نگاهى به مبانى کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان‏» از مهمترین عهدنامه‏هاى بین المللى است که در صدد جهانى کردن حقوق زنان بر اساس آموزه‏ها و مبانى فرهنگ غرب است. نوشتار حاضر بر آن است که با تحلیل و نقد این مبانى به بیان ناسازگارى ماهوى آنها با مبانى وحیانى دین اسلام پرداخته و بر این نکته تاکید ورزد که نمى‏توان صرفا با اعمال حق شرط و ایجاد تغییرات جزئى در کنوانسیون، به نتایج و لوازم آن ملتزم شد.ما در عصرى بسر مى‏بریم که غرب در صدد جهانى کردن فرهنگ خود و حاکمیت آن بر همه جوامع است، و تلاش گسترده و برنامه ریزى شده‏اى را به کار گرفته است تا ارزشها و ملاکهاى خود را تحت عناوین مختلف، بر همه کشورها چیره سازد. یکى از مهمترین و کارامدترین ابزارهاى دستیابى به این هدف، تدوین کنوانسیونها و عهدنامه‏هاى بین‏المللى با توجه به مبانى فرهنگ غرب است. براى پرهیز از اتهام، این هدف را از طریق مجامع و نهادهاى بین‏المللى بخصوص سازمان ملل متحد دنبال مى‏کند که متاسفانه تحت نفوذ فرهنگى، اقتصادى و سیاسى غرب هستند. بیشتر این کنوانسیونها و عهدنامه‏ها بر اساس مبانى فرهنگ غرب تنظیم شده و با مبانى فرهنگ اسلامى بسیار ناسازگارند. در کشورهاى اسلامى تلاش گسترده‏اى براى تطبیق آنها با فرهنگ دینى حاکم بر ملتهاى مسلمان صورت مى‏گیرد، ولى چون این کار بدون توجه به ناسازگارى بنیادین مبانى و پیش‏فرضهاى آموزه‏هاى غربى با تعالیم دین اسلام انجام مى‏گیرد، غالبا منفعلانه، و توجیه‏گرایانه است. نمى‏توان آموزه‏هایى را که با توجه به مبانى فرهنگ غرب شکل گرفته‏اند با آموزه‏هاى الهى و وحیانى دین اسلام تطبیق داد; زیرا آن مبانى و پیش‏فرضها نتایج منطبق با خود را در پى دارند.
«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه‏» زنان یکى از مهمترین کنوانسیونهایى است که با رویکرد پیش گفته تدوین شده و کشورهاى زیادى به عضویت آن در آمده‏اند. غرب مى‏کوشد از طریق این کنوانسیون فرهنگ و نگاه خود به زن را به دیگر کشورها نیز صادر نماید. به همین دلیل، تلاش فراوانى در جهانى کردن آن دارد. پیام اصلى کنوانسیون مذکور یکسان سازى و برقرارى تشابه کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت است.در حال حاضر، با توجه به الحاق بسیارى از کشورهاى جهان به این کنوانسیون، در کشور ما نیز این دیدگاه وجود دارد که جمهورى اسلامى ایران باید همانند برخى از کشورهاى اسلامى با اعمال حق شرط (1) به آن ملحق شود، تا هم از مزایاى عضویت در آن استفاده نموده و از این رهگذر بتواند دیدگاه‏هاى خود را اعلام کند تا تاثیر مثبتى بر روند تصویب هر کنوانسیونى راجع به حقوق زنان بگذارد، و هم با اعمال حق شرط از مبانى دینى خود دفاع نماید و از اجراى آن دسته از مواد کنوانسیون که در تعارض با تعلیمات وحیانى دین اسلام است‏خوددارى کند. ولى سؤال اساسى این است که آیا مى‏توان بین مبانى این کنوانسیون که همان بن‏مایه‏هاى فرهنگ غرب است‏با مبانى و زیرساختهاى تعالیم اسلامى جمع نمود؟ آیا مى‏توان صرفا با حق شرط، کنوانسیون را پذیرفت و آن را با نگاه اسلام به انسان و جهان تطبیق داد؟ بخصوص که ماده 28 کنوانسیون اعلام مى‏دارد:
«هر حق شرطى که با هدف و ماهیت کنوانسیون منافات داشته باشد قابل پذیرش نیست.» همچنین بر فرض که اعمال تحفظات ناسازگار با ماهیت و اهداف کنوانسیون جایز باشد، آیا با توجه به اختلاف ماهوى و جوهرى مبانى آن با مبانى وحیانى ما، کشورهاى اسلامى مى‏توانند به آن ملحق شوند یا خیر؟
نگارنده اعتقاد دارد که پرداختن به مبانى نظام حقوقى غرب بخصوص معاهدات و کنوانسیونهاى بین‏المللى بایسته‏ترین کارى است که مى‏باید توسط اندیشمندان مسلمان صورت بگیرد. در راستاى همین احساس نیاز، در این مقاله به بررسى مبانى کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان پرداخته شده تا شاید از این طریق بسیارى از پرسشها و ابهامات، پاسخ شایسته خود را بیابند.
