريان نيندازيد»؛ يعنى دست به دست كردن مال و ثروت، بايد در مقابل فايده ى مشروعى باشد كه عايد صاحب ثروت مى شود؛ زيرا دست به دست شدن ثروت، بدون فايده اى كه ارزش انسانى داشته باشد، ممنوع است. اين يك حكم كلى و ثابت است كه بر اساس آن، فرد مسلمان، حتّى در اموال شخصى خودش، اختيار مطلقى را كه هر كار خواست با آن بكند و هر چه را خواست با آن معامله كند، ندارد. امّا مصداق اين حكم چيست؟ اين ديگر مسئله اى است كه ممكن است به مرور زمان تغيير يابد؛ مثلا در مقررات اسلامى آمده است كه خريد و فروش بعضى چيزها، از آن جمله خون و مدفوع انسان ممنوع است.
چرا؟ چون خون انسان يا گوسفند، مصرف مفيدى كه آنها را با ارزش كند و جزء ثروت انسان قرار دهد، نداشته است. پس ممنوعيّت مبادله ى خون و مدفوع انسان از نظر اسلام اصالت ندارد، آنچه اصالت دارد، مبادله ى دو شىء مفيد به حال بشر است و اگر زمانى ثابت شد كه خون، ارزش انسانى و حياتى براى بشر دارد، ديگر مبادله ى آن، مصداق «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» نخواهد بود.[6]
بنابراين، احكام ضرورى اسلام ثابت اند و بايد با همان ساختار 1400 سال پيش حفظ شوند، چرا كه ناظر به نيازهاى ثابت و هميشگى انسان هستند. مصاديق و جزئيات اين احكام در زمان ها و مكان هاى مختلف، قابل تغيير است كه تشخيص اين مصاديق و حمل آنها بر عناوين كلى كه در اصطلاح به آن «ردّ فروع بر اصول» مى گويند، كارى است كه «اجتهاد» خوانده مى شود. اجتهاد به مفهوم واقعى كلمه؛ يعنى تخصّص و كارشناسى فنّى در مسائل اسلامى. و اين چيزى نيست كه هر كسى به بهانه ى اين كه چند صباحى در يكى از حوزه هاى علميّه به سر برده است، بتواند مدعى آن باشد. قطعاً براى تخصّص در مسائل اسلامى و صلاحيّت اظهار نظر، يك عمر اگر كم نباشد زياد نيست، آن هم به شرط اين كه شخص از ذوق و استعداد نيرومندى برخوردار و توفيقات الهى شامل حالش بوده باشد.[7]
اسلام در زمينه ى ارزش هاى اخلاقى نيز، احكام ثابت و غير قابل تغييرى دارد؛ چون اين احكام مربوط است به روح و معنى و هدف زندگى و بهترين راهى كه بشر بايد براى وصول به آن هدف در پيش بگيرد؛ به عبارت ديگر، اين احكام ناظر به انسانيّتِ انسان است، امرى كه هيچ گاه تغيير نمى يابد. آيا مى توان تصوّر كرد كه در زمانى، انسانيّتِ انسان به داشتن خوى درندگى و شكم بارگى باشد؟ و يا به قول شهيد مطهرى(رحمه الله)، معاويه بودن، يزيد بودن و شِمر بودن، ارزش انسانى به حساب بيايد؟! مسلّماً هرگز هيچ انسان عاقلى چنين رذايلى را ارزش نمى داند. هميشه عدالت، تقوا، ظلم ستيزى ،عفت، حق شناسى و مانند آنها خوب و مطلوب است، و ظلم، بى تقوايى، تجاوز، بى عفتى، حق ناشناسى و مانند آنها بد و نامطلوب. بله، دسته اى از جزئيات و فروع مسائل اخلاقى، فى الجمله قابل تغيير است (مثل اين كه مصداق ظلم، بى تقوايى و بى عفتى چيست؟) كه باز گشت آن به تغيير موضوع مى باشد. در فلسفه ى اخلاق، اين مسئله مورد بحث قرارگرفته است.[8]
پی نوشتها:
[1]. مانند علامه طباطبايى(رحمه الله)، ر.ك: مجموعه مقالات و پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، ص 48ـ85 و ص 141.
[2]. مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج19، ص103.
[3]. محمد حسين زاده، معرفت شناسى، ص143.
[4]. سوره ى انفال (8)، آيه ى 60.
[5]. سوره ى بقره (2)، آيه ى 188.
[6]. مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج19، (نظام حقوق زن در اسلام)، ص118ـ120.
[7]. همان، ص 123.
[8]. محمد حسين زاده، معرفت شناسى، ص144.
