بحث وجوب تكليف

بحث وجوب تكليف (تعريف و تقسيم)

يكي از مسائلي كه متكلمان در باب عدل الهي مطرح كرده‎اند، مسئله تكليف است، تعريف تكليف و اقسام آن، فلسفه تكليف و وجوب آن، شرايط و ويژگي‎هاي تكليف از جمله بحث‎هايي است كه در اين باره مطرح شده است.
اين مسئله با آنچه امروزه به عنوان «ضرورت دين» مطرح است ارتباط مستقيم دارد.

تعريف و تقسيم

تكليف در لغت از كلفت به معناي مشقت گرفته شده است، و در اصطلاح به گونه‎هاي مختلف تعريف شده است. جامع‎ترين آنها عبارت است از اين كه:
«تكليف عبارت است از بعث و فرمان كسي كه اطاعت از او ابتداءً واجب است، به فعلي كه با كلفت و مشقت همراه است؛ إنه بعث من تجب طاعته ابتداءً علي ما فيه كلفة و مشقة»[1] باقيد «ابتداءً» بعث و فرمان پيامبر يا امام يا كسان ديگري كه به فرمان الهي اطاعت از آنان واجب است خارج گرديد. پس تكليف منحصر در بعث و فرمان الهي است.
و مقصود از اين كه متعلق تكليف با مشقت همراه است، اين است كه التزام به آن طبق دستور شارع با چنين صفتي همراه است، هر چند آن عمل به خودي خود مشتمل بر لذت و مطابق ميل باشد. مانند خوردن مقداري از گوشت قرباني براي كسي كه حج تمتع به جاي آورده است.
متعلق تكليف گاهي اعتقاد است و گاهي عمل، و اعتقاد گاهي عقلي صرف است مانند اعتقاد به وجود خداوند و علم و قدرت و حكمت او يعني اعتقاداتي كه اثبات شريعت متوقف بر آنهاست. چنين اعتقاداتي جز از طريق عقل اثبات نمي‎شوند، و آنچه در متون ديني در اين باره آمده است، ارشادي و تأييدي خواهد بود.
و گاهي نقلي صرف است، مانند اعتقاداتي كه از طريق عقل نمي‎توان آنها را اثبات كرد. چون سؤال قبر، ميزان، صراط و غيره. و گاهي هم عقلي است و هم نقلي. مانند توحيد.
تكليف عملي نيز گاهي عقلي صرف است مانند وجوب رد وديعه و شكرمنعم، و احسان به والدين، و ترك ظلم و كذب. و گاهي نقلي است، مانند بسياري از فروع اسلام دربارة نماز، روزه، زكات و غيره.
با نگاهي ديگر مي‎توان گفت: همة احكام ديني هم عقلي‎اند و هم شرعي، زيرا از آن جهت كه اين احكام تابع يك سلسله ملاكات واقعي و مصالح و مفاسد نفس الامري هستند،‌عقلي ناميده مي‎شوند. زيرا عقل، لزوم اين ملاكات و مصالح و مفاسد را بيان مي‎كند، و از آن نظر كه از طريق وحي بيان شده‎اند، شرعي ناميده مي‎شوند.[2]
تقسيم ديگر تكليف به اعتبار نوع تكليف است كه به واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح تقسيم شده است. حكيم لاهيجي در اين باره چنين گفته است:
«تكليف كه عبارت از فرمان است، خطابي است الهي متعلق به افعال عباد من حيث الاتصاف بالحسن و القبح، بر سبيل اقتضا و يا بر سبيل تخيير؛ و مراد از اقتضا طلب است، كه يا متعلق است به فعل يا ترك؛ و تخيير تسويه است ميان فعل و ترك. پس اگر طلب متعلق به فعل باشد، آن فعل حسن باشد. چه، طلب قبيح، قبيح است از حكيم. واگر متعلق به ترك فعل باشد، فعل قبيح باشد، چه، طلب ترك حسن، قبيح است. و طلب فعل اگر با عدم تجويز ترك باشد آن را واجب گويند، و اگر با تجويز ترك باشد مندوب و طلب ترك اگر با عدم تجويز فعل باشد حرام گويند، و اگر با تجويز فعل باشد، مكروه، و فعلي را كه متعلق تخيير باشد مباح گويند».[3]