1- حقوق طبیعى یا فطرى
حقوق فطرى حقوقى است فراتر از قوانین موضوعه که همیشه همراه انسان و لازمه دائمى هویت اوست و هدف از آن حمایت از حقوق فردى و شخصیت انسان است. این تئورى قائل به تامین حداکثر آزادى براى انسان است که قابل سلب و نقل و انتقال توسط هیچ کس حتى خود وى نیست. حقوق طبیعى برتر از اراده قانونگذار و دولت است و نسبت‏به قوانین موضوعه حکومت دارد; یعنى قوانین موضوعه باید در سایه آنها شکل گرفته و تدوین شوند. این حقوق، ثابت و تغییرناپذیر بوده و بین همه انسانها مشترکند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در بستر چنین اعتقاد و نگرشى تدوین یافته است. زنان بر اساس این کنوانسیون همانند مردان از حقوق مشترکى برخوردارند که فراتر از قوانین موضوعه است. این حقوق همان حقوق مشترک بین انسانهاست که در کنوانسیون از آن به «حقوق اساسى انسان‏» تعبیر شده است.
نکته بسیار مهمى که نباید از آن غفلت ورزید این است که پذیرش حقوق طبیعى ما را از وحى و تعالیم انبیا بى‏نیاز نمى‏سازد بویژه که انسان و جهان داراى ابعاد وجودى پیچیده و گسترده‏اى هستند که فقط خداوند حکیم و علیم بر آن احاطه دارد. بنابراین باید وضع قوانین با شناخت دقیق و کامل از انسان و جهان و رابطه انسان با آفریدگار خود و نیازهاى واقعى مادى و معنوى او صورت گیرد. در نتیجه حقوق فطرى به این معنا که خداوند بر اثر حکمت و رحمت‏خود قوانین و قواعدى را در نهاد هر انسانى قرار داده قابل پذیرش است، ولى حقوق فطرى به معناى اکتفا به قوانین طبیعى مشترک بین انسانها و بسنده نمودن به عقل انسانى و بى‏نیازى از تعالیم وحیانى در زندگى اجتماعى و پیمودن مسیر کمال، قابل پذیرش نیست‏بویژه که تشخیص «مصادیق حقوق طبیعى‏» و تعیین «قلمرو» آن و این که چه حقوقى جزء حقوق طبیعى هستند، نیاز به همه جانبه نگرى و شناخت واقعى و کامل انسان و جهان و پیچیدگیها و مقتضیات آنها دارد تا هم نیازهاى مادى و معنوى انسان تامین گردد و هم قوانین و ابزار لازم براى رسیدن به رشد و کمال در اختیار انسان قرار گیرد.
