پرسش :
آيا درست كه از نظر اسلام، حق طلاق در زندگى زناشويى، با مرد است و آيا اين مسئله، ظلم به زن نيست؟
پاسخ :
«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...»؛ طلاق (65)، آيه 1.؛ «اى پيامبر! هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد، در زمان عده، آنها را طلاق گوييد...».
در اصل اين كه به نظر اسلام، حق طلاق با مرد است، شكى نيست؛ البته راه هايى نيز براى دادن اين حق به زن، پيش بينى شده است كه در پايان به آنها اشاره خواهيم كرد؛ اما اصل اين حكم، به نظر ما، كاملاً قابل دفاع است و در آن، مصلحت خانواده و خانم ها رعايت شده است؛ زيرا زندگى جمعى، نياز به مدير دارد. اسلام نيز كسى را كه كمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثير قرار مى گيرد و از نظر مديريت جمعى، قوى تر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترك، معرفى و هزينه اداره اين زندگى را بر او واجب كرده است و تصميم گيرى در مورد انحلال آن را نيز در مرحله نخست، به او سپرده است.
با بررسى صورت هاى مسئله، در مى يابيم كه مسئله طلاق و جدايى، به چند صورت زير قابل تصور است:
1. اصلاً در ازدواج و زندگى مشترك، حق طلاق وجود نداشته باشد و به قول بعضى ها، زن با لباس سفيد به خانه شوهر بيايد و با لباس سفيد (كفن) از خانه او خارج شود. اين فرض به طور قطع، صورت خوبى نيست؛ زيرا گاهى واقعاً ادامه زندگى مشترك، براى دو طرف، غيرقابل تحمل است و اجبار بر ادامه آن، از نظر روحى و روانى و مسائل ديگر، به ضرر طرفين مى باشد و زندگى شان روز به روز سخت تر شده، تبديل به جهنمى در دنيا مى گردد و حتى چه بسا اين ناسازگارى، دين و ايمان آنها را متزلزل كند و منجر به تهمت ها و دروغ ها و اذيت هاى فراوان گردد و در نتيجه، اصرار به ادامه زندگى مشترك، حتى آخرت آن دو را نيز تباه مى سازد.
2. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد كه اين فرض با توجه به احساسات شديد و هيجانى خانم ها، آمار طلاق را در موارد غيرضرورى، بالا مى برد؛ زيرا از نظر آمار، غالباً خانم ها خواهان طلاق هستند. گاهى اين تقاضا بر اثر يك دعوا و ناسازگارى ابتدايى است و بدون دخالت دادن بزرگ ترها و ريش سفيدهاى خويشاوند، انجام مى شود و قبل از طرح مسئله جدايى، راه هاى ديگرى نيز قابل تصور است.
البته ممكن است گفته شود چون به خانم ها بيشتر ظلم مى شود، آنها بيشتر تقاضاى طلاق دارند. ولى با يك تحقيق مختصر درخواهيم يافت در اين كه در ايران، اروپا و غرب، از نظر آمار، اكثر تقاضاى طلاق از طرف خانم هاست و اين مسئله به خاطر احساسات ايشان است، نه فقط به خاطر ظلمى كه به آنها مى شود، تقريباً جاى ترديد وجود ندارد؛ زيرا در غرب كه فمينيسم و زن سالارى مطلق حاكم است و تمام حقوق زن و مرد مساوى است، باز هم تقاضاى طلاق از سوى خانم ها به مراتب بيشتر است و آمار آن جا براى بحث ما كارگشاست. در آن جا تمام حقوق به طور تساوى، قانون گذارى شده است و حتى در مواردى به مرد ظلم شده است و به همين جهت در غرب، بيشتر مردها هستند كه از ثبت ازدواج و پيوند زناشويى رسمى، واهمه و ترس دارند؛ زيرا كافى است كه زن در دادگاه تقاضاى طلاق كند؛ در اين صورت، علاوه بر فرزند، نصف دارايى هاى مرد - اعم از خانه و وسايل زندگى و حقوق مرد را به زن مى دهند؛ در حالى كه زن و مرد مساوى بودند و هر دو كسب درآمد مى كردند و بچه هم مربوط به هر دوى آنهاست و صاحب آن، فقط مرد نيست كه تمام مخارج او را از حقوق مرد به زن بدهند. مردها در آن جا مى گويند: چرا در صورت طلاق، آن هم با تقاضاى زن، نصف دارايى هاى زن را به ما نمى دهند؟ بنابراين، علاوه بر شرق، در غرب و جوامع غيراسلامى نيز تقاضاى طلاق خانم ها بيش از آقايان است و به نظر ما، اين مسئله، به دليل شدت عاطفه و احساسات خانم هاست.
