نگاهى به مبانى کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
چکیده:
«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهمترین عهدنامههاى بین المللى است که در صدد جهانى کردن حقوق زنان بر اساس آموزهها و مبانى فرهنگ غرب است. نوشتار حاضر بر آن است که با تحلیل و نقد این مبانى به بیان ناسازگارى ماهوى آنها با مبانى وحیانى دین اسلام پرداخته و بر این نکته تاکید ورزد که نمىتوان صرفا با اعمال حق شرط و ایجاد تغییرات جزئى در کنوانسیون، به نتایج و لوازم آن ملتزم شد.ما در عصرى بسر مىبریم که غرب در صدد جهانى کردن فرهنگ خود و حاکمیت آن بر همه جوامع است، و تلاش گسترده و برنامه ریزى شدهاى را به کار گرفته است تا ارزشها و ملاکهاى خود را تحت عناوین مختلف، بر همه کشورها چیره سازد. یکى از مهمترین و کارامدترین ابزارهاى دستیابى به این هدف، تدوین کنوانسیونها و عهدنامههاى بینالمللى با توجه به مبانى فرهنگ غرب است. براى پرهیز از اتهام، این هدف را از طریق مجامع و نهادهاى بینالمللى بخصوص سازمان ملل متحد دنبال مىکند که متاسفانه تحت نفوذ فرهنگى، اقتصادى و سیاسى غرب هستند. بیشتر این کنوانسیونها و عهدنامهها بر اساس مبانى فرهنگ غرب تنظیم شده و با مبانى فرهنگ اسلامى بسیار ناسازگارند. در کشورهاى اسلامى تلاش گستردهاى براى تطبیق آنها با فرهنگ دینى حاکم بر ملتهاى مسلمان صورت مىگیرد، ولى چون این کار بدون توجه به ناسازگارى بنیادین مبانى و پیشفرضهاى آموزههاى غربى با تعالیم دین اسلام انجام مىگیرد، غالبا منفعلانه، و توجیهگرایانه است. نمىتوان آموزههایى را که با توجه به مبانى فرهنگ غرب شکل گرفتهاند با آموزههاى الهى و وحیانى دین اسلام تطبیق داد; زیرا آن مبانى و پیشفرضها نتایج منطبق با خود را در پى دارند.
«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه» زنان یکى از مهمترین کنوانسیونهایى است که با رویکرد پیش گفته تدوین شده و کشورهاى زیادى به عضویت آن در آمدهاند. غرب مىکوشد از طریق این کنوانسیون فرهنگ و نگاه خود به زن را به دیگر کشورها نیز صادر نماید. به همین دلیل، تلاش فراوانى در جهانى کردن آن دارد. پیام اصلى کنوانسیون مذکور یکسان سازى و برقرارى تشابه کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت است.در حال حاضر، با توجه به الحاق بسیارى از کشورهاى جهان به این کنوانسیون، در کشور ما نیز این دیدگاه وجود دارد که جمهورى اسلامى ایران باید همانند برخى از کشورهاى اسلامى با اعمال حق شرط (1) به آن ملحق شود، تا هم از مزایاى عضویت در آن استفاده نموده و از این رهگذر بتواند دیدگاههاى خود را اعلام کند تا تاثیر مثبتى بر روند تصویب هر کنوانسیونى راجع به حقوق زنان بگذارد، و هم با اعمال حق شرط از مبانى دینى خود دفاع نماید و از اجراى آن دسته از مواد کنوانسیون که در تعارض با تعلیمات وحیانى دین اسلام استخوددارى کند. ولى سؤال اساسى این است که آیا مىتوان بین مبانى این کنوانسیون که همان بنمایههاى فرهنگ غرب استبا مبانى و زیرساختهاى تعالیم اسلامى جمع نمود؟ آیا مىتوان صرفا با حق شرط، کنوانسیون را پذیرفت و آن را با نگاه اسلام به انسان و جهان تطبیق داد؟ بخصوص که ماده 28 کنوانسیون اعلام مىدارد:
«هر حق شرطى که با هدف و ماهیت کنوانسیون منافات داشته باشد قابل پذیرش نیست.» همچنین بر فرض که اعمال تحفظات ناسازگار با ماهیت و اهداف کنوانسیون جایز باشد، آیا با توجه به اختلاف ماهوى و جوهرى مبانى آن با مبانى وحیانى ما، کشورهاى اسلامى مىتوانند به آن ملحق شوند یا خیر؟
نگارنده اعتقاد دارد که پرداختن به مبانى نظام حقوقى غرب بخصوص معاهدات و کنوانسیونهاى بینالمللى بایستهترین کارى است که مىباید توسط اندیشمندان مسلمان صورت بگیرد. در راستاى همین احساس نیاز، در این مقاله به بررسى مبانى کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان پرداخته شده تا شاید از این طریق بسیارى از پرسشها و ابهامات، پاسخ شایسته خود را بیابند.
1- حقوق طبیعى یا فطرى
حقوق فطرى حقوقى است فراتر از قوانین موضوعه که همیشه همراه انسان و لازمه دائمى هویت اوست و هدف از آن حمایت از حقوق فردى و شخصیت انسان است. این تئورى قائل به تامین حداکثر آزادى براى انسان است که قابل سلب و نقل و انتقال توسط هیچ کس حتى خود وى نیست. حقوق طبیعى برتر از اراده قانونگذار و دولت است و نسبتبه قوانین موضوعه حکومت دارد; یعنى قوانین موضوعه باید در سایه آنها شکل گرفته و تدوین شوند. این حقوق، ثابت و تغییرناپذیر بوده و بین همه انسانها مشترکند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در بستر چنین اعتقاد و نگرشى تدوین یافته است. زنان بر اساس این کنوانسیون همانند مردان از حقوق مشترکى برخوردارند که فراتر از قوانین موضوعه است. این حقوق همان حقوق مشترک بین انسانهاست که در کنوانسیون از آن به «حقوق اساسى انسان» تعبیر شده است.