بزرگترین حق طبیعى هر انسانى برخوردارى از امکانات لازم براى پیمودن مسیر تعالى و کمال است که خداوند در نهاد هر بشرى قرار داده است و او حق دارد در این راه از همه ابزارها و مواهب الهى براى دستیابى به هدف خود استفاده کند، بخصوص که از دیدگاه اسلام انسان براى رسیدن به کمال و سعادت و حیات ابدى آفریده شده است و خداوند حکیم و رحیم همه ابزارهاى آن را نیز در اختیار او قرار داده و هر کس حق دارد از آنها بهره ببرد، مشروط بر این که براى دیگران در استفاده از حق طبیعى‏شان ایجاد مانع نکند.احکام و قوانین، تابع مصالح و مفاسد هستند و بشر قدرت درک دقیق همه مصالح و مفاسد قوانین را ندارد و همین راز نیازمندى او به وحى، انبیا و کتب آسمانى است. نمى‏توان مصالح و مفاسد را صرفا با ملاکهاى مادى و لذت‏جوییهاى حیوانى سنجید بلکه معیار آنها دین و وحى است. هدفمند و هماهنگ بودن تشریع و تکوین در اسلام یک اصل است و بشر با همه محدودیتهایش چگونه مى‏تواند به همه رازهاى تکوین آگاهى پیدا کرده و قوانین منطبق با آن را وضع نماید؟ همه انسانها اعم از زن و مرد به گونه‏اى آفریده شده‏اند که رشد و کمالشان اقتضا مى‏کند و قوانینى از طرف خداوند تشریع گردیده است که ویژگیهاى تکوینى آنها طلب مى‏کند. و این سر اعتقاد خداجویان به انحصار حق قانون‏گذارى در خداوند و لزوم وضع قوانین از طریق وحى است که توسط انبیاى الهى در اختیار بشر قرار مى‏گیرند. تنها این قانون مى‏تواند حافظ کرامت ذاتى انسان باشد و هدف نهایى او یعنى لقاى خداوند و تقرب به ذات ربوبى را بر آورده سازد. (2)
شناخت همه حقایق هستى بویژه انسان، نه در صلاحیت دولت و مردان بزرگ است آن گونه که «هگل‏» اعتقاد دارد (3) ، و نه در صلاحیت اکثریت مردم آن گونه که دموکراسى غربى مدعى آن است‏بلکه فقط خداوند است که آگاهى کامل به ابعاد پیچیده وجودى انسان و همه نظام خلقت و قوانین فطرى و تکوینى دارد و بدین جهت تنها اوست که مى‏تواند منشا وضع قانون باشد. «روسو» در این باره مى‏گوید:
«براى کشف قوانینى که به درد ملتها بخورد یک عقل کل لازم است که تمام شهودات انسانى را ببیند ولى خود هیچ احساسى نکند، با طبیعت رابطه‏اى نداشته باشد ولى کاملا آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولى حاضر باشد به ما کمک کند... بنابراین فقط خداوند مى‏تواند براى مردم قانون وضع کند» . (4)
هدف تئورى حقوق طبیعى هر چند حمایت از انسان و شخصیت و آزادیهاى اوست، ولى اولا انسان و جهان باید در سایه دین و وحى تفسیر شوند، و ثانیا قلمرو حقوق فطرى و طبیعى نیز با توجه به تعالیم وحیانى انبیاى الهى و نیازهاى مادى و معنوى انسان تبیین شود. در این صورت تفاوتهاى تکوینى و تشریعى زن و مرد و در نتیجه تفاوت در حقوق و تکالیف آنان تبعیض و برخلاف حقوق اساسى و طبیعى بشر تلقى نخواهد شد، بلکه به دلیل کارکردهاى متفاوت زن و مرد و نقش تکمیلى آن دو براى یکدیگر و ایجاد تناسب و تعادل در نظام آفرینش، به تفاوتهاى طبیعى زن و مرد به عنوان یک ضرورت نگریسته خواهد شد.
2- اصالت انسان
مهمترین عنصر فرهنگ غرب و به تعبیرى ستون فقرات آن «اومانیسم‏» یا اصالت انسان است که به معناى بازگشت‏به انسان به جاى خدا، بازگشت‏به زمین به جاى آسمان و بازگشت‏به زندگى دنیا به جاى آخرت‏گرایى است. (5) این اصل یکى از بنیادى‏ترین مبانى و پایه‏هایى است که کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بر اساس آن پى ریزى شده است.در این تئورى انسانها محور و خالق ارزشها هستند و تفکر انسانى است که همه چیز حتى سرنوشت موجودات را تعیین مى‏کند و معیار سنجش خوبیها و بدیهاست، و دین و وحى در نهایت‏به گوشه انزواى زندگى فردى رانده شده و در زندگى اجتماعى نقشى ایفا نمى‏کند. آنچه اومانیسم به عنوان راه کمال و دستیابى به حقیقت‏بر آن تاکید مى‏کند یکى عقل و اندیشه است و دیگرى تجربه و آزمون. و شعار آن نیز حد اکثر مصرف و بهره‏ورى از دنیا و لذتهاى آن و رهایى از هر گونه قید و محدودیتى است. اصالت لذت و کامجویى و نگاه لذت‏جویانه و طلبکارانه به هر چیزى حتى خدا و دین از مهمترین آموزه‏هاى این تئورى است; یعنى دین نیز در این نظریه در خدمت لذت قرار مى‏گیرد و بیشترین تاکید آن بر حقوق انسان است نه تکالیف او، و این آموزه نسبت‏به خداوند هم تسرى مى‏یابد و انسان در برابر خداوند صاحب حقوق تلقى مى‏شود نه مکلف و داراى تکلیف.