فلسفه تكليف

در اين كه تكليف حسن است، ترديدي نيست، زيرا تكليف فعل خداوند است، و فعل خداوند حسن است. اما اين كه وجه حسن تكليف چيست؟ مسئله‎اي است كه به فلسفة تكليف و غرض از آن باز مي‎گردد، و متكلمان عدليه وجوهي را براي آن بيان كرده‎اند.
الف. يكي از دلايل حسن تكليف اين است كه زمينة دريافت پاداش‎هاي عظيم اخروي را براي انسان فراهم سازد. از نظر متكلمان، پاداش‎هاي اخروي تنها دريافت لذايذ و تمتعات اخروي نيست، بلكه با تجليل و تكريم و مدح و ثناي خاص الهي نيز همراه است. يعني خداوند در قيامت نيكوكاران را مورد تجليل و تكريم و مدح و ثناي ويژه قرار مي‎دهد، و مواهب اخروي را نيز در اختيار آنان مي‎گذارد. بديهي است، اين تكريم و تجليل ويژه بدون آن كه آنان شايستگي آن را داشته باشند، پسنديده نيست، و مانند اين است كه فرد ناداني را به شيوه‎اي كه دانايان اكرام مي‎شوند اكرام نمايند. شايستگي برخورداري از آن تكريم و تعظيم ويژه در گرو آن است كه آنان مورد امتحان واقع شوند، و تكاليف ديني در حقيقت برنامة اين امتحان الهي است. بنابراين، تكليف زمينة بدست آوردن شايستگي براي برخورداري از پاداش‎هاي اخروي را براي انسان فراهم مي‎سازد. و در حسن چنين غرض مهمي ترديدي وجود ندارد.[4]
ب. تكاليف شرعي مصداق لطف نسبت به تكاليف عقلي‎اند، زيرا هر گاه انسان عبادت‎ها و دستورات شرعي مانند نماز، روزه، زكات و نظاير آن را رعايت كند، در رعايت تكاليف عقلي، چون تحصيل معرفت، رعايت حقوق افراد، عدالت گرايي، اجتناب از ظلم و مانند آن،‌ آمادگي بيشتري خواهد داشت. و آنچه مصداق لطف است پسنديده و بلكه واجب است.[5]
ج. غرض از آفرينش انسان اين است كه به قرب الهي نائل گردد تا كمال مطلوب خويش را باز يابد. از طرفي، حقيقت انسان از دو قوة عقل و شهوت تركيب يافته است كه با يكديگر سر ناسازگاري دارند، و سعادت انسان در گرو آن است كه قوة شهوت تحت تدبير قوة عقل باشد، تا هم نيازهاي بدني برآورده شود، و هم كمالات معنوي بدست آيد. تحقق اين هدف به برنامه‎اي دقيق و جامع نياز دارد كه با اجراي آن بتوان از افراط و تفريط در يكي از دو قوة مزبور جلوگيري كرد، و اصل اعتدال را بر حيات مادي و معنوي انسان حاكم نمود. از طرفي، اكثر عقول بشر از درك چنين برنامه‎اي ناتوانند، و بلكه كامل‎ترين نوع آن را هيچ يك از عقل‎هاي بشري نمي‎داند. بنابراين، مقتضاي حكمت الهي اين است كه برنامة ويژه‎اي را به عنوان احكام و تكاليف ديني براي بشر مقرر دارد.[6]
د. تكاليف ديني از جنبة حيات اجتماعي نيز براي بشر سودمند و بلكه ضروري است، زيرا حيات اجتماعي به قانوني جامع الاطراف نياز دارد كه حقوق و وظايف افراد را نسبت به يكديگر بيان كند قوانين بشري ـ گذشته از اين كه به دليل محدوديت‎هاي علمي بشر فاقد جامعيت مي‎باشند ـ چون جنبة قدسي و معنوي ندارند، ضمانت اجرايي دروني نيز ندارند و از تربيت و تهذيب نفوس بشري نيز ناتوانند، چرا كه ركن مهم تربيت و تزكية نفس ايمان و انقياد در برابر قدرتي لايزال است. ولي تكاليف ديني همة ويژگي‎هاي مزبور را دارا مي‎باشند، چرا كه از علم ازلي خداوند سرچشمه گرفته، و بر مبناي اعتقاد به توحيد ومعاد استوارند.
در نتيجه انسان با اطمينان كامل آنها را مي‎پذيرد، و با نگرشي قدسي به آنها عمل مي‎كند. در اين صورت هم ياد خدا را در دلها زنده مي‎سازند، و هم حيات پس از مرگ و پاداش‎ها و كيفرهاي اخروي را به انسان گوشزد مي‎كنند. و در نتيجه، ضمن برخورداري از فوايد دنيوي و آثار اجتماعي آن، فوايد معنوي و تربيتي مهمي نيز بر آن مترتب مي‎گردد.[7]

