پرسش :
چرا مهريه عند المطالبه است و از طرفي هم حق طلاق با مرد است؟ آيا ارتباطي وجود دارد؟
پاسخ :
مهريه يک دين و بدهي به همسر مي باشد. و از اين لحاظ ربطي به طلاق ندارد, بلکه به مجرد عقد ازدواج ولو آنکه هيچ رابطه جنسي نيز برقرار نشده باشد, بر عهده مرد مي آيد, البته قبل از دخول نصف مهريه به صورت قطعي ثابت مي شود و پس از آن تمام مهريه.
عندالمطالبه بودن مهريه هم قيد الزامي نيست. مردو زن مي توانند توافق کنند که مهريه عندالاستطاعه يا در زمان خاصي (مثلا 20 سال بعد از ازدواج) پرداخت شود. مهريه حق زن است و هر شرط زماني مي تواند براي آن لحاظ کند و با شوهر به توافق برسند.
اما در مورد اينکه چرا حق طلاق بدست مرد است تذکر چند نکته ضروري است :
اولا انحلال ازدواج در اسلام منحصر به طلاق نيست بلکه شامل موارد فسخ نکاح نيز مي گردد. در موارد فسخ نکاح در صورت تحقق ،زن يا مرد هرکدام که اراده کنند مي توانند نکاح را فسخ نمايند. حتي در بعضي موارد اجازه فسخ از طرف زن با شرائط اسان تري نسبت به مرد صورت مي گيرد.( بر طبق قوانين شرعي و قانوني عيوب زن درصورتي موجب حق فسخ براي مرد است که عيب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد اين در حالي است که جنون و عنن در مرد ، هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.)(1)
ثانيا: طلاق انواع مختلفي دارد که در برخي از انها رضايت و توافق طرفين لازم است (طلاق خلع و مبارات) در برخي ،خواست و اراده زن تحت شرايط حرج و اضطرار زمينه ساز طلاق است(طلاق قضايي) در برخي از انواع طلاق، اراده زن بدون هيچ شرطي ،کافي در اجراي طلاق است (وکالت ضمن عقد در طلاق)و در برخي موارد، طلاق صرفا با اراده مرد جريان مي يابد( طلاق رجعي).
پس اين نکته که طلاق يا انحلال نکاح هميشه بدست مرد است حرف درست و دقيقي نيست.اما جاي اين سئوال باقي مي ماند که در بعضي انواع طلاق چرا اختيار کامل طلاق بدست مرد قرار داده شده است؟آيا اين امر سبب سوء استفاده برخي مردها را ايجاد نمي کند؟
در جهت پاسخگويي به اين پرسش مي توان به حکمت هايي اشاره نمود :
1. اصولا طلاق برا ي برون رفت از موقعيت عدم امکان توافق بين زن و شوهر و اخرين راه خروج از بن بست زندگي مشترک پيش بيني شده است . طلاق يعني اينکه ديگر تحت هيچ شرايطي امکان توافق بر ادامه زندگي وجود ندارد. اگر خروج از اين بن بست زناشويي هم بخواهد نيازمند توافق طرفيني زن و شوهر باشد اين با هدف طلاق ناسازگار است و باعث به وجود آمدن بن بست ديگري براي زن و شوهر خواهد بود . از اين رو ،در صورت عدم امکان توافق طرفين بر طلاق ، لازم است تصميم گيري يکي از زن و مرد پايان بخش منازعات و درگيري ها باشد لذا در بعضي موارد انحلال ازدواج و بنا به شرايط خاص و احکام ويژه و به لحاظ حکمت هاي متعدد که به آن خواهيم پرداخت اين حق به مرد داده شده است .