اومانیسم به چهار نتیجه منجر مى‏شود که همگى مستلزم یکدیگرند: 1- اصالت لذت 2- نسبى‏گرایى 3- لیبرالیسم 4- سکولاریسم. و متاسفانه همه این نتایج از مبانى و پیش فرضهاى کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان هستند. اصالت انسان و به تبع آن اصالت لذت اقتضا مى‏کند که اولا: انسان نسبى‏گرا باشد و به اصول اخلاقى ثابتى پاى‏بندى نشان ندهد و از محدودیتهاى اخلاقى بگریزد. ثانیا: تمام هدف و آرمانش آزادى هر چه بیشتر در تمامى زمینه‏ها براى کامجویى و تامین غرایز باشد. و ثالثا: دین را به گونه‏اى تفسیر نماید که نه تنها مانعى براى لذت‏طلبیها و کامجوییهاى حیوانى و مادى او نباشد، بلکه در خدمت‏بهره‏ورى هر چه بیشتر وى از متاع قلیل دنیا بوده و براى او آرامش خاطر بیاورد تا بهتر بتواند به اهداف مادى خود برسد. از این رو در این دیدگاه دین از همه صحنه‏هاى اجتماعى بیرون رانده مى‏شود و تبدیل به یک امر فردى صرف مى‏گردد که در خدمت انسان است، آن هم نه در خدمت گوهر جان او بلکه در خدمت جسم و تن و حیوانیت او.
در این تفکر انسان از آزادى فردى کامل برخوردار است تا جایى که منجر به هرج و مرج نشود. و وظیفه و هدف قانون هم فراهم کردن زمینه لذت‏جویى است و همه محدودیتها تنها براى جلوگیرى از هرج و مرج و قانونمند و منظم شدن لذتهاى انسان است تا او بتواند در کمال آرامش به کامجوییهاى حیوانى خود بپردازد.اومانیسم هر چند انسان را محور همه چیز مى‏داند ولى در نهایت‏به فرومایگى و تنزل او مى‏انجامد. (6) زیرا اولا جهان را به همین مادیات و لذتهاى حیوانى تفسیر مى‏کند، ثانیا به انسان نیز به عنوان یک اسیر طبیعت و امیال حیوانى نگریسته و روح و انسانیت او را نادیده مى‏گیرد. در حالى که اسلام براى انسان کرامت ذاتى قائل است و انسان را خلیفه خداوند مى‏داند که علاوه بر جسمانیت و جنبه مادى داراى حقیقت و گوهرى به نام روح است که خداوند او را به خود نسبت داده است:
«فاذا سویته و نفخت فیه من روحى فقعوا له ساجدین‏» . (7)
«و اذ قال ربک للملائکة انى جاعل فى‏الارض خلیفة قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انى اعلم ما لا تعلمون‏» . (8)
همه موجودات در خدمت رشد و کمال او هستند. و موجودى است که حیات جاودانى را در پیش رو دارد و این زندگى دنیوى هدف و مطلوب او نیست‏بلکه صرفا مزرعه و گذرگاهى براى رسیدن به سعادت ابدى است. انسان در این دیدگاه والا به همه چیز از منظر ابزار رشد و کمال مى‏نگرد که حکیمانه خلق شده است، بدین جهت رابطه او با دیگر مخلوقات خداوند بر اساس محبت و رشد و کمال است و در این مسیر تسلیم وحى و تعالیم انبیاست تا به مقام عبودیت و قرب الهى بار یابد. انسان میوه‏اى نیست که از درخت طبیعت‏بیفتد و بپوسد و از بین برود، بلکه همچون پرنده‏اى است که با مرگ از قفس آزاد شده و به حیات ابدى مى‏رسد. هدف هم لذت‏جوییهاى مادى نیست تا آن لذایذ اصالت داشته و ملاک ارزش‏گذارى باشند بلکه هدف باریابى به مقام عبودیت الهى و رشد و کمال است و همه لذتها در این راستا و به عنوان ابزارى براى رسیدن به آن هدف مقدس ارزش پیدا مى‏کنند.
