چیستی و سرگذشت تاریخ‌نگاری اقتصادی

در معنای تاریخ‌نگاری اقتصادی

کنش جمعی آدمیان در ادوار گذشته به عنوان تاریخ، وجوه مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین این وجوه، وجه اقتصادی آن است. در این معنا، اگر علم تاریخ را علم شناخت و تحلیل کنش‌های جمعی در پرتو بینش و نگرش مورخ تعریف کنیم و البته سازوکار پیدایش آن را از منظری گفتمانی که در پرتو آن افق‌های حال و ماضی در هم می‌پیوندد به تفسیر بنشینیم؛ «تاریخ‌نگاری اقتصادی economic historiography»، شناخت و تحلیل بخشی از کنش‌های جمعی انسان‌هاست که در راستای تأمین معیشت ایشان صورت گرفته است. چنین تعبیری به مثابه ساده‌ترین تعریف در خصوص تاریخ‌نگاری اقتصادی تنها در یک مفهوم تاریخ نگارانه معنا پیدا می‌کند. چرا که حیات اجتماعی انسان‌ها در هر عصری کلیت پیچیده و درهم تنیده‌ای است که وجوه مختلف ساختاری آن هم زمان و در ارتباط با یک دیگر معنا دارد و کنش‌های فردی و جمعی انسان‌ها نیز چه آگاهانه و چه غیرآگاهانه به صورت آرام و در همین بستر ساختاری محقق می‌شوند. در این جهت، جدا کردن مطلق کنش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها و شناخت مستقل هر یک از این وجوه امکان ناپذیر است و در صورت امکان به برداشت‌هایی سطحی و یک سویه می‌انجامد. با این حال هنگامی که مورخین در جهت شناخت بهتر این اجزاء و البته با نگاهی جامع و نگرشی ساختاری، به سراغ گذشته می‌روند و بسته به این که جامعه عصر آن‌ها شناخت چه وجهی از گذشته را طلب می‌کند، به مطالعه تخصصی این اجزاء می‌پردازند، مشکل مطلق انگاری مطرح نمی‌شود. در این معنا، مورخ ضمن شناخت کلیت گذشته، وجه خاصی از آن را که گفتمان حاکم بر عصر او، مطالعه آن را ضرورت بخشیده است مورد شناخت و تحلیل قرار می‌دهد. معمول شدن چنین رویکردی در مطالعات تاریخی محصول تحولات دوران جدید است که در پی متحول شد جهان بینی انسان عصر جدید، نگاه تاریخی و نگرش علمی او نسبت به جامعه و تاریخ نیز دگرگون شده و از «تاریخ‌نگاری سنتی» فاصله گرفته است. هر چند که تأثیرگذاری تحولات اعصار جدید در حوزه علم تاریخ و تاریخ‌نگاری، با تأنی بیشتری محقق شد اما از قرن 18 م نگرش متفاوت و تعیین کننده‌تری را در این حوزه به وجود آورد که ضمن تلاش در جهت تحدید مفهومی تاریخ، مطالعه جامع، انتقادی و آگاهانه آن را در دستور کار داشت. بدون شک در این عرصه، عمده کوشش مصروف به روی گردانی از تاریخ‌نگاری سنتی و در پیش گرفتن طریقی بود که «ولتر» مورخ شهیر فرانسوی با به کار بردن «فلسفه تاریخ» در خصوص آن، مطالعه اجتماعی گذشته را مورد نظر داشت. منتها این گذشته اجتماعی به خودی خود به معنای تاریخ اجتماعی در مفهوم امروزی آن (که مطالعه زندگی روزمره مردم را به عنوان وجهی جدای از زندگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آن مطالعه می‌کند) نبود و تمامی وجوه حیات جمعی، اعم از اقتصاد و فرهنگ و سیاست و اخلاق و غیره را در بر می‌گرفت. به عبارتی، خودآگاه یا ناخودآگاه منظور نظر مورخین و فلاسفه عصر روشن گری، کسانی که تمامی وامداران فلسفه «ترقی Progress» و تکامل عقلانی تاریخ بودند، مطالعه گذشته در وجهی ساختاری بود که ضمن تخصص گرایی مورد نظر، تأثیرگذاری کلیت و بستر عمومی جامعه را در تکوین وجه تخصصی مورد نظر لحاظ می‌نمود. در این بین هرچند که برخی از مورخین معروف به اصحاب دائرة المعارف و در رأس آن‌ها ولتر، نوعی بدبینی نسبت به گذشته طولانی مدت حیات بشری در ذهن خود داشتند و تاریخ واقعی به معنای سیر عقلی آن را از قرون جدید به حساب می‌آوردند؛ اما با جهت گیری‌هایی که در مقابل چنین جریانی آغاز شد و مهم‌تر از آن، رواج بیشتر نگرش اجتماعی به مفهوم جامعیت در مطالعه گذشته، مطالعات تاریخی را در جاده هموار کاملاً متفاوتی در مقایسه با گذشته رهنمون کرد که از هر جهت رضایت بخش می‌نمود. تاریخ نگاری اقتصادی به مفهوم تلاش در جهت مطالعه حیات اقتصادی انسان در اعصار گذشته نیز در پرتو چنین تحولات و در زمره‌ی آن چه که با عنوان لزوم نگرش اجتماعی در تاریخ مطرح بود، مجال ظهور پیدا کرد. غیر از این، تا دیر زمانی در قرن بیستم چنین برداشت تاریخ نگارانه‌ای چندان مجالی برای ظهور نداشت. کما این که در همان قرن بیستم نیز عمده توجه تاریخ نگاران اقتصادی، مطالعه وجه اقتصادی زندگی بشری در کنار سایر وجوه و مطالعه خرده ساختار اقتصادی در جوف ساختار کلی جامعه بود. این امر البته تنها در مورد تاریخ‌نگاری اقتصادی صادق نبود چرا که دیگر وجوه تاریخ‌نگاری و از جمله تاریخ‌نگاری فرهنگی نیز همین سیر را داشت و فرهنگی زیستن انسان و موجودیت فرهنگی او در بستر نگاه اجتماعی موضوعیت می‌یافت. با همه این ها، نظر به سهم پررنگ‌تر اقتصاد در حیات انسانی و جنبه‌های ملموس و ضروری‌تر کنش‌های اقتصادی انسان ها، طبیعی بود که نگاه مورخین با جاذبه بیشتری به این دسته از کنش‌ها معطوف شود. از این روی، از همان آغاز تحول در مفهوم تاریخ‌نگاری، طبیعی بود که بخش قابل توجهی از دستاوردهای مورخین عصر روشن گری و دوران پس از آن معطوف به تاریخ اقتصادی اقوام و ملل مختلف باشد و تاریخ‌نگاری اقتصادی به معنای تخصصی جدید در مطالعات بین رشته‌ای تاریخ مجال ظهور پیدا کند.

