بررسی تطبیقی تعریف وقف، وقف نقود و شرایط موقوفه

عنوان این مقاله در فهرست مقالات شماره‏ ی پیشین مجله ذکر شده بود که متأسفانه در متن مجله به چاپ نرسیده، به این وسیله از مؤلف محترم و خوانندگان عذرخواهی می‏ شود.

وقف را در لغت با عبارات گوناگون تعریف کرده ‏اند که همه‏ ی آنها دارای قدر جامع و مشترکی هستند. در لسان‏العرب می ‏خوانیم: وقف بالمکان وقفا و وقوفا، فهو واقف و الجمع وقف موقوف. وقف الارض علی المساکین... وقفا: حسبها ((1)در مکان توقف کرد. یعنی ایستاد. زمین را به مساکین وقف کرد، یعنی زمین را حبس کرد).

در المعجم الوسیط آمده است: وقف‏الدار و نحوها: حبسها فی سبیل الله(2) (خانه و مانند آن را وقف کرد؛ یعنی آن را در راه خدا حبس کرد). در معجم لغة الفقها می‏ خوانیم: الوقف بفتح فسکون مص وقف الشی‏ء و أوقفه: حبسه و احبسه (3) اوقاف و وقوف: آن چیز را وقف کرد؛ یعنی حبس کرد. در مصباح‏المنیر آمده است: وقفت الدار وقفا: حبستها فی سبیل الله (4) (خانه را وقف کردم
وقف کردنی: حبس کردم آن را در راه خدا).

در کتاب الفقه‏الاسلامی و ادلته می ‏خوانیم: تعریف الوقف... و هو لغة: الحبس عن التصرف. یقال: وقفت کذا: ای حبسته، و لایقال: اوقفته الا فی لغة تیمیه... و یقال احبس لاحبس عکس وقف، و منه الموقف لحبس الناس فیه للحساب، ثم اشتهر اطلاق کلمه الوقف علی اسم المفعول و هو الموقوف و یعبر عن الوقف بالحبس و یقال فی المغرب: وزیر الاحباس (5)


(وقف عبارت است از حبس از تصرف کردن. گفته می‏شود وقفت کذا، یعنی آن را حبس کردم. «اوقفته» گفته نمی‏ شود مگر در لغت تیمیه؛ ولی به عکس، «احبس» گفته می‏شود، نه «حبس». موقف را که موقف می‏ گویند، به خاطر این است که مردم در آن برای حسابرسی حبس م ی‏شوند. اطلاق کلمه ‏ی «وقف» بر اسم مفعول «موقوف» شهرت پیدا کرده و از وقف به حبس تعبیر می ‏شود و در کشور مغرب، وزیرالاحباس گفته می ‏شود).

تذکر: تعاریفی که اهل لغت درباره ‏ی وقف کرده ‏اند، همگی شرح اسمی است؛ نه اینکه تعریف حقیقی و منطقی باشد؛ زیرا تعریف منطقی دارای طرد (جامع افراد) و عکس (مانع اغیار) است و تعریفهای یاد شده این ویژگیها را ندارند؛ چرا که سکنی، رقبی و عمری داخل آنها می‏ شود و حال آنکه آنها با وقف تفاوت دارند.
 

وقف از دیدگاه فقهای امامیه

فقهای امامیه، تعریف مشابه ی برای وقف کرده‏ اند و مدرک تمامی آنها در تعریف وقف، حدیث نبوی ذیل است که پیامبر فرمود: حبس الاصل و سبل الثمرة(6)؛ اصل را نگه‏دار و ثمره را جاری ساز.


در درراللئالی، از قول پیامبر، حدیث به این مضمون نقل شده است: ان شئت حبست اصله و سبلت ثمرتها (7) همچنین در حدیث آمده: تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه (8)؛ وقف، نگه داشتن اصل و رها کردن منفعت است.

صاحب جواهر در تعریف وقف می ‏نویسد: وقف، عقدی است که نتیجه‏ ی آن، ایستایی اصل و رهایی منافع آن است (9) در توضیح این تعریف اضافه می‏کند که در کتب القواعد، التنقیح، ایضاح‏النافع و الکفایه نیز همین تعریف انتخاب شده است(10)

در کتب لمعه و مبسوط هم همین تعریف انتخاب شده با این تفاوت که کلمه‏ ی «عقد» بیان شده است(11)

در تعریف دیگری که برای وقف بیان شده، به عوض «اطلاق» تسبیل آمده است. در صحاح آمده است: سبلان فلان ضیعته (12)(یعنی فلانی مال خود را در راه خدا قرار داد).

صاحب جواهر این تعریف را بهتر می ‏داند؛ چرا که کلمه‏ ی «تسبیل» که در مقابل «تحبیس» به کار رفته، علاوه بر اینکه معنی «اطلاق» را که در تعاریف متأخرین آمده است، در بر دارد، اشاره به این نکته نیز دارد که در وقف، قصد قربت شرط است.

و اینکه وقف یکی از مصادیق صدقات است؛ همان‏طور که در مراسم آمده که وقف و صدقه یک چیز است هم از این رو، در دروس، از وقف به «صدقه‏ی جاریه» تعبیر شده است.

در مسالک، تذکره، مهذب و تفقیح، این تعبیر به چشم می‏ خورد: قال العلماء: المراد بالصدقه الجاریه الوقف (علما گفته ‏اند: منظور از صدقه‏ ی جاریه، وقف است). وی در ادامه م ی‏نویسد همان‏ گونه که بارها گفته ‏ام، مقصود از این‏گونه تعاریف تعریف حقیقی و منطقی نیست که جامع افراد و مانع اغیار باشد. بنابراین سزاوار نیست که بگوییم در تعریفی که مصنف (صاحب شرایع) بیان کرده، سکنی و رقبی و عمری نقض می ‏شود (13)
 

وقف در قانون مدنی

ماده‏ ی 55:؛ «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». شارح قانون مدنی در ادامه‏ ی تعریف می ‏نویسد: منظور از حبس کردن عین مال، نگاه ‏داشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد؛

زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گفته اند؛ چه، کلم ه‏ی وقف در فارسی، ایستادن و نگه ‏داشتن است. منظوراز تسبیل منافع، واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه‏ ی اجتماعی است (14).
 

وقف از دیدگاه مذاهب اهل سنت

مذاهب اهل سنت، سه تعریف برای وقف بیان کرده‏ اند.
الف. تعریف ابوحنیفه: و هو حبس العین علی حکم ملک الواقف و التصدق بالمنفعه علی الجهة الخیر (وقف عبارت است از نگه‏داشتن عین مال در ملکیت واقف و واگذاری آن در امور خیریه). بنابر نظر ابوحنفیه، عین موقوفه از ملک واقف خارج نمی ‏شود. بدین رو می‏ تواند به آن رجوع کند و فروش آن صحیح است؛ چون به نظر وی، وقف از عقود جائزه مانند عاریه است.

ب. تعریف قاضی ابویوسف و محمدبن حسن شیبانی و شافعی و حنابله: و هو حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه، بقطع التصرف فی رقبته من الواقف و غیره علی مصرف مباح موجود (وقف، حبس مالی است که بتوان منافع آن را در امور مباح استفاده کرد و در عین آن، واقف و غیر او حق تصرف ندارند). در نتیجه، مال از ملک واقف خارج می‏ شود و در حکم مال خدا می ‏شود و مالک حق تصرف در آن را ندارد.

ج. تعریف مالکیه: و هو جعل المالک منفعة مملوکته و لو کان مملوکا باجرة لمستحق بصیغة مدة مایراه المحبس (وقف عبارت است از اینکه مالک عین را از هرگونه تصرف تملیکی حبس کند و منفعت آن را در جهات خیریه قرار دهد. و عین در ملک واقف، تا زمانی که مشخص کرده، باقی می ‏ماند). بدین رو، این عقیده‏ ی مالکیه، شبیه ملکیت شخصی است که به خاطر سفاهت محجور شده است؛ مالکیتش در مال باقی است اما حق تصرف ندارد (15)
 

شرایط مال موقوف و اقسام آن
شرایط عین موقوفه

چنانکه می‏دانیم، به اتفاق تمام مذاهب، وقف دارای چهار رکن است: صیغه، واقف، عین موقوفه و موقوف علیه. در شرع و قانون، هر یک از این چهار رکن باید دارای شرایط شرعی و قانونی خاص خود باشد تا وقف به صورت صحیح تحقق یابد (16)

توضیح ارکان چهارگانه‏ ی وقف از دیدگاه مذاهب اسلامی، از حوصله‏ ی این مقاله خارج است و ما فقط به شرایط مال موقوف می‏ پردازیم.

مورد وقف یا عین موقوفه باید دارای چهار شرط باشد:

 

عین باشد، نه دین یا منفعت

موقوفه باید عین مال باشد؛ خواه منقول یا غیرمنقول؛ چه مفروز باشد، چه مشاع.
عین در اینجا در مقابل سه معنی است و شرط بودن عین، به هر سه معنی در اینجا مقصود است؛ زیرا عین در کلام فقها به چهار معنی اطلاق می ‏شود:
1. گاهی عین در مقابل منفعت است. مثلا در مقام تقسیم گویند مال یا عین است یا مفنعت.
2. گاهی عین در مقابل دین اطلاق می‏‌شود؛ یعنی گفته می‏‌شودد مال یا عین است یا دین.
3. گاهی عین در مقابل مبهم اطلاق می‏‌شود؛ یعنی گفته می‏‌شود مال یا عین است یا مبهم.
4. گاهی عین در مقابل نقد اطلاق می‏‌شود؛ یعنی گفته می‏‌شود مال یا عین است (18) مثل کالا، یا نقد است مثل پول.
 

اقسام عین در قانون مدنی‏

برای عین نیز در قانون مدنی اقسام گوناگون وجود دارد (موارد 35 و 38):
1. عین معین: مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد؛ مانند این کتاب یا آن زمین. عین معین که گاهی عین شخصی و خارجی نیز نامیده می‏‌شود، ممکن است مفروز یا مشاع باشد.

مفروز، عین معینی است که تمام آن متعلق به یک نفر باشد و مشاع، مالی است که چند نفر در شریک باشند و سهام شرکا را در عالم خارج نتوان تمیز داد. در مال مشاع، هر یک از اجزای عین موضوع حق تمام شرکا قرار گرفته است و هیچ یک از مالکان نمی ‏تواند ادعا کند که جزء معین فقط به او تعلق دارد.

مثلا اگر خانه‏ ای دارای سه اتاق مشترک بین سه نفر باشد، هر یک از اتاقها به تمام مالکین تعلق دارد و تا زمانی که سهم هر کدام مفروز نشده است، هیچ یک از آنها نمی‏ تواند بی‏اذن دیگران در اتاق مستقلی تصرف کند و آن را ملک انحصاری خود شمارد.

2. در حکم عین معین: هر گاه موضوع تعهد، مقدار معینی از مالی باشد که اجزای آن از هر حیث با هم برابر است، به اصطلاح قانون مدنی، آن موضوع در حکم عین خارجی است (ماده‏ی 402).

مثلا اگر صد کیلو گندم به طور کلی از خرمنی فروخته شود، هر چند که مبیع در خارج معین و قابل اشاره نیست، ولی چون باید از خرمن معینی برداشته شود، می ‏گویند مبیع در حکم عین خارجی است.

عینی که در حکم معینی است، با مال مشاع تفاوت فراوان دارد؛ چنان‏که اگر در مثال مزبور، صد کیلو گندم مشاع از خرمن فروخته می‏ شد، خریدار به نسبت سهم خود مالک تمام حبه‏های خرمن بود؛ در حالی که در فرض ما او فقط مالک صد کیلو گندم نامعین است که فروشنده می‏ تواند بنا به میل خود از هر قسمت خرمن که بخواهد، به او تسلیم کند (19)

ماده‏ ی 58 قانون مدنی به این امر تصریح می کند: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد؛ اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول؛ مشاع باشد یا مفروز».

توضیع: مورد حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد؛ منقول باشد یا غیر منقول؛ مفروز باشد یا مشاع (مواد 58 و 46)؛ زیرا فرض آن است که پس از استیفای منافع از طرف کسی که حق انتفاع به او داده شده است، عین باقی بماند.

منظور از باقی ماندن عین با استیفای منافع، آن نیست که مال قابل استهلاک نباشد؛ مانند زمین، بلکه منظور آن است که با اولین استفاده معدوم نگردد و استفاده از آن منوط به مصرف کردن عین آن نباشد؛ مانند نان و شیرینی که استفاده از آن، خوردن و مصرف کردن است؛

والا چیزی که پس از مدتی که مورد استفاده قرار گیرد، عین آن قابل انتفاع می ‏گردد، مانند لباس و کتاب، می‏تواند مورد حق انتفاع واقع شود. شرط مزبور در مورد اجاره و عاریه جاری می‏شود (20)

فقها وقف منفعت را صحیح نمی‏دانند؛ به این معنی که کسی مثلا خانه‏ ای را که به مدت بیست سال اجاره کرده است، بخواهد منفعت آن یعنی سکونت در آن را وقف کند؛ با اینکه اصل خانه، ملک شخص دیگری هست. چنین وقفی باطل است؛

زیرا غرض از وقف، به مقتضای تعریفی که برای آن کرده ‏اند، آن است که اصل مال حبس گردد و منفعت آن آزاد گذارده شود، و در مورد بحث، به لحاظ اینکه اصلی که بناست وقف شود، همان منفعت است، تصور حبس اصل نمی‏ شود کرد، زیرا همین اصل به واسطه ‏ی انتفاع کم‏کم از بین می ‏رود و باقی نمی ‏ماند؛ به تعبیر دیگر، منفعت قابل بقا نیست و استفاده از آن، نابود کردن آن است. امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می‏ نویسد:

در آنچه وقف می‏‌شود، شرط است که عین مملوکی باشد که بتوان از آن به صورت حلال در مدت بقای عین (بقایی که قابل اعتبار باشد) انتفاع برد، و باید حق کسی دیگر که مانع از تصرف باشد، بدان تعلق نداشته باشد و قبض آن ممکن باشد؛ پس وقف منافع صحیح نیست.. و صحیح است وقف آنچه با بقای عین، انتفاع به آن ممکن باشد با وجود شرایط؛ مثل زمین و خانه و لباس و سلاح و آلات مباح و اشجار و قرآن و کتاب و زینت، و وقف اصناف حیوانات حتی سگ مملوک و گربه و نظایر آنها (21)


همچنین وقف دین صحیح نیست؛ به این معنی که کسی مثلا ده عدد گوسفند را که از شخص طلب دارد، پیش از آنکه آن را از مدیون تحویل بگیرد، وقف کند؛ زیرا مقتضای تعریفی که برای وقف کرده‏اند که حبس اصل و آزاد کردن منفعت باشد، این است که باید مال موقوف، در خارج وجود داشته باشد تا به سبب عقد وقف، اصل آن مال حبس گردد و منفعتش آزاد گذارده شود. و معلوم است که دین قبل از تعیین آن از طرف مدیون و قبض طلبکار، امر کلی است و به اعتبار کلیت آن، وجود معین خارجی ندارد. پس وقف آن پیش از تعیین، مثل وقف معدوم خواهد بود که باطل است.

با بقای عین بتوان از آن سود برد
صاحب جواهر در مورد قاعده‏ ی کلی اینکه چه اموالی را می ‏توان وقف کرد، چنین می ‏نویسد: قانون کلی در اینکه چه چیزی را می ‏توان وقف کرد، این است که هر چیزی را که بتوان با حفظ عین آن، منفعت حلالی برد، وقف کردن آن صحیح است. بنابراین اگر چیزی منفعت و سود حلال نداشته باشد، وقف آن صحیح نخواهد بود. بدین رو، وقف ادوات لهو و لعب و هر آنچه اصلا دارای منفعت نیست یا سود بردن آن مساوی با از بین رفتن آن است، مانند خوردنیها و شمع و مانند آن، صحیح نیست.

صاحب جواهر در ادامه برای اثبات نظر خود دو دلیل اقامه می ‏کند:
1. توافق نظر علمای شیعه در این‏باره، بلکه دو قسم اجماع.
2. استفاده ‏ی مطلب از بعضی ادله به طور عموم و از بعضی به طور خصوص (22)
 

وقف پول

دکتر علیرضا فیض در مقاله‏ ی «مصلحت وقف و پاره ‏ای از شرط های آن» نخست به ترجمه و توضیح عبارات صاحب جواهر درباره‏ی وقف پول های رایج می ‏پردازد و پس از بیان ادله‏ ی موافقین و مخالفین در این‏باره، به این نتیجه می رسد که وقف پول، متضمن هیچ حلال و حرامی نیست و چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است، عرف عقلا آن را می ‏پذیرد.

وی در ادامه می‏نویسد: «درباره‏ ی صحت وقف دراهم و دنانیر - پولی که در زمانه ای گذشته رایج بود - یا نقود و پول های رایج امروز، اختلاف است. محقق حلی در شرایط می‏ گوید: بعضی از فقها گفته ‏اند که صحیح نیست. و خود محقق اظهار نظر می ‏کند که اظهر، عدم صحت آن است. و صاحب جواهر به دنبال نظر او گوید: محقق حلی، هماهنگ با فتوای جمعی از فقهای قدیم، به عدم صحت فتوا داده است. شهید اول در کتاب دروس گفته است که شیخ در کتاب مبسوط بر عدم صحت وقف درهم و دینار ادعای اجماع کرده است. صاحب جواهر از شیخ طوسی نقل می ‏کند که گفته‏ است: در نادرستی این‏گونه وقف، اختلافی در میان فقها وجود ندارد. ابن زهره و ابن ادریس در غنیه و سرائرهم همین‏ گونه اظهار نظر کرده‏ اند.

علت عدم صحت وقف درهم و دینار را بدین گونه بیان کرده ‏اند که چون انتفاع از آن موجب از بین رفتن آن می ‏شود، وقف آن صحیح نیست؛ چون خوراکی ها و شمع. مثلا منفعت شمع، هنگامی است که افروخته شود تا از نور آن بهره برند و با افروختگی می‏سوزد و نابود می‏ شود؛ و در وقف صحیح، شرط است که هرگاه از موقوفه سود برند، اصل آن باقی بماند. گروهی دیگر از فقها گفته‏ اند که وقف درهم و دینار صحیح است؛ زیرا می ‏توان نفعی را برای آن در نظر گرفت که مورد بهره‏برداری قرار گیرد و در عین حال باقی بماند. مثل آنکه از درهم و دینار برای آرایش استفاده شود یا کسی آن را در اختیار گیرد تا بدین وسیله گرد ذلت و مسکنت را از دامان خود بشوید. ابن ادریس گفته است: «اگر بگوییم وقف آن جایز است، فتوای پسندیده ‏ای است. شهید دوم، در مسالک، صحت آن را قوی‏تر می داند. شهید اول در کتاب دروس، علامه در تذکرةالفقها و محقق ثانی در جامع‏المقاصد، قائل به صحت وقف درهم و دینار شده ‏اند؛ به شرط آنکه دارای منفعتی با بقای اصل آن باشد».

ایشان در ادامه چنین نتیجه‏گیری می ‏کند: «اشکال در وقف پول همان است که گفته شد و آن اینکه وقتی از پول منتفع می ‏شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم، پول از بین می‏ رود و دیگر باقی نمی‏ماند؛ ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور خود آن چیز است .

و بنابراین می‏توان گفت پول در گردش خود، بر روی کلی - نه جزئی، شخصی - دور م ی‏زند و چه اشکالی دارد مثلا کسی دهها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند و در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده کند و در سر مدتی که از قبل معین شده است، مثل آن را به بانک بپردازد؟ این‏گونه وقف را عرف عقلا می ‏پذیرند؛ چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد (23)

نگارنده چندی پیش در این زمینه از برخی مراجع عظام تقلید استفتا کرد. متن سؤال چنین است:
«... نظر مبارک را درباره‏ ی کسی که پولی را برای نیازمند وقف کند تا در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی در مدتی معین برای رفع حاجت از آن استفاده کند سپس مثل آن را به بانک بپردازد بفرمایید.»

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی در پاسخ فرموده ‏اند:
چنین وقفی صحیح نیست و اشکال دارد. زیرا الوقف تحبیس الاصل و تسبیل الثمرة لذا وقف چیزی صحیح است که با استفاده از آن عینش باقی بماند و پول چنین نیست و الله العالم.

مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ‏ای فرموده ‏اند:
این عمل فی حد نفسه اشکال ندارد لکن چون در وقف باید اصل ثابت و منافع ان صرف در امور خیر شود و در فرض سؤال اصل پول ثابت نمی ‏ماند عنوان وقف بر آن صادق نیست و احکام وقف را ندارد.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی نیز فرموده ‏اند:
پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می‏‌شود قابل وقف کردن نیست. می‏تواند آن پول را به امانت به آن مرکز بسپارد و شرط کند که صرف وام نیازمندان گردد و وصیت کند بعد از او نیز به همان حال باشد.
بنابراین سه تن از مراجع عظام گرچه اصل این کار خیر را ستوده ‏اند ولی آن را در عنوان داخل ندانسته و وقف پول را جایز نشمرده ‏اند. اما آیت‏الله العظمی صانعی برداشت دیگری از اشتراط بقای اصل مال دارند و با جایز شمردن وقف پول در پاسخ این استفتا فرموده‏ اند:
چون ظاهرا غرض واقف وقف مالیت است صحیح می ‏باشد و آنچه از بین رفتن عین با وقفیتش منافات دارد وقف عین است که متعارف در وقف اشیاء و اعیان غیر نقود رایج هم همان می ‏باشد.
 

دیدگاه اهل سنت درباره‏ ی انواع مال موقوف

اهل سنت در صحت وقف زمین، خانه، باغ، قنات و دکان و آنچه غیرمنقول است و نیز وقف کردن حصیر، زیلو، قالی، لوستر، شمعدان و امثال آن اتفاق نظر دارند (24) اختلاف در وقف اموال منقول است. ابوحنیفه می‏ گوید: در صحت وقف منقول، دو شرط لازم است:

1. اینکه به تبع عقار (زمین و خانه و باغ) وقف گردد.
2. اینکه در بین مردم، وقف کردن آن رایج باشد؛ مانند وقف کتابها و لوازمی که در تشییع و تکفین جنازه به کار می ‏رود؛ از قبیل تابوت، بیل و کفن.
مالکیه و سایر مذاهب اهل سنت (به جز حنفیه)، قاعده‏ ی کلی را برای وقف چیزهایی که جایز است و چیزهایی که جایز نیست، بیان کرده و گفته ‏اند: هر چیزی که بتوان آن را فروخت یا با بقای عین آن بتوان منفعت برد، وقف آن صحیح است؛ از قبیل زمین، باغ، خانه، حیوانات، انواع سلاحها و اثاث‏البیت.

و هر آنچه که سود بردن از آن موجب از بین رفتن خود آن چیز می‏ شود، مانند خوراکیها، نقود و پول‏ های رایجی که زیور نباشد، شمع و غیره، وقف آنها صحیح نیست؛ زیرا وقف عبارت است از زندانی کردن عین و رها کردن منفعت. بنابراین، وقف چیزی که استفاده از آن متوقف بر تلف شدن آن است، صحیح نیست.

البته بین علمای مالکی در این مسأله توافق نیست. ابن‏جزی، از علمای مالکیه می ‏گوید: وقف زمین، خانه، دکان و غیره آن صحیح است و وقف خوراکی ها صحیح نیست؛ چون که استفاده از منفعت آن به منزله‏ ی هلاک شدن آن است؛ لیکن امام مالک به جواز وقف خوراکیها و پول ها تصریح کرده و شیخ خلیل نیز از او تبعیت کرده و گفته که جایگزین شدن کالای دیگر به منزله‏ ی بقای عین است (25)
 

وقف عقار

وقف زمین، خانه، دکان، باغ و مانند آن،به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت صحیح است. نمونه‏ ی آن، وقف زمینی به دست عمر در خیبر است. عقار هم ابدی و مادام‏العمر است و بدین رو وقف آن هیچ‏ گونه اشکالی ندارد (26)
 

وقف منقول

تمام مذاهب اهل سنت به استثنای حنفیه بر جواز وقف منقول، حکم کرده‏اند؛ از قبیل ادواتی که در مساجد به کار می‏رود، مانند لوستر و حصیر، و انواع اسلحه، لباس و اثاث‏البیت. ابوحنفیه، وقف منقول را جایز نمی داند؛ مگر در سه مورد:

1. وقتی که مال منقول، تابع عقار باشد.
2. در خصوص وقف منقول، نص صریح وجود داشته باشد؛ مانند اسلحه و اسب.
3. وقف آن بین مردم رایج باشد؛ مانند کتاب، قرآن، انواع ظروف، دینار و درهم. علت عدم صحت وقف اموال منقول به نظر حنفیه این است که از جمله‏ ی شرایط وقف، ابدی و مادام‏العمر بودن است و اموال منقول دایمی نیست (27).
 

وقف مشاع

به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت، به استثنای مالکیه، وقف مشاع جایز است. مالکیه، اموال مشاع را به دو قسمت تقسیم کرده‏ اند:
الف. مال مشاعی که قابل قسمت نیست و وقف آن صحیح نیست؛ چون به نظر ایشان، صحت وقف، متوقف بر حیازت است.
ب. مال مشاعی که قابل قسمت است و وقف آن صحیح است.

شافعیه و حنابله گفته ‏اند: وقف مشاع صحیح است؛ گرچه که قبول قسمت نکند. اگر شریک بخواهد مال مشاع تقسیم شود، واقف را مجبور به شرکت می‏ کند و نیز اگر شریک قصد فروش مال مشاع را داشته باشد، واقف را مجبور می ‏کند و بهای آن را وقف قرار می ‏دهند. به دلیل اینکه عمر صد سهم از سهام خیبر را با اجازه‏ ی رسول‏الله (ص) وقف کرد، زیرا آنچه مهم است، این است که عین حفظ و منافع واگذار شود و مشاع از این جهت همانند مفروز است.
 

وقف حق ارتفاق

حق ارتفاق، حقی تبعی و مانند توابع و متعلقات دیگر ملک است. شافعیه و حنابله گفته‏ اند: وقف هر یک از طبقات ساختمان به طور جداگانه جایز است؛ مثلا فقط طبقه‏ ی پایین را وقف کند یا فقط طبقه ‏ی بالا را وقف کند؛ چرا که هر کدام عین جداگانه ‏ای است و وقف آن به تنهایی جایز است؛ همان طوری که فروش هر یک از طبقات جایز است. حنفیه گفته‏ اند: وقف حقوق مالی مثل حق استفاده از طبقه‏ ی بالا و سایر حقوق ارتفاع چون حقوق، به نظر ایشان مال نیست (28)
 

وقف اقطاعات

زمین هایی که در اختیار دولت است و آنها را به بعضی از افراد واگذار می‏‌کنند تا با حفظ مالکیت دولت از زمین استفاده کنند و سهمی مشخص را به دولت بپردازند. اگر شخصی که زمین به او واگذار شده، آن را وقف کند، صحیح نیست؛ چرا که مالک زمین نیست...کسی که زمین مواتی را احیا می‏کند، می‏تواند آن را وقف کند؛ چون به واسطه ‏ی احیا مالک زمین شده است(29).
 

