پرسش :
مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی چگونه با هم سازگار می گردد؟
پاسخ :
آراء عمومی در اندیشه حکومتی اسلام از جایگاه خاصی برخوردار است. مساله مشارکت مردمی و گزینش حاکمان توسط آنها از قدیم الایام از لحاظ تئوریک در حکومت دینی مطرح بوده و از لحاظ عملی نیز چنین رویه ای دائماً اِعمال و آرای عمومی به عنوان عنصر اساسی و غیر قابل انکار در تحقق حکومت معرفی شده است و این بدان معناست که تمایل مردم به حکومت دینی، موجب تحقق آن می گردد؛ چنان که عدم تمایل آنها موجب عدم تشکیل حکومت دینی خواهد شد همان گونه که درباره حکومت نبوی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ چنین شد که استقبال مردم از آن موجب تحقق و عینیت آن گردید و در مقابل عدم استقبال عمومی از حکومت علوی ـ علیه السلام ـ موجب عدم تحقق آن تا 25 سال گردید.
در عین حال سؤال در باره مشروعیت حکومت و نقش مردم و مباحث گوناگون و مختلفی که در این باب از نگاه امام (ره) نقل می شود ضرورت بحث در این باب را مبرهن می سازد لذا لازم است در ابتدا نگاهی مفهوم شناسانه به کلمه مشروعیت داشته باشیم و این که اصل مشروعیت به چه معنایی است.
مشروعیت معادل واژه «Legitimacy» است و در فلسفه سیاست مرادف قانونی بودن است پس مشروعیت یک حکومت دینی قانونی بودن آن و منظور این است که کسی حق حکومت را داشته باشد و مردم موظف به تبعیت از آن باشند و البته بین حکومت و حاکم و تبعیت مردم ملازمه ای قوی بر قرار است چرا که پذیرفتن حکومت یعنی اثبات حق حاکمیت برای کسی و تبعیت مردم از دستورات آن حاکم است[1] البته آن چه در این میان حائز اهمیت است ملاک حقانیت و مشروعیت و خلاصه قانونی بودن یک حکومت است. یکی از نظریه های معروف در باب ملاک مشروعیت نظریه قرارداد اجتماعی است که به مقتضای آن تمایل و خواست مردم ملاک حقانیت حکومت دانسته شده بدان معنا که بین شهروندان و دولت قراردادی منعقد می گردد که مردم خود را در قبال التزام حکومت به ایجاد امنیت و نظم امور و رفاه حال شهروندان، ملزم به پیروی از دستورات حکومت می دانند.
بنابراین در این دیدگاه که الگوی رایج دموکراسی امروزی است کسی حق حاکمیت بر مردم دارد که از مساعدت و پشتوانه آرای عمومی برخوردار باشد. هر چند این سیاهه در مقام نقد این ملاک نیست اما برخی اشکالات پیش روی این ملاک آن است که اولاً در حکومت دموکراسی مبتنی بر قرارداد اجتماعی. اگر خواسته مردم حقانیت بخشی است، پس چرا اقلیت نتوانند قانون ساز باشند به خصوص در مواردی که فرق بین اکثریت و اقلیت ناچیز باشد. چگونه می توان گفت حکومتی بر حق قانونی مشروع است که 49 درصد مخالف را در پیش رو داشته باشد ـ سوای آن که آیا آن حکومت نسبت به آن اقلیت که وکیل آنها نیست حق وضع قوانین در حوزه زندگی اجتماعی آنها را دارد، ملاک این حق چه چیزی است؟ ثانیاً لزوماً چنین نیست که توافق اکثریت به امری مستلزم حق بودن یا باطل بودن آن باشد. با این وضعیت سئوال اساسی این است که حقانیت این گونه حکومت ها چگونه اثبات پذیر است؟
مشروعیت در حکومت دینی
در شریعت اسلام، معیار مشروعیت حکومت، الهی بودن آن است. بدین معنا که زمانی حکومتی از نظر اسلام، بر حق است که از ناحیه حضرت احدیت باشد چرا که به مقتضای نصوص قطعیه از کتاب و سنت، حکومت از آن خداست و هیچ کس غیر از او حق حکومت بر انسان ها را ندارد و فقط خداوند صاحب حکومت بر مردم است. هر چند چنان چه بخواهند می توانند این حق و یا مقداری از آن را به شخصی عطا کند و در این صورت است که حکومت آن شخص به جهت استنادش به خداوند مشروعیت می یابد. بر این اساس مشروعیت حکومت دینی ناشی از حق خداوند است ولاغیر. و چنان که در مباحث فلسفه سیاست مطرح است بین مشروعیت و مقبولیت فرق اساسی است، و در اندیشه سیاسی اسلام مبداء مشروعیت خداوند و مقبولیت ناظر به جایگاه رفیع مردم و نقش آنها در تأسیس حکومت دینی است.
