پرسش :
نظارت شوراى نگهبان چه مشخصات و ویژگى هایى را دارد؟
پاسخ :
از مجموع قوانین و آیین نامه هاى انتخاباتى و نظارتى مشخصات ذیل را براى نظارت شوراى نگهبان مى توان دریافت :
الف) عام بودن نظارت: نظارت شوراى نگهبان همه جانبه و فراگیر است. این نظارت به اقدامات وزارت کشور، یا هیأت هاى اجرایى، نحوه ى تبلیغات، ترتیب رأى گیرى، زمان قرائت آراء و یا رسیدگى به شکایات و اعتراضات محدود نمى شود نظارت شوراى نگهبان از تهیه ى مقدمات براى اعلام زمان برگزارى انتخابات تا صدور اعتبارنامه نمایندگان منتخب و یا در مورد ریاست جمهوری اعلام نتیجه نهایى برقرار است . اعمال نظارت ( اعم از نظارت مستقیم یا نظارت از طریق ناظران و بازرسان) باید متضمن اجراى دقیق و صحیح مقررات باشد. طبق ماده ى 23 قانون انتخابات وزارت کشور موظف است مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع همگان برساند حال اگر این وزارت در انجام این مهم قصور کرد و یا اطلاع نادرست داد شوراى نگهبان باید تذکر دهد. یکى از شرایط انتخاب کنندگان تابعت کشور جمهورى اسلامى ایران است، (ماده ى 29)، اگر ناظر وابسته شوراى نگهبان با رأى خلافى در این زمینه مواجه شد باید جلوگیرى کند و اگر رأى خلافى به صندوق رفته است باید اثر آن را از بین ببرد . نظارت عام ایجاب مى کند که همه ى جوانب، موارد و شرایط لازمه انتخابات در نظر گرفته شود. ماده ى 3 قانون انتخابات در تأکید این مسئله مى گوید نظارت بر انتخابات مجلس به عهده ى شوراى نگهبان مى باشد این نظارت عام، در تمام مراحل و در کلیه ى امور مربوط به انتخابات جارى است.
ب) اطمینان بخش بودن نظارت: با توجه به وضع و ترکیب شوراى نگهبان در قانون اساسى در صورتى که در انتخاب اعضاى این شورا ملاک ها رعایت شده باشد نظارت آن بر انتخابات اطمینان بخش تلقى مى شود. از آنجا که در انتخابات مخصوصاً مجلس معمولا تعداد کاندیداها بسیار زیاد و رقابت فشرده بین آنان وجود دارد مسلماً اعتراضها و ایرادهایى متوجه انتخابات مى شود گاهى اوقات عدم رضایت و اعتراض ناوارد و بى جا است و ناشى از انتظارات بى مورد و نپذیرفتن واقعیت است اما پاره اى اوقات نارضایتى و اعتراض به مورد و به حق است و سوء جریانى در انتخابات راه یافته است . در چنین شرایطى تنها یک مرجع بى طرف، مثل شوراى نگهبان که از هیچ جریان، گروه یا شخصى حمایت نمى کند و انتخابات هیچ کاندیدایى برایش نفع و ضررى نداشته باشد مى تواند موارد خلاف را رفع و با نظارت خود اطمینان و اعتماد همگان را جلب کند. از طرف دیگر شوراى نگهبان این اختیار را دارد که هر گاه موردی را ناصواب بداند آن را باطل اعلام کند و همین امر باعث کاهش تخلفات و جرایم انتخاباتى شده است.
تجربه نیز حاکی از این است که مذاکرات قانونى ناظرین وابسته به شوراى نگهبان به دلیل پشتوانه قوى که دارد غالباً مؤثر واقع مى شود و دست اندرکاران انتخابات را بیشتر متوجه اجراى درست قانون مى کند.
ج) قاطعیت نظارت: نظارت شوراى نگهبان در عین اینکه امور اجرایى انتخابات را در اختیار ندارد ولى همه ى موارد و همه ى مراحل را در بر مى گیرد . این شورا با رأى قاطع خود موارد و موضوعات مورد اختلاف را حل و فصل مى کند. قاطعیت نظارت از آن شوراى نگهبان است و هیچ کدام از اعضاء یا ناظرین از این قاطعیت برخوردار نیستند. چنانچه نظر ناظر شورا در مورد صلاحیت کاندیداها تأمین نشد وى مى تواند دلایل خود را از طریق هیأت نظارت استان و هیئت مرکزى نظارت به اطلاع شوراى نگهبان برساند در صورتى که شورا نظر ناظر را تأیید کند آن نظر قاطعیت مى یابد. شوراى نگهبان تنها به گزارش ناظر اکتفا نمى کند و نظر ناظر در زمانى ارزش و اعتبار دارد که بر طبق موازین قانونى و مستدل ابراز شده باشد . قاطعیت نظر شوراى نگهبان این نتیجه را دارد که بر طبق موازین قانونى و مستدل ابراز شده باشد همچنین قاطعیت نظر شوراى نگهبان این نتیجه را دارد که غیرقابل تجدیدنظر و شکایت است . تصمیم شورا قطعى است و مرجعى فوق آن نیست که بر آن تصمیمات نظارت داشته و محل شکایت و تجدیدنظر باشد . البته مرجعى که نظرش قطعى است باید در ابراز نظر بسیار احتیاط کند و همه ى جوانب را بسنجد و خود را از هرگونه شائبه آلودگى بدور نگه دارد.
