انواع معاهدات بين الملل در اسلام
يادآورى
1. اصل كلى لزوم پاى بندى به قراردادها و قاعدهى «اصالة اللزوم» همهى قراردادها را در برگرفته، بى آن كه نظر به عنوانى داشته باشد كه بر آن اطلاق شده، يا در مورد آن به كار رفته است. شمول قاعدهى مزبور، به قرارداد بودن يك توافق بستگى دارد، نه به صدق و يا اطلاق عنوانى خاص، از عناوينى كه در صفحات پيش به آنها پرداختيم.
2. اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي كه مرجع تصويب عهدنامهها، مقاوله نامهها و... را مجلس شوراى اسلامى معين كرده است، به تمامى قراردادها با هر عنوانى نظر دارد و شمولى فراتر از عنوانهاى ذكر شده در اصل مزبور دارد، و هر قراردادى در جمهورى اسلامى ايران با كشورى ديگر بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد، مگر قراردادهاى جزئى و مصداقى كه مورد تصديق عهدنامهى كلى قرار گرفتهاند، از قبيل قرارداد خريد يا فروش كالاهاى خصوصى از قبيل نفت، گوشت، فراوردههاى كشاورزى، توليدات صنعتى و...
3. قبلا گفتيم كه از نظر حقوق اسلامى انعقاد قراردادهاى بين المللى در صلاحيت «امام المسلمين» است، اين صلاحيت تمامى قراردادهاى بين المللى را در برمىگيرد؛ صرف نظر از اينكه چه عنوانى بر آن اطلاق شود.
از اين اصل كلى، عقد و قرارداد «امان» در پارهاى از موارد استثنا شده است و افراد مسلمان و يا فرماندهى يك واحد نظامى از مراحلى از آن برخوردار هستند كه در بحثهاى آتى به آن اشاره خواهيم كرد.
پيش از آن كه به قراردادهاى بين المللى در فقه اسلامى بپردازيم، به عنوان مقدمه، تقسيم بندى سرزمين جهان را از ديدگاه حقوق بين الملل اسلام يادآورمىشويم.
جغرافياى سياسى جهان از ديدگاه اسلام
در نظام حقوقى اسلام، سرزمينهايى كه در قلمرو اسلام و تحت نفوذ احكام آن باشد، «دارالاسلام» خوانده مىشود، و نظام حقوقى حاكم بر آن، ناشى از حقوق مسلمانان در برابر يكديگر است. و لذا «دارالاسلام» را تعريف كردهاند:»دارالاسلام كشور و سرزمين امت اسلامى، و آن قسمت از جهان است كه در قلمرو اسلام بوده و زندگى در آن تحت نفوذ احكام اسلام باشد. (1)
يادآورىمىشود كه در مورد دارالاسلام نظرات گوناگونى ارائه شده كه براى رعايت اختصار از ذكر آنها خوددارى مىكنيم. (2)
از سرزمينهايى كه اكثر ساكنان آن غير مسلمان باشند، حسب موضعى كه در برابر اسلام، از نظرگاه اعتقادى و سياسى اتخاذ كردهاند، با عنوانهاى مختلفى ياد شده است كه به اختصار از آنها ياد خواهيم كرد.
گفتيم كه اين تقسيم با نظر به وضعيت اعتقادى مردم سرزمينهاست و تقسيم سرزمين اسلام اصولا بر اين مبناست، و خودى و بيگانه نيز در فرهنگ اسلام بر همين اساس تعريف مىشود، چرا كه اسلام مسلمان را تبعهى سرزمينهاى اسلامى و غير مسلمان را بيگانه و خارجى تلقى مىكند، چون از ديدگاه اسلام، مسلمانان از هر نژاد، زبان، مليت، تابعيت كه باشند، امت واحد به شمارمىآيند. (3)و غير مسلمانان در هر كجاى جهان كه باشند بيگانه هستند. از اين چشم انداز است كه تقسيم سرزمين اسلام، معنا يافته و قابل فهم و درك مىشود.
