پرسش :
یکى از دوستان اهل سنت مى گوید: امامت در شیعه نظام موروثى است، اما در اهل سنت براساس انتخاب مردم و دمکراتیک است، پاسخ آن چیست؟
پاسخ :
ادعاى فوق نه با اندیشه امامت نزد شیعه سازگارى دارد، نه با دیدگاه اهل سنت. توضیح اینکه:
یک. صرف وجود امامت در خاندان پیامبر مساوى با نظام موروثى نیست، زیرا در نظام سلطنتى موروثى معیار و ملاک دیگرى براى زمامدارى غیر از وابستگى نسلى وجود ندارد و به صرف ارتباط و پیوستگى نسلى حاکم حق حکومت دارد، اما امامت شیعه دربردارنده یک نظام سیاسى معیارگرا و شایسته سالار است. از نظر شیعه امامت منصبى است الهى و امام داراى شرایطى تعیین شده در شریعت مى باشد که برخى از آنها عبارتند از: عصمت، علم الهى، مشروعیت الهى و نص قطعى بر انتصاب از جانب خداوند. ضمن آن که امام فقط رهبر سیاسى نیست و مرجع دینى و داراى ولایت باطنى و عرفانى نیز مى باشد و اینها همه با شرایط یاد شده تلائم دارد. بنابراین اندیشه امامت در شیعه به معناى لزوم وجود شرایط یاد شده در امام است و تحقق آن در عترت پیامبر امرى ثانوى است و معیار و ضابطه اصلى امامت به حساب نمى آید.
دو. وقتى سخن از دمکراسى یا دمکراتیک بودن حکومت مى رود باید توجه داشت که از کدام نوع دموکراسى سخن مى گوییم.
دموکراسى انواع و مدل هاى گوناگونى دارد و به گونه هاى مختلفى تقسیم پذیر است.1
الف. یکى از تقسیم ها به دموکراسى محتوایى و دموکراسى روشى است. دموکراسى محتوایى با اسلام و حکومت دینى ناسازگارى آشکارى دارد و از نظر شیعه و سنى هر دو مردود است. زیرا در چنین نظامى پسند عرف و خواست مردم هر چند با احکام اسلام مخالفت صریح و آشکار داشته باشد کاملاً قانونى است و در صورت تصویب لازم الاتباع مى باشد. چنین چیزى مغایر با آیات صریح قرآن و سخن پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله است که فرمود: «لاطاعة لمخلوق فى معصیة الخالق».2
ب. دموکراسى روشى به روش تولید، انتقال و کسب قدرت سیاسى نظر دارد. این گونه از دموکراسى نه تنها با امامت به روایت شیعه ناسازگار نیست، بلکه به آن نزدیک تر است تا اندیشه سیاسى اهل سنت.
توضیح اینکه نصب امام از سوى خداوند در پى دارنده وجوب شرعى تبعیت از امام است، نه مجوز تحمیل قدرت به عنف و زور و دیکتاتورى.
امیرمؤمنان علیه السلام مى فرماید: «پیامبر صلى الله علیه و آله به من فرمود: اى پسر ابوطالب! ولایت امت من بر عهده تو است. پس اگر مردم به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامدارى تو، با رضایت خاطر اتفاق نظر داشتند زمام امورشان را بر عهده گیر؛ اما اگر در این باره رأى دیگرى ابراز داشتند، آنان را به خودشان واگذار».3
این روایت نشان مى دهد که:
1. امیرمؤمنان علیه السلام از سوى پیامبر صلى الله علیه و آله به ولایت منصوب شده است؛ بنابراین اصل ولایت آن حضرت وابسته به رأى مردم نیست.
2. اِعمال ولایت و به تعبیر دیگر کاربست عینى قدرت سیاسى آن حضرت پس از پذیرش و رأى مردم در شرایطى کاملاً آزاد و غیرتحمیلى تحقق مى پذیرد. بنابراین هر چند جامعه وظیفه دارد شرایط انتقال قدرت سیاسى به امام معصوم را فراهم سازد و به رهبرى او تن دهد و تخلف از او حرام شرعى است، اما در مقابل امام نیز در صورت وجود مقبولیت و پذیریش مردمى قدرت را به دست مى گیرد و با زور، دیکتاتورى یا فریب و نیرنگ خود را بر آنان تحمیل نمى کند. از همین روست که در میان امامان شیعه تنها دو نفر؛ یعنى امام على علیه السلام و امام حسن مجتبى علیه السلام، آن هم پس از بیعت آزادانه مردم با ایشان قدرت سیاسى را به دست گرفتند و بر آنان حکومت کردند.
سه. امامت در اهل سنت شکل دیگرى یافته است. آنان امامت را از آسمانى بودن و وابستگى به تعیین و نصب الهى به زمین منتقل کرده و آن را بشرى و به تعبیرى سکولار کردند.
اما اینکه پس از زمینى شدنِ حکومت، ساز و کارِ ایجاد و کاربست و حفظ و انتقال قدرت سیاسى چیست، متأسفانه در این زمینه اندیشه سیاسى اهل سنت بسیار آشفته و فاقد یک اصل سیاسى و ضابطه و نظریه جامعى در جهت تعیین امام و حاکم است و همواره به تناسب تغییر وضع حکومت ها در جهت توجیه آنها تغییر کرده و تابع و حافظ وضع موجود بوده است. این مسئله در نهایت به توجیه و حمایت از نظام هاى سلطنتى - موروثى فاسدى چون حکومت بنى امیه و بنى عباس انجامیده است.
از نظر تاریخى خلیفه نخست در نزاعى که بین مهاجران و انصار در سقیفه پدید آمد غالب شد و به تعبیر خلیفه دوم «فلتة» برگزیده شد و با بیعت پنج نفر به نام هاى: اسیدبن حضیر، بشیربن سعد، عمربن الخطاب، سالم (آزادکرده ابوحذیفه) و ابوعبیده جراح، به حکومت دست یافت و همین مبناى مشروعیت سیاسى در اهل سنت شد. سپس ابوبکر، عمربن الخطاب را براى حکومت پس از خود نصب کرد و از پى آن نصب خلیفه پیشین از مبانى مشروعیت قلمداد شد. عثمان از شوراى انتصابى خلیفه دوم برآمد و این نیز یک عامل توجیه سیاسى شد. امام على افزون بر منصوب بودن از جانب خداوند، پس از عثمان توسط مردم به رهبرى انتخاب شد و در نتیجه انتخاب مردم نیز مبنایى براى حکومت شد. پس از شهادت آن حضرت مردم با امام حسن علیه السلام بیعت کردند، ولى معاویه با غلبه در جنگ به قدرت سیاسى مسلط شد. آنگاه «قهر و غلبه» نیز از مبانى مشروعیت در میان اهل سنت شناخته شد! سپس معاویه خلافت را به سلطنت موروثى تبدیل کرد و یزید را ولیعهد خود قرار داد و این رویه پس از او در بنى امیه و بنى عباس ادامه یافت؛ پس از آن ولایتعهدى نیز یک مبناى مشروعیت در میان سنیان شد!! هم اکنون نیز در برخى از کشورهاى اسلامى - عربى نظام سلطنتى موروثى ادامه دارد. بنابراین نظام موروثى تنها در اهل سنت مشروعیت یافت، نه در میان شیعه.
اکنون دیدگاه برخى از اندیشمندان نامدار اهل سنت را در این باره تقدیم مى داریم:
قاضى القضات ابویعلى (متوفى 458) مى نویسد:
«امامت، با اعمال زور و قدرت نیز حاصل مى شود و نیاز به گزینش و عقد ندارد؛ بنابراین هر کس به زور شمشیر پیروزى به دست آورد و بر مسند حکومت و خلافت نشست و «امیرمؤمنان» خوانده شد، هر کسى که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، جایز نیست که شبى را به روز آورد و چنین مردى را پیشوا و امام خود نداند. خواه چنین کسى صالح و نیکوکار باشد و یا فاسق و تبهکار؛ زیرا او امیرالمؤمنین و فرمانش بر همگان، نافذ است»4.
او درباره پیشواى دیگرى که براى به دست آوردن قدرت و بیرون آوردن زمام حکومت از دست وى مى جنگد و هر کدام سپاه و یاورى براى خود دارند، مى نویسد: «نماز جمعه و خطبه آن به نام مرد پیروز خوانده مى شود زیرا عبدالله بن عمر، هنگام حره با مردم مدینه نماز جماعت مى گذاشت و مى گفت: «نحن مع من غلب»؛ «ما با کسى هستیم که پیروز شود».
امام الحرمین جوینى(متوفى 478 ه.ق) از دانشمندان بزرگ اشاعره بر آن است که: «در عقد امامت، اتفاق آرا شرط نیست، بلکه بدون آن نیز امامت شکل مى گیرد، زیرا ابوبکر به امامت رسید، آن هم پیش از اینکه خبر به امامت رسیدنش به گوش صحابه و اطراف کشور اسلامى برسد. بنابراین در تشکیل امامت هماهنگى و اجماع امت شرط نیست، و چون اجماع شرط صحت امامت نیست، در تعداد نفرات ارباب حل و عقد و صاحب نظران در گزینش امام، حدى معیّن و تعدادى مشخص، به صورت ثابت شده در دست نیست. بنابراین امامت با موافقت و صلاحدید حتى یکى از ارباب حل و عقد نیز صورت مى گیرد».
قرطبى (متوفى 671 ه.ق) مى نویسد:
«اگر یک نفر از صاحب نظران و معتمدان مردم هم امام را تعیین و معرفى کند، کافى است و انتخاب او بر دیگران، واجب است؛ زیرا عمر در سقیفه بنى ساعده، یک تنه عقد بیعت با ابوبکر بست».
سعدالدین تفتازانى در شرح المقاصد آورده است:
«هر که مدعى امامت باشد و با قهر و غلبه مالک رقاب مسلمانان گردد، اگر چه فاسق یا جاهل باشد، امامت براى او منعقد مى شود... اطاعت امام واجب است، مادامى که مخالف حکم شرع نگوید: خواه عادل باشد، خواه جائر».
این گفتار تفتازانى، بیانگر سه مطلب از دیدگاه ایشان است:
1. نحوه تعیین امام: یکى از امورى که امامت به وسیله آن ثابت مى شود، این است که کسى مدعى امامت باشد و با قهر و غلبه، بر مسلمانان مسلط شود و مالک رقاب آنان گردد.
2. شرایط امام: در امام، عدالت و علم، معتبر نیست؛ بلکه امامت براى جاهل و فاسق نیز منعقد مى شود.
3. اطاعت از امام: اطاعت از امام، واجب است، مادام که مخالف شرع نگوید، چه عادل باشد و چه جائر و ظالم.
پی نوشت:
1. جهت آگاهى بیشتر بنگرید: دیوید هلد، مدل هاى دموکراسى، ترجمه: عباس مخبر.
2. الامام احمدبن حنبل، مسند احمد، ج 1، ص 132، بیروت، دارصادر، 1498.
3. «یابن ابیطالب لک ولاء امتى فان ولوک فى عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم والا فدعهم و ما هم فیه». کشف المحجه، ابن طاووس، ص 180.
4. ابویعلى محمدبن الحسین الفراء الحنبلى، الاحکام السلطانیة، ص 20.
منبع: www.porseman.org
ادعاى فوق نه با اندیشه امامت نزد شیعه سازگارى دارد، نه با دیدگاه اهل سنت. توضیح اینکه:
یک. صرف وجود امامت در خاندان پیامبر مساوى با نظام موروثى نیست، زیرا در نظام سلطنتى موروثى معیار و ملاک دیگرى براى زمامدارى غیر از وابستگى نسلى وجود ندارد و به صرف ارتباط و پیوستگى نسلى حاکم حق حکومت دارد، اما امامت شیعه دربردارنده یک نظام سیاسى معیارگرا و شایسته سالار است. از نظر شیعه امامت منصبى است الهى و امام داراى شرایطى تعیین شده در شریعت مى باشد که برخى از آنها عبارتند از: عصمت، علم الهى، مشروعیت الهى و نص قطعى بر انتصاب از جانب خداوند. ضمن آن که امام فقط رهبر سیاسى نیست و مرجع دینى و داراى ولایت باطنى و عرفانى نیز مى باشد و اینها همه با شرایط یاد شده تلائم دارد. بنابراین اندیشه امامت در شیعه به معناى لزوم وجود شرایط یاد شده در امام است و تحقق آن در عترت پیامبر امرى ثانوى است و معیار و ضابطه اصلى امامت به حساب نمى آید.
دو. وقتى سخن از دمکراسى یا دمکراتیک بودن حکومت مى رود باید توجه داشت که از کدام نوع دموکراسى سخن مى گوییم.
دموکراسى انواع و مدل هاى گوناگونى دارد و به گونه هاى مختلفى تقسیم پذیر است.1
الف. یکى از تقسیم ها به دموکراسى محتوایى و دموکراسى روشى است. دموکراسى محتوایى با اسلام و حکومت دینى ناسازگارى آشکارى دارد و از نظر شیعه و سنى هر دو مردود است. زیرا در چنین نظامى پسند عرف و خواست مردم هر چند با احکام اسلام مخالفت صریح و آشکار داشته باشد کاملاً قانونى است و در صورت تصویب لازم الاتباع مى باشد. چنین چیزى مغایر با آیات صریح قرآن و سخن پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله است که فرمود: «لاطاعة لمخلوق فى معصیة الخالق».2
ب. دموکراسى روشى به روش تولید، انتقال و کسب قدرت سیاسى نظر دارد. این گونه از دموکراسى نه تنها با امامت به روایت شیعه ناسازگار نیست، بلکه به آن نزدیک تر است تا اندیشه سیاسى اهل سنت.
توضیح اینکه نصب امام از سوى خداوند در پى دارنده وجوب شرعى تبعیت از امام است، نه مجوز تحمیل قدرت به عنف و زور و دیکتاتورى.
امیرمؤمنان علیه السلام مى فرماید: «پیامبر صلى الله علیه و آله به من فرمود: اى پسر ابوطالب! ولایت امت من بر عهده تو است. پس اگر مردم به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامدارى تو، با رضایت خاطر اتفاق نظر داشتند زمام امورشان را بر عهده گیر؛ اما اگر در این باره رأى دیگرى ابراز داشتند، آنان را به خودشان واگذار».3
این روایت نشان مى دهد که:
1. امیرمؤمنان علیه السلام از سوى پیامبر صلى الله علیه و آله به ولایت منصوب شده است؛ بنابراین اصل ولایت آن حضرت وابسته به رأى مردم نیست.
2. اِعمال ولایت و به تعبیر دیگر کاربست عینى قدرت سیاسى آن حضرت پس از پذیرش و رأى مردم در شرایطى کاملاً آزاد و غیرتحمیلى تحقق مى پذیرد. بنابراین هر چند جامعه وظیفه دارد شرایط انتقال قدرت سیاسى به امام معصوم را فراهم سازد و به رهبرى او تن دهد و تخلف از او حرام شرعى است، اما در مقابل امام نیز در صورت وجود مقبولیت و پذیریش مردمى قدرت را به دست مى گیرد و با زور، دیکتاتورى یا فریب و نیرنگ خود را بر آنان تحمیل نمى کند. از همین روست که در میان امامان شیعه تنها دو نفر؛ یعنى امام على علیه السلام و امام حسن مجتبى علیه السلام، آن هم پس از بیعت آزادانه مردم با ایشان قدرت سیاسى را به دست گرفتند و بر آنان حکومت کردند.
سه. امامت در اهل سنت شکل دیگرى یافته است. آنان امامت را از آسمانى بودن و وابستگى به تعیین و نصب الهى به زمین منتقل کرده و آن را بشرى و به تعبیرى سکولار کردند.
اما اینکه پس از زمینى شدنِ حکومت، ساز و کارِ ایجاد و کاربست و حفظ و انتقال قدرت سیاسى چیست، متأسفانه در این زمینه اندیشه سیاسى اهل سنت بسیار آشفته و فاقد یک اصل سیاسى و ضابطه و نظریه جامعى در جهت تعیین امام و حاکم است و همواره به تناسب تغییر وضع حکومت ها در جهت توجیه آنها تغییر کرده و تابع و حافظ وضع موجود بوده است. این مسئله در نهایت به توجیه و حمایت از نظام هاى سلطنتى - موروثى فاسدى چون حکومت بنى امیه و بنى عباس انجامیده است.
از نظر تاریخى خلیفه نخست در نزاعى که بین مهاجران و انصار در سقیفه پدید آمد غالب شد و به تعبیر خلیفه دوم «فلتة» برگزیده شد و با بیعت پنج نفر به نام هاى: اسیدبن حضیر، بشیربن سعد، عمربن الخطاب، سالم (آزادکرده ابوحذیفه) و ابوعبیده جراح، به حکومت دست یافت و همین مبناى مشروعیت سیاسى در اهل سنت شد. سپس ابوبکر، عمربن الخطاب را براى حکومت پس از خود نصب کرد و از پى آن نصب خلیفه پیشین از مبانى مشروعیت قلمداد شد. عثمان از شوراى انتصابى خلیفه دوم برآمد و این نیز یک عامل توجیه سیاسى شد. امام على افزون بر منصوب بودن از جانب خداوند، پس از عثمان توسط مردم به رهبرى انتخاب شد و در نتیجه انتخاب مردم نیز مبنایى براى حکومت شد. پس از شهادت آن حضرت مردم با امام حسن علیه السلام بیعت کردند، ولى معاویه با غلبه در جنگ به قدرت سیاسى مسلط شد. آنگاه «قهر و غلبه» نیز از مبانى مشروعیت در میان اهل سنت شناخته شد! سپس معاویه خلافت را به سلطنت موروثى تبدیل کرد و یزید را ولیعهد خود قرار داد و این رویه پس از او در بنى امیه و بنى عباس ادامه یافت؛ پس از آن ولایتعهدى نیز یک مبناى مشروعیت در میان سنیان شد!! هم اکنون نیز در برخى از کشورهاى اسلامى - عربى نظام سلطنتى موروثى ادامه دارد. بنابراین نظام موروثى تنها در اهل سنت مشروعیت یافت، نه در میان شیعه.
اکنون دیدگاه برخى از اندیشمندان نامدار اهل سنت را در این باره تقدیم مى داریم:
قاضى القضات ابویعلى (متوفى 458) مى نویسد:
«امامت، با اعمال زور و قدرت نیز حاصل مى شود و نیاز به گزینش و عقد ندارد؛ بنابراین هر کس به زور شمشیر پیروزى به دست آورد و بر مسند حکومت و خلافت نشست و «امیرمؤمنان» خوانده شد، هر کسى که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، جایز نیست که شبى را به روز آورد و چنین مردى را پیشوا و امام خود نداند. خواه چنین کسى صالح و نیکوکار باشد و یا فاسق و تبهکار؛ زیرا او امیرالمؤمنین و فرمانش بر همگان، نافذ است»4.
او درباره پیشواى دیگرى که براى به دست آوردن قدرت و بیرون آوردن زمام حکومت از دست وى مى جنگد و هر کدام سپاه و یاورى براى خود دارند، مى نویسد: «نماز جمعه و خطبه آن به نام مرد پیروز خوانده مى شود زیرا عبدالله بن عمر، هنگام حره با مردم مدینه نماز جماعت مى گذاشت و مى گفت: «نحن مع من غلب»؛ «ما با کسى هستیم که پیروز شود».
امام الحرمین جوینى(متوفى 478 ه.ق) از دانشمندان بزرگ اشاعره بر آن است که: «در عقد امامت، اتفاق آرا شرط نیست، بلکه بدون آن نیز امامت شکل مى گیرد، زیرا ابوبکر به امامت رسید، آن هم پیش از اینکه خبر به امامت رسیدنش به گوش صحابه و اطراف کشور اسلامى برسد. بنابراین در تشکیل امامت هماهنگى و اجماع امت شرط نیست، و چون اجماع شرط صحت امامت نیست، در تعداد نفرات ارباب حل و عقد و صاحب نظران در گزینش امام، حدى معیّن و تعدادى مشخص، به صورت ثابت شده در دست نیست. بنابراین امامت با موافقت و صلاحدید حتى یکى از ارباب حل و عقد نیز صورت مى گیرد».
قرطبى (متوفى 671 ه.ق) مى نویسد:
«اگر یک نفر از صاحب نظران و معتمدان مردم هم امام را تعیین و معرفى کند، کافى است و انتخاب او بر دیگران، واجب است؛ زیرا عمر در سقیفه بنى ساعده، یک تنه عقد بیعت با ابوبکر بست».
سعدالدین تفتازانى در شرح المقاصد آورده است:
«هر که مدعى امامت باشد و با قهر و غلبه مالک رقاب مسلمانان گردد، اگر چه فاسق یا جاهل باشد، امامت براى او منعقد مى شود... اطاعت امام واجب است، مادامى که مخالف حکم شرع نگوید: خواه عادل باشد، خواه جائر».
این گفتار تفتازانى، بیانگر سه مطلب از دیدگاه ایشان است:
1. نحوه تعیین امام: یکى از امورى که امامت به وسیله آن ثابت مى شود، این است که کسى مدعى امامت باشد و با قهر و غلبه، بر مسلمانان مسلط شود و مالک رقاب آنان گردد.
2. شرایط امام: در امام، عدالت و علم، معتبر نیست؛ بلکه امامت براى جاهل و فاسق نیز منعقد مى شود.
3. اطاعت از امام: اطاعت از امام، واجب است، مادام که مخالف شرع نگوید، چه عادل باشد و چه جائر و ظالم.
پی نوشت:
1. جهت آگاهى بیشتر بنگرید: دیوید هلد، مدل هاى دموکراسى، ترجمه: عباس مخبر.
2. الامام احمدبن حنبل، مسند احمد، ج 1، ص 132، بیروت، دارصادر، 1498.
3. «یابن ابیطالب لک ولاء امتى فان ولوک فى عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم والا فدعهم و ما هم فیه». کشف المحجه، ابن طاووس، ص 180.
4. ابویعلى محمدبن الحسین الفراء الحنبلى، الاحکام السلطانیة، ص 20.
منبع: www.porseman.org