تكليف و قدرت

يكي از شرايط مهم تكليف اين است كه مكلف بر انجام تكليف قدرت داشته باشد، بدين جهت تكليف مالايطاق قبيح، و بر خداوند حكيم محال است. تكليف مالايطاق دو گونه است. يكي اين كه اصل فعل از محالات است، مانند اجتماع ضدين و ديگري اين كه فعل ممكن الوجود است، ولي مكلف توان آن را ندارد، مانند پرواز كردن به آسمان بدون استفاده از ابزاري مناسب. قرآن كريم آشكارا يادآورشده است كه خداوند كسي را به كاري كه در توان او نيست تكليف نمي‎كند. «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها».[8]

اشاعره و جواز تكليف ما لايطاق

اشاعره تكليف مالايطاق را جايز مي‎دانند، زيرا از نظر آنان هيچ فعلي حسن يا قبح ذاتي ندارد. حسن و قبح از امر و نهي الهي انتزاع مي‎شود. بنابراين، از نظر عقلي دليلي بر قبح تكليف ما لا يطاق وجود ندارد. ولي در وقوع آن دو ديدگاه مطرح شده است، برخي از آنان آن را واقع نيز دانسته‎اند، و آنان كساني‎اند كه علم ازلي خداوند به افعال را منشأ جبري بودن افعال دانسته‎اند. چنان كه فخر رازي بر اين عقيده است كه تكليف كافراني كه با حالت كفر از دنيا رفته‎اند، از قبيل تكليف به ما لايطاق بوده است، زيرا خداوند از ازل مي‎دانسته است كه آنان ايمان نخواهند آورد، و علم الهي نيز تخلف پذير نيست.[9] ولي ـ به گفته تفتازاني ـ محققاً آنان به وقوع تكليف ما لايطاق باور ندارند. چرا كه خداوند آن را نفي كرده است.[10]
اشاعره براي جواز تكليف ما لايطاق به برخي از آيات قرآن استدلال كرده‎اند.[11]
با تدبر در اين آيات روشن مي‎شود كه هيچ گونه دلالتي بر مدعاي آنان ندارند. يكي از اين آيات آيه‎اي است كه دربارة گروهي از اهل دوزخ وارد شده است و يادآور مي‎شود كه آنان در دنيا توانايي ديدن و شنيدن حق را نداشتند. «ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَ ما كانُوا يُبْصِرُونَ».[12]
ولي، با دقت در آيه،‌روشن مي‎شود كه مقصود از عدم توانايي آنان بر شنيدن و ديدن حق اين نيست كه آنان واقعاً عاجز بودند، و از نظر آفرينش نابينا و ناشنوا بودند، بلكه مقصود اين است كه آنان در اثر فرو رفتن در تباهي و عناد از حق نفرت داشتند، و طاقت ديدن وشنيدن آن را نداشتند. در محاوره‎هاي معمولي هرگاه فردي از ديدن فردي و يا شنيدن سخن او متنفر باشد مي‎گويد، «طاقت ديدار يا توان شنيدن كلام او را ندارم،»[13] در حالي كه او از نظر دستگاه شنوايي و بينايي سالم است و از ديدن و شنيدن عاجز نيست.
و قدرتي كه در تكليف شرط است، همين معناست، نه اين كه بايد همة افراد از روحيه تسليم و انقياء برخوردار باشند، تا مورد تكليف قرار گيرند.
گواه بر اين مطلب اين است كه در آيه‎اي ديگر اهل دوزخ بر اين كه به سخن حق گوش نداده‎اند افسوس مي‎خورند و مي‎گويند اگر با حق عاقلانه برخورد كرده بودند (نه از روي عصبيت و عناد) در ميان دوزخيان نبودند. «لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ»[14] تأسف و تأثر آنان گوياي اين حقيقت است كه آنان مي‎توانستند، به حق گوش دهند و با آن خردمندانه برخورد كنند.