افق‌های آغازین

نظر به پیوستگی تاریخ‌نگاری اجتماعی (در مفهومی که ولتر آن را به کار برد) و تاریخ‌نگاری اقتصادی، آغاز هرگونه سخنی در خصوص پیشینه پیدایش چنین ره یافتی در مطالعات تاریخی بدون در نظر داشتن تحولی انقلابی که در قرن 18 م رخ داد و شخصیت‌هایی هم چون ولتر، ویکو، منتسکیو، آدام فرگوسن، آدام اسمیت و جان میلر (John millar) در آن سهیم بودند، چندان امکان پذیر نیست. همه این افراد گونه‌ای برداشت جامع و مطالعه ساختاری از حیات بشری (در هر عصری) را در نظر داشتند و به طور قطع بخشی از این حیات بشری، حیات اقتصادی بشر بود. همگی این نویسندگان سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی را مورد بحث قرار می‌دادند و مورخانی دارای بینش تحلیلی و به عبارت بهتر مورخان فیلسوف منش بودند. «ثروت ملل» اسمیت که در واقع تاریخ مختصری از اقتصاد اروپا بود؛ تک نگاری «منتسکیو» پیرامون عظمت و انحطاط روم، نوشته فرگوسن در خصوص «پیشرفت و پایان جمهوری روم» و اثر «میلار» در خصوص رابطه حکومت جامعه از عصر آنگلوساکسون‌ها تا سلطنت ملکه الیزابت و آن چه که «مالتوس» پیرامون تاریخ جمعیت جهان به رشته تحریر درآورد، تمامی نگاهی این چنینی به گذشته جوامع داشتند. «ژان باتیست ویکو» (1744-1688 م) متفکر و فیلسوف بزرگ قرون 17 و 18 میلادی که با آراء خویش و به ویژه گرایش‌های ضد دکارتی در دفاع از تاریخ، سهم به سزایی در اعتلای دانش تاریخ ایفا کرده و به حق باید وی را بنیان گذار «فلسفه تاریخ» به معنای مصطلح آن دانست؛ نوعی برداشت ساختاری و تبیین و تحلیل کلی از تاریخ را مدنظر داشته است. بخشی از مباحث مطرح شده توسط «ویکو» در کتاب «دانش جدید» آراء و نظریات اقتصادی او را در خود دارد که البته آن‌ها را در پیوند با سایر اجزای جامعه مطرح می‌کند. اگرچه ویکو به عنوان یک فیلسوف - مورخ الهیاتی، سعی در تفسیر تاریخ بر مبنای قوانین ازلی ناشی از مشیت الهی داشت و هدف خود را از نوشتن کتاب نشان دادن مشیت الهی در تاریخ اجتماعی بشر قلمداد می‌کند، اما بخشی از این تاریخ اجتماعی را اموری مانند «ازدواج و خانواده، مالکیت، طبقات اجتماعی، کشمکش طبقاتی، اصل و منشاء مالکیت، تأثیر آن در روند قدرت و در پیدایش قانون» می‌داند که به طور مشخص وجه اقتصادی دارند. ویکو هنگامی که از ادوار تاریخ سخن می‌گوید و در یک برداشت مارپیچی و حلزونی شکل سه مرحله: عصر خدایان، عصر قهرمانان و عصر انسان‌ها را مطرح می‌کند؛ حد فاصل زندگی اجتماعی انسان در مرحله اول تا مرحله دوم را عصری می‌داند که در نتیجه آن کشمکش‌های طبقاتی، پیدایش ضعفا و اغنیا و اشراف و بردگان راه را برای پیدایش مالکیت ها، برتری‌ها و در نهایت نظام‌های سیاسی همواره کرده است. از نگاه او با تحقق عصر قهرمانان (پهلوانان) عصر تلاش انسان برای رهایی از این تمایزات و رسیدن به برابری و خودآگاهی و عقل محوری آغاز شده است. با تحقق و تکامل مرحله سوم (عصر انسانی)، دور اول با همه دستاوردهای مادی و معنوی خویش به پایان می‌رسد و دور دومی که آن نیز سه مرحله‌ای (و البته کامل‌تر از دور قبلی و دارای مراحل سه گانه آگاهانه‌تری است) آغاز می‌شود و ساختار حیات جمعی انسان‌ها در قالب این ادوار سیر تکامل خود را می‌پوید. ویکو که در جهت شرح آرای خویش به شعر و اسطوره و فقه اللغه توجه خاصی داشته است، توجه به این مقوله‌ها را برای شناخت مذهب و اخلاق و قانون و سازمان اجتماعی و اقتصاد مهم شمرده و به ویژه اسطوره‌ها را به عنوان «حکمت عامیانه» یا «حکمت شاعرانه»‌ای که ما را در شناخت بهتر سازمان اجتماعی و اقتصادی هر عصری یاری می‌کنند، حائز اهمیت دانسته است. دقت در اندیشه‌های «ویکو» و طرقی که برای شناخت روند تکاملی تاریخ اقوام و ملل مختلف مطرح می‌کند، ما را بر آن می‌دارد که او را هم چنان که نخستین فیلسوف انتقادی نظری تاریخ قلمداد می‌کنیم، تاریخ نگاری فرهنگی، اجتماعی و همین طور اقتصادی به شمار آوریم. ویکو آغاز مرحله نخستین زندگی بشری، یعنی شروع عصر خدایان را ناشی از نیاز می‌داند و پناهنده شدن انسان‌ها به درون غارها و پناه گاه‌ها و پیدایش مساکن اولیه زیست جمعی را در این جهت تحلیل می‌کند. از این روی، باز هم بعد مادی و نگاه ابزاری انسان برای رهایی از خطرات طبیعی و نیل به آرامش و رفاه را انگیزه او در شروع تمدن دانسته است. (بنگرید به: کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج 6، صص 80-176)
«ولتر»، مورخ - فیلسوف شهیر فرانسوی، بنیان گذار رویکرد اجتماعی در مطالعات تاریخی و کسی است که نخستین بار مفهوم «فلسفه تاریخ» را در این جهت به کار می‌برد. ولتر در کتبی هم چون «ملاحظات تازه درباره‌ی تاریخ»، «عصر لوئی چهاردهم» و مهم‌تر از همه، «درباره‌ی رسوم و خصلت ملل» که در سال 1769 م آن را به پایان رساند، نگاه کاملاً نویی به تاریخ دارد که تحت تأثیر ملاحظات عصر روشن گری است. نکته مهم در نگاه ولتر، عدول از تاریخ‌نگاری سنتی مبتنی بر مشیت الهی با محوریت تاریخ سیاسی و نظامی است. در رساله آداب و سنن ملل، به ویژه آن جا که از تاریخ ایتالیا سخن می‌گوید، نشان می‌دهد که تاریخ نگاری او ترجمانی از تکامل آگاهی بورژوازی است. از دید او تاریخ شرح ستایش یا نکوهش سلاطین نیست؛ بلکه گزارش ظهور حیات و هنر و اقتصاد و ادبیات و به عبارتی شرح زندگی اجتماعی انسان با تمامی جوانب آن در طی قرون و اعصار است. شروع رنسانس و پی ریزی شالوده تمدن و فرهنگ ایتالیا را بر پایه‌های اقتصادی دولت شهرهای سودامدار قرون چهارده تا شانزده میلادی ارج می‌نهد و عمل کرد «صنعت گران و بازرگانانی را که گمنامیشان آن‌ها را از خشم جاه طلبانه بزرگان محفوظ داشته...» و به تحول در اقتصاد و فرهنگ حیات جمعی انجامیده است مهم می‌شمارد. (امری نف، فلسفه تاریخ، ص 17) همین طور در کتاب «عصر لوئی چهاردهم» یک عصر را با تمامی جهات و جوانب مختلف فکری، اقتصادی، هنری، سیاسی و مذهبی و نظامی آن تشریح و سهم ملل قبلی اعم از یونانی ها، رومی ها، و ایتالیایی‌های عصر رنسانس را در این تحولات ساختاری جامعه فرانسه مهم قلمداد کرده است. (همان، ص 18) ولتر، تاریخ را از حیث زمان و مکانی گسترده‌تر می‌دید و هم او بود که مورخین را مجبور ساخت که نه تنها به همه مردم دنیا بلکه به تمامی جوانب فرهنگ و تمدن آن‌ها بپردازند. وی پرداختن به تاریخ افکار و عقاید را آغاز کرد و هر چند در ژرف بینی به پای «ویکو» نمی‌رسد، اما در رواج دیدگاه عمومی پرداختن به تاریخ اقتصادی و اجتماعی جای گاه برجسته‌ای دارد. (بنگرید به: کاپلستون، همان، ص 87-186؛ امری نف، همان، صص 19-18) از این روی، می‌توان ولتر را نیز همانند ویکو، که البته چند دهه‌ای بیشتر از ویکو زیست، یکی از سهام داران اصلی در رهنمونی تاریخ‌نگاری به سمت جریانی دانست که یکی از مشخصات آن نیز تاریخ نگاری اقتصادی به معنای پرداختن به وجه اقتصادی حیات انسانی بود.
