بررسي تطبيقي تعريف وقف، وقف نقود و شرايط موقوفه

تعريف وقف
وقف از ديدگاه اهل لغت

عنوان اين مقاله در فهرست مقالات شماره‏ي پيشين مجله ذکر شده بود که متأسفانه در متن مجله به چاپ نرسيده، به اين وسيله از مؤلف محترم و خوانندگان عذرخواهي مي‏شود.
وقف را در لغت با عبارات گوناگون تعريف کرده‏اند که همه‏ي آنها داراي قدر جامع و مشترکي هستند. در لسان‏العرب مي‏خوانيم: وقف بالمکان وقفا و وقوفا، فهو واقف و الجمع وقف موقوف. وقف الارض علي المساکين... وقفا: حسبها ((1)در مکان توقف کرد. يعني ايستاد. زمين را به مساکين وقف کرد، يعني زمين را حبس کرد). در المعجم الوسيط آمده است: وقف‏الدار و نحوها: حبسها في سبيل الله(2) (خانه و مانند آن را وقف کرد؛ يعني آن را در راه خدا حبس کرد). در معجم لغة الفقها مي‏خوانيم: الوقف بفتح فسکون مص وقف الشي‏ء و أوقفه: حبسه و احبسه (3) اوقاف و وقوف: آن چيز را وقف کرد؛ يعني حبس کرد. در مصباح‏المنير آمده است: وقفت الدار وقفا: حبستها في سبيل الله (4) (خانه را وقف کردم
وقف کردني: حبس کردم آن را در راه خدا).
در کتاب الفقه‏الاسلامي و ادلته مي‏خوانيم: تعريف الوقف... و هو لغة: الحبس عن التصرف. يقال: وقفت کذا: اي حبسته، و لايقال: اوقفته الا في لغة تيميه... و يقال احبس لاحبس عکس وقف، و منه الموقف لحبس الناس فيه للحساب، ثم اشتهر اطلاق کلمه الوقف علي اسم المفعول و هو الموقوف و يعبر عن الوقف بالحبس و يقال في المغرب: وزير الاحباس (5) (وقف عبارت است از حبس از تصرف کردن. گفته مي‏شود وقفت کذا، يعني آن را حبس کردم. «اوقفته» گفته نمي‏شود مگر در لغت تيميه؛ ولي به عکس، «احبس» گفته مي‏شود، نه «حبس». موقف را که موقف مي‏گويند، به خاطر اين است که مردم در آن براي حسابرسي حبس مي‏شوند. اطلاق کلمه‏ي «وقف» بر اسم مفعول «موقوف» شهرت پيدا کرده و از وقف به حبس تعبير مي‏شود و در کشور مغرب، وزيرالاحباس گفته مي‏شود).
تذکر: تعاريفي که اهل لغت درباره‏ي وقف کرده‏اند، همگي شرح اسمي است؛ نه اينکه تعريف حقيقي و منطقي باشد؛ زيرا تعريف منطقي داراي طرد (جامع افراد) و عکس (مانع اغيار) است و تعريفهاي ياد شده اين ويژگيها را ندارند؛ چرا که سکني، رقبي و عمري داخل آنها مي‏شود و حال آنکه آنها با وقف تفاوت دارند.

وقف از ديدگاه فقهاي اماميه

فقهاي اماميه، تعريف مشابهي براي وقف کرده‏اند و مدرک تمامي آنها در تعريف وقف، حديث نبوي ذيل است که پيامبر فرمود: حبس الاصل و سبل الثمرة(6)؛ اصل را نگه‏دار و ثمره را جاري ساز.
در درراللئالي، از قول پيامبر، حديث به اين مضمون نقل شده است: ان شئت حبست اصله و سبلت ثمرتها (7) همچنين در حديث آمده: تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه (8)؛ وقف، نگه داشتن اصل و رها کردن منفعت است. صاحب جواهر در تعريف وقف مي‏نويسد: وقف، عقدي است که نتيجه‏ي آن، ايستايي اصل و رهايي منافع آن است (9) در توضيح اين تعريف اضافه مي‏کند که در کتب القواعد، التنقيح، ايضاح‏النافع و الکفايه نيز همين تعريف انتخاب شده است(10)
در کتب لمعه و مبسوط هم همين تعريف انتخاب شده با اين تفاوت که کلمه‏ي «عقد» بيان شده است(11)
در تعريف ديگري که براي وقف بيان شده، به عوض «اطلاق» تسبيل آمده است. در صحاح آمده است: سبلان فلان ضيعته (12)(يعني فلاني مال خود را در راه خدا قرار داد).
صاحب جواهر اين تعريف را بهتر مي‏داند؛ چرا که کلمه‏ي «تسبيل» که در مقابل «تحبيس» به کار رفته، علاوه بر اينکه معني «اطلاق» را که در تعاريف متأخرين آمده است، در بر دارد، اشاره به اين نکته نيز دارد که در وقف، قصد قربت شرط است. و اينکه وقف يکي از مصاديق صدقات است؛ همان‏طور که در مراسم آمده که وقف و صدقه يک چيز است هم از اين رو، در دروس، از وقف به «صدقه‏ي جاريه» تعبير شده است. در مسالک، تذکره، مهذب و تفقيح، اين تعبير به چشم مي‏خورد: قال العلماء: المراد بالصدقه الجاريه الوقف (علما گفته‏اند: منظور از صدقه‏ي جاريه، وقف است). وي در ادامه مي‏نويسد همان‏گونه که بارها گفته‏ام، مقصود از اين‏گونه تعاريف تعريف حقيقي و منطقي نيست که جامع افراد و مانع اغيار باشد. بنابراين سزاوار نيست که بگوييم در تعريفي که مصنف (صاحب شرايع) بيان کرده، سکني و رقبي و عمري نقض مي‏شود (13)

وقف در قانون مدني

ماده‏ي 55:؛ «وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود».
شارح قانون مدني در ادامه‏ي تعريف مي‏نويسد: منظور از حبس کردن عين مال، نگاه‏داشتن عين مال از نقل و انتقال و همچنين از تصرفاتي است که موجب تلف عين گردد؛ زيرا مقصود از وقف، انتفاع هميشگي موقوف عليهم از مال موقوفه است و بدين جهت هم آن را وقف گفته‏اند؛ چه، کلمه‏ي وقف در فارسي، ايستادن و نگه‏داشتن است. منظوراز تسبيل منافع، واگذاري منافع در راه خداوند و امور خيريه‏ي اجتماعي است (14).