2.زن به عنوان يکي از جلوه هاي افرينش و نمودهاي ايت خداوندي داراي صفات نيکو و ارزش هاي والايي است که لازمه افرينش و نظام احسن جهان است و اگر در جاي خود به کار گرفته شود بسيار پسنديده و لازمه تکامل فرد و خانواده است. از جمله اين خصوصيات اين است که سريعا تحت تاثير عواطف و احساسات قرارگرفته و عواطف او تحريک مي شود.همين روحيه و طبع لطيف او را در کانون خانواده مادري دلسوز و ريحانه اي ارزشمند و گرما بخش کانون خانواده گردانيده است.
ولي همين روحيه طبيعي عاطفي، او را در موقعيت هاي بغرنج زندگي و در برابر ناملايمات خانوادگي و اجتماعي که نيازمند تدبير عقلاني و منطقي است زودرنج و منفعل مي گرداند و زمينه هاي عصيان و عدم تمکين و متعاقب آن پشيماني و ندامت را به همراه مي اورد. يافته هاي علوم روانشناسي نيز اين روحيه زن و تاثير گذاري ان بر قضاوت ها و تصميم گيري هاي زن را تاييد مي کند.
« زنان و مردان در نوع هوشيارى با هم متفاوت هستند. مردان، هوشيارى با ديد متمركز دارند و زنان هوشيارى با حواس و ديد باز. همين مسأله در نوع قضاوت مرد و زن تأثير مىگذارد. مردان در صدور رأى تمام جوانب مخفى را مىبينند اما خانمها به اشد مجازات فكر مىكنند، زيرا همان گونه كه در ابراز محبت سريع هستند در اعمال خشم هم شديد هستند».(2)
انتخاب راهکار طلاق امري است که نيازمند تامل و تاني و انديشه و تدبير فراوان است چرا که مصالح تک تک افراد خانواده و حتي نزديکان و جامعه با اين تصميم گره خورده است. اين در حالي است که عاطفي بودن و غلبه احساسي زن زمينه تصميم گيري هاي عجولانه را ايجاد مي نمايد.
آمارهاي تقاضاي زنان براي طلاق در کشورهاي اروپايي که از سازوکار اسلامي در مورد حق طلاق تبعيت نمي کنند حاکي از اين واقعيت است. به عنوان نمونه دادگاههاي فرانسه در سال 1890 به 9785 طلاق راي دادند که 7000 ان به درخواست زنان بوده است.اوسون يکي از دانشمندان جامعه شناس امريکايي معتقد است «هشتاددر صد طلاق ها به تقاضاي زنان در امريکا واقع شده است و راز افزايش طلاق را بايد از همين جا جستجو کرد و ان را محدود ساخت»(3)
بي شک زيان هاي ناشي از طلاق هاي عجولانه نه تنها دامنگير همه افراد خانواده مي گردد بلکه سلامت رواني زنان را بيشتر در خطر قرار مي دهد.
3. وضعيت خاص زيستي زنان:
زنان به واسطه ترشحات هورموني زنانه در زمان قاعدگي ، بارداري در وضعيت بسيار خاص و بغرنجي از نظر روحي و رواني قرار مي گيرند.
چه بسا در برخي موارد زنان دردوران بارداري از شوهران خويش متنفر مي شوند(آنچه به نام ويار شوهر معروف است) و در اين شرايط انهدام زندگي برايشان آسان و کم اهميت است. (4)از طرفي در زمان قاعدگي و پيش قاعدگي آسيب پذيري روحي و رواني زنان به لحاظ ترشحات هورموني بسيار بالا مي رود.يکي از روانشناسان زن که داراي گرايشات فمنيستي نيز هست در اين با ره مي گويد:
«دوران قاعدگي به دليل تغييرات هورموني بر خلق و روان و رفتار زن تاثير بسزايي دارد. تغييرات خلقي در طي سه يا 4 روز قبل از قاعدگي شروع مي شود که به «تنش پيش قاعدگي» معروف است.اين تغييرات منشا آثار رواني و رفتاري معتنا بهي در زنان مي گردد.آمار خودکشي ، جرايم خشن ، پرخاشگري زنان و... در زمان پيش قاعدگي تا سه الي 4 روز بعد از شروع قاعدگي بيشترين ميزان را نشان مي دهد(دالتون 1964). علاوه بر اين ميزان اضطراب ، عدم اعتماد به نفس، افسردگي،بي قراري، سردرد، نوسانات خلقي و... تغيير معناداري در مدت زما ن قاعدگي و پيش قاعدگي نشان مي دهد.»(5)
چه بسا شرط عدم قاعدگي براي صحت اجراي صيغه طلاق نيز به همين خاطر باشد . چرا که زنان در زمان قاعدگي نه تنها توانايي عقلاني لازم براي تمرکز و حل مدبرانه مشکلات را ندارند بلکه توانايي و جاذبه هاي لازم براي اداي تکاليف همسري را نيز ندارند.