از نظر امام(ره) هم مشروعیت قانونگذاری حق خداست و کسی که از جانب خداوند برای تشکیل حکومت دینی اقدام می کند موظف به اجرای قوانین الهی است چنان که مردم موظف به تبعیت هستند از باب نمونه ایشان می فرماید: «حضرت رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ هر وقت مطلبی را بیان و یا حکمی را ابلاغ کرده اند به پیروی از قانون الهی بوده است. قانونی که همه بایستی از آن پیروی و تبعیت کند حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم الاجرا است همان حکم و قانون خداست، تبعیت از رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ هم به حکم خداست که می فرماید... رأی اشخاص حتی رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در حکومت و قانون الهی، دخالتی ندارد همه تابع اراده الهی هستند».[2] و یا آن جا که می فرماید: «حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست... همه افراد از رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ بیان شده است. اگر رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ خلافت را عهده دار شد به امر خدا بود»[3] چنان که روشن است در سیره علمی و نیز عملی امام خمینی(ره) بر مشروعیت الهی حکومت دینی تصریح شده است و مردم و حتی وجود مقدس حضرت پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در آن دخالتی ندارند. اما شکی نیست که جایگاه مردم در این حکومت، پذیرش و عدم پذیرش است. و باز مخفی نماند که لازمه مشروعیت الهی حکومت اسلامی آن است که در صورت عدم استقبال مردم از حکومت اسلامی و عدم اقدام عملی در راستای تحقق آن، همچنان حکومت الهی بر مشروعیتش باقی است و حاکم منصوب از جانب خدا بر ولایت و مشروعیت الهی خویش برقرار است. چنان که حضرت علی ـ علیه السلام ـ در 25 سال از ولایت و مشروعیت تشکیل حکومت دینی برخوردار بود ولی در اثر عدم توجه مردم محقق نگشت.
البته این نظر امام خمینی (ره) منافاتی با جایگاه والای آرای عمومی در حکومت دینی و از طرفی اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت دینی و نه مردمی آن به معنایی که مبسوطاً بحث شد، ندارد. زیرا هر آن چه را که امام(ره) درباره مردم فرموده اند ناظر به قدرت اختیار و نفوذ عمل آنها در زمینه سازی برای تحقق حکومت اسلامی و نیز تعیین حاکمان است و از همین روست که حکومت نیز موظف به حفظ شأن و مقام شهروندان جامعه دینی است و باید از آن چه در شأن چنین شهروندانی است از زمینه سازی برای تعالی روحی و معنوی تا تأمین امکانات مادی و مناسبات اجتماعی و... فرو گذار ننماید.
پاورقی ها:
[1] . ر.ک: مصباح یزدی، محمد تقی، حکومت و مشروعیت، کتاب نقد، سال دوم، تابستان 1377، شماره هفتم، ص43.
[2] . امام خمینی، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ نهم، 1378ش، ص34 ـ 35.
