اجتهاد و فقاهت

در عصر غیبت ولى زمان (عجل‌الله تعالى فرجه الشریف) که مسلمانان و جامعه اسلامى از ادراک برکات خاص ظهور ایشان محرومند، جاودانگى اسلام اقتضا دارد که همان دو شان تعلیم دین و اجراى احکام اسلام، تداوم یابد که این دو وظیفه، بر عهده نائبان ولى‌عصر (عج) مى‌باشد و فقیهان عادل و اسلام‌شناس، از سویى با سعى بلیغ و اجتهاد مستمر، احکام کلى شریعت را نسبت‌ به همه موضوعات و از جمله مسائل جدید و بى‌سابقه تبیین مى‌نمایند و از سویى دیگر، با اجراى همان احکام استنباط شده، ولایت اجتماعى و اداره جامعه مسلمین را تداوم مى‌بخشند.
، عبارت است از تلاش فقیه براى دریافت احکام خداوند از منابع معتبر دین یعنى کتاب و سنت و اجماع و عقل. «کتاب»‌ و «سنت»‌ وحى مدون و مجسم و دو منبع اصلى براى دریافت احکام و سنت ثابت الهى مى‌باشند که حجیت منبع سوم یعنى  ‌ ، به این دو منبع برمى‌گردد؛ زیرا که ارزش اجماع، فقط به جهت کشفى است که نسبت‌ به سنت دارد نه اینکه در قبال سنت، خود منبعى مستقل براى احکام دین باشد و از این رو، اگر اجماعى نتواند این نقش کاشفیت را ایفا کند، از نظر فقهی، فاقد ارزش است.
منبع چهارم اجتهاد، همان «عقل»‌ است که از جهتى مانند اجماع، وسیله‌اى است‌براى فهم احکام از دو منبع کتاب و سنت و از جهت دیگر، خود منبعى مستقل مى‌باشد و لذا به طور کامل، نحوه حجیت عقل، با نحوه حجیت اجماع که به سنت‌برمى‌گردد، فرق مى‌کند و با این تحلیل مى‌توان گفت که منابع اجتهاد، سه اصل است نه چهار اصل. وجود مطلقات و مقیدات و عمومات و مخصصات و همچنین نفوذ روایات مجعول در مجموعه‌هاى حدیثی، فقیه را نیازمند کاوش‌هاى دقیق علمى مى‌نماید. «علم اصول»‌ ، دربردارنده مجموعه قواعدى است که فقیه را در استنباط احکام الهى مدد مى‌ رساند و بدون استعانت از این قواعد که سرشار از ظرافت‌ها و دقت‌هاى عقلى است، فقیه هرگز نمى‌تواند وحى خالص و ناب را ادراک نماید. عقل از این جهت، همانند نور است که واقعیات را نشان مى‌دهد؛ نور، نه چیزى را بر واقعیات جهان مى‌افزاید و نه چیزى را از آنها مى‌کاهد، بلکه آنچه را که هست روشن مى‌سازد و از این رو مى‌توان درباره نور چنین گفت که نور، محقق اشیاء است نه مغیر آنها. البته در بحث‌هاى فیزیکی، براى نور، خاصیت تغییر برخى از اوصاف اشیاء را مى‌توان قائل شد اما از آن جهت که عقل، منبعى مستقل و در عرض دو منبع کتاب و سنت است، نقش اساسى و مهمى را ایفا مى‌کند؛ اگر چه دایره‌اش محدود به مستقلات و غیرمستقلات متلازم است که از ناحیه شرع، تلازم آن کشف شده است. بدین ترتیب، عقل در دامن شریعت، همانند چراغى است که هم جایگاه خود را ارائه مى‌کند و هم دامنه وحى را در افق خود روشن مى‌سازد.
از آنچه گذشت، این نتیجه حاصل مى‌گردد که عقل، در مقابل دین نیست، بلکه یکى از منابع معتبر آن است و هیچ‌گاه ممکن نیست که عقل ناب و خالص، در برابر دین قرار گیرد؛ و بنا بر این، با اخراج قیاس، استحسان، تنقیح مناط غیرعلمى و مانند آن از محدوده عقل، معلوم مى‌شود که عقل، «مصباح شریعت»‌ است و هرگز قسیم شرع نمى‌باشد.