4.طلاق داراي پيامدهاي حقوقي و اقتصادي فراواني نسبت به اعضاء خانواده است که مرد ملزم به رعايت آن است. تعهداتي مانند لزوم حضانت از فرزندان ، اداي مهريه و نفقه زن در دوران عده، پرداخت نفقه فرزندان و اداي اجرت المثل کارهاي انجام شده توسط زن از جمله مواردي است که بردوش مرد است . اين موارد مقتضي است که حق طلاق(در بعضي موارد خاص) در مقابل اين تکاليف براي مرد باشد تا ارزيابي لازم براي سنجش منافع و پيامدهاي طلاق توسط مرد صورت گيرد. ضمن اينکه اين وظايف و تکاليف حقوقي و اقتصادي در حکم بازدارنده مناسبي براي بسياري از مردان تلقي مي شود در حالي که چنين ابزار بازدارنده اي براي زنان وجود ندارد.
پی نوشت:
1 .مواد: 1124 و 1125 قانون مدني
2 . روان شناس زن و مرد، دكتر محمد مجد، ص 101 و 97
3 . به نقل از :بررسي حقوق زنان در مسئله طلاق. زهرا گواهي ص52
4 . همان ص 51
5 .براي مطالعه بيشتر مراجعه کنيد به :جانت شيبلي هايد، روان شناسي زنان . ترجمه دکتر اکرم خمسه.344
porseman.org
مهريه يک دين و بدهي به همسر مي باشد. و از اين لحاظ ربطي به طلاق ندارد, بلکه به مجرد عقد ازدواج ولو آنکه هيچ رابطه جنسي نيز برقرار نشده باشد, بر عهده مرد مي آيد, البته قبل از دخول نصف مهريه به صورت قطعي ثابت مي شود و پس از آن تمام مهريه.
عندالمطالبه بودن مهريه هم قيد الزامي نيست. مردو زن مي توانند توافق کنند که مهريه عندالاستطاعه يا در زمان خاصي (مثلا 20 سال بعد از ازدواج) پرداخت شود. مهريه حق زن است و هر شرط زماني مي تواند براي آن لحاظ کند و با شوهر به توافق برسند.
اما در مورد اينکه چرا حق طلاق بدست مرد است تذکر چند نکته ضروري است :
اولا انحلال ازدواج در اسلام منحصر به طلاق نيست بلکه شامل موارد فسخ نکاح نيز مي گردد. در موارد فسخ نکاح در صورت تحقق ،زن يا مرد هرکدام که اراده کنند مي توانند نکاح را فسخ نمايند. حتي در بعضي موارد اجازه فسخ از طرف زن با شرائط اسان تري نسبت به مرد صورت مي گيرد.( بر طبق قوانين شرعي و قانوني عيوب زن درصورتي موجب حق فسخ براي مرد است که عيب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد اين در حالي است که جنون و عنن در مرد ، هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.)(1)
ثانيا: طلاق انواع مختلفي دارد که در برخي از انها رضايت و توافق طرفين لازم است (طلاق خلع و مبارات) در برخي ،خواست و اراده زن تحت شرايط حرج و اضطرار زمينه ساز طلاق است(طلاق قضايي) در برخي از انواع طلاق، اراده زن بدون هيچ شرطي ،کافي در اجراي طلاق است (وکالت ضمن عقد در طلاق)و در برخي موارد، طلاق صرفا با اراده مرد جريان مي يابد( طلاق رجعي).
