انواع معاهدات بين الملل در اسلام‏

يادآورى

پيش از پرداختن به انواع معاهدات بين المللى در اسلام، بار ديگر اين نكته را يادآورمى‏شويم كه:
1. اصل كلى لزوم پاى بندى به قراردادها و قاعده‏ى «اصالة اللزوم» همه‏ى قراردادها را در برگرفته، بى آن كه نظر به عنوانى داشته باشد كه بر آن اطلاق شده، يا در مورد آن به كار رفته است. شمول قاعده‏ى مزبور، به قرارداد بودن يك توافق بستگى دارد، نه به صدق و يا اطلاق عنوانى خاص، از عناوينى كه در صفحات پيش به آنها پرداختيم.
2. اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي كه مرجع تصويب عهدنامه‏ها، مقاوله نامه‏ها و... را مجلس شوراى اسلامى معين كرده است، به تمامى قراردادها با هر عنوانى نظر دارد و شمولى فراتر از عنوان‏هاى ذكر شده در اصل مزبور دارد، و هر قراردادى در جمهورى اسلامى ايران با كشورى ديگر بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد، مگر قراردادهاى جزئى و مصداقى كه مورد تصديق عهدنامه‏ى كلى قرار گرفته‏اند، از قبيل قرارداد خريد يا فروش كالاهاى خصوصى از قبيل نفت، گوشت، فراورده‏هاى كشاورزى، توليدات صنعتى و...
3. قبلا گفتيم كه از نظر حقوق اسلامى انعقاد قراردادهاى بين المللى در صلاحيت «امام المسلمين» است، اين صلاحيت تمامى قراردادهاى بين المللى را در برمى‏گيرد؛ صرف نظر از اينكه چه عنوانى بر آن اطلاق شود.
از اين اصل كلى، عقد و قرارداد «امان» در پاره‏اى از موارد استثنا شده است و افراد مسلمان و يا فرمانده‏ى يك واحد نظامى از مراحلى از آن برخوردار هستند كه در بحث‏هاى آتى به آن اشاره خواهيم كرد.
پيش از آن كه به قراردادهاى بين المللى در فقه اسلامى بپردازيم، به عنوان مقدمه، تقسيم بندى سرزمين جهان را از ديدگاه حقوق بين الملل اسلام يادآورمى‏شويم.

جغرافياى سياسى جهان از ديدگاه اسلام‏

نظر به اين كه اسلام موضوع احكام حقوقى خود را انسان و عقيده‏ى انسان و افعال و رفتار او قرارداده، در تقسيم بندى سرزمين‏ها، ويژگى اعتقادى مردمى را منظور داشته كه در آنها زندگى‏مى كنند. بر اين مبنا، سرزمينى كه ساكنان آن مسلمان يا غير مسلمان باشند، از احكام ويژه و مقررات خاصى برخوردارمى‏شوند.
در نظام حقوقى اسلام، سرزمين‏هايى كه در قلمرو اسلام و تحت نفوذ احكام آن باشد، «دارالاسلام» خوانده ‏مى‏شود، و نظام حقوقى حاكم بر آن، ناشى از حقوق مسلمانان در برابر يكديگر است. و لذا «دارالاسلام» را تعريف كرده‏اند:»دارالاسلام كشور و سرزمين امت اسلامى، و آن قسمت از جهان است كه در قلمرو اسلام بوده و زندگى در آن تحت نفوذ احكام اسلام باشد. (1)
يادآورى‏مى‏شود كه در مورد دارالاسلام نظرات گوناگونى ارائه شده كه براى رعايت اختصار از ذكر آنها خوددارى‏ مى‏كنيم. (2)
از سرزمين‏هايى كه اكثر ساكنان آن غير مسلمان باشند، حسب موضعى كه در برابر اسلام، از نظرگاه اعتقادى و سياسى اتخاذ كرده‏اند، با عنوان‏هاى مختلفى ياد شده است كه به اختصار از آنها ياد خواهيم كرد.
گفتيم كه اين تقسيم با نظر به وضعيت اعتقادى مردم سرزمين‏هاست و تقسيم سرزمين اسلام اصولا بر اين مبناست، و خودى و بيگانه نيز در فرهنگ اسلام بر همين اساس تعريف مى‏شود، چرا كه اسلام مسلمان را تبعه‏ى سرزمين‏هاى اسلامى و غير مسلمان را بيگانه و خارجى تلقى‏ مى‏كند، چون از ديدگاه اسلام، مسلمانان از هر نژاد، زبان، مليت، تابعيت كه باشند، امت واحد به شمارمى‏آيند. (3)و غير مسلمانان در هر كجاى جهان كه باشند بيگانه هستند. از اين چشم انداز است كه تقسيم سرزمين اسلام، معنا يافته و قابل فهم و درك مى‏شود.
بنابراين، منظور از دارالاسلام، مناطقى است كه متعلق به مسلمانان ‏مى‏باشد و قوانين و دستورهاى اسلامى در آنجا رعايت‏ مى شود، و يا آنكه اكثر ساكنان آن را مسلمانان تشكيل‏ مى‏دهند. اين سرزمين‏ها وطن تمامى مسلمانان جهان است، و چنانچه از سوى دشمنان اسلام مورد تهاجم قرار گيرند، در درجه‏ى نخست بر ساكنان آنها و در درجه دوم، چنان چه به تنهايى قادر به دفاع نباشند، بر تمام مسلمانان واجب كفايى خواهد بود كه از آن سرزمين‏ها به عنوان سرزمين هاى اسلامى دفاع كنند. در شرايط فعلى كشورهاى اسلامى و حتى جمهورى هاى خود مختار مانند چچن حكم «دارالاسلام» را دارند.
سرزمين‏ها و كشورهاى ديگر كه فاقد اين ويژگى‏اند ، بسته به موضعى كه در برابر مسلمانان دارند، عنوان‏هاى خاصى‏ مى‏يابند. در اينجا به تقسيمات چنين سرزمين‏ها و كشورها در فقه‏ مى‏پردازيم:

