اجتهاد و فقاهت

در عصر غيبت ولى زمان (عجل‌الله تعالى فرجه الشريف) که مسلمانان و جامعه اسلامى از ادراک برکات خاص ظهور ايشان محرومند، جاودانگى اسلام اقتضا دارد که همان دو شان تعليم دين و اجراى احکام اسلام، تداوم يابد که اين دو وظيفه، بر عهده نائبان ولى‌عصر (عج) مى‌باشد و فقيهان عادل و اسلام‌شناس، از سويى با سعى بليغ و اجتهاد مستمر، احکام کلى شريعت را نسبت‌ به همه موضوعات و از جمله مسائل جديد و بى‌سابقه تبيين مى‌نمايند و از سويى ديگر، با اجراى همان احکام استنباط شده، ولايت اجتماعى و اداره جامعه مسلمين را تداوم مى‌بخشند.
«اجتهاد» ، عبارت است از تلاش فقيه براى دريافت احکام خداوند از منابع معتبر دين يعنى کتاب و سنت و اجماع و عقل. «کتاب»‌ و «سنت»‌ وحى مدون و مجسم و دو منبع اصلى براى دريافت احکام و سنت ثابت الهى مى‌باشند که حجيت منبع سوم يعنى  ‌اجماع ، به اين دو منبع برمى‌گردد؛ زيرا که ارزش اجماع، فقط به جهت کشفى است که نسبت‌ به سنت دارد نه اينکه در قبال سنت، خود منبعى مستقل براى احکام دين باشد و از اين رو، اگر اجماعى نتواند اين نقش کاشفيت را ايفا کند، از نظر فقهي، فاقد ارزش است.
منبع چهارم اجتهاد، همان «عقل»‌ است که از جهتى مانند اجماع، وسيله‌اى است‌براى فهم احکام از دو منبع کتاب و سنت و از جهت ديگر، خود منبعى مستقل مى‌باشد و لذا به طور کامل، نحوه حجيت عقل، با نحوه حجيت اجماع که به سنت‌برمى‌گردد، فرق مى‌کند و با اين تحليل مى‌توان گفت که منابع اجتهاد، سه اصل است نه چهار اصل. وجود مطلقات و مقيدات و عمومات و مخصصات و همچنين نفوذ روايات مجعول در مجموعه‌هاى حديثي، فقيه را نيازمند کاوش‌هاى دقيق علمى مى‌نمايد. «علم اصول»‌ ، دربردارنده مجموعه قواعدى است که فقيه را در استنباط احکام الهى مدد مى‌ رساند و بدون استعانت از اين قواعد که سرشار از ظرافت‌ها و دقت‌هاى عقلى است، فقيه هرگز نمى‌تواند وحى خالص و ناب را ادراک نمايد. عقل از اين جهت، همانند نور است که واقعيات را نشان مى‌دهد؛ نور، نه چيزى را بر واقعيات جهان مى‌افزايد و نه چيزى را از آنها مى‌کاهد، بلکه آنچه را که هست روشن مى‌سازد و از اين رو مى‌توان درباره نور چنين گفت که نور، محقق اشياء است نه مغير آنها. البته در بحث‌هاى فيزيکي، براى نور، خاصيت تغيير برخى از اوصاف اشياء را مى‌توان قائل شد اما از آن جهت که عقل، منبعى مستقل و در عرض دو منبع کتاب و سنت است، نقش اساسى و مهمى را ايفا مى‌کند؛ اگر چه دايره‌اش محدود به مستقلات و غيرمستقلات متلازم است که از ناحيه شرع، تلازم آن کشف شده است. بدين ترتيب، عقل در دامن شريعت، همانند چراغى است که هم جايگاه خود را ارائه مى‌کند و هم دامنه وحى را در افق خود روشن مى‌سازد.
از آنچه گذشت، اين نتيجه حاصل مى‌گردد که عقل، در مقابل دين نيست، بلکه يکى از منابع معتبر آن است و هيچ‌گاه ممکن نيست که عقل ناب و خالص، در برابر دين قرار گيرد؛ و بنا بر اين، با اخراج قياس، استحسان، تنقيح مناط غيرعلمى و مانند آن از محدوده عقل، معلوم مى‌شود که عقل، «مصباح شريعت»‌ است و هرگز قسيم شرع نمى‌باشد.