وقف اراضی حوز

زمین حوز، زمینی است که ملک بعضی از افراد است؛ لکن آنها از استفاده از آن زمین عاجز هستند. بدین رو، حکومت، آنها را در اختیار می‏ گیرد تا از منافع آن به طور کامل استفاده کند. وقف این‏گونه زمین ها صحیح نیست؛ زیرا مالک این زمین ها دولت نیست که بتواند وقف کند؛ بلکه زمین همچنان در ملکیت صاحبان آن باقی می ‏ماند (30)
 

وقف ارصاد

ارصاد عبارت است از این که یکی از حکام زمین دولتی را برای مصالح عمومی و عام‏المنفعه از قبیل مدرسه - بیمارستان وقف کند. اهل سنت از آنجا که ولایت عامه‏ ی سلطان وقت را قبول دارند، این مسأله را جایز می‏دانند؛ ولی این ارصاد است؛ نه وقف حقیقی (31)

وقف مرهون
 

حنفیه گفته‏ اند: راهن می تواند مال مرهونه را وقف کند؛ زیرا مالک آن است؛ لکن حق مرتهن به مال مرهونه همچنان باقی است. اگر راهن دین را پرداخت کند، عین مرهونه رها می‏شود؛ و الا وقف باطل است. بنابراین، قاضی راهن را اگر قدرت مالی داشته باشد، مجبور به پرداخت دین می‏ کند؛ اما اگر تنگدست باشد، وقف باطل است و باید مال مرهونه فروخته، و دین پرداخت شود. تمام مذاهب دیگر به جز حنفیه گفته ‏اند وقف مال مرهون صحیح است (32)
 

وقف عین مؤجره

حنفیه و حنابله گفته ‏اند: مستأجر نم ی‏تواند منفعت عین مؤجره را وقف کند؛ چون به نظر ایشان، تأبید و دایمی بودن در وقف، شرط و اجازه‏ ی موقت است. شافعیه گفته‏ اند: کسی که مالک منفعت باشد، نه عین،مانند مستأجر و موصی له (در صورتی که موصی به منفعت باشد) حق ندارد منفعت را وقف کند؛ بلکه اگر مستأجر ساختمانی را در زمین مورداجاره ی خود ایجاد کند، بنا به قول صحیح‏تر، وقف آن جایز است.

به نظر ایشان، موجر می ‏تواند زمین اجاره‏ ای را وقف کند. نظر مالکیه در این‏باره این است که مستأجر منفعت مورد اجاره را در مدت اجاره می ‏تواند وقف کند؛ زیرا به نظر ایشان، تأبید و دوام در وقف شرط نیست؛ بلکه برای مدت معینی صحیح است.موجر حق ندارد عین موجره را وقف کند.

به نظر حنفیه و حنابله، موجر می ‏تواند عین موجره را وقف کند؛ چون مالک آن است و مستأجر حق انتفاع از عین را تا پایان زمان اجاره دارد و نیز می ‏تواند با توافق موجر، قبل از انقضای زمان اجاره، اجاره را فسخ کند.

خلاصه‏ ی کلام اینکه به نظر همه‏ ی مذاهب اهل سنت، به جز مالکیه، موجر می‏ تواند عین موجره را وقف کند و به نظر مالکیه، مستأجر م ی‏تواند منفعت عین موجره را وقف کند؛ لیکن دیگر مذاهب این را قبول ندارند (33)
 

ملک واقف باشد نه دیگری

مورد وقف باید مالی باشد که متعلق حق دیگری قرار نگرفته باشد؛ مانند مالی که در رهن است یا مالی که مالک آن ورشکست شده است؛ زیرا حقوق مرتهن و منتقل‏الیه در بین شرط و طلبکاران ورشکسته در دارایی او ایجاب می ‏کند که آن را فروخته و از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد؛ حال آنکه عین وقف باید در حبس بماند تا موقوف علیهم از آن منتفع شوند. صاحب جواهر می ‏نویسد: چنانچه مالی را که مالک آن نیست، وقف کند، صحیح نخواهد بود.

صحیح نبودن وقف در صورت عدم اجازه‏ ی مالک، قطعی است و در صورت اجازه‏ ی مالک، صحت وقف مورد اختلاف است. برخی گفته ‏اند چنین وقفی صحیح نیست؛اما علت عدم صحت این نیست که «فضولی» بر خلاف اصل است و باید به مواردی که نص داریم، اکتفا کرد؛ بلکه به خاطر این است که در وقف قصد قربت شرط است و قصد قربت از غیر مالک واقع نم ی‏شود و نیت قربت در زمان اجازه کفایت نمی‏ کند؛ به چند دلیل: 1. نیت باید مقارن باصیغه باشد.

2. تأثیر نیت در زمان اجازه در صحت وقف معلوم نیست.
3. اصل، بقای ملکیت است. طرفدار این قول، محقق کرکی و تعداد دیگری از فقها هستند. در مقابل این عقیده، برخی دیگر از فقها، وقف فضولی را صحیح نم ی‏داند؛ چون وقتی اجاره آمد، وقف جدیدی صورت گرفته است. مرحوم محقق این قول را نیکو می‏داند. صاحب جواهر آن را نمونه ای از صدقاتی می‏داند که نص بر جواز آن داریم؛ مانند مال مجهول‏المالک.