3. زن و مرد هر يك به طور مستقل و در عرض يكديگر، اين حق را داشته باشند. اين فرض نيز آمار طلاق را بالا مى برد. كشورهاى غربى همين فرض را در قانون خود وضع كرده اند و آمار طلاق بسيار بالا رفته است؛ زيرا راه هاى تحقق آن وسيع تر معين شده است.
4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكى و با توافق طرفين باشد و مقصود از اين فرض، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است. معناى اين صورت، اين است كه اگر مرد به تنهايى تقاضاى طلاق داشت يا زن به تنهايى تقاضاى طلاق داشت، پذيرفته نشود و فقط در صورتى بتوانند از يكديگر جدا شوند كه هر دو نسبت به طلاق، رضايت و توافق داشته باشند. در اين فرض، روشن است كه طلاق، خيلى محدود و سخت مى شود؛ زيرا در اختلاف هاى مختلف، اين احتمال به صورت قوى وجود دارد كه يكى از دو طرف لج بازى كند و براى اذيت كردن طرف مقابل هم كه شده، با طلاق موافقت نكند.
اصولاً مسئله طلاق در اغلب مواقع (اكثر قريب به اتفاق) به هنگام اختلاف و دعوا و منازعه مطرح مى شود؛ نه هنگام خوشى و توافق و تفاهم، در نتيجه، اگر حق طلاق به صورت اشتراكى و توافقى به دست هر دو باشد، خيلى از طلاق هايى كه مصلحت تحقق دارند، محقق نمى شوند و مفاسد فرض اول (عدم وجود حق طلاق) پيش مى آيد و با حكمت جعل قانون طلاق، منافات دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر خواستار طلاق و ديگرى خواهان عدم آن باشد و در اين صورت، سدى در برابر آن ايجاد مى شود.
5. فرض آخر اين است كه حق طلاق، منحصراً در دست مرد باشد؛ زيرا او كمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثير قرار مى گيرد و از نظر مديريت جمعى، قوى تر است و او به عنوان مدير و مسئول اداره زندگى مشترك، معرفى و هزينه اداره اين زندگى بر او واجب شده است و تجربه نيز نشان داده كه مردها كمتر و ديرتر تقاضاى طلاق مى كنند و در نتيجه، آمار طلاق، پايين مى آيد.
سؤال: ممكن است مرد در اين صورت ظلم كند.
پاسخ اين است كه اين حرف را قبول داريم؛ زيرا همواره امكان سوء استفاده مرد از اين حكم و ظلم او به زن، وجود دارد و صد در صد منتفى نمى باشد؛ ولى مفسده آن كمتر از مفسده ساير فرض هاى مذكور است و شارع مقدس، براى تقليل همين مقدار از مفسده نيز راه هايى در اسلام پيش بينى نموده است كه برخى از آن راه ها عبارتند از:
الف) در برخى عيب هاى مرد، اصلاً نياز به طلاق نيست و زن مى تواند عقد را يك طرفه فسخ كند.