منبع: تساهل و تسامح، محمد تقى اسلامى، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
اين پرسش به مسئله اى باز مى گردد كه همواره در ميان روشن فكران و اقشار تحصيل كرده ى جامعه ى ما مطرح بوده است و انديشمندان اسلامى، امثال شهيد مطهرى(رحمه الله) و ديگران[1] در صدد حلّ آن برآمده اند و آن مسئله اين است كه، قوانين و دستورات اسلامى چگونه خود را با مقتضيات زمان، مانند پيش رفت علم و تكنولوژى و نو شدن روابط حاكم بر جوامع بشرى، تطبيق مى دهند؟ آيا حكومت اسلامى مى تواند بر اساس متون اسلام، قوانينى را براى رفع احتياجات تازه ى بشر وضع كند؟ يا الگوى اين حكومت، همواره همان ضوابط و مقرراتى است كه 1400 سال پيش عرضه شده است؟
سنّت گرايى ـ كه مقصود از آن در اين پرسش، گرايش به سنّت هاى دينى و اسلامى است، نه سنن ملّى و تاريخى ـ يعنى اعتقاد به ثابت بودن و تغييرناپذير بودن احكام و دستورها؛ و يا به تعبيرى كه در متن پرسش آمده، حفظ و تثبيت ساختارهاى موجود است. اين عقيده اگر به طور مطلق عرضه شود، مساوى با جمود و تحجّر و ارتجاع است كه در مقابل هر گونه تحوّل تغيير، پيش رفت و توسعه اى تصلّب مىورزد؛ و معلوم است كه با اسلام كه خود را دين جاودان و خاتم اديان الهى معرفى مى كند، سازش ندارد. اسلام، سنّت گرايى را به طور مطلق نمى پذيرد، بلكه به تعبير مرحوم استاد مطهرى:
يكى از جنبه هاى اعجاز آميز دين مبين اسلام ـ كه هر مسلمان فهميده و دانشمندى از آن احساس غرور و افتخار مى كند ـ اين است كه اسلام در مورد احتياجات ثابت فردى يا اجتماعى، قوانين ثابت و در مورد احتياجات موقّت و متغيّر، وضع متغيرى در نظر گرفته است.[2]
امّا از سوى ديگر، هرگونه تحوّل و قبول پديده ى نوظهورى را صرفاً به جهت تازه و جديد بودنش، ارزشمند و مقبول نمى داند. چه اين كه زمان همان طور كه پيش روى و تكامل دارد، فساد و انحراف هم دارد. بايد با پيش رفت زمان پيش روى و با فساد و انحراف زمان هم مبارزه كرد. بدين جهت است كه اسلام عمدتاً در سه زمينه سنّت گراست:
يك. در زمينه ى عقايد دينى و اصول اعتقادى؛
دو. در زمينه ى احكام كلى و ضرورى كه دليل قطعى و يقينى دارند و از ضروريات اسلام محسوب مى شوند؛
سه. در زمينه ى كليات ارزش هاى اخلاقى و اصول و قواعد كلى اخلاقى.
در مورد عقايد دينى، همچون توحيد و نبوّت و معاد، اسلام بر حفظ و تثبيت اين عقايد تأكيد دارد ؛ چرا كه در اين عقايد هيچ گونه تغيير و تحوّلى رخ نمى دهد. اصول دين در هيچ زمان يا مكانى و تحت هيچ شرايطى قابل تغيير نيستند؛ تنها تحوّل ممكن در اين بخش، ارائه ى براهين بيش تر و دقيق تر براى هر يك از اين اصول مى باشد. در تاريخ فلسفه و كلام اسلامى، چنين تحوّلى را ـ كه معمولا رو به تكامل بوده است ـ مى توان مشاهده كرد. روشن است كه چنين تحوّلى به معناى تغيير محتواى اصول اعتقادى نيست.[3]
در زمينه ى احكام نيز، اسلام يك سلسله احكام ثابت و تغييرناپذير دارد كه از ادلّه ى معتبر عقلى يا شرعى به دست مى آيند و همه ى فقهاى اسلام در آنها اتّفاق نظر دارند. خود اين احكامِ كلى، ثابت هستند، هر چند موضوعات و مصاديق آنها متغيّر و تابع شرايط زمان و مكان است. براى روشن شدن مطلب، به چند مثال كه در كلمات مرحوم استاد مطهرى آمده است اشاره مى كنيم:
در اسلام يك اصل اجتماعى، به اين صورت هست: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة[4]؛ اى مسلمانان، تا آخرين حدّ امكان در برابر دشمن، نيرو تهيّه كنيد.» اين اصل، ضرورت آمادگى در مقابل دشمن را به مسلمين گوشزد و آن را امرى ضرورى و ثابت مى داند، امّا مصداق اين آمادگى چگونه است؟ اين ديگر امرى متغيّر است؛ در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مسلمانان موظّف بودند كه، خود و فرزندانشان تا حدّ مهارت كامل، فنون اسب سوارى و تيراندازى را ياد بگيرند؛ چون اسب دوانى و تير اندازى، جزء فنون نظامى آن عصر بوده است؛ امّا نبايد نسبت به اين فن در همه ى زمان ها سنت گرا باشيم؛ تير، شمشير، نيزه، كمان، قاطر و اسب از نظر اسلام اصالت ندارد، آنچه اصالت دارد، نيرومندى در مقابل دشمن است كه در هر زمانى مستلزم بهره گيرى از فنون نظامى و آمادگى هاى دفاعى رايج در آن زمان مى باشد.