عقل و نقل، دو منبع دین

از همین مطلب روشن مى‌شود که عقل در عرض و در ردیف نقل است؛ یعنى دین، گاهى مطالب خود را از طریق «نقل»‌ (کتاب و سنت) بیان مى‌کند و گاهى از طریق «عقل»‌ و یک مجتهد، حکم دینى یک مسئله را گاهى از طریق دلیل نقلى مثل ظاهر آیه و روایت کشف مى‌کند و گاهى از طریق دلیل عقلی؛ مانند آنجا که عقل، حکم وجوب اداى امانت و حرمت‌خیانت و امثال آن را صادر مى‌نماید. به همین دلیل است که در کتاب‌هاى فقهی، در مقام استدلال بر وجوب یا حرمت‌ یک عمل خاص گفته مى‌شود: «ویدل علیه العقل والنقل»‌ یعنى بر این حکم شرعی، هم عقل دلیل است و هم نقل. بنا بر این عقل، در ردیف و در عرض نقل است و حکم او همانند نقل، معتبر و حجت است و هر یک از این دو که حکمى را بیان کند، دیگرى موید آن است و اگر هم در آن مسئله ساکت ‌باشد، ضررى براى حجیت دیگرى ندارد و همان گونه که مخالفت‌ حکم الزامى واجب یا حرام به دست آمده از نقل (کتاب و سنت)، حرام است و عقاب اخروى دارد، مخالفت‌حکم قطعى و روشن عقل نیز این گونه است. البته همان گونه که استنباط حکم شرعى از دلیل نقلی، شرایطى از حیث درآیه حدیث و رجال سند دارد و نمى‌توان بدون بررسى جهات سه‌گانه «صدور» ، «جهت صدور» و «دلالت»‌ ، هر روایتى را معتبر دانست و هر چیزى را از آن استفاده نمود، هر حدس و گمان و تخمین را نیز نمى‌توان حکم عقلى نامید و آن را به حساب عقل و دین نهاد؛ زیرا حکم عقلی، غیر از گرایش‌ها و آراء و تمایلات بى‌دلیل است. حکم عقلى معتبر در منطق عقل و نقل، حکمى است که یا «بین»‌ و بدیهى باشد، یا قریب به بدیهی، و یا اگر نظرى و پیچیده است، از راه صحیح، به بدیهى ختم شود که به آن «مبین»‌ گفته مى‌شود. فتواى عقل، وقتى درست است و حجیت‌شرعى دارد که یا «بین»‌ باشد و یا «مبین»‌ و لذا شیخ انصارى (ره) و دیگر بزرگان فرموده‌اند منظور از عقل که یکى از منابع معتبر دین است، «عقل مشوب»‌ به وهم و خیال نیست. (1)
عقل مشوب، آن عقلى است که با وهم و خیال مخلوط و آمیخته شده و فاقد دلیل و برهان باشد و چنین عقل آشفته‌اى نمى‌تواند راهنماى انسان باشد. آنچه معتبر است، «عقل مبرهن»‌ مى‌باشد؛ یعنى عقلى که برهان عرضه مى‌کند و روى مبانى استدلالى سخن مى‌گوید و براى حکم خود دلیل دارد و معقولات چنین عقلی، مشوب با موهومات و متخیلات نمى‌باشد و عقل سره، معقول ناب و سره ارائه مى‌نماید.

موضوعات جدید و استمرار اجتهاد

استمرار اجتهاد، فقیه را در استنباط احکام مربوط به موضوع‌هاى تازه و بى‌سابقه از دو منبع نقل و عقل یارى مى‌نماید. موضوع‌هاى جدید، همواره با تحولات جدید اجتماعى چهره مى‌نمایند و فقیه به تناسب شرایط اجتماعى تازه، ضرورت تحقیق درباره احکام مستورى را که تا کنون از معرفت آنها بى‌بهره بوده، احساس مى‌کند و استنباط احکام موضوع‌هاى تازه و بى‌سابقه را، بر اساس اصول و قواعد شرعى و بدون اعمال سلیقه و پندار شخصى خود آغاز مى‌نماید. شکى نیست که شناخت دقیق این موضوع‌ها، شرط اساسى براى استنباط حکم مربوط به آنهاست؛ زیرا علاوه بر آنکه هر حکم، مترتب بر موضوع مختص به خود است، شناخت دقیق موضوع‌هاى جدید اجتماعى که متاثر از مسائل و حوادث جهانى است، فقیه را با زمان خود و مقتضیات آن آشنا مى‌سازد و او را در یافتن برخى از مناسبات عقلى احکام و موضوع‌ها و شناخت‌برخى از قرائن لبیه عقلیه مربوط به استظهار احکام، یارى مى‌نماید.
مهم آن است که با آگاهى از زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احکام الهى از منابع شرعی، همواره باز است و به همین دلیل است که امام صادق (علیه‌السلام) مى‌فرماید: «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس»‌ (2)؛
انسان آگاه به زمان خود، مورد هجوم خطاها و اشتباهات قرار نمى‌گیرد.
به برکت آگاهى از زمان و نیازهاى آن، فقه اسلام، همواره در بسط و گسترش بوده است که توسعه دوره یک‌جلدى فقه شیخ‌مفید (ره) به دوره چهل‌وسه جلدى جواهرالکلام، نمونه‌اى از آن است. اجتهاد مستمر، امرى است که استعداد توسعه این احکام را تا ده‌ها و بلکه صدها برابر فراهم مى‌آورد. استنباط احکام مربوط به موضوع‌هاى جدید مانند عقد بیمه، عقیم‌سازی، تلقیح، تشریح و... که تا کنون از سوى فقیهان بیان شده و نیز ارائه احکام فرعى آنها از اصول اولیه شرعى بدون آن که نوبت ‌به استمداد از عناوین ثانوى مانند لزوم عسر و حرج پیش آید شاهد گویاى قدرت پاسخگویى شریعت‌به نیازهاى جدید زمان غیبت ولى عصر (عج) است، چنانکه استنباط برخى از قواعد اسلامى پیرامون روابط بین‌الملل در بخش‌هاى سیاسی، نظامی، و فرهنگى و اقتصادی، گواه صادق آن است.
البته بدون شک، تشخیص قواعد فقهى بر اساس کتاب و سنت و خصوصا تمییز و جداسازى آنها از احکام ولایى و حکومتى که توسط پیامبر و ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) در طول حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگى و اجتماعى آنان صادر شده، کارى بس ظریف و عظیم است و نیازمند استعداد شگرف و اشراف بر ابواب مختلف فقه و کاوش دقیق و تفکر عمیق پیرامون الفاظ و عبارات و قرائن حالیه و مقالیه متون نقلى و تعمق فراون در منبع عقل مى‌باشد.

پى‌نوشت‌ها:

1- فرائد الاصول؛ ج 1، ص 39
2- کافی؛ ج 1، ص 27، ح 29