عقل و نقل، دو منبع دين

از همين مطلب روشن مى‌شود که عقل در عرض و در رديف نقل است؛ يعنى دين، گاهى مطالب خود را از طريق «نقل»‌ (کتاب و سنت) بيان مى‌کند و گاهى از طريق «عقل»‌ و يک مجتهد، حکم دينى يک مسئله را گاهى از طريق دليل نقلى مثل ظاهر آيه و روايت کشف مى‌کند و گاهى از طريق دليل عقلي؛ مانند آنجا که عقل، حکم وجوب اداى امانت و حرمت‌خيانت و امثال آن را صادر مى‌نمايد. به همين دليل است که در کتاب‌هاى فقهي، در مقام استدلال بر وجوب يا حرمت‌ يک عمل خاص گفته مى‌شود: «ويدل عليه العقل والنقل»‌ يعنى بر اين حکم شرعي، هم عقل دليل است و هم نقل. بنا بر اين عقل، در رديف و در عرض نقل است و حکم او همانند نقل، معتبر و حجت است و هر يک از اين دو که حکمى را بيان کند، ديگرى مويد آن است و اگر هم در آن مسئله ساکت ‌باشد، ضررى براى حجيت ديگرى ندارد و همان گونه که مخالفت‌ حکم الزامى واجب يا حرام به دست آمده از نقل (کتاب و سنت)، حرام است و عقاب اخروى دارد، مخالفت‌حکم قطعى و روشن عقل نيز اين گونه است. البته همان گونه که استنباط حکم شرعى از دليل نقلي، شرايطى از حيث درآيه حديث و رجال سند دارد و نمى‌توان بدون بررسى جهات سه‌گانه «صدور» ، «جهت صدور» و «دلالت»‌ ، هر روايتى را معتبر دانست و هر چيزى را از آن استفاده نمود، هر حدس و گمان و تخمين را نيز نمى‌توان حکم عقلى ناميد و آن را به حساب عقل و دين نهاد؛ زيرا حکم عقلي، غير از گرايش‌ها و آراء و تمايلات بى‌دليل است. حکم عقلى معتبر در منطق عقل و نقل، حکمى است که يا «بين»‌ و بديهى باشد، يا قريب به بديهي، و يا اگر نظرى و پيچيده است، از راه صحيح، به بديهى ختم شود که به آن «مبين»‌ گفته مى‌شود. فتواى عقل، وقتى درست است و حجيت‌شرعى دارد که يا «بين»‌ باشد و يا «مبين»‌ و لذا شيخ انصارى (ره) و ديگر بزرگان فرموده‌اند منظور از عقل که يکى از منابع معتبر دين است، «عقل مشوب»‌ به وهم و خيال نيست. (1)
عقل مشوب، آن عقلى است که با وهم و خيال مخلوط و آميخته شده و فاقد دليل و برهان باشد و چنين عقل آشفته‌اى نمى‌تواند راهنماى انسان باشد. آنچه معتبر است، «عقل مبرهن»‌ مى‌باشد؛ يعنى عقلى که برهان عرضه مى‌کند و روى مبانى استدلالى سخن مى‌گويد و براى حکم خود دليل دارد و معقولات چنين عقلي، مشوب با موهومات و متخيلات نمى‌باشد و عقل سره، معقول ناب و سره ارائه مى‌نمايد.

موضوعات جديد و استمرار اجتهاد

استمرار اجتهاد، فقيه را در استنباط احکام مربوط به موضوع‌هاى تازه و بى‌سابقه از دو منبع نقل و عقل يارى مى‌نمايد. موضوع‌هاى جديد، همواره با تحولات جديد اجتماعى چهره مى‌نمايند و فقيه به تناسب شرايط اجتماعى تازه، ضرورت تحقيق درباره احکام مستورى را که تا کنون از معرفت آنها بى‌بهره بوده، احساس مى‌کند و استنباط احکام موضوع‌هاى تازه و بى‌سابقه را، بر اساس اصول و قواعد شرعى و بدون اعمال سليقه و پندار شخصى خود آغاز مى‌نمايد. شکى نيست که شناخت دقيق اين موضوع‌ها، شرط اساسى براى استنباط حکم مربوط به آنهاست؛ زيرا علاوه بر آنکه هر حکم، مترتب بر موضوع مختص به خود است، شناخت دقيق موضوع‌هاى جديد اجتماعى که متاثر از مسائل و حوادث جهانى است، فقيه را با زمان خود و مقتضيات آن آشنا مى‌سازد و او را در يافتن برخى از مناسبات عقلى احکام و موضوع‌ها و شناخت‌برخى از قرائن لبيه عقليه مربوط به استظهار احکام، يارى مى‌نمايد.
مهم آن است که با آگاهى از زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احکام الهى از منابع شرعي، همواره باز است و به همين دليل است که امام صادق (عليه‌السلام) مى‌فرمايد: «العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس»‌ (2)؛
انسان آگاه به زمان خود، مورد هجوم خطاها و اشتباهات قرار نمى‌گيرد.
به برکت آگاهى از زمان و نيازهاى آن، فقه اسلام، همواره در بسط و گسترش بوده است که توسعه دوره يک‌جلدى فقه شيخ‌مفيد (ره) به دوره چهل‌وسه جلدى جواهرالکلام، نمونه‌اى از آن است. اجتهاد مستمر، امرى است که استعداد توسعه اين احکام را تا ده‌ها و بلکه صدها برابر فراهم مى‌آورد. استنباط احکام مربوط به موضوع‌هاى جديد مانند عقد بيمه، عقيم‌سازي، تلقيح، تشريح و... که تا کنون از سوى فقيهان بيان شده و نيز ارائه احکام فرعى آنها از اصول اوليه شرعى بدون آن که نوبت ‌به استمداد از عناوين ثانوى مانند لزوم عسر و حرج پيش آيد شاهد گوياى قدرت پاسخگويى شريعت‌به نيازهاى جديد زمان غيبت ولى عصر (عج) است، چنانکه استنباط برخى از قواعد اسلامى پيرامون روابط بين‌الملل در بخش‌هاى سياسي، نظامي، و فرهنگى و اقتصادي، گواه صادق آن است.
البته بدون شک، تشخيص قواعد فقهى بر اساس کتاب و سنت و خصوصا تمييز و جداسازى آنها از احکام ولايى و حکومتى که توسط پيامبر و ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) در طول حيات سياسي، اقتصادي، فرهنگى و اجتماعى آنان صادر شده، کارى بس ظريف و عظيم است و نيازمند استعداد شگرف و اشراف بر ابواب مختلف فقه و کاوش دقيق و تفکر عميق پيرامون الفاظ و عبارات و قرائن حاليه و مقاليه متون نقلى و تعمق فراون در منبع عقل مى‌باشد.

پى‌نوشت‌ها:

1- فرائد الاصول؛ ج 1، ص 39
2- کافي؛ ج 1، ص 27، ح 29