نکته بسیار مهمى که نباید از آن غفلت ورزید این است که پذیرش حقوق طبیعى ما را از وحى و تعالیم انبیا بىنیاز نمىسازد بویژه که انسان و جهان داراى ابعاد وجودى پیچیده و گستردهاى هستند که فقط خداوند حکیم و علیم بر آن احاطه دارد. بنابراین باید وضع قوانین با شناخت دقیق و کامل از انسان و جهان و رابطه انسان با آفریدگار خود و نیازهاى واقعى مادى و معنوى او صورت گیرد. در نتیجه حقوق فطرى به این معنا که خداوند بر اثر حکمت و رحمتخود قوانین و قواعدى را در نهاد هر انسانى قرار داده قابل پذیرش است، ولى حقوق فطرى به معناى اکتفا به قوانین طبیعى مشترک بین انسانها و بسنده نمودن به عقل انسانى و بىنیازى از تعالیم وحیانى در زندگى اجتماعى و پیمودن مسیر کمال، قابل پذیرش نیستبویژه که تشخیص «مصادیق حقوق طبیعى» و تعیین «قلمرو» آن و این که چه حقوقى جزء حقوق طبیعى هستند، نیاز به همه جانبه نگرى و شناخت واقعى و کامل انسان و جهان و پیچیدگیها و مقتضیات آنها دارد تا هم نیازهاى مادى و معنوى انسان تامین گردد و هم قوانین و ابزار لازم براى رسیدن به رشد و کمال در اختیار انسان قرار گیرد.
بزرگترین حق طبیعى هر انسانى برخوردارى از امکانات لازم براى پیمودن مسیر تعالى و کمال است که خداوند در نهاد هر بشرى قرار داده است و او حق دارد در این راه از همه ابزارها و مواهب الهى براى دستیابى به هدف خود استفاده کند، بخصوص که از دیدگاه اسلام انسان براى رسیدن به کمال و سعادت و حیات ابدى آفریده شده است و خداوند حکیم و رحیم همه ابزارهاى آن را نیز در اختیار او قرار داده و هر کس حق دارد از آنها بهره ببرد، مشروط بر این که براى دیگران در استفاده از حق طبیعىشان ایجاد مانع نکند.احکام و قوانین، تابع مصالح و مفاسد هستند و بشر قدرت درک دقیق همه مصالح و مفاسد قوانین را ندارد و همین راز نیازمندى او به وحى، انبیا و کتب آسمانى است. نمىتوان مصالح و مفاسد را صرفا با ملاکهاى مادى و لذتجوییهاى حیوانى سنجید بلکه معیار آنها دین و وحى است. هدفمند و هماهنگ بودن تشریع و تکوین در اسلام یک اصل است و بشر با همه محدودیتهایش چگونه مىتواند به همه رازهاى تکوین آگاهى پیدا کرده و قوانین منطبق با آن را وضع نماید؟ همه انسانها اعم از زن و مرد به گونهاى آفریده شدهاند که رشد و کمالشان اقتضا مىکند و قوانینى از طرف خداوند تشریع گردیده است که ویژگیهاى تکوینى آنها طلب مىکند. و این سر اعتقاد خداجویان به انحصار حق قانونگذارى در خداوند و لزوم وضع قوانین از طریق وحى است که توسط انبیاى الهى در اختیار بشر قرار مىگیرند. تنها این قانون مىتواند حافظ کرامت ذاتى انسان باشد و هدف نهایى او یعنى لقاى خداوند و تقرب به ذات ربوبى را بر آورده سازد. (2)
شناخت همه حقایق هستى بویژه انسان، نه در صلاحیت دولت و مردان بزرگ است آن گونه که «هگل» اعتقاد دارد (3) ، و نه در صلاحیت اکثریت مردم آن گونه که دموکراسى غربى مدعى آن استبلکه فقط خداوند است که آگاهى کامل به ابعاد پیچیده وجودى انسان و همه نظام خلقت و قوانین فطرى و تکوینى دارد و بدین جهت تنها اوست که مىتواند منشا وضع قانون باشد. «روسو» در این باره مىگوید:
«براى کشف قوانینى که به درد ملتها بخورد یک عقل کل لازم است که تمام شهودات انسانى را ببیند ولى خود هیچ احساسى نکند، با طبیعت رابطهاى نداشته باشد ولى کاملا آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولى حاضر باشد به ما کمک کند... بنابراین فقط خداوند مىتواند براى مردم قانون وضع کند» . (4)
هدف تئورى حقوق طبیعى هر چند حمایت از انسان و شخصیت و آزادیهاى اوست، ولى اولا انسان و جهان باید در سایه دین و وحى تفسیر شوند، و ثانیا قلمرو حقوق فطرى و طبیعى نیز با توجه به تعالیم وحیانى انبیاى الهى و نیازهاى مادى و معنوى انسان تبیین شود. در این صورت تفاوتهاى تکوینى و تشریعى زن و مرد و در نتیجه تفاوت در حقوق و تکالیف آنان تبعیض و برخلاف حقوق اساسى و طبیعى بشر تلقى نخواهد شد، بلکه به دلیل کارکردهاى متفاوت زن و مرد و نقش تکمیلى آن دو براى یکدیگر و ایجاد تناسب و تعادل در نظام آفرینش، به تفاوتهاى طبیعى زن و مرد به عنوان یک ضرورت نگریسته خواهد شد.
2- اصالت انسان
مهمترین عنصر فرهنگ غرب و به تعبیرى ستون فقرات آن «اومانیسم» یا اصالت انسان است که به معناى بازگشتبه انسان به جاى خدا، بازگشتبه زمین به جاى آسمان و بازگشتبه زندگى دنیا به جاى آخرتگرایى است. (5) این اصل یکى از بنیادىترین مبانى و پایههایى است که کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بر اساس آن پى ریزى شده است.در این تئورى انسانها محور و خالق ارزشها هستند و تفکر انسانى است که همه چیز حتى سرنوشت موجودات را تعیین مىکند و معیار سنجش خوبیها و بدیهاست، و دین و وحى در نهایتبه گوشه انزواى زندگى فردى رانده شده و در زندگى اجتماعى نقشى ایفا نمىکند. آنچه اومانیسم به عنوان راه کمال و دستیابى به حقیقتبر آن تاکید مىکند یکى عقل و اندیشه است و دیگرى تجربه و آزمون. و شعار آن نیز حد اکثر مصرف و بهرهورى از دنیا و لذتهاى آن و رهایى از هر گونه قید و محدودیتى است. اصالت لذت و کامجویى و نگاه لذتجویانه و طلبکارانه به هر چیزى حتى خدا و دین از مهمترین آموزههاى این تئورى است; یعنى دین نیز در این نظریه در خدمت لذت قرار مىگیرد و بیشترین تاکید آن بر حقوق انسان است نه تکالیف او، و این آموزه نسبتبه خداوند هم تسرى مىیابد و انسان در برابر خداوند صاحب حقوق تلقى مىشود نه مکلف و داراى تکلیف.