در مسائل اقتصادى، اسلام اصول ثابتى دارد؛ مثلا براى مبادله ى اموال، اصولى را مقرر كرده است كه از آن جمله است: «وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ[5]؛ ثروت را بيهوده در ميان خود به جريان نيندازيد»؛ يعنى دست به دست كردن مال و ثروت، بايد در مقابل فايده ى مشروعى باشد كه عايد صاحب ثروت مى شود؛ زيرا دست به دست شدن ثروت، بدون فايده اى كه ارزش انسانى داشته باشد، ممنوع است. اين يك حكم كلى و ثابت است كه بر اساس آن، فرد مسلمان، حتّى در اموال شخصى خودش، اختيار مطلقى را كه هر كار خواست با آن بكند و هر چه را خواست با آن معامله كند، ندارد. امّا مصداق اين حكم چيست؟ اين ديگر مسئله اى است كه ممكن است به مرور زمان تغيير يابد؛ مثلا در مقررات اسلامى آمده است كه خريد و فروش بعضى چيزها، از آن جمله خون و مدفوع انسان ممنوع است.
چرا؟ چون خون انسان يا گوسفند، مصرف مفيدى كه آنها را با ارزش كند و جزء ثروت انسان قرار دهد، نداشته است. پس ممنوعيّت مبادله ى خون و مدفوع انسان از نظر اسلام اصالت ندارد، آنچه اصالت دارد، مبادله ى دو شىء مفيد به حال بشر است و اگر زمانى ثابت شد كه خون، ارزش انسانى و حياتى براى بشر دارد، ديگر مبادله ى آن، مصداق «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» نخواهد بود.[6]
بنابراين، احكام ضرورى اسلام ثابت اند و بايد با همان ساختار 1400 سال پيش حفظ شوند، چرا كه ناظر به نيازهاى ثابت و هميشگى انسان هستند. مصاديق و جزئيات اين احكام در زمان ها و مكان هاى مختلف، قابل تغيير است كه تشخيص اين مصاديق و حمل آنها بر عناوين كلى كه در اصطلاح به آن «ردّ فروع بر اصول» مى گويند، كارى است كه «اجتهاد» خوانده مى شود. اجتهاد به مفهوم واقعى كلمه؛ يعنى تخصّص و كارشناسى فنّى در مسائل اسلامى. و اين چيزى نيست كه هر كسى به بهانه ى اين كه چند صباحى در يكى از حوزه هاى علميّه به سر برده است، بتواند مدعى آن باشد. قطعاً براى تخصّص در مسائل اسلامى و صلاحيّت اظهار نظر، يك عمر اگر كم نباشد زياد نيست، آن هم به شرط اين كه شخص از ذوق و استعداد نيرومندى برخوردار و توفيقات الهى شامل حالش بوده باشد.[7]
اسلام در زمينه ى ارزش هاى اخلاقى نيز، احكام ثابت و غير قابل تغييرى دارد؛ چون اين احكام مربوط است به روح و معنى و هدف زندگى و بهترين راهى كه بشر بايد براى وصول به آن هدف در پيش بگيرد؛ به عبارت ديگر، اين احكام ناظر به انسانيّتِ انسان است، امرى كه هيچ گاه تغيير نمى يابد. آيا مى توان تصوّر كرد كه در زمانى، انسانيّتِ انسان به داشتن خوى درندگى و شكم بارگى باشد؟ و يا به قول شهيد مطهرى(رحمه الله)، معاويه بودن، يزيد بودن و شِمر بودن، ارزش انسانى به حساب بيايد؟! مسلّماً هرگز هيچ انسان عاقلى چنين رذايلى را ارزش نمى داند. هميشه عدالت، تقوا، ظلم ستيزى ،عفت، حق شناسى و مانند آنها خوب و مطلوب است، و ظلم، بى تقوايى، تجاوز، بى عفتى، حق ناشناسى و مانند آنها بد و نامطلوب. بله، دسته اى از جزئيات و فروع مسائل اخلاقى، فى الجمله قابل تغيير است (مثل اين كه مصداق ظلم، بى تقوايى و بى عفتى چيست؟) كه باز گشت آن به تغيير موضوع مى باشد. در فلسفه ى اخلاق، اين مسئله مورد بحث قرارگرفته است.[8]
پی نوشتها:
[1]. مانند علامه طباطبايى(رحمه الله)، ر.ك: مجموعه مقالات و پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، ص 48ـ85 و ص 141.
[2]. مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج19، ص103.
[3]. محمد حسين زاده، معرفت شناسى، ص143.
[4]. سوره ى انفال (8)، آيه ى 60.
[5]. سوره ى بقره (2)، آيه ى 188.
[6]. مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج19، (نظام حقوق زن در اسلام)، ص118ـ120.
[7]. همان، ص 123.
[8]. محمد حسين زاده، معرفت شناسى، ص144.
منبع: تساهل و تسامح، محمد تقى اسلامى، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