ب) به زن اجازه داده شده كه در ضمن عقد، شرط كند كه در برخى موارد، وكالت در طلاق داشته باشد. در عقدنامه هاى جارى كشور، چندين مورد از اين شرطها موجود است؛ مثلاً در ضمن عقد نكاح زن مى تواند شرط كند كه اگر مرد معتاد شد يا مرتكب كارى شود كه منافات با شئون خانواده اش دارد، زن، وكيل در اجراى طلاق باشد يا هر شرط ديگرى كه زن طبق مصالح خود، به آن نياز داشته باشد.
ج) طلاق قضايى؛ شارع به حاكم اسلامى و قاضى عادل، اختيار و اجازه داده كه در مواردى كه مرد در مسئله زندگى زناشويى به زن ظلم مى كند، با تقاضاى زن و با تشخيص قاضى و طى مراحلى از قبيل تعيين حَكَم و ريش سفيد براى حل اختلاف، اقدام به طلاق زن از مرد كند؛ پس از نظر قانونى، دست قاضى بسته نيست.
نتيجه بحث اين مى شود كه در مجموع، طلاق، بد و مبغوض خداوند است و هيچ حلالى نزد خداوند، مبغوض تر از طلاق نيست؛ ولى اصل جعل حكم آن داراى مصلحت هايى است و در اسلام، فرضى كه كمترين مفسده را دارد، به عنوان قانون قرار داده شد و حتى شايد نتوان در اين فرض نيز مفسده را به صفر رسانيد؛ زيرا اصل طلاق، كارى زشت و عملى از سر ناچارى است و در عين حال كه در برخى موارد، حكمت و مصلحت دارد، ولى در همان فرضى كه مصلحت دارد و حتى توافقى هم هست، داراى مفسده نيز مى باشد و اين است معناى حديث «الطلاق ابغض الحلال عنداللَّه ر.ك: شيخ طوسى، الخلاف، ج 4، ص 484؛ هندى، كشف اللثام، ج 2، ص 126.؛ مبغوض ترين حلال ها نزد خداوند، طلاق است».
porseman.org
«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...»؛ طلاق (65)، آيه 1.؛ «اى پيامبر! هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد، در زمان عده، آنها را طلاق گوييد...».
در اصل اين كه به نظر اسلام، حق طلاق با مرد است، شكى نيست؛ البته راه هايى نيز براى دادن اين حق به زن، پيش بينى شده است كه در پايان به آنها اشاره خواهيم كرد؛ اما اصل اين حكم، به نظر ما، كاملاً قابل دفاع است و در آن، مصلحت خانواده و خانم ها رعايت شده است؛ زيرا زندگى جمعى، نياز به مدير دارد. اسلام نيز كسى را كه كمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثير قرار مى گيرد و از نظر مديريت جمعى، قوى تر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترك، معرفى و هزينه اداره اين زندگى را بر او واجب كرده است و تصميم گيرى در مورد انحلال آن را نيز در مرحله نخست، به او سپرده است.
با بررسى صورت هاى مسئله، در مى يابيم كه مسئله طلاق و جدايى، به چند صورت زير قابل تصور است:
1. اصلاً در ازدواج و زندگى مشترك، حق طلاق وجود نداشته باشد و به قول بعضى ها، زن با لباس سفيد به خانه شوهر بيايد و با لباس سفيد (كفن) از خانه او خارج شود. اين فرض به طور قطع، صورت خوبى نيست؛ زيرا گاهى واقعاً ادامه زندگى مشترك، براى دو طرف، غيرقابل تحمل است و اجبار بر ادامه آن، از نظر روحى و روانى و مسائل ديگر، به ضرر طرفين مى باشد و زندگى شان روز به روز سخت تر شده، تبديل به جهنمى در دنيا مى گردد و حتى چه بسا اين ناسازگارى، دين و ايمان آنها را متزلزل كند و منجر به تهمت ها و دروغ ها و اذيت هاى فراوان گردد و در نتيجه، اصرار به ادامه زندگى مشترك، حتى آخرت آن دو را نيز تباه مى سازد.
2. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد كه اين فرض با توجه به احساسات شديد و هيجانى خانم ها، آمار طلاق را در موارد غيرضرورى، بالا مى برد؛ زيرا از نظر آمار، غالباً خانم ها خواهان طلاق هستند. گاهى اين تقاضا بر اثر يك دعوا و ناسازگارى ابتدايى است و بدون دخالت دادن بزرگ ترها و ريش سفيدهاى خويشاوند، انجام مى شود و قبل از طرح مسئله جدايى، راه هاى ديگرى نيز قابل تصور است.
البته ممكن است گفته شود چون به خانم ها بيشتر ظلم مى شود، آنها بيشتر تقاضاى طلاق دارند. ولى با يك تحقيق مختصر درخواهيم يافت در اين كه در ايران، اروپا و غرب، از نظر آمار، اكثر تقاضاى طلاق از طرف خانم هاست و اين مسئله به خاطر احساسات ايشان است، نه فقط به خاطر ظلمى كه به آنها مى شود، تقريباً جاى ترديد وجود ندارد؛ زيرا در غرب كه فمينيسم و زن سالارى مطلق حاكم است و تمام حقوق زن و مرد مساوى است، باز هم تقاضاى طلاق از سوى خانم ها به مراتب بيشتر است و آمار آن جا براى بحث ما كارگشاست. در آن جا تمام حقوق به طور تساوى، قانون گذارى شده است و حتى در مواردى به مرد ظلم شده است و به همين جهت در غرب، بيشتر مردها هستند كه از ثبت ازدواج و پيوند زناشويى رسمى، واهمه و ترس دارند؛ زيرا كافى است كه زن در دادگاه تقاضاى طلاق كند؛ در اين صورت، علاوه بر فرزند، نصف دارايى هاى مرد - اعم از خانه و وسايل زندگى و حقوق مرد را به زن مى دهند؛ در حالى كه زن و مرد مساوى بودند و هر دو كسب درآمد مى كردند و بچه هم مربوط به هر دوى آنهاست و صاحب آن، فقط مرد نيست كه تمام مخارج او را از حقوق مرد به زن بدهند. مردها در آن جا مى گويند: چرا در صورت طلاق، آن هم با تقاضاى زن، نصف دارايى هاى زن را به ما نمى دهند؟ بنابراين، علاوه بر شرق، در غرب و جوامع غيراسلامى نيز تقاضاى طلاق خانم ها بيش از آقايان است و به نظر ما، اين مسئله، به دليل شدت عاطفه و احساسات خانم هاست.
3. زن و مرد هر يك به طور مستقل و در عرض يكديگر، اين حق را داشته باشند. اين فرض نيز آمار طلاق را بالا مى برد. كشورهاى غربى همين فرض را در قانون خود وضع كرده اند و آمار طلاق بسيار بالا رفته است؛ زيرا راه هاى تحقق آن وسيع تر معين شده است.
4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكى و با توافق طرفين باشد و مقصود از اين فرض، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است. معناى اين صورت، اين است كه اگر مرد به تنهايى تقاضاى طلاق داشت يا زن به تنهايى تقاضاى طلاق داشت، پذيرفته نشود و فقط در صورتى بتوانند از يكديگر جدا شوند كه هر دو نسبت به طلاق، رضايت و توافق داشته باشند. در اين فرض، روشن است كه طلاق، خيلى محدود و سخت مى شود؛ زيرا در اختلاف هاى مختلف، اين احتمال به صورت قوى وجود دارد كه يكى از دو طرف لج بازى كند و براى اذيت كردن طرف مقابل هم كه شده، با طلاق موافقت نكند.
