در پاسخ به این سوال باید گفت که منطق علم اقتصاد اقتضا می کند این موضوع را در دو دسته نیروهای عرضه یا تقاضای بازار جست وجو کرد و اگر از چارچوب های خارج از اقتصاد بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، باید پدیده های سیاسی و متخلفانه را مورد توجه قرار دهیم.
سوال اول: آیا هجوم تقاضا رخ داده است؟
به طور خلاصه و ساده اگر بخواهیم اجزای تقاضای ارز را تشریح کنیم، باید گفت که این نوع تقاضا عمدتاً با انگیزه های معاملاتی (برای معاملات روزمره کالاها و خدمات)، سفته بازی (انگیزه های سوداگرانه یعنی خرید در نرخ پایین و فروش در نرخ بالا) و احتیاطی (پس انداز برای روزهای مبادا) صورت می گیرد. حال نگاهی به بازار ارز کشور بیندازیم.
در شرایط کنونی، (و تا دیروز) دولت تضمین کرده است که تقاضای ارز (یعنی تقاضای معاملاتی) را برای کالاهای ضروری و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و از محل ارزهای نفتی و نیز صادرات پتروشیمی تامین کند. با توجه به آمارها، می توان دریافت که این تضمین کاملاً واقعی و قابل تحقق است. چرا که 85 درصد از واردات کشور، همین کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است. برنامه ریزی صورت گرفته در جریان طرح ارزی اخیر نیز این را می گوید که این حجم از واردات با 80 درصد ارز صادرات غیر نفتی کشور می تواند صورت گیرد.
اما در خصوص کالاهای مصرفی که حدود 15 درصد واردات کشور را به خود اختصاص می دهد، باید گفت یا این کالاها ضروری هستند که با ارز حمایتی دولت تامین می شوند یا غیر ضروری اند که تنها با 20 درصد صادرات غیر نفتی کشور تقریباً به راحتی می توانند تامین شوند.
نتیجه اول: باتوجه به حساب و کتاب هایی که مطرح شد و نیز آن چه در بازارهای غیر رسمی ارز شاهد آن هستیم می توان گفت که تقاضا برای ارز در شرایط کنونی، اصلاً چیزی نیست که نام آن را بتوان هجوم تقاضا برای ارز نامید. لذا یا این تقاضا با انگیزه های سفته بازی و احتیاطی صورت می گیرد که اساساً این نوع فعالیت نمی تواند محلی در قاموس نظام ارزی کشور داشته باشد یا مربوط به مسافرانی است که به هر دلیل، تاکنون نتوانسته اند ارز مورد نیاز خود را به طور کامل تامین کنند. موضوعی که اگر چه جای سوال از مسئولان کشور دارد اما در هر حال حجم این تقاضا هم زیاد و قابل اعتنا نیست.
سوال دوم :آیا کسری عرضه رخ داده است؟
اما در خصوص عرضه ارز باید گفت که پس از اقدامات کشور امارات به بهانه مبارزه با پول شویی و در حقیقت هم راستا با جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران برای بستن کانال های ورود ارز به کشور، تکانه ای در خصوص ورود ارز بخش خصوصی به کشور اتفاق افتاده است.این تکانه یا در مقدار یا در قیمت ارز بازار غیر رسمی خود را نشان داده است. بخش عمده ای از تحولات صورت گرفته را می توان به این بازار نسبت داد که ارزهای گران تر وارد شده به کشور و نیز ارزهای قاچاق، مجال عرضه در آن را پیدا کرده اند. با وجود این و با توجه به کل وضعیت ارزی کشور، نمی توان وزن زیادی برای این بازار و کسری رخ داده در آن قائل شد. آن هم بازاری که طرف تقاضای آن، یا تقاضاهای کاذب بوده یا حجم غیر قابل توجهی دارد.
سوال سوم:آیا پای مسائل سیاسی و متخلفانه در میان است؟
پاسخ به این سوال، قطعاً به آسانی نه نخواهد بود. هم اینک شاهد این هستیم که دولت، بار اصلی تامین ارز کشور را به دوش کشیده و عملاً بازار متشکل ارز کشور با حضور صرافی ها را با هدف ایجاد ثبات مصنوعی در نرخ ارز منحل کرده است. لذا در غیاب سیستم ارز رسمی، هم اینک سازو کاری معلول و معیوب برای بخشی از مبادلات ارزی، آغاز به کار کرده است. این ساز وکار معیوب، در اذهان عمومی به عنوان بازار واقعی جا افتاده و متاسفانه در حال سیگنال دهی به سایر بازارهاست.
بدین ترتیب این روزها تنها نظاره گر قیمت هایی هستیم که با منشأ معاملات نامعلوم در کانال های تلگرامی ذکر می شود و بازارهایی همچون طلا، موبایل و ... خود را با آن تنظیم می کند و در نتیجه نرخ ها در آن بازار، ساعت یا دقیقه می زند. حتی باید گفت اگر معاملاتی هم در این بازارها رخ داده باشد، معلوم نیست آن قدر زیاد بوده و وزن داشته باشد تا بتوان نرخ آن را به عنوان نرخ بازار پذیرفت.
بدتر این که این فضا، بهترین فرصت را برای انواع سوء استفاده های سازمان یافته یا غیر سازمان یافته ارزی به وجود آورده است. در روزهای اخیر، فرضیه دخالت بیگانگان در بازار ارز از طریق عرضه ارز با نرخ سازی های بالا قوت گرفته است. یک مقام آگاه نیز به تازگی از تلاش برخی انحصارطلبان ارزی برای به شکست کشاندن برنامه دولت برای عمق بخشی به بازار ثانویه ارز از طریق ورود ارز صادرات پتروشیمی به این بازار سخن گفته است. از طرف دیگر برخی احتمال ورود پول های مشابه سازی شده با پول های داخلی توسط بیگانگان، برای خرید ارز و خروج آن از سیستم مبادلات اقتصادی کشور را مطرح می کنند.
نتیجه نهایی: از آن چه در ساختار به نظر نظام مند فوق ذکر شد، می توان نتیجه گرفت که اولاً معلوم نیست نرخ هایی که این روزها به عنوان نرخ بازار ارز اعلام می شوند، خاصیت علامت دهی به کل اقتصاد را داشته باشند. ثانیاً با اذعان به این که نرخ های واقعی بازار ارز، با نرخ های اعلامی از سوی بانک مرکزی تاکنون تفاوت زیادی داشته است، لزوم راه اندازی یک بازار متشکل ارزی همانند بازار ثانویه به شدت احساس می شود.
یادداشت خراسان/ محمد حقگو
