پرسش :
حضانت اطفال به چه معنا است؟ و حكمت آن چيست؟ در دوران جدايى و طلاق حق حضانت فرزندان با پدر است يا مادر؟
پاسخ :
شايسته است قبل از هر چيز قدرى درباره حضانت و احكام و اسرار آن توضيح دهيم.
«حضانت» يا نگهدارى از كودك و زمان آغاز آن از موضوع هاى بحث انگيز حقوقى و فقهى است. از يك طرف، مصالح روحى و جسمى كودك مدّ نظر است و از طرفى حقوق و تكاليف هر يك از والدين بايد مورد توجّه قرار گيرد. بى اعتنايى به هر يك، باعث اختلالات مهم در روابط خانوادگى خواهد شد؛ به همين دليل است كه پدر يا مادر، معمولاً در اثبات ذى حق بودن خود بر نگهدارى از كودك مشترك، پافشارى مى كنند. در اين مقام ابتدا حضانت را تعريف نموده و سپس به اقوال فقها و مبانى آنها مى پردازيم:
الف. تعريف حضانت
«حضانت» از ريشه «حضن» گرفته شده و به «در آغوش گرفتن مادر (فرزندش را) و چسباندن او به سينه اش» اطلاق مى شود كه كنايه از نگهدارى و تربيت جسمى و روحى كودك است. به همين دليل، به زنى كه حضانت و تربيت كودك را بر عهده گرفته «حاضنه» مى گويند. در زبان عربى به مهد كودك «الحضانه» گفته مى شودالمنجد فى اللغه، لويس معلوف، بيروت، دارالمشرق، چاپ 21، ص 139، «حضن» 1973.. و در اصطلاح به معناى اقتدارى است كه قانون به منظور نگهدارى و تربيت اطفال به والدين آنان عطا كرده به طورى كه در اين اقتدار حق و تكليف به هم مى آميزدمبسوط در ترمينولوژى حقوق، محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ج 3، ص 1666 و 1667، شماره 6080، تهران، گنج دانش، 1378، چاپ اول..
پس مى بينيم كه اين واژه، معمولاً بر موضوع نگهدارى و تربيت و حفظ كودك و فرزند اطلاق شده و معناى حقوقى حضانت، از مفهوم لغوى آن دور نشده است و بدين ترتيب، از ديدگاه قانون مدنى ايران، حضانت، خاص طفل است؛ بدين سبب در ماده 1168 قانون مدنى آمده است كه «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است» و در مواد بعدى نيز كه مربوط به نگهدارى يا حضانت است، در تمام موارد، از واژه «طفل» استفاده شده است. طبق تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامى «منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد» و با توجه به تعريف بلوغ در تبصره ماده 1210 قانون مدنى، مى توان گفت دخترى كه نُه سال تمام ندارد و پسرى كه 15 سال تمام ندارد، طفل محسوب مى شود (مشروط بر اينكه ساير نشانه هاى بلوغ در او ظاهر نشده باشد)؛ پس حق حضانت پدر و مادر بر دختر يا پسر بالغ ساقط است. چرا كه فلسفه و مبناى حضانت حمايت، تربيت و مواظبت از كودك است، لذا اين اقتدار تا زمانى ادامه دارد كه طفل نيازمند به آن است؛ اما همين كه طفل بزرگ شد و رشد لازم را يافت يعنى اعمال و رفتار او مورد پسند تصديق عقلا واقع گرديد از تحت ولايت و حضانت خارج مى شود مى تواند پيش پدر يا مادر يا شخص ثالثى كه بيگانه يا از بستگانش باشد زندگانى كند و مختار خواهد بود زيرا بعد از رسيدن به سن بلوغ و رشد ديگر نمى توان فرزند خانواده را كودك يا طفل ناميد و حضانت مخصوص اطفال است.
