بحث وجوب تكليف
منبع:سايت انديشه قم
بحث وجوب تكليف (تعريف و تقسيم)
يكي از مسائلي كه متكلمان در باب عدل الهي مطرح كردهاند، مسئله تكليف است، تعريف تكليف و اقسام آن، فلسفه تكليف و وجوب آن، شرايط و ويژگيهاي تكليف از جمله بحثهايي است كه در اين باره مطرح شده است.اين مسئله با آنچه امروزه به عنوان «ضرورت دين» مطرح است ارتباط مستقيم دارد.
تعريف و تقسيم
تكليف در لغت از كلفت به معناي مشقت گرفته شده است، و در اصطلاح به گونههاي مختلف تعريف شده است. جامعترين آنها عبارت است از اين كه:«تكليف عبارت است از بعث و فرمان كسي كه اطاعت از او ابتداءً واجب است، به فعلي كه با كلفت و مشقت همراه است؛ إنه بعث من تجب طاعته ابتداءً علي ما فيه كلفة و مشقة»[1] باقيد «ابتداءً» بعث و فرمان پيامبر يا امام يا كسان ديگري كه به فرمان الهي اطاعت از آنان واجب است خارج گرديد. پس تكليف منحصر در بعث و فرمان الهي است.
و مقصود از اين كه متعلق تكليف با مشقت همراه است، اين است كه التزام به آن طبق دستور شارع با چنين صفتي همراه است، هر چند آن عمل به خودي خود مشتمل بر لذت و مطابق ميل باشد. مانند خوردن مقداري از گوشت قرباني براي كسي كه حج تمتع به جاي آورده است.
متعلق تكليف گاهي اعتقاد است و گاهي عمل، و اعتقاد گاهي عقلي صرف است مانند اعتقاد به وجود خداوند و علم و قدرت و حكمت او يعني اعتقاداتي كه اثبات شريعت متوقف بر آنهاست. چنين اعتقاداتي جز از طريق عقل اثبات نميشوند، و آنچه در متون ديني در اين باره آمده است، ارشادي و تأييدي خواهد بود.
و گاهي نقلي صرف است، مانند اعتقاداتي كه از طريق عقل نميتوان آنها را اثبات كرد. چون سؤال قبر، ميزان، صراط و غيره. و گاهي هم عقلي است و هم نقلي. مانند توحيد.
تكليف عملي نيز گاهي عقلي صرف است مانند وجوب رد وديعه و شكرمنعم، و احسان به والدين، و ترك ظلم و كذب. و گاهي نقلي است، مانند بسياري از فروع اسلام دربارة نماز، روزه، زكات و غيره.
با نگاهي ديگر ميتوان گفت: همة احكام ديني هم عقلياند و هم شرعي، زيرا از آن جهت كه اين احكام تابع يك سلسله ملاكات واقعي و مصالح و مفاسد نفس الامري هستند،عقلي ناميده ميشوند. زيرا عقل، لزوم اين ملاكات و مصالح و مفاسد را بيان ميكند، و از آن نظر كه از طريق وحي بيان شدهاند، شرعي ناميده ميشوند.[2]
تقسيم ديگر تكليف به اعتبار نوع تكليف است كه به واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح تقسيم شده است. حكيم لاهيجي در اين باره چنين گفته است:
«تكليف كه عبارت از فرمان است، خطابي است الهي متعلق به افعال عباد من حيث الاتصاف بالحسن و القبح، بر سبيل اقتضا و يا بر سبيل تخيير؛ و مراد از اقتضا طلب است، كه يا متعلق است به فعل يا ترك؛ و تخيير تسويه است ميان فعل و ترك. پس اگر طلب متعلق به فعل باشد، آن فعل حسن باشد. چه، طلب قبيح، قبيح است از حكيم. واگر متعلق به ترك فعل باشد، فعل قبيح باشد، چه، طلب ترك حسن، قبيح است. و طلب فعل اگر با عدم تجويز ترك باشد آن را واجب گويند، و اگر با تجويز ترك باشد مندوب و طلب ترك اگر با عدم تجويز فعل باشد حرام گويند، و اگر با تجويز فعل باشد، مكروه، و فعلي را كه متعلق تخيير باشد مباح گويند».[3]