در همین قرن 18 م آراء و اندیشه‌های شارل لوئی منتسکیو (1755-1689) نیز در رسائلی هم چون «نامه‌های ایرانی» (1721 م)، «ملاحظاتی در علل عظمت و انحطاط رومیان» (1734 م) و مهم‌تر «روح القوانین» (1748 م) رویکرد جامعی را با تأکید بر سیر عقلانی حیات بشری و تلاش برای کشف علل کنش‌های انسانی، در درون خود داشت. هر چند که آثار منتسکیو، نوعی قوانین ثابت ضروری بر کل عالم حاکم است و هر قوم و ملتی مطابق با شرایط جغرافیایی و اقلیمی و همین طور تاریخی و فرهنگی خود، قوانینی برای حسن اجرای معیشت خویش وضع می‌کند. منتسکیو به هنگام شرح قوانین و علل پیدایش آن ها، تأثیر شرایط اقلیمی و اقتصادی را مهم می‌شمارد؛ اما نقش انسان را به عنوان بانی این قوانین مهم‌تر از این شرایط می‌داند. منتسکیو که با اندیشه آزادی و خردگرایی به جامعه انسانی می‌نگرد، نوعی برداشت جامع از تاریخ بشر را مدنظر داشت که وجه اقتصادی آن، هم در پیدایش قوانین و هم در تحقق نظام مندتر آن (که البته به اقتصادی قانونی و نظام مند نیز می‌انجامد) سهم بنیادین داشت. (بنگرید به: کاپلستون، همان، صص 28-23؛ مجتهدی، فلسفه تاریخ، صص 114-109)
در میان تاریخ نگاران و اندیشمندانی که از آن‌ها یاد شد، «آدام اسمیت» (1790-1723 م) فردی که به عنوان بنیان گذار علم اقتصاد جدید از وی یاد می‌شود، بیشتر از دیگران شایسته نام «تاریخ نگار اقتصادی» است. اسمیت را از این نظر می‌توان مورخ نیز به شمار آورد که به جامعه و اقتصاد نگاهی ساختاری داشته و با رویکرد اجتماعی به معنای وسیعش با جامعه انسانی برخورد کرده است. به علاوه، زمانی که «ثروت ملل» خود را در سال 1776 م می‌نوشت، فاصله امروزی میان علم اقتصاد، تاریخ، جامعه‌شناسی و یا هر تخصص دیگری در علوم انسانی وجود نداشت. اگر چه در نظام فکری اسمیت، تاریخ و مفهوم آن براساس اقتصادیات فهم می‌شد و نقش اقتصاد مشروط و مقیّد به فعالیت افراد و نفع پرستی آن‌ها بود؛ اما این انسان عمیقاً موجودی اجتماعی است که در جامعه زندگی می‌کند و عامل اجتماعی در تحول اخلاقی و عاطفی او سهم بنیادین دارد. هر چند که اسمیت مصرانه بر نفع شخصی انسان‌ها تأکید می‌کند و آن را محرک هر نوع فعالیتی می‌داند و تعاون و همکاری جمعی را به انگیزه سودجویی تعریف می‌کند؛ اما به دنبال شرح این مطلب است که با پذیرش نفع شخصی راهی برای رسیدن به نفع جمعی پیدا کند. آدام اسمیت که بر پایه فردگرایی و مکتب اصالت فرد به تاریخ می‌نگرد، در نهایت امر به این جا می‌رسد که نفع شخصی می‌تواند با نفع عمومی و جمعی مطابقت پیدا کند و در یک جامعه سالم و متعادل می‌توان چنین چیزی را مشاهده نمود... مسأله تقسیم کار و نوعی تعاون نهفته در آن را که در عین نفع شخصی، منفعت جمعی را نیز در خود دارد، بر همین اساس مطرح می‌کند. از نظر وی اگر کار مبتنی بر اختیار و آزادی تام باشد عملاً هرگونه تلاش فردی به بهبودی وضع جمعی می‌انجامد و تقسیم کار در این جهت مؤثر واقع می‌شود. (ر.ک: آدام اسمیت و ثروت ملل، صص 94-163 111-105؛ مجتهدی، همان، ص 156) «ثروت ملل» اسمیت در واقع دائرة المعارفی از علوم اجتماعی و اقتصادی زمان او بود. ثروت ملل، اقتصاد نظری، اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی تاریخی و مشاهدات روزمره عینی را چنان درهم آمیخته است که اغلب نمی‌توان یکی را بدون توجه به دیگری بررسی کرد. به خصوص از جهت تأثیرگذاری آن بر آراء اندیشمندان پس از اسمیت، هم چون «دیوید هیوم»، «کانتیون»، «تورگو» و «ریکاردو» اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند. (ر.ک: آدام اسمیت، ثروت ملل، صص 101-100) نگرش اقتصادی برخاسته از نگاه تاریخی اسمیت، مشخص‌ترین رویکرد را درباره تاریخ نظام‌های اقتصادی و جامعه‌شناسی تاریخی در خود دارد. دیگر اعضای مکتب تاریخی اسکاتلند از جمله جان میلارد و آدام فرگوسن نیز تشریح تحولات اقتصادی و اجتماعی را برپایه رویکردی تاریخی، که البته بهتر است آن را مطالعات مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی درباره تحولات اقتصادی و اجتماعی به شمار آوریم، در دستور کار داشتند. (کریستوفر لوید، رابطه اقتصاد و تاریخ، ص 59-258) «جان میلار» که مانند دیگر اندیشمندان اسکاتلندی هم چون «دیوید هیوم»، «آدام اسمیت» و «آدام فرگوسن» با رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی به جامعه و حکومت می‌نگریست و دیدگاه مرحله‌ای بودن تاریخ را مطرح می‌کرد، با یک رویکرد اقتصادی کاملاً مشخص از سه مرحله «شبانی» (کوچ نشینی)، «فئودالیزم» و «تجاری» در تاریخ سخن می‌گفت. در عین حال، به تحولات فرهنگی و سیاسی نیز توجه داشت و به خصوص تحول اندیشه‌های سیاسی در انگلستان را با ره یافتی تاریخی تفسیر می‌کرد و ریشه‌های مشروطه گرایی انگلستان را تا قرون دوازده و سیزدهم میلادی به عقب می‌برد. ( Whig history (Idea) p.2) «ادوارد گیبون» نیز در «انحطاط و سقوط امپراتوری روم»، تاریخ سیاسی و اجتماعی قابل توجهی، که هم به لحاظ روش شناختی و هم تحلیل ساختاری دارای اهمیت بود، به مباحث اقتصادی توجه ویژه‌ای داشت. وی نوع معیشت بربرهای مهاجم و عادات اقتصادی رومیان را در برخورد میان این دو قوم مؤثر می‌دانست. نگاه ساختاری او به جامعه و حکومت، که بی تأثیر از عقاید فرگوسن و اسمیت نبود، در خلق اثری که خود آن را تاریخ فلسفی می‌نامید، بسیار تعیین کننده بود. (برک، تاریخ و نظریه اجتماعی، ص 11).