ب. بررسى نظرات فقهى
از آنجا كه فرزند در نخستين دوران زندگى خويش، نياز شديد به مهر مادر و مراقبت هاى ويژه او دارد؛ به گونه اى كه هيچ چيز، جايگزين عواطف و مراقبت هاى او در اين دوران نمى شود، فقهاى شيعه اتفاق دارند كه براى نگاهدارى طفل (اعم از دختر و پسر) مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت.جواهر الكلام، محمدحسن نجفى، چاپ اول، 1358، ج 31، ص 258، آخوندى. اما نسبت به بيش از آن، نظرات گوناگونى داده اند، كه از جمله آنها نظريات زير است:
1. فتواى مشهور علماى اماميه از جمله حضرت امام بر اين است كه بعد از دو سال، حق حضانت پسر با پدر و حق حضانت دختر تا هفت سالگى با مادر و پس از آن با پدر است. تحريرالوسيله، روح اللَّه موسوى خمينى، ج 2، ص 279، مسئله 17. بيشتر فقيهان معاصر اماميه بر اين نظرند قانون مدنى ايران نيز كه براساس قول مشهور نگاشته شده است مؤيد اين نظريه است.
صاحب جواهر از فقهاى بزرگ شيعه مى گويد: مشهورتر بلكه مشهور ميان فقيهان ما همين رأى است كه آن را مقتضاى جمع ميان ادله روايى در اين موضوع دانسته اند.جواهر الكلام، ج 31، صص 290 و 291.
ايشان درباره علت فتواى مشهور فقها مى نويسد: «زيرا پدر نسبت به تربيت پسر، شايستگى بيشترى دارد و مادر، براى تربيت دختر، سزاوارتر است».«اذ الوالد انسب بتربية الذكر و تأديبه كما أنّ الوالدة أنسب بتربية الأنثى و تأديبها»، همان، ج 31، ص 291.
2. مرحوم آيةاللَّه خويى بر خلاف قول مشهور مى فرمايد: «اولى آن است كه حضانت فرزند (چه دختر و چه پسر) تا هفت سالگى به مادر واگذار شود».منهاج الصالحين، ج 2، ص 321، مسئله 9، انتشارات اعلمى، بيروت.
اخيراً مجلس شوراى اسلامى با تلاش فراكسيون زنان كه به نوعى، خود را مسئول پيگيرى اين موضوع مى دانستند، در صدد برآمد تا حضانت كودكان را بدون تفاوت پسر يا دختر، تا سن هفت سالگى به مادر بسپارد ولى از آنجا كه ماده 1169 قانون مدنى همانند اكثر مواد اين قانون، براساس نظر مشهور فقهاى اماميه تحرير شده است، مورد تأييد فقهاى شوراى نگهبان واقع نشد و به مجلس بازگردانده شد، ولى مجلس كه مصوبه خود را منطبق با مصلحت عمومى مى دانست، آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرد و به طورى كه اخيراً اعلام شد، آن نهاد با اندكى اصلاحات، اين مصوبه را بدين صورت درآورد:
«براى حضانت و نگهدارى طفلى كه ابوين او جدا از يكديگر زندگى مى كنند مادر تا سن هفت سالگى اولويت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره. بعد از هفت سالگى در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مى باشد».تبصره الحاقى مجمع تشخيص مصلحت نظام، تاريخ 8/9/1382.
در روايتى از ايوب بن نوح نقل شده است: امام عليه السلام در پاسخ اصحاب مى فرمايند: «پس از طلاق، زن تا هفت سالگى نسبت به حضانت اطفال سزاوارتر است مگر آنكه همسر چيز ديگرى بخواهند».
يك نكته مسلّم براساس روايات آن است كه مادر مى تواند حق نگهدارى و تيماردارى را از دوش خويش بيفكند ولى پدر نمى تواند.
ج. شرايط تربيت كننده و سرپرست
شخصى كه نگهدارى و سرپرستى كودك را به عهده مى گيرد، بايد داراى شرايطى باشد، از جمله:
1. عقل: طبيعى است كسى كه مى خواهد نگهدارى و تربيت كودك را به عهده بگيرد، از سلامت عقلى برخوردار باشد وگرنه مصالح كودك به خطر مى افتد و فلسفه حضانت از بين مى رود.
2. بلوغ و قدرت بر نگهدارى و سرپرستى كه از شرايط عامّه تكليف اند.
3. شايستگى اخلاقى: به لحاظ آنكه حضانت فقط نگهدارى و تغذيه جسم كودك نيست، بلكه مهم تر از آن تربيت و رشد اخلاقى اوست، صفات زشت و نارواى مربى بسيار زيانبار است؛ از اين رو عفاف و امانتدارى و فاسق نبودن و عدم اعتياد شرط براى شايستگى حضانت كودك است. در صورتى كه پدر يا مادر شايستگى و صلاحيت لازم براى تربيت فرزند را نداشته باشد، حضانت او به طرف ديگر واگذار مى شود.
4. مسلمان بودن: به لحاظ آنكه شخصيت فرزند تحت تأثير اعتقاد و اخلاق اسلامى پدر و مادر به طور سالم شكل مى گيرد برخلاف آنكه مربى و سرپرست او غيرمسلمان باشد.
5. ازدواج نكردن مادر: در صورتى كه نگهدارى كودك به عهده مادر باشد، اگر مادر ازدواج كند و پدر زنده باشد، حق سرپرستى مادر از بين مى رود. اين حكم بين فقهاى شيعه محل اتفاق نظر است ومستند آن رواياتى است كه از شيعه و سنى نقل شده است.
از جمله روايت نبوى كه فرمودند: «الأمّ أحقّ بحضانة ابنها مالم تتزوّج»؛المستدرك، باب 58، احكام الاولاد، ح 5.؛ «مادر تا هنگامى كه ازدواج نكرده، به نگهدارى كودك سزاوارتر است».
و نيز روايتى كه در آن از امام صادق عليه السلام پرسش شد درباره مردى كه زن خود را طلاق مى دهد و فرزندى دارد كدام يك نسبت به فرزند سزاوارترند؟ حضرت فرمود: زن، مادامى كه ازدواج نكرده، سزاوارتر است.وسايل الشيعه، ج 15، ص 191، ح 4.
اين حديث با اينكه مرسله است، مورد عمل فقهايى چون شهيد ثانى و صاحب جواهر قرار گرفته و به آن استناد كرده اند و لذا ضعف سند به اين دليل جبران مى شود.ر.ك: اللمعة الدمشقيه، ج 5، ص 463 ؛ جواهر الكلام، ج 31، ص 289.
قانون مدنى نيز در ماده 1170 همين حكم را پذيرفته است: «اگر مادر در مدتى كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا به ديگرى شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود».
د. تبيين حكمت حضانت در فتواى مشهور فقها
مناسب مى دانيم درباره حكمت نهفته در قول مشهور و بعضى احكام مهم توجه خوانندگان محترم را به نكات ذيل جلب كنيم:
1. مكلّف نمودن پدر به حضانت طفل زمينه بوالهوسى مردان را مى كاهد، در غير اين صورت چه بسا كه به اندك بهانه اى سرناسازگارى آغاز كرده و بچه ها را رها كرده و به دنبال هوى و هوس خود مى رود.
2. از جانب ديگر آيا گمان مى كنيد؛ اگر حق حضانت به عنوان قانون بر عهده زنان قرار مى گرفت زمينه ازدواج مجدّد براى زنانى كه تجربه شكست در ازدواج اول را داشته اند فراهم مى شد؟ و فرصت ازدواج و تشكيل خانواده جديد و سامان يابى مجدّد را از او سلب نمى كرد؛ زيرا مردان كمتر حاضر هستند مخارج فرزندان مرد ديگرى را پرداخت كنند در حالى كه عادتاً براى تمام مراحل زندگى و تمام سنين عمر زمينه اشتغال و درآمد براى خانم ها فراهم نيست!؟
3. با صرف نظر از سلب فرصت ازدواج از زنان، بر فرض كه مردانى راضى باشند مادر را با كودكش بپذيرد و با او ازدواج كند، اما بايد توجه داشت آمدن فرزند در خانه مرد بيگانه و عملاً تحت سرپرستى او قرار گرفتن، نوعى سرشكستگى و احياناً همراه با منّت و آزار است، در حالى كه نزد پدر، در خانه خود و زير سايه سرپرست خود است، چه آنجا نامادرى باشد، چه نباشد.
4. در حضانت، مهم ترين مسئله رعايت مصالح فرزند است، لذا هر زمان كه يكى از طرفين يا هر دوى آنها ناسازگار با مصالح فرزند تشخيص داده شد، دادگاه مى تواند حضانت را بر عهده ديگرى گذارد. به همين دليل در صورتى كه پدر يا مادر از نظر اخلاقى و... صلاحيت لازم را براى حضانت و تربيت سالم فرزند نداشته باشند و يا به وظيفه خود به درستى عمل نكنند و يكى از طرفين يا شخص ثالثى براى حضانت مناسب تر تشخيص داده شود، دادگاه مى تواند طفل را به او واگذار كند.
