سخني چند در باب حکايت گلستان و دزديدن مال وقف

در زمينه‏ي مقاله‏ي حکايت گلستان سعدي و دزديدن مال وقف و پاسخ مطبوع در شماره‏ي 21 مجله‏ي وزين ميراث جاويدان، ارتکاز ذهني داشتم که در نهج‏البلاغه شبيه اين مطلب آمده است. مراجعه شد و مقاله‏ي حاضر فراهم گرديد.
در بحث از حکايت گلستان چند نکته در خور توجه است:
و اگر مراد از فقير، معناي اصطلاحي صوفيه باشد، اولا: برخي از درويشان صاحب ثروت و مال و منان دنيوي‏اند. و ثانيا: معناي عرفاني جمله که انسان وارسته خود را فقير و محتاج خدا مي‏داند و خويشتن را مالک چيزي نمي‏شمارد و زير بار منت ديگران هم نمي‏رود، معنايي معقول و مقبول است، ليکن ارتباطي به حکايت گلستان ندارد.
اما در مورد قطع و عدم قطع دست سارق، علاوه بر شرايط فقهي که ملحوظ است، نکات ديگري نيز در خور دقت است.
الف - در نهج‏البلاغه نقل شده است:
دو مرد را نزد اميرمؤمنان (ع) آوردند که از بيت‏المال دزدي کرده بودند. يکي برده و غلامي بود که خود از ابواب جمعي مال الله بود و به بيت‏المال تعلق داشت و ديگري مملوک مردم. علي، عليه‏السلام، فرمود: اولي را حد نيست که مال خدا، مال خدا را خورده است دومي را فرمود که دست ببرند 1-ابن ابي‏الحديد مي‏نويسد:
»در مذهب شيعه هر گاه برده و غلامي که خود از غنايم است، مالي از غنايم را بدزدد، دستش قطع نشود. و اما اگر عبد و برده‏ي غريب که جزو بيت‏المال و غنايم نيست، از غنايم بدزدد، دستش قطع شود و اين در صورتي است که آنچه دزديده است، بيشتر از سهم خود او و در حد نصاب باشد، که يک چهارم دينار است و حکم حر نيز اگر از غنايم بدزدد، چنين است.
پس کلام اميرالمؤمنين محصول است بر اين که عبد و برده‏ي سارق که دستش بريده شده، هم بيشتر از سهمش دزديده و هم مقدار دزديده شده در اندازه‏ي نصاب و يا زيادتر بوده است.
اما فقهاي (غير شيعه) دست دزدي را که از مال غنيمت قبل از قسمت دزديده است، اعم از اين که مقدار دزديده شده بيشتر از حقش بوده يا نه، نمي‏بردند. زيرا آميخته شدن حق او با مال سرقت شده في‏الجمله شهبه‏اي است که مانع از وجوب قطع مي‏شود. اين در صورتي است که او در غنايم سهمي داشته باشد؛ يعني به اذن مولاي خود در جهاد شرکت جسته است و يا مولاي او داراي سهمي در بيت‏المال و غنايم، بوده است؛ وجود سهم مشاع او و يا مولايش شبهه‏اي است که مانع بريدن دست و اجراي حد سرقت مي‏شود.
اگر آن غلام خود در قتال شرکت نکرده و مولاي او نيز شرکت و سهمي در آن غنايم دزديده شده نداشته و اين عمل قبل از قسمت صورت گرفته بريدن دست، در مثل آنچه که قطع بد واجب مي‏شود قابل اجراست«2-ابن حديث در مجامع حديثي نيز آمده است. کليني از محمد بن قيس و از ابوجعفر محمد باقر (ع) نقل مي‏کند:
علي، عليه‏السلام، درباره‏ي دو مردي که از بيت‏المال سرقت کرده بودند و يکي برده بيت‏المال بوده و دومي برده‏ي مردم، چنين داوري کرد:
بر غلام نخست حدي نيست چون مال خدا، مال خدا را خورده است و دومي را جلو آوردند و دستش را بريدند. آن گاه روغن و گوشت به وي خوراندند تا بهبود يافت 3-مجلسي پس از ذکر اين حديث آن را »حسن« خوانده است
1 - دست مختلس بريده نمي‏شود، هر چند ضامن است و محبوس مي‏گردد.
2 - دست ميهماني که از خانه‏ي ميزبان دزدي کرده، بريده نمي‏شود.
3 - دست کارگري که کارفرما خود، او را وارد خانه کرده است، بريده نمي‏شود.
