آیا ولى فقیه حق دخالت در امور شخصى و نظر دادن در این مورد را دارد یا نه؟ اگر چنان که بعضى مى‏گویند این حق را ندارد، پس معناى ولایت چه مى‏شود؟ (زیرا ولایت‏به معناى اولى به تصرف است) همچنین حضرت امام معتقد بودند تمام اختیارات پیامبر و امام معصوم را ولى فقیه نیز دارد . در خصوص اختیارات ولى فقیه و معناى ولایت‏سؤال فرموده‏اید . براى رسیدن به پاسخى گویا و صحیح و کامل، توجه به مقدمه زیر لازم مى‏نماید .
ولایت واژه‏اى عربى است‏به معناى رهبرى و سرپرستى، دوستى و محبت، و . . . . در فلسفه سیاسى، مراد از ولایت، امامت، زعامت و رهبرى سیاسى است . (1) ولایت دو نوع است:
به معناى سرپرستى موجودات جهان و قدرت تصرف مطلق در آن‏ها; چنان که خداوند متعال در سوره یس آیه 82 بدان اشاره فرموده است: «انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون‏» ; چون به چیزى اراده فرماید، کارش این بس که مى‏گوید باش پس بى درنگ موجود مى‏شود» . ولایت تکوینى از آن خدا است . او است که همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند . پیدایش، تغییرات و بقاى همه موجودات به دست‏خدا است . خداى متعال مرتبه‏اى از این ولایت را به برخى از بندگانش اعطا مى‏کند و معجزات و کرامات انبیا و اولیاى معصوم (ع) از آثار همین ولایت تکوینى است .
که به آن ولایت اعتبارى نیز مى‏گویند و به افعال اختیارى و امور اجتماعى و قانون گذارى و حاکمیت‏بر نظام سیاسى جامعه مربوط است .
سخنى که درباره ولایت فقیه مطرح است، ولایت تکوینى نیست . (2) بحث ولایت‏براى فقیه در بخش ولایت تشریعى مطرح است . فقها با تمسک به ادله عقلیه معتقدند، در عصر غیبت امام معصوم، جامعه انسانى نیازمند قانونى است که مصالح مادى و معنوى افراد را تامین کند . از طرفى قانون‏گذار خداوندى است که به مصالح و مفاسد بندگانش آگاهى کامل دارد و پیامبران و امامان معصوم را با قانون الاهى براى هدایت‏بشر فرستاده است . از آن جا که تمام انسان‏ها در تکلیف شریک هستند، پس در عصر غیبت معصوم (ع)، حاکم اسلامى باید، از نظر ویژگى‏هاى رهبرى، نزدیک‏ترین اشخاص به معصومان باشد .
در خصوص سخن امام خمینى (ره) که فرمود «تمام اختیارات پیامبر و امام معصوم را ولى فقیه نیز دارد» ، مى‏توان با مراجعه به کتاب ولایت فقیه و کتاب البیع روشن ساخت که مقصودش تمام اختیارات پیامبر و امام معصوم در حکومت و اداره جامعه اسلامى است; (3) یعنى تمام اعمال و رفتارهاى افراد جامعه که به نوعى با نظام اجتماعى و حکومتى مرتبط است نه امورى که دلیل بر اختصاص آن‏ها به پیامبر یا معصومان دارد . امام خمینى در کتاب البیع مى‏فرماید: «جمیع اختیارات حکومتى و سیاست گذارى پیامبر اکرم و ائمه (ع) براى فقیه ثابت است و هیچ فرقى معقول نیست .» در جاى دیگر مى‏فرماید: «اما اگر براى پیامبر و امام معصوم ولایت و اختیار اجراى طلاق بین دو نفر و یا . . . بدون هیچ مصلحت عمومى باشد، این ولایت‏براى فقیه ثابت نیست‏» ; (4) زیرا این گونه اختیارات به شان حکومتى ایشان ارتباط ندارد . آنچه در مورد فقیه ثابت است‏شؤون حکومتى است نه مازاد بر آن . پس دخالت در امور شخصى افراد که با نظام اجتماع در جامعه اسلامى هیچ ارتباطى ندارد، از اختیارات ولى فقیه نیست . البته اگر همان طلاق همسر و امور شخصى به نحوى با نظام اجتماعى مرتبط گردد، ولى فقیه مى‏تواند مداخله کند و به حل و فصل آن بپردازد . مثلا در خصوص خرید منازلى که در مسیر جاده قرار مى‏گیرند، بدون شک اختیار ولى فقیه ثابت است و مى‏تواند فرد را به فروش آن وادار سازد; زیرا با مصالح عمومى جامعه ارتباط دارد .

پى‏نوشت:

1 . در آمدى بر نظام سیاسى اسلام، محمد جواد نوروزى .
2 . پرسش‏ها و پاسخ‏ها، استاد محمد تقى مصباح یزدى .
3 . ولایت فقیه، امام خمینى (ره).
4 . کتاب البیع، روح الله الموسوى الخمینى
 

منبع: مجله پرسمان