پرسش :
چگونه مىتوانيد ثابت كنيد كه «ولى فقيه»، نايب و جانشين امام زمان (عج) است؟
پاسخ :
شرح پرسش:
چگونه مىتوانيد ثابت كنيد كه «ولى فقيه»، نايب و جانشين امام زمان علیه السلام، رهبر و ولىّ جامعه اسلامى است؟ وقتى كه آن حضرت در غيبت طولانى مدت به سر مىبرند، چه نيازى به نايب و نماينده دارند؟
پاسخ:
دوران غيبت كبرى را مىتوان يكى از سختترين و حساسترين دورههاى حيات سياسى - دينى دانست.
در عصر غيبت، مسئله زعامت و رهبرى از ديدگاه اسلام، ناديده گرفته نشده است. شريعت كه براى تنظيم حيات اجتماعى است، همواره به مسئول يا مسئولان اجرا نياز دارد تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجراى صحيح عدالت اجتماعى باشند و نمىتوان آن را مخصوص دوران حضور دانست.
بحث «ولايت فقيه» از گذشته مورد توجه بسيارى بود. شيخ مفيد (م 413 ه .ق) مىگويد : «اجراى حدود اسلام به عهده ائمه هدى از آل محمد است كه منصوب از سوى خدا هستند و ديگر حاكمان و امرايى كه ائمه علیهم السلام نصب كردند و آنها اين منصب را به فقهاى شيعه تفويض كردند» المقنعه، ص 811..
شيخ طوسى (م 446 ه.ق) مىگويد: «قضاوت تنها براى كسى جايز است كه امام معصوم«ع» به او اجازه داده باشد و ائمه«ع» اين منصب را به فقهاى شيعه تفويض كردند» نهايه، ص 301 و 302.
ابو الصلاح حلبى (م 447 ه .ق) مىنويسد : «... در واقع فقيه، نايب ولىعصر(عج) در حكومت است و اهليت آن را دارد» كافى، ص 435..
محقق كركى (م 940 ه .ق) مىگويد : «فقهاى شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع شرايط - كه از آن به مجتهد تعبير مىشود - از سوى ائمه هدى«ع» در همه مواردى كه نيابت بردار است، نيابت دارد» رسائل المحقق الكركى، (رسالة الصلاة الجمعه)، ج 1، ص 142..
محقق اردبيلى (م 993 ه .ق) گفته است : «فقيه در همه امور نايب امام است مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 131.. فقيه خليفه و جانشين امام معصوم است ؛ پس آنچه به او برسد، به امام معصوم تحويل داده شده است».
صاحب جواهر (م 1266 ه .ق) گويد : «ظاهر روايات حاكى از آن است كه فقيه، به طور كامل، اختيار دارد (ولايت) و تمام اختياراتى كه براى امام است، براى او هم مىباشد» جواهر، ج 40، ص 18 و 19..
حاج آقا رضا همدانى (م 1322 ه .ق) مىگويد : «در هر صورت، اشكالى در نيابت فقيه جامع شرايط فتوا از امام زمان(عج) در زمان غيبت امام نيست و...» مصباح الفقيه، ص 161 ؛ براى مطالعه بيشتر ر.ك : تحليلى نو و عملى از ولايت فقيه، ص 35 - 38 ؛ كتاب نقد، ش 7، (تابستان 77)، مقاله حكومت اسلامى (نوشته مهدى هادوى) و مقاله ولايت فقيه (نوشته محمد هادى معرفت)..
مولا احمد نراقى(م 1435 ه .ق) تصريح مىكند : «آنچه براى پيامبر و امام كه پيشواى مردم بودند - ثابت بود، براى فقيه نيز ثابت است ؛ مگر اينكه دليلى، حقى را تنها به آنان اختصاص داده باشد» عوائد الايام، ص 187..
امام خمينى - به عنوان يكى از مهمترين نظريه پردازان ولايت فقيه - مىفرمايد : «...فقها از طرف ائمه«ع»، در همه مواردى كه امامان در آن داراى ولايت هستند، ولايت دارند...» كتاب البيع، ج 2، ص 488 و 489..