بنابراين، منظور از دارالاسلام، مناطقى است كه متعلق به مسلمانان مىباشد و قوانين و دستورهاى اسلامى در آنجا رعايت مى شود، و يا آنكه اكثر ساكنان آن را مسلمانان تشكيل مىدهند. اين سرزمينها وطن تمامى مسلمانان جهان است، و چنانچه از سوى دشمنان اسلام مورد تهاجم قرار گيرند، در درجهى نخست بر ساكنان آنها و در درجه دوم، چنان چه به تنهايى قادر به دفاع نباشند، بر تمام مسلمانان واجب كفايى خواهد بود كه از آن سرزمينها به عنوان سرزمين هاى اسلامى دفاع كنند. در شرايط فعلى كشورهاى اسلامى و حتى جمهورى هاى خود مختار مانند چچن حكم «دارالاسلام» را دارند.
سرزمينها و كشورهاى ديگر كه فاقد اين ويژگىاند ، بسته به موضعى كه در برابر مسلمانان دارند، عنوانهاى خاصى مىيابند. در اينجا به تقسيمات چنين سرزمينها و كشورها در فقه مىپردازيم:
1. دارالحرب
2. دارالذمه
3. دارالعهد
4. دارالأمان
5. دارالهدنه
6. دارالحياد (اعتزال)
7. دارالموادعه
8. دارالصلح
9. دارالهجره
10. دارالاستضعاف
11. دارالبغى
12. دارالرده
فقها رابطهى دارالاسلام و دارالرده را رابطهى خصمانه تلقى كردهاند، و در صورت قدرت و امكانات و شرايط مساعد، نظر به اينكه مورد شناسايى رسمى قرار نمىگيرند، دولت اسلامى را موظف به برخورد با دارالرده نمودهاند. (4)
حال با توجه به آنچه بيان شد، اسلام دربارهى غير مسلمانان سه حالت را ذكر مى كند:
الف- آحاد غير مسلمان كه در «دارالحرب» و در حال جنگ با اسلام باشند؛
ب- جبههى كفار كه در «دارالحرب» و در حال جنگ با اسلام باشند؛
ج- كفار و غير مسلمانانى كه در «دارالاسلام» و در قلمرو و حاكميت اسلامى باشند، و از جنگ با مسلمانان خوددارى كرده و حاضر به شرايط جزيه شوند.
اسلام در مورد آحاد مذكور در بند يكم «عقد امان» يا «قرارداد پناهندگى»، و در مورد جبههى مذكور در بند دوم «عقد هدنه» يا «قرارداد آتش بس»، و در مورد كفار مذكور در بند سوم «عقد ذمه» يا «قرارداد پرداخت ماليات ويژه» را مطرح مىكند، كه از اهم قراردادهاى بين المللى در اسلام به شمار مىروند. در اينجا به بحث دربارهى آنها مىپردازيم:
1.قرارداد استيمان
از لحاظ فقهى، عقد استجاره و امان عبارت است از: قرارداد ترك مخاصمه و جنگ با كفار، زمانى كه كفار خود خواستار چنين چيزى از مسلمانان شوند، تا در سايهى آن كلام خدا را شنيده و با آيين اسلام آشنا شوند و يا ذمه را پذيرفته و با انعقاد قرارداد ذمه از خدمات تأمينى دولت اسلامى بهره برند.
عقد امان كه در مقابل استجارهى كفار منعقد مىشود، از «عقود لازمه» است، و وفاى به آن بر تك تك افراد مسلمان و نيز حكومت به حكم قاعدهى «اصالة اللزوم فى العقود» واجب و لازم مىباشد، و تا زمانى كه فرد يا جمع پناهنده و «مستأمن» شرايط آن را نقض نكنند، معتبر خواهد بود.
مرجع انعقاد قرارداد امان در نهايت «امام المسلمين» است، ولى اين حق به آحاد مسلمين نيز داده شده است كه آحادى از كفار را تأمين دهند، و بنابراين اگر يكى از مسلمانان به كافرى تأمين دهد، رعايت آن بر تمام مسلمانان ديگر واجب خواهد بود؛ گرچه تأمين دهنده، داراى مسئوليت دولتى و حكومتى نباشد و حتى از پايينترين افراد جامعه به شمار رود.
اينك پارهاى از دلايلى را ذكرمىكنيم كه در كتاب و سنت آمده و بر آن چه ذكر كرديم، دلالت مىكنند:
1. خداوند متعال در قرآنمىفرمايد:
و ان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون(5)؛
و هر گاه يكى از مشركان به تو پناه آورد، پناهش ده تا كلام خدا را بشنود، سپس به مكانى امنش برسان، زيرا ايشان مردمى نادانند.
2. احاديث بسيارى از شيعه و اهل سنت روايت شده كه بر مفاهيم فوق دلالت دارند و تعدادى از آنها را در پى مىآوريم:
عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن احمد بن محمد بن ابى نصر، عن ابان بن عثمان، عن ابن ابى يعفور، عن ابى عبدالله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه و آله خطب الناس فى مسجد الخيف، فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتى فوعاها و حفظها و بلغها من لم يسمعها... المسلمون اخوة، تتكا فى دماءهم، و يسعى بذمتهم ادناهم(6)؛
ابن ابى يعفور از امام صادق عليهالسلام روايت مى كند كه آن حضرت فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله در مسجد خيف با مردم سخن گفت و فرمود: خدا شادان كند كسى را كه سخن مرا بشنود و در آن بينديشد و آن را حفظ كند و به كسانى كه آن را نشنيدهاند برساند (تا آن جا كه فرمود) مسلمانان برادرند، خونشان با هم همسنگ، و كمترين فرد آنان، ذمهى آنها را متعهد مىسازد.
در توضيح اين سخن رسول گرامى اسلام، حديثى از امام صادق عليه السلام روايت شده كه ذيلا آن رامىآوريم:
محمد بن يعقوب، عنعلى بن ابراهيم، عن ابيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن ابى عبدالله صلى الله عليه و آله قال: قلت له: ما معنى قول النبى صلى الله عليه و آله «يسعى بذمتهم ادناهم»؟ قال: لو ان جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين، فأشرف رجل فقال: اعطونى الامان، حتى القى صاحبكم و اناظره، فاعطاه ادناهم الامان، وجب على افضلهم الوفاء به(7)؛
سكونىمىگويد: به امام صادق عليه السلام گفتم: معناى اين سخن رسول خدا «يسعى بذمتهم ادناهم» چيست؟ حضرت فرمود: به اين معناست كه اگر لشگريان مسلمانان، قومى از مشركان را به محاصره درآورند و مردى از مشركان به نزد مسلمانان آمده و بگويد: مرا امان دهيد، تا با فرماندهى شما مذاكره كنم و دون رتبهترين مسلمانان به وى امان دهد، بر افضل مسلمانان و برجستهترين آنها وفاى به اين امان واجب خواهد بود.
در حديث ديگرى مسعدة بن صدقه از امام صادق عليهالسلام مورد عمل آن را از حضرت اميرالمؤمنين عليهالسلام به ترتيب زير نقل نموده است:
عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقه، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام أجاز امان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون، و قال: هو من المؤمنين(8)؛
مسعدة بن صدقه از امام صادق عليهالسلام روايت مىكند كه آن حضرت فرمود: حضرت على عليهالسلام امان بردهاى را به ساكنان دژى از دژهاى دشمن تنفيذ نمود و فرمود: او (برده) از مسلمانان است.
اسلام نه تنها امان مسلمان پايين رتبه را حرمت نهاده و وفاى به آن را بر بزرگ تران واجب شمرده،بلكه تصور كافران مبنى بر پذيرش امان آنان توسط مسلمانان را نيز ارج نهاده مسلمانان را به رعايت آن ملزم نموده است، به حديث زير توجه مىكنيم:
عنعلى بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن محمد بن الحكم، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لو ان قوما حاصروا مدينة، فسألوهم الامان، فقالوا: لا، فظنوا انهم قالوا: نعم، فنزلوا اليهم، كانوا آمنين(9)؛
امام صادق عليه السلام فرمود: اگر لشكر مسلمانان شهرى را محاصره نمايند و ساكنان از آنان درخواست امان نمايند و مسلمانان بگويند: نه، و ساكنان كافر شهر محاصره شده تصور كنند كه مسلمانان گفتهاند: بله، و از شهر خارج شده و به نزد مسلمانان بيايند، در امان خواهند بود.