1. دارالحرب‏

به سرزمين‏ها و كشورهايى گفته ‏مى‏شود كه خارج از قلمرو و سيادت و حاكميت اسلام بوده و احكام اسلام در آن پياده نمى‏شود، و حاكميت در آن با قانون غير الهى است و داراى احكام خاصى است.

2. دارالذمه‏

به سرزمينى‏مى‏گويند كه اهل كتاب (يهوديان، مسيحيان و زردشتيان) طى قرارداد «ذمه» با دارالاسلام در آن زندگى‏مى‏كنند. بدين ترتيب بر يهوديان، مسيحيان و زردشتيان كه با مسلمين قرارداد «ذمه» منعقد كرده‏اند، «ذمى» اطلاق ‏مى‏گردد.

3. دارالعهد

نظريه‏ى دارالعهد بر اساس آياتى است كه در آنها به لزوم وفاى به عهد نسبت به ملت‏هايى كه مسلمين با آنان قرارداد بسته‏اند، تأكيد شده است و منظور از آن كليه‏ى دولت‏ها و كشورها و سرزمين‏هايى است كه مردم آنها براساس پيمانى كه با مسلمين بسته اند، در كنار دارالاسلام از روابط صلح آميزى با امت اسلامى برخوردار هستند و روابط سياسى، اقتصادى و نظامى آن دو، براساس پيمان مشتركى تنظيم شده است.

4. دارالأمان‏

نظريه‏ى دارالامان بر اساس مشروعيت نوعى قرارداد بين الملى است كه فقها آن را استيمان يا عقد امان ناميده اند، و به كليه‏ى سرزمين هايى (شهر و كشورهايى)كه اهالى آنها از نوعى قرارداد امان به طور موقت يا دائمى برخوردارند شامل مى شود، و محدوده‏ى دارالامان را مى توان به قلمرو دارالعهد، دارالذمه، دارالصلح، دارالهدنه، دارالحياد، دارالموادعه و حتى دارالاسلام گسترش داد؛ حتى اماكن محل سكونت و كار مستأمنين را جزئى از دارالامان محسوب نمود، چه در دارالاسلام باشد، و چه دارالحرب.

5. دارالهدنه

به سرزمين يا كشورى گفته ‏مى‏شود كه بين آن و دولت اسلامى، متاركه‏ى جنگ برقرار بوده و طرفين به آن متعهد باشند.

6. دارالحياد (اعتزال)

به سرزمين و كشورى گفته ‏مى‏شود كه در روابط سياسى و عقيدتى و مناقشات بين دارالاسلام و دارالكفر كناره گيرى نموده، سياست عدم مداخله را در پيش گرفته باشد، و بدون جانبدارى از طرفين و يا اطراف درگيرى، بى طرفى خود را حفظ كند.

7. دارالموادعه‏

به سرزمين يا كشورى اطلاق ‏مى شود كه مردم آن با دارالاسلام قرارداد موادعه منعقد كرده باشند. در اصطلاح فقهى، موادعه نوعى قرارداد امان موقت است كه براساس متاركه‏ى جنگ بين مسلمين و غيرمسلمين منعقد مى‏گردد. گاه موادعه مترادف با معاهده و مهادنه هم ذكرمى‏شود.

