درباره اصلاحات بزرگ در اقتصاد ایران، تذکر چند نکته ضروری است:
نكته اول: آیا بیماریهای اقتصاد ایران درمان دارد؟!
گاهی برخی از مردم عادی و حتی نخبگان می پرسند آیا اقتصاد ایران درمان پذیر هست و آیا مشکلات اقتصاد ما اصولاً قابل حل هستند. این سوال به ظاهر ساده، پاسخ متأثر کننده ای دارد: البته که بیماری های اقتصاد ایران قابل درمان هستند، مشکل این است که نسخه درست برای درمان این بیماری ها تجویز و یا اجرا نشده. در واقع در امکان پذیر بودن حل مشکلات اقتصادی کشور (تورم و بیکاری بالا، بهره وری کم، فناوری کهنه و ...) تردیدی نداریم بلکه در بسیاری از موارد، این مهندسان و افراد غیر متخصص و دارای بینش های ناقص یا انحرافی بوده اند که معاینه بیمار و صدور نسخه برای اقتصاد ایران را به عهده داشته اند نه اقتصاددانان جامع نگر.
نكته دوم: كدام جراحی اقتصادی اولویت دارد؟
روشن است كه اقتصاد بیمار ایران نیاز به جراحی‌های بزرگ و عمیق دارد ، مساله این است كه كدام جراحی اولویت دارد و چه دردهایی از اقتصاد ایران ریشه‌ای تر هستند و زودتر باید درمان شوند؟ این سوالی است كه اگر پاسخ درست آنرا ندانیم ،احتمال موفقیت طرح‌های اصلاحات بزرگ كم می‌شود.
به عبارت دیگر، هر طرحی برای تحول بزرگ در اقتصاد ایران باید جزیی از یك بسته سیاستی منسجم و جامع‌نگر باشد. بسته ای كه در تدوین آن ، مساله شناسی درستی از اقتصاد ایران انجام گرفته باشد (معاینه وتشخیص درست مشكل) ابعاد سیاسی، فنی ، فرهنگی، اقتصادی و ... بطور جامع ملاحظه شده باشد متنوع در راستای وظایف بخش عمومی و در جهت تحقق سند چشم‌انداز باشد.
نكته سوم: طرح بزرگ اقتصادی چه باید باشد؟
بر اساس تجربه جهانی و آموزه های دینی، دولت و بخش عمومی چند وظیفه اصلی در اقتصاد دارند:
تامین امنیت عمومی، ایجاد ثبات در اقتصاد، تنظیم نرخ بیکاری و تورم در حدود ایدهآل جامعه، ایجاد عدالت (به معنی برابری در فرصت ها و تامین حداقل خوراک، بهداشت و آموزش برای همه) و حفظ محیط زیست.
با این وجود و با ملاحظه رویکردهای سند چشم انداز و اقتصائات و مشکلات و امراض امروز اقتصاد ایران، پنج سیاست محوری زیر را می توان برآیند نظر متخصصان اقتصاد و نسخه ای درست برای جراحی اقتصاد ایران دانست:
1. اجرای قانون اصل 44 با اولویت انحصارزدایی و آزادسازی فعالیت های اقتصادی و سپس خصوصی سازی
2. مهار تورم به عنوان اولین اولویت كشور ( با اولویت بندی طرح های عمرانی و كاهش بودجه های عمرانی در حد توان مالی و فنی كشور و منضبط كردن پرداخت تسهیلات و خلق پول در نظام بانكی) و تثبیت و قابل پیش بینی کردن روند نرخ ها و تحولات اقتصادی و بازگرداندن آرامش و ثبات و امنیت در بازارهای داخل کشور
3. رفع مستمر موانع تولید و سرمایه گذاری و حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران (از جمله شفاف کردن اقتصاد و اطلاعات رانت زا، تسهیل و جذاب کردن فضای اقتصاد کشور برای تولید و سرمایه گذاری، افزایش ضمانت اجرایی قوانین و مقررات ناظر به تولید و سرمایه گذاری و...)
4. تشویق تولید کنندگان داخلی برای تامین و خرید نیازهای فنی خود از دانشگاهها و مراکز پژوهشی داخلی و جهت دهی تقاضای فناوری تولیدكنندگان به سمت دانشمندان و فناوران ایرانی (بجای شركتهای خارجی) و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر تولید علم و فناوری و نزدیک کردن صنعت و دانشگاه
5. اجرای قانون حمل و نقل عمومی و نهایتاً هدفمند کردن یارانه های سوخت
این پنج سیاست محوری شاید به ظاهر، جدید، نوآورانه و تحول زا به نظر نرسند اما نباید فراموش کرد که نوآوری به معنی کنار گذاشتن روش های درست گذشته نیست. در واقع بسیاری از سیاستهای تدوین شده برای اقصاد ایران به طور درست و کامل اجرا نشده است به ویژه درباره پنج محور فوق باید گفت:
1 - قانون اصل 44 هنوز نهایی و ابلاغ نشده و در عوض، دولت اجرای بند الف سیاستهای اصل 44 (انحصار زدایی و آزاد سازی ورود بخش خصوصی به كسب و كارهای جدید) را نادیده گرفته و به شکل بسیار نگران کننده ای فقط به اجرای بند ج این سیاستها (واگذاری شركتهای بزرگ دولتی) آن هم در روندی غیر قانونی و پر اشكال مشغول است.
(درباره اشتباهات خطرناك موجود دراجرای سیاستهای كلی اصل 44 این یادداشت را ملاحظه كنید).
2 – مهار تورم در 3 سال گذشته اولویت دولت نبوده و دولت در عمل، گسترش طرح‌های عمرانی را بر مهار تورم اولویت داده ونتیجتا و البته ناخواسته، انبوهی از نقدینگی تورم زا را روانه اقتصاد ایران كرده است. اكثر نمایندگان مجلس نیز با بی اعتنایی به هشدارهای اقتصاددانان، متاسفانه اجازه این كار را به دولت داده اند. (این مطلب را ببینید).
3 – رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری هم متاسفانه در حد شعار انتخاباتی باقی مانده و آمارهای معتبر جهانی نشان می‌دهد در سالهای اخیر وضع سهولت كسب و كار در اقتصاد ایران بدتر شده است (این یادداشت را ببینید).
4 – هر چند دولت نهم بینش و رویكرد درستی درحمایت از فناوران و دانشمندان خود باور ایرانی دارد اما برای متصل كردن مراكز تولیدی به مراكز علمی – پژوهشی ، هنوز گام عملی موثری برنداشته است و هنوز تولیدكنندگان ایرانی یا نیازی به فناوری جدید نمی‌بینند و یا برای خرید فناوری صرفا چشم به شركتهای خارجی دارند.
5 – قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت خوشبختانه به همت دولت و مجلس تصویب شده و درحال اجرا است كه باید با دقت و همت بیشتری اجرای آن ادامه یابد تا درمهلت تعیین شده (سال 1390) ، یارانه‌های سوخت برای خودروهای شخصی حذف شود.
درباره 5 سیاست پیشنهادی فوق برای اصلاح اساسی اقتصاد ایران باید یاداوری كنیم، این 5 سیاست در واقع چكیده «برنامه جبهه متحد اصولگرایان برای مجلس هشتم» است و از آنجا كه جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات اخیر پیروز شده و رای بالاتری بدست آورده است، می‌توان گفت این 5 سیاست از تایید و حمایت عمومی هم برخوردار است.
نكته چهارم – و اما نقدی كردن یارانه ها؛
روشن است كه توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها یكی از مشكلات بزرگ اقتصاد ایران است اما این مساله، مشكل اساسی كشورما نیست. به عبارت دیگر، اگر یارانه‌ها هدفمند هم توزیع شوند، بیماریهای ریشه‌ای و مزمن اقتصاد ایران (تورم و بیكاری بالا، بهره‌وری اندك، قطع ارتباط صنعت و دانشگاه ، جذاب نبودن تولید و... ) همچنان باقی خواهند ماند.
درباره تصمیم احتمالی دولت برای نقدی كردن پرداخت یارانه‌ها نیز یادآوری چند نكته ضروری است.
اولا – پرداخت یارانه نقدی بهتر و كارآمدتر از یارانه‌های غیر نقدی مطلوبیت مصرف كنندگان را بالا می‌برد و نقدی‌كردن یارانه‌ها اگر با هدفمندكردن یارانه ها همراه باشد به طور كلی سیاست درستی تلقی می‌شود. البته در مورد كالاهایی كه حكومت و عقلای جامعه مصرف آنها را برای مردم ضروری تشخیص می‌دهد، گاهی لازم است یارانه كالایی پرداخت شود مانند شیر. (چرا كه برخی مردم ممكن است مبلغ نقدی یارانه شیر را، مصرف خرید كالاهای غیر مفید یا حتی مضر كنند مانند سیگار).
ثانیا – نباید فراموش كرد كه نقدی كردن یارانه‌ها با هدفمندكردن یارانه ها تفاوت ماهوی دارد. شنیده می‌شود كه دولت قصد دارد یارانه‌های فعلی را بطور سرانه و غیرهدفمند توزیع كند.
این كار نه تنها روحیه اعانه‌گیری را به همه مردم تسری می‌دهد، بلكه مخالف صریح هدف پرداخت یارانه‌ها است. هدف از پرداخت یارانه، كاهش شكاف مصرف میان اغنیا و فقرا است و اگر قرار باشد یارانه نقدی، سرانه پرداخت شود، عملا هدف اصلی از پرداخت یارانه محقق نخواهد شد.
لازم به یادآوری است، یارانه‌های دینی (انواع زكات) همگی باید الزاما هدفمند پرداخت شود و شرط شناسایی مستحق برای انجام تكلیف شرعی زكات، واجب است.
ثالثا - مقدار یارانه پرداختی كالاهای ضروری (بجز سوخت ) در كشورمان را نباید الزاما «زیاد» تلقی كنیم. در واقع یارانه‌ها دراقتصاد ایران (بجز مورد خاص سوخت)، الزاما زیاد نیستند، بلكه غیر هدفمند هستند، چراكه بسیاری از افراد مستحق از كمك‌های یارانه‌‌ای محروم مانده‌اند و بسیاری از یارانه‌ها بصورت كالای قاچاق از كشور خارج و یا به افراد غیرمستحق می‌رسد.
این نكته از آن جهت مهم است كه برخی افراد ساده لوح بدون آگاهی از وظایف دولت در نظام اسلامی، صرفا به دنبال حذف یا كاهش یارانه‌ها هستند و این نیت نادرست خود را تحت پوشش «هدفمند كردن یارانه‌ها» تعقیب می‌كنند.
رابعا - توفیق « نقدی كردن یارانه‌ها» به طراحی سامانه شناسایی افراد نیازمند و مستحق یارانه نیاز دارد. بدون شناسایی دقیق افراد نیازمند و اطمینان از اصابت یارانه‌ها به آنها، نقدی كردن یارانه‌ها، در اجرا ناموفق خواهد بود.
در كشوری با 70 میلیون جمعیت كه 72 میلیون دفترچه بیمه درمانی وجود دارد و خیل عظیمی هم هنوز از هیچ بیمه‌ای برخوردار نیستند، «نقدی‌كردن یارانه‌ها» نمی‌تواند «هدفمند كردن یارانه‌ها» را محقق كند و صرفا مقادیر هنگفتی یارانه بصورت نقدی میان عده‌ای كه تقریبا نمی‌شناسیم و یا سرانه توزیع خواهد شد.
هر چند سازمان خصوصی‌سازی در اجرای طرح سهام عدالت تلاش بزرگی برای شناسایی و فایل‌بندی اطلاعات خانواده‌های نیازمند آغاز كرده است، اما تا وقتی برای هر ایرانی صاحب شناسنامه، فایل اطلاعات صحیح و دقیقی حاوی منابع و میزان درآمد، میزان ثروت ، بیمه درمانی و تامین اجتماعی و حساب‌های بانكی وجود نداشته باشد، «هدفمند كردن یارانه‌ها» به موفقیت كامل نمی‌رسد.
خامسا- اجرای صحیح طرح «نقدی‌كردن یارانه‌ها»، به وضعیت با ثبات اقتصادی نیاز دارد. در حال حاضر، این وضعیت در اقتصاد ایران وجود ندارد و تورم و شوك‌های چند سال اخیر، ثبات را از اقتصاد ایران گرفته است. یادآوری می‌شود، نقدی‌كردن یارانه‌ها، خود بی‌ثباتی بسیار شدیدی به جامعه و اقتصاد تحمیل می‌كند واجرای آن در فضا و بستری بی‌ثبات می‌تواند خطرناك باشد و احتمال توفیق آنرا كاهش دهد.
سادسا – به لحاظ سابقه بد «نقدی كردن یارانه‌ها» در ذهن مردم ایران (ماجرای حذف یارانه گوشت مرغ به بهانه نقدی كردن یارانه مرغ در سال 1370 )، اجرای موفق طرح نقدی كردن یارانه‌ها به توجیه و ملاحظه موثر افكار عمومی نیاز دارد. بدون همراه و قانع‌كردن افكار عمومی، «نقدی كردن یارانه‌ها» در عمل (حداقل نزد افكار عمومی) موفق نخواهد شد. این نگرانی وقتی بیشتر می‌شود كه بیاد آوریم دستگاه تبلیغاتی دولت در ارتباط با افكار عمومی معمولا ناتوان وضعیف عمل می‌كند (ماجرای اعلام سهمیه‌بندی بنزین در ششم تیرماه 1386 را بخاطر آورید)
نكته پایانی:
تردیدی نیست كه اقتصاد ایران اكنون به چند جراحی بزرگ و تاریخ ساز نیاز دارد. خوشبختانه آقای دكتر احمدی‌نژاد به عنوان رییس جمهور، از اعتماد به نفس و همت كافی برای اجرای این جراحی‌ها برخوردار است.
هر چند اكنون جزئیات طرح تحول بزرگ اقتصادی دولت اعلام نشده است اما همه باید برای خدمت به كشور و هموطنان، دراین باره از قضاوت منفی و پیش‌داوری‌های خصمانه بپرهیزیم و تلاش كنیم ضمن یادآوری نقاط ضعف و قوت طرح های احتمالی، دولت محترم را كمك كنیم تا مشكلات اقتصادی ایران را به درستی تشخیص دهد و بهترین سیاستها را برای حل ریشه‌ای این مشكلات انتخاب و اجرا كند.
تجربه همه این سالها به ما می‌گوید كه تحول بزرگ اقتصادی ، باید شامل این سیاستهای محوری باشد و اجرای صحیح و موثر این سیاستها، خود بزرگترین تحول و جراحی در اقتصاد ایران خواهد بود:
1 – اجرای قانون اصل 44 با اولویت انحصارزدایی و آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی
2 – مهار تورم به عنوان اولین اولویت كشور با اولویت بندی طرح های عمرانی و كاهش بودجه های عمرانی در حد توان مالی و فنی كشور و منضبط كردن پرداخت تسهیلات و خلق پول در نظام بانكی
3 – رفع مستمر موانع تولید و سرمایه‌گذاری و تسهیل مقررات موجود ناظر بر كسب و كار
4 – اتصال صنعت و دانشگاه با جهت‌دهی تقاضای فناوری تولیدكنندگان ایرانی به مراكز علمی - پژوهشی داخلی
5 – اجرای قانون حمل و نقل عمومی و حذف تدریجی یارانه سوخت برای خودروهای شخصی