وقف از ديدگاه مذاهب اهل سنت

مذاهب اهل سنت، سه تعريف براي وقف بيان کرده‏اند.
الف. تعريف ابوحنيفه: و هو حبس العين علي حکم ملک الواقف و التصدق بالمنفعه علي الجهة الخير (وقف عبارت است از نگه‏داشتن عين مال در ملکيت واقف و واگذاري آن در امور خيريه). بنابر نظر ابوحنفيه، عين موقوفه از ملک واقف خارج نمي‏شود. بدين رو مي‏تواند به آن رجوع کند و فروش آن صحيح است؛ چون به نظر وي، وقف از عقود جائزه مانند عاريه است.
ب. تعريف قاضي ابويوسف و محمدبن حسن شيباني و شافعي و حنابله: و هو حبس مال يمکن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف و غيره علي مصرف مباح موجود (وقف، حبس مالي است که بتوان منافع آن را در امور مباح استفاده کرد و در عين آن، واقف و غير او حق تصرف ندارند). در نتيجه، مال از ملک واقف خارج مي‏شود و در حکم مال خدا مي‏شود و مالک حق تصرف در آن را ندارد.
ج. تعريف مالکيه: و هو جعل المالک منفعة مملوکته و لو کان مملوکا باجرة لمستحق بصيغة مدة مايراه المحبس (وقف عبارت است از اينکه مالک عين را از هرگونه تصرف تمليکي حبس کند و منفعت آن را در جهات خيريه قرار دهد. و عين در ملک واقف، تا زماني که مشخص کرده، باقي مي‏ماند). بدين رو، اين عقيده‏ي مالکيه، شبيه ملکيت شخصي است که به خاطر سفاهت محجور شده است؛ مالکيتش در مال باقي است اما حق تصرف ندارد (15)

شرايط مال موقوف و اقسام آن
شرايط عين موقوفه

چنانکه مي‏دانيم، به اتفاق تمام مذاهب، وقف داراي چهار رکن است: صيغه، واقف، عين موقوفه و موقوف عليه. در شرع و قانون، هر يک از اين چهار رکن بايد داراي شرايط شرعي و قانوني خاص خود باشد تا وقف به صورت صحيح تحقق يابد (16)
توضيح ارکان چهارگانه‏ي وقف از ديدگاه مذاهب اسلامي، از حوصله‏ي اين مقاله خارج است و ما فقط به شرايط مال موقوف مي‏پردازيم.
مورد وقف يا عين موقوفه بايد داراي چهار شرط باشد:
1. عين باشد، نه دين يا منفعت.
2. با بقاي عين بتوان از آن انتفاع بود.
3. ملک واقف باشد، نه ملک ديگري.
4. به قبض دادن آن ممکن باشد (17)

عين باشد، نه دين يا منفعت

موقوفه بايد عين مال باشد؛ خواه منقول يا غيرمنقول؛ چه مفروز باشد، چه مشاع.
عين در اينجا در مقابل سه معني است و شرط بودن عين، به هر سه معني در اينجا مقصود است؛ زيرا عين در کلام فقها به چهار معني اطلاق مي‏شود: 1. گاهي عين در مقابل منفعت است. مثلا در مقام تقسيم گويند مال يا عين است يا مفنعت. 2. گاهي عين در مقابل دين اطلاق مي‏شود؛ يعني گفته مي‏شود مال يا عين است يا دين. 3. گاهي عين در مقابل مبهم اطلاق مي‏شود؛ يعني گفته مي‏شود مال يا عين است يا مبهم. 4. گاهي عين در مقابل نقد اطلاق مي‏شود؛ يعني گفته مي‏شود مال يا عين است (18) مثل کالا، يا نقد است مثل پول.