ابهام و سرگردانی

هرچه از قرن هجدهم جلوتر می‌رویم، به موازات فاصله‌ای که میان مورخین و اندیشمندان علوم اجتماعی ایجاد می‌شود و «پیتر برک» در کتاب «تاریخ و نظریه اجتماعی» به خوبی آن را نشان داده است، علم اقتصاد نیز راه جداگانه خویش می‌پوید و در پرتو آراء و اندیشه‌های آن دسته از اقتصاددانان کلاسیکی که به علمای اقتصادی بدبین مشهور شده اند (هم چون ریکاردو و جان استوارت میل) اقتصاد به سمت مسائل نظری سوق پیدا می‌کند و ارتباط و التقاط بیشتر با تاریخ و جامعه‌شناسی را کنار می‌نهد. (درباره اقتصاددانان بدبین ر.ک: تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، صص 47-113؛ کریستوفر لوید، همان، ص 261) در این بین، جدایی مورخین و جامعه شناسان، (جریانی که لئوپولدفون رانکه از میان مورخین بیشترین گام را در این طریق برداشت و با نگرش صرف پوزیتیویستی، الهام گر مورخان در پایداری و تأکید بیشتر بر فاکت‌های موثق و مستند تاریخی به جای تحلیل و تفسیر آن‌ها شد) در عدول مورخین قرن 19 م از مطالعه ساختاری و نظام مند اجزاء مختلف گذشته تأثیر فراوانی بر جای گذاشت. موضع گیری این چنینی مورخین هنگامی که با جهت گیری اندیشمندان علوم اجتماعی هم راه می‌شد که در عین حال داشتن نگرش تاریخی، نسبت به علم تاریخ بدبین بودند نتایج نامطلوب‌تری به دنبال داشت. موضع گیری جامعه شناسانی هم چون اسپنسر یا آگوست کنت از این جمله بود. (برک، همان، ص 16)

افق‌های امیدبخش

با در نظر داشتن فاصله‌ای که میان مورخین و اندیشمندان علوم اجتماعی ایجاد شده بود و اگر نه طرد تاریخ، طرد مورخین را در پی داشت آن چه امیدوار کننده می‌نمود، یکی همان رویکرد تاریخی داشتن جامعه شناسان و مهم‌تر حرکتی بود که از نیمه قرن 19 م در آلمان به وجود آمد و یافتن قوانین تکامل تاریخی (با رویکردی مغایر با دیدگاه مکتب اقتصاد غیرتاریخی و انتزاعی در حال رشد در انگلستان و اطریش) را در دستور کار داشت. مکتب اقتصاد تاریخی آلمان با مبانی ایدئولوژیک و بنیادهای نظری خاص خویش افزایش سلامت و رفاه حال کل ملت را مورد نظر داشتند. چنین امری مستلزم مطالعه تجربی تاریخ و شرایط خاص هر ملت بود که در چارچوب نظریه‌ای عام در خصوص مراحل رشد و تکامل تاریخی آن ملت ارائه می‌شد. نظریه پردازان این مکتب به مانند نظریه پردازان مکتب اسکاتلند در قرن هجدهم (هم چون جان میلار) نظریاتی در خصوص مراحل تکامل توسعه اقتصادی را پیشنهاد می‌کردند که در مقایسه با رویکردهای رایج در قرن نوزدهم، تاریخی و در عین حال اقتصادی‌تر بود. پیروان مکتب اقتصاد تاریخی به مطالعه اقتصاد از نقطه نظر تاریخی اهمیت می‌دادند و معتقد بودند که پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی را نمی‌توان جدای از هم مطالعه کرد. از دید آن‌ها مباحث اقتصاد را می‌بایست هم راه با علوم دیگر مطالعه و تحلیل کرد. همین طور در مطالعه جامعه، روش تکاملی را به کار می‌بردند و به تغییر و تحول جامعه اهمیت فراوان می‌دادند. این اقتصاددانان که در مطالعات خویش از تاریخ الهام می‌گرفتند و علم اقتصاد را به شیوه توصیفی تعبیر می‌کردند، توسعه اقتصادی کشورها را در یک چارچوب تاریخی و سیر مرحله‌ای تاریخ مطالعه می‌نمودند. از نظر آن ها، اقتصاددانان می‌بایست در تحلیل پدیده‌های اجتماعی، وجوه مختلفی که ماهیت اقتصادی این پدیده‌ها را نشان دهد، مدنظر داشته باشند. اندیشمندانی هم چون فردریش لیست، ویلهلم روشر، برونو هیلد یراند و کارل نایز از جمله پیروان قدیمی مکتب تاریخی اقتصادی و ماکس وبر، آر. آچ. تونی و ورنر سومبارت از پیروان جدید این مکتب به شمار می‌رفتند (ر.ک: تفضلی، همان، صص 214-196) در این میان، تأثیر رویکرد و اندیشه‌های دو تن از اندیشمندان بزرگ آلمانی کارل مارکس و ماکس وبر که یکی با نوعی نگاه انتقادی به مکتب اقتصادی تاریخی آلمان و دیگری با رویکردی نزدیک تر، البته تردید در مشی پوزیتیویستی این مکتب در پیش برد جامعه‌شناسی و تاریخ نقش ایفا کردند، حائز اهمیت بسیار است. در نیمه‌ی دوم قرن 19 م اگر چه آراء بزرگانی همچون الکسی دوتو کویل، هربرت اسپنسر و آگوست کنت با همه رهیافت تاریخی، هم چنان نگاه بدبینانه به تاریخ را در خود داشت، اما اندیشه‌های بزرگان مکتب اقتصاد تاریخی آلمان و در رأس آن‌ها گوستاو اشمولر چهره شاخصی که بیشتر به عنوان مورخ مشهور بود تا اقتصاددان و مهم‌تر جهت گیری‌هایی که در انتقاد یا هم راهی با مشی پیروان این مکتب صورت گرفت، در ظهور دیدگاهی که از سوی معاصران «تکامل اجتماعی Social evolution» نام گرفت، مؤثر واقع شد و در پیوند و تحول رشته‌های مختلف اعم از اقتصاد و حقوق و قوم شناسی و جامعه‌شناسی و تاریخ و جغرافیا تأثیری به سزا بر جای گذاشت. (بنگرید به: برک، همان، صص 15-14) چنین دیدگاهی اگر چه نگاه خوشایندی نسبت به مورخان نداشت، اما تاریخ را مهم می‌شمرد و در چارچوب ره یافتی که امروزه «جامعه‌شناسی تاریخی» می‌نامیم، آن را به کار می‌گرفت. (ر.