اهميت امان در مكتب انسان ساز اسلام به آنجا مى رسد كه سختترين نكوهشها را متوجه كسى كه امان خويش را ناديده بگيرد، ساخته و كيفر وى را دوزخ اعلام كرده است، دو حديث را در اين باره مرورمىكنيم:
عن على بن ابراهيم، عن ابراهيم بن هاشم، عن يحيى بن «ابى» عمران، عن يونس، عن عبدالله بن سليمان، قال سمعت اباجعفر عليهالسلام يقول: ما من رجل آمن رجلا على ذمة (دمه) ثم قتله، الاجاء يوم القيمه، يحمل لواء الغدر(10)؛
عبدالله بن سليمان مىگويد: شنيدم كه امام باقر عليهالسلام مىفرمود، كسى كه مردى را امان دهد، سپس او را به قتل رساند، روز قيامت در حالى به محشر خواهد آمد كه پرچم خيانت را بر دوش مىكشد.
عن احمد بن محمد بن يحيى، عن سلمه، عن يحيى بن ابراهيم، عن ابيه، عن جده، عن حبة العرنى قال: قال اميرالمؤمنين عليهالسلام: من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به، فانا من القاتل برىء، و ان كان المقتول فى النار(11)؛
حبهى عرنى مىگويد: اميرمؤمنان عليهالسلام فرمود: كسى كه مردى را امان دهد و سپس او را بكشد من از قاتل بيزارم گرچه مقتول در آتش دوزخ باشد.
بر مبناى ادلهاى كه ذكر شد فقها فتوا دادهاند كه : «اگر عقد امان را «امام المسلمين» منعقد سازد صلاحيت آن را دارد كه اين عقد را براى همهى مشركان در هر جا و هر زمان منعقد سازد، چرا كه صلاح انديشى در امور مسلمين در قلمرو صلاحيت اوست و اگر جانشين امام در منطقهاى عقد امان را منعقد كند، در مورد كفار همان منطقه اين اختيار را خواهد داشت، و اگر آحاد مسلمانان امان دهند، در حد يك نفر و ده نفر و خلاصه در حد آحاد مشركان مجاز خواهد بود، و صلاحيت انعقاد عقد امان براى مردم يك شهر و يا يك منطقه را نخواهند داشت، زيرا آحاد مسلمين اختيار صلاح انديشى در امور عمومى مسلمانان را ندارند.» (12)
2. قرارداد آتش بس
برخى شرط زمان را براى اين قرارداد لازم دانسته و برخى، مدت آن را حداكثر چهار ماه و جمعى ديگر يك سال و بعضى تا ده سال به ميزان مدت زمان صلح حديبيه ذكر كردهاند، ولى به نظرمىرسد قول صحيح نظر آن عده باشد كه آن را موكول به نظر ولى امر مسلمين مىنمايند، كه حسب مصالح عاليهى امت اسلامى، زمان آن را تعيين نمايد.
مرجع امضا و تصويب اين قرارداد مقامات صلاحيت دار حكومت اسلامى در نهايت «امام المسلمين» است.
شيخ طوسىمىفرمايد:«هدنه و معاهده به يك معناست، يعنى وانهادن جنگ، و ترك قتال تا مدتى معين بدون عوض، اين قرارداد جايز است، بنابراين قول خداوند متعال: و ان جنحوا للسلم فاجنح لها (13)و بر مبناى اينكه رسول اكرم صلى الله عليه و آله با قريش در حديبيه بر ترك مخاصمه براى مدت ده سال پيمان بست. (14)»
البته «قرارداد هدنه» تنها در حالت بدون عوض كه مرحوم شيخ ذكر نموده است، خلاصه نمىشود و هر دو حالت با عوض و بدون عوض را مى تواند داشته باشد؛ يعنى قرارداد هدنه مىتواند در برابر اخذ غرامت جنگ از مشركان انعقاد يابد كه پيمان ترك مخاصمهى مشروط به شمارمىرود، و نيزمىتواند بدون دريافت غرامت از مشركان منعقد شود، كه پيمان ترك مخاصمهى غير مشروط محسوب شده، و گزينش هر يك از اين دو حالت حسب مصالح و منافع مسلمانان در صلاحيت ولى امر مسلمين و «امام المسلمين» است.