اومانیسم به چهار نتیجه منجر مىشود که همگى مستلزم یکدیگرند: 1- اصالت لذت 2- نسبىگرایى 3- لیبرالیسم 4- سکولاریسم. و متاسفانه همه این نتایج از مبانى و پیش فرضهاى کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان هستند. اصالت انسان و به تبع آن اصالت لذت اقتضا مىکند که اولا: انسان نسبىگرا باشد و به اصول اخلاقى ثابتى پاىبندى نشان ندهد و از محدودیتهاى اخلاقى بگریزد. ثانیا: تمام هدف و آرمانش آزادى هر چه بیشتر در تمامى زمینهها براى کامجویى و تامین غرایز باشد. و ثالثا: دین را به گونهاى تفسیر نماید که نه تنها مانعى براى لذتطلبیها و کامجوییهاى حیوانى و مادى او نباشد، بلکه در خدمتبهرهورى هر چه بیشتر وى از متاع قلیل دنیا بوده و براى او آرامش خاطر بیاورد تا بهتر بتواند به اهداف مادى خود برسد. از این رو در این دیدگاه دین از همه صحنههاى اجتماعى بیرون رانده مىشود و تبدیل به یک امر فردى صرف مىگردد که در خدمت انسان است، آن هم نه در خدمت گوهر جان او بلکه در خدمت جسم و تن و حیوانیت او.
در این تفکر انسان از آزادى فردى کامل برخوردار است تا جایى که منجر به هرج و مرج نشود. و وظیفه و هدف قانون هم فراهم کردن زمینه لذتجویى است و همه محدودیتها تنها براى جلوگیرى از هرج و مرج و قانونمند و منظم شدن لذتهاى انسان است تا او بتواند در کمال آرامش به کامجوییهاى حیوانى خود بپردازد.اومانیسم هر چند انسان را محور همه چیز مىداند ولى در نهایتبه فرومایگى و تنزل او مىانجامد. (6) زیرا اولا جهان را به همین مادیات و لذتهاى حیوانى تفسیر مىکند، ثانیا به انسان نیز به عنوان یک اسیر طبیعت و امیال حیوانى نگریسته و روح و انسانیت او را نادیده مىگیرد. در حالى که اسلام براى انسان کرامت ذاتى قائل است و انسان را خلیفه خداوند مىداند که علاوه بر جسمانیت و جنبه مادى داراى حقیقت و گوهرى به نام روح است که خداوند او را به خود نسبت داده است:
«فاذا سویته و نفخت فیه من روحى فقعوا له ساجدین» . (7)
«و اذ قال ربک للملائکة انى جاعل فىالارض خلیفة قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انى اعلم ما لا تعلمون» . (8)
همه موجودات در خدمت رشد و کمال او هستند. و موجودى است که حیات جاودانى را در پیش رو دارد و این زندگى دنیوى هدف و مطلوب او نیستبلکه صرفا مزرعه و گذرگاهى براى رسیدن به سعادت ابدى است. انسان در این دیدگاه والا به همه چیز از منظر ابزار رشد و کمال مىنگرد که حکیمانه خلق شده است، بدین جهت رابطه او با دیگر مخلوقات خداوند بر اساس محبت و رشد و کمال است و در این مسیر تسلیم وحى و تعالیم انبیاست تا به مقام عبودیت و قرب الهى بار یابد. انسان میوهاى نیست که از درخت طبیعتبیفتد و بپوسد و از بین برود، بلکه همچون پرندهاى است که با مرگ از قفس آزاد شده و به حیات ابدى مىرسد. هدف هم لذتجوییهاى مادى نیست تا آن لذایذ اصالت داشته و ملاک ارزشگذارى باشند بلکه هدف باریابى به مقام عبودیت الهى و رشد و کمال است و همه لذتها در این راستا و به عنوان ابزارى براى رسیدن به آن هدف مقدس ارزش پیدا مىکنند.
حال، سخن در این است که بر اساس اصل لزوم هماهنگى ایدئولوژى انسان با جهانبینى و نگاه او به انسان و جهان، بایدها و نبایدهاى موجود در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با جهانبینى و طرز تفکر حاکم بر آن هماهنگى دارد. اساس این کنوانسیون اصالت انسان است که به طور طبیعى به اصالت لذت، سکولاریسم، لیبرالیسم و نسبیتگرایى مىانجامد. در نتیجه مهمترین آموزه این کنوانسیون آن است که زنان نباید در کامجویى از مردان عقب بمانند بلکه باید از موقعیت مشابهى برخوردار باشند و در میدان رقابت لذتجویى حتى با تنازع و درگیرى، همگام و همسان مردان به پیش بروند. لازمه این آرمان و مطلوب تنزل یافته حیوانى این است که به تفاوتهاى طبیعى موجود بین زن و مرد در موقعیتهاى اجتماعى و برخوردارى از لذایذ دنیوى به چشم تبعیض نگریسته شود و هدف هم از بین بردن این تفاوتها به عنوان مشکل اصلى لذتجویى بیشتر زنان و برقرارى تساوى و به تعبیر صحیح تشابه و یکسانى زن و مرد در حقوق و تکالیف باشد. ملاک امتیاز و برترى در این دیدگاه موقعیتها و امتیازهاى اجتماعى است نه تقوا و نزدیکى به خداوند و پاکى روح. آن کس که از ارث یا دیه بیشتر و یا از موقعیت اجتماعى و امتیازات مادى بهترى برخوردار استبه هدف و مطلوب خود یعنى اصالت لذت و کامجویى نزدیکتر است. ولى اسلام زن و مرد را داراى روح ملکوتى مىداند که هویت و حقیقت آنان را تشکیل مىدهد و هر کدام کارکرد خاص خود را دارند و بر همان اساس داراى حقوق و تکالیف منطبق با خواستههاى تکوینى مخصوص به خود هستند و کمال و رشد هر یک در انجام وظایف خاص آنان است.