ک: همان، ص 17-16) در این بین، هم چنان که آمد، آراء دو اندیشمند بزرگ «کارل مارکس» و «ماکس وبر» که هر یک به نوعی با مکتب اقتصاد تاریخی آلمان ارتباط داشتند و البته بنیان گذار دو بینش متفاوت در خصوص قوای محرکه تاریخ و سیر تحول جامعه، اقتصاد و حکومت اند حائز اهمیت بسیاری است. مارکس و هم کارش انگلس، اگرچه در مقایسه با اقبال عمومی پیروان مکتب اقتصاد تاریخی آلمان در حاشیه قرار گرفتند و خود مارکس بخش مهمی از عمر خود را که به تدوین آراء و نظریاتش پرداخت در انگلستان گذرانید؛ اما به لحاظ پیوندی که میان تاریخ و نظریه اقتصادی ایجاد کرد، جایگاه برجسته‌ای دارد. کتاب «سرمایه» مارکس که در سال 1867 م به رشته‌ی تحریر درآمد، اگرچه در قرن 19 آن چنان که باید توجه مورخین را به خود جلب نکرد؛ اما در قرن بیستم به شدت مورد توجه قرار گرفت و همان نقشی را در پیوند تاریخ و اقتصاد ایفا کرد که کتاب «ثروت ملل» اسمیت در قرن 18 م ایفا کرده بود. نوشته‌های مارکس و انگلس قرائتی فلسفی و پیراسته‌تر از آن چه که تاکنون پیرامون دیدگاه‌های ماتریالیستی تاریخ بیان شده بود، در خود داشت. در آراء مارکس در خصوص سرمایه، تأثیر اندیشه‌های هگل و دیالکتیک تاریخ جهان در نگاه وی، اقتصاد سیاسی آدام اسمیت، نظریه ارزش مبادله ریکارد و دیدگاه مورخینی هم چون «نیبور» و «ماین» محسوس بود؛ اما بنیان فلسفی خاص خود را داشت و نظریه جامعی درباره‌ی ساختار اجتماعی و سیر تحول آن ارائه می‌داد که شئون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و حقوقی آن با رویکردی تاریخی تعریف می‌شد. (ر.ک: کریستوفر لوید، همان، ص 264؛ تفضلی، همان، صص 75-151) پیرامون ماتریالیسم تاریخی مارکس و رهیافت فلسفی او در تاریخ سخن بسیار گفته شده است؛ اما مطلب مهم تأثیر آراء او در اندیشه‌های مورخین و مکاتب تاریخ‌نگاری قرن بیستم است که در هر دو حوزه فلسفه علم تاریخ و فلسفه نظری تاریخ نقش خاص خود را داشته است. صرف نظر از رویکرد تاریخی خاص مورخان مارکسیستی و به ویژه آن چه که بر بینش و روش مورخین شوروی سابق استیلا داشته و آثار فراوانی را در حوزه‌های مختلف تاریخ‌نگاری عرضه کرده است، تأثیرگذاری اندیشه‌های مارکس بر فلاسفه بزرگی هم چون «ای. اچ. کار» که در کتاب «تایخ چیست؟» مارکس را نابغه و پیامبر قرن بیستم تلقی می‌کند، غیر قابل انکار است. (ای. اچ. کار، تاریخ چیست؟، ص 236) مهم‌تر تأثیر بینش مارکس و نگاه ساختاری او با تأکید بر اقتصاد را در رویکرد «آنالیست ها» در شناخت تاریخ، به عنوان موفق‌ترین مکتب روش شناختی تاریخی مشاهده می‌کنیم. در همان حال «مکتب فرانکفورت» آلمان نیز با در نظر داشتن سیر تحول اندیشه‌ای آن در حد فاصل سال‌های 1923 تا 1973 م، چه به نگاه تأییدی و یا انتقادی یک مکتب مارکسیستی به شمار می‌رفت که در مراحلی به تاریخ یا اقتصاد بیشتر از فلسفه می‌پرداخت. (باتامور، مکتب فرانکفورت، ص 30-13)
ماکس وبر اقتصاددان، مورخ و جامعه شناس بزرگ آلمانی قرن نوزدهم هم چون دیگر پیروان مکتب اقتصاد تاریخی، روش تاریخی را تنها روش بررسی در علم اقتصاد می‌دانست. وبر که در شرح مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی بر «کنش اجتماعی» تأکید خاصی داشت و آن را رفتار دارای معانی ذهنی افراد که مبتنی بر رفتار معنادار دیگران تنظیم شده است، می‌دانست، در بخش جامعه‌شناسی اقتصادی کتاب «جامعه و اقتصاد» ضمن شرح کنش اقتصادی، شیوه‌های جهت گیری اقتصادی، معیارهای سنجش کنش عقلانی، انواع تشکیلات اقتصادی و سایر مباحث اقتصادی را به دقت بررسی کرده است. (جامعه و اقتصاد، صص 300-103) وبر متأثر از مکتب تاریخی و تحت تأثیر دو تن از اساتید خویش «ویلهلم روشه Rosche» و «کی کنیس Knies» نگرش تاریخی داشت. در این نگرش اقتصاد، حقوق، فلسفه و جامعه‌شناسی در قالب تاریخ مطالعه و تدریس می‌شد. این مکتب سراسر حوزه علوم اجتماعی را در بر می‌گرفت و پیروان آن سخت پایبند داوری‌های اخلاقی و کاربردهای عملی بودند و تحت تأثیر شرایط موجود آلمان در قرون 18 و 19 م بودند. (همان، ص 3) ماکس وبر به ویژه در تحلیل ارتباط میان سرمایه داری مدرن و اخلاقی پروتستانی رویکرد تاریخی را به کار گرفت. (ر.ک: تفضلی، همان، صص 211-207) وبر در معرفی خویش به عنوان «اقتصاددان سیاسی» و یا «مورخ مقایسه ای» هیچ تردیدی نداشت و این خود از رویکرد اقتصادی تاریخی او حکایت دارد. (برک، همان، صص 18-17) از این جهت، دیدگاه‌های بزرگان آلمانی و در رأس آن‌ها مارکس و وبر از جهت تأثیری که در دوران پس از خود گذاشته و رابطه اقتصاد و تاریخ را محسوس تر و عملی‌تر از دیگران بررسی کرده اند، به لحاظ پیوند بین رشته‌ای اقتصاد و تاریخ و تکوین ملموس‌تر تاریخ‌نگاری اقتصادی حائز اهمیت بسیار است. در آلمان اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم سلسله تلاش‌هایی که در جهت احیای مجدد فلسفه «کانتی» صورت گرفت و بزرگانی چون دیلتای، ویندلباند و ریکرت در رأس آن قرار داشتند، به موازات تأثیر نیرومندی که بر روند توسعه و اشاعه تبیین‌های اجتماعی گذاشت، به کنش‌های اقتصادی نیز به عنوان بخشی از ساختار جمعی توجه داشت. اهمیت نگاه این اندیشمندان در این بود که هم چون دیدگاه وبر و مارکس، سهم به سزایی در جهت دهی به آراء و اندیشه‌های حاکم بر محافل علوم اجتماعی قرن بیستم داشت. در فرانسه و ایتالیا هم رویکرد جامعه شناسانی هم چون دورکیم و ویلفرید پارتو با همه ماهیت جامعه‌شناسی آن در وجهی متمایز از تاریخ، مطالعه ساختاری جوامع سرلوحه کار بود و ماهیتاً نمی‌توانست انگاره‌های اقتصادی را نادیده بگیرد. (ر.