بديهى است كه در اصل «پيمان هدنه» رعايت مصالح مسلمانان واجب است و اگر انعقاد اين پيمان با مصالح عمومى امت اسلام مغاير باشد، انعقاد آن جايز نخواهد بود. شيخ طوسى در اين باره مىفرمايد: «شرايط هدنه از چند حالت خارج نيست: يا امام المسلمين در موضع برتر نسبت به كفار است يا نيست، اگر در موضع برتر باشد و مصلحت مسلمانان را در هدنه و ترك مخاصمه ببيند، به اينكه اميد گرايش مشركان به اسلام وجود داشته باشد، و يا احتمال پذيرش پرداخت جزيه رود، در چنين صورتى امام المسلمين پيمان هدنه را مىبندد. و اگر پذيرش پيمان ترك مخاصمه، منفعتى براى مسلمانان نداشته باشد، بلكه مصلحت در ترك اين پيمان باشد، به اين كه دشمن در موضع ضعف باشد، و ترك مخاصمه، به توان و تثبيت آنان بينجامد، پذيرش آن جايز نخواهد بود چرا كه متضمن زيان مسلمانان است.» (15)
قرآن و عقد هدنه
و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله انه هو السميع العليم (16)؛
و اگر تمايل به صلح نشان دهند، تو نيز از در صلح درآى؛ و بر خدا توكل كن كه او شنوا و داناست.
الاالذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا و لم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين(17)؛
مگر كسانى از مشركان كه با آنها عهد بستيد، و چيزى از آن را در حق شما فروگذار نكردند، و احدى را بر ضد شما تقويت ننمودند؛ پيمان آنها را تا پايان مدتشان محترم بشمريد؛ زيرا خداوند پرهيزگاران را دوست دارد.
الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين(18)؛
مگر كسانى كه نزد مسجد الحرام با آنان پيمان بستيد (و پيمان خود را محترم شمردند) تا زمانى كه در برابر شما وفادار باشند، شما نيز وفادارى كنيد، كه خداوند پرهيزگاران را دوست دارد.
آيات ديگرى از قبيل آيات 192 و 193 سورهى بقره و 90 سورهى نساء نيز بر اين معنا دلالت دارند كه بنا به رعايت اختصار از ذكر آنها خوددارى و به همين اشارت بسنده مىكنيم.
پيمان ترك مخاصمه در روايات
وجدت المسالمة ما لم يكن و هن فى الاسلام انجع من القتال(19)؛
مسالمت و ترك مخاصمه - را اگر سبب وهن و سستى در اسلام نگردد - از جنگ و خونريزى، سودمندتر ديدم.
و در نهج البلاغه، در نامه به مالك اشتر مىنگارد:
و لا تدفعن صلحا دعاك اليه عدوك، لله فيه رضا. فان الصلح دعة لجنودك، و راحة من همومك، وامنا لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فان العدو ربما قارب ليتغفل فخذ بالحزم، و اتم فى ذلك حسن الظن... (20)؛
... و از صلحى كه دشمن تو را بدان خواند، و رضاى خدا در آن باشد، روى متاب، كه آشتى سربازان تو را آسايش رساند، و از اندوههايت برهاند و شهرهايت ايمن ماند، ليكن زنهار! زنهار! از دشمن خود پس از آشتى بپرهيز و برحذر باش، كه بسا دشمن به نزديكى گرايد، تا غفلت يابد و كمين خود بگشايد، پس دور انديش شو و به راه خوش گمانى مرو.