فلسفه تكليف
در اين كه تكليف حسن است، ترديدي نيست، زيرا تكليف فعل خداوند است، و فعل خداوند حسن است. اما اين كه وجه حسن تكليف چيست؟ مسئلهاي است كه به فلسفة تكليف و غرض از آن باز ميگردد، و متكلمان عدليه وجوهي را براي آن بيان كردهاند.الف. يكي از دلايل حسن تكليف اين است كه زمينة دريافت پاداشهاي عظيم اخروي را براي انسان فراهم سازد. از نظر متكلمان، پاداشهاي اخروي تنها دريافت لذايذ و تمتعات اخروي نيست، بلكه با تجليل و تكريم و مدح و ثناي خاص الهي نيز همراه است. يعني خداوند در قيامت نيكوكاران را مورد تجليل و تكريم و مدح و ثناي ويژه قرار ميدهد، و مواهب اخروي را نيز در اختيار آنان ميگذارد. بديهي است، اين تكريم و تجليل ويژه بدون آن كه آنان شايستگي آن را داشته باشند، پسنديده نيست، و مانند اين است كه فرد ناداني را به شيوهاي كه دانايان اكرام ميشوند اكرام نمايند. شايستگي برخورداري از آن تكريم و تعظيم ويژه در گرو آن است كه آنان مورد امتحان واقع شوند، و تكاليف ديني در حقيقت برنامة اين امتحان الهي است. بنابراين، تكليف زمينة بدست آوردن شايستگي براي برخورداري از پاداشهاي اخروي را براي انسان فراهم ميسازد. و در حسن چنين غرض مهمي ترديدي وجود ندارد.[4]
ب. تكاليف شرعي مصداق لطف نسبت به تكاليف عقلياند، زيرا هر گاه انسان عبادتها و دستورات شرعي مانند نماز، روزه، زكات و نظاير آن را رعايت كند، در رعايت تكاليف عقلي، چون تحصيل معرفت، رعايت حقوق افراد، عدالت گرايي، اجتناب از ظلم و مانند آن، آمادگي بيشتري خواهد داشت. و آنچه مصداق لطف است پسنديده و بلكه واجب است.[5]
ج. غرض از آفرينش انسان اين است كه به قرب الهي نائل گردد تا كمال مطلوب خويش را باز يابد. از طرفي، حقيقت انسان از دو قوة عقل و شهوت تركيب يافته است كه با يكديگر سر ناسازگاري دارند، و سعادت انسان در گرو آن است كه قوة شهوت تحت تدبير قوة عقل باشد، تا هم نيازهاي بدني برآورده شود، و هم كمالات معنوي بدست آيد. تحقق اين هدف به برنامهاي دقيق و جامع نياز دارد كه با اجراي آن بتوان از افراط و تفريط در يكي از دو قوة مزبور جلوگيري كرد، و اصل اعتدال را بر حيات مادي و معنوي انسان حاكم نمود. از طرفي، اكثر عقول بشر از درك چنين برنامهاي ناتوانند، و بلكه كاملترين نوع آن را هيچ يك از عقلهاي بشري نميداند. بنابراين، مقتضاي حكمت الهي اين است كه برنامة ويژهاي را به عنوان احكام و تكاليف ديني براي بشر مقرر دارد.[6]
د. تكاليف ديني از جنبة حيات اجتماعي نيز براي بشر سودمند و بلكه ضروري است، زيرا حيات اجتماعي به قانوني جامع الاطراف نياز دارد كه حقوق و وظايف افراد را نسبت به يكديگر بيان كند قوانين بشري ـ گذشته از اين كه به دليل محدوديتهاي علمي بشر فاقد جامعيت ميباشند ـ چون جنبة قدسي و معنوي ندارند، ضمانت اجرايي دروني نيز ندارند و از تربيت و تهذيب نفوس بشري نيز ناتوانند، چرا كه ركن مهم تربيت و تزكية نفس ايمان و انقياد در برابر قدرتي لايزال است. ولي تكاليف ديني همة ويژگيهاي مزبور را دارا ميباشند، چرا كه از علم ازلي خداوند سرچشمه گرفته، و بر مبناي اعتقاد به توحيد ومعاد استوارند.