8. دارالصلح

كشورهايى هستند كه بين آنها و دارالاسلام قرارداد صلح منعقد شده باشد،قرارداد صلح به اجماع فقهاى اسلام براى دولت اسلامى جايز است، ولى در اينكه قرارداد صلح همان قرارداد ذمه يا هدنه و يا امان است، و يا قراردادى است جداگانه، به جز قراردادهاى نامبرده، در ميان فقها اختلاف نظر ديده ‏مى‏شود.

9. دارالهجره‏

دارالهجره، عبارت از محل امنى است كه مسلمان بتواند در آنجا به وظايف و تعهدات اسلامى خود عمل نمايد، از اين رو همان طور كه دارالاسلام‏ مى‏تواند مصداق دارالهجره باشد، ممكن است بخشى از دارالكفر نيز به دليل شرايط خاصى كه بر آن حاكم است، مصداق دارالهجره باشد و مسلمان بتواند امنيت مورد نياز را در آن به دست آورد.

10. دارالاستضعاف‏

به سرزمين و كشورى گفته ‏مى‏شود كه در آن شرايط و امنيت لازم براى ديندارى و زندگى بر محور عقيده و ايمان براى مسلمان فراهم نباشد، و محدوديت‏ها و فشارها و آزارها از طرف دولت يا مردم موجب شود كه مسلمان نتواند به وظايف و تعهدات و شعائر اسلامى عمل كند، و در واقع دارالاستضعاف در مقابل دارالهجره قرار دارد.

11. دارالبغى‏

سرزمين و شهر و كشورى است كه مردم آن على ‏رغم اعتقاد اسلامى كه دارند بر دولت اسلامى بشورند و حاكميت امام را به مخاطره افكنند.

12. دارالرده‏

به سرزمينى گفته‏مى‏شود كه اهل رده(مرتدين) و كسانى كه از دين برگشته‏اند، در آن گرد آيند؛ به طورى كه مرزى بين خود و جامعه‏ى اسلامى به وجود آوردند، و از فرمان حكومت اسلامى سرپيچى كنند.
فقها رابطه‏ى دارالاسلام و دارالرده را رابطه‏ى خصمانه تلقى كرده‏اند، و در صورت قدرت و امكانات و شرايط مساعد، نظر به اينكه مورد شناسايى رسمى قرار نمى‏گيرند، دولت اسلامى را موظف به برخورد با دارالرده نموده‏اند. (4)
حال با توجه به آنچه بيان شد، اسلام درباره‏ى غير مسلمانان سه حالت را ذكر مى كند:
الف- آحاد غير مسلمان كه در «دارالحرب» و در حال جنگ با اسلام باشند؛
ب- جبهه‏ى كفار كه در «دارالحرب» و در حال جنگ با اسلام باشند؛
ج- كفار و غير مسلمانانى كه در «دارالاسلام» و در قلمرو و حاكميت اسلامى باشند، و از جنگ با مسلمانان خوددارى كرده و حاضر به شرايط جزيه شوند.
اسلام در مورد آحاد مذكور در بند يكم «عقد امان» يا «قرارداد پناهندگى»، و در مورد جبهه‏ى مذكور در بند دوم «عقد هدنه» يا «قرارداد آتش بس»، و در مورد كفار مذكور در بند سوم «عقد ذمه» يا «قرارداد پرداخت ماليات ويژه» را مطرح مى‏كند، كه از اهم قراردادهاى بين المللى در اسلام به شمار مى‏روند. در اينجا به بحث درباره‏ى آنها مى‏پردازيم:

1.قرارداد استيمان‏

«عقد امان» يا قرارداد پناهندگى كه استجاره نيز خوانده شده است، به معناى پناهندگى خواستن و پناهندگى دادن و پيمان پناهندگى بستن است.
از لحاظ فقهى، عقد استجاره و امان عبارت است از: قرارداد ترك مخاصمه و جنگ با كفار، زمانى كه كفار خود خواستار چنين چيزى از مسلمانان شوند، تا در سايه‏ى آن كلام خدا را شنيده و با آيين اسلام آشنا شوند و يا ذمه را پذيرفته و با انعقاد قرارداد ذمه از خدمات تأمينى دولت اسلامى بهره ‏برند.
عقد امان كه در مقابل استجاره‏ى كفار منعقد مى‏شود، از «عقود لازمه» است، و وفاى به آن بر تك تك افراد مسلمان و نيز حكومت به حكم قاعده‏ى «اصالة اللزوم فى العقود» واجب و لازم‏ مى‏باشد، و تا زمانى كه فرد يا جمع پناهنده و «مستأمن» شرايط آن را نقض نكنند، معتبر خواهد بود.
مرجع انعقاد قرارداد امان در نهايت «امام المسلمين» است، ولى اين حق به آحاد مسلمين نيز داده شده است كه آحادى از كفار را تأمين دهند، و بنابراين اگر يكى از مسلمانان به كافرى تأمين دهد، رعايت آن بر تمام مسلمانان ديگر واجب خواهد بود؛ گرچه تأمين دهنده، داراى مسئوليت دولتى و حكومتى نباشد و حتى از پايين‏ترين افراد جامعه به شمار رود.
اينك پاره‏اى از دلايلى را ذكرمى‏كنيم كه در كتاب و سنت آمده و بر آن چه ذكر كرديم، دلالت مى‏كنند:
1. خداوند متعال در قرآن‏مى‏فرمايد:
و ان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون(5)؛
و هر گاه يكى از مشركان به تو پناه آورد، پناهش ده تا كلام خدا را بشنود، سپس به مكانى امنش برسان، زيرا ايشان مردمى‏ نادانند.
2. احاديث بسيارى از شيعه و اهل سنت روايت شده كه بر مفاهيم فوق دلالت دارند و تعدادى از آنها را در پى مى‏آوريم:
عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن احمد بن محمد بن ابى نصر، عن ابان بن عثمان، عن ابن ابى يعفور، عن ابى عبدالله عليه‏ السلام: ان رسول الله صلى الله عليه و آله خطب الناس فى مسجد الخيف، فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتى فوعاها و حفظها و بلغها من لم يسمعها... المسلمون اخوة، تتكا فى دماءهم، و يسعى بذمتهم ادناهم(6)؛
ابن ابى يعفور از امام صادق عليه‏السلام روايت‏ مى كند كه آن حضرت فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله در مسجد خيف با مردم سخن گفت و فرمود: خدا شادان كند كسى را كه سخن مرا بشنود و در آن بينديشد و آن را حفظ كند و به كسانى كه آن را نشنيده‏اند برساند (تا آن جا كه فرمود) مسلمانان برادرند، خونشان با هم همسنگ، و كمترين فرد آنان، ذمه‏ى آنها را متعهد مى‏سازد.
در توضيح اين سخن رسول گرامى اسلام، حديثى از امام صادق عليه ‏السلام روايت شده كه ذيلا آن رامى‏آوريم:
محمد بن يعقوب، عن‏على بن ابراهيم، عن ابيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن ابى عبدالله صلى الله عليه و آله قال: قلت له: ما معنى قول النبى صلى الله عليه و آله «يسعى بذمتهم ادناهم»؟ قال: لو ان جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين، فأشرف رجل فقال: اعطونى الامان، حتى القى صاحبكم و اناظره، فاعطاه ادناهم الامان، وجب على افضلهم الوفاء به(7)؛
سكونى‏مى‏گويد: به امام صادق عليه‏ السلام گفتم: معناى اين سخن رسول خدا «يسعى بذمتهم ادناهم» چيست؟ حضرت فرمود: به اين معناست كه اگر لشگريان مسلمانان، قومى از مشركان را به محاصره درآورند و مردى از مشركان به نزد مسلمانان آمده و بگويد: مرا امان دهيد، تا با فرمانده‏ى شما مذاكره كنم و دون رتبه‏ترين مسلمانان به وى امان دهد، بر افضل مسلمانان و برجسته‏ترين آنها وفاى به اين امان واجب خواهد بود.
در حديث ديگرى مسعدة بن صدقه از امام صادق عليه‏السلام مورد عمل آن را از حضرت اميرالمؤمنين عليه‏السلام به ترتيب زير نقل نموده است:
عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقه، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام أجاز امان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون، و قال: هو من المؤمنين(8)؛
مسعدة بن صدقه از امام صادق عليه‏السلام روايت‏ مى‏كند كه آن حضرت فرمود: حضرت على عليه‏السلام امان برده‏اى را به ساكنان دژى از دژهاى دشمن تنفيذ نمود و فرمود: او (برده) از مسلمانان است.
اسلام نه تنها امان مسلمان پايين رتبه را حرمت نهاده و وفاى به آن را بر بزرگ‏ تران واجب شمرده،بلكه تصور كافران مبنى بر پذيرش امان آنان توسط مسلمانان را نيز ارج نهاده مسلمانان را به رعايت آن ملزم نموده است، به حديث زير توجه ‏مى‏كنيم:
عن‏على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن محمد بن الحكم، عن ابى عبدالله عليه‏ السلام قال: لو ان قوما حاصروا مدينة، فسألوهم الامان، فقالوا: لا، فظنوا انهم قالوا: نعم، فنزلوا اليهم، كانوا آمنين(9)؛
امام صادق عليه‏ السلام فرمود: اگر لشكر مسلمانان شهرى را محاصره نمايند و ساكنان از آنان درخواست امان نمايند و مسلمانان بگويند: نه، و ساكنان كافر شهر محاصره شده تصور كنند كه مسلمانان گفته‏اند: بله، و از شهر خارج شده و به نزد مسلمانان بيايند، در امان خواهند بود.
اهميت امان در مكتب انسان ساز اسلام به آنجا مى رسد كه سخت‏ترين نكوهش‏ها را متوجه كسى كه امان خويش را ناديده بگيرد، ساخته و كيفر وى را دوزخ اعلام كرده است، دو حديث را در اين باره مرورمى‏كنيم:
عن على بن ابراهيم، عن ابراهيم بن هاشم، عن يحيى بن «ابى» عمران، عن يونس، عن عبدالله بن سليمان، قال سمعت اباجعفر عليه‏السلام يقول: ما من رجل آمن رجلا على ذمة (دمه) ثم قتله، الاجاء يوم القيمه، يحمل لواء الغدر(10)؛
عبدالله بن سليمان ‏مى‏گويد: شنيدم كه امام باقر عليه‏السلام مى‏فرمود، كسى كه مردى را امان دهد، سپس او را به قتل رساند، روز قيامت در حالى به محشر خواهد آمد كه پرچم خيانت را بر دوش‏ مى‏كشد.
عن احمد بن محمد بن يحيى، عن سلمه، عن يحيى بن ابراهيم، عن ابيه، عن جده، عن حبة العرنى قال: قال اميرالمؤمنين عليه‏السلام: من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به، فانا من القاتل برى‏ء، و ان كان المقتول فى النار(11)؛
حبه‏ى عرنى مى‏گويد: اميرمؤمنان عليه‏السلام فرمود: كسى كه مردى را امان دهد و سپس او را بكشد من از قاتل بيزارم گرچه مقتول در آتش دوزخ باشد.
بر مبناى ادله‏اى كه ذكر شد فقها فتوا داده‏اند كه : «اگر عقد امان را «امام المسلمين» منعقد سازد صلاحيت آن را دارد كه اين عقد را براى همه‏ى مشركان در هر جا و هر زمان منعقد سازد، چرا كه صلاح انديشى در امور مسلمين در قلمرو صلاحيت اوست و اگر جانشين امام در منطقه‏اى عقد امان را منعقد كند، در مورد كفار همان منطقه اين اختيار را خواهد داشت، و اگر آحاد مسلمانان امان دهند، در حد يك نفر و ده نفر و خلاصه در حد آحاد مشركان مجاز خواهد بود، و صلاحيت انعقاد عقد امان براى مردم يك شهر و يا يك منطقه را نخواهند داشت، زيرا آحاد مسلمين اختيار صلاح انديشى در امور عمومى مسلمانان را ندارند.» (12)

2. قرارداد آتش بس‏

قرارداد آتش بس يا «عقد هدنه» به معناى پيمان ترك مخاصمه است، و لازمه‏ى آن وقوع جنگ نيست، و با كفارى كه در دارالحرب ‏مى باشند، چه در حال جنگ باشند يا نباشند، ولى حالت جنگى وجود داشته باشد، منعقد مى‏گردد، و «مهادنه» نيز خوانده‏ مى‏شود.
برخى شرط زمان را براى اين قرارداد لازم دانسته و برخى، مدت آن را حداكثر چهار ماه و جمعى ديگر يك سال و بعضى تا ده سال به ميزان مدت زمان صلح حديبيه ذكر كرده‏اند، ولى به نظرمى‏رسد قول صحيح نظر آن عده باشد كه آن را موكول به نظر ولى امر مسلمين مى‏نمايند، كه حسب مصالح عاليه‏ى امت اسلامى، زمان آن را تعيين نمايد.
مرجع امضا و تصويب اين قرارداد مقامات صلاحيت دار حكومت اسلامى در نهايت «امام المسلمين» است.
شيخ طوسى‏مى‏فرمايد:«هدنه و معاهده به يك معناست، يعنى وانهادن جنگ، و ترك قتال تا مدتى معين بدون عوض، اين قرارداد جايز است، بنابراين قول خداوند متعال: و ان جنحوا للسلم فاجنح لها (13)و بر مبناى اينكه رسول اكرم صلى الله عليه و آله با قريش در حديبيه بر ترك مخاصمه براى مدت ده سال پيمان بست. (14)»
البته «قرارداد هدنه» تنها در حالت بدون عوض كه مرحوم شيخ ذكر نموده است، خلاصه نمى‏شود و هر دو حالت با عوض و بدون عوض را مى تواند داشته باشد؛ يعنى قرارداد هدنه ‏مى‏تواند در برابر اخذ غرامت جنگ از مشركان انعقاد يابد كه پيمان ترك مخاصمه‏ى مشروط به شمارمى‏رود، و نيزمى‏تواند بدون دريافت غرامت از مشركان منعقد شود، كه پيمان ترك مخاصمه‏ى غير مشروط محسوب شده، و گزينش هر يك از اين دو حالت حسب مصالح و منافع مسلمانان در صلاحيت ولى امر مسلمين و «امام المسلمين» است.
بديهى است كه در اصل «پيمان هدنه» رعايت مصالح مسلمانان واجب است و اگر انعقاد اين پيمان با مصالح عمومى امت اسلام مغاير باشد، انعقاد آن جايز نخواهد بود. شيخ طوسى در اين باره مى‏فرمايد: «شرايط هدنه از چند حالت خارج نيست: يا امام المسلمين در موضع برتر نسبت به كفار است يا نيست، اگر در موضع برتر باشد و مصلحت مسلمانان را در هدنه و ترك مخاصمه ببيند، به اينكه اميد گرايش مشركان به اسلام وجود داشته باشد، و يا احتمال پذيرش پرداخت جزيه رود، در چنين صورتى امام المسلمين پيمان هدنه را مى‏بندد. و اگر پذيرش پيمان ترك مخاصمه، منفعتى براى مسلمانان نداشته باشد، بلكه مصلحت در ترك اين پيمان باشد، به اين كه دشمن در موضع ضعف باشد، و ترك مخاصمه، به توان و تثبيت آنان بينجامد، پذيرش آن جايز نخواهد بود چرا كه متضمن زيان مسلمانان است.» (15)

قرآن و عقد هدنه

آيات عديده‏اى در قرآن كريم بر جواز «عقد هدنه» و پيمان ترك مخاصمه دلالت دارند كه به چند مورد از آيات اشاره ‏مى‏كنيم:
و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله انه هو السميع العليم (16)؛
و اگر تمايل به صلح نشان دهند، تو نيز از در صلح درآى؛ و بر خدا توكل كن كه او شنوا و داناست.
الاالذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا و لم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين(17)؛
مگر كسانى از مشركان كه با آنها عهد بستيد، و چيزى از آن را در حق شما فروگذار نكردند، و احدى را بر ضد شما تقويت ننمودند؛ پيمان آنها را تا پايان مدتشان محترم بشمريد؛ زيرا خداوند پرهيزگاران را دوست دارد.
الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين(18)؛
مگر كسانى كه نزد مسجد الحرام با آنان پيمان بستيد (و پيمان خود را محترم شمردند) تا زمانى كه در برابر شما وفادار باشند، شما نيز وفادارى كنيد، كه خداوند پرهيزگاران را دوست دارد.
آيات ديگرى از قبيل آيات 192 و 193 سوره‏ى بقره و 90 سوره‏ى نساء نيز بر اين معنا دلالت دارند كه بنا به رعايت اختصار از ذكر آنها خوددارى و به همين اشارت بسنده ‏مى‏كنيم.

پيمان ترك مخاصمه در روايات‏

حضرت على عليه‏السلام در حديثى ‏مى‏فرمايد:
وجدت المسالمة ما لم يكن و هن فى الاسلام انجع من القتال(19)؛
مسالمت و ترك مخاصمه - را اگر سبب وهن و سستى در اسلام نگردد - از جنگ و خونريزى، سودمندتر ديدم.
و در نهج البلاغه، در نامه به مالك اشتر مى‏نگارد:
و لا تدفعن صلحا دعاك اليه عدوك، لله فيه رضا. فان الصلح دعة لجنودك، و راحة من همومك، وامنا لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فان العدو ربما قارب ليتغفل فخذ بالحزم، و اتم فى ذلك حسن الظن... (20)؛
... و از صلحى كه دشمن تو را بدان خواند، و رضاى خدا در آن باشد، روى متاب، كه آشتى سربازان تو را آسايش رساند، و از اندوه‏هايت برهاند و شهرهايت ايمن ماند، ليكن زنهار! زنهار! از دشمن خود پس از آشتى بپرهيز و برحذر باش، كه بسا دشمن به نزديكى گرايد، تا غفلت يابد و كمين خود بگشايد، پس دور انديش شو و به راه خوش گمانى مرو.
حضرت اميرالمؤمنين عليه‏السلام سپس بر ضرورت پايمردى در پيمان ترك مخاصمه پاى فشرده ومى‏فرمايد:
و ان عقدت بينك و بين عدوك عقدة، او البسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء، وارع ذمتك بالامانه، و اجعل نفسك جنة دون ما اعطيت، فانه ليس من فرائض الله شيى‏ء، الناس اشد عليه اجتماعا مع تفرق اهوائهم و تشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود(21)؛
و اگر با دشمنت پيمانى نهادى، و در ذمه‏ى خود او را امان دادى، به عهد خويش وفا كن و آن چه را بر ذمه دارى ادا نما، و خود را چون سپرى در برابر پيمانت قرار ده، چه اينكه مردم بر هيچ يك از فرايض الهى و واجب‏هاى خداوند، همچون بزرگ شمردن وفاى به عهد هم داستان نباشند، با همه‏ى هواهاى گوناگونى كه دارند، و رأى‏هاى مخالف يكديگر كه در ميان آرند.