حال، سخن در این است که بر اساس اصل لزوم هماهنگى ایدئولوژى انسان با جهان‏بینى و نگاه او به انسان و جهان، بایدها و نبایدهاى موجود در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با جهان‏بینى و طرز تفکر حاکم بر آن هماهنگى دارد. اساس این کنوانسیون اصالت انسان است که به طور طبیعى به اصالت لذت، سکولاریسم، لیبرالیسم و نسبیت‏گرایى مى‏انجامد. در نتیجه مهمترین آموزه این کنوانسیون آن است که زنان نباید در کامجویى از مردان عقب بمانند بلکه باید از موقعیت مشابهى برخوردار باشند و در میدان رقابت لذت‏جویى حتى با تنازع و درگیرى، همگام و همسان مردان به پیش بروند. لازمه این آرمان و مطلوب تنزل یافته حیوانى این است که به تفاوتهاى طبیعى موجود بین زن و مرد در موقعیتهاى اجتماعى و برخوردارى از لذایذ دنیوى به چشم تبعیض نگریسته شود و هدف هم از بین بردن این تفاوتها به عنوان مشکل اصلى لذت‏جویى بیشتر زنان و برقرارى تساوى و به تعبیر صحیح تشابه و یکسانى زن و مرد در حقوق و تکالیف باشد. ملاک امتیاز و برترى در این دیدگاه موقعیتها و امتیازهاى اجتماعى است نه تقوا و نزدیکى به خداوند و پاکى روح. آن کس که از ارث یا دیه بیشتر و یا از موقعیت اجتماعى و امتیازات مادى بهترى برخوردار است‏به هدف و مطلوب خود یعنى اصالت لذت و کامجویى نزدیکتر است. ولى اسلام زن و مرد را داراى روح ملکوتى مى‏داند که هویت و حقیقت آنان را تشکیل مى‏دهد و هر کدام کارکرد خاص خود را دارند و بر همان اساس داراى حقوق و تکالیف منطبق با خواسته‏هاى تکوینى مخصوص به خود هستند و کمال و رشد هر یک در انجام وظایف خاص آنان است.
هر گونه تلاشى براى نادیده انگارى اختلافات و تمایزات طبیعى موجود بین زن و مرد توازنى را که از سوى خداوند قادر و حکیم و مهربان برقرار شده از بین مى‏برد و این در نهایت‏به زیان زن و مرد و کل جامعه است. این واقعیت غیر قابل انکار را نباید نادیده گرفت که زن و مرد از جهات جسمى و روحى و رفتارى متفاوت خلق شده‏اند، ولى این به معناى نقص یکى و کمال دیگرى نیست. ملاک ارزش‏گذارى میزان نزدیکى به خداوند و بندگى اوست و در این توانایى و استحقاق هر دو مشترک هستند، و این هدف مشترک مقتضى یکسان سازى حقوق و تکالیف آنان نیست. تمامى تفاوتهاى موجود میان زن و مرد متناسب و هماهنگ با کارکردها و تواناییها و وظایف ویژه هر یک از آنان است. و فلسفه وجودى آنها تکمیل نقش یکدیگر و کل جامعه است.