در نتيجه انسان با اطمينان كامل آنها را ميپذيرد، و با نگرشي قدسي به آنها عمل ميكند. در اين صورت هم ياد خدا را در دلها زنده ميسازند، و هم حيات پس از مرگ و پاداشها و كيفرهاي اخروي را به انسان گوشزد ميكنند. و در نتيجه، ضمن برخورداري از فوايد دنيوي و آثار اجتماعي آن، فوايد معنوي و تربيتي مهمي نيز بر آن مترتب ميگردد.[7]
تكليف و قدرت
يكي از شرايط مهم تكليف اين است كه مكلف بر انجام تكليف قدرت داشته باشد، بدين جهت تكليف مالايطاق قبيح، و بر خداوند حكيم محال است. تكليف مالايطاق دو گونه است. يكي اين كه اصل فعل از محالات است، مانند اجتماع ضدين و ديگري اين كه فعل ممكن الوجود است، ولي مكلف توان آن را ندارد، مانند پرواز كردن به آسمان بدون استفاده از ابزاري مناسب. قرآن كريم آشكارا يادآورشده است كه خداوند كسي را به كاري كه در توان او نيست تكليف نميكند. «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها».[8]اشاعره و جواز تكليف ما لايطاق
اشاعره تكليف مالايطاق را جايز ميدانند، زيرا از نظر آنان هيچ فعلي حسن يا قبح ذاتي ندارد. حسن و قبح از امر و نهي الهي انتزاع ميشود. بنابراين، از نظر عقلي دليلي بر قبح تكليف ما لا يطاق وجود ندارد. ولي در وقوع آن دو ديدگاه مطرح شده است، برخي از آنان آن را واقع نيز دانستهاند، و آنان كسانياند كه علم ازلي خداوند به افعال را منشأ جبري بودن افعال دانستهاند. چنان كه فخر رازي بر اين عقيده است كه تكليف كافراني كه با حالت كفر از دنيا رفتهاند، از قبيل تكليف به ما لايطاق بوده است، زيرا خداوند از ازل ميدانسته است كه آنان ايمان نخواهند آورد، و علم الهي نيز تخلف پذير نيست.[9] ولي ـ به گفته تفتازاني ـ محققاً آنان به وقوع تكليف ما لايطاق باور ندارند. چرا كه خداوند آن را نفي كرده است.[10]اشاعره براي جواز تكليف ما لايطاق به برخي از آيات قرآن استدلال كردهاند.[11]
با تدبر در اين آيات روشن ميشود كه هيچ گونه دلالتي بر مدعاي آنان ندارند. يكي از اين آيات آيهاي است كه دربارة گروهي از اهل دوزخ وارد شده است و يادآور ميشود كه آنان در دنيا توانايي ديدن و شنيدن حق را نداشتند. «ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَ ما كانُوا يُبْصِرُونَ».[12]
ولي، با دقت در آيه،روشن ميشود كه مقصود از عدم توانايي آنان بر شنيدن و ديدن حق اين نيست كه آنان واقعاً عاجز بودند، و از نظر آفرينش نابينا و ناشنوا بودند، بلكه مقصود اين است كه آنان در اثر فرو رفتن در تباهي و عناد از حق نفرت داشتند، و طاقت ديدن وشنيدن آن را نداشتند. در محاورههاي معمولي هرگاه فردي از ديدن فردي و يا شنيدن سخن او متنفر باشد ميگويد، «طاقت ديدار يا توان شنيدن كلام او را ندارم،»[13] در حالي كه او از نظر دستگاه شنوايي و بينايي سالم است و از ديدن و شنيدن عاجز نيست.
و قدرتي كه در تكليف شرط است، همين معناست، نه اين كه بايد همة افراد از روحيه تسليم و انقياء برخوردار باشند، تا مورد تكليف قرار گيرند.