هر گونه تلاشى براى نادیده انگارى اختلافات و تمایزات طبیعى موجود بین زن و مرد توازنى را که از سوى خداوند قادر و حکیم و مهربان برقرار شده از بین مىبرد و این در نهایتبه زیان زن و مرد و کل جامعه است. این واقعیت غیر قابل انکار را نباید نادیده گرفت که زن و مرد از جهات جسمى و روحى و رفتارى متفاوت خلق شدهاند، ولى این به معناى نقص یکى و کمال دیگرى نیست. ملاک ارزشگذارى میزان نزدیکى به خداوند و بندگى اوست و در این توانایى و استحقاق هر دو مشترک هستند، و این هدف مشترک مقتضى یکسان سازى حقوق و تکالیف آنان نیست. تمامى تفاوتهاى موجود میان زن و مرد متناسب و هماهنگ با کارکردها و تواناییها و وظایف ویژه هر یک از آنان است. و فلسفه وجودى آنها تکمیل نقش یکدیگر و کل جامعه است.
از دیدگاه اسلام زن و مرد مکمل یکدیگرند و براى باهم زیستن خلق شدهاند، بدین جهت همه به این واقعیت اعتراف دارند که مجرد و تنها زیستن هر یک از آنان نوعى انحراف از قانون خلقت است. (9)
آلکسیس کارل در باره تفاوتهاى زن و مرد مىگوید:
«زن از جهات زیادى متفاوت از مرد است و ما مجبوریم آنها را آن گونه که هستند بپذیریم، زنان باید به بسط مواهب طبیعى خود در جهت و مسیر سرشتخاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریتخیلى بزرگتر از مردهاست. نبایستى براى دختران جوان همان طرز فکر و همان نوع زندگى و تشکیلات فکرى و همان هدف و ایدهآلى را که براى پسران جوان در نظر مىگیریم معمول داریم. متخصصین تعلیم و تربیتباید اختلافات عضوى و روانى جنس مرد و زن و وظایف طبیعى ایشان را در نظر داشته باشند و توجه به این نکته اساسى در بناى آینده تمدن ما حائز کمال اهمیت است» . (10)
زن و مرد را باید به گونهاى تفسیر کرد که با کرامت ذاتى و آرمان مشترک و گوهر حقیقىشان هماهنگ باشد. جهان داراى نظام احسن و غایت و هدفى حکیمانه است و همه تفاوتها و تنوعهاى موجود در آن هم جزئى از این نظام احسن و حکیمانه هستند. تمامى قوانین موضوعه نیز باید با این نظام احسن و هدف و کرامت ذاتى انسان انطباق کامل داشته باشند. بنابراین باید قانون به گونهاى وضع و تفسیر شود که مصالح دنیوى و اخروى انسان را تامین نماید و بیانگر مسیر و هدف زندگى او باشد و زمینه رشد و کمال وى را فراهم کند و موجب شکوفایى استعدادهاى او براى رسیدن به مقام قرب الهى گردد و این همان حیات شایسته انسانى است که انبیا و اولیاى الهى آرزوى تحقق آن را داشتهاند. این نوع نگرش به انسان و جهان بسیار متفاوت از حیات صرفا مادى و حیوانى همراه با انواع لذتجوییهاست و تنها قانون ناشى از وحى، دین و تعالیم انبیاست که مىتواند اهداف حیات شایسته انسانى را برآورده سازد.
متاسفانه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، هر چند داراى نکات مثبتى است ولى با توجه به مبانى که بر آنها استوار است، این اهداف و آرمانها را تامین نمىکند، بلکه رسالت و آرمان خود را یکسان سازى و برقرارى تشابه بین حقوق و تکالیف زن و مرد مىداند و این به معناى نادیده گرفتن تمامى تفاوتهاى طبیعى موجود میان زن و مرد است که نظام طبیعت و آفرینش اقتضاى آن را دارد و موجب تفاوت در کارکردها و حقوق و تکالیف و مسؤولیتهاى آنان مىشود.تلقى کنوانسیون از تفاوتهاى موجود میان زنان و مردان تلقى تبعیضگونه است که با مبناى اصالت انسان و لذت محورى تطابق دارد، از این جهت روح حاکم بر آن از بین بردن همه تفاوتهاى زن و مرد در حقوق و تکالیف است. در حالى که تلقى ما از تفاوتهاى آنان، تلقى تناسب و تعادل و هدفدار و حکیمانه بودن آنهاست.
تفکرات و مبانى که بستر طرح این کنوانسیون هستند با مبانى دینى ما کاملا ناسازگارند و نمىتوان این میوه و ثمره تلخى را که نتیجه آن مبانى استبا رنگ و لعاب و توجیهات گوناگون به کام دینداران و موحدان، شیرین نمود و آگاهانه یا ناآگاهانه به اهداف غرب از طرح این کنوانسیون که همان جهانى شدن آموزهها و انگارههاى غربیان در رابطه با انسان و بویژه زنان است کمک نمود. کشورهاى اسلامى به جاى برخوردهاى منفعلانه و توجیهگرایانه با این قبیل معاهدات و کنوانسیونها، باید سعى نمایند تا نقش تاثیرگذارترى در سازمانهاى بین المللى داشته باشند تا از این طریق، عهدنامهها و کنوانسیونهایى را منطبق با مبانى اسلام پى ریزى کنند و این جز در سایه وحدت و همدلى مسلمانان و بازگشتبه مبانى دینى و نقد مبانى فرهنگ غرب حاصل نخواهد شد.