5. اما اينكه اين حكم پيامدهاى سوء عاطفى براى مادر دارد نبايد دور از نظر داشت كه به هر حال طلاق پيامدهايى دارد و زن و مردى كه به اين كار مبادرت مى ورزند بايد عواقب و پيامدهاى آن را هم بپذيرند. كه از جمله آن عواقب، جدايى فرزندان از پدر يا مادر است و مواجه شدن آنان با كمبودهاى عاطفى از سوى پدر يا مادر مواجه خواهد شد بنابراين بهتر است كه پدر و مادر با تفاهم در كنار يكديگر زندگى مسالمت آميز داشته باشند و موجب بروز انواع كمبودهاى روانى و عاطفى در فرزندان نشوند. در اين بين مسئوليت زنان بيشتر است؛ زيرا آنان مى توانند با ابراز محبت و با مديريت و ظرافت خاص و در برخى موارد حتى با تحمل سختى ها و مشكلات آينده فرزندان را به خوبى رقم بزنند و آن را تباه نكنند.
7. قرار گرفتن حضانت بر عهده پدر يا مادر در زمانى معيّن به معنى قطع رابطه فرزند با طرف ديگر و ناديده انگاشتن حقوق و روابط عاطفى او نيست. در فتواى فقها آمده است: «در ايام سرپرستى هر كدام از پدر و مادر، اگر ديگرى خواست بچه اش را ببيند، يا اينكه چيزى به او برساند، يا مشكل و ضررى را از او برطرف كند و يا اينكه مدتى كنار هم باشند، ديگرى نبايد مانع شود».توضيح المسائل، محمد تقى بهجت، مسئله 1986.
ماده 1174 قانون مدنى مقرّر مى دارد: «در صورتى كه به علت طلاق يا به هر جهت ديگر، ابوين (پدر و مادر) طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند، هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمى باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين ابوين، با محكمه است».
شايان ذكر است لازمه حقوق ياد شده آن است كه براى ضايع نشدن حق ديدار فرزند، كسى كه حضانت طفل را به عهده دارد، نمى تواند بدون اجازه همسر فرزند را از شهرى به شهر ديگر ببرد.
porseman.org
شايسته است قبل از هر چيز قدرى درباره حضانت و احكام و اسرار آن توضيح دهيم.
«حضانت» يا نگهدارى از كودك و زمان آغاز آن از موضوع هاى بحث انگيز حقوقى و فقهى است. از يك طرف، مصالح روحى و جسمى كودك مدّ نظر است و از طرفى حقوق و تكاليف هر يك از والدين بايد مورد توجّه قرار گيرد. بى اعتنايى به هر يك، باعث اختلالات مهم در روابط خانوادگى خواهد شد؛ به همين دليل است كه پدر يا مادر، معمولاً در اثبات ذى حق بودن خود بر نگهدارى از كودك مشترك، پافشارى مى كنند. در اين مقام ابتدا حضانت را تعريف نموده و سپس به اقوال فقها و مبانى آنها مى پردازيم:
الف. تعريف حضانت
«حضانت» از ريشه «حضن» گرفته شده و به «در آغوش گرفتن مادر (فرزندش را) و چسباندن او به سينه اش» اطلاق مى شود كه كنايه از نگهدارى و تربيت جسمى و روحى كودك است. به همين دليل، به زنى كه حضانت و تربيت كودك را بر عهده گرفته «حاضنه» مى گويند. در زبان عربى به مهد كودك «الحضانه» گفته مى شودالمنجد فى اللغه، لويس معلوف، بيروت، دارالمشرق، چاپ 21، ص 139، «حضن» 1973.. و در اصطلاح به معناى اقتدارى است كه قانون به منظور نگهدارى و تربيت اطفال به والدين آنان عطا كرده به طورى كه در اين اقتدار حق و تكليف به هم مى آميزدمبسوط در ترمينولوژى حقوق، محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ج 3، ص 1666 و 1667، شماره 6080، تهران، گنج دانش، 1378، چاپ اول..