حضرت اميرالمؤمنين عليهالسلام سپس بر ضرورت پايمردى در پيمان ترك مخاصمه پاى فشرده ومىفرمايد:
و ان عقدت بينك و بين عدوك عقدة، او البسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء، وارع ذمتك بالامانه، و اجعل نفسك جنة دون ما اعطيت، فانه ليس من فرائض الله شيىء، الناس اشد عليه اجتماعا مع تفرق اهوائهم و تشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود(21)؛
و اگر با دشمنت پيمانى نهادى، و در ذمهى خود او را امان دادى، به عهد خويش وفا كن و آن چه را بر ذمه دارى ادا نما، و خود را چون سپرى در برابر پيمانت قرار ده، چه اينكه مردم بر هيچ يك از فرايض الهى و واجبهاى خداوند، همچون بزرگ شمردن وفاى به عهد هم داستان نباشند، با همهى هواهاى گوناگونى كه دارند، و رأىهاى مخالف يكديگر كه در ميان آرند.
3. قرارداد ذمه
شرايط ذمه عبارتند از: 1. پرداخت جزيه؛ 2. تمكين به حكومت و قوانيت اسلامى؛ 3. عدم يارى دشمنان اسلام؛ 4. عدم تظاهر به منكرات اسلامى؛ 5. مشاركت در هزينههاى جنگى؛ 6. عدم تبليغ مذهبى؛ 7. عدم توهين به معتقدات و شعائر اسلامى؛ 8. محدوديت احداث ساختمان؛ 9. عدم ورود به مساجد و اماكن متبركهى اسلامى. (22)
شيخ طوسى كفار را دو صنف نموده و پذيرش جزيه و انعقاد قرارداد ذمه را تنها با اهل كتاب مجاز شمرده است.
وىمىنويسد:«جهاد با كفارى كه به مخالفت با اسلام برمىخيزند واجب است، ليك آنان بر دو قسمند: قسمتى از آنان جز پذيرش اسلام از آنان پذيرفته نيست، وگرنه خودشان كشته، بازماندگانشان اسير و اموالشان مصادره مىگردد؛ جز اهل كتاب يعنى يهود و نصارى و مجوس كه از اين حكم مستثنا هستند.
اين قسم دوم (يعنى يهوديان، مسيحيان و زردتشتيان) از آنان جزيه دريافت مىشود؛ يعنى هر گاه پرداخت جزيه را بپذيرند و به شرايط آن پاىبند شوند، نه جنگ با آنان جايز و نه اسارت بازماندگانشان روا خواهد بود. آرى، زمانى كه از پرداخت جزيه سر باز زنند و يا در شرايط آن اخلال كنند، حكم ديگر كافران را يافته خودشان كشته، بازماندگان اسير و اموالشان مصادرهمىگردد.» (23)
قرارداد ذمه در قرآن و سنت
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون(24)؛
با كسانى از اهل كتاب كه نه به خدا و نه به روز جزا ايمان دارند، و نه آنچه را خدا و رسولش تحريم كرده حرام مىشمردند، و نه آيين حق را مىپذيرند، پيكار كنيد تا زمانى كه با خضوع و تسليم، جزيه را به دست خود بپردازند.
در وسائل الشيعه روايات زيادى در اين خصوص وارد شده، كه برخى از آنها به تفصيل كافران را دسته بندى كرده و حكم هر يك را بيان نموده است، و ذكر هر یك از آنها با اختصار مورد نظر مباينت دارد، تا چه رسد به ذكر چندين حديث از احاديث ياد شده، ليك از باب نمونه، بخشى از يكى از آن احاديث را كه مربوط به قرارداد ذمه است، ذيلا ذكرمىكنيم:
شيخ حر عاملى، خبر حفص بن غياث از امام صادق عليهالسلام را آورده است كه در حديث ياد شده امام صادق عليهالسلام طى بيانى مفصل اقسام جنگ در اسلام را بيان كرده است. ايشان در اين حديث توضيحمى دهد كه خداوند متعال رسول اكرم صلى الله عليه و آله را با پنج شمشير برانگيخته است. سه شمشير از پنج شمشیر یاد شده ، همواره آخته اند تا جنگ در جهان تب و تاب خویش را فرو نهد و دو شمشیر ديگر در نيام.