و در پاسخ این اشکال که قصد قربت از غیر مالک واقع نمی‏ شود، چنین می‏ گوید: قصد قربت به مال غیر، وقتی واقع نمی‏ شود که پرداخت کننده از طرف خود بدهد؛ اما وقتی که به نیت صاحبش بدهد، اشکالی ندارد و از بعضی ادله جواز آن استفاده می‏ شود. همه ‏ی این ها در وقتی است که قصد قربت را شرط بدانیم و وقف را جزء عبادات بدانیم، اما اگر در وقف قصد قربت را شرط ندانیم، در جواز آن هیچ اشکالی نیست (34)
 

وقف فضولی در قانون مدنی

ماده‏ ی 57 قانون مدنی می ‏گوید: واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‏ کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است؛ چون در اثر وقف، واقف در اموال خود تصرف می ‏کند. این است که ماده‏ ی یاد شده اهلیت را در واقف شرط کرده است؛ همان اهلیتی که در معاملات لازم است. شرط دیگری که قانون برای واقف بیان می‏ کند، این است که باید مالک مورد وقف باشد.

تصور نشود که قانون مدنی در ذکر این امر خواسته عدم صحت وقف فضولی را برساند؛ چنان که بسیاری از فقهای اسلام بر این عقیده ‏اند؛ زیرا ممکن است قانون مدنی نظر به این امر نداشته و شرایط وقف صحیح را بیان کرده است؛ چنان‏که معمول حقوق‏نویسان است. بدین جهت در مورد مبیع می‏ گویند:

بایع باید مالک مبیع باشد. با آنکه قانون مدنی، معاملات فضولی را اجازه می ‏دهد و ماده‏ ی 60 ضمنا صحت آن را می ‏رساند، بنابراین وقف فضولی جایز خواهد بود و تنفیذ آن منوط به اجازه ‏ی مالک است.

هر گاه در یک عقد، مملوک و غیر مملوک وقف شود، عقد نسبت به مملوک صحیح است و نسبت به غیرمملوک محتاج به اجازه‏ ی مالک است و در صورت عدم اجازه، عقد وقف نسبت به آن باطل است. علت این امر آن عقد واحد به اعتبار تعدد مورد به عقود متعدد منحل می‏ گردد و عقد وقف که مورد آن دو شی‏ء یکی مملوک و دیگری غیرمملوک - است، در حقیقت دو عقد است. عقد نسبت به مملوک صحیح و نسبت به غیرمملوک فضولی است (35)
 

اهل سنت و وقف فضولی

حنفیه گفته‏ ند: موقوف باید ملک تام واقف باشد؛ یعنی اختیار فسخ از طرف بایع وجود نداشته باشد؛ چرا که وقف، اسقاط ملک است و بنابراین باید ملک واقف باشد. در نتیجه اگر شخصی چیزی را بخرد که فروشنده تا سه روز حق به هم زدن داشته باشد و در مدت خیار وقف کند، وقف صحیح نیست.

مالکیه گفته‏ اند: موقوف باید مملوک واقف باشد و حق دیگری به آن تعلق نگرفته باشد. فرق ندارد که مملوک خودش باشد یا منفعت آن... بنابراین، وقف مال مرهون و مأجوره، مادامی که حق غیر به آن تعلق گرفته است، صحیح نیست؛ زیرا وقف آن سبب ابطال حق مرتهن می‏ شود. بله، اگر منظور، وقف آن مال بعد از رهایی از رهن یا اجاره باشد، وقف صحیح است؛ زیرا بنا به عقیده‏ ی ایشان، تنجیز در وقف شرط نیست.

شافعیه و حنابله گفته‏ اند: مال موقوف باید معین و معلوم باشد؛ نه در ذمه، و باید در ملکیت واقف باشد.

همچنین قابل نقل و انتقال نیز باشد به علاوه باید عرفا انتفاع از آن ممکن باشد. ولو حصه‏ ی مشاع باشد و با انتفاع عین مال باقی بماند. بنابراین، وقف منفعت بدون عین صحیح نیست. وقف بر ذمه هم صحیح نیست؛ مثل اینکه بگوید: وقفت دارا أو ثوبا فی الذمة (36)

به قبض دادن آن ممکن باشد

وقف عین مرهونه و چیزی که تسلیم او امکان ندارد، مانند پرنده در هوا و ماهی در آب، اگرچه مالک آن باشد، حیوان گمشده و عین مغصوبه - در صورتی که واقف و موقوف علیه توانایی به دست‏آوردن آن را ندارند - صحیح نیست. بله، اگر آن را برای غاصب وقف کند، صحیح است؛ زیرا قبض محقق است.

محقق حلی می‏فرماید: وقف عینی که قبض آن ممکن نباشد، مانند عبد فراری، صحیح نیست (37) امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله م ی‏نویسد: وقف عین مرهونه صحیح نیست و نیز وقف عینی که قبض آن ممکن نباشد؛ مثل حیوانی که فرار کرده باشد، صحیح نیست (38)

از مفاد عبارات اهل سنت نیز این نکته استفاده می ‏شود که «اقباض»، شرط لازم است. مثلا شافعیه می‏ گویند: وقف عین مرهونه و عین مأجوره، مادامی که حق غیر به آن تعلق گرفته است صحیح نیست؛ چون قابل قبض دادن نیست.

قانون مدنی هم همین قاعده را پذیرفته است؛ آنجا که می‏ گوید مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است (ماده‏ ی 67)؛ خواه آنکه طبیعتا غیرمادی باشد، مانند طلب و حق انتفاع (همچنین است کسی که خانه ‏ای را برای مدت دو سال اجاره کرده باشد و مستأجر بخواهد منافع دو ساله را که ملک اوست، وقف کند.