اقسام عين در قانون مدني‏

براي عين نيز در قانون مدني اقسام گوناگون وجود دارد (موارد 35 و 38):
1. عين معين: مالي است که در عالم خارج، جداي از ساير اموال، مشخص و قابل اشاره باشد؛ مانند اين کتاب يا آن زمين. عين معين که گاهي عين شخصي و خارجي نيز ناميده مي‏شود، ممکن است مفروز يا مشاع باشد.
مفروز، عين معيني است که تمام آن متعلق به يک نفر باشد و مشاع، مالي است که چند نفر در شريک باشند و سهام شرکا را در عالم خارج نتوان تميز داد. در مال مشاع، هر يک از اجزاي عين موضوع حق تمام شرکا قرار گرفته است و هيچ يک از مالکان نمي‏تواند ادعا کند که جزء معين فقط به او تعلق دارد.
مثلا اگر خانه‏اي داراي سه اتاق مشترک بين سه نفر باشد، هر يک از اتاقها به تمام مالکين تعلق دارد و تا زماني که سهم هر کدام مفروز نشده است، هيچ يک از آنها نمي‏تواند بي‏اذن
ديگران در اتاق مستقلي تصرف کند و آن را ملک انحصاري خود شمارد.
2. در حکم عين معين: هر گاه موضوع تعهد، مقدار معيني از مالي باشد که اجزاي آن از هر حيث با هم برابر است، به اصطلاح قانون مدني، آن موضوع در حکم عين خارجي است (ماده‏ي 402). مثلا اگر صد کيلو گندم به طور کلي از خرمني فروخته شود، هر چند که مبيع در خارج معين و قابل اشاره نيست، ولي چون بايد از خرمن معيني برداشته شود، مي‏گويند مبيع در حکم عين خارجي است. عيني که در حکم معيني است، با مال مشاع تفاوت فراوان دارد؛ چنان‏که اگر در مثال مزبور، صد کيلو گندم مشاع از خرمن فروخته مي‏شد، خريدار به نسبت سهم خود مالک تمام حبه‏هاي خرمن بود؛ در حالي که در فرض ما او فقط مالک صد کيلو گندم نامعين است که فروشنده مي‏تواند بنا به ميل خود از هر قسمت خرمن که بخواهد، به او تسليم کند (19)
ماده‏ي 58 قانون مدني به اين امر تصريح مي‏کند: «فقط وقف مالي جايز است که با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد؛ اعم از اينکه منقول باشد يا غيرمنقول؛ مشاع باشد يا مفروز».
توضيع: مورد حق انتفاع بايد مالي باشد که استفاده از آن با بقاي عين ممکن باشد؛ منقول باشد يا غير منقول؛ مفروز باشد يا مشاع (مواد 58 و 46)؛ زيرا فرض آن است که پس از استيفاي منافع از طرف کسي که حق انتفاع به او داده شده است، عين باقي بماند. منظور از باقي ماندن عين با استيفاي منافع، آن نيست که مال قابل استهلاک نباشد؛ مانند زمين، بلکه منظور آن است که با اولين استفاده معدوم نگردد و استفاده از آن منوط به مصرف کردن عين آن نباشد؛ مانند نان و شيريني که استفاده از آن، خوردن و مصرف کردن است؛ والا چيزي که پس از مدتي که مورد استفاده قرار گيرد، عين آن قابل انتفاع مي‏گردد، مانند لباس و کتاب، مي‏تواند مورد حق انتفاع واقع شود. شرط مزبور در مورد اجاره و عاريه جاري مي‏شود (20)
فقها وقف منفعت را صحيح نمي‏دانند؛ به اين معني که کسي مثلا خانه‏اي را که به مدت بيست سال اجاره کرده است، بخواهد منفعت آن يعني سکونت در آن را وقف کند؛ با اينکه اصل خانه، ملک شخص ديگري هست. چنين وقفي باطل است؛ زيرا غرض از وقف، به مقتضاي تعريفي که براي آن کرده‏اند، آن است که اصل مال حبس گردد و منفعت آن آزاد گذارده شود، و در مورد بحث، به لحاظ اينکه اصلي که بناست وقف شود، همان منفعت است، تصور حبس اصل نمي‏شود کرد، زيرا همين اصل به واسطه‏ي انتفاع کم‏کم از بين مي‏رود و باقي نمي‏ماند؛ به تعبير ديگر، منفعت قابل بقا نيست و استفاده از آن، نابود کردن آن است. امام خميني (ره) در تحريرالوسيله مي‏نويسد: در آنچه وقف مي‏شود، شرط است که عين مملوکي باشد که بتوان از آن به صورت حلال در مدت بقاي عين (بقايي که قابل اعتبار باشد) انتفاع برد، و بايد حق کسي ديگر که مانع از تصرف باشد، بدان تعلق نداشته باشد و قبض آن ممکن باشد؛ پس وقف منافع صحيح نيست.. و صحيح است وقف آنچه با بقاي عين، انتفاع به آن ممکن باشد با وجود شرايط؛ مثل زمين و خانه و لباس و سلاح و آلات مباح و اشجار و قرآن و کتاب و زينت، و وقف اصناف حيوانات حتي سگ مملوک و گربه و نظاير آنها (21)
همچنين وقف دين صحيح نيست؛ به اين معني که کسي مثلا ده عدد گوسفند را که از شخص طلب دارد، پيش از آنکه آن را از مديون تحويل بگيرد، وقف کند؛ زيرا مقتضاي تعريفي که براي وقف کرده‏اند که حبس اصل و آزاد کردن منفعت باشد، اين است که بايد مال موقوف، در خارج وجود داشته باشد تا به سبب عقد وقف، اصل آن مال حبس گردد و منفعتش آزاد گذارده شود. و معلوم است که دين قبل از تعيين آن از طرف مديون و قبض طلبکار، امر کلي است و به اعتبار کليت آن، وجود معين خارجي ندارد. پس وقف آن پيش از تعيين، مثل وقف معدوم خواهد بود که باطل است.
با بقاي عين بتوان از آن سود برد
صاحب جواهر در مورد قاعده‏ي کلي اينکه چه اموالي را مي‏توان وقف کرد، چنين مي‏نويسد: قانون کلي در اينکه چه چيزي را مي‏توان وقف کرد، اين است که هر چيزي را که بتوان با حفظ عين آن، منفعت حلالي برد، وقف کردن آن صحيح است. بنابراين اگر چيزي منفعت و سود حلال نداشته باشد، وقف آن صحيح نخواهد بود. بدين رو، وقف ادوات لهو و لعب و هر آنچه اصلا داراي منفعت نيست يا سود بردن آن مساوي با از بين رفتن آن است، مانند خوردنيها و شمع و مانند آن، صحيح نيست.
صاحب جواهر در ادامه براي اثبات نظر خود دو دليل اقامه مي‏کند:
1. توافق نظر علماي شيعه در اين‏باره، بلکه دو قسم اجماع.
2. استفاده‏ي مطلب از بعضي ادله به طور عموم و از بعضي به طور خصوص (22)