4 - دست هر شخص مورد اطمينان که با اذن صاحب خانه وارد شده، بريده نمي‏شود، هر چند که ضامن است و مال را بايد پس بدهد.
5 - دست غلامي که از مال مولايش دزديده است قطع نمي‏شود، اما اگر به مال ديگران دستبرد بزند، بايد دستش بريده شود.
6 - دست برده‏هاي حکومت که خود جزو بيت‏المال‏اند اگر به بيت‏المال دستبرد بزنند بريده نمي‏شود اما اگر آنان از دارايي مردم و اشخاص بدزدند، قطع يد مي‏شوند.
7 - دست سارقي که خود در مال سرقت، شريک است، قطع نمي‏شود، هر چند که خائن است.
8 - دست فرزندي که از مال پدر، و پدري که از مال فرزند، و زني که از مال شوهر، و شوهري که از مال زن خود و يا برادري که از مال برادرش بدزدد، قطع نمي‏شود.
9 - دست کسي که امين شناخته شده و مالي به وي سپرده شده و او خيانت کرده است، قطع نمي‏شود.
10 - دزدي در مال الفيي‏ي و غنايم، موجب قطع يد نيست.
11 - دست طرار، جيب بر، کيف زن بريده نمي‏شود، بلکه به شدت کتک مي‏خورد و حبس مي‏شود.
12 - علي، عليه‏السلام، دزدي را که به خانه‏اش نقب زده بود و پيشتر، دستگير شد، دست نبريد.
13 - دست سارقي بريده مي‏شود که از حرز و مکان محفوظ دزدي کند. البته حرز هر چيز به تناسب آن است. حرز جواهرات و پول نقد گاو صندوق و جعبه قفل‏دار است و حرز احشام چهار ديواري است.
14 - دست سارق ديوانه بريده نمي‏شود.
15 - دست دزد احجاز، جز در مورد جواهر، بريده نمي‏شود.
16 - دست سارقي که گوسفند را از مرتع و چراگاه دزديده باشد، قطع نمي‏شود. بلکه ادب مي‏شود و او ضامن مال سرقت شده است.
17 - در دزدي ميوه‏ها دست قطع نمي‏شود، بلکه غرامت پس گرفته مي‏شود و سارق قيمت را ضامن کرده است.
18 - در دزدي طعام و خوراکي، قطع يد نيست.
19 - دزدي در جاهايي که مردم بدون اجازه وارد مي‏شوند، مانند مساجد، حمام‏ها، کاروانسراها، کنار چاههاي آب و چشمه‏ها، موجب قطع يد نمي‏شود.
20 - در دزدي پرنده و هر چه داراي بال است، قطع يد نيسيت.
21 - در صورت عدم اعتراف به سرقت و نبودن بينه و شهود، دست دزد قطع نمي‏شود، البته اگر پس از آن بينه اقامه گردد، مال سرقت برگردانده مي‏شود.
22 - دست نباش گورها، اگر به آن کار زشت عادت کرده باشد بريده مي‏شود5-
چنانکه ملاحظه شد در مجموعه‏ي اين مسائل، دزدي مال وقف مطرح نيست. مگر آن که مراد، وقف عام باشد که در اين صورت موقوفات، جزي بيت‏المال محسوب است. و در داستان گلستان دارايي مرد صاحب خانه وقف فقرا بوده و آن فقير دزد هم ذي سهم است. و وجود سهم در مال سرقت، موجب شهبه در اجراي حدود است و قاعده‏ي »الحدود تدرأ بالشبهات« در اين صورت جاري است و مانع اجراي حد سرقت است. احتمال ديگر آن است که حلال کردن صاحب مال، موجب شبهه است و مورد از مصاديق قاعده‏ي مزبور است.
گرچه در دزدي مال وقف، قطع يد اجرا نمي‏شود، اما اين به آن معني نيست که دزد آزاد است و دستگير نمي‏شود. دزد در هر صورت تأديب مي‏شود و ضامن مال دزديده شده است. حکايت گلستان سعدي مسأله‏اي را در زمينه‏ي گذشت اخلاقي مطرح ساخته است.

پی نوشت:

1-سيد رضي، نهج‏البلاغه، باب حکم، شماره‏ي 271.
2- ابن ابي‏الحديد معتزلي، شرح نهج‏البلاغه، ج 19، ص 160، قاهره.
3-محمد بن يعقوب کليني، الکافي، ج 7، ص 264.
4-محمد باقر مجلسي، مرآة العقول، ج 23، ص 411.
5-ابوحنيفه قاضي نعمان بن محمد مغربي، دعائم الاسلام، ج 2، ص 476 - 471، قاهره.

منبع: ميراث جاويدان

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله