رئيس قوه قضاييه با بيان اين‌كه ايجاد اعتدال بين ضرورت زندان و مشکلات فراروي آن ضروري است، گفت: با توجه به اين‌که در عصر کنوني وجود زندان يک ضرورت است و در جامعه ما افرادي حاضر نيستند در مسير قانون، اخلاق و دين عمل کنند و با تذکر و نصيحت هم مشکل آنان حل نمي‌شود، ضرورت داشتن فضايي براي جداسازي اين افراد از جامعه آشکار مي‌شود.
به گزارش راسخون به نقل از موج، صادق آملي لاريجاني در جمع مسئولان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور با بيان اين که در روايات، تعبير حبس در چند مورد معدود آمده، گفت كه اما هيچيک اصل و ضرورت وجود زندان در عصر کنوني را انکار نمي‌کند و اصل اين سياست که زندان امر عرضي است و از باب ضرورت به جامعه تحميل مي‌شود را بايد بپذيريم.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين که در زندان کرامت انساني محدود مي‌شود و اين محدوديت مي‌تواند در تغيير شخصيت وي مؤثر باشد، افزود: به کارگيري نيروهاي متخصص و کارآمد در امور روانشناختي در زندان‌ها يک ضرورت اجتناب‌ناپذير است، اما مي‌تواند زمينه اصلاح بسياري از مجرمان را به دنبال داشته باشد چون هرگز زندان هدف نيست.
لاريجاني سياست قوه قضاييه را زندان‌زدايي دانست و اظهار داشت: سياست، آن است که بحث مجازات زندان را تا جايي که ممکن است و به حالت بازدارندگي آن صدمه نزند تقليل دهيم و در اعمال مجازات‌ها از برخي محروميت‌هاي اجتماعي که بيشتر مي‌تواند نقش بازدارندگي داشته باشد به عنوان مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده کنيم.
وي در خصوص برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي سازمان زندان‌ها گفت: زندان هدف نيست، بلکه يک ضرورت است و بخش‌هاي اصلاحي و تربيتي با توجه به آثار معنوي فراوان آن بايد در زندان‌ها تقويت شود و همچنانکه مقام معظم رهبري نيز به دفعات سفارش داشته‌اند، بايد توجه جدي به امور معنوي در زندان‌ها شود.
رئيس قوه قضاييه اصل طبقه‌بندي زندانيان را نيز بسيار مهم و ضروري دانست و اظهار داشت: بحث طبقه‌بندي زندان‌ها که به حمدا... از دوره گذشته بر آن تأکيد شده است، بايد با شتاب بيشتري در تمام زندان‌ها اجرا شود و اميدواريم با ارتقاي سطح بودجه قوه قضاييه در اجراي کامل اين امر ضروري تسريع شود.
لاريجاني با دعوت مسئولان زندان‌ها به توجه به امور معنوي در انجام وظائف گفت: همه مي‌دانند کار زندانباني کاري بسيار دشوار و خطيري است، اما در عين حال به لحاظ اهميتي که در اصلاح و تربيت زندانيان دارد کاري پر ارجي است بنابراين بايد ضمن توجه به معنويات مراقب امور بود.
رئيس قوه قضاييه بر اجراي يکسان قوانين براي تمامي شهروندان تأکيد و اظهار كرد: اجراي قوانين بايد براي همه افراد آحاد جامعه يکسان باشد و خدشه در اعمال مجازات‌ها، تضعيف روح قانونگذاري و بي‌اعتباري احکام قضايي را در پي خواهد داشت که لطمات جبران‌ناپذير آن متوجه جامعه خواهد بود. بنابراين در اعطاي مرخصي به زندانيان قانون به طور يکسان براي همه رعايت شود.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين که در زندان کرامت انساني محدود مي‌شود و اين محدوديت مي‌تواند در تغيير شخصيت وي مؤثر باشد، افزود: به کارگيري نيروهاي متخصص و کارآمد در امور روانشناختي در زندان‌ها يک ضرورت اجتناب‌ناپذير است، اما مي‌تواند زمينه اصلاح بسياري از مجرمان را به دنبال داشته باشد چون هرگز زندان هدف نيست.
لاريجاني سياست قوه قضاييه را زندان‌زدايي دانست و اظهار داشت: سياست، آن است که بحث مجازات زندان را تا جايي که ممکن است و به حالت بازدارندگي آن صدمه نزند تقليل دهيم و در اعمال مجازات‌ها از برخي محروميت‌هاي اجتماعي که بيشتر مي‌تواند نقش بازدارندگي داشته باشد به عنوان مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده کنيم.
وي در خصوص برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي سازمان زندان‌ها گفت: زندان هدف نيست، بلکه يک ضرورت است و بخش‌هاي اصلاحي و تربيتي با توجه به آثار معنوي فراوان آن بايد در زندان‌ها تقويت شود و همچنانکه مقام معظم رهبري نيز به دفعات سفارش داشته‌اند، بايد توجه جدي به امور معنوي در زندان‌ها شود.
رئيس قوه قضاييه اصل طبقه‌بندي زندانيان را نيز بسيار مهم و ضروري دانست و اظهار داشت: بحث طبقه‌بندي زندان‌ها که به حمدا... از دوره گذشته بر آن تأکيد شده است، بايد با شتاب بيشتري در تمام زندان‌ها اجرا شود و اميدواريم با ارتقاي سطح بودجه قوه قضاييه در اجراي کامل اين امر ضروري تسريع شود.
لاريجاني با دعوت مسئولان زندان‌ها به توجه به امور معنوي در انجام وظائف گفت: همه مي‌دانند کار زندانباني کاري بسيار دشوار و خطيري است، اما در عين حال به لحاظ اهميتي که در اصلاح و تربيت زندانيان دارد کاري پر ارجي است بنابراين بايد ضمن توجه به معنويات مراقب امور بود.
رئيس قوه قضاييه بر اجراي يکسان قوانين براي تمامي شهروندان تأکيد و اظهار كرد: اجراي قوانين بايد براي همه افراد آحاد جامعه يکسان باشد و خدشه در اعمال مجازات‌ها، تضعيف روح قانونگذاري و بي‌اعتباري احکام قضايي را در پي خواهد داشت که لطمات جبران‌ناپذير آن متوجه جامعه خواهد بود. بنابراين در اعطاي مرخصي به زندانيان قانون به طور يکسان براي همه رعايت شود.
در اين جلسه که آيت الله محسني گرگاني رئيس ديوان عالي کشور، کهزادي معاون اداري و مالي قوه قضاييه، آوايي رئيس کل دادگستري استان تهران و تعدادي از مسئولان قوه قضاييه نيز حضور داشتند، ابتدا دکتر اسماعيلي رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور گزارشي از وضعيت زندان‌ها ارائه كرد.
/1001/
جذب خبرنگار افتخاری