پس اين نکته که طلاق يا انحلال نکاح هميشه بدست مرد است حرف درست و دقيقي نيست.اما جاي اين سئوال باقي مي ماند که در بعضي انواع طلاق چرا اختيار کامل طلاق بدست مرد قرار داده شده است؟آيا اين امر سبب سوء استفاده برخي مردها را ايجاد نمي کند؟
در جهت پاسخگويي به اين پرسش مي توان به حکمت هايي اشاره نمود :
1. اصولا طلاق برا ي برون رفت از موقعيت عدم امکان توافق بين زن و شوهر و اخرين راه خروج از بن بست زندگي مشترک پيش بيني شده است . طلاق يعني اينکه ديگر تحت هيچ شرايطي امکان توافق بر ادامه زندگي وجود ندارد. اگر خروج از اين بن بست زناشويي هم بخواهد نيازمند توافق طرفيني زن و شوهر باشد اين با هدف طلاق ناسازگار است و باعث به وجود آمدن بن بست ديگري براي زن و شوهر خواهد بود . از اين رو ،در صورت عدم امکان توافق طرفين بر طلاق ، لازم است تصميم گيري يکي از زن و مرد پايان بخش منازعات و درگيري ها باشد لذا در بعضي موارد انحلال ازدواج و بنا به شرايط خاص و احکام ويژه و به لحاظ حکمت هاي متعدد که به آن خواهيم پرداخت اين حق به مرد داده شده است .
2.زن به عنوان يکي از جلوه هاي افرينش و نمودهاي ايت خداوندي داراي صفات نيکو و ارزش هاي والايي است که لازمه افرينش و نظام احسن جهان است و اگر در جاي خود به کار گرفته شود بسيار پسنديده و لازمه تکامل فرد و خانواده است. از جمله اين خصوصيات اين است که سريعا تحت تاثير عواطف و احساسات قرارگرفته و عواطف او تحريک مي شود.همين روحيه و طبع لطيف او را در کانون خانواده مادري دلسوز و ريحانه اي ارزشمند و گرما بخش کانون خانواده گردانيده است.
ولي همين روحيه طبيعي عاطفي، او را در موقعيت هاي بغرنج زندگي و در برابر ناملايمات خانوادگي و اجتماعي که نيازمند تدبير عقلاني و منطقي است زودرنج و منفعل مي گرداند و زمينه هاي عصيان و عدم تمکين و متعاقب آن پشيماني و ندامت را به همراه مي اورد. يافته هاي علوم روانشناسي نيز اين روحيه زن و تاثير گذاري ان بر قضاوت ها و تصميم گيري هاي زن را تاييد مي کند.
« زنان و مردان در نوع هوشيارى با هم متفاوت هستند. مردان، هوشيارى با ديد متمركز دارند و زنان هوشيارى با حواس و ديد باز. همين مسأله در نوع قضاوت مرد و زن تأثير مىگذارد. مردان در صدور رأى تمام جوانب مخفى را مىبينند اما خانمها به اشد مجازات فكر مىكنند، زيرا همان گونه كه در ابراز محبت سريع هستند در اعمال خشم هم شديد هستند».(2)
انتخاب راهکار طلاق امري است که نيازمند تامل و تاني و انديشه و تدبير فراوان است چرا که مصالح تک تک افراد خانواده و حتي نزديکان و جامعه با اين تصميم گره خورده است. اين در حالي است که عاطفي بودن و غلبه احساسي زن زمينه تصميم گيري هاي عجولانه را ايجاد مي نمايد.
