پرسش :
حکم تنفیذ ریاست جمهوری توسط رهبر در نظام جمهوری چگونه و چرا انجام می شود آن را شرح دهید؟
پاسخ :
طبق اصول قانون اساسی رئیس جمهور در صورت احراز شرایط که در اصل صد و پانزده آمده و شرکت در انتخابات طبق اصل صد و چهارده با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود پس از انتخاب رئیس جمهور در انتخابات به موجب بند 9 اصل یکصد و دهم قانون اساسی امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم با مقام رهبری است»، این چگونگی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری می باشد.
سوالی که در این جا مطرح می باشد این است که امضای مذکور آیا جنبه تشریفاتی دارد یا تنفیذی؟[1]
عده ای بر تشریفاتی بودن آن معتقد بودند و هستند و استدلال آن ها این گونه می باشد، می گویند: اولاً: حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خود که در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است نوعاً از طریق آراء عمومی، از راه انتخابات و همه پرسی اعمال می شود که انتخابات رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم یعنی همان آرأی عمومی صورت می گیرد. فلذا می توان گفت که شرط لازم برای احراز مقام ریاست جمهوری، کسب آراء مردم است. مخالفت و عدم امضای حکم رئیس جمهور بی اعتنایی به آراء عمومی و حاکمیت ملّی تلقّی می شود.
ثانیاً: در صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در اصل صد و پانزده آمده است. باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد. در این خصوص شورای نگهبان که نیمی از اعضای آن فقهای منصوب مقام رهبری می باشند، نظارت و کنترل لازم را با دقت تمام بر شرایط داوطلبان ریاست جمهوری می نماید و صلاحیّت آنان را مورد تأیید قرار می دهد. از طرف دیگر شورای مذکور طبق اصول نود و نهم و یکصد و هیجدهم، بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت می کند. بنابر این یکی از داوطلبان صالح پس از شرکت در انتخابات صحیح مردمی به ریاست جمهوری نائل می گردد. با توجه به این که نظر مقام رهبری در نظارت های مذکور کاملا تأمین شده است، صلاحیت و درستی رئیس جمهور بدون تردید به نظر می رسد و رهبری جزء امضاء راه دیگری پیش روی نخواهد داشت و امضای وی تشریفاتی است.[2]
در مقابل گروه اول، عده ای به تنفیذی بودن امضاء حکم ریاست جمهوری معتقدند که در این خصوص، مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، حکایت از تنفیذی بودن امضاء دارد[3] علاوه بر آن ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوب 5/4/1364 در این ارتباط مقرر می دارد. دوره ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبار نامه بوسیله مقام رهبری آغاز می گردد.
بنابر این از لحاظ مقررات قانونی همچنان که در بالا ملاحظه گردید امضای حکم ریاست جمهوری تنفیذی است. و این نظر که نظر درستی هم هست پشتوانه حقوقی و قانونی دارد که با دقت در آن هم صواب و صحیح بودن تنفیذ معلوم می گردد و هم ناصواب و نادرست بودن تلقی تشریفاتی امضاء حکم ریاست جمهوری روشن می گردد.
از نظر ما نظام اسلامی که یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه است همچنان که در اصل پنجم قانون اساسی نیز آمده است ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است یعنی حاکمیت و ولایت بر کشور بر عهده فقیه است و مشروعیت ولایت دیگران باید مُجاز و مأذون از طرف فقیه باشد و الا مشروعیت ندارند. از همین روست که طبق اصل صد و پنجاه و هفت تعیین ریاست قوه قضائیه و نیز عزل و نصب عالیترین مقام قوه قضائیه طبق قسمت2 «ب» اصل صد و دهم قانون اساسی جزو اختیارات رهبری و ولی فقیه است و در همین راستا است که در اصل پنجاه و هفتم ضمن قبول استقلال قوا مقرر می دارد که این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت به اجرای اعمال و وظایف خود می پردازند. و انتخاب مردم در این جا جنبه مقبولیت بخشی و اجرائی و عینیت بخشی به بُعد اجرایی ولایت امر و ولی فقیه است زیرا ریاست بر قوه مجریه در اصل از آن رهبری و ولی فقیه است بر این اساس است که اصل شصتم قانون اساسی مقرر دارد: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است. یعنی بخاطر گستردگی اعمال اجرایی کشور بیشتر کارهای این مسئولیت رهبری به رئیس جمهور و هیأت وزیران تفویض شده است.
یکی نکته ای که نباید از آن غافل بود این است که باید اصول قانون اساسی را با توجه به مجموع اصول قانون اساسی و در ارتباط با هم تفسیر و یا تحلیل کرد و نباید در چنین مسائلی به سراغ یک یا چند اصل مجزّا رفت و قضیه را تک بُعدی نگاه کرد. علاوه بر این باید به این نکته توجه کرد که امضاء حکم ریاست جمهوری از طرف رهبری در جهت مشروعیت بخشی به انتخاب مردم و رئیس جمهور است و بدون امضاء تنفیذی وی مسئولیت وی غیر مشروع خواهد بود. و اگر این گونه نبود و صرف انتخاب مردم کافی بود در این صورت هیچ فرقی بین انتخابات ریاست جمهوری در نظام اسلامی و نظام های سکولار نبود. و در واقع رهبری با امضاء و تنفیذ خود بعد مقبولیت نظام را مشروعیت می بخشد.
شاید گفته شود پس چرا رئیس قوه مقننه را رهبری انتخاب نمی کند؟ جوابش این است که قوه مقننه تقریباً بعنوان بازوی مشورتی ولی فقیه است و در امور مملکت داری در جاهایی که لازم است کارشناسی می کنند و مقرراتی را تصویب می کند که با نظارت استصوابی شورای نگهبان عدم مخالفت آن قوانین و مصوبات با شرع و قانون اساسی معلوم گردد و تأیید این مطلب نظارت رهبری و در مواقع ضروری و لزوم دخالت رهبری در مصوبات مجلس شورای اسلامی گواه خوبی می تواند باشد. از طرفی نیز قوه مقننه تقریباً خالی از اعمال حکومتی و اجرایی است و صحنه قوه مقننه صحنه اعمال ولایت نیست.
بنابر آن چه گذشت آن چه از مجموع قانون اساسی و جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی اسلام معلوم می گردد حق حکومت و اعمال ولایت در زمان غیبت از آن حاکم مشروع یعنی ولی فقیه است و سایر قوا تحت اشراف و نظارت وی اعمال حاکمیت می کنند. و بدون اذن و تنفیذ وی هر چند مقبولیت داشته باشند ولی مشروعیت نخواهد داشت فلذا امضاء حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه یک امضاء تشریفاتی نیست بلکه تنفیذی است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 2، تهران: نشر دادگستر، 1377.
2. سید جلال الدین مدنی حقوق اساسی جمهوری اسلامی انتشارات سروش.
پاورقی ها:
[1]. تنفیذ، همان، تأیید حکم و اذن اختیارات درباره اعمال قوه مجریه در این می باشد.
[2]. محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 2، تهران: نشر دادگستر، چاپ 1377، ص 96.
[3]. همان،ص 97.
طبق اصول قانون اساسی رئیس جمهور در صورت احراز شرایط که در اصل صد و پانزده آمده و شرکت در انتخابات طبق اصل صد و چهارده با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود پس از انتخاب رئیس جمهور در انتخابات به موجب بند 9 اصل یکصد و دهم قانون اساسی امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم با مقام رهبری است»، این چگونگی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری می باشد.
سوالی که در این جا مطرح می باشد این است که امضای مذکور آیا جنبه تشریفاتی دارد یا تنفیذی؟[1]
عده ای بر تشریفاتی بودن آن معتقد بودند و هستند و استدلال آن ها این گونه می باشد، می گویند: اولاً: حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خود که در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است نوعاً از طریق آراء عمومی، از راه انتخابات و همه پرسی اعمال می شود که انتخابات رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم یعنی همان آرأی عمومی صورت می گیرد. فلذا می توان گفت که شرط لازم برای احراز مقام ریاست جمهوری، کسب آراء مردم است. مخالفت و عدم امضای حکم رئیس جمهور بی اعتنایی به آراء عمومی و حاکمیت ملّی تلقّی می شود.
ثانیاً: در صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در اصل صد و پانزده آمده است. باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد. در این خصوص شورای نگهبان که نیمی از اعضای آن فقهای منصوب مقام رهبری می باشند، نظارت و کنترل لازم را با دقت تمام بر شرایط داوطلبان ریاست جمهوری می نماید و صلاحیّت آنان را مورد تأیید قرار می دهد. از طرف دیگر شورای مذکور طبق اصول نود و نهم و یکصد و هیجدهم، بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت می کند. بنابر این یکی از داوطلبان صالح پس از شرکت در انتخابات صحیح مردمی به ریاست جمهوری نائل می گردد. با توجه به این که نظر مقام رهبری در نظارت های مذکور کاملا تأمین شده است، صلاحیت و درستی رئیس جمهور بدون تردید به نظر می رسد و رهبری جزء امضاء راه دیگری پیش روی نخواهد داشت و امضای وی تشریفاتی است.[2]
در مقابل گروه اول، عده ای به تنفیذی بودن امضاء حکم ریاست جمهوری معتقدند که در این خصوص، مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، حکایت از تنفیذی بودن امضاء دارد[3] علاوه بر آن ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوب 5/4/1364 در این ارتباط مقرر می دارد. دوره ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبار نامه بوسیله مقام رهبری آغاز می گردد.