وقف پول

دکتر عليرضا فيض در مقاله‏ي «مصلحت وقف و پاره‏اي از شرطهاي آن» نخست به ترجمه و توضيح عبارات صاحب جواهر درباره‏ي وقف پولهاي رايج مي‏پردازد و پس از بيان ادله‏ي موافقين و مخالفين در اين‏باره، به اين نتيجه مي رسد که وقف پول، متضمن هيچ حلال و حرامي نيست و چون بسيار مفيد و ارزنده و براي هميشه باقي و داير است، عرف عقلا آن را مي‏پذيرد.
وي در ادامه مي‏نويسد: «درباره‏ي صحت وقف دراهم و دنانير - پولي که در زمانهاي گذشته رايج بود - يا نقود و پولهاي رايج امروز، اختلاف است. محقق حلي در شرايط مي‏گويد: بعضي از فقها گفته‏اند که صحيح نيست. و خود محقق اظهار نظر مي‏کند که اظهر، عدم صحت آن است. و صاحب جواهر به دنبال نظر او گويد: محقق حلي، هماهنگ با فتواي جمعي از فقهاي قديم، به عدم صحت فتوا داده است. شهيد اول در کتاب دروس گفته است که شيخ در کتاب مبسوط بر عدم صحت وقف درهم و دينار ادعاي اجماع کرده است. صاحب جواهر از شيخ طوسي نقل مي‏کند که گفته‏است: در نادرستي اين‏گونه وقف، اختلافي در ميان فقها وجود ندارد. ابن زهره و ابن ادريس در غنيه و سرائرهم همين‏گونه اظهار نظر کرده‏اند.
علت عدم صحت وقف درهم و دينار را بدين گونه بيان کرده‏اند که چون انتفاع از آن موجب از بين رفتن آن مي‏شود، وقف آن صحيح نيست؛ چون خوراکيها و شمع. مثلا منفعت شمع، هنگامي است که افروخته شود تا از نور آن بهره برند و با افروختگي مي‏سوزد و نابود مي‏شود؛ و در وقف صحيح، شرط است که هرگاه از موقوفه سود برند، اصل آن باقي بماند. گروهي ديگر از فقها گفته‏اند که وقف درهم و دينار صحيح است؛ زيرا مي‏توان نفعي را براي آن در نظر گرفت که مورد بهره‏برداري قرار گيرد و در عين حال باقي بماند. مثل آنکه از درهم و دينار براي آرايش استفاده شود يا کسي آن را در اختيار گيرد تا بدين وسيله گرد ذلت و مسکنت را از دامان خود بشويد. ابن ادريس گفته است: «اگر بگوييم وقف آن جايز است، فتواي پسنديده‏اي است. شهيد دوم، در مسالک، صحت آن را قوي‏تر مي داند. شهيد اول در کتاب دروس، علامه در تذکرةالفقها و محقق ثاني در جامع‏المقاصد، قائل به صحت وقف درهم و دينار شده‏اند؛ به شرط آنکه داراي منفعتي با بقاي اصل آن باشد».
ايشان در ادامه چنين نتيجه‏گيري مي‏کند: «اشکال در وقف پول همان است که گفته شد و آن اينکه وقتي از پول منتفع مي‏شويم که آن را خرج کنيم و چون خرج کرديم، پول از بين مي‏رود و ديگر باقي نمي‏ماند؛ ولي بايد گفته شود که باقي بودن هر چيز به فراخور خود آن چيز است و بنابراين مي‏توان گفت پول در گردش خود، بر روي کلي - نه جزئي، شخصي - دور مي‏زند و چه اشکالي دارد مثلا کسي دهها ميليون پول خود را براي نيازمندان وقف کند و در بانکي نگهداري شود تا هر نيازمندي براي رفع حاجت از آن استفاده کند و در سر مدتي که از قبل معين شده است، مثل آن را به بانک بپردازد؟ اين‏گونه وقف را عرف عقلا مي‏پذيرند؛ چون بسيار مفيد و ارزنده و براي هميشه باقي و داير است و هيچ حلال و حرامي هم پيش نخواهد آمد (23)
نگارنده چندي پيش در اين زمينه از برخي مراجع عظام تقليد استفتا کرد. متن سؤال چنين است:
«... نظر مبارک را درباره‏ي کسي که پولي را براي نيازمند وقف کند تا در بانکي نگهداري شود تا هر نيازمندي در مدتي معين براي رفع حاجت از آن استفاده کند سپس مثل آن را به بانک بپردازد بفرماييد.»
آيت الله العظمي فاضل لنکراني در پاسخ فرموده‏اند:
چنين وقفي صحيح نيست و اشکال دارد. زيرا الوقف تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة لذا وقف چيزي صحيح است که با استفاده از آن عينش باقي بماند و پول چنين نيست و الله العالم.
مقام معظم رهبري آيت الله خامنه‏اي فرموده‏اند:
اين عمل في حد نفسه اشکال ندارد لکن چون در وقف بايد اصل ثابت و منافع ان صرف در امور خير شود و در فرض سؤال اصل پول ثابت نمي‏ماند عنوان وقف بر آن صادق نيست و احکام وقف را ندارد.
آيت الله العظمي مکارم شيرازي نيز فرموده‏اند:
پول و ساير اشيايي که عين آن مصرف مي‏شود قابل وقف کردن نيست. مي‏تواند آن پول را به امانت به آن مرکز بسپارد و شرط کند که صرف وام نيازمندان گردد و وصيت کند بعد از او نيز به همان حال باشد.
بنابراين سه تن از مراجع عظام گرچه اصل اين کار خير را ستوده‏اند ولي آن را در عنوان داخل ندانسته و وقف پول را جايز نشمرده‏اند. اما آيت‏الله العظمي صانعي برداشت ديگري از اشتراط بقاي اصل مال دارند و با جايز شمردن وقف پول در پاسخ اين استفتا فرموده‏اند:
چون ظاهرا غرض واقف وقف ماليت است صحيح مي‏باشد و آنچه از بين رفتن عين با وقفيتش منافات دارد وقف عين است که متعارف در وقف اشياء و اعيان غير نقود رايج هم همان مي‏باشد.