برخي، به آية كريمة «رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ»[15] بر جواز و بلكه وقوع تكليف ما لايطاق استدلال كرده و گفته‎اند:
«اگر تكليف مالايطاق بر خداوند ممتنع بود، به چنين درخواستي از سوي بندگان نيازي نبود. بلكه روش متعارف بر اين است كه از چيزي استعاذه مي‎جويند كه واقع شده است.»[16]
اين استدلال ـ همان گونه كه تفتازاني نيز يادآور شده است ـ نادرست است، زيرا مقصود از آنچه انسان طاقت تحمل آن را ندارد در اين آيه، تبعات و پي‎آمدهايي است كه در اثر خطاهاي انسان نسبت به تكاليف الهي دامنگير او مي‎شود.[17]
از ديگر آياتي كه بر تكليف ما لايطاق به آن استدلال شده اين آيه است كه مي‎فرمايد: «يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ؛[18] روزي كه كار بر كافران سخت مي‎گردد، و به سجده در پيشگاه خداوند فراخوانده مي‎شوند، ولي توانايي انجام آن را ندارند».
اين استدلال نيز نادرست است، زيرا قيامت سراي تكاليف نيست، بلكه سراي حساب است، «اليوم عمل و لاحساب و غدا حساب و لا عمل»[19]. بنابراين، مقصود از دعوت به سجده يا امر به آن، تكليف نيست، بلكه ايجاد حسرت و ندامت است، يعني آنان در قيامت اين حقيقت را خواهند يافت كه سعادت بشر در گرو سجده و خضوع در برابر خداوند است. و چون آنان دردنيا از آن استكبار ورزيده‎اند خود را مستوجب عذاب مي‎يابند، اين جاست كه براي آن كه جزاي استكبار خود را بهتر درك كنند، به سجده فرا خوانده مي‎شوند. ولي بر آن توانا نيستند، يا از اين جهت كه قيامت سراي عمل نيست، و يا از اين جهت كه خوي استكبار چنان در آنان رسوخ كرده است، كه مانع خضوع آنان، حتي در قيامت، است.[20]

پی نوشت ها:

[1] . قواعد المرام، ص 114؛ ارشاد الطالبين، ص 272.
[2] . ر.ك: گوهر مراد، ص 347.
[3] . گوهر مراد، ص 346.
[4] . ر.ك. كشف المراد، مقصد سوم، فصل سوم، مسئلة يازدهم؛ قواعد المرام، ص 115؛ ارشاد الطالبين، ص 273.
[5] . ر.ك. گوهر مراد، ص 352.
[6] . ر.ك. همان، ص 353ـ354.
[7] . كشف المراد، مقصد سوم، فصل سوم، مسئله يازدهم.
[8] . بقره/ 286.
[9] . پاسخ اين اشكال در بخش قبل (شبهات جبر گرايان) داده شد.
[10] . شرح المقاصد، ج 14، ص 298ـ301.
[11] . براي آگاهي از آياتي كه اشاعره به آنها بر جواز تكليف ما لا يطاق استدلال كرده‎اند، به كتاب «اللمع» اشعري رجوع شود.
[12] . هود/ 20.
[13] . زمخشري، الكشاف، ج 2، ص 386.
[14] . ملك/ 10.
[15] . بقره/ 288.
[16] . شرح المقاصد، ج 4، ص 301.
[17] . الميزان، ج 2، ص 445.
[18] . قلم/ 42.
[19] . نهج البلاغه، خطبه 42.
[20] . الميزان، ج 19، ص 385؛ الكشاف، ج 4، ص 595.