اصولاً مسئله طلاق در اغلب مواقع (اكثر قريب به اتفاق) به هنگام اختلاف و دعوا و منازعه مطرح مى شود؛ نه هنگام خوشى و توافق و تفاهم، در نتيجه، اگر حق طلاق به صورت اشتراكى و توافقى به دست هر دو باشد، خيلى از طلاق هايى كه مصلحت تحقق دارند، محقق نمى شوند و مفاسد فرض اول (عدم وجود حق طلاق) پيش مى آيد و با حكمت جعل قانون طلاق، منافات دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر خواستار طلاق و ديگرى خواهان عدم آن باشد و در اين صورت، سدى در برابر آن ايجاد مى شود.
5. فرض آخر اين است كه حق طلاق، منحصراً در دست مرد باشد؛ زيرا او كمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثير قرار مى گيرد و از نظر مديريت جمعى، قوى تر است و او به عنوان مدير و مسئول اداره زندگى مشترك، معرفى و هزينه اداره اين زندگى بر او واجب شده است و تجربه نيز نشان داده كه مردها كمتر و ديرتر تقاضاى طلاق مى كنند و در نتيجه، آمار طلاق، پايين مى آيد.
سؤال: ممكن است مرد در اين صورت ظلم كند.
پاسخ اين است كه اين حرف را قبول داريم؛ زيرا همواره امكان سوء استفاده مرد از اين حكم و ظلم او به زن، وجود دارد و صد در صد منتفى نمى باشد؛ ولى مفسده آن كمتر از مفسده ساير فرض هاى مذكور است و شارع مقدس، براى تقليل همين مقدار از مفسده نيز راه هايى در اسلام پيش بينى نموده است كه برخى از آن راه ها عبارتند از:
الف) در برخى عيب هاى مرد، اصلاً نياز به طلاق نيست و زن مى تواند عقد را يك طرفه فسخ كند.
ب) به زن اجازه داده شده كه در ضمن عقد، شرط كند كه در برخى موارد، وكالت در طلاق داشته باشد. در عقدنامه هاى جارى كشور، چندين مورد از اين شرطها موجود است؛ مثلاً در ضمن عقد نكاح زن مى تواند شرط كند كه اگر مرد معتاد شد يا مرتكب كارى شود كه منافات با شئون خانواده اش دارد، زن، وكيل در اجراى طلاق باشد يا هر شرط ديگرى كه زن طبق مصالح خود، به آن نياز داشته باشد.
ج) طلاق قضايى؛ شارع به حاكم اسلامى و قاضى عادل، اختيار و اجازه داده كه در مواردى كه مرد در مسئله زندگى زناشويى به زن ظلم مى كند، با تقاضاى زن و با تشخيص قاضى و طى مراحلى از قبيل تعيين حَكَم و ريش سفيد براى حل اختلاف، اقدام به طلاق زن از مرد كند؛ پس از نظر قانونى، دست قاضى بسته نيست.
نتيجه بحث اين مى شود كه در مجموع، طلاق، بد و مبغوض خداوند است و هيچ حلالى نزد خداوند، مبغوض تر از طلاق نيست؛ ولى اصل جعل حكم آن داراى مصلحت هايى است و در اسلام، فرضى كه كمترين مفسده را دارد، به عنوان قانون قرار داده شد و حتى شايد نتوان در اين فرض نيز مفسده را به صفر رسانيد؛ زيرا اصل طلاق، كارى زشت و عملى از سر ناچارى است و در عين حال كه در برخى موارد، حكمت و مصلحت دارد، ولى در همان فرضى كه مصلحت دارد و حتى توافقى هم هست، داراى مفسده نيز مى باشد و اين است معناى حديث «الطلاق ابغض الحلال عنداللَّه ر.ك: شيخ طوسى، الخلاف، ج 4، ص 484؛ هندى، كشف اللثام، ج 2، ص 126.؛ مبغوض ترين حلال ها نزد خداوند، طلاق است».
porseman.org