ک: کریستوفر لوید، همان، ص 267؛ برک، همان، ص 17) در انگلستان نیمه دوم قرن نوزدهم، رویکرد روش شناختی تکامل گرایی حاکم شد که می‌توان آن را به تعبیر برخی از جامعه شناسان پیرو این رویکرد، جامعه شناسی تاریخی قلمداد کرد. این رویکرد نیز در توجه به اقتصاد در مطالعه جامعه و تاریخ مؤثر بود و به گونه ای یک روش تاریخی به حساب می‌آمد. به علاوه در کنار این رویکرد، مکتب منسجم و یک پارچه اقتصاد تاریخی تکامل گرا سر برآورد که همانند مکتب اقتصاد تاریخی آلمان رویکردی تاریخی را در شرح و بسط اقتصاد سیاسی در نظر داشت. ماحصل عمل کرد همین مکتب بود که به تأسیس رشته جدید «تاریخ اقتصادی» در دانشگاه‌های انگلیسی زبان انجامید. برخی مورخین از جمله آرنولد توین بی مورخ شهیر انگلیسی از جمله پیروان این مکتب بودند. (کریستوفر لوید، همان، صص 66-265) سه جریان دیگری که از نیمه‌ی قرن بیستم در ارتباط با تاریخ ساختاری در انگلستان به وجود آمدند، نیز به طور مشخص وجه اقتصادی داشتند و در یک برداشت ساختاری به اقتصاد نیز می‌پرداختند. این سه جریان عبارت بودند از: رویکرد «کلیومتریک» که اتخاذ روش‌هایی مبتنی بر داده‌های آماری و اطلاعات اقتصادی در تجزیه و تحلیل جریان‌های تاریخی را در دستور کار داشت؛ «تاریخ اقتصادی نهادینه جدید» که درصدد توضیح تاریخ بلندمدت نظام‌های اقتصادی دارای پیچیدگی‌های سیاسی - اجتماعی بود و «رویکرد کارکردگرا» که با بهره گیری از نظریه «پارسونز» به مطالعه و بررسی مشکلات صنعتی شدن و نوسازی دنیای پس از جنگ می‌پرداخت. (کریستوفر لوید، همان، صص 70-269 و 65-358) همه این تحولات به عنوان جریانات تأثیرگذار در سیر تحول رویکرد اندیشمندان به اقتصاد و جامعه در کنار نوعی هم گرایی بیشتر مورخین و اصحاب نظریه که از نیمه دوم قرن بیستم مشهودتر می‌شد، در رویکرد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و فکری در مطالعات تاریخی تأثیرگذاری هم زمان داشت و در پیدایش رشته‌هایی هم چون اقتصاد تاریخی نقش تعیین کننده ایفا کرد. (ر.ک: برک، همان، صص 28-24) در این میان، سهم پیروان «آنال» به عنوان جریانی که در پی مساعدت‌های مارک بلوخ و لوسین فبور دو تن از اساتید دانشگاه استراسبورگ در رقم زدن به نوع جدیدی از تاریخ نگاری که در حول نشریه «سال نامه تاریخ اقتصاد و جامعه» (آنال) نمود پیدا کرده و به تدریج رو به رشد نهاد، از دیگران بیشتر بود. برخلاف سایر جریانات و اندیشمندان تأثیرگذاری که هر کدام با رویکردی ساختاری و رهیافت تاریخی به اعتلای دانش تاریخ و از جمله تاریخ اقتصادی کمک کردند؛ اصحاب آنال یک مکتب مشخصاً تاریخی بودند که ایجاد تحول در حوزه‌های روش شناختی و تاریخ‌نگاری را در دستور کار داشتند. اگرچه پیش از آغاز فعالیت آنالیست‌ها در دهه سوم قرن بیستم، تلاش‌هایی از سوی برخی مورخین آلمانی و مشخص‌تر امریکایی صورت گرفته بود، اما تلاش آنالیست‌ها به لحاظ برخورداری از وسعت و عمق از نوعی دیگر بود. چنین تلاش‌هایی در آلمان از سوی کارل لامپرشت در نهضت ضد «رانکه ای» و در امریکا به وسیله مورخینی هم چون «فردریک جکسن ترنر Turner» و جیمز هاروی رابینسون و رابرت. و. فوگل که درک بینابینی از تاریخ و مطالعه اجتماعی و اقتصادی آن در نظر داشتند، به عمل آمده بود و البته در جای خود پرتوفیق بود. (برک، همان، ص 22؛ گیلدر هوس، تاریخ تخصصی در قرون اخیر، صص 90-89) پیروان آنال نیز هم چون لامپرشت، ترنر و رابینسون از سلطه تاریخ سیاسی در ذهن مورخین ناراضی بودند و جایگزینی تاریخی «وسیع‌تر و انسانی تر» را مدنظر داشتند. از دید آن ها، مورخین باید به جای نقل حوادث و پرداختن به وقایع سیاسی و نظامی به تحلیل «ساخت ها» بپردازند و موضوعات تاریخی را از منظر بین رشته‌ای مطالعه کنند. مکتب مورخان ساختارگرا (آنال) که از سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و در پرتو تلاش‌های «لوسین فبور» اندیشه‌های خود را در مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی پی گرفت، با ترکیب روش شناسی ساختارگرا، اشکال پیچیده و فلسفی‌تر نظریه اجتماعی و به کارگیری روش‌های تجربی و آماری درصدد مطالعه تاریخ بلندمدت ساختارها و چرخه‌های اجتماعی و اقتصادی کلان بودند و به ویژه مطالعه ساخت اقتصادی جوامع را مهم می‌شمردند. سلسله تلاش‌های «فبور» که بعد از او به وسیله جانشینش «فرناند برودل» ادامه یافت، ضمن تشویق هم کاری بین رشته ای، تاریخ را در میان علوم اجتماعی از موقعیت برتری برخوردار ساخت. شخص «برودل» در زمینه علم اقتصاد و جغرافی مطلع و در حوزه عمومی علوم اجتماعی ثابت قدم بود. (کریستوفر لوید، همان، صص 71-270؛ برک، همان، ص 23؛ گیلدرهوس، همان، صص 86-84) بخش دوم اثر معروف برودل، «مدیترانه در عهد فیلیپ دوم» که به بحث در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد، مشخصاً وجه اقتصادی داشت و به دنبال نشان دادن شکاف‌های اقتصادی ایجاد شده بین اغنیا و فقرا در نیمه‌های غربی (نواحی مسیحی نشین) و شرقی (نواحی مسلمان نشین) مدیترانه در قرن 16 میلادی است. (برک، همان، ص 187) ایمانوئل لو روآلاردی یکی از جانشینان برودل در مطالعه ساختاری تاریخ نیز رویکرد اقتصادی پررنگی داشت و از این حیث، مدیون «مالتوس»، «ریکاردو» و اقتصاددانان قرن بیستم بود. (همان، صص 89-188) البته اثر وی ماهیت صرف اقتصادی نداشت و ماهیت فرهنگی و اجتماعی آن نیز پررنگ بود.
صرف نظر از آن چه در اروپا می‌گذشت، در دیگر مناطق جهان از جمله امریکا، روسیه، ژاپن و برزیل نیز تحلیل ساختاری و میل به مطالعه اقتصادی جوامع در دستور کار بود. صرف نظر از مورخین امریکایی که از آن‌ها یاد شد، گیلبرتو فریره برزیلی (که مدتی نیز با «فرنان برودل» گذرانده و مباحثاتی نیز با وی داشته است) در مقالاتی هم چون «اربابان و بردگان» و «آپارتمان‌ها و آلونک ها» و مطالعه موضوعاتی هم چون تاریخ تغذیه، تاریخ مسکن، تاریخ بدن و غیره، نگاه ساختاری خود را در مطالعه جامعه نشان داده است. (ر.ک: همان، صص 24) سهم جریان‌های دیگری را که هر کدام به نوبه خود در متداول شدن رویکردهای فراگیر و پویاتر در حوزه علوم اجتماعی و از جمله تاریخ تأثیرگذار بوده و در ماهیت اقتصادی گرفتن مطالعات تاریخی مؤثر واقع شده اند، نیز نباید از خاطر دور داشت. «فمنیسم» به عنوان جریانی که در قرون 19 و 20 م به یک ایدئولوژی فعال تبدیل شده و حوزه‌های مختلفی را در بر گرفته است از جمله این جریانات است. تلاش فمنیست‌ها برای کسب حقوق برابر با مردان و مطالعه جامعه و اقتصاد و حکومت با رویکرد جنسیتی که آن را با مطالعه انتقادی و شکاکانه منابع تاریخی و بعضاً تاریخ جست و جو می‌کنند و در پرتو ملاحظات اقتصادی و اجتماعی به فقرا و اغنیا و زنان و اقلیت‌های قومی و دینی می‌پردازند، تمامی آن‌ها می‌توانند در جهت دهی به مطالعات تاریخی و ره یافت اقتصادی چنین مطالعاتی مؤثر باشد. (ر.ک: ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی، صص 54-242) نقش «پست مدرنیسم» و ساختارگرایی نیز به عنوان جریانات مطرح در نیمه دوم قرن بیستم تأثیر خاص خود را داشته است. پسامدرن که در نقد مدرنیسم به وجود آمده و نقد فرهنگ مدرنیته با تمامی دستاوردهای متفاوت غیرقابل جمع آن را در نقد مدرنیسم به وجود آمده و نقد فرهنگ مدرنیته با تمامی دستاوردهای متفاوت غیرقابل جمع آن را در دستور کار دارد، از تاریخ نیز تعبیرهای جدیدی ارائه می‌کند که به گونه‌ای نقد و طرح را در خود دارند. (بنگرید به: پست مدرنیسم و علوم اجتماعی، صص 32-112) از نگاه پست مدرنیستی مرجعیت‌های قابل ترجیح وجود ندارد و هرگونه تلاش برای پیوند دادن و تمامیت بخشیدن به گفتمان و از بین بردن تمایزها غیرقابل پذیرش است. آن‌ها به حقیقت، عقلانیت، دانش یا هرگونه جستجو برای یک شناخت شناسی منسجم اعتقاد ندارند و وظیفه پست مدرن را ایجاد نابسامانی و بی اعتبار کردن کلیه کوشش‌هایی که جهت ایجاد یقین، بستن و ترکیب صورت بگیرد قلمداد می‌کنند. از نظر آن‌ها هیچ گزارش عینی پیرامون واقعیت وجود ندارد و همه چیز بی یقینی است. (مدرنیته و اندیشه انتقادی، صص 61-258؛ ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی، ص 264) چنین بینشی شاید از یک منظر سلبی بوده و در تاریخ که نیازمند ثبات و رویکرد ایجابی است کاربرد نداشته باشد؛ اما از این منظر که از استقلال و ثبات گفتمان هر عصر سخن می‌گوید و به جای تداوم به گسست قائل است؛ اجازه شناخت کامل گفتمان هر عصر و نوعی تکثیر و تبدیل مربوط به آن عصر را در خود دارد که در حوزه مطالعات اقتصادی نیز می‌تواند مؤثر واقع شود.
با آن چه که در خصوص سیر تحول علوم اجتماعی مطرح شد و با در نظر داشتن ارتباط متقابل آن‌ها با تاریخ و جایگاه مطالعات اقتصادی در حوزه تاریخ می‌توان چنین گفت که تاریخ‌نگاری اقتصادی، نه به عنوان یک رشته مستقل بلکه در یک برداشت بین رشته‌ای موضوعیت پیدا می‌کند. چنین برداشتی از قرون 17 و 18 م تاریخ اروپا، در یک حالت مبهم به لحاظ تعیین جایگاه آغاز شد و با در نظر داشتن نوع رابطه مورخین و دیگر اندیشمندان علوم انسانی و خاصه جامعه شناسان و اقتصاددانان (به ویژه اقتصاددانان مکتب تاریخی)، راه خود را پیمود و در پناه پیوند هرچه بیشتر علوم اجتماعی در قرن بیستم نمودهای پر رنگ‌تری یافته است. با همه این‌ها باید توجه داشت که صرف نظر از آن چه که در حوزه‌های آکادمیک اروپای قرون جدید تا امروز گذشته است، برخی از مورخین مسلمان دوران میانه نیز (البته با نگاه گفتمانی متفاوتی نسبت به گفتمان‌های قرون جدید) در مطالعات خویش نگاه اقتصادی قابل ملاحظه‌ای داشته اند که اشاره‌ای به آن‌ها در جهت ادای حق مطلب ضروری به نظر می‌رسد.

سهم مسلمانان

تاریخ‌نگاری اسلامی با تنوع و گستره موضوعی خاص خویش، حوانب مختلف را در برمی گرفت که آگاهانه یا ناآگاهانه به وجوه اقتصادی نیز می‌پرداخت. تاریخ‌نگاری اسلامی از پشتوانه‌های نظری کاملاً تعریف شده‌ای برخوردار نبود و ماهیت کلامی پررنگ آن مانع از در پیش گرفتن رویکرد فلسفی در آن می‌شد. منتها شمول موضوعی گسترده آن موجب می‌شد که در چارچوب تاریخ‌نگاری‌های عمومی، سلسله ای، موضوعی و احیاناً جهانی به عرصه‌های مختلف حیات جمعی و از جمله وجوه معیشتی توجهاتی معطوف دارد. از منظر اقتصادی، صرف نظر از «فارابی» و تا حد کم‌تری «ابن سینا» که در میان حکما و تحت تأثیر اندیشه‌های فلسفی یونان، نگاه ویژه ای به اقتصاد داشته و در مبحث حکمت عملی به آن پرداخته و بعدها فلاسفه‌ای هم چون خواجه نصیر نیز به پیروی از آن‌ها نقطه نظرات خویش را مطرح کرده اند، عبدالرحمن بن خلدون است که در دیباچه ارزشمند خویش بر «العبر» نوعی نظریه پردازی اقتصادی را در وجهی ساختاری مطرح می‌کند. البته در جرگه مورخین پیش از ابن خلدون ابن مسکویه رازی نیز از این جهت مباحثی داشته و از یک منظر پیش قدم محسوب می‌شود. ابن مسکویه از منظر حکمت عملی به اقتصاد پرداخته و آن چه که در حکمت عملی با عنوان «تدبیر منزل» مطرح می‌شود را در نظر داشته است. وی در شرح اقتصاد از وجود دو قوه در نزد انسان، یکی قوه عالمه که زمینه‌های کسب علوم و معارف را فراهم می‌کند و دیگری قوه «عامله» که آن را به معنای تنظیم صحیح امور معاش با اقتصاد برابر دانسته است، سخن می‌گوید... در نگاه ابن مسکویه اقتصاد تنها کسب ثروت نیست بلکه استقرار قسط (عدل) را نیز در خود دارد. (توانایان فرد، تاریخ اندیشه‌های اقتصادی در جهان اسلام، صص 106-95) ابوزید عبدالرحمن بن محمد معروف به ابن خلدون (808-722 ه‍.