از دیدگاه اسلام زن و مرد مکمل یکدیگرند و براى باهم زیستن خلق شده‏اند، بدین جهت همه به این واقعیت اعتراف دارند که مجرد و تنها زیستن هر یک از آنان نوعى انحراف از قانون خلقت است. (9)
آلکسیس کارل در باره تفاوتهاى زن و مرد مى‏گوید:
«زن از جهات زیادى متفاوت از مرد است و ما مجبوریم آنها را آن گونه که هستند بپذیریم، زنان باید به بسط مواهب طبیعى خود در جهت و مسیر سرشت‏خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت‏خیلى بزرگتر از مردهاست. نبایستى براى دختران جوان همان طرز فکر و همان نوع زندگى و تشکیلات فکرى و همان هدف و ایده‏آلى را که براى پسران جوان در نظر مى‏گیریم معمول داریم. متخصصین تعلیم و تربیت‏باید اختلافات عضوى و روانى جنس مرد و زن و وظایف طبیعى ایشان را در نظر داشته باشند و توجه به این نکته اساسى در بناى آینده تمدن ما حائز کمال اهمیت است‏» . (10)
زن و مرد را باید به گونه‏اى تفسیر کرد که با کرامت ذاتى و آرمان مشترک و گوهر حقیقى‏شان هماهنگ باشد. جهان داراى نظام احسن و غایت و هدفى حکیمانه است و همه تفاوتها و تنوعهاى موجود در آن هم جزئى از این نظام احسن و حکیمانه هستند. تمامى قوانین موضوعه نیز باید با این نظام احسن و هدف و کرامت ذاتى انسان انطباق کامل داشته باشند. بنابراین باید قانون به گونه‏اى وضع و تفسیر شود که مصالح دنیوى و اخروى انسان را تامین نماید و بیانگر مسیر و هدف زندگى او باشد و زمینه رشد و کمال وى را فراهم کند و موجب شکوفایى استعدادهاى او براى رسیدن به مقام قرب الهى گردد و این همان حیات شایسته انسانى است که انبیا و اولیاى الهى آرزوى تحقق آن را داشته‏اند. این نوع نگرش به انسان و جهان بسیار متفاوت از حیات صرفا مادى و حیوانى همراه با انواع لذت‏جوییهاست و تنها قانون ناشى از وحى، دین و تعالیم انبیاست که مى‏تواند اهداف حیات شایسته انسانى را برآورده سازد.
متاسفانه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، هر چند داراى نکات مثبتى است ولى با توجه به مبانى که بر آنها استوار است، این اهداف و آرمانها را تامین نمى‏کند، بلکه رسالت و آرمان خود را یکسان سازى و برقرارى تشابه بین حقوق و تکالیف زن و مرد مى‏داند و این به معناى نادیده گرفتن تمامى تفاوتهاى طبیعى موجود میان زن و مرد است که نظام طبیعت و آفرینش اقتضاى آن را دارد و موجب تفاوت در کارکردها و حقوق و تکالیف و مسؤولیتهاى آنان مى‏شود.تلقى کنوانسیون از تفاوتهاى موجود میان زنان و مردان تلقى تبعیض‏گونه است که با مبناى اصالت انسان و لذت محورى تطابق دارد، از این جهت روح حاکم بر آن از بین بردن همه تفاوتهاى زن و مرد در حقوق و تکالیف است. در حالى که تلقى ما از تفاوتهاى آنان، تلقى تناسب و تعادل و هدفدار و حکیمانه بودن آنهاست.
تفکرات و مبانى که بستر طرح این کنوانسیون هستند با مبانى دینى ما کاملا ناسازگارند و نمى‏توان این میوه و ثمره تلخى را که نتیجه آن مبانى است‏با رنگ و لعاب و توجیهات گوناگون به کام دینداران و موحدان، شیرین نمود و آگاهانه یا ناآگاهانه به اهداف غرب از طرح این کنوانسیون که همان جهانى شدن آموزه‏ها و انگاره‏هاى غربیان در رابطه با انسان و بویژه زنان است کمک نمود. کشورهاى اسلامى به جاى برخوردهاى منفعلانه و توجیه‏گرایانه با این قبیل معاهدات و کنوانسیونها، باید سعى نمایند تا نقش تاثیرگذارترى در سازمانهاى بین المللى داشته باشند تا از این طریق، عهدنامه‏ها و کنوانسیونهایى را منطبق با مبانى اسلام پى ریزى کنند و این جز در سایه وحدت و همدلى مسلمانان و بازگشت‏به مبانى دینى و نقد مبانى فرهنگ غرب حاصل نخواهد شد.

پى‏نوشت‏ها:

1)"Reservation"
2) آیة الله عبدالله جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، 1375، ص‏5.
3) دکتر ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج‏1، چاپ اول، ص‏123.
4) ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه عنایت الله شکیباپور، ص‏41.
5) آیة الله محمد تقى مصباح یزدى، نظریه سیاسى اسلام، جلد اول، موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)، 1378، ص‏170.
6) محمد رضا زیبائى نژاد و محمد تقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصیت زن، ج‏1، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، دارالثقلین، قم، 1379، ص‏38.
7) حجر/29.
8) بقره/30.
9) شهید مرتضى مطهرى، نظام و حقوق زن در اسلام، مجموعه آثار، ج‏19، انتشارات صدرا، ص‏175.
10) همان، ص‏167، به نقل از آلکسیس کارل، انسان موجود ناشناخته، ص‏100.