ديدگاه اهل سنت درباره‏ي انواع مال موقوف

اهل سنت در صحت وقف زمين، خانه، باغ، قنات و دکان و آنچه غيرمنقول است و نيز وقف کردن حصير، زيلو، قالي، لوستر، شمعدان و امثال آن اتفاق نظر دارند (24) اختلاف در وقف اموال منقول است. ابوحنيفه مي‏گويد: در صحت وقف منقول، دو شرط لازم است: 1. اينکه به تبع عقار (زمين و خانه و باغ) وقف گردد. 2. اينکه در بين مردم، وقف کردن آن رايج باشد؛ مانند وقف کتابها و لوازمي که در تشييع و تکفين جنازه به کار مي‏رود؛ از قبيل تابوت، بيل و کفن.
مالکيه و ساير مذاهب اهل سنت (به جز حنفيه)، قاعده‏ي کلي را براي وقف چيزهايي که جايز است و چيزهايي که جايز نيست، بيان کرده و گفته‏اند: هر چيزي که بتوان آن را فروخت يا با بقاي عين آن بتوان منفعت برد، وقف آن صحيح است؛ از قبيل زمين، باغ، خانه، حيوانات، انواع سلاحها و اثاث‏البيت. و هر آنچه که سود بردن از آن موجب از بين رفتن خود آن چيز مي‏شود، مانند خوراکيها، نقود و پول‏هاي رايجي که زيور نباشد، شمع و غيره، وقف آنها صحيح نيست؛ زيرا وقف عبارت است از زنداني کردن عين و رها کردن منفعت. بنابراين، وقف چيزي که استفاده از آن متوقف بر تلف شدن آن است، صحيح نيست. البته بين علماي مالکي در اين مسأله توافق نيست. ابن‏جزي، از علماي مالکيه مي‏گويد: وقف زمين، خانه، دکان و غيره آن صحيح است و وقف خوراکيها صحيح نيست؛ چون که استفاده از منفعت آن به منزله‏ي هلاک شدن آن است؛ ليکن امام مالک به جواز وقف خوراکيها و پولها تصريح کرده و شيخ خليل نيز از او تبعيت کرده و گفته که جايگزين شدن کالاي ديگر به منزله‏ي بقاي عين است (25)

انواع مال موقوف از ديدگاه اهل سنت

وقف عقار

وقف زمين، خانه، دکان، باغ و مانند آن،به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت صحيح است. نمونه‏ي آن، وقف زميني به دست عمر در خيبر است. عقار هم ابدي و مادام‏العمر است و بدين رو وقف آن هيچ‏گونه اشکالي ندارد (26)

وقف منقول

تمام مذاهب اهل سنت به استثناي حنفيه بر جواز وقف منقول، حکم کرده‏اند؛ از قبيل ادواتي که در مساجد به کار مي‏رود، مانند لوستر و حصير، و انواع اسلحه، لباس و اثاث‏البيت. ابوحنفيه، وقف منقول را جايز نمي داند؛ مگر در سه مورد:
1. وقتي که مال منقول، تابع عقار باشد. 2. در خصوص وقف منقول، نص صريح وجود داشته باشد؛ مانند اسلحه و اسب. 3. وقف آن بين مردم رايج باشد؛ مانند کتاب، قرآن، انواع ظروف، دينار و درهم. علت عدم صحت وقف اموال منقول به نظر حنفيه اين است که از جمله‏ي شرايط وقف، ابدي و مادام‏العمر بودن است و اموال منقول دايمي نيست (27).

وقف مشاع

به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت، به استثناي مالکيه، وقف مشاع جايز است. مالکيه، اموال مشاع را به دو قسمت تقسيم کرده‏اند: الف. مال مشاعي که قابل قسمت نيست و وقف آن صحيح نيست؛ چون به نظر ايشان، صحت وقف، متوقف بر حيازت است. ب. مال مشاعي که قابل قسمت است و وقف آن صحيح است.
شافعيه و حنابله گفته‏اند: وقف مشاع صحيح است؛ گرچه که قبول قسمت نکند. اگر شريک بخواهد مال مشاع تقسيم شود، واقف را مجبور به شرکت مي‏کند و نيز اگر شريک قصد فروش مال مشاع را داشته باشد، واقف را مجبور مي‏کند و بهاي آن را وقف قرار مي‏دهند. به دليل اينکه عمر صد سهم از سهام خيبر را با اجازه‏ي رسول‏الله (ص) وقف کرد، زيرا آنچه مهم است، اين است که عين حفظ و منافع واگذار شود و مشاع از اين جهت همانند مفروز است.

وقف حق ارتفاق

حق ارتفاق، حقي تبعي و مانند توابع و متعلقات ديگر ملک است. شافعيه و حنابله گفته‏اند: وقف هر يک از طبقات ساختمان به طور جداگانه جايز است؛ مثلا فقط طبقه‏ي پايين را وقف کند يا فقط طبقه‏ي بالا را وقف کند؛ چرا که هر کدام عين جداگانه‏اي است و وقف آن به تنهايي جايز است؛ همان‏طوري که فروش هر يک از طبقات جايز است. حنفيه گفته‏اند: وقف حقوق مالي مثل حق استفاده از طبقه‏ي بالا و ساير حقوق ارتفاع چون حقوق، به نظر ايشان مال نيست (28)

وقف اقطاعات

زمينهايي که در اختيار دولت است و آنها را به بعضي از افراد واگذار مي‏کنند تا با حفظ مالکيت دولت از زمين استفاده کنند و سهمي مشخص را به دولت بپردازند. اگر شخصي که زمين به او واگذار شده، آن را وقف کند، صحيح نيست؛ چرا که مالک زمين نيست...کسي که زمين مواتي را احيا مي‏کند، مي‏تواند آن را وقف کند؛ چون به واسطه‏ي احيا مالک زمين شده است(29).