آمارهاي تقاضاي زنان براي طلاق در کشورهاي اروپايي که از سازوکار اسلامي در مورد حق طلاق تبعيت نمي کنند حاکي از اين واقعيت است. به عنوان نمونه دادگاههاي فرانسه در سال 1890 به 9785 طلاق راي دادند که 7000 ان به درخواست زنان بوده است.اوسون يکي از دانشمندان جامعه شناس امريکايي معتقد است «هشتاددر صد طلاق ها به تقاضاي زنان در امريکا واقع شده است و راز افزايش طلاق را بايد از همين جا جستجو کرد و ان را محدود ساخت»(3)
بي شک زيان هاي ناشي از طلاق هاي عجولانه نه تنها دامنگير همه افراد خانواده مي گردد بلکه سلامت رواني زنان را بيشتر در خطر قرار مي دهد.
3. وضعيت خاص زيستي زنان:
زنان به واسطه ترشحات هورموني زنانه در زمان قاعدگي ، بارداري در وضعيت بسيار خاص و بغرنجي از نظر روحي و رواني قرار مي گيرند.
چه بسا در برخي موارد زنان دردوران بارداري از شوهران خويش متنفر مي شوند(آنچه به نام ويار شوهر معروف است) و در اين شرايط انهدام زندگي برايشان آسان و کم اهميت است. (4)از طرفي در زمان قاعدگي و پيش قاعدگي آسيب پذيري روحي و رواني زنان به لحاظ ترشحات هورموني بسيار بالا مي رود.يکي از روانشناسان زن که داراي گرايشات فمنيستي نيز هست در اين با ره مي گويد:
«دوران قاعدگي به دليل تغييرات هورموني بر خلق و روان و رفتار زن تاثير بسزايي دارد. تغييرات خلقي در طي سه يا 4 روز قبل از قاعدگي شروع مي شود که به «تنش پيش قاعدگي» معروف است.اين تغييرات منشا آثار رواني و رفتاري معتنا بهي در زنان مي گردد.آمار خودکشي ، جرايم خشن ، پرخاشگري زنان و... در زمان پيش قاعدگي تا سه الي 4 روز بعد از شروع قاعدگي بيشترين ميزان را نشان مي دهد(دالتون 1964). علاوه بر اين ميزان اضطراب ، عدم اعتماد به نفس، افسردگي،بي قراري، سردرد، نوسانات خلقي و... تغيير معناداري در مدت زما ن قاعدگي و پيش قاعدگي نشان مي دهد.»(5)
چه بسا شرط عدم قاعدگي براي صحت اجراي صيغه طلاق نيز به همين خاطر باشد . چرا که زنان در زمان قاعدگي نه تنها توانايي عقلاني لازم براي تمرکز و حل مدبرانه مشکلات را ندارند بلکه توانايي و جاذبه هاي لازم براي اداي تکاليف همسري را نيز ندارند.
4.طلاق داراي پيامدهاي حقوقي و اقتصادي فراواني نسبت به اعضاء خانواده است که مرد ملزم به رعايت آن است. تعهداتي مانند لزوم حضانت از فرزندان ، اداي مهريه و نفقه زن در دوران عده، پرداخت نفقه فرزندان و اداي اجرت المثل کارهاي انجام شده توسط زن از جمله مواردي است که بردوش مرد است . اين موارد مقتضي است که حق طلاق(در بعضي موارد خاص) در مقابل اين تکاليف براي مرد باشد تا ارزيابي لازم براي سنجش منافع و پيامدهاي طلاق توسط مرد صورت گيرد. ضمن اينکه اين وظايف و تکاليف حقوقي و اقتصادي در حکم بازدارنده مناسبي براي بسياري از مردان تلقي مي شود در حالي که چنين ابزار بازدارنده اي براي زنان وجود ندارد.
پی نوشت:
1 .مواد: 1124 و 1125 قانون مدني
2 . روان شناس زن و مرد، دكتر محمد مجد، ص 101 و 97
3 . به نقل از :بررسي حقوق زنان در مسئله طلاق. زهرا گواهي ص52
4 . همان ص 51
5 .براي مطالعه بيشتر مراجعه کنيد به :جانت شيبلي هايد، روان شناسي زنان . ترجمه دکتر اکرم خمسه.344
porseman.org