پس مى بينيم كه اين واژه، معمولاً بر موضوع نگهدارى و تربيت و حفظ كودك و فرزند اطلاق شده و معناى حقوقى حضانت، از مفهوم لغوى آن دور نشده است و بدين ترتيب، از ديدگاه قانون مدنى ايران، حضانت، خاص طفل است؛ بدين سبب در ماده 1168 قانون مدنى آمده است كه «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است» و در مواد بعدى نيز كه مربوط به نگهدارى يا حضانت است، در تمام موارد، از واژه «طفل» استفاده شده است. طبق تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامى «منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد» و با توجه به تعريف بلوغ در تبصره ماده 1210 قانون مدنى، مى توان گفت دخترى كه نُه سال تمام ندارد و پسرى كه 15 سال تمام ندارد، طفل محسوب مى شود (مشروط بر اينكه ساير نشانه هاى بلوغ در او ظاهر نشده باشد)؛ پس حق حضانت پدر و مادر بر دختر يا پسر بالغ ساقط است. چرا كه فلسفه و مبناى حضانت حمايت، تربيت و مواظبت از كودك است، لذا اين اقتدار تا زمانى ادامه دارد كه طفل نيازمند به آن است؛ اما همين كه طفل بزرگ شد و رشد لازم را يافت يعنى اعمال و رفتار او مورد پسند تصديق عقلا واقع گرديد از تحت ولايت و حضانت خارج مى شود مى تواند پيش پدر يا مادر يا شخص ثالثى كه بيگانه يا از بستگانش باشد زندگانى كند و مختار خواهد بود زيرا بعد از رسيدن به سن بلوغ و رشد ديگر نمى توان فرزند خانواده را كودك يا طفل ناميد و حضانت مخصوص اطفال است.
ب. بررسى نظرات فقهى
از آنجا كه فرزند در نخستين دوران زندگى خويش، نياز شديد به مهر مادر و مراقبت هاى ويژه او دارد؛ به گونه اى كه هيچ چيز، جايگزين عواطف و مراقبت هاى او در اين دوران نمى شود، فقهاى شيعه اتفاق دارند كه براى نگاهدارى طفل (اعم از دختر و پسر) مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت.جواهر الكلام، محمدحسن نجفى، چاپ اول، 1358، ج 31، ص 258، آخوندى. اما نسبت به بيش از آن، نظرات گوناگونى داده اند، كه از جمله آنها نظريات زير است:
1. فتواى مشهور علماى اماميه از جمله حضرت امام بر اين است كه بعد از دو سال، حق حضانت پسر با پدر و حق حضانت دختر تا هفت سالگى با مادر و پس از آن با پدر است. تحريرالوسيله، روح اللَّه موسوى خمينى، ج 2، ص 279، مسئله 17. بيشتر فقيهان معاصر اماميه بر اين نظرند قانون مدنى ايران نيز كه براساس قول مشهور نگاشته شده است مؤيد اين نظريه است.
صاحب جواهر از فقهاى بزرگ شيعه مى گويد: مشهورتر بلكه مشهور ميان فقيهان ما همين رأى است كه آن را مقتضاى جمع ميان ادله روايى در اين موضوع دانسته اند.جواهر الكلام، ج 31، صص 290 و 291.
ايشان درباره علت فتواى مشهور فقها مى نويسد: «زيرا پدر نسبت به تربيت پسر، شايستگى بيشترى دارد و مادر، براى تربيت دختر، سزاوارتر است».«اذ الوالد انسب بتربية الذكر و تأديبه كما أنّ الوالدة أنسب بتربية الأنثى و تأديبها»، همان، ج 31، ص 291.
2. مرحوم آيةاللَّه خويى بر خلاف قول مشهور مى فرمايد: «اولى آن است كه حضانت فرزند (چه دختر و چه پسر) تا هفت سالگى به مادر واگذار شود».منهاج الصالحين، ج 2، ص 321، مسئله 9، انتشارات اعلمى، بيروت.