وقف اراضي حوز

زمين حوز، زميني است که ملک بعضي از افراد است؛ لکن آنها از استفاده از آن زمين عاجز هستند. بدين رو، حکومت، آنها را در اختيار مي‏گيرد تا از منافع آن به طور کامل استفاده کند. وقف اين‏گونه زمينها صحيح نيست؛ زيرا مالک اين زمينها دولت نيست که بتواند وقف کند؛ بلکه زمين همچنان در ملکيت صاحبان آن باقي مي‏ماند (30)

وقف ارصاد

ارصاد عبارت است از اين که يکي از حکام زمين دولتي را براي مصالح عمومي و عام‏المنفعه از قبيل مدرسه - بيمارستان وقف کند. اهل سنت از آنجا که ولايت عامه‏ي سلطان وقت را قبول دارند، اين مسأله را جايز مي‏دانند؛ ولي اين ارصاد است؛ نه وقف حقيقي (31)

وقف مرهون

حنفيه گفته‏اند: راهن مي تواند مال مرهونه را وقف کند؛ زيرا مالک آن است؛ لکن حق مرتهن به مال مرهونه همچنان باقي است. اگر راهن دين را پرداخت کند، عين مرهونه رها مي‏شود؛ و الا وقف باطل است. بنابراين، قاضي راهن را اگر قدرت مالي داشته باشد، مجبور به پرداخت دين مي‏کند؛ اما اگر تنگدست باشد، وقف باطل است و بايد مال مرهونه فروخته، و دين پرداخت شود. تمام مذاهب ديگر به جز حنفيه گفته‏اند وقف مال مرهون صحيح است (32)

وقف عين مؤجره

حنفيه و حنابله گفته‏اند: مستأجر نمي‏تواند منفعت عين مؤجره را وقف کند؛ چون به نظر ايشان، تأبيد و دايمي بودن در وقف، شرط و اجازه‏ي موقت است. شافعيه گفته‏اند: کسي که مالک منفعت باشد، نه عين،
مانند مستأجر و موصي له (در صورتي که موصي به منفعت باشد) حق ندارد منفعت را وقف کند؛ بلکه اگر مستأجر ساختماني را در زمين مورداجاره‏ي خود ايجاد کند، بنا به قول صحيح‏تر، وقف آن جايز است. به نظر ايشان، موجر مي‏تواند زمين اجاره‏اي را وقف کند. نظر مالکيه در اين‏باره اين است که مستأجر منفعت مورد اجاره را در مدت اجاره مي‏تواند وقف کند؛ زيرا به نظر ايشان، تأبيد و دوام در وقف شرط نيست؛ بلکه براي مدت معيني صحيح است.موجر حق ندارد عين موجره را وقف کند.
به نظر حنفيه و حنابله، موجر مي‏تواند عين موجره را وقف کند؛ چون مالک آن است و مستأجر حق انتفاع از عين را تا پايان زمان اجاره دارد و نيز مي‏تواند با توافق موجر، قبل از انقضاي زمان اجاره، اجاره را فسخ کند.
خلاصه‏ي کلام اينکه به نظر همه‏ي مذاهب اهل سنت، به جز مالکيه، موجر مي‏تواند عين موجره را وقف کند و به نظر مالکيه، مستأجر مي‏تواند منفعت عين موجره را وقف کند؛ ليکن ديگر مذاهب اين را قبول ندارند (33)

ملک واقف باشد نه ديگري

مورد وقف بايد مالي باشد که متعلق حق ديگري قرار نگرفته باشد؛ مانند مالي که در رهن است يا مالي که مالک آن ورشکست شده است؛ زيرا حقوق مرتهن و منتقل‏اليه در بين شرط و طلبکاران ورشکسته در دارايي او ايجاب مي‏کند که آن را فروخته و از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد؛ حال آنکه عين وقف بايد در حبس بماند تا موقوف عليهم از آن منتفع شوند. صاحب جواهر مي‏نويسد: چنانچه مالي را که مالک آن نيست، وقف کند، صحيح نخواهد بود. صحيح نبودن وقف در صورت عدم اجازه‏ي مالک، قطعي است و در صورت اجازه‏ي مالک، صحت وقف مورد اختلاف است. برخي گفته‏اند چنين وقفي صحيح نيست؛اما علت عدم صحت اين نيست که «فضولي» بر خلاف اصل است و بايد به مواردي که نص داريم، اکتفا کرد؛ بلکه به خاطر اين است که در وقف قصد قربت شرط است و قصد قربت از غير مالک واقع نمي‏شود و نيت قربت در زمان اجازه کفايت نمي‏کند؛ به چند دليل: 1. نيت بايد مقارن باصيغه باشد. 2. تأثير نيت در زمان اجازه در صحت وقف معلوم نيست. 3. اصل، بقاي ملکيت است. طرفدار اين قول، محقق کرکي و تعداد ديگري از فقها هستند. در مقابل اين عقيده، برخي ديگر از فقها، وقف فضولي را صحيح نمي‏داند؛ چون وقتي اجاره آمد، وقف جديدي صورت گرفته است. مرحوم محقق اين قول را نيکو مي‏داند. صاحب جواهر آن را نمونه اي از صدقاتي مي‏داند که نص بر جواز آن داريم؛ مانند مال مجهول‏المالک. و در پاسخ اين اشکال که قصد قربت از غير مالک واقع نمي‏شود، چنين مي‏گويد: قصد قربت به مال غير، وقتي واقع نمي‏شود که پرداخت کننده از طرف خود بدهد؛ اما وقتي که به نيت صاحبش بدهد، اشکالي ندارد و از بعضي ادله جواز آن استفاده مي‏شود. همه‏ي اينها در وقتي است که قصد قربت را شرط بدانيم و وقف را جزء عبادات بدانيم، اما اگر در وقف قصد قربت را شرط ندانيم، در جواز آن هيچ اشکالي نيست (34)