3. قرارداد ذمه‏

«ذمه» در واقع تعهد و قرارى است ميان اقليت‏هاى مذهبى و حكومت اسلامى كه با پرداخت مبلغى به نام «جزيه» و رعايت شرايطى كه «شرايط ذمه» خوانده مى‏شوند، از امنيت كامل در سرزمين‏هاى اسلامى بهره‏مند مى‏شوند و از خدمت تأمينى حكومت اسلامى استفاده ‏مى‏كنند.
شرايط ذمه عبارتند از: 1. پرداخت جزيه؛ 2. تمكين به حكومت و قوانيت اسلامى؛ 3. عدم يارى دشمنان اسلام؛ 4. عدم تظاهر به منكرات اسلامى؛ 5. مشاركت در هزينه‏هاى جنگى؛ 6. عدم تبليغ مذهبى؛ 7. عدم توهين به معتقدات و شعائر اسلامى؛ 8. محدوديت احداث ساختمان؛ 9. عدم ورود به مساجد و اماكن متبركه‏ى اسلامى. (22)
شيخ طوسى كفار را دو صنف نموده و پذيرش جزيه و انعقاد قرارداد ذمه را تنها با اهل كتاب مجاز شمرده است.
وى‏مى‏نويسد:«جهاد با كفارى كه به مخالفت با اسلام برمى‏خيزند واجب است، ليك آنان بر دو قسمند: قسمتى از آنان جز پذيرش اسلام از آنان پذيرفته نيست، وگرنه خودشان كشته، بازماندگانشان اسير و اموالشان مصادره ‏مى‏گردد؛ جز اهل كتاب يعنى يهود و نصارى و مجوس كه از اين حكم مستثنا هستند.
اين قسم دوم (يعنى يهوديان، مسيحيان و زردتشتيان) از آنان جزيه دريافت مى‏شود؛ يعنى هر گاه پرداخت جزيه را بپذيرند و به شرايط آن پاى‏بند شوند، نه جنگ با آنان جايز و نه اسارت بازماندگانشان روا خواهد بود. آرى، زمانى كه از پرداخت جزيه سر باز زنند و يا در شرايط آن اخلال كنند، حكم ديگر كافران را يافته خودشان كشته، بازماندگان اسير و اموالشان مصادره‏مى‏گردد.» (23)