اخيراً مجلس شوراى اسلامى با تلاش فراكسيون زنان كه به نوعى، خود را مسئول پيگيرى اين موضوع مى دانستند، در صدد برآمد تا حضانت كودكان را بدون تفاوت پسر يا دختر، تا سن هفت سالگى به مادر بسپارد ولى از آنجا كه ماده 1169 قانون مدنى همانند اكثر مواد اين قانون، براساس نظر مشهور فقهاى اماميه تحرير شده است، مورد تأييد فقهاى شوراى نگهبان واقع نشد و به مجلس بازگردانده شد، ولى مجلس كه مصوبه خود را منطبق با مصلحت عمومى مى دانست، آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرد و به طورى كه اخيراً اعلام شد، آن نهاد با اندكى اصلاحات، اين مصوبه را بدين صورت درآورد:
«براى حضانت و نگهدارى طفلى كه ابوين او جدا از يكديگر زندگى مى كنند مادر تا سن هفت سالگى اولويت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره. بعد از هفت سالگى در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مى باشد».تبصره الحاقى مجمع تشخيص مصلحت نظام، تاريخ 8/9/1382.
در روايتى از ايوب بن نوح نقل شده است: امام عليه السلام در پاسخ اصحاب مى فرمايند: «پس از طلاق، زن تا هفت سالگى نسبت به حضانت اطفال سزاوارتر است مگر آنكه همسر چيز ديگرى بخواهند».
يك نكته مسلّم براساس روايات آن است كه مادر مى تواند حق نگهدارى و تيماردارى را از دوش خويش بيفكند ولى پدر نمى تواند.
ج. شرايط تربيت كننده و سرپرست
شخصى كه نگهدارى و سرپرستى كودك را به عهده مى گيرد، بايد داراى شرايطى باشد، از جمله:
1. عقل: طبيعى است كسى كه مى خواهد نگهدارى و تربيت كودك را به عهده بگيرد، از سلامت عقلى برخوردار باشد وگرنه مصالح كودك به خطر مى افتد و فلسفه حضانت از بين مى رود.
2. بلوغ و قدرت بر نگهدارى و سرپرستى كه از شرايط عامّه تكليف اند.
3. شايستگى اخلاقى: به لحاظ آنكه حضانت فقط نگهدارى و تغذيه جسم كودك نيست، بلكه مهم تر از آن تربيت و رشد اخلاقى اوست، صفات زشت و نارواى مربى بسيار زيانبار است؛ از اين رو عفاف و امانتدارى و فاسق نبودن و عدم اعتياد شرط براى شايستگى حضانت كودك است. در صورتى كه پدر يا مادر شايستگى و صلاحيت لازم براى تربيت فرزند را نداشته باشد، حضانت او به طرف ديگر واگذار مى شود.
4. مسلمان بودن: به لحاظ آنكه شخصيت فرزند تحت تأثير اعتقاد و اخلاق اسلامى پدر و مادر به طور سالم شكل مى گيرد برخلاف آنكه مربى و سرپرست او غيرمسلمان باشد.
5. ازدواج نكردن مادر: در صورتى كه نگهدارى كودك به عهده مادر باشد، اگر مادر ازدواج كند و پدر زنده باشد، حق سرپرستى مادر از بين مى رود. اين حكم بين فقهاى شيعه محل اتفاق نظر است ومستند آن رواياتى است كه از شيعه و سنى نقل شده است.
از جمله روايت نبوى كه فرمودند: «الأمّ أحقّ بحضانة ابنها مالم تتزوّج»؛المستدرك، باب 58، احكام الاولاد، ح 5.؛ «مادر تا هنگامى كه ازدواج نكرده، به نگهدارى كودك سزاوارتر است».
و نيز روايتى كه در آن از امام صادق عليه السلام پرسش شد درباره مردى كه زن خود را طلاق مى دهد و فرزندى دارد كدام يك نسبت به فرزند سزاوارترند؟ حضرت فرمود: زن، مادامى كه ازدواج نكرده، سزاوارتر است.وسايل الشيعه، ج 15، ص 191، ح 4.
اين حديث با اينكه مرسله است، مورد عمل فقهايى چون شهيد ثانى و صاحب جواهر قرار گرفته و به آن استناد كرده اند و لذا ضعف سند به اين دليل جبران مى شود.ر.ك: اللمعة الدمشقيه، ج 5، ص 463 ؛ جواهر الكلام، ج 31، ص 289.
قانون مدنى نيز در ماده 1170 همين حكم را پذيرفته است: «اگر مادر در مدتى كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا به ديگرى شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود».
د. تبيين حكمت حضانت در فتواى مشهور فقها
مناسب مى دانيم درباره حكمت نهفته در قول مشهور و بعضى احكام مهم توجه خوانندگان محترم را به نكات ذيل جلب كنيم:
1. مكلّف نمودن پدر به حضانت طفل زمينه بوالهوسى مردان را مى كاهد، در غير اين صورت چه بسا كه به اندك بهانه اى سرناسازگارى آغاز كرده و بچه ها را رها كرده و به دنبال هوى و هوس خود مى رود.