گواه بر اين مطلب اين است كه در آيهاي ديگر اهل دوزخ بر اين كه به سخن حق گوش ندادهاند افسوس ميخورند و ميگويند اگر با حق عاقلانه برخورد كرده بودند (نه از روي عصبيت و عناد) در ميان دوزخيان نبودند. «لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ»[14] تأسف و تأثر آنان گوياي اين حقيقت است كه آنان ميتوانستند، به حق گوش دهند و با آن خردمندانه برخورد كنند.
برخي، به آية كريمة «رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ»[15] بر جواز و بلكه وقوع تكليف ما لايطاق استدلال كرده و گفتهاند:
«اگر تكليف مالايطاق بر خداوند ممتنع بود، به چنين درخواستي از سوي بندگان نيازي نبود. بلكه روش متعارف بر اين است كه از چيزي استعاذه ميجويند كه واقع شده است.»[16]
اين استدلال ـ همان گونه كه تفتازاني نيز يادآور شده است ـ نادرست است، زيرا مقصود از آنچه انسان طاقت تحمل آن را ندارد در اين آيه، تبعات و پيآمدهايي است كه در اثر خطاهاي انسان نسبت به تكاليف الهي دامنگير او ميشود.[17]
از ديگر آياتي كه بر تكليف ما لايطاق به آن استدلال شده اين آيه است كه ميفرمايد: «يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ؛[18] روزي كه كار بر كافران سخت ميگردد، و به سجده در پيشگاه خداوند فراخوانده ميشوند، ولي توانايي انجام آن را ندارند».
اين استدلال نيز نادرست است، زيرا قيامت سراي تكاليف نيست، بلكه سراي حساب است، «اليوم عمل و لاحساب و غدا حساب و لا عمل»[19]. بنابراين، مقصود از دعوت به سجده يا امر به آن، تكليف نيست، بلكه ايجاد حسرت و ندامت است، يعني آنان در قيامت اين حقيقت را خواهند يافت كه سعادت بشر در گرو سجده و خضوع در برابر خداوند است. و چون آنان دردنيا از آن استكبار ورزيدهاند خود را مستوجب عذاب مييابند، اين جاست كه براي آن كه جزاي استكبار خود را بهتر درك كنند، به سجده فرا خوانده ميشوند. ولي بر آن توانا نيستند، يا از اين جهت كه قيامت سراي عمل نيست، و يا از اين جهت كه خوي استكبار چنان در آنان رسوخ كرده است، كه مانع خضوع آنان، حتي در قيامت، است.[20]
پی نوشت ها:
[1] . قواعد المرام، ص 114؛ ارشاد الطالبين، ص 272.
[2] . ر.ك: گوهر مراد، ص 347.
[3] . گوهر مراد، ص 346.
[4] . ر.ك. كشف المراد، مقصد سوم، فصل سوم، مسئلة يازدهم؛ قواعد المرام، ص 115؛ ارشاد الطالبين، ص 273.
[5] . ر.ك. گوهر مراد، ص 352.
[6] . ر.ك. همان، ص 353ـ354.
[7] . كشف المراد، مقصد سوم، فصل سوم، مسئله يازدهم.
[8] . بقره/ 286.
[9] . پاسخ اين اشكال در بخش قبل (شبهات جبر گرايان) داده شد.
[10] . شرح المقاصد، ج 14، ص 298ـ301.
[11] . براي آگاهي از آياتي كه اشاعره به آنها بر جواز تكليف ما لا يطاق استدلال كردهاند، به كتاب «اللمع» اشعري رجوع شود.
[12] . هود/ 20.
[13] . زمخشري، الكشاف، ج 2، ص 386.
[14] . ملك/ 10.
[15] . بقره/ 288.
[16] . شرح المقاصد، ج 4، ص 301.
[17] . الميزان، ج 2، ص 445.
[18] . قلم/ 42.
[19] . نهج البلاغه، خطبه 42.
[20] . الميزان، ج 19، ص 385؛ الكشاف، ج 4، ص 595.