ق) در اثر معروف خویش «العبر» و مهم‌تر مقدمه‌ی آن که به شیوه‌ای نوین و جامع به بحث پیرامون مباحث نظری علوم اجتماعی پرداخته است، هم خود را به بررسی علل و منشاء پیدایش حوادث معطوف کرده و با قریحه‌ی انتقادی و نگاه جامع و واقع گرایانه‌ی خویش، رویکرد جدیدی را بنا نهاده است. ابن خلدون با رویکردی کاملاً علمی، تاریخ را در معنای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در نظر داشته و به خصوص به اصل دگرگونی و تغییر در سیر تحول تاریخ اعتقاد داشته است. به علاوه، وی بنیان گذار علم عمران است و در افقی که البته متفاوت از افق اندیشه‌ای قرون جدید تاریخ غرب است، مباحث قابل توجهی را در این طریق عنوان می‌کند. این که ابن خلدون در قرن 15 میلادی از آن چه در دنیای غرب می‌گذشت بی خبر بود و بدون وجود شرایط آماده‌ای در راستای ایجاد تحول در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فکری در دنیای اسلامی، مباحث نظری بی دلیلی را مطرح می‌کند ارزش کار وی را بالا برده و آراء او را از اهمیتی دو چندان برخوردار می‌سازد. بدون شک، ابن خلدون در لزوم کاربرد عقل در تاریخ‌نگاری میراث خوار مورخین عصر انسان گرایی اسلامی، ابن مسکویه و چنان که خود ذکر کرده است، «مسعودی» بوده است. ابن مسکویه با تکیه بر کاربرد ضابطه مند خردگرایی در سنجش گزارش‌های تاریخی از تاریخ نویسی کلامی فاصله گرفته و سودمندی را ملاک پندآموز بودن تجربه‌ها دانسته است. (طباطبایی، ابن خلدون و علوم اجتماعی، صص 78-76) این نگرش با برداشت خردگرای ابن خلدون در مقدمه کاملاً هم خوانی دارد. مهم‌تر اقتدای ابن خلدون در تاریخ‌نگاری به مسعودی بوده است که وی را نویسنده‌ای نوآور و اهل اجتهاد قلمداد می‌کند. (همان، صص 85-80) ابن خلدون که بدون شک شرایط زمانی و انحطاط امپراتوری اسلامی را در عهد خویش درک می‌کرده است، درصدد طرح نظریه‌ای علمی در خصوص تاریخ بوده و در این جهت بنیان نهادن علم عمران را به عنوان پشتوانه نظری دانش تاریخ ضروری دیده است. تاریخ در نظر او گزارش اخبار اجتماعی در گذر زمان است و این اجتماع انسانی همانا عمران عالم است که شرح عقلانی آن نیازمند تأسیس رشته‌ای عقلانی موسوم به عمران در جهت تحلیل علمی اخبار اجتماع است. با همه تلاش‌های ابن خلدون در سازمان بخشیدن به این رشته، به علت فراهم نبودن شرایط اجتماعی فرهنگی و اقتصادی دنیای اسلامی، مبانی موردنظر او نتوانست در تحلیل گزارش‌ها به کار بیاید. (همان، صص 54-145) به احتمال زیاد رمز این مهم که خود ابن خلدون نیز نتوانست (یا نخواست) مبانی نظری خویش را در هنگام نوشتن «العبر» به کار گیرد، در همین مهم یعنی فراهم نبودن شرایط نهفته بود. به همین طریق مبانی مطرح شده پیرامون اقتصاد و نسبت اقتصاد و عمران هم (که نظریات اقتصادی وی را غیرقابل قیاس با نظریات اندیشمندان جدید علم اقتصاد می‌کند) در همین مهم یعنی فراهم نبودن شرایط قراردادی به مانند اعصار جدید تاریخ اروپا، ریشه دارد. (همان، صص 43-339) با این حال نگاه خاص ابن خلدون که در باب سوم مقدمه پیرامون رابطه دولت و اقتصاد و در باب پنجم پیرامون اقتصاد آمده است، از هر حیث قابل توجه است و هم چنان که برخی او را به عنوان بنیان گذار «جامعه‌شناسی تاریخی» و یا «تاریخ نگار فرهنگی» به شمار آورده اند، استحقاق عنوان «تاریخ نگار اقتصادی» را نیز برای او به ارمغان می‌آورد. (ر.ک: ابن خلدون، مقدمه، ج 1، ص 294 به بعد، ج 2، باب پنجم، صص 858-753) بحث پیرامون ابن خلدون که تا اوایل قرن نوزدهم میلادی تحقیقات به خصوصی درباره‌ی او صورت نگرفته و هامر پورگشتال اتریشی وی را با عنوان «منتسکیوی عرب» به جهانیان معرفی کرد را با این سخن «کریستوفر لوید» درباره‌ی مقدمه به پایان می‌بریم که: «اکنون روشن است که این اثر عظیم درباره مبانی تمدن و جامعه اسلامی نخستین تلاش یا اقدام شناخته شده در نگارش اثر نظری و تجربی راجع به تاریخ ساختاری است.» (کریستوفر لوید، همان، ص 258)

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو هیأت علمی گروه تاریخ، دانشگاه لرستان.

منابع :
- ابن خلدون، ابوزید محمد بن عبدالرحمن؛ مقدمه؛ ترجمه محمد پروین گنابادی؛ چ 11، تهران، علمی و فرهنگی، 1385.
- ابن خلدون و عقلانیت، در: blogfa.comwww//nafsaniat
- احمدی، بابک؛ مدرنیته و اندیشه انتقادی؛ تهران، نشر مرکز، 1373.
- باتامور، تام؛ مکتب فرانکفورت؛ ترجمه حسینعلی نوذری؛ تهران، نشر نی، 1375.
- برک، پیتر؛ تاریخ و نظریه اجتماعی؛ ترجمه غلامرضا جمشیدی ها؛ تهران، دانشگاه تهران، 1381.
- تفضلی، فریدون؛ تاریخ اندیشه‌های اقتصادی (از افلاطون تا دوره معاصر)؛ تهران، نشر نی، 1372.
- توانایی فرد، حسن؛ تاریخ اندیشه‌های اسلامی در جهان اسلام؛ تهران، نشر و پژوهش اسلامی، 1361.
- روسنائو، پائولین مری؛ پست مدرنیسم و علوم اجتماعی؛ ترجمه محمدحسین کاظم زاده؛ تهران، نشر آتیه، 1380.
- طباطبائی، جواد؛ ابن خلدون و علوم اجتماعی، وضعیت علوم اجتماعی در تمدن اسلامی؛ چ 2، تهران، طرح نو، 1379.
- کاپلستون، فردریک؛ تاریخ فلسفه؛ ج 6، ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، چ 3، تهران، انتشارات سروش و علمی و فرهنگی و سروش، 1380.
- کاتوزیان، محمدعلی؛ آدام اسمیت و ثروت ملل؛ تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی، 1358.
- کار، ادواردهالت؛ تاریخ چیست؛ ترجمه حسن کامشاد؛ چ 5، تهران، خوارزمی، 1378.
- گیلدر هوس، مارک. ت.؛ تاریخ تخصصی در قرون اخیر، در: گری جی همیلتون و دیگران، تاریخ‌نگاری و جامعه شناسی تاریخی؛ ترجمه هاشم آقاجری، تهران، کویر، 1385.
- لوید، کریستوفر؛ تبیین ساختارهای اقتصادی و اجتماعی: رابطه اقتصاد و تاریخ؛ در: فلسفه تاریخ، روش شناسی و تاریخ‌نگاری، ترجمه حسینعلی نوذری؛ تهران، طرح نو، 1379.
- مجتهدی، کریم؛ فلسفه تاریخ؛ تهران، سروش، 1381.
- نف، امری؛ فلسفه تاریخ؛ ترجمه عبدالله فریار؛ تهران، فرانکلین، 1340.
- وبر، ماکس؛ اقتصاد و جامع؛ ترجمه عباس منوچهری و دیگران، تهران، سمت، 1384.
- وینست، اندرو؛ ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی؛ ترجمه مرتضی ثاقب فر؛ تهران، ققنوس، 1378.
- Whig History (idea) by bobby, In: WWW.everything2..Com.
منبع مقاله :
کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 121، صص 4-15.