منفعت علاوه بر اینکه قابل قبض نیست، قابل بقا هم نیست و استفاده کردن از آن، نابود کردن آن است) و خواه آنکه طبیعتا مادی و قابل قبض باشد ولی واقف به واسطه‏ ی موانع خارجی مانند غرق و غصب نتواند آن را به قبض موقوف علیهم دهد؟

لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر بر اخذ باشد، صحیح است؛ چنان‏که هرگاه مال وقف در دست کسانی است که واقف قادر به تصرف در آن نیست ولی موقوف علیه قادر است که آن را از متصرف بگیرد، در این صورت هرگاه موقوف علیه با اجازه‏ ی واقف آن را تصرف کند، قبض و اقباض که شرط صحت وقف است، حاصل می‏گردد؛ همچنان که هر گاه موقوف علیه خود غاصب و متصرف باشد، احتیاج به قبض جدید نخواهد داشت (39)
 

پی نوشت ها:

1- لسان العرب، ج 15، صص 374 - 373.
2- المعجم الوسیط، جمعی از نویسندگان دفتر فرهنگ اسلامی، ص 1051.
3- معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه‏جی، حامد صادق قنیبی، دارال نافئس، ص 518.
4- مصباح المنیر، احمد فیومی، ج 2، ص 391.
5- الفقه الاسلامی و ادلته، وهبه الزحیلی، ص 10، دارالفکر، فقه‏ القرآن، راوندی، ص 150.
6- میزان الحکمة، ج 10، ص 613؛ مستدرک الوسائل، ج 2، ص 511.
7- همان.
8- مجمع البحرین، ص 5، لغت وقف؛ الشرح الکبیر، ج 4، ص 76؛ الشرح الصغیر، ج 4 صص 97 و 98؛ الفروق، ج 2، ص 11.
9- جواهرالکلام، ج 28، ص 23؛ قواعدالاحکام، ص 365؛ فقه ‏القرآن، ص 147؛ اللمعه، ص 487.
10- جواهرالکلام، ج 28، ص 3.
11- المبسوط، ص 25؛ اللمعة الدمشقیة، ص 487.
12- جواهرالکلام، ج 28، ص 3.
13- همان.
14- حقوق مدنی، امامی، سید حسن، ج 10، ص 68.
15- الفقه الاسلامی و ادلته، ج 10، ص 7603 - 7599؛ الشرح الکبیر، ج 4، ص 76 الشرح الصغیر ج 4 صص 97 و 98؛ الفروق، ج 2، ص 11؛ مغنی المحتاج، ج 376، 2؛ کشف‏ال قناع، ج 4، ص 267؛ غایةالمنتهی، ج 2، ص 299؛ فتح‏القدیر، ج 5، صص 40، 37 و 62؛ اللباب، ج 2، ص 180؛ الدر المختار، ج 3، ص 391.
16- جواهرالکلام، ج 2، ص 28؛ الفقه الاسلامی، ج 10، ص 7606؛ القوانین الفقهیه، ص 396 و ما بعدها؛ الشرح الصغیر، ج 4، ص 101؛ مغنی‏المحتاج، ج 2، صص 376 و 383، غایة المنتهی، ج 2، ص 299؛ المغنی، ج 5، ص 547؛ کشاف القناع، ج 4، ص 279؛ الفروق، ج 2، ص 111.
17- جواهرالکلام، ج 28، ص 15؛ الفقه علی المذاهب الخمسة. ص 588.
18- النضید فی شرح روضة الشهید، قاروی تبریزی، حسن، ج 9، ص 429، داوری.
19- قانون مدنی، کاتوزیان، ناصر، صص 119 و 120.
20- حقوق مدنی، امامی، سید حسن، ص 72.
21- تحریر الوسیله، کتاب وقف، مسأله‏ ی 31.
22- جواهرالکلام، ج 28، ص 17.
23- وقف؛ میراث جاویدان، فصل‏نامه ‏ی فرهنگی، تحقیقی، اجتماعی و تاریخی، ش 8، ص 106 به نقل از جواهرالکلام، ج 28، ص 19.
24- الفقه ‏الاسلامی و ادلته، وهبة الزحیلی،ج 10، ص 7608.
25- الفقه‏الاسلامی و ادلته، وهبة الزحیلی، ج 10، ص 7608؛ الدرالمختار و ردالمحتار، ج 3، ص 393؛ الشرح الصغیر، ج 4، ص 101، المهذب، ج 1، ص 440؛ مغنی‏ المحتاج، ج 2، ص 377؛ المغنی، ج 5، صص 583 و 585؛ تکملةالمجموع، ج 14، ص 577.
26- الفقه‏ الاسلامی و ادلته، ج 10، ص 8609؛ الدرالمختار، ج 3، صص 408 و 439 فتح‏القدیر، ج 5، ص 48؛ الشرح ‏الکبیر، ج 4، ص 76؛ القوانین‏ال فقهیه، ص 369؛ مغنی‏ال محتاج، ج 2، ص 377؛ المهذب، ج 1، ص 440؛ المغنی، ج 5، ص 585.
27- همان.
28- همان.
29- همان.
30- همان.
31- همان.
32- همان.
33- همان؛ الشرح‏ال صغیر، ج 4، ص 98.
34- جواهرالکلام، ج 28، صص 19 و 20.
35- حقوق مدنی، ج 10، صص 75 و 76.
36- الفقه‏ الاسلامی و ادلته، ج 10، ص 7637؛ مغنی‏ المحتاج، ج 2، ص 377؛ المغنی، ج 5، صص 583 و 587؛ کشاف‏ال قناع، ج 4، صص 269 و 272، غایةال منتهی، ج 2، ص 300.
37- جواهرالکلام، ج 14، ص 18.
38- تحریرالوسیله، کتاب وقف، مسأله‏ی 31.
39- حقوق مدنی، ج 10، ص 273.
 

منبع:
میراث جاویدان
نویسنده: ولی ‏الله ملکوتی ‏فر
این مقاله در تاریخ 11403/8/13 بروز رسانی شده است