وقف فضولي در قانون مدني

ماده‏ي 57 قانون مدني مي‏گويد: واقف بايد مالک مالي باشد که وقف مي‏کند و به علاوه داراي اهليتي باشد که در معاملات معتبر است؛ چون در اثر وقف، واقف در اموال خود تصرف مي‏کند. اين است که ماده‏ي ياد شده اهليت را در واقف شرط کرده است؛ همان اهليتي که در معاملات لازم است. شرط ديگري که قانون براي واقف بيان مي‏کند، اين است که بايد مالک مورد وقف باشد. تصور نشود که قانون
مدني در ذکر اين امر خواسته عدم صحت وقف فضولي را برساند؛ چنان که بسياري از فقهاي اسلام بر اين عقيده‏اند؛ زيرا ممکن است قانون مدني نظر به اين امر نداشته و شرايط وقف صحيح را بيان کرده است؛ چنان‏که معمول حقوق‏نويسان است. بدين جهت در مورد مبيع مي‏گويند: بايع بايد مالک مبيع باشد. با آنکه قانون مدني، معاملات فضولي را اجازه مي‏دهد و ماده‏ي 60 ضمنا صحت آن را مي‏رساند، بنابراين وقف فضولي جايز خواهد بود و تنفيذ آن منوط به اجازه‏ي مالک است. هر گاه در يک عقد، مملوک و غير مملوک وقف شود، عقد نسبت به مملوک صحيح است و نسبت به غيرمملوک محتاج به اجازه‏ي مالک است و در صورت عدم اجازه، عقد وقف نسبت به آن باطل است. علت اين امر آن عقد واحد به اعتبار تعدد مورد به عقود متعدد منحل مي‏گردد و عقد وقف که مورد آن دو شي‏ء يکي مملوک و ديگري غيرمملوک - است، در حقيقت دو عقد است. عقد نسبت به مملوک صحيح و نسبت به غيرمملوک فضولي است (35)

اهل سنت و وقف فضولي

حنفيه گفته‏اند: موقوف بايد ملک تام واقف باشد؛ يعني اختيار فسخ از طرف بايع وجود نداشته باشد؛ چرا که وقف، اسقاط ملک است و بنابراين بايد ملک واقف باشد. در نتيجه اگر شخصي چيزي را بخرد که فروشنده تا سه روز حق به هم زدن داشته باشد و در مدت خيار وقف کند، وقف صحيح نيست.
مالکيه گفته‏اند: موقوف بايد مملوک واقف باشد و حق ديگري به آن تعلق نگرفته باشد. فرق ندارد که مملوک خودش باشد يا منفعت آن... بنابراين، وقف مال مرهون و مأجوره، مادامي که حق غير به آن تعلق گرفته است، صحيح نيست؛ زيرا وقف آن سبب ابطال حق مرتهن مي‏شود. بله، اگر منظور، وقف آن مال بعد از رهايي از رهن يا اجاره باشد، وقف صحيح است؛ زيرا بنا به عقيده‏ي ايشان، تنجيز در وقف شرط نيست.
شافعيه و حنابله گفته‏اند: مال موقوف بايد معين و معلوم باشد؛ نه در ذمه، و بايد در ملکيت واقف باشد.
همچنين قابل نقل و انتقال نيز باشد به علاوه بايد عرفا انتفاع از آن ممکن باشد. ولو حصه‏ي مشاع باشد و با انتفاع عين مال باقي بماند. بنابراين، وقف منفعت بدون عين صحيح نيست. وقف بر ذمه هم صحيح نيست؛ مثل اينکه بگويد: وقفت دارا أو ثوبا في الذمة (36)

به قبض دادن آن ممکن باشد

وقف عين مرهونه و چيزي که تسليم او امکان ندارد، مانند پرنده در هوا و ماهي در آب، اگرچه مالک آن باشد، حيوان گمشده و عين مغصوبه - در صورتي که واقف و موقوف عليه توانايي به دست‏آوردن آن را ندارند - صحيح نيست. بله، اگر آن را براي غاصب وقف کند، صحيح است؛ زيرا قبض محقق است.
محقق حلي مي‏فرمايد: وقف عيني که قبض آن ممکن نباشد، مانند عبد فراري، صحيح نيست (37) امام خميني (ره) در تحريرالوسيله مي‏نويسد: وقف عين مرهونه صحيح نيست و نيز وقف عيني که قبض آن ممکن نباشد؛ مثل حيواني که فرار کرده باشد، صحيح نيست (38)
از مفاد عبارات اهل سنت نيز اين نکته استفاده مي‏شود که «اقباض»، شرط لازم است. مثلا شافعيه مي‏گويند: وقف عين مرهونه و عين مأجوره، مادامي که حق غير به آن تعلق گرفته است صحيح نيست؛ چون قابل قبض دادن نيست.
قانون مدني هم همين قاعده را پذيرفته است؛ آنجا که مي‏گويد مالي که قبض و اقباض آن ممکن نيست، وقف آن باطل است (ماده‏ي 67)؛ خواه آنکه طبيعتا غيرمادي باشد، مانند طلب و حق انتفاع (همچنين است کسي که خانه‏اي را براي مدت دو سال اجاره کرده باشد و مستأجر بخواهد منافع دو ساله را که ملک اوست، وقف کند. منفعت علاوه بر اينکه قابل قبض نيست، قابل بقا هم نيست و استفاده کردن از آن، نابود کردن آن است) و خواه آنکه طبيعتا مادي و قابل قبض باشد ولي واقف به واسطه‏ي موانع خارجي مانند غرق و غصب نتواند آن را به قبض موقوف عليهم دهد؟ ليکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر بر اخذ باشد، صحيح است؛ چنان‏که هرگاه مال وقف در دست کساني است که واقف قادر به تصرف در آن نيست ولي موقوف عليه قادر است که آن را از متصرف بگيرد، در اين صورت هرگاه موقوف عليه با اجازه‏ي واقف آن را تصرف کند، قبض و اقباض که شرط صحت وقف است، حاصل مي‏گردد؛ همچنان که هر گاه موقوف عليه خود غاصب و متصرف باشد، احتياج به قبض جديد نخواهد داشت (39)