«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهمترین عهدنامههاى بین المللى است که در صدد جهانى کردن حقوق زنان بر اساس آموزهها و مبانى فرهنگ غرب است. نوشتار حاضر بر آن است که با تحلیل و نقد این مبانى به بیان ناسازگارى ماهوى آنها با مبانى وحیانى دین اسلام پرداخته و بر این نکته تاکید ورزد که نمىتوان صرفا با اعمال حق شرط و ایجاد تغییرات جزئى در کنوانسیون، به نتایج و لوازم آن ملتزم شد.ما در عصرى بسر مىبریم که غرب در صدد جهانى کردن فرهنگ خود و حاکمیت آن بر همه جوامع است، و تلاش گسترده و برنامه ریزى شدهاى را به کار گرفته است تا ارزشها و ملاکهاى خود را تحت عناوین مختلف، بر همه کشورها چیره سازد. یکى از مهمترین و کارامدترین ابزارهاى دستیابى به این هدف، تدوین کنوانسیونها و عهدنامههاى بینالمللى با توجه به مبانى فرهنگ غرب است. براى پرهیز از اتهام، این هدف را از طریق مجامع و نهادهاى بینالمللى بخصوص سازمان ملل متحد دنبال مىکند که متاسفانه تحت نفوذ فرهنگى، اقتصادى و سیاسى غرب هستند. بیشتر این کنوانسیونها و عهدنامهها بر اساس مبانى فرهنگ غرب تنظیم شده و با مبانى فرهنگ اسلامى بسیار ناسازگارند. در کشورهاى اسلامى تلاش گستردهاى براى تطبیق آنها با فرهنگ دینى حاکم بر ملتهاى مسلمان صورت مىگیرد، ولى چون این کار بدون توجه به ناسازگارى بنیادین مبانى و پیشفرضهاى آموزههاى غربى با تعالیم دین اسلام انجام مىگیرد، غالبا منفعلانه، و توجیهگرایانه است. نمىتوان آموزههایى را که با توجه به مبانى فرهنگ غرب شکل گرفتهاند با آموزههاى الهى و وحیانى دین اسلام تطبیق داد; زیرا آن مبانى و پیشفرضها نتایج منطبق با خود را در پى دارند.
«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه» زنان یکى از مهمترین کنوانسیونهایى است که با رویکرد پیش گفته تدوین شده و کشورهاى زیادى به عضویت آن در آمدهاند. غرب مىکوشد از طریق این کنوانسیون فرهنگ و نگاه خود به زن را به دیگر کشورها نیز صادر نماید. به همین دلیل، تلاش فراوانى در جهانى کردن آن دارد. پیام اصلى کنوانسیون مذکور یکسان سازى و برقرارى تشابه کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت است.در حال حاضر، با توجه به الحاق بسیارى از کشورهاى جهان به این کنوانسیون، در کشور ما نیز این دیدگاه وجود دارد که جمهورى اسلامى ایران باید همانند برخى از کشورهاى اسلامى با اعمال حق شرط (1) به آن ملحق شود، تا هم از مزایاى عضویت در آن استفاده نموده و از این رهگذر بتواند دیدگاههاى خود را اعلام کند تا تاثیر مثبتى بر روند تصویب هر کنوانسیونى راجع به حقوق زنان بگذارد، و هم با اعمال حق شرط از مبانى دینى خود دفاع نماید و از اجراى آن دسته از مواد کنوانسیون که در تعارض با تعلیمات وحیانى دین اسلام استخوددارى کند. ولى سؤال اساسى این است که آیا مىتوان بین مبانى این کنوانسیون که همان بنمایههاى فرهنگ غرب استبا مبانى و زیرساختهاى تعالیم اسلامى جمع نمود؟ آیا مىتوان صرفا با حق شرط، کنوانسیون را پذیرفت و آن را با نگاه اسلام به انسان و جهان تطبیق داد؟ بخصوص که ماده 28 کنوانسیون اعلام مىدارد:
«هر حق شرطى که با هدف و ماهیت کنوانسیون منافات داشته باشد قابل پذیرش نیست.» همچنین بر فرض که اعمال تحفظات ناسازگار با ماهیت و اهداف کنوانسیون جایز باشد، آیا با توجه به اختلاف ماهوى و جوهرى مبانى آن با مبانى وحیانى ما، کشورهاى اسلامى مىتوانند به آن ملحق شوند یا خیر؟
نگارنده اعتقاد دارد که پرداختن به مبانى نظام حقوقى غرب بخصوص معاهدات و کنوانسیونهاى بینالمللى بایستهترین کارى است که مىباید توسط اندیشمندان مسلمان صورت بگیرد. در راستاى همین احساس نیاز، در این مقاله به بررسى مبانى کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان پرداخته شده تا شاید از این طریق بسیارى از پرسشها و ابهامات، پاسخ شایسته خود را بیابند.
1- حقوق طبیعى یا فطرى
حقوق فطرى حقوقى است فراتر از قوانین موضوعه که همیشه همراه انسان و لازمه دائمى هویت اوست و هدف از آن حمایت از حقوق فردى و شخصیت انسان است. این تئورى قائل به تامین حداکثر آزادى براى انسان است که قابل سلب و نقل و انتقال توسط هیچ کس حتى خود وى نیست. حقوق طبیعى برتر از اراده قانونگذار و دولت است و نسبتبه قوانین موضوعه حکومت دارد; یعنى قوانین موضوعه باید در سایه آنها شکل گرفته و تدوین شوند. این حقوق، ثابت و تغییرناپذیر بوده و بین همه انسانها مشترکند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در بستر چنین اعتقاد و نگرشى تدوین یافته است. زنان بر اساس این کنوانسیون همانند مردان از حقوق مشترکى برخوردارند که فراتر از قوانین موضوعه است. این حقوق همان حقوق مشترک بین انسانهاست که در کنوانسیون از آن به «حقوق اساسى انسان» تعبیر شده است.
نکته بسیار مهمى که نباید از آن غفلت ورزید این است که پذیرش حقوق طبیعى ما را از وحى و تعالیم انبیا بىنیاز نمىسازد بویژه که انسان و جهان داراى ابعاد وجودى پیچیده و گستردهاى هستند که فقط خداوند حکیم و علیم بر آن احاطه دارد. بنابراین باید وضع قوانین با شناخت دقیق و کامل از انسان و جهان و رابطه انسان با آفریدگار خود و نیازهاى واقعى مادى و معنوى او صورت گیرد. در نتیجه حقوق فطرى به این معنا که خداوند بر اثر حکمت و رحمتخود قوانین و قواعدى را در نهاد هر انسانى قرار داده قابل پذیرش است، ولى حقوق فطرى به معناى اکتفا به قوانین طبیعى مشترک بین انسانها و بسنده نمودن به عقل انسانى و بىنیازى از تعالیم وحیانى در زندگى اجتماعى و پیمودن مسیر کمال، قابل پذیرش نیستبویژه که تشخیص «مصادیق حقوق طبیعى» و تعیین «قلمرو» آن و این که چه حقوقى جزء حقوق طبیعى هستند، نیاز به همه جانبه نگرى و شناخت واقعى و کامل انسان و جهان و پیچیدگیها و مقتضیات آنها دارد تا هم نیازهاى مادى و معنوى انسان تامین گردد و هم قوانین و ابزار لازم براى رسیدن به رشد و کمال در اختیار انسان قرار گیرد.
بزرگترین حق طبیعى هر انسانى برخوردارى از امکانات لازم براى پیمودن مسیر تعالى و کمال است که خداوند در نهاد هر بشرى قرار داده است و او حق دارد در این راه از همه ابزارها و مواهب الهى براى دستیابى به هدف خود استفاده کند، بخصوص که از دیدگاه اسلام انسان براى رسیدن به کمال و سعادت و حیات ابدى آفریده شده است و خداوند حکیم و رحیم همه ابزارهاى آن را نیز در اختیار او قرار داده و هر کس حق دارد از آنها بهره ببرد، مشروط بر این که براى دیگران در استفاده از حق طبیعىشان ایجاد مانع نکند.احکام و قوانین، تابع مصالح و مفاسد هستند و بشر قدرت درک دقیق همه مصالح و مفاسد قوانین را ندارد و همین راز نیازمندى او به وحى، انبیا و کتب آسمانى است. نمىتوان مصالح و مفاسد را صرفا با ملاکهاى مادى و لذتجوییهاى حیوانى سنجید بلکه معیار آنها دین و وحى است. هدفمند و هماهنگ بودن تشریع و تکوین در اسلام یک اصل است و بشر با همه محدودیتهایش چگونه مىتواند به همه رازهاى تکوین آگاهى پیدا کرده و قوانین منطبق با آن را وضع نماید؟ همه انسانها اعم از زن و مرد به گونهاى آفریده شدهاند که رشد و کمالشان اقتضا مىکند و قوانینى از طرف خداوند تشریع گردیده است که ویژگیهاى تکوینى آنها طلب مىکند. و این سر اعتقاد خداجویان به انحصار حق قانونگذارى در خداوند و لزوم وضع قوانین از طریق وحى است که توسط انبیاى الهى در اختیار بشر قرار مىگیرند. تنها این قانون مىتواند حافظ کرامت ذاتى انسان باشد و هدف نهایى او یعنى لقاى خداوند و تقرب به ذات ربوبى را بر آورده سازد. (2)
شناخت همه حقایق هستى بویژه انسان، نه در صلاحیت دولت و مردان بزرگ است آن گونه که «هگل» اعتقاد دارد (3) ، و نه در صلاحیت اکثریت مردم آن گونه که دموکراسى غربى مدعى آن استبلکه فقط خداوند است که آگاهى کامل به ابعاد پیچیده وجودى انسان و همه نظام خلقت و قوانین فطرى و تکوینى دارد و بدین جهت تنها اوست که مىتواند منشا وضع قانون باشد. «روسو» در این باره مىگوید:
«براى کشف قوانینى که به درد ملتها بخورد یک عقل کل لازم است که تمام شهودات انسانى را ببیند ولى خود هیچ احساسى نکند، با طبیعت رابطهاى نداشته باشد ولى کاملا آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولى حاضر باشد به ما کمک کند... بنابراین فقط خداوند مىتواند براى مردم قانون وضع کند» . (4)
هدف تئورى حقوق طبیعى هر چند حمایت از انسان و شخصیت و آزادیهاى اوست، ولى اولا انسان و جهان باید در سایه دین و وحى تفسیر شوند، و ثانیا قلمرو حقوق فطرى و طبیعى نیز با توجه به تعالیم وحیانى انبیاى الهى و نیازهاى مادى و معنوى انسان تبیین شود. در این صورت تفاوتهاى تکوینى و تشریعى زن و مرد و در نتیجه تفاوت در حقوق و تکالیف آنان تبعیض و برخلاف حقوق اساسى و طبیعى بشر تلقى نخواهد شد، بلکه به دلیل کارکردهاى متفاوت زن و مرد و نقش تکمیلى آن دو براى یکدیگر و ایجاد تناسب و تعادل در نظام آفرینش، به تفاوتهاى طبیعى زن و مرد به عنوان یک ضرورت نگریسته خواهد شد.
2- اصالت انسان
مهمترین عنصر فرهنگ غرب و به تعبیرى ستون فقرات آن «اومانیسم» یا اصالت انسان است که به معناى بازگشتبه انسان به جاى خدا، بازگشتبه زمین به جاى آسمان و بازگشتبه زندگى دنیا به جاى آخرتگرایى است. (5) این اصل یکى از بنیادىترین مبانى و پایههایى است که کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بر اساس آن پى ریزى شده است.در این تئورى انسانها محور و خالق ارزشها هستند و تفکر انسانى است که همه چیز حتى سرنوشت موجودات را تعیین مىکند و معیار سنجش خوبیها و بدیهاست، و دین و وحى در نهایتبه گوشه انزواى زندگى فردى رانده شده و در زندگى اجتماعى نقشى ایفا نمىکند. آنچه اومانیسم به عنوان راه کمال و دستیابى به حقیقتبر آن تاکید مىکند یکى عقل و اندیشه است و دیگرى تجربه و آزمون. و شعار آن نیز حد اکثر مصرف و بهرهورى از دنیا و لذتهاى آن و رهایى از هر گونه قید و محدودیتى است. اصالت لذت و کامجویى و نگاه لذتجویانه و طلبکارانه به هر چیزى حتى خدا و دین از مهمترین آموزههاى این تئورى است; یعنى دین نیز در این نظریه در خدمت لذت قرار مىگیرد و بیشترین تاکید آن بر حقوق انسان است نه تکالیف او، و این آموزه نسبتبه خداوند هم تسرى مىیابد و انسان در برابر خداوند صاحب حقوق تلقى مىشود نه مکلف و داراى تکلیف.
اومانیسم به چهار نتیجه منجر مىشود که همگى مستلزم یکدیگرند: 1- اصالت لذت 2- نسبىگرایى 3- لیبرالیسم 4- سکولاریسم. و متاسفانه همه این نتایج از مبانى و پیش فرضهاى کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان هستند. اصالت انسان و به تبع آن اصالت لذت اقتضا مىکند که اولا: انسان نسبىگرا باشد و به اصول اخلاقى ثابتى پاىبندى نشان ندهد و از محدودیتهاى اخلاقى بگریزد. ثانیا: تمام هدف و آرمانش آزادى هر چه بیشتر در تمامى زمینهها براى کامجویى و تامین غرایز باشد. و ثالثا: دین را به گونهاى تفسیر نماید که نه تنها مانعى براى لذتطلبیها و کامجوییهاى حیوانى و مادى او نباشد، بلکه در خدمتبهرهورى هر چه بیشتر وى از متاع قلیل دنیا بوده و براى او آرامش خاطر بیاورد تا بهتر بتواند به اهداف مادى خود برسد. از این رو در این دیدگاه دین از همه صحنههاى اجتماعى بیرون رانده مىشود و تبدیل به یک امر فردى صرف مىگردد که در خدمت انسان است، آن هم نه در خدمت گوهر جان او بلکه در خدمت جسم و تن و حیوانیت او.
در این تفکر انسان از آزادى فردى کامل برخوردار است تا جایى که منجر به هرج و مرج نشود. و وظیفه و هدف قانون هم فراهم کردن زمینه لذتجویى است و همه محدودیتها تنها براى جلوگیرى از هرج و مرج و قانونمند و منظم شدن لذتهاى انسان است تا او بتواند در کمال آرامش به کامجوییهاى حیوانى خود بپردازد.اومانیسم هر چند انسان را محور همه چیز مىداند ولى در نهایتبه فرومایگى و تنزل او مىانجامد. (6) زیرا اولا جهان را به همین مادیات و لذتهاى حیوانى تفسیر مىکند، ثانیا به انسان نیز به عنوان یک اسیر طبیعت و امیال حیوانى نگریسته و روح و انسانیت او را نادیده مىگیرد. در حالى که اسلام براى انسان کرامت ذاتى قائل است و انسان را خلیفه خداوند مىداند که علاوه بر جسمانیت و جنبه مادى داراى حقیقت و گوهرى به نام روح است که خداوند او را به خود نسبت داده است:
«فاذا سویته و نفخت فیه من روحى فقعوا له ساجدین» . (7)
«و اذ قال ربک للملائکة انى جاعل فىالارض خلیفة قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انى اعلم ما لا تعلمون» . (8)
همه موجودات در خدمت رشد و کمال او هستند. و موجودى است که حیات جاودانى را در پیش رو دارد و این زندگى دنیوى هدف و مطلوب او نیستبلکه صرفا مزرعه و گذرگاهى براى رسیدن به سعادت ابدى است. انسان در این دیدگاه والا به همه چیز از منظر ابزار رشد و کمال مىنگرد که حکیمانه خلق شده است، بدین جهت رابطه او با دیگر مخلوقات خداوند بر اساس محبت و رشد و کمال است و در این مسیر تسلیم وحى و تعالیم انبیاست تا به مقام عبودیت و قرب الهى بار یابد. انسان میوهاى نیست که از درخت طبیعتبیفتد و بپوسد و از بین برود، بلکه همچون پرندهاى است که با مرگ از قفس آزاد شده و به حیات ابدى مىرسد. هدف هم لذتجوییهاى مادى نیست تا آن لذایذ اصالت داشته و ملاک ارزشگذارى باشند بلکه هدف باریابى به مقام عبودیت الهى و رشد و کمال است و همه لذتها در این راستا و به عنوان ابزارى براى رسیدن به آن هدف مقدس ارزش پیدا مىکنند.
حال، سخن در این است که بر اساس اصل لزوم هماهنگى ایدئولوژى انسان با جهانبینى و نگاه او به انسان و جهان، بایدها و نبایدهاى موجود در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با جهانبینى و طرز تفکر حاکم بر آن هماهنگى دارد. اساس این کنوانسیون اصالت انسان است که به طور طبیعى به اصالت لذت، سکولاریسم، لیبرالیسم و نسبیتگرایى مىانجامد. در نتیجه مهمترین آموزه این کنوانسیون آن است که زنان نباید در کامجویى از مردان عقب بمانند بلکه باید از موقعیت مشابهى برخوردار باشند و در میدان رقابت لذتجویى حتى با تنازع و درگیرى، همگام و همسان مردان به پیش بروند. لازمه این آرمان و مطلوب تنزل یافته حیوانى این است که به تفاوتهاى طبیعى موجود بین زن و مرد در موقعیتهاى اجتماعى و برخوردارى از لذایذ دنیوى به چشم تبعیض نگریسته شود و هدف هم از بین بردن این تفاوتها به عنوان مشکل اصلى لذتجویى بیشتر زنان و برقرارى تساوى و به تعبیر صحیح تشابه و یکسانى زن و مرد در حقوق و تکالیف باشد. ملاک امتیاز و برترى در این دیدگاه موقعیتها و امتیازهاى اجتماعى است نه تقوا و نزدیکى به خداوند و پاکى روح. آن کس که از ارث یا دیه بیشتر و یا از موقعیت اجتماعى و امتیازات مادى بهترى برخوردار استبه هدف و مطلوب خود یعنى اصالت لذت و کامجویى نزدیکتر است. ولى اسلام زن و مرد را داراى روح ملکوتى مىداند که هویت و حقیقت آنان را تشکیل مىدهد و هر کدام کارکرد خاص خود را دارند و بر همان اساس داراى حقوق و تکالیف منطبق با خواستههاى تکوینى مخصوص به خود هستند و کمال و رشد هر یک در انجام وظایف خاص آنان است.
هر گونه تلاشى براى نادیده انگارى اختلافات و تمایزات طبیعى موجود بین زن و مرد توازنى را که از سوى خداوند قادر و حکیم و مهربان برقرار شده از بین مىبرد و این در نهایتبه زیان زن و مرد و کل جامعه است. این واقعیت غیر قابل انکار را نباید نادیده گرفت که زن و مرد از جهات جسمى و روحى و رفتارى متفاوت خلق شدهاند، ولى این به معناى نقص یکى و کمال دیگرى نیست. ملاک ارزشگذارى میزان نزدیکى به خداوند و بندگى اوست و در این توانایى و استحقاق هر دو مشترک هستند، و این هدف مشترک مقتضى یکسان سازى حقوق و تکالیف آنان نیست. تمامى تفاوتهاى موجود میان زن و مرد متناسب و هماهنگ با کارکردها و تواناییها و وظایف ویژه هر یک از آنان است. و فلسفه وجودى آنها تکمیل نقش یکدیگر و کل جامعه است.
از دیدگاه اسلام زن و مرد مکمل یکدیگرند و براى باهم زیستن خلق شدهاند، بدین جهت همه به این واقعیت اعتراف دارند که مجرد و تنها زیستن هر یک از آنان نوعى انحراف از قانون خلقت است. (9)
آلکسیس کارل در باره تفاوتهاى زن و مرد مىگوید:
«زن از جهات زیادى متفاوت از مرد است و ما مجبوریم آنها را آن گونه که هستند بپذیریم، زنان باید به بسط مواهب طبیعى خود در جهت و مسیر سرشتخاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریتخیلى بزرگتر از مردهاست. نبایستى براى دختران جوان همان طرز فکر و همان نوع زندگى و تشکیلات فکرى و همان هدف و ایدهآلى را که براى پسران جوان در نظر مىگیریم معمول داریم. متخصصین تعلیم و تربیتباید اختلافات عضوى و روانى جنس مرد و زن و وظایف طبیعى ایشان را در نظر داشته باشند و توجه به این نکته اساسى در بناى آینده تمدن ما حائز کمال اهمیت است» . (10)
زن و مرد را باید به گونهاى تفسیر کرد که با کرامت ذاتى و آرمان مشترک و گوهر حقیقىشان هماهنگ باشد. جهان داراى نظام احسن و غایت و هدفى حکیمانه است و همه تفاوتها و تنوعهاى موجود در آن هم جزئى از این نظام احسن و حکیمانه هستند. تمامى قوانین موضوعه نیز باید با این نظام احسن و هدف و کرامت ذاتى انسان انطباق کامل داشته باشند. بنابراین باید قانون به گونهاى وضع و تفسیر شود که مصالح دنیوى و اخروى انسان را تامین نماید و بیانگر مسیر و هدف زندگى او باشد و زمینه رشد و کمال وى را فراهم کند و موجب شکوفایى استعدادهاى او براى رسیدن به مقام قرب الهى گردد و این همان حیات شایسته انسانى است که انبیا و اولیاى الهى آرزوى تحقق آن را داشتهاند. این نوع نگرش به انسان و جهان بسیار متفاوت از حیات صرفا مادى و حیوانى همراه با انواع لذتجوییهاست و تنها قانون ناشى از وحى، دین و تعالیم انبیاست که مىتواند اهداف حیات شایسته انسانى را برآورده سازد.
متاسفانه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، هر چند داراى نکات مثبتى است ولى با توجه به مبانى که بر آنها استوار است، این اهداف و آرمانها را تامین نمىکند، بلکه رسالت و آرمان خود را یکسان سازى و برقرارى تشابه بین حقوق و تکالیف زن و مرد مىداند و این به معناى نادیده گرفتن تمامى تفاوتهاى طبیعى موجود میان زن و مرد است که نظام طبیعت و آفرینش اقتضاى آن را دارد و موجب تفاوت در کارکردها و حقوق و تکالیف و مسؤولیتهاى آنان مىشود.تلقى کنوانسیون از تفاوتهاى موجود میان زنان و مردان تلقى تبعیضگونه است که با مبناى اصالت انسان و لذت محورى تطابق دارد، از این جهت روح حاکم بر آن از بین بردن همه تفاوتهاى زن و مرد در حقوق و تکالیف است. در حالى که تلقى ما از تفاوتهاى آنان، تلقى تناسب و تعادل و هدفدار و حکیمانه بودن آنهاست.
تفکرات و مبانى که بستر طرح این کنوانسیون هستند با مبانى دینى ما کاملا ناسازگارند و نمىتوان این میوه و ثمره تلخى را که نتیجه آن مبانى استبا رنگ و لعاب و توجیهات گوناگون به کام دینداران و موحدان، شیرین نمود و آگاهانه یا ناآگاهانه به اهداف غرب از طرح این کنوانسیون که همان جهانى شدن آموزهها و انگارههاى غربیان در رابطه با انسان و بویژه زنان است کمک نمود. کشورهاى اسلامى به جاى برخوردهاى منفعلانه و توجیهگرایانه با این قبیل معاهدات و کنوانسیونها، باید سعى نمایند تا نقش تاثیرگذارترى در سازمانهاى بین المللى داشته باشند تا از این طریق، عهدنامهها و کنوانسیونهایى را منطبق با مبانى اسلام پى ریزى کنند و این جز در سایه وحدت و همدلى مسلمانان و بازگشتبه مبانى دینى و نقد مبانى فرهنگ غرب حاصل نخواهد شد.
پىنوشتها:
1)"Reservation"
2) آیة الله عبدالله جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، 1375، ص5.
3) دکتر ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج1، چاپ اول، ص123.
4) ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه عنایت الله شکیباپور، ص41.
5) آیة الله محمد تقى مصباح یزدى، نظریه سیاسى اسلام، جلد اول، موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)، 1378، ص170.
6) محمد رضا زیبائى نژاد و محمد تقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصیت زن، ج1، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، دارالثقلین، قم، 1379، ص38.
7) حجر/29.
8) بقره/30.
9) شهید مرتضى مطهرى، نظام و حقوق زن در اسلام، مجموعه آثار، ج19، انتشارات صدرا، ص175.
10) همان، ص167، به نقل از آلکسیس کارل، انسان موجود ناشناخته، ص100.