قرارداد ذمه در قرآن و سنت‏

قرآن در خصوص پرداخت جزيه كه زيربناى انعقاد پيمان ذمه است چنين فرمايد:
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون(24)؛
با كسانى از اهل كتاب كه نه به خدا و نه به روز جزا ايمان دارند، و نه آنچه را خدا و رسولش تحريم كرده حرام مى‏شمردند، و نه آيين حق را مى‏پذيرند، پيكار كنيد تا زمانى كه با خضوع و تسليم، جزيه را به دست خود بپردازند.
در وسائل الشيعه روايات زيادى در اين خصوص وارد شده، كه برخى از آنها به تفصيل كافران را دسته بندى كرده و حكم هر يك را بيان نموده است، و ذكر هر یك از آنها با اختصار مورد نظر مباينت دارد، تا چه رسد به ذكر چندين حديث از احاديث ياد شده، ليك از باب نمونه، بخشى از يكى از آن احاديث را كه مربوط به قرارداد ذمه است، ذيلا ذكرمى‏كنيم:
شيخ حر عاملى، خبر حفص بن غياث از امام صادق عليه‏السلام را آورده است كه در حديث ياد شده امام صادق عليه‏السلام طى بيانى مفصل اقسام جنگ در اسلام را بيان كرده است. ايشان در اين حديث توضيح‏مى دهد كه خداوند متعال رسول اكرم صلى الله عليه و آله را با پنج شمشير برانگيخته است. سه شمشير از پنج شمشیر یاد شده ، همواره آخته اند تا جنگ در جهان تب و تاب خویش را فرو نهد و دو شمشیر ديگر در نيام.
آن سه شمشير هميشه آخته، يكى بر مشركان عرب است كه جز اسلام و جنگ از آنان پذيرفته نيست و ديگرى بر اهل كتاب و سومى بر مشركان عجم يعنى ترك و ديلم و خزر. آنچه به بحث ما ارتباط مى يابد آن قسمت از حديث است كه به شمشيرى مربوط مى‏شود كه به سوى اهل كتاب نشانه رفته است، امام صادق عليه‏السلام در اين قسمت مى‏فرمايد:
والسيف الثانى على اهل الذمه، قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا (25) نزلت هذه الآية فى اهل الذمه، ثم نسخها- عزوجل:
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون(26)؛
فمن كان منهم فى دارالاسلام، فلن يقبل منهم الا الجزيه، او القتل، و ما لهم فيى‏ء،و ذراريهم سبى، و اذا قبلوا الجزيه على انفسهم، حرم علينا سبيهم، و حرمت اموالهم، و حلت لنا مناكحتهم، و من كان منهم فى دارالحرب حل لناسبيهم، و لم تحل لنامنا كحتهم، و من كان منهم الا الدخول فى دارالاسلام، او الجزيه، او القتل؛(27)
دومين شمشير آخته، اهل ذمه را نشانه رفته است. خداوند متعال‏مى‏فرمايد:« و به مردمان نيك سخن بگوييد». سپس آن را اين آيه نسخ نمود كه:«آن دسته از اهل كتاب كه به خدا و روز واپسين ايمان نمى‏آورند و آن چه را خدا حرام كرده است بر خويش حرام نمى‏كنند، و متدين به دين حق نمى‏شوند، جنگ كنيد، تا جزيه را همراه با مذلت بپردازند».
پس آن دسته از اهل كتاب كه در دارالاسلام باشند جز جزيه از آنان پذيرفته نيست،و يا خود محكوم به مرگ و بازماندگانشان اسير و اموالشان مصادره خواهد شد و اگر پذيراى جزيه شوند، اسارت آنان و مصادره‏ى اموالشان بر ما حرام شده و ازدواج با آنان حلال خواهد بود، و آن دسته از اهل كتاب كه در دارالحرب باشند، به اسارت گرفتن آنان حلال، ازدواج با آنان حرام، و جز پذيرش اسلام و يا پرداخت جزيه از آنان پذيرفته نيست، وگرنه محكوم به مرگ خواهند بود.

پي نوشت:

1. عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، ج 3 (حقوق بين الملل اسلام)، ص 233.
2. همان ، ج 3.
3. ساول روس، برگرفته از: اسلام و حقوق بين الملل، صص 56 و 85.
4. براى توضيح بيشتر و احكام و ويژگى و اقسام هر يك از تقسيمات داوزده گانه‏ى مزبور، ر ك: عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، ج 3.
5. توبه (9) آيه‏ى 6.
6. كلينى، اصول الكافى، ج 1، ص 466.
7. وسائل الشيعه، ج 11، ابواب جهاد العدو، باب 20، ح 1، ص 49.
8. همان ح 2، صص 49 و 50.
9. همان، ح 4، ص 50.
10. همان، ح 3.
11. همان، ح 6.
12. شيخ طوسى، المبسوط ، ج 2، ص 14.
13. و اگر به صلح گرايند، تو نيز به صلح گراى «انفال (8)، آيه‏ى 61».
14.المبسوط ، ج 2، ص 50.
15. همان.
16. انفال(8) آيه‏ى 61.
17. توبه (9) آيه‏ى 4.
18. همان، آيه 7.
19. ميزان الحكمه، ج 5، ص 350.
20. سيد جعفر شهيدى، ترجمه نهج البلاغه، صص 338.
21. همان، ص 338 و 339.
22. محمدرضا ضيائى بيگدلى، اسلام و حقوق بين الملل، ص 96-95.
23. النهايه، باب من يجب قتاله من المشركين و كيفية قتالهم، صص 291 و 292.
24. توبه (9) آيه‏ى 29.
25. بقره (2) آيه‏ى 83.
26. توبه (9) آيه‏ى 29.
27. وسائل الشيعه، ج 11، ابواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب اقسام الجهاد و كفر منكره و جملة من احكامه، ج 2، ص 17.