آن سه شمشير هميشه آخته، يكى بر مشركان عرب است كه جز اسلام و جنگ از آنان پذيرفته نيست و ديگرى بر اهل كتاب و سومى بر مشركان عجم يعنى ترك و ديلم و خزر. آنچه به بحث ما ارتباط مى يابد آن قسمت از حديث است كه به شمشيرى مربوط مىشود كه به سوى اهل كتاب نشانه رفته است، امام صادق عليهالسلام در اين قسمت مىفرمايد:
والسيف الثانى على اهل الذمه، قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا (25) نزلت هذه الآية فى اهل الذمه، ثم نسخها- عزوجل:
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون(26)؛
فمن كان منهم فى دارالاسلام، فلن يقبل منهم الا الجزيه، او القتل، و ما لهم فيىء،و ذراريهم سبى، و اذا قبلوا الجزيه على انفسهم، حرم علينا سبيهم، و حرمت اموالهم، و حلت لنا مناكحتهم، و من كان منهم فى دارالحرب حل لناسبيهم، و لم تحل لنامنا كحتهم، و من كان منهم الا الدخول فى دارالاسلام، او الجزيه، او القتل؛(27)
دومين شمشير آخته، اهل ذمه را نشانه رفته است. خداوند متعالمىفرمايد:« و به مردمان نيك سخن بگوييد». سپس آن را اين آيه نسخ نمود كه:«آن دسته از اهل كتاب كه به خدا و روز واپسين ايمان نمىآورند و آن چه را خدا حرام كرده است بر خويش حرام نمىكنند، و متدين به دين حق نمىشوند، جنگ كنيد، تا جزيه را همراه با مذلت بپردازند».
پس آن دسته از اهل كتاب كه در دارالاسلام باشند جز جزيه از آنان پذيرفته نيست،و يا خود محكوم به مرگ و بازماندگانشان اسير و اموالشان مصادره خواهد شد و اگر پذيراى جزيه شوند، اسارت آنان و مصادرهى اموالشان بر ما حرام شده و ازدواج با آنان حلال خواهد بود، و آن دسته از اهل كتاب كه در دارالحرب باشند، به اسارت گرفتن آنان حلال، ازدواج با آنان حرام، و جز پذيرش اسلام و يا پرداخت جزيه از آنان پذيرفته نيست، وگرنه محكوم به مرگ خواهند بود.
پي نوشت:
1. عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، ج 3 (حقوق بين الملل اسلام)، ص 233.
2. همان ، ج 3.
3. ساول روس، برگرفته از: اسلام و حقوق بين الملل، صص 56 و 85.
4. براى توضيح بيشتر و احكام و ويژگى و اقسام هر يك از تقسيمات داوزده گانهى مزبور، ر ك: عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، ج 3.
5. توبه (9) آيهى 6.
6. كلينى، اصول الكافى، ج 1، ص 466.
7. وسائل الشيعه، ج 11، ابواب جهاد العدو، باب 20، ح 1، ص 49.
8. همان ح 2، صص 49 و 50.
9. همان، ح 4، ص 50.
10. همان، ح 3.
11. همان، ح 6.
12. شيخ طوسى، المبسوط ، ج 2، ص 14.
13. و اگر به صلح گرايند، تو نيز به صلح گراى «انفال (8)، آيهى 61».
14.المبسوط ، ج 2، ص 50.
15. همان.
16. انفال(8) آيهى 61.
17. توبه (9) آيهى 4.
18. همان، آيه 7.
19. ميزان الحكمه، ج 5، ص 350.
20. سيد جعفر شهيدى، ترجمه نهج البلاغه، صص 338.
21. همان، ص 338 و 339.
22. محمدرضا ضيائى بيگدلى، اسلام و حقوق بين الملل، ص 96-95.
23. النهايه، باب من يجب قتاله من المشركين و كيفية قتالهم، صص 291 و 292.
24. توبه (9) آيهى 29.
25. بقره (2) آيهى 83.
26. توبه (9) آيهى 29.
27. وسائل الشيعه، ج 11، ابواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب اقسام الجهاد و كفر منكره و جملة من احكامه، ج 2، ص 17.