بنابر این از لحاظ مقررات قانونی همچنان که در بالا ملاحظه گردید امضای حکم ریاست جمهوری تنفیذی است. و این نظر که نظر درستی هم هست پشتوانه حقوقی و قانونی دارد که با دقت در آن هم صواب و صحیح بودن تنفیذ معلوم می گردد و هم ناصواب و نادرست بودن تلقی تشریفاتی امضاء حکم ریاست جمهوری روشن می گردد.
از نظر ما نظام اسلامی که یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه است همچنان که در اصل پنجم قانون اساسی نیز آمده است ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است یعنی حاکمیت و ولایت بر کشور بر عهده فقیه است و مشروعیت ولایت دیگران باید مُجاز و مأذون از طرف فقیه باشد و الا مشروعیت ندارند. از همین روست که طبق اصل صد و پنجاه و هفت تعیین ریاست قوه قضائیه و نیز عزل و نصب عالیترین مقام قوه قضائیه طبق قسمت2 «ب» اصل صد و دهم قانون اساسی جزو اختیارات رهبری و ولی فقیه است و در همین راستا است که در اصل پنجاه و هفتم ضمن قبول استقلال قوا مقرر می دارد که این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت به اجرای اعمال و وظایف خود می پردازند. و انتخاب مردم در این جا جنبه مقبولیت بخشی و اجرائی و عینیت بخشی به بُعد اجرایی ولایت امر و ولی فقیه است زیرا ریاست بر قوه مجریه در اصل از آن رهبری و ولی فقیه است بر این اساس است که اصل شصتم قانون اساسی مقرر دارد: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است. یعنی بخاطر گستردگی اعمال اجرایی کشور بیشتر کارهای این مسئولیت رهبری به رئیس جمهور و هیأت وزیران تفویض شده است.
یکی نکته ای که نباید از آن غافل بود این است که باید اصول قانون اساسی را با توجه به مجموع اصول قانون اساسی و در ارتباط با هم تفسیر و یا تحلیل کرد و نباید در چنین مسائلی به سراغ یک یا چند اصل مجزّا رفت و قضیه را تک بُعدی نگاه کرد. علاوه بر این باید به این نکته توجه کرد که امضاء حکم ریاست جمهوری از طرف رهبری در جهت مشروعیت بخشی به انتخاب مردم و رئیس جمهور است و بدون امضاء تنفیذی وی مسئولیت وی غیر مشروع خواهد بود. و اگر این گونه نبود و صرف انتخاب مردم کافی بود در این صورت هیچ فرقی بین انتخابات ریاست جمهوری در نظام اسلامی و نظام های سکولار نبود. و در واقع رهبری با امضاء و تنفیذ خود بعد مقبولیت نظام را مشروعیت می بخشد.
شاید گفته شود پس چرا رئیس قوه مقننه را رهبری انتخاب نمی کند؟ جوابش این است که قوه مقننه تقریباً بعنوان بازوی مشورتی ولی فقیه است و در امور مملکت داری در جاهایی که لازم است کارشناسی می کنند و مقرراتی را تصویب می کند که با نظارت استصوابی شورای نگهبان عدم مخالفت آن قوانین و مصوبات با شرع و قانون اساسی معلوم گردد و تأیید این مطلب نظارت رهبری و در مواقع ضروری و لزوم دخالت رهبری در مصوبات مجلس شورای اسلامی گواه خوبی می تواند باشد. از طرفی نیز قوه مقننه تقریباً خالی از اعمال حکومتی و اجرایی است و صحنه قوه مقننه صحنه اعمال ولایت نیست.
بنابر آن چه گذشت آن چه از مجموع قانون اساسی و جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی اسلام معلوم می گردد حق حکومت و اعمال ولایت در زمان غیبت از آن حاکم مشروع یعنی ولی فقیه است و سایر قوا تحت اشراف و نظارت وی اعمال حاکمیت می کنند. و بدون اذن و تنفیذ وی هر چند مقبولیت داشته باشند ولی مشروعیت نخواهد داشت فلذا امضاء حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه یک امضاء تشریفاتی نیست بلکه تنفیذی است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 2، تهران: نشر دادگستر، 1377.
2. سید جلال الدین مدنی حقوق اساسی جمهوری اسلامی انتشارات سروش.
پاورقی ها:
[1]. تنفیذ، همان، تأیید حکم و اذن اختیارات درباره اعمال قوه مجریه در این می باشد.
[2]. محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 2، تهران: نشر دادگستر، چاپ 1377، ص 96.
[3]. همان،ص 97.