پي نوشت ها:

1- لسان العرب، ج 15، صص 374 - 373.
2- المعجم الوسيط، جمعي از نويسندگان دفتر فرهنگ اسلامي، ص 1051.
3- معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه‏جي، حامد صادق قنيبي، دارالنافئس، ص 518.
4- مصباح المنير، احمد فيومي، ج 2، ص 391.
5- الفقه الاسلامي و ادلته، وهبه الزحيلي، ص 10، دارالفکر، فقه‏القرآن، راوندي، ص 150.
6- ميزان الحکمة، ج 10، ص 613؛ مستدرک الوسائل، ج 2، ص 511.
7- همان.
8- مجمع البحرين، ص 5، لغت وقف؛ الشرح الکبير، ج 4، ص 76؛ الشرح الصغير، ج 4 صص 97 و 98؛ الفروق، ج 2، ص 11.
9- جواهرالکلام، ج 28، ص 23؛ قواعدالاحکام، ص 365؛ فقه‏القرآن، ص 147؛ اللمعه، ص 487.
10- جواهرالکلام، ج 28، ص 3.
11- المبسوط، ص 25؛ اللمعة الدمشقية، ص 487.
12- جواهرالکلام، ج 28، ص 3.
13- همان.
14- حقوق مدني، امامي، سيد حسن، ج 10، ص 68.
15- الفقه الاسلامي و ادلته، ج 10، ص 7603 - 7599؛ الشرح الکبير، ج 4، ص 76 الشرح الصغير ج 4 صص 97 و 98؛ الفروق، ج 2، ص 11؛ مغني المحتاج، ج 376، 2؛ کشف‏القناع، ج 4، ص 267؛ غايةالمنتهي، ج 2، ص 299؛ فتح‏القدير، ج 5، صص 40، 37 و 62؛ اللباب، ج 2، ص 180؛ الدر المختار، ج 3، ص 391.
16- جواهرالکلام، ج 2، ص 28؛ الفقه الاسلامي، ج 10، ص 7606؛ القوانين الفقهيه، ص 396 و ما بعدها؛ الشرح الصغير، ج 4، ص 101؛ مغني‏المحتاج، ج 2، صص 376 و 383، غاية المنتهي، ج 2، ص 299؛ المغني، ج 5، ص 547؛ کشاف القناع، ج 4، ص 279؛ الفروق، ج 2، ص 111.
17- جواهرالکلام، ج 28، ص 15؛ الفقه علي المذاهب الخمسة. ص 588.
18- النضيد في شرح روضة الشهيد، قاروي تبريزي، حسن، ج 9، ص 429، داوري.
19- قانون مدني، کاتوزيان، ناصر، صص 119 و 120.
20- حقوق مدني، امامي، سيد حسن، ص 72.
21- تحرير الوسيله، کتاب وقف، مسأله‏ي 31.
22- جواهرالکلام، ج 28، ص 17.
23- وقف؛ ميراث جاويدان، فصل‏نامه‏ي فرهنگي، تحقيقي، اجتماعي و تاريخي، ش 8، ص 106 به نقل از جواهرالکلام، ج 28، ص 19.
24- الفقه‏الاسلامي و ادلته، وهبة الزحيلي،ج 10، ص 7608.
25- الفقه‏الاسلامي و ادلته، وهبة الزحيلي، ج 10، ص 7608؛ الدرالمختار و ردالمحتار، ج 3، ص 393؛ الشرح الصغير، ج 4، ص 101، المهذب، ج 1، ص 440؛ مغني‏المحتاج، ج 2، ص 377؛ المغني، ج 5، صص 583 و 585؛ تکملةالمجموع، ج 14، ص 577.
26- الفقه‏الاسلامي و ادلته، ج 10، ص 8609؛ الدرالمختار، ج 3، صص 408 و 439 فتح‏القدير، ج 5، ص 48؛ الشرح‏الکبير، ج 4، ص 76؛ القوانين‏الفقهيه، ص 369؛ مغني‏المحتاج، ج 2، ص 377؛ المهذب، ج 1، ص 440؛ المغني، ج 5، ص 585.
27- همان.
28- همان.
29- همان.
30- همان.
31- همان.
32- همان.
33- همان؛ الشرح‏الصغير، ج 4، ص 98.
34- جواهرالکلام، ج 28، صص 19 و 20.
35- حقوق مدني، ج 10، صص 75 و 76.
36- الفقه‏الاسلامي و ادلته، ج 10، ص 7637؛ مغني‏المحتاج، ج 2، ص 377؛ المغني، ج 5، صص 583 و 587؛ کشاف‏القناع، ج 4، صص 269 و 272، غايةالمنتهي، ج 2، ص 300.
37- جواهرالکلام، ج 14، ص 18.
38- تحريرالوسيله، کتاب وقف، مسأله‏ي 31.
39- حقوق مدني، ج 10، ص 273.

منبع: ميراث جاويدان

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله