آنچنان که ملت ایران در راهپیمایی های اخیر خود اعلام کرده اند، آنان نیز تقاضای زیادی از سران فتنه ندارند. بر اساس تاکیدات مردم، بازگشت و عذرخواهی از درگاه ملت مومن و سپس پاسخگویی و تسلیم شدن در برابر قانون، تنها خواسته های آنان است.
بدون شک ناظران سیاسی و آن‌‌هایی که بیانیه‌های میرحسین موسوی را با دقت دنبال می‌کنند، متوجه تفاوت آخرین بیانیه او با 16 بیانیه قبلی شده‌اند.
میرحسین موسوی در بیانیه هفدهم خود که آن را هفته گذشته و پس از راهپیمایی حماسی مردم منتشر کرد، از تکرار ادعای تقلب در انتخابات دهم ریاست جمهوری پا پس کشید و تلویحا به دروغ بودن آن اذعان کرد؛ ادعایی که با طرح و اصرار بر آن "ظلم بزرگی" به نظام جمهوری اسلامی وارد آورد و باعث شد تا انتخابات 22 خرداد و مشارکت بی نظیر 85 درصدی مردم که می توانست گامی بزرگ در راه ارتقای جایگاه کشورمان در دنیا باشد، به عاملی برای تضعیف جایگاه آن تبدیل شود.
پیش از آنکه میرحسین موسوی با مطرح کردن ادعای تقلب در انتخابات دهم ریاست جمهوری حامیانش را به خیابان ها فرا بخواند، کشور در مسیری از شکوفایی قرار گرفته بود که به اذعان بسیاری از فعالان سیاسی در طول سی سال گذشته بی سابقه بوده است.
شور و هیجان و شعور سیاسی در میان همه اقشار مردم که بارها به عنوان یک نکته مثبت و بی سابقه مورد اشاره تحلیلگران قرار گرفت نیز، از دیگر دستاوردهای این مقطع رمانی بود.
حتی روز پنجشنبه 21 خرداد که تبلیغات برای نامزدهای انتخاباتی ممنوع بود، همه گروه‌ها و مردم هیچ‌گونه اقدام تبلیغاتی انجام ندادند تا قانون‌مداری خود را نشان دهند؛ چنانکه روز بعد یعنی 22 خرداد رهبر معظم انقلاب از فهم و درک مردم قدردانی کردند.
اما میرحسین موسوی که با شعار قانون مداری وارد عرصه انتخابات شده بود، رای اکثریت را قبول نکرد و ضمن طرح ادعای بدون سند تقلب، خود را پیروز انتخابات دهم دانست و هوادارانش را به خیابان ها فراخواند.
گرچه ناظران انتخاباتی بارها زمینه پیگیری قانونی ادعای او را فراهم کردند اما میرحسین ترجیح داد که ادعایش را از کف خیابان ها و با اردوکشی خیابانی پیگیری کند.
این ادعا علاوه بر آنکه باعث زیر سوال بردن یکی از سالم ترین انتخابات‌های سالیان اخیر شد، خسارات جانی، مالی و معنوی بسیار سنگینی به ویژه برای نظام جمهوری اسلامی و شهروندان و مردم عادی در پی داشت و از سویی دیگر پای دشمنان قسم خورده ملت ایران را به صحنه سیاسی کشور باز کرد.
متهم کردن نظام به "تقلب، آزار بازداشت شده ها و دیکتاتوری"، خدشه دار کردن وجهه ایران اسلامی در دنیا، به طمع انداختن غربی ها، صهیونیست، منافقین، سلطنت طلبان، لیبرال ها، مارکسیت ها و دیگر مخالفان ایران برای دخالت در کشور و حتی سهم خواهی، سر دادن شعارهای ضد اسلامی و انجام اقداماتی مورد تایید دشمنان و در مخالفت با اسلام، انقلاب، امام (ره)، رهبری، کشته و زخمی شدن صدها تن از مردم، ماموران انتظامی و بسیجیان، ایجاد ناامنی و سلب آرامش و امنیت روانی و اقتصادی از شهرها و توهین به قرآن مجید، روز عاشورا و امام راحل تنها بخشی از پیامدهای طرح ادعای بی اساس تقلب و اصرار بر پیگیری غیرقانونی آن بود که هرگز مورد توجه آقای موسوی قرار نگرفت.
اما پس از این تحمیل این همه هزینه به نظام و مردم، همگان شاهد بودند که آقای موسوی به یک باره "صورت مسئله" را پاک و موجی از شگفتی را محافل سیاسی و رسانه ای به راه انداخت.
میرحسین در بیانیه اخیرش بدون طرح مجدد "ادعای تقلب"، با پیشنهادی که درباره دولت دهم ارائه کرده به دروغ بودن ادعایش اعتراف کرد تا شاید از این رهگذر آنچه "وحدت" نامیده، حاصل شود و او بتواند بدون عذرخواهی از مردم، دوباره به صحنه سیاسی کشور بازگردد..
ناظران سیاسی معتقدند موضع قاطع ده ها میلیون مردم مومن علیه سران فتنه در راهپیمایی روزهای سه شنبه و چهارشنبه علت اصلی عقب نشینی آقای موسوی از ادعایش بوده است، اما با این حال سوالاتی در این زمینه مطرح است که به نظر می رسد باید به افکار عمومی حق داد که پاسخ آن را پیگیری و از آقای موسوی مطالبه کنند.
یکی از سوالات مهم این است که آقای موسوی چگونه می خواهد ظلم و خسارات مادی و معنوی که در طول حدود هفت ماه اخیر به مردم و نظام وارد آمده را جبران کند؟
گفته می شود که میرحسین درباره خسارات وارده به نظام، می تواند به بخشش رهبر معظم انقلاب که در ماه‌های اخیر صبر و شکیبایی ویژه ای از خود نشان داده اند، امیدوار باشد اما درباره حقوق مردم، خود آنان تصمیم گیرنده هستند.
آنچنان که ملت ایران در راهپیمایی های اخیر خود اعلام کرده اند، آنان نیز تقاضای زیادی از سران فتنه ندارند. بر اساس تاکیدات مردم، بازگشت و "عذرخواهی" از درگاه ملت مومن و سپس پاسخگویی و تسلیم شدن در برابر قانون، تنها خواسته های آنان است.
البته اجرای قانونی درباره آقای موسوی و همراهانش کمک و ورود دستگاه قضایی کشور را هم نیازمند است، چنانچه این قوه پیش از این آمادگی خود را اعلام کرده است.