د) با واسطه بودن نظارت: از آنجا که اعضاء شوراى نگهبان بعلت محدود بودن امکان نظارت مستقیم ندارند ناچار نظارت غالباً غیر مستقیم و باواسطه است . اگر ناظرین وظایف خود را به خوبى انجام دهند و قانون را دقیقاً مراعات کنند و به موقع تخلفات را تشخیص دهند و به مسئولین اجرایى یادآورى کنند و در تمام مراحل بى طرف بمانند عوامل خوبى براى نظارت شوراى نگهبان خواهند بود. اما اگر واسطه هاى نظارت به جاى مراقبت در حسن جریان انتخابات در جریان دسته بندى قرار گیرند و اقدامات غیر قانونى افراد را نادیده بگیرند و بر اعمال خلاف قانون سرپوش گذارند و در گزارش خود خلاف واقع را منعکس کنند و خودمسئله ساز باشند انتخابات روند مطلوبى نخواهد داشت. بازرس و ناظر انتخابات باید در کمال دقت انتخاب شود ولى وضع انتخابات طورى است که تمام جزئیات را نمى شود تحت نظر بازرسى قرار دارد.
منظور از نظارت غیر مستقیم این نیست که شوراى نگهبان صرفاً مرجع رسیدگی به گزارشات باشد شوراى نگهبان باید از طریق هیئت مرکزى نظارت ، ناظرین استان و شهرستان و شعب و بازرسان عادی و ویژه در جریان روزانه امور قرار گیرد.[1]
پاورقی ها:
[1]. دکتر سید جلال الدین مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران، ص 234 ـ 236.
از مجموع قوانین و آیین نامه هاى انتخاباتى و نظارتى مشخصات ذیل را براى نظارت شوراى نگهبان مى توان دریافت :
الف) عام بودن نظارت: نظارت شوراى نگهبان همه جانبه و فراگیر است. این نظارت به اقدامات وزارت کشور، یا هیأت هاى اجرایى، نحوه ى تبلیغات، ترتیب رأى گیرى، زمان قرائت آراء و یا رسیدگى به شکایات و اعتراضات محدود نمى شود نظارت شوراى نگهبان از تهیه ى مقدمات براى اعلام زمان برگزارى انتخابات تا صدور اعتبارنامه نمایندگان منتخب و یا در مورد ریاست جمهوری اعلام نتیجه نهایى برقرار است . اعمال نظارت ( اعم از نظارت مستقیم یا نظارت از طریق ناظران و بازرسان) باید متضمن اجراى دقیق و صحیح مقررات باشد. طبق ماده ى 23 قانون انتخابات وزارت کشور موظف است مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع همگان برساند حال اگر این وزارت در انجام این مهم قصور کرد و یا اطلاع نادرست داد شوراى نگهبان باید تذکر دهد. یکى از شرایط انتخاب کنندگان تابعت کشور جمهورى اسلامى ایران است، (ماده ى 29)، اگر ناظر وابسته شوراى نگهبان با رأى خلافى در این زمینه مواجه شد باید جلوگیرى کند و اگر رأى خلافى به صندوق رفته است باید اثر آن را از بین ببرد . نظارت عام ایجاب مى کند که همه ى جوانب، موارد و شرایط لازمه انتخابات در نظر گرفته شود. ماده ى 3 قانون انتخابات در تأکید این مسئله مى گوید نظارت بر انتخابات مجلس به عهده ى شوراى نگهبان مى باشد این نظارت عام، در تمام مراحل و در کلیه ى امور مربوط به انتخابات جارى است.
ب) اطمینان بخش بودن نظارت: با توجه به وضع و ترکیب شوراى نگهبان در قانون اساسى در صورتى که در انتخاب اعضاى این شورا ملاک ها رعایت شده باشد نظارت آن بر انتخابات اطمینان بخش تلقى مى شود. از آنجا که در انتخابات مخصوصاً مجلس معمولا تعداد کاندیداها بسیار زیاد و رقابت فشرده بین آنان وجود دارد مسلماً اعتراضها و ایرادهایى متوجه انتخابات مى شود گاهى اوقات عدم رضایت و اعتراض ناوارد و بى جا است و ناشى از انتظارات بى مورد و نپذیرفتن واقعیت است اما پاره اى اوقات نارضایتى و اعتراض به مورد و به حق است و سوء جریانى در انتخابات راه یافته است . در چنین شرایطى تنها یک مرجع بى طرف، مثل شوراى نگهبان که از هیچ جریان، گروه یا شخصى حمایت نمى کند و انتخابات هیچ کاندیدایى برایش نفع و ضررى نداشته باشد مى تواند موارد خلاف را رفع و با نظارت خود اطمینان و اعتماد همگان را جلب کند. از طرف دیگر شوراى نگهبان این اختیار را دارد که هر گاه موردی را ناصواب بداند آن را باطل اعلام کند و همین امر باعث کاهش تخلفات و جرایم انتخاباتى شده است.
تجربه نیز حاکی از این است که مذاکرات قانونى ناظرین وابسته به شوراى نگهبان به دلیل پشتوانه قوى که دارد غالباً مؤثر واقع مى شود و دست اندرکاران انتخابات را بیشتر متوجه اجراى درست قانون مى کند.
ج) قاطعیت نظارت: نظارت شوراى نگهبان در عین اینکه امور اجرایى انتخابات را در اختیار ندارد ولى همه ى موارد و همه ى مراحل را در بر مى گیرد . این شورا با رأى قاطع خود موارد و موضوعات مورد اختلاف را حل و فصل مى کند. قاطعیت نظارت از آن شوراى نگهبان است و هیچ کدام از اعضاء یا ناظرین از این قاطعیت برخوردار نیستند. چنانچه نظر ناظر شورا در مورد صلاحیت کاندیداها تأمین نشد وى مى تواند دلایل خود را از طریق هیأت نظارت استان و هیئت مرکزى نظارت به اطلاع شوراى نگهبان برساند در صورتى که شورا نظر ناظر را تأیید کند آن نظر قاطعیت مى یابد. شوراى نگهبان تنها به گزارش ناظر اکتفا نمى کند و نظر ناظر در زمانى ارزش و اعتبار دارد که بر طبق موازین قانونى و مستدل ابراز شده باشد . قاطعیت نظر شوراى نگهبان این نتیجه را دارد که بر طبق موازین قانونى و مستدل ابراز شده باشد همچنین قاطعیت نظر شوراى نگهبان این نتیجه را دارد که غیرقابل تجدیدنظر و شکایت است . تصمیم شورا قطعى است و مرجعى فوق آن نیست که بر آن تصمیمات نظارت داشته و محل شکایت و تجدیدنظر باشد . البته مرجعى که نظرش قطعى است باید در ابراز نظر بسیار احتیاط کند و همه ى جوانب را بسنجد و خود را از هرگونه شائبه آلودگى بدور نگه دارد.
د) با واسطه بودن نظارت: از آنجا که اعضاء شوراى نگهبان بعلت محدود بودن امکان نظارت مستقیم ندارند ناچار نظارت غالباً غیر مستقیم و باواسطه است . اگر ناظرین وظایف خود را به خوبى انجام دهند و قانون را دقیقاً مراعات کنند و به موقع تخلفات را تشخیص دهند و به مسئولین اجرایى یادآورى کنند و در تمام مراحل بى طرف بمانند عوامل خوبى براى نظارت شوراى نگهبان خواهند بود. اما اگر واسطه هاى نظارت به جاى مراقبت در حسن جریان انتخابات در جریان دسته بندى قرار گیرند و اقدامات غیر قانونى افراد را نادیده بگیرند و بر اعمال خلاف قانون سرپوش گذارند و در گزارش خود خلاف واقع را منعکس کنند و خودمسئله ساز باشند انتخابات روند مطلوبى نخواهد داشت. بازرس و ناظر انتخابات باید در کمال دقت انتخاب شود ولى وضع انتخابات طورى است که تمام جزئیات را نمى شود تحت نظر بازرسى قرار دارد.
منظور از نظارت غیر مستقیم این نیست که شوراى نگهبان صرفاً مرجع رسیدگی به گزارشات باشد شوراى نگهبان باید از طریق هیئت مرکزى نظارت ، ناظرین استان و شهرستان و شعب و بازرسان عادی و ویژه در جریان روزانه امور قرار گیرد.[1]
پاورقی ها:
[1]. دکتر سید جلال الدین مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران، ص 234 ـ 236.