[3] . همان، ص34
آراء عمومی در اندیشه حکومتی اسلام از جایگاه خاصی برخوردار است. مساله مشارکت مردمی و گزینش حاکمان توسط آنها از قدیم الایام از لحاظ تئوریک در حکومت دینی مطرح بوده و از لحاظ عملی نیز چنین رویه ای دائماً اِعمال و آرای عمومی به عنوان عنصر اساسی و غیر قابل انکار در تحقق حکومت معرفی شده است و این بدان معناست که تمایل مردم به حکومت دینی، موجب تحقق آن می گردد؛ چنان که عدم تمایل آنها موجب عدم تشکیل حکومت دینی خواهد شد همان گونه که درباره حکومت نبوی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ چنین شد که استقبال مردم از آن موجب تحقق و عینیت آن گردید و در مقابل عدم استقبال عمومی از حکومت علوی ـ علیه السلام ـ موجب عدم تحقق آن تا 25 سال گردید.
در عین حال سؤال در باره مشروعیت حکومت و نقش مردم و مباحث گوناگون و مختلفی که در این باب از نگاه امام (ره) نقل می شود ضرورت بحث در این باب را مبرهن می سازد لذا لازم است در ابتدا نگاهی مفهوم شناسانه به کلمه مشروعیت داشته باشیم و این که اصل مشروعیت به چه معنایی است.
مشروعیت معادل واژه «Legitimacy» است و در فلسفه سیاست مرادف قانونی بودن است پس مشروعیت یک حکومت دینی قانونی بودن آن و منظور این است که کسی حق حکومت را داشته باشد و مردم موظف به تبعیت از آن باشند و البته بین حکومت و حاکم و تبعیت مردم ملازمه ای قوی بر قرار است چرا که پذیرفتن حکومت یعنی اثبات حق حاکمیت برای کسی و تبعیت مردم از دستورات آن حاکم است[1] البته آن چه در این میان حائز اهمیت است ملاک حقانیت و مشروعیت و خلاصه قانونی بودن یک حکومت است. یکی از نظریه های معروف در باب ملاک مشروعیت نظریه قرارداد اجتماعی است که به مقتضای آن تمایل و خواست مردم ملاک حقانیت حکومت دانسته شده بدان معنا که بین شهروندان و دولت قراردادی منعقد می گردد که مردم خود را در قبال التزام حکومت به ایجاد امنیت و نظم امور و رفاه حال شهروندان، ملزم به پیروی از دستورات حکومت می دانند.
بنابراین در این دیدگاه که الگوی رایج دموکراسی امروزی است کسی حق حاکمیت بر مردم دارد که از مساعدت و پشتوانه آرای عمومی برخوردار باشد. هر چند این سیاهه در مقام نقد این ملاک نیست اما برخی اشکالات پیش روی این ملاک آن است که اولاً در حکومت دموکراسی مبتنی بر قرارداد اجتماعی. اگر خواسته مردم حقانیت بخشی است، پس چرا اقلیت نتوانند قانون ساز باشند به خصوص در مواردی که فرق بین اکثریت و اقلیت ناچیز باشد. چگونه می توان گفت حکومتی بر حق قانونی مشروع است که 49 درصد مخالف را در پیش رو داشته باشد ـ سوای آن که آیا آن حکومت نسبت به آن اقلیت که وکیل آنها نیست حق وضع قوانین در حوزه زندگی اجتماعی آنها را دارد، ملاک این حق چه چیزی است؟ ثانیاً لزوماً چنین نیست که توافق اکثریت به امری مستلزم حق بودن یا باطل بودن آن باشد. با این وضعیت سئوال اساسی این است که حقانیت این گونه حکومت ها چگونه اثبات پذیر است؟
مشروعیت در حکومت دینی
در شریعت اسلام، معیار مشروعیت حکومت، الهی بودن آن است. بدین معنا که زمانی حکومتی از نظر اسلام، بر حق است که از ناحیه حضرت احدیت باشد چرا که به مقتضای نصوص قطعیه از کتاب و سنت، حکومت از آن خداست و هیچ کس غیر از او حق حکومت بر انسان ها را ندارد و فقط خداوند صاحب حکومت بر مردم است. هر چند چنان چه بخواهند می توانند این حق و یا مقداری از آن را به شخصی عطا کند و در این صورت است که حکومت آن شخص به جهت استنادش به خداوند مشروعیت می یابد. بر این اساس مشروعیت حکومت دینی ناشی از حق خداوند است ولاغیر. و چنان که در مباحث فلسفه سیاست مطرح است بین مشروعیت و مقبولیت فرق اساسی است، و در اندیشه سیاسی اسلام مبداء مشروعیت خداوند و مقبولیت ناظر به جایگاه رفیع مردم و نقش آنها در تأسیس حکومت دینی است.
از نظر امام(ره) هم مشروعیت قانونگذاری حق خداست و کسی که از جانب خداوند برای تشکیل حکومت دینی اقدام می کند موظف به اجرای قوانین الهی است چنان که مردم موظف به تبعیت هستند از باب نمونه ایشان می فرماید: «حضرت رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ هر وقت مطلبی را بیان و یا حکمی را ابلاغ کرده اند به پیروی از قانون الهی بوده است. قانونی که همه بایستی از آن پیروی و تبعیت کند حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم الاجرا است همان حکم و قانون خداست، تبعیت از رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ هم به حکم خداست که می فرماید... رأی اشخاص حتی رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در حکومت و قانون الهی، دخالتی ندارد همه تابع اراده الهی هستند».[2] و یا آن جا که می فرماید: «حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست... همه افراد از رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ بیان شده است. اگر رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ خلافت را عهده دار شد به امر خدا بود»[3] چنان که روشن است در سیره علمی و نیز عملی امام خمینی(ره) بر مشروعیت الهی حکومت دینی تصریح شده است و مردم و حتی وجود مقدس حضرت پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در آن دخالتی ندارند. اما شکی نیست که جایگاه مردم در این حکومت، پذیرش و عدم پذیرش است. و باز مخفی نماند که لازمه مشروعیت الهی حکومت اسلامی آن است که در صورت عدم استقبال مردم از حکومت اسلامی و عدم اقدام عملی در راستای تحقق آن، همچنان حکومت الهی بر مشروعیتش باقی است و حاکم منصوب از جانب خدا بر ولایت و مشروعیت الهی خویش برقرار است. چنان که حضرت علی ـ علیه السلام ـ در 25 سال از ولایت و مشروعیت تشکیل حکومت دینی برخوردار بود ولی در اثر عدم توجه مردم محقق نگشت.
البته این نظر امام خمینی (ره) منافاتی با جایگاه والای آرای عمومی در حکومت دینی و از طرفی اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت دینی و نه مردمی آن به معنایی که مبسوطاً بحث شد، ندارد. زیرا هر آن چه را که امام(ره) درباره مردم فرموده اند ناظر به قدرت اختیار و نفوذ عمل آنها در زمینه سازی برای تحقق حکومت اسلامی و نیز تعیین حاکمان است و از همین روست که حکومت نیز موظف به حفظ شأن و مقام شهروندان جامعه دینی است و باید از آن چه در شأن چنین شهروندانی است از زمینه سازی برای تعالی روحی و معنوی تا تأمین امکانات مادی و مناسبات اجتماعی و... فرو گذار ننماید.
پاورقی ها:
[1] . ر.ک: مصباح یزدی، محمد تقی، حکومت و مشروعیت، کتاب نقد، سال دوم، تابستان 1377، شماره هفتم، ص43.
[2] . امام خمینی، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ نهم، 1378ش، ص34 ـ 35.
[3] . همان، ص34