2. از جانب ديگر آيا گمان مى كنيد؛ اگر حق حضانت به عنوان قانون بر عهده زنان قرار مى گرفت زمينه ازدواج مجدّد براى زنانى كه تجربه شكست در ازدواج اول را داشته اند فراهم مى شد؟ و فرصت ازدواج و تشكيل خانواده جديد و سامان يابى مجدّد را از او سلب نمى كرد؛ زيرا مردان كمتر حاضر هستند مخارج فرزندان مرد ديگرى را پرداخت كنند در حالى كه عادتاً براى تمام مراحل زندگى و تمام سنين عمر زمينه اشتغال و درآمد براى خانم ها فراهم نيست!؟
3. با صرف نظر از سلب فرصت ازدواج از زنان، بر فرض كه مردانى راضى باشند مادر را با كودكش بپذيرد و با او ازدواج كند، اما بايد توجه داشت آمدن فرزند در خانه مرد بيگانه و عملاً تحت سرپرستى او قرار گرفتن، نوعى سرشكستگى و احياناً همراه با منّت و آزار است، در حالى كه نزد پدر، در خانه خود و زير سايه سرپرست خود است، چه آنجا نامادرى باشد، چه نباشد.
4. در حضانت، مهم ترين مسئله رعايت مصالح فرزند است، لذا هر زمان كه يكى از طرفين يا هر دوى آنها ناسازگار با مصالح فرزند تشخيص داده شد، دادگاه مى تواند حضانت را بر عهده ديگرى گذارد. به همين دليل در صورتى كه پدر يا مادر از نظر اخلاقى و... صلاحيت لازم را براى حضانت و تربيت سالم فرزند نداشته باشند و يا به وظيفه خود به درستى عمل نكنند و يكى از طرفين يا شخص ثالثى براى حضانت مناسب تر تشخيص داده شود، دادگاه مى تواند طفل را به او واگذار كند.
5. اما اينكه اين حكم پيامدهاى سوء عاطفى براى مادر دارد نبايد دور از نظر داشت كه به هر حال طلاق پيامدهايى دارد و زن و مردى كه به اين كار مبادرت مى ورزند بايد عواقب و پيامدهاى آن را هم بپذيرند. كه از جمله آن عواقب، جدايى فرزندان از پدر يا مادر است و مواجه شدن آنان با كمبودهاى عاطفى از سوى پدر يا مادر مواجه خواهد شد بنابراين بهتر است كه پدر و مادر با تفاهم در كنار يكديگر زندگى مسالمت آميز داشته باشند و موجب بروز انواع كمبودهاى روانى و عاطفى در فرزندان نشوند. در اين بين مسئوليت زنان بيشتر است؛ زيرا آنان مى توانند با ابراز محبت و با مديريت و ظرافت خاص و در برخى موارد حتى با تحمل سختى ها و مشكلات آينده فرزندان را به خوبى رقم بزنند و آن را تباه نكنند.
7. قرار گرفتن حضانت بر عهده پدر يا مادر در زمانى معيّن به معنى قطع رابطه فرزند با طرف ديگر و ناديده انگاشتن حقوق و روابط عاطفى او نيست. در فتواى فقها آمده است: «در ايام سرپرستى هر كدام از پدر و مادر، اگر ديگرى خواست بچه اش را ببيند، يا اينكه چيزى به او برساند، يا مشكل و ضررى را از او برطرف كند و يا اينكه مدتى كنار هم باشند، ديگرى نبايد مانع شود».توضيح المسائل، محمد تقى بهجت، مسئله 1986.
ماده 1174 قانون مدنى مقرّر مى دارد: «در صورتى كه به علت طلاق يا به هر جهت ديگر، ابوين (پدر و مادر) طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند، هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمى باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين ابوين، با محكمه است».
شايان ذكر است لازمه حقوق ياد شده آن است كه براى ضايع نشدن حق ديدار فرزند، كسى كه حضانت طفل را به عهده دارد، نمى تواند بدون اجازه همسر فرزند را از شهرى به شهر ديگر ببرد.
porseman.org