از نظر وى : «كليه امور مربوط به حكومت و سياست - كه براى پيامبر«ص» و ائمه«ع» مقرّر شده - در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلاً نمىتوان فرقى ميان اين دو قائل شد ؛ زيرا حاكم اسلامى - هر كس كه باشد - اجرا كننده احكام شريعت و برپا دارنده حدود و قوانين الهى و گيرنده مالياتهاى اسلامى و مصرف كننده آن در راه مصالح مسلمانان است» شئون ولايت فقيه، ص 35 ؛ ولايت فقيه، ص 172..
او تأكيد مىكند : «امر ولايت و سرپرستى امت، به «فقيه عادل» راجع است و او است كه شايسته رهبرى مسلمانان است ؛ چه، حاكم اسلامى بايد متّصف به «فقه» و «عدالت» باشد. پس اقامه حكومت و تشكيل دولت اسلامى، بر فقيهان عادل، واجب كفايى است. بنابراين، اگر يكى از فقيهان زمان، به تشكيل حكومت، توفيق يافت، بر ساير فقها لازم است كه از او پيروى كنند و چنانچه امر تشكيل دولت اسلامى، جز با هماهنگى و اجتماع همه آنان ميسر نشد، بر همگى آنان واجب است كه مجتمعاً بر اين اهتمام ورزيده، در صدد تحقق آن برآيند...» شؤون ولايت فقيه، ص 33..
با نگرشى واقع بينانه در اين ديدگاهها، مىتوان به روشنى دريافت كه «ولايت فقيه» نظريهاى مترقى و پيشينه دار بوده و تنها نظام مطلوب و شرعى جايگزين نظام امامت در عصر غيبت به شمار مىرود. البته ظهور و بروز كامل آن - به خصوص در عرصه سياسى - در عصر حاضر است.
ادله ولايت فقيه
در اثبات اين نظريه، دلايل عقلى و نقلى فراوانى وجود دارد كه در اين نوشتار مختصر، به بعضى از آنها اشاره مىشود.
يك. دلايل عقلى
به نظر امام خمينى(ره) دليل عقلى در اثبات «ولايت براى فقيه» تام است و دليلهاى نقلى، مؤيّدى است براى آنچه كه از عقل به دست مىآيد : «به تحقيق، لزوم برقرارى حكومت براى بسط عدالت و تعليم و تربيت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از تجاوز اجانب از واضحترين داورىهاى عقلى است... .
مجرى حكومت، بايد شخصى آگاه به احكام و ملتزم به رعايت كامل وظايف دينى باشد. پس اگر معصوم در بين مردم بود، عقل حكم به لياقت او براى اين مقام مىكند و اكنون كه معصوم حضور ندارد، افرادى بايد عهده دار اين امر شوند كه از نظر علم به احكام اسلام و تقوا و عدالت، شبيهترين مردم به امام معصوم باشند و منظور از «ولى فقيه»، چنين كسى است ر.ك : جوادى آملى، ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، ص 168 - 178 ؛ فلسفه سياست (سلسله دروس انديشههاى بنيادين اسلامى 6)، ص 172..
صاحب جواهر نيز دليل عقلى بر ولايت فقيه را با بيانى ذكر مىكند كه از سه مقدمه، تشكيل مىشود :
نخست ؛ آن كه شيعيان، در عصر غيبت امرشان، به هرج و مرج واگذار نشده است. جامعه بايد انتظام داشته باشد و چنين نباشد كه زورمندان بر جامعه غلبه يابند.
دوم ؛ علاوه بر آنكه بايد در جامعه نظم وجود داشته باشد، اين نظم بايد مبتنى بر قسط و عدل نيز باشد ؛ چرا كه ممكن است جامعهاى منظم باشد، اما نظم آن بر اساس كفر مستقر گردد.
سوم ؛ اينكه قانون الهى را بايد قانون شناسى كه خود به قانون عمل مىكند، اجرا كند و چنين كسى تنها فقيه اهل بيت مىتواند باشد.
وى در اين رابطه مىنويسد : «گستردگى دستورات رسيده در زمينه اجراى احكام انتظامى و رسيدگى به مصالح امت، عصر غيبت را نيز فرا مىگيرد و تعطيل احكام اسلامى در اين رابطه، مايه گسترش فساد در جامعه مىگردد كه شرع مقدس هرگز به آن رضايت نمىدهد و حكمت و مصلحت وضع و تشريع چنين احكامى، نمىتواند مخصوص عصر حضور باشد ؛ لذا بايستى حتماً اجرا گردد و اين وظيفه فقها است كه به جاى امامان معصوم، مؤظف به اجراى آن مىباشند» جواهر الكلام، ج 31، ص 395..
دو. دلايل نقلى و روايى
در اثبات «ولايت فقيه» و اينكه طرح اصلى آن از سوى خود امامان معصوم«ع» ارائه شده است، روايات فراوانى وجود دارد. بر اساس اين احاديث، امامان معصوم«ع» مردم را جهت رفع نيازهاى حكومتى - به ويژه مسائل قضايى و منازعات - به فقها ارجاع دادهاند و آنان را با تعابيرى چون «امنا»، «خلفا»، «وارثان پيامبران» و «كسانى كه مجارى امور به دست ايشان است»، معرفى كردهاند. در اين نوشتار به بيان چند روايت بسنده شده و درباره يكى از آنها توضيحاتى ارائه خواهد شد :
2-1. مقبوله عمر بن حنظله : امام صادق«ع» مىفرمايد : «من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا وحرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكماً فانّى قد جعلته حاكماً عليكم فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا ردّ و الرادّ علينا كالرادّ على الله وهو على حد الشرك به»؛ كافى، ج 1، ص 67 ؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98. ؛ «هر كس از شما كه راوى حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذيرد، همانا من او را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه حكمى كرد و از او قبول نكردند، حكم ما را سبك شمرده و ما را رد كردهاند و آن كس كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و رد كردن خدا، در حد شرك به خداى متعال است».
2-2. صحيحه ابى خديجه (سالم بن مكرّم) : امام صادق«ع» فرمود : «ايّاكم ان يحاكم بعضكم بعضاً الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا (قضايانا)، فاجعلوه بينكم قاضياً فانّى قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه»؛ من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 2 ؛ كافى، ج7، ص 412، ح 4 ؛ وسائل الشيعه، ج 27، ص 13 ؛ وسائل الشيعه،27، ص 13. ؛ «زنهار كه مسائل اختلافى خود را نزد اهل جور (كسانى كه جايگاه عدالت را به ناحق اشغال كردهاند) نبريد ؛ بلكه از ميان خود كسى را كه از روش حكومت و دادرسى ما آگاه باشد، براى قضاوت برگزينيد. من چنين كسى را بدين مقام منصوب كردهام ؛ پس داورى را به نزد او بريد».
2-3. روايت امام حسين«ع»؛ «... مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله و الامناء على حلاله و حرامه»؛ ؛ تحف العقول، ص 169 ؛ مستدرك الوسائل، ص 35، ص 188. «مجارى امور و احكام به دست علماى ربانى است كه امين بر حلال و حرام خدا هستند».
2-4. روايت شيخ صدوق از پيامبر اكرم«ص»؛ وى از قول آن حضرت آورده است : «اللهم ارحم خلفائى. قيل : يا رسول الله و من خُلفائكَ؟ قال : الذين يأتون بعدى و يَروونَ منّى حديثى و سنّتى...»؛ من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 420، ح 5919 ؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 65. ؛ «خدايا ! بر جانشينان من رحمت فرست، پرسيدند: اى رسول خدا! جانشينان شما كيانند؟ فرمود : آنان كه بعد از من مىآيند و حديث و سنت مرا نقل مىكنند».
2-5. توقيع شريف امام زمان(عج)؛ حضرت ولىعصر(عج) در پاسخ به نامه اسحاق بن يعقوب اين توقيع را صادر فرمود : «امّا الحوادِثُ الواقعة فارجعوا فيها الى رُواةِ حديثنا فَأِنَّهم حُجّتى عليكُم و انا حجّة الله عليهم»؛ كمال الدين و تمام النعمه، ص 483 و 484، ح 4. ؛ «در رخدادهايى كه اتفاق مىافتد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد ؛ زيرا آنان حجّت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم».
از آنجايى كه اين توقيع گرامى، مناسب با بحث ما و داراى اهميت زيادى است، توضيحاتى چند درباره آن بيان مىشود :
منظور از راويان حديث در توقيع شريف ولىعصر(عج)، قطعاً كسانى نيستند كه الفاظ حديث را بدون تفهّم و تفقّه در مفاد آن نقل مىكنند ؛ بلكه مقصود فقها و اهل نظراند كه از ناحيه آن حضرت، حجّت بر مردم هستند.
منظور از حوادثى كه به وقوع مىپيوندد و مردم بايد در آن حوادث به علما مراجعه كنند، يقيناً امور اجتماعى و حكومتى است ؛ نه صرفاً بيان احكام و مسائل شرعى حلال و حرام.
شيخ انصارى در كتاب مكاسب، با سه دليل ثابت مىكند كه منظور از «حوادث واقعه»، همه امورى است كه عقلاً و شرعاً در مورد آن، بايد به حاكم مراجعه كرد. از جمله اينكه امام، مردم را در اصل حوادث، به فقها (ارجاع داده است، نه در حكم حوادث). اگر مىفرمود: در احكام حوادث به فقها مراجعه كنيد، ممكن بود بگوييم : فقها در بيان حلال و حرام خدا و فتوا، حجت و نماينده امام زمان هستند، نه در امور سياسى و اجتماعى ؛ ولى در اين توقيع خود حوادث، به فقها ارجاع داده است.
از جمله «فانّهم حجّتى عليكم»؛، استفاده مىشود كه از سوى حضرت مهدى(عج)، فقيهان در كارهايى منصوب هستند كه از شئون امامت و امور اجتماع باشد. آنان در كارها و امورى حجت امام زمان(عج) هستند كه اگر حضرت حضور مىداشت مىبايست، خود انجام دهد ؛ ولى به دليل عدم حضورش، آنها را به فقيهان محوّل كرده و مردم را نيز به آنان ارجاع داده است.
نتيجه گيرى
برآيند اين بحث آن است كه «ولى فقيه»، رهبر جامعه اسلامى در عصر غيبت و دارنده مقام افتا، قضاوت و حكومت است و بدون او جامعه دچار حاكمان غاصب و جائر و عدم رعايت موازين دينى مىشود.
منبع: پرسمان
شرح پرسش:
چگونه مىتوانيد ثابت كنيد كه «ولى فقيه»، نايب و جانشين امام زمان علیه السلام، رهبر و ولىّ جامعه اسلامى است؟ وقتى كه آن حضرت در غيبت طولانى مدت به سر مىبرند، چه نيازى به نايب و نماينده دارند؟
پاسخ:
دوران غيبت كبرى را مىتوان يكى از سختترين و حساسترين دورههاى حيات سياسى - دينى دانست.
در عصر غيبت، مسئله زعامت و رهبرى از ديدگاه اسلام، ناديده گرفته نشده است. شريعت كه براى تنظيم حيات اجتماعى است، همواره به مسئول يا مسئولان اجرا نياز دارد تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجراى صحيح عدالت اجتماعى باشند و نمىتوان آن را مخصوص دوران حضور دانست.
بحث «ولايت فقيه» از گذشته مورد توجه بسيارى بود. شيخ مفيد (م 413 ه .ق) مىگويد : «اجراى حدود اسلام به عهده ائمه هدى از آل محمد است كه منصوب از سوى خدا هستند و ديگر حاكمان و امرايى كه ائمه علیهم السلام نصب كردند و آنها اين منصب را به فقهاى شيعه تفويض كردند» المقنعه، ص 811..
شيخ طوسى (م 446 ه.ق) مىگويد: «قضاوت تنها براى كسى جايز است كه امام معصوم«ع» به او اجازه داده باشد و ائمه«ع» اين منصب را به فقهاى شيعه تفويض كردند» نهايه، ص 301 و 302.
ابو الصلاح حلبى (م 447 ه .ق) مىنويسد : «... در واقع فقيه، نايب ولىعصر(عج) در حكومت است و اهليت آن را دارد» كافى، ص 435..
محقق كركى (م 940 ه .ق) مىگويد : «فقهاى شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع شرايط - كه از آن به مجتهد تعبير مىشود - از سوى ائمه هدى«ع» در همه مواردى كه نيابت بردار است، نيابت دارد» رسائل المحقق الكركى، (رسالة الصلاة الجمعه)، ج 1، ص 142..
محقق اردبيلى (م 993 ه .ق) گفته است : «فقيه در همه امور نايب امام است مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 131.. فقيه خليفه و جانشين امام معصوم است ؛ پس آنچه به او برسد، به امام معصوم تحويل داده شده است».
صاحب جواهر (م 1266 ه .ق) گويد : «ظاهر روايات حاكى از آن است كه فقيه، به طور كامل، اختيار دارد (ولايت) و تمام اختياراتى كه براى امام است، براى او هم مىباشد» جواهر، ج 40، ص 18 و 19..
حاج آقا رضا همدانى (م 1322 ه .ق) مىگويد : «در هر صورت، اشكالى در نيابت فقيه جامع شرايط فتوا از امام زمان(عج) در زمان غيبت امام نيست و...» مصباح الفقيه، ص 161 ؛ براى مطالعه بيشتر ر.ك : تحليلى نو و عملى از ولايت فقيه، ص 35 - 38 ؛ كتاب نقد، ش 7، (تابستان 77)، مقاله حكومت اسلامى (نوشته مهدى هادوى) و مقاله ولايت فقيه (نوشته محمد هادى معرفت)..
مولا احمد نراقى(م 1435 ه .ق) تصريح مىكند : «آنچه براى پيامبر و امام كه پيشواى مردم بودند - ثابت بود، براى فقيه نيز ثابت است ؛ مگر اينكه دليلى، حقى را تنها به آنان اختصاص داده باشد» عوائد الايام، ص 187..
امام خمينى - به عنوان يكى از مهمترين نظريه پردازان ولايت فقيه - مىفرمايد : «...فقها از طرف ائمه«ع»، در همه مواردى كه امامان در آن داراى ولايت هستند، ولايت دارند...» كتاب البيع، ج 2، ص 488 و 489..
از نظر وى : «كليه امور مربوط به حكومت و سياست - كه براى پيامبر«ص» و ائمه«ع» مقرّر شده - در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلاً نمىتوان فرقى ميان اين دو قائل شد ؛ زيرا حاكم اسلامى - هر كس كه باشد - اجرا كننده احكام شريعت و برپا دارنده حدود و قوانين الهى و گيرنده مالياتهاى اسلامى و مصرف كننده آن در راه مصالح مسلمانان است» شئون ولايت فقيه، ص 35 ؛ ولايت فقيه، ص 172..
او تأكيد مىكند : «امر ولايت و سرپرستى امت، به «فقيه عادل» راجع است و او است كه شايسته رهبرى مسلمانان است ؛ چه، حاكم اسلامى بايد متّصف به «فقه» و «عدالت» باشد. پس اقامه حكومت و تشكيل دولت اسلامى، بر فقيهان عادل، واجب كفايى است. بنابراين، اگر يكى از فقيهان زمان، به تشكيل حكومت، توفيق يافت، بر ساير فقها لازم است كه از او پيروى كنند و چنانچه امر تشكيل دولت اسلامى، جز با هماهنگى و اجتماع همه آنان ميسر نشد، بر همگى آنان واجب است كه مجتمعاً بر اين اهتمام ورزيده، در صدد تحقق آن برآيند...» شؤون ولايت فقيه، ص 33..
با نگرشى واقع بينانه در اين ديدگاهها، مىتوان به روشنى دريافت كه «ولايت فقيه» نظريهاى مترقى و پيشينه دار بوده و تنها نظام مطلوب و شرعى جايگزين نظام امامت در عصر غيبت به شمار مىرود. البته ظهور و بروز كامل آن - به خصوص در عرصه سياسى - در عصر حاضر است.
ادله ولايت فقيه
در اثبات اين نظريه، دلايل عقلى و نقلى فراوانى وجود دارد كه در اين نوشتار مختصر، به بعضى از آنها اشاره مىشود.
يك. دلايل عقلى
به نظر امام خمينى(ره) دليل عقلى در اثبات «ولايت براى فقيه» تام است و دليلهاى نقلى، مؤيّدى است براى آنچه كه از عقل به دست مىآيد : «به تحقيق، لزوم برقرارى حكومت براى بسط عدالت و تعليم و تربيت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از تجاوز اجانب از واضحترين داورىهاى عقلى است... .
مجرى حكومت، بايد شخصى آگاه به احكام و ملتزم به رعايت كامل وظايف دينى باشد. پس اگر معصوم در بين مردم بود، عقل حكم به لياقت او براى اين مقام مىكند و اكنون كه معصوم حضور ندارد، افرادى بايد عهده دار اين امر شوند كه از نظر علم به احكام اسلام و تقوا و عدالت، شبيهترين مردم به امام معصوم باشند و منظور از «ولى فقيه»، چنين كسى است ر.ك : جوادى آملى، ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، ص 168 - 178 ؛ فلسفه سياست (سلسله دروس انديشههاى بنيادين اسلامى 6)، ص 172..
صاحب جواهر نيز دليل عقلى بر ولايت فقيه را با بيانى ذكر مىكند كه از سه مقدمه، تشكيل مىشود :
نخست ؛ آن كه شيعيان، در عصر غيبت امرشان، به هرج و مرج واگذار نشده است. جامعه بايد انتظام داشته باشد و چنين نباشد كه زورمندان بر جامعه غلبه يابند.
دوم ؛ علاوه بر آنكه بايد در جامعه نظم وجود داشته باشد، اين نظم بايد مبتنى بر قسط و عدل نيز باشد ؛ چرا كه ممكن است جامعهاى منظم باشد، اما نظم آن بر اساس كفر مستقر گردد.
سوم ؛ اينكه قانون الهى را بايد قانون شناسى كه خود به قانون عمل مىكند، اجرا كند و چنين كسى تنها فقيه اهل بيت مىتواند باشد.
وى در اين رابطه مىنويسد : «گستردگى دستورات رسيده در زمينه اجراى احكام انتظامى و رسيدگى به مصالح امت، عصر غيبت را نيز فرا مىگيرد و تعطيل احكام اسلامى در اين رابطه، مايه گسترش فساد در جامعه مىگردد كه شرع مقدس هرگز به آن رضايت نمىدهد و حكمت و مصلحت وضع و تشريع چنين احكامى، نمىتواند مخصوص عصر حضور باشد ؛ لذا بايستى حتماً اجرا گردد و اين وظيفه فقها است كه به جاى امامان معصوم، مؤظف به اجراى آن مىباشند» جواهر الكلام، ج 31، ص 395..
دو. دلايل نقلى و روايى
در اثبات «ولايت فقيه» و اينكه طرح اصلى آن از سوى خود امامان معصوم«ع» ارائه شده است، روايات فراوانى وجود دارد. بر اساس اين احاديث، امامان معصوم«ع» مردم را جهت رفع نيازهاى حكومتى - به ويژه مسائل قضايى و منازعات - به فقها ارجاع دادهاند و آنان را با تعابيرى چون «امنا»، «خلفا»، «وارثان پيامبران» و «كسانى كه مجارى امور به دست ايشان است»، معرفى كردهاند. در اين نوشتار به بيان چند روايت بسنده شده و درباره يكى از آنها توضيحاتى ارائه خواهد شد :
2-1. مقبوله عمر بن حنظله : امام صادق«ع» مىفرمايد : «من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا وحرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكماً فانّى قد جعلته حاكماً عليكم فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا ردّ و الرادّ علينا كالرادّ على الله وهو على حد الشرك به»؛ كافى، ج 1، ص 67 ؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98. ؛ «هر كس از شما كه راوى حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذيرد، همانا من او را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه حكمى كرد و از او قبول نكردند، حكم ما را سبك شمرده و ما را رد كردهاند و آن كس كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و رد كردن خدا، در حد شرك به خداى متعال است».
2-2. صحيحه ابى خديجه (سالم بن مكرّم) : امام صادق«ع» فرمود : «ايّاكم ان يحاكم بعضكم بعضاً الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا (قضايانا)، فاجعلوه بينكم قاضياً فانّى قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه»؛ من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 2 ؛ كافى، ج7، ص 412، ح 4 ؛ وسائل الشيعه، ج 27، ص 13 ؛ وسائل الشيعه،27، ص 13. ؛ «زنهار كه مسائل اختلافى خود را نزد اهل جور (كسانى كه جايگاه عدالت را به ناحق اشغال كردهاند) نبريد ؛ بلكه از ميان خود كسى را كه از روش حكومت و دادرسى ما آگاه باشد، براى قضاوت برگزينيد. من چنين كسى را بدين مقام منصوب كردهام ؛ پس داورى را به نزد او بريد».
2-3. روايت امام حسين«ع»؛ «... مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله و الامناء على حلاله و حرامه»؛ ؛ تحف العقول، ص 169 ؛ مستدرك الوسائل، ص 35، ص 188. «مجارى امور و احكام به دست علماى ربانى است كه امين بر حلال و حرام خدا هستند».
2-4. روايت شيخ صدوق از پيامبر اكرم«ص»؛ وى از قول آن حضرت آورده است : «اللهم ارحم خلفائى. قيل : يا رسول الله و من خُلفائكَ؟ قال : الذين يأتون بعدى و يَروونَ منّى حديثى و سنّتى...»؛ من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 420، ح 5919 ؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 65. ؛ «خدايا ! بر جانشينان من رحمت فرست، پرسيدند: اى رسول خدا! جانشينان شما كيانند؟ فرمود : آنان كه بعد از من مىآيند و حديث و سنت مرا نقل مىكنند».
2-5. توقيع شريف امام زمان(عج)؛ حضرت ولىعصر(عج) در پاسخ به نامه اسحاق بن يعقوب اين توقيع را صادر فرمود : «امّا الحوادِثُ الواقعة فارجعوا فيها الى رُواةِ حديثنا فَأِنَّهم حُجّتى عليكُم و انا حجّة الله عليهم»؛ كمال الدين و تمام النعمه، ص 483 و 484، ح 4. ؛ «در رخدادهايى كه اتفاق مىافتد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد ؛ زيرا آنان حجّت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم».
از آنجايى كه اين توقيع گرامى، مناسب با بحث ما و داراى اهميت زيادى است، توضيحاتى چند درباره آن بيان مىشود :
منظور از راويان حديث در توقيع شريف ولىعصر(عج)، قطعاً كسانى نيستند كه الفاظ حديث را بدون تفهّم و تفقّه در مفاد آن نقل مىكنند ؛ بلكه مقصود فقها و اهل نظراند كه از ناحيه آن حضرت، حجّت بر مردم هستند.
منظور از حوادثى كه به وقوع مىپيوندد و مردم بايد در آن حوادث به علما مراجعه كنند، يقيناً امور اجتماعى و حكومتى است ؛ نه صرفاً بيان احكام و مسائل شرعى حلال و حرام.
شيخ انصارى در كتاب مكاسب، با سه دليل ثابت مىكند كه منظور از «حوادث واقعه»، همه امورى است كه عقلاً و شرعاً در مورد آن، بايد به حاكم مراجعه كرد. از جمله اينكه امام، مردم را در اصل حوادث، به فقها (ارجاع داده است، نه در حكم حوادث). اگر مىفرمود: در احكام حوادث به فقها مراجعه كنيد، ممكن بود بگوييم : فقها در بيان حلال و حرام خدا و فتوا، حجت و نماينده امام زمان هستند، نه در امور سياسى و اجتماعى ؛ ولى در اين توقيع خود حوادث، به فقها ارجاع داده است.
از جمله «فانّهم حجّتى عليكم»؛، استفاده مىشود كه از سوى حضرت مهدى(عج)، فقيهان در كارهايى منصوب هستند كه از شئون امامت و امور اجتماع باشد. آنان در كارها و امورى حجت امام زمان(عج) هستند كه اگر حضرت حضور مىداشت مىبايست، خود انجام دهد ؛ ولى به دليل عدم حضورش، آنها را به فقيهان محوّل كرده و مردم را نيز به آنان ارجاع داده است.
نتيجه گيرى
برآيند اين بحث آن است كه «ولى فقيه»، رهبر جامعه اسلامى در عصر غيبت و دارنده مقام افتا، قضاوت و حكومت است و بدون او جامعه دچار حاكمان غاصب و جائر و عدم رعايت موازين دينى مىشود.
